أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غسان عليان عن استئناف فتح المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين.

وبدأ صباح اليوم، دخول الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، حيث دخلت عدة شاحنات محملة بالوقود بدأت بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، بعد انقطاع لعدة أيام جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر كرم أبو سالم الخاص بدخول البضائع لقطاع غزة، وحاجز بيت حانون مع الخاص بحركة الأفراد، واستمر لمدة 6 أيام متتالية.

يأتي ذلك مع الاعلان عن وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن فتح المعابر سيقتصر على المجال الإنساني في هذه المرحلة وفقاً لتقديرات الأوضاع والهدوء الأمني في المنطقة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والكيان الإسرائيلي برعاية مصرية، حيز التنفيذ على الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الأحد.

وساد الهدوء مناطق قطاع غزة والمدن والبلدات في الداخل الفلسطيني المحتل، بعد دخول وقت وقف إطلاق النار.

وكانت مصر توصلت لتفاهمات بين حركة الجهاد الإسلامي و”إسرائيل” ودعت إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل قرب منتصف ليلة أمس.

وشمل الاتفاق، أن تبذل مصر جهودها للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن، وذلك وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيليًا استمر لثلاثة أيام ارتقى خلالها عشرات الشهداء ومئات المصابين وتدمير عشرات المنازل.

“صفا”

يعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لقاءً ثنائياً وموسعا اليوم الاثنين، مع وزير خارجية الجمهورية اليمنية أحمد عوض بن مبارك.

وبحسب وزارة الخارجية سيعقد الصفدي بعد انتهاء اللقاء الثنائي مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بحضور وسائل الإعلام.

ويدعم الأردن جهود إنهاء الأزمة اليمنية عِبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

ويُشيد الأردن بالجهود كافة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ويؤكد مواصلته تقديم الدعم للبعثة الأممية لليمن التي تتخذ من العاصمة عمّان مقراً لها.

ورحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء الماضي، بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، وتجديد الالتزام بها.

وسبق أن وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون مطلع حزيران/يونيو على التمديد لشهرين إضافيين للهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل وساهمت بشكل فاعل في خفض حدّة المعارك في نزاع تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقد أتاحت الهدنة استئناف رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، إلى عمّان والقاهرة، كما مكّنت ناقلات النفط من الرسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، في مسعى لتخفيف حدة النقص الحاد في الوقود.

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد 44 فلسطينيا على الأقل وسط دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ.

مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد الاجتماع “بطلب من دولة فلسطين”.

وتحدث منصور عن “التواصل مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، بما في ذلك المندوب العربي في المجلس (الإمارات العربية المتحدة)، للاستجابة لطلب دولة فلسطين بأن يتحمل المجلس مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدانته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

واتُفق على عقد جلسة مغلقة للمجلس بعد ظهر الاثنين، للتعاطي مع هذا الطلب، وبحث العدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة، وأكد منصور أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين والاستجابة لضرورات إدانة ووقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 44 شهيدا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، كما أُصيب 360 شخصا بجروح مختلفة، في آخر حصيلة معلنة حتى الساعة 9:30 مساء الأحد.

يذكر أن اتفاق التهدئة بين حركة الجهاد الإسلامي وجيش الاحتلال الإسرائيلي،دخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء الأحد بتوقيت فلسطين.

“وكالات”

الامم – راشد فريحات.
نفذ معسكر الكشافة والمرشدات للروم الارثوذكس بالحصن مجموعة نسور الشمال اليوم في قاعة كنيسة الروم الارثوذكس بالوهادنة في محافظة عجلون محاضرة عن الاعلام البيئي حاضر فيها رئيس جمعية البيئة الاردنية الزميل علي فريحات .
وقال الزميل فريحات ان الاعلام يعلب دورا هام وكبير في تسليط الضوء على القضايا البيئية للجهات ذات الاختصاص والمجتمع المحلي لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإتباع السلوك الذي يضمن معالجة القضايا البيئية مبينا اننا نشهد حاليا قضية التغيير المناخي الذي اصبح يؤثر بشكل مباشر على جميع المكونات البيئية .
وأشار فريحات الى ان محافظة عجلون تواجه تحديات ومشاكل بيئية تتعلق بالتقطيع الجائر وإشعال الحرائق في الغابات والرمي العشوائي للنفايات خصوصا تحت بين الغابات وفي موقع التنزه وتلوث مصادر المياه بسبب عدم ربط منازل بشبكات الصرف الصحي وزيبار الزيتون مما يؤدي الى تلوث بمصادر المياه خصوصا الاوديه وعيون المياه لذلك يتطلب منا جميعا بجهود تشاركيه نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه.
واكد على اهمية الاعلام البيئي المتخصص نظرا لاهميته في تسليط الضوء على القضايا البيئية والبؤر الساخنة وإثارة الموضوعات المتعلقة بأكوام النفايات ومجاري الصرف الصحي والبناء العشوائي وتقطيع الاشجار وافتعال الحرائق داخل الغابات وزيبار الزيتون وتلوث المياه والمحاجر والمقالع .
واشار الزميل فريحات الى ان جمعية البيئة تنفذ العديد من الايام التطوعية بمختلف محافظات المملكة في فروعها المنتشرة بالاضافة الى عقد البرامج والانشطة البيئية التي تعزز وترفع مدى الوعي البيئي بعدد من القضايا البيئية التي تؤثر على صحة وسلامة الانسان .
وثمن الاب راعي كنيسة الروم الارثوذكس في الحصن سمعان خوري جهود جمعية البيئة ورئيسها للسعي للحفاظ على جميع المكونات البيئية وتسليط الضوء على القضايا البيئية من خلال بث المحاضرات والندوات التي تعزز مستوى الوعي البيئي ودور الاعلام البيئي القادر على حل القضايا البيئية واشراك المجتمع المحلي .
واكد الاب خوري على اهمية فتح أطر التعاون البيئي المشترك مابين الجمعية والكنيسة لتنفيذ برامج وفعاليات تخدم الواقع البيئي في محافظة اربد.
وفي نهاية المحاضرة التي شارك فيها حوالي 50 مشارك ومشاركة تم فتح باب الحوار والنقاش حول ابرز القضايا البيئية التي يعاني منها المجتمع بالإضافة الى أهمية إشراك الطلبة في إقامة أندية بيئية في المدارس لتنفيذ الانشطة والبرامج الطلابية كما قدم الاب خوري درع بأسم المعسكر للمحاضر فريحات تقديرا لجهوده في اثراء معلومات قيمة عن البيئة وباقة ورد تعبيرا عن عنوان المعسكر ” خضرا يا بلدي ” .

ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وحضور رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال أبو صعيليك إن الحوارات التي أجرتها الحكومة حول مشاريع قوانين الاستثمار إيجابية، وإن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في ظل وجود جهاز مصرفي مستقر، وعملة نقدية لم تتعرض للانخفاض، بالإضافة إلى أن نسبة التضخم لم تتجاوز 5 بالمئة، بينما وصلت في دول أخرى إلى نسب مرتفعة جدا.

وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالجهود التي تبذلها إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تعد ناجحة ومحفزة وحققت نموا لموجودات الصندوق، وساهمت في ارتفاع نسبة الأرباح.

من جهتها أكدت السقاف، التزام الحكومة بشكل دائم ومستمر بسداد الديوان المستحقة عليها لصالح الصندوق، مشيرة إلى أن عملية السداد تجري بشكل مباشر من خلال البنك المركزي الأردني، وأن الحكومة تقوم بعرض مشاريع استثمارية على الصندوق، وله الحق في القبول أو الرفض بعد الدراسة، وأن الصندوق لا يدخل في مضاربة بسوق عمان المالي.

وبينت أن موجودات الصندوق بلغت حتى 30 حزيران الماضي 13.3 مليار دينار، والأرباح 371 مليون دينار بالرغم من تحديات كورونا إلا أنه تحقق هناك نمو في الموجودات، وهذا يعود إلى التنوع في المحافظ الاستثمارية للصندوق.

وأوضحت أن هناك مشاريع جديدة مستحدثة تابعة للصندوق، منها مشروع زارعة القمح والشعير وأعلاف المواشي في منطقة المدورة الذي بدأ عام 2021، وهو من أهم المشاريع ولا ينافس صغار المزارعين، مشيرة إلى أن الصندوق خصص 30 ألف دونم لهذا المشروع تحتوي على 12 بئرا ارتوازيا، وسيتم زراعة 8 آلاف دونم في المرحلة الأولى بكلفة تقدر بـــ6 ملايين دينار.

وبينت أن الدونم الواحد أنتج 450 كغم من أجود البذور، وهناك منتج سيجري حصاده في شهر أيلول المقبل، كما أن الصندوق مساهم في 12 بنكا محليا، فيما تجاوزت نسبة المساهمة في شركة الفوسفات الأردنية 16 بالمئة، وشركة البوتاس العربية 10 بالمئة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، أبدت جملة من الملاحظات، منها إعادة التسمية للقانون بحيث يتم التوسع في الجهات المستهدفة بمشروع القانون، وهو ذو أهمية في تهيئة بيئة استثمارية وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتخفيض نسب معدلات البطالة.

وحضر الاجتماع، النواب أيمن مدانات، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، هايل عياش، موسى هنطش، أحمد الخلايلة، خالد البستنجي، عمر الزيود، وتيسير شديفات.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 وفيات و 5482 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.  

 قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، ماجد الرواشدة، إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات حول أداء قطاع النقل في المملكة.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقد اليوم الأحد، تم فيه مناقشة مطالب نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، أن دور “سياحة النواب” متابعة تلك الشكاوى مع المعنيين وايصالها للسلطة التنفيذية والعمل على حلها، الذي ينضوي تحت دورها الرقابي.

ودعا الرواشدة، بحضور وزير النقل وجيه عزايزة ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة والمستشار القانوني للهيئة جودت مساعدة ونقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب وعدد من أعضاء النقابة، إلى ضرورة ان يتم تفعيل صندوق دعم الركاب.

من جهته، قال عزايزة، إن شكاوى مكاتب التأجير قيد الدراسة والمتابعة مع كل الجهات المعنية، مضيفا انه التقى بنقيب وأعضاء مجلس النقابة في وقت سابق وتم الاستماع لملاحظاتهم.

بدوره، اكد الحباشنة، أن ملاحظات وشكاوى النقابة قيد الدراسة مع المستشار القانوني للهيئة لوضع حلول تناسب جميع الأطراف.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني مساعدة، أن الهيئة تسعى للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

كما عرض نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب، لإبراز المشاكل والتحديات التي تواجه مكاتبهم، وأهمها “إعادة المسؤولية المدنية لشركات التأمين حفاظا على المستثمرين”.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية المدنية عدل العام 2004 وسحب من شركات التأمين، وتم تحويله إلى شركات التأجير السياحي، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة جدا، مطالبا بمعاملتهم كشركات التأجير التمويلي بعدم وجود مسؤولية مدنية فضلا عن تحديد سقف للمسؤولية المدنية بمبلغ معين.

ودعا إلى رفع العمر التشغيلي للسيارات السياحية من 6 إلى 8 أعوام، بسبب الإغلاقات التي شهدتها المملكة خلال العامين الماضيين جراء جائحة كورونا.

إلى ذلك، قال أعضاء النقابة إن استثماراتهم تصل إلى 500 مليون دينار، مشيرين إلى أن إلقاء المسؤولية المدنية على شركات التأجير يكبدهم خسائر مادية كبيرة لا علاقة لهم فيها.

وأضافوا أنه سيتم تزويد الهيئة بالاقتراحات والملاحظات، وبناء عليه سيتم التواصل مع هيئة التأمين في البنك المركزي، المعنية بالتأمين على السيارات السياحية.

(بترا)

– بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال السبعة أشهر الأولى لعام الحالي 3 مليارات 228 مليون دينار تقريبا بارتفاعٍ بلغت نسبته 20% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، وفق دائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الدائرة، الأحد، جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (613) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (363) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (346) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: (332) مليون ديناراً تقريباً.

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول السبعة أشهر الأولى (71%) تقريباً بمجموع (ملياران ومئتان وستة وعشرون مليون ديناراً أردنيًا) تقريبا.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر (493) مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (40%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: ((141,970,705 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%33) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى قد بلغت (62,405,238) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%2) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (204,375,943) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (20%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (21,924,249) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (18,019,884) ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت: 15,362,692)) ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت (15,113,642) ديناراً.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات السبعة أشهر الأولى (68%) بمجموع (96,339,172) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (45,631,533) ديناراً.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تموز من عام 2022: ((22,868,392 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%60) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت (9,312,185) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%8) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (32,180,577) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%40) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (3,587,938) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3,237,492) دينارًا، تلتها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بإيراداتٍ بلغت (2,525,748) ديناراً، وبالمرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيطٍ مديريّة تسجيل أراضي عمان: 2,057,833)) ديناراً.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (66%)، بمجموع (15,088,484) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (7,779,908) ديناراً.

وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (331) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (222) قطعة، وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض خنيفسة بعدد (189) قطعة، وفي الزرقاء مُجددًا/ قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد (183) قطعة، ثمّ في جنوب عمان/ قريةالطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (162) قطعة، وفي قرية الجيزة من نفس المديرية/ حوض الموارس بعدد (155) قطعة.

وتمركزت بيوعات الشقق في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (431) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (354) شقة، وفي قرية النويجيس من نفس المديرية/ حوض الرواق بعدد (314) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد (256) شقة، وفي قرية ياجوز من نفس المديرية/ حوض أم حليليفة بعدد (248) شقة، ثمّ في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (246) شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (243) شقة.

تمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022 في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الشرقي بعدد (49) قطعة أرض، وفي عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (48) قطعة، تلتها جنوب عمان/ قرية الحمام الشرقي/ حوض الفايز الشرقي بعدد (44) قطعة، وفي قرية الطنيب من نفس المديرية/ حوض السكة الغربي بعدد (38) قطعة، ثمّ في الطفيلة/ قرية الطفيلة/ حوض المعهد بعدد (36) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (78) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (70) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض بركة بعدد (61) شقة، وفي قرية أبو العوف من نفس القرية والمديرية بعدد (60) شقة، وفي قرية أبو نصير من نفس المديرية/ حوض اصهي الفقير بعدد (51) شقة.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: (1,812 ) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%27) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، منها (1,117) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11)، و (695) قطعة أرض بارتفاعٍ بلغت نسبته (%65)، مساحتها: (172,684) م2 للشقق و (9,485,216) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 165,716,674)) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%34) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021: منها (97,508,217) ديناراً بنسبة (59%) للشقق، و 68,208,457)) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%41) للأراضي.

وجاءت الجنسيّة السعودية في بيوعات السبعة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (438) عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسيّة العراقية بمجموع (430) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (254) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (62,155,691) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%38) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (35,262,846) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%21، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (11,163,315) ديناراً بنسبةٍ بلغت (7%)، والجنسية الأمريكية بالمرتبة الرابعة: (7,911,213) دينارًا بنسبةٍ بلغت (5%).

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022: (263) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%15) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، منها (165) شقةً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%9) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق. و(98) قطعة أرض، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%29) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و وانخفاضٍ بلغت نسبته (9%) مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها (24,756) م2 للشقق و (759,929) م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 20,567,959)) دينارًا، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%19) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (19%) مقارنةُ بالشهر السابق: منها (13,849,835) دينارًا بنسبةٍ بلغت (67%) للشقق، و6,718,124)) دينارًا بنسبةٍ بلغت (%33) للأراضي.

حيث جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الأولى في بيوعات شهر تموز/يوليو بمجموع (68) عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسيّة العراقية بمجموع (57) عقاراً، وفي المرتبة الثالثة الجنسيّة السورية بمجموع (43) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: (6,587,739) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%32) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (5,070,434) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%25، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: (2,054,583) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%10، والجنسيّة الأمريكية بالمرتبة الرابعة: (1,106,921) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%5.

وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: 90,429)) عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%7) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، توزعت على (32,008) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت (35%)، و(58,421) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (65%). كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (13,602) شقةً، و(18,406) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (7,648) شقةً و(50,773) قطعة أرض.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تموز من عام 2022: 14,085)) عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%2) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (10%) مقارنةً بالشهر السابق، توزعت على (5,153) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت 37)%)، و (8,932) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (63%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (2,152) شقةً، و(3,001) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,182) شقةً و(7,750) قطعة أرض.

بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: (ثلاثة مليارات ومئة وثمانية وعشرون مليون دينارًا أردنياً تقريباً)، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%20) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (613) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (363) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (346) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: (332) مليون ديناراً تقريباً.

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول السبعة أشهر الأولى (71%) تقريباً بمجموع (ملياران ومئتان وستة وعشرون مليون ديناراً أردنيًا) تقريباً.

فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر (493) مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (40%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: ((141,970,705 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%33) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى قد بلغت (62,405,238) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%2) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (204,375,943) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (20%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (21,924,249) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (18,019,884) ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت: 15,362,692)) ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت (15,113,642) ديناراً.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات السبعة أشهر الأولى (68%) بمجموع (96,339,172) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (45,631,533) ديناراً.

إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تموز/يوليو الماضي بلغت 22,868,392 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%60) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت (9,312,185) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%8) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (32,180,577) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%40) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (3,587,938) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3,237,492) دينارًا، تلتها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بإيراداتٍ بلغت (2,525,748) ديناراً، وبالمرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيطٍ مديريّة تسجيل أراضي عمان: 2,057,833)) ديناراً.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (66%)، بمجموع (15,088,484) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (7,779,908) ديناراً.

وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (331) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (222) قطعة، وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض خنيفسة بعدد (189) قطعة، وفي الزرقاء مُجددًا/ قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد (183) قطعة، ثمّ في جنوب عمان/ قريةالطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (162) قطعة، وفي قرية الجيزة من نفس المديرية/ حوض الموارس بعدد (155) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (431) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (354) شقة، وفي قرية النويجيس من نفس المديرية/ حوض الرواق بعدد (314) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد (256) شقة، وفي قرية ياجوز من نفس المديرية/ حوض أم حليليفة بعدد (248) شقة، ثمّ في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (246) شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (243) شقة.

وتمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022 في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الشرقي بعدد (49) قطعة أرض، وفي عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (48) قطعة، تلتها جنوب عمان/ قرية الحمام الشرقي/ حوض الفايز الشرقي بعدد (44) قطعة، وفي قرية الطنيب من نفس المديرية/ حوض السكة الغربي بعدد (38) قطعة، ثمّ في الطفيلة/ قرية الطفيلة/ حوض المعهد بعدد (36) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (78) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (70) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض بركة بعدد (61) شقة، وفي قرية أبو العوف من نفس القرية والمديرية بعدد (60) شقة، وفي قرية أبو نصير من نفس المديرية/ حوض اصهي الفقير بعدد (51) شقة.

بيوعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022

بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: (1,812 ) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%27) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، منها (1,117) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11)، و (695) قطعة أرض بارتفاعٍ بلغت نسبته (%65)، مساحتها: (172,684) م2 للشقق و (9,485,216) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 165,716,674)) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%34) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021: منها (97,508,217) ديناراً بنسبة (59%) للشقق، و 68,208,457)) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%41) للأراضي.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (62,155,691) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%38) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (35,262,846) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%21، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (11,163,315) ديناراً بنسبةٍ بلغت (7%)، والجنسية الأمريكية بالمرتبة الرابعة: (7,911,213) دينارًا بنسبةٍ بلغت (5%).

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تموز من عام 2022: (263) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%15) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، منها (165) شقةً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%9) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق. و(98) قطعة أرض، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%29) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و وانخفاضٍ بلغت نسبته (9%) مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها (24,756) م2 للشقق و (759,929) م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 20,567,959)) دينارًا، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%19) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (19%) مقارنةُ بالشهر السابق: منها (13,849,835) دينارًا بنسبةٍ بلغت (67%) للشقق، و6,718,124)) دينارًا بنسبةٍ بلغت (%33) للأراضي.

حيث جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الأولى في بيوعات شهر تموز بمجموع (68) عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسيّة العراقية بمجموع (57) عقاراً، وفي المرتبة الثالثة الجنسيّة السورية بمجموع (43) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: (6,587,739) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%32) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (5,070,434) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%25، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: (2,054,583) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%10، والجنسيّة الأمريكية بالمرتبة الرابعة: (1,106,921) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%5.

وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: 90,429)) عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%7) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، توزعت على (32,008) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت (35%)، و(58,421) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (65%). كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (13,602) شقةً، و(18,406) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (7,648) شقةً و(50,773) قطعة أرض.

بلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022: 14,085)) عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%2) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (10%) مقارنةً بالشهر السابق، توزعت على (5,153) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت 37)%)، و (8,932) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (63%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (2,152) شقةً، و(3,001) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,182) شقةً و(7,750) قطعة أرض.

بلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر تموز من عام 2022: (716) معاملةً بنسبةٍ بلغت (%5) من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت: (26,683,455) م2، ومساحة الشقق بلغت: (479,263) م2

– أظهرت بيانات مالية لـ 3 شركات طاقة مدرجة في بورصة عمّان ارتفاعا في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 48%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات المالية، سجلت الشركات مبيعات بقيمة إجمالية بنحو 1.379 مليار دينار في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 934 مليون دينار من ذات الفترة من العام الماضي لترتفع مبيعاتها بنحو 445 مليون دينار، وفقا للمملكة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي أرباح الشركات ارتفع بنسبة 103% في النصف الأول 2022 ليسجل 193 مليون دينار.

وقفز صافي أرباح الشركات بعد خصم الضرائب والمصاريف 148% في النصف الأول ليبلغ نحو 99 مليون دينار.

وحول توزيع صافي الأرباح في النصف الأول على الشركات، حازت مصفاة البترول الأردنية على 83% بـ صافي أرباح 82.6 مليون دينار، فيما شكلت أرباح آفاق للطاقة 15% بصافي أرباح 15.1 مليون دينار، بينما سجلت شركة البترول الوطنية أرباحا بنحو 1.23 مليون دينار بحصة شكلت نحو 2% من إجمالي صافي أرباح الشركات الثلاثة.