الامم – راشد فريحات.
نفذ معسكر الكشافة والمرشدات للروم الارثوذكس بالحصن مجموعة نسور الشمال اليوم في قاعة كنيسة الروم الارثوذكس بالوهادنة في محافظة عجلون محاضرة عن الاعلام البيئي حاضر فيها رئيس جمعية البيئة الاردنية الزميل علي فريحات .
وقال الزميل فريحات ان الاعلام يعلب دورا هام وكبير في تسليط الضوء على القضايا البيئية للجهات ذات الاختصاص والمجتمع المحلي لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإتباع السلوك الذي يضمن معالجة القضايا البيئية مبينا اننا نشهد حاليا قضية التغيير المناخي الذي اصبح يؤثر بشكل مباشر على جميع المكونات البيئية .
وأشار فريحات الى ان محافظة عجلون تواجه تحديات ومشاكل بيئية تتعلق بالتقطيع الجائر وإشعال الحرائق في الغابات والرمي العشوائي للنفايات خصوصا تحت بين الغابات وفي موقع التنزه وتلوث مصادر المياه بسبب عدم ربط منازل بشبكات الصرف الصحي وزيبار الزيتون مما يؤدي الى تلوث بمصادر المياه خصوصا الاوديه وعيون المياه لذلك يتطلب منا جميعا بجهود تشاركيه نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه.
واكد على اهمية الاعلام البيئي المتخصص نظرا لاهميته في تسليط الضوء على القضايا البيئية والبؤر الساخنة وإثارة الموضوعات المتعلقة بأكوام النفايات ومجاري الصرف الصحي والبناء العشوائي وتقطيع الاشجار وافتعال الحرائق داخل الغابات وزيبار الزيتون وتلوث المياه والمحاجر والمقالع .
واشار الزميل فريحات الى ان جمعية البيئة تنفذ العديد من الايام التطوعية بمختلف محافظات المملكة في فروعها المنتشرة بالاضافة الى عقد البرامج والانشطة البيئية التي تعزز وترفع مدى الوعي البيئي بعدد من القضايا البيئية التي تؤثر على صحة وسلامة الانسان .
وثمن الاب راعي كنيسة الروم الارثوذكس في الحصن سمعان خوري جهود جمعية البيئة ورئيسها للسعي للحفاظ على جميع المكونات البيئية وتسليط الضوء على القضايا البيئية من خلال بث المحاضرات والندوات التي تعزز مستوى الوعي البيئي ودور الاعلام البيئي القادر على حل القضايا البيئية واشراك المجتمع المحلي .
واكد الاب خوري على اهمية فتح أطر التعاون البيئي المشترك مابين الجمعية والكنيسة لتنفيذ برامج وفعاليات تخدم الواقع البيئي في محافظة اربد.
وفي نهاية المحاضرة التي شارك فيها حوالي 50 مشارك ومشاركة تم فتح باب الحوار والنقاش حول ابرز القضايا البيئية التي يعاني منها المجتمع بالإضافة الى أهمية إشراك الطلبة في إقامة أندية بيئية في المدارس لتنفيذ الانشطة والبرامج الطلابية كما قدم الاب خوري درع بأسم المعسكر للمحاضر فريحات تقديرا لجهوده في اثراء معلومات قيمة عن البيئة وباقة ورد تعبيرا عن عنوان المعسكر ” خضرا يا بلدي ” .

ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وحضور رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال أبو صعيليك إن الحوارات التي أجرتها الحكومة حول مشاريع قوانين الاستثمار إيجابية، وإن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في ظل وجود جهاز مصرفي مستقر، وعملة نقدية لم تتعرض للانخفاض، بالإضافة إلى أن نسبة التضخم لم تتجاوز 5 بالمئة، بينما وصلت في دول أخرى إلى نسب مرتفعة جدا.

وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالجهود التي تبذلها إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تعد ناجحة ومحفزة وحققت نموا لموجودات الصندوق، وساهمت في ارتفاع نسبة الأرباح.

من جهتها أكدت السقاف، التزام الحكومة بشكل دائم ومستمر بسداد الديوان المستحقة عليها لصالح الصندوق، مشيرة إلى أن عملية السداد تجري بشكل مباشر من خلال البنك المركزي الأردني، وأن الحكومة تقوم بعرض مشاريع استثمارية على الصندوق، وله الحق في القبول أو الرفض بعد الدراسة، وأن الصندوق لا يدخل في مضاربة بسوق عمان المالي.

وبينت أن موجودات الصندوق بلغت حتى 30 حزيران الماضي 13.3 مليار دينار، والأرباح 371 مليون دينار بالرغم من تحديات كورونا إلا أنه تحقق هناك نمو في الموجودات، وهذا يعود إلى التنوع في المحافظ الاستثمارية للصندوق.

وأوضحت أن هناك مشاريع جديدة مستحدثة تابعة للصندوق، منها مشروع زارعة القمح والشعير وأعلاف المواشي في منطقة المدورة الذي بدأ عام 2021، وهو من أهم المشاريع ولا ينافس صغار المزارعين، مشيرة إلى أن الصندوق خصص 30 ألف دونم لهذا المشروع تحتوي على 12 بئرا ارتوازيا، وسيتم زراعة 8 آلاف دونم في المرحلة الأولى بكلفة تقدر بـــ6 ملايين دينار.

وبينت أن الدونم الواحد أنتج 450 كغم من أجود البذور، وهناك منتج سيجري حصاده في شهر أيلول المقبل، كما أن الصندوق مساهم في 12 بنكا محليا، فيما تجاوزت نسبة المساهمة في شركة الفوسفات الأردنية 16 بالمئة، وشركة البوتاس العربية 10 بالمئة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، أبدت جملة من الملاحظات، منها إعادة التسمية للقانون بحيث يتم التوسع في الجهات المستهدفة بمشروع القانون، وهو ذو أهمية في تهيئة بيئة استثمارية وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتخفيض نسب معدلات البطالة.

وحضر الاجتماع، النواب أيمن مدانات، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، هايل عياش، موسى هنطش، أحمد الخلايلة، خالد البستنجي، عمر الزيود، وتيسير شديفات.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 وفيات و 5482 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.  

 قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، ماجد الرواشدة، إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات حول أداء قطاع النقل في المملكة.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقد اليوم الأحد، تم فيه مناقشة مطالب نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، أن دور “سياحة النواب” متابعة تلك الشكاوى مع المعنيين وايصالها للسلطة التنفيذية والعمل على حلها، الذي ينضوي تحت دورها الرقابي.

ودعا الرواشدة، بحضور وزير النقل وجيه عزايزة ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة والمستشار القانوني للهيئة جودت مساعدة ونقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب وعدد من أعضاء النقابة، إلى ضرورة ان يتم تفعيل صندوق دعم الركاب.

من جهته، قال عزايزة، إن شكاوى مكاتب التأجير قيد الدراسة والمتابعة مع كل الجهات المعنية، مضيفا انه التقى بنقيب وأعضاء مجلس النقابة في وقت سابق وتم الاستماع لملاحظاتهم.

بدوره، اكد الحباشنة، أن ملاحظات وشكاوى النقابة قيد الدراسة مع المستشار القانوني للهيئة لوضع حلول تناسب جميع الأطراف.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني مساعدة، أن الهيئة تسعى للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

كما عرض نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب، لإبراز المشاكل والتحديات التي تواجه مكاتبهم، وأهمها “إعادة المسؤولية المدنية لشركات التأمين حفاظا على المستثمرين”.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية المدنية عدل العام 2004 وسحب من شركات التأمين، وتم تحويله إلى شركات التأجير السياحي، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة جدا، مطالبا بمعاملتهم كشركات التأجير التمويلي بعدم وجود مسؤولية مدنية فضلا عن تحديد سقف للمسؤولية المدنية بمبلغ معين.

ودعا إلى رفع العمر التشغيلي للسيارات السياحية من 6 إلى 8 أعوام، بسبب الإغلاقات التي شهدتها المملكة خلال العامين الماضيين جراء جائحة كورونا.

إلى ذلك، قال أعضاء النقابة إن استثماراتهم تصل إلى 500 مليون دينار، مشيرين إلى أن إلقاء المسؤولية المدنية على شركات التأجير يكبدهم خسائر مادية كبيرة لا علاقة لهم فيها.

وأضافوا أنه سيتم تزويد الهيئة بالاقتراحات والملاحظات، وبناء عليه سيتم التواصل مع هيئة التأمين في البنك المركزي، المعنية بالتأمين على السيارات السياحية.

(بترا)

– بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال السبعة أشهر الأولى لعام الحالي 3 مليارات 228 مليون دينار تقريبا بارتفاعٍ بلغت نسبته 20% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، وفق دائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الدائرة، الأحد، جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (613) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (363) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (346) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: (332) مليون ديناراً تقريباً.

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول السبعة أشهر الأولى (71%) تقريباً بمجموع (ملياران ومئتان وستة وعشرون مليون ديناراً أردنيًا) تقريبا.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر (493) مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (40%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: ((141,970,705 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%33) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى قد بلغت (62,405,238) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%2) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (204,375,943) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (20%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (21,924,249) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (18,019,884) ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت: 15,362,692)) ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت (15,113,642) ديناراً.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات السبعة أشهر الأولى (68%) بمجموع (96,339,172) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (45,631,533) ديناراً.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تموز من عام 2022: ((22,868,392 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%60) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت (9,312,185) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%8) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (32,180,577) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%40) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (3,587,938) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3,237,492) دينارًا، تلتها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بإيراداتٍ بلغت (2,525,748) ديناراً، وبالمرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيطٍ مديريّة تسجيل أراضي عمان: 2,057,833)) ديناراً.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (66%)، بمجموع (15,088,484) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (7,779,908) ديناراً.

وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (331) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (222) قطعة، وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض خنيفسة بعدد (189) قطعة، وفي الزرقاء مُجددًا/ قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد (183) قطعة، ثمّ في جنوب عمان/ قريةالطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (162) قطعة، وفي قرية الجيزة من نفس المديرية/ حوض الموارس بعدد (155) قطعة.

وتمركزت بيوعات الشقق في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (431) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (354) شقة، وفي قرية النويجيس من نفس المديرية/ حوض الرواق بعدد (314) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد (256) شقة، وفي قرية ياجوز من نفس المديرية/ حوض أم حليليفة بعدد (248) شقة، ثمّ في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (246) شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (243) شقة.

تمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022 في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الشرقي بعدد (49) قطعة أرض، وفي عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (48) قطعة، تلتها جنوب عمان/ قرية الحمام الشرقي/ حوض الفايز الشرقي بعدد (44) قطعة، وفي قرية الطنيب من نفس المديرية/ حوض السكة الغربي بعدد (38) قطعة، ثمّ في الطفيلة/ قرية الطفيلة/ حوض المعهد بعدد (36) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (78) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (70) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض بركة بعدد (61) شقة، وفي قرية أبو العوف من نفس القرية والمديرية بعدد (60) شقة، وفي قرية أبو نصير من نفس المديرية/ حوض اصهي الفقير بعدد (51) شقة.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: (1,812 ) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%27) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، منها (1,117) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11)، و (695) قطعة أرض بارتفاعٍ بلغت نسبته (%65)، مساحتها: (172,684) م2 للشقق و (9,485,216) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 165,716,674)) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%34) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021: منها (97,508,217) ديناراً بنسبة (59%) للشقق، و 68,208,457)) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%41) للأراضي.

وجاءت الجنسيّة السعودية في بيوعات السبعة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (438) عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسيّة العراقية بمجموع (430) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (254) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (62,155,691) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%38) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (35,262,846) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%21، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (11,163,315) ديناراً بنسبةٍ بلغت (7%)، والجنسية الأمريكية بالمرتبة الرابعة: (7,911,213) دينارًا بنسبةٍ بلغت (5%).

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022: (263) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%15) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، منها (165) شقةً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%9) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق. و(98) قطعة أرض، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%29) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و وانخفاضٍ بلغت نسبته (9%) مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها (24,756) م2 للشقق و (759,929) م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 20,567,959)) دينارًا، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%19) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (19%) مقارنةُ بالشهر السابق: منها (13,849,835) دينارًا بنسبةٍ بلغت (67%) للشقق، و6,718,124)) دينارًا بنسبةٍ بلغت (%33) للأراضي.

حيث جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الأولى في بيوعات شهر تموز/يوليو بمجموع (68) عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسيّة العراقية بمجموع (57) عقاراً، وفي المرتبة الثالثة الجنسيّة السورية بمجموع (43) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: (6,587,739) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%32) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (5,070,434) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%25، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: (2,054,583) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%10، والجنسيّة الأمريكية بالمرتبة الرابعة: (1,106,921) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%5.

وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: 90,429)) عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%7) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، توزعت على (32,008) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت (35%)، و(58,421) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (65%). كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (13,602) شقةً، و(18,406) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (7,648) شقةً و(50,773) قطعة أرض.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تموز من عام 2022: 14,085)) عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%2) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (10%) مقارنةً بالشهر السابق، توزعت على (5,153) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت 37)%)، و (8,932) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (63%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (2,152) شقةً، و(3,001) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,182) شقةً و(7,750) قطعة أرض.

بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: (ثلاثة مليارات ومئة وثمانية وعشرون مليون دينارًا أردنياً تقريباً)، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%20) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (613) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (363) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (346) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: (332) مليون ديناراً تقريباً.

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول السبعة أشهر الأولى (71%) تقريباً بمجموع (ملياران ومئتان وستة وعشرون مليون ديناراً أردنيًا) تقريباً.

فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر (493) مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (40%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: ((141,970,705 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%33) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى قد بلغت (62,405,238) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%2) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (204,375,943) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (20%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (21,924,249) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (18,019,884) ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت: 15,362,692)) ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت (15,113,642) ديناراً.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات السبعة أشهر الأولى (68%) بمجموع (96,339,172) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (45,631,533) ديناراً.

إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تموز/يوليو الماضي بلغت 22,868,392 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%60) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت (9,312,185) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%8) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (32,180,577) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%40) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (3,587,938) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3,237,492) دينارًا، تلتها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بإيراداتٍ بلغت (2,525,748) ديناراً، وبالمرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيطٍ مديريّة تسجيل أراضي عمان: 2,057,833)) ديناراً.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (66%)، بمجموع (15,088,484) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (7,779,908) ديناراً.

وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (331) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (222) قطعة، وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض خنيفسة بعدد (189) قطعة، وفي الزرقاء مُجددًا/ قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد (183) قطعة، ثمّ في جنوب عمان/ قريةالطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (162) قطعة، وفي قرية الجيزة من نفس المديرية/ حوض الموارس بعدد (155) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (431) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (354) شقة، وفي قرية النويجيس من نفس المديرية/ حوض الرواق بعدد (314) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف بعدد (256) شقة، وفي قرية ياجوز من نفس المديرية/ حوض أم حليليفة بعدد (248) شقة، ثمّ في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (246) شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (243) شقة.

وتمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022 في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الشرقي بعدد (49) قطعة أرض، وفي عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (48) قطعة، تلتها جنوب عمان/ قرية الحمام الشرقي/ حوض الفايز الشرقي بعدد (44) قطعة، وفي قرية الطنيب من نفس المديرية/ حوض السكة الغربي بعدد (38) قطعة، ثمّ في الطفيلة/ قرية الطفيلة/ حوض المعهد بعدد (36) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (78) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (70) شقة، وفي شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض بركة بعدد (61) شقة، وفي قرية أبو العوف من نفس القرية والمديرية بعدد (60) شقة، وفي قرية أبو نصير من نفس المديرية/ حوض اصهي الفقير بعدد (51) شقة.

بيوعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022

بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: (1,812 ) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%27) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، منها (1,117) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11)، و (695) قطعة أرض بارتفاعٍ بلغت نسبته (%65)، مساحتها: (172,684) م2 للشقق و (9,485,216) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 165,716,674)) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%34) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021: منها (97,508,217) ديناراً بنسبة (59%) للشقق، و 68,208,457)) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%41) للأراضي.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (62,155,691) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%38) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (35,262,846) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%21، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (11,163,315) ديناراً بنسبةٍ بلغت (7%)، والجنسية الأمريكية بالمرتبة الرابعة: (7,911,213) دينارًا بنسبةٍ بلغت (5%).

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تموز من عام 2022: (263) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%15) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، منها (165) شقةً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%9) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بالشهر السابق. و(98) قطعة أرض، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%29) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و وانخفاضٍ بلغت نسبته (9%) مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها (24,756) م2 للشقق و (759,929) م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 20,567,959)) دينارًا، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%19) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (19%) مقارنةُ بالشهر السابق: منها (13,849,835) دينارًا بنسبةٍ بلغت (67%) للشقق، و6,718,124)) دينارًا بنسبةٍ بلغت (%33) للأراضي.

حيث جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الأولى في بيوعات شهر تموز بمجموع (68) عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسيّة العراقية بمجموع (57) عقاراً، وفي المرتبة الثالثة الجنسيّة السورية بمجموع (43) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: (6,587,739) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%32) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (5,070,434) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%25، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: (2,054,583) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%10، والجنسيّة الأمريكية بالمرتبة الرابعة: (1,106,921) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%5.

وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022: 90,429)) عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%7) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، توزعت على (32,008) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت (35%)، و(58,421) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (65%). كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (13,602) شقةً، و(18,406) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (7,648) شقةً و(50,773) قطعة أرض.

بلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2022: 14,085)) عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%2) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (10%) مقارنةً بالشهر السابق، توزعت على (5,153) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت 37)%)، و (8,932) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (63%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (2,152) شقةً، و(3,001) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,182) شقةً و(7,750) قطعة أرض.

بلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر تموز من عام 2022: (716) معاملةً بنسبةٍ بلغت (%5) من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت: (26,683,455) م2، ومساحة الشقق بلغت: (479,263) م2

– أظهرت بيانات مالية لـ 3 شركات طاقة مدرجة في بورصة عمّان ارتفاعا في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 48%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات المالية، سجلت الشركات مبيعات بقيمة إجمالية بنحو 1.379 مليار دينار في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 934 مليون دينار من ذات الفترة من العام الماضي لترتفع مبيعاتها بنحو 445 مليون دينار، وفقا للمملكة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي أرباح الشركات ارتفع بنسبة 103% في النصف الأول 2022 ليسجل 193 مليون دينار.

وقفز صافي أرباح الشركات بعد خصم الضرائب والمصاريف 148% في النصف الأول ليبلغ نحو 99 مليون دينار.

وحول توزيع صافي الأرباح في النصف الأول على الشركات، حازت مصفاة البترول الأردنية على 83% بـ صافي أرباح 82.6 مليون دينار، فيما شكلت أرباح آفاق للطاقة 15% بصافي أرباح 15.1 مليون دينار، بينما سجلت شركة البترول الوطنية أرباحا بنحو 1.23 مليون دينار بحصة شكلت نحو 2% من إجمالي صافي أرباح الشركات الثلاثة.

 – ظهر وزير العمل الأسبق نضال البطاينة من على سكوتر يعود للنائب زيد العتود.

ونشر البطاينة اليوم الأحد صورة له جمعته بالنائب العتوم ومرفقة بالتعليق التالي:

“على سكوتر سعادة أبو سند سعادة النائب زيد العتوم الأخ والصديق والزميل في “إرادة” ، ابو سند يقود مبادرة ويمارسها كقدوة حسنة وهي التمكين من الحصول على وسيلة نقل اقتصادية ، صديقة للبيئة وتكون في متناول الجميع وهذا يتماشى مع مباديء إرادة وخصوصا إقتصاد السوق الاجتماعي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة”.

وتاليا الصورة في موقعنا:

زف الخبير الاقتصادي هاشم عقل خبرا غير سار حول ما ستؤول إليه قيم فواتير كهرباء الأردنيين بسبب موجة الحر الأخيرة.

وقال عقل اليوم الأحد إنه من الطبيعي حدوث ارتفاع على فواتير المشتركين بسبب زيادة الاستهلاك إثر موجة الحر التي دفعت الى استعمال اجهزة التكييف.

وبات من المؤكد أن تشهد الفواتير القادمة ارتفاعات كبيرة وفق عقل خاصة إذا تم تجاوز شريحة 600 كيلو واط لأن سعر الكيلو واط 200 فلس لكل كيلو واط أكثر من 600.

ودعا عقل جميع المواطنين للانتباه على استهلاكهم من الكهرباء والعمل قدر المستطاع على ترشيده تجنبا لفاتورة مرتفعة.

رعى مساعد محافظ الزرقاء الدكتور أحمد الجبور ورشة العمل التي أقيمت في غرفة تجارة الزرقاء اليوم الأحد بالتعاون مع نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، وتحدث فيها الدكتور عايد المشاقبة مساعد مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، ومأمون العساف أخصائي دراسات التحليل الاستراتيجي من وحدة مكافحة غسيل الأموال، ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال ثامر الزبن.

وعرض المتحدثون أبرز الإجراءات التي يجب أن يقوم بها التاجر في حال ملاحظة أي شكوك تتعلق بعملية بيع وشراء المجوهرات والمعادن الثمينة وفي مقدمتها توثيق الواقعة والحصول على البيانات المطلوبة وإبلاغ الجهات المعنية دون تردد.

وأشار المتحدثون إلى أن محال بيع الحلي والذهب والمجوهرات الثمينة هي الفئة الأكثر استهدافا من قبل ممارسي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدين أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لمحاربة مثل هذه الممارسات والظواهر التي تشكل خطرا على الوطن والمجتمع والسلم الأهلي.

وحضر الورشة نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء عماد أبو البندورة وعدد من أعضاء الهيئة العامة ورئيس فرع نقابة الصاغة والمجوهرات في الزرقاء ومنتسبي الغرفة من تجار الحلي والمجوهرات.