قال المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن بعض التعديلات على قانون المؤسسة يمكن أن تصنف ضمن “ما يحبه المواطن”.

وأضاف الرحاحلة، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني ويقدمه عمر كلاب، أنه سيتم ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم كون بعض الرواتب المتدنية.

ونوه إلى أنه بالرغم من التعديلات السابقة على القانون غير أن شريحة لا زالت تتقاضى أقل من 200 دينار كراتب إجمالي؛ وذلك يحل من خلال ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمتوسط الأجور؛ وذلك بنسبة 35 بالمئة من متوسط الأجور.

ولفت إلى أنه هنالك الحاجة لإعادة النظر ببعض النصوص التي يمكن أن تؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة، موضحا أن نهج المؤسسة يتركز أن أيّ تعديل له آثار سلبية كسن التقاعد المبكر يكون بأثر مؤجلا.

وقال إن التقاعد المبكر بات ثقافة لدرجة إن غير العاملين الذين لم يعملوا بعد وغير مشتركين بالضمان يعارضوا ذلك مع التأكيد على أن القانون يسهل هذه الظاهرة، “هنالك مطالبات بزيادة الرواتب التقاعدية بسبب شريحة المتقاعد المبكر”.

وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك قاعدة بيانات شاملة التي توضح أن جزء كبير من شريحة التقاعد المبكر يعملوا، “وهذه الظاهرة ترتكز على أصحاب الرواتب المرتفعة وليست المنخفضة”.

وأوضح أن القانون يسمح للمتقاعد على نظام التقاعد المبكر أن يجمع ما بين العمل الجديد وجزء من مستحقاته على حساب التقاعد المبكر، مبينا أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الظاهرة.

ونوه إلى أنه أيّ شخص لديه 7 سنوات فأكثر بحلول العام الجاري يعد مستثنيا من التعديلات الجديدة، في حين من يقل عن تلك المدة سيتم التعديل من 50 سنة للذكور والإناث سيكون 55 للذكور و52 للإناث.

بينما الشريحة الثالثة التي لم تحصل على ثلاث سنوات في بداية العام 2026، لن يكون لها رواتب تقاعدية مبكرة.

– قبضت الأجهزة الأمنية على شخص يقود حافلة عمومية تحت تأثير الكحول ولا يحمل رخصة القيادة، وفق إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام.

وقالت الإدارة، في تدوينة لها عبر منصة فيسبوك، إنه تم ضبط الشخص خلال تحميله للركاب مع التأكيد على أنه تم تسليم السائق للمركز الأمني، وحجز المركبة داخل في ساحة الحجز داخل إدارة السير.

ولفتت إلى أن أن وجود تلك الفئة المستهترة بالسلامة العامة يقتضي عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات القانونية الرادعة لمرتكبي هذه المخالفات وتطبيق المقتضى القانوني اللازم على مركباتهم.

رغم حالة الجدل التي أثارتها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي في الأردن، إلا أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤيتها لمستقبل التقاعد وخاصة للداخلين الجدد إلى سوق العمل في ضوء الاستنزاف المالي الذي تعاني منه مؤسسة الضمان وارتفاع احتمالات تعرضها لأزمة مالية بعد عدة سنوات بحسب ما صدر عن مسؤوليها مؤخرا.

وأبرز التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي إلغاء التقاعد المبكر للمنتسبين الجدد ورفع سن التقاعد وتخفيض قيمة الاشتراك الشهري، جاء ذاك في تقرير لصحيفة العربي الجديد.

وقال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي تنص على رفع سن تقاعد الشيخوخة للذكور من 60 إلى 62 عاما وللإناث من 55 إلى 59 عاما لمن تقل اشتراكاتهم عن 36 شهرا بحلول 2026. وأضاف أن كل شخص تقل اشتراكاته عن 3 سنوات بتاريخ 1/1/2026 لن يحق له التقاعد المبكر.

وبين أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تعزيز اعتبارات ومرتكزات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.

وارتفعت حالات التقاعد المبكر للخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة ما أرهق موازنة المؤسسة وأعطى مؤشرات سلبية على استنزاف أموال الضمان خلال سنوات قليلة. ويتجاوز عدد الخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي 1.3 مليون مشترك من الجنسين.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس إن قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات المرتقبة يجب أن تكون استنادا إلى موجبات مقنعة وبناء على دراسة متأنية بما يضمن مصلحة المؤسسة ومنتسبيها في مختلف الفئات.

وأضاف أن التقاعد المبكر بالفعل شكل عبئا ماليا على مؤسسة الضمان الاجتماعي لارتفاع أعداد المستفيدين منه في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن التعديلات يجب أن تراعي مصالح كافة الأطراف وبدون أن تطبق بأثر رجعي على المشتركين السابقين.

وقال إن الوضع المالي لمؤسسة الضمان يحتاج إلى تعزيز خلال الفترة المقبلة وتوجيه الاستثمارات بالشكل السليم ومعالجة التشوهات الناتجة من القانون الحالي.

المسؤول السابق في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي انتقد بشدة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، معتبرا أنها لم تأت بناء على دراسة اكتوراية أو رؤية واضحة لواقع ومستقبل المؤسسة ومصالح المشتركين فيها.

وقال إن قانون الضمان الاجتماعي لا يحتاج إلى أي تعديلات وترقيعات متسرعة حالياً، وكل ما نحتاجه الآن هو الضبط والربط والحصافة في إدارة منظومته التأمينية والاستثمارية معاً، وتصحيح بعض المسارات الخاطئة التي اختطها الضمان خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وطالب رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتقديم توضيحات حول التعديلات التي تريد ادخالها على قانون الضمان الاجتماعي، والإعلان عن هذه النصوص رسميا ليتم مناقشتها من قبل المختصين.

وقال القرارعة: يجب على المؤسسة رفع الرواتب التقاعدية قبل الشروع بتعديلات القانون بموجب المادة 89 التي تتيح لمجلس الإدارة إعادة النظر بالرواتب حال وجدت أنها متدنية، مشيرا إلى أن هناك رواتب لا تتجاوز 100 دينار ورواتب تقل عن 200 دينار وأخرى تقل عن 300 دينار وهذه كلها لا تكفي لإعالة شخص واحد.

ولفت القرارعة إلى أن تصريحات المدير العام للمؤسسة متناقضة والمؤسسة بحاجة إلى الاستقرار التشريعي وعدم العبث بالقانون كل فترة، معتقدا أن هذه التعديلات أفقدت القانون هيبته. وتعاني المؤسسة من تعثر بعض المشاريع الاستثمارية فيما تجاوزت قيمة موجوداتها 17 مليار دينار (الدينار = 1.41 دولار).

 انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الجمعة، وسط ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب استنادا إلى آراء متضاربة من أوبك ووكالة الطاقة الدولية، لكن عقود الخام تتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود.

وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.3% إلى 99.26 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 03% إلى 94 دولارا للبرميل.

ويتجه خام برنت صوب الصعود بأكثر من 4% خلال الأسبوع معوضا بعض خسائر الأسبوع الماضي عندما هوى 14% في أكبر خسارة أسبوعية منذ نيسان/ أبريل 2020، وسط مخاوف من زيادة التضخم وفع أسعار الفائدة الذي أضر النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

أما خام غرب تكساس الوسيط فإنه بصدد تحقيق زيادة أسبوعية بأكثر من 5%، معوضا نحو نصف خسائر الأسبوع الماضي.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا. وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل سنويا.

ويتناقض ذلك مع رؤية وكالة الطاقة الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلى 2.1 مليون برميل يوميا بفعل التحول إلى النفط بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

 مداهمة مزرعة شخصية نافذة إلى حد معقول في مدينة الكرك الأردنية جنوبي البلاد قبل عدة أيام أمنيا تدشين لمرحلة جديدة مما يسمى بحرب المخدرات في وعلى الأردن في الداخل والخارج.

أعلنت السلطات الأمنية الأردنية ضبط ما يقارب 2 ميلون حبة كبنتاغون مخدرة في تلك المزرعة وتم تسليط الضوء إعلاميا بقصد واضح على عملية المداهمة التي انتهت بضبط أيضا كمية من الأسلحة في تلك المزرعة حيث أن أهالي مدينة الكرك لا يعرفون بأن هذه الكمية الضخمة من حبوب المخدرات يمكن أن تتواجد في مزرعة شخصية بين ظهرانيهم، وفقا لصحيفة القدس العربي.

قبل ذلك أعلن الحرب على مخدرات الداخل هذه المرة الجنرال القوي مدير الأمن العامة حسين الحواتمة وبكلمات واضحة واعدا الأردنيين بضرب أوكار المخدرات فيما المصادر تتحدث عن عملية أمنية متكاملة بقيادة الجنرال الحواتمة تسحب الذريعة سياسيا وأمنيا ووطنيا من القائلين بأن الأردن يشن حربا على مخدرات مسيسة عبر حدوده مع سوريا، فيما يتجاهل شبكة موزعي المخدرات النافذة داخل أرضه وترابه.

وجه الجنرال الحواتمة رسالة واضحة هو وكبار ضباط الأمن العام في هذا الاتجاه عندما زار المديرية المختصة بمكافحة المخدرات قبل يومين من مداهمة ما سمي بـ”مزرعة الكرك ” حيث شخصية تملك المزرعة وصفت بأنها نافذة وقريبة من بعض الشخصيات السياسية والوزارية السابقة.

بكل حال يبدو أن قرار الاشتباك مع مخدرات الداخل اتخذ والذراع الأكثر مهنية واحترافا في التعاطي هو مديرية الأمن العام.

ومن هنا أثنى الحواتمة علنا على كوادر مكافحة المخدرات عندما زارهم وأعلن تزويدهم وتغذيتهم بالمزيد من الكوادر والعناصر البشرية والإمكانات المطلوبة لإكمال واجباتهم المقبلة.

لأول مرة تقريبا تعلن المؤسسة الأمنية الداخلية حربها الاشتباكية بهذا الوضوح مع وكلاء توزيع الحبوب المخدرة من نشطاء الداخل، فيما سبق للقوات المسلحة أن أعلنت رسميا بأن هدف المخدرات التي تتسلل من حدود سوريا لم يعد فقط العبور والترانزيت بل الاستيطان والتوطين في الأردن مما يعني أن المملكة هي الهدف.

يعمل الحواتمة ورجاله اليوم علنا على أساس هذا الهدف وفي خلفية القرار توجيه ضربة قوية لا بل صاعقة إلى السماسرة والوكلاء الذين يعملون على تخزين المواد المخدرة في الأردن تمهيدا لتوزيعها أو المتاجرة فيها خلافا للقانون أو حتى نقلها إلى دول أخرى.

وتيرة التحدي لمتاجري المخدرات من الأردنيين داخليا واضحة عند مديرية الأمن العام والأمر قد يتعلق لاحقا بمروجي وموزعي ومخزني حبوب مخدرة يكتشف الجميع يوما بعد يوم أنهم جزء حيوي من شبكة إقليمية مجاورة.

بالتالي الإعلان رسميا عن مداهمة مزرعة الكرك هو إيذان بالحرب على تلك الأفرع وهي خطوة تحظى بالغطاء السياسي الأمني والمرجعي والأهم سياسيا أنها تؤسس لسحب الذرائع من الملاحظين بين الأردنيين وفي الجوار القائلين بأن المؤسسات تجتهد في مراقبة الحدود السورية وتتراخى عن الشركاء المحتملين داخل حدود الأردن.

ذلك لا يعني الا ضربات أمنية في الطريق معدة سلفا وبصورة احترافية لضرب مفهوم تخزين المخدرات في الأردن، حيث مزارع أخرى على الأرجح في مناطق نائية أو بعيدة شمالي وجنوبي المملكة وفي الصحراء بمثابة بنك أهداف الآن، وحيث القرار اتخذ ومتضررون كثر والتراخي البيروقراطي يفترض أن يتحول الآن.

 قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن الوزارة ستعلن يوم الأحد المقبل، الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة.

وأضاف كنانة، ، أن الوزارة ستعلن الأحد المقبل النتائج بـ “اليوم والساعة أيضا”.

ولفت إلى أن الوزارة لم تنهِ بعد مرحلة التدقيق والمطابقة والمراجعة.

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس كان قد قال إن موعد النتائج سيكون بحدود 20 الشهر الجاري.

الزرقاء-مريم القطشان-

قرر مجلس محافظة الزرقاء إنشاء مركز صحي شامل في موقع مستشفى الزرقاء الحكومي القديم بعد هدمه كما قرار المجلس تأهيل مبنى الأمومة والطفولة في المستشفى القديم ونقل مركز الامراض الصدرية وصحة الوافدين من الرصيفه اليه .
وبين رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري ان وزارة الصحة قررت هدم مستشفى الزرقاء القديم الذي بني في وسط المدينة في حي الحاووز عام 1951م باستثناء مبنى الإدارة ومركز الأمومة
مشيرا الى ان التقارير الفنية تشير الى ان اجزاء كبيرة من المبنى متهالكة ومعرضة للانهيار في اي لحظة وان المبنى لا يصلح للاستخدام باستثناء مبنى الادارة ومركز الامومة.
وقال ان مجلس محافظة الزرقاء وضع المخصصات اللازمة لبناء مركز صحي شامل ولكافة الاختصاصات مكان المستشفى بعد هدمه .
وبين ان عمليات الهدم ستتم في غضون أسابيع وان وزارة الحكومة اتخذت قرارا بذلك وان كلفة الهدم ستكون من مخصصات وزارة الصحة وان انشاء المركز الصحي الشامل سيكون من مخصصات مجلس المحافظة .

واكد ان مجلس المحافظة وافق على تخصيص المبالغ اللازمة لهذه الغاية في موازنة 2023م والتي تم إقرارها بأغلبية أعضاء المجلس يوم الاثنين الفائت .
ووجهه الدكتور الخضري الشكر لكل الجهات التي ساهمت في اتخاذ قرار الهدم وخاصة وزير الصحة والسادة نواب المحافظة مشيرا الى ان عملية الهدم وقرار انشاء مركز صحي شامل مكان المستشفى القديم جاءت في اعقاب مطالبات مستمرة من قبل الاهالي والمجاورين للمستشفى وبعد عشر سنوات من نقل المستشفى الى موقعه الجديد في مدينة الشرق وبعد تخوفات من انهيارات قد تحدث في بعض اجزاء المستشفى .
ويذكر ان المستشفى ما زال مغلقا من عشر سنوات حيث تم نقله الى مدينة الشرق وبقيت المباني فارغه

لدى إستقباله عدد من مؤسسي حزب إرادة – تحت التأسيس ، قال رئيس بلدية الزرقاء رئيس تيار زرقاء نظيفة المهندس عماد المومني العضو المؤسس في إرادة أن الحزب يسير بخطى ثابتة وأثبت نفسه على الساحة السياسية في زمن قياسي ، وهذا كان نتيجة جهد واستشراف للمستقبل وبفضل وجود الأكاديميين والتكنوقراط والشباب ، حيث جال الحزب كافة أرجاء الوطن حاملا مباديء وآليات عمل غير تقليدية وخطاب سياسي وإقتصادي واجتماعي ومؤسسي هو الأقرب لنبض الشارع وتوجيهات جلالة الملك. وكانت النتيجة حتى الآن عدد وازن من المؤسسين الذين تم استقطابهم نوعا وليس كما وقبول طلب ترخيص الحرب كحزب أول على ضوء قانون الأحزاب الجديد.

وأضاف المومني أن قرار المكتب التنفيذي لزرقاء نظيفة لم يأتي عشوائيا ولا بتسرع ، وانما جاء بالإجماع بعد دراسة لما هو مطروح من أحزاب وجاءت المؤشرات جميعا على أن إرادة هو حزب برامجي ديموقراطي لديه محتوى ومستشرف للمستقل ويتقاطع مع مباديء التيار في كثير من الأمور.

جاء ذلك خلال استقبال المومني لعدد من مؤسسي إرادة بمنزله بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لتيار زرقاء نظيفة المؤسسين في إرادة.