تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بحضور الفريق الاقتصادي في الحكومة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وخلال اجتماعها مع الفريق الحكومي امس الثلاثاء، قررت لجنة الاقتصاد تغيير اسم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية إلى اسم البيئة الاستثمارية وشطب كلمة تنظيم.

وتشرع اللجنة بمراجعة مواد القانون مع الفريق الاقتصادي وممثلين للقطاع التجاري والصناعي والاستثماري.

الامم –راشد فريحات
قال مدير عام المؤسسة العامــة للغذاء و الدواء الدكتور نزار محمود مهيدات ان الحفاظ على البيئة اصبح هاجس كافة الجهات و المؤسسات من اجل ضمان وجود بيئة سليمة وامنه وخالية من الملوثات الخظرة في ظل التطور العلمي و التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم في العقود الاخيرة والتفاقم المضطرد في عدد السكان .
واضاف خلال افتتاحه اليوم في مقر المؤسسة ورشة التخلص السليم من النفايات الخطرة التي نظمتها جمعية البيئة بالتعاون مع المؤسسة ان التوسع في قطاع الصناعات الكيماويــة والطبية وافراز كميات كبيرة من الملوثات التي تهدد صحة وسلامــة العنصر البشري وتدمر البيئة المحيطة بالانسان مما ينتج حالات مرضية خطيرة .
واشاد مهيدات بدور جمعية البيئة الاردنية ممثله برئيسها وكادرها على تعاونها ودعمهم من اجل انجاح هذه الورشة الهامة التي تتبع اهميتها من ضرورة توعية وارشاد موظفي المؤسسة خاصة الذين يتعاملون بصورة دائمة مع المواد الخطرة ان كانت ادويــة او مواد تحليل الاغذيــة و التبغ والمستلزمات الطبية وبالتالي جاءت هذه الورشة لاعطائهم الخبرة الكافية حول اسس وقواعد التعامل السليم مع هذه المواد والطرق الصحيحة للتخلص منها دون الحاق الضرر بانفسهم او بيئة العمل المتواجدين فيها .
وبين حرص المؤسسة على التنسيق مع الجمعية كشريك هام في تنفيذ رسالة المؤسسة في الحفاظ على امن وسلامة موظفيها وبيئة العمل خاصتهم مشيرا ان المؤسسة لديها اهتمامات في هذا المجال من خلال مديرية المختبرات .
بدوره اكد رئيس جمعية البيئة علي فريحات حرص الجمعية على تعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات والوزارات التي تعنى بالبيئة و الحفاظ عليها ومنها مؤسسة الغذاء والدواء حيث ان المؤسسة تحرص على فتح فروع لها في المحافظات بهدف تعزيز الحالة الرقابية على الغذاء وتوحيد إجراءاتها وتعميم الخدمة لمتلقيها وتماشيا مع مطالب المواطنين في شتى المواقع لتخفيف الأعباء عليهم وتوفير الوقت والجهد بدلا من الذهاب لمركز الإدارة لانجاز معاملاتهم.
.واشار ان الجمعية ومن خلال مركز التدريب و بناء القدرات و الاستشارات التابع لها تنفذ وبشكل مستمر العديد من الدورات وورش العمل التي تعنى بتعزيز قدرات العاملين في المؤسسات لنقلها لمؤسساتهم ومنها ادارة النفايات الخطرة وتقييم الاثر البيئي والاعلام البيئي والسلامة المهنية مبينا ان الجمعية ستقوم بتعزيز التعاون مع المؤسسة التي تسعى دوما لاثبات موجودية في مجال العمل والتصحيح والرقابة .
وبينت منسقة الورشة رئيس لجنة السلامة العامة في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة ردينة بطارســة اهمية الورشة التي تاتي بتشاركية ما بين المؤسسة وجمعية البيئة لتعريف المشاركين بكيفية التخلص الامن من النفايات الخطرة وخصوصا فى ضوء زيادة الاهتمام العالمى والمحلى بقضايا البيئة وأهمية تحقيق تنمية مستدامة تفي باحتياجات الحاضر وتحقيق التوازن بينه وبين المستقبل لتمكين الأجيال القادمة من استيفاء احتياجاتها وتقديراً لأهمية إدارة النفايات الخطرة إدارة بيئية سليمة.
واشار المدرب المهندس يزيد الحفناوي الى ان النفايات المسببة لحدوث أضرار بيئية وصحية تسمى بالنفايات الخطرة والتي تحتاج للتخلص منها وفق سياسات صحية محددة لإدارتها بشكلٍ سليم مبينا ان عدم التخلص من النفايات الخطيرة بطريقة صحيحة أو تسربها بعد معالجتها إلى حدوث أضرارٍ بيئية وصحية أهمها ما المخاطر الصحية تختلف المخاطر الصحية للنفايات بحسب نوعها وسهولة امتصاصها عبر الجلد وكيفية وصولها للجسم .
وفي نهاية الورشة كرمت الجمعية الدكتور مهيدات والدكتورة البطارسة بهدية ودرع تقديري كما قدمت المؤسسة درعا تقديريا لرئيس الجمعية فريحات و المدرب الحفناوي .

 قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اعتماد آلية الحجز المسبق من خلال الرابط الإلكتروني (https://onelink.to/3ct2n7 ) الخاص بالشركة التي تعمل أصلاً على تقديم خدمة نقل المغادرين من جسر الملك الحسين أو من خلال مكاتبها، دون أن تتقاضى الشركة أي مبالغ إضافية، وبما لا يؤثر على وسائل النقل الأخرى العاملة على خط جسر الملك حسين اعتبارا من يوم الاحد 14 آب الحالي.

ويأتي هذا الإجراء يأتي في إطار استمرار جهود الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وضمن إجراءات الوزارة، لتسهيل حركة المغادرة على جسر الملك الحسين باتجاه أراضي الضفة الغربية، بما يضمن الحيلولة دون حدوث الاكتظاظ والازدحام وعدم تكليف المغادرين مزيدا من الوقت والجهد .

حيث يقوم المغادر بالحجز من خلال الرابط الالكتروني الذي قامت الشركة مؤخراً باستحداثه بعد حالات الازدحام الذي شهدها جسر الملك حسين في منتصف شهر تموز الماضي ، أو الحجز من خلال مكاتب الشركة ، وبالتالي يتمكن المغادر من معرفة توقيت المغادرة ورقم الحافلة ورقم المعقد المخصص للعبور باتجاه الجانب الآخر ، وسيعمل هذا الإجراء على منع حدوث الازدحامان في الجسر .

وفي ذات السياق ستتابع الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتسهيل حركة المغادرين من خلال تبسيط الإجراءات في جسر الملك الحسين من الجانب الأردني .

أرتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال ساعات ليبلغ سعر الغرام الواحد 36.90 دينارا لعيار 21، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وكانت ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي صباح الثلاثاء، 30 قرشا عن تسعيرة يوم أمس الاثنين.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.30 و 33 دينارا على التوالي.

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن المتابعة والجهود التحقيقية التي بُذلت منذ اللحظة الأولى لفرار احد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل سواقة مكنت فريق التحقيق في الامن الوقائي اليوم من تحديد مكانه والقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي انه بوشرت التحقيقات مع النزيل للوقوف على ملابسات هروبه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وبحق من ساعده في الاختباء بعد فراره.

وبالتوازي مع ذلك فإن هيئة التحقيق المُشكلة لدى القضاء الشرطي ستستمع لاقوال النزيل لمتابعة التحقيق الذي تجريه؛ للوقوف على الخطأ الذي تسبب بفراره من داخل مركز الإصلاح والتأهيل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.

وجه مدعي عام بمحكمة الجنايات تهمة القتل العمد لأردني يبلغ من العمر 49 عاما، وذلك فيما يتعلق بقتل زوجته طعنا في منطقة الرصيفة يوم الأحد الماضي.

ووفقا لمديرية الأمن العام، فإن المتهم أقدم على جريمته بطعن زوجته حين كانت المغدورة تسير في أحد شوارع منطقة ياجوز.

وتابعت المديرية أن المتهم هرب من مكان الجريمة، ليتم اعتقاله فيما بعد، بعد أن سلّم نفسه.

وقال مصدر قضائي، أن المتهم (الزوج) قال في إفادته الأولية أمام المدعي العام لمحكمة الجنايات، إنه (كانت لديه مشاكل مستمرة مع زوجته، وأنها رفعت قضية طلاق ضده).

وذكر المتهم أيضا أنه “كان يقضي عقوبة بالسجن في قضية متعلقة بالمخدرات وتم الإفراج عنه يوم الخميس”.

وبحسب المصدر فإن “المشتبه به زعم أنه كان يقود سيارته يوم الأحد عندما رأى زوجته في الشارع، فأخذ سكينًا وطعنها مرة واحدة في ظهرها”.

 وتم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى قريب، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

وأشار المصدر إلى أن تشريح الجثة الذي تم إجراؤه في المركز الوطني للطب الشرعي بين أن الضحية توفيت متأثرا بطعنة واحدة تسببت في نزيف داخلي.

ووفقا لمصدر، فإن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من ضبط السكين الذي استخدمه الزوج في قتل زوجته، إذ ادعى المتهم “أنه لا يتذكر المكان الذي تخلص فيه من السكين”.

وأشار المصدر القضائي إلى أن المدعي العام أمر باحتجاز المشتبه به في مركز إصلاح وإعادة تأهيل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

 يتناول فيلم وثائقي “المياه الحية” من المقرر عرضه في ال 12 من هذا الشهر طبقة الديسي الجوفية في وادي رم، الأردن الذي يعد أحد أكثر الدول فقراً في العالم.

وهذا الانتاج الفني الثقافي في صناعة الافلام، ليس بغريب عن صحراء وادي رم الرائعة مع جبالها الرملية المهيبة، وخاصة أن فيلم لورنس العرب تم تصويره هناك، بحسب ما ترجمت “عمون” عن الغارديان البريطانية.

ويكشف الوثائقي للمخرج بافيل بوريكو الاستغلال الكبير للمياه الجوفية في الصحراء المعروفة باسم حوض الديسي والذي يتواجد جزء منه في الأراضي السعودية، فمنذ الستينيات، عندما تم تركيب خطوط أنابيب المياه في المنطقة، كانت التكنولوجيا معضلة أمام المزارعين المحليين.

ومعظم المياه المسحوبة من حوض الديسي يتم ضخها إلى المدن الكبيرة مثل العقبة وعمان أو إلى المزارع الصناعية التي تصدر منتاجاتها إلى الخارج، لذلك، فإن حصول المزارعين على مياه الديسي ليس ممكناً.

كما أن الأردن يواجه مشاكل عديدة بما يتعلق بمصادر الطاقة غير المتجددة، وهذا يعني أن المياه المسحوبة من حوض الديسي لا يمكن تجديدها.

يشار الى أن الفيلم الوثائقي يحتوي على خليط من المقابلات الشخصية ولقطات تأملية لوادي رم.

 برر الفقيه الدستوري والوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة، حظر النشر في المحاكمات الجنائية، مؤكدا أنها إحدى ضمانات المحاكمة العادلة.

وقال العجارمة في منشور عبر فيسبوك، إن المشرع أعطى للنيابة العامة ومحكمة الموضوع صلاحية حظر النشر في بعض القضايا المنظورة أمامها، وفي كل مرة يطرح سؤال عريض، ألا يشكل ذلك تعارضا مع حرية الرأي والتعبير؟ ويتناقض مع حرية الصحافة والطباعة والنشر التي كفلتها الدولة بموجب المادة (15) من الدستور.

وأضاف أنه للإجابة على ذلك، لابد من إيضاح الأمور التالية والتي تشكل بالضرورة إجابة على هذا السؤال:

أولاً: لقد كفل الدستور استقلال القضاء، من الناحيتين العضوية والوظيفية حيث:

1. تنص المادة (97) من الدستور على: ((القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون))، كما تنص الفقرة (1) من المادة (101) من الدستور ذاته على: ((المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها)). فهذه النصوص تفترض أن ضمان استقلال القضاة عاصم من التدخل في وظائفهم تحريفاً لها أو إخلالاً بمقوماتها، وأن القرار النهائي في شأن حقوق الأفراد وحرياتهم، بأيديهم، فاستقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون قضاتها الكلمة النهائية في كل نزاع يعرض عليها، وأن يكون تقدير واقعة النزاع وتطبيق حكم القانون عليها حقاً خالصاً لهم لا يشوبه تأثير، أو إغواء، أو تدخل، أو ضغوط، أياً كان نوعها، أو مداها، أو مصدرها، أو سببها، أو صورتها، مباشراً كان أو غير مباشر.

2. إن استقلال السلطة القضائية، وإن كان لازماً لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلوذون بها على العدالة التي يطلبونها حال وقوع عدوان على حقوقهم أو حرياتهم، إلا أن حيدتها عنصراً فاعلاً في صون رسالتها لا يقل شأناً عن استقلالها، بما يؤكد حقيقة أن حيدة القضاة واستقلالهم مظهران متكاملان فلا ينفصل أحدهما عن الآخر. ولئن كان جانب من الفقه يولوا عنايتهم لاستقلال السلطة القضائية، ولا يتناولون حيدتها إلا بصورة عرضية ويمزجون بينهما أحياناً، إلا أن التمييز بين مفهوم استقلال السلطة القضائية وحيدتها يتعين أن يكون فاصلاً بين معنيين لا يتداخلان، ذلك أن استقلال السلطة القضائية يعني أن تعمل بعيداً عن أشكال التأثير الخارجي التي توهن عزائم رجالها، فيميلون معها عن الحق إغواءً أو إرغاماً، ترغيباً أو ترهيباً. فإذا كان انصرافهم عن إحقاق الحق وإنفاذه، تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم، وإنحيازاً لغيره، لمصالح ذاتية أو لغيرها من العوامل الداخلية، كان ذلك منهم تغليباً لأهواء النفس، منافياً لضمانة التجرد عند الفصل في الخصومة القضائية، مما يخل بحيادهم.

ان استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، وإن كفلهما الدستور، توًقياً لأي تأثير محتمل قد يميل بالقضاة عن ميزان الحق إنحرافاً، فالدستور ينص على انه ( لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون) وهذا المبدأ لا يحمي فقط استقلال القضاة، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة. ومن ثم فأن حيدة القاضي شرطاً لازماً دستوراً لضمان ألا يخضع القاضي في عمله لغير سلطان القانون.

3. إن القيود التي فرضها الدستور على المُشرع لحماية استقلال السلطة القضائية وحيدتها لا يجوز الخروج عنها. ويعتبر إخلالاً بحيدة المحكمة أن تقوم بين أحد قضاتها وبين المتهم الماثل أمامها أو أحد الشهود عداوة أو مودة لا يستطاع معها – في الأرجح – الحكم في الخصومة الجنائية بغير ميل – إيجابياً كان أم سلبياً، ذلك أن ميزان الحق لا يستقيم مع وجود ميل يكون عاصفاً بالحق، أو مقيداً من محتواه، ولو لم تصل العداوة إلى حد الخصومة الجارحة، ولا المودة إلى حد مؤاكلة المتهم أو أحد الشهود أو قبول قضاتها هدايا منهم أو مساكنتهم، سواء كان ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية أو بعدها. فلا يشترط في المودة أن تدل القرائن على متانتها ووثاقتها، ولا أن تكون العداوة جامحة في عمقها وشدتها، بل يكفي أن تقوم المودة أو العداوة في نفس القاضي إذا كان من شأنها انحرافه بسببها عن ميزان الحق.

ثانياً: وسائل الصحافة والإعلام بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، لها تأثير مباشر على حيدة المحكمة واستقلالها ومن خلال:

1. إن حيدة المحكمة – السالف بيانها – قد يشوهها رصد أجهزة الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على الأخص– لكل ما يدور بها إلى حد التغطية الشاملة لواقعها بما يؤثر في أغلب الأحوال – على نوعية الشهود الذين يمثلون أمامها، وكذلك على نوع شهادتهم التي يدلون بها، وعلى الأخص إذا كان بعض الشهود خجلين بطبيعتهم أو كانوا من الذين تعجبهم صورتهم عند نشر وسائل الإعلام لها أثناء شهادتهم. فالخجلون من الشهود مترددون بطبيعتهم ويزداد ترددهم إذا بان لهم بأن وسائل الإعلام تنقل شهادتهم. ومن يعجبهم التظاهر تباهياً بنشر الإعلام لصورهم، إذ غالباً ما يركزون على أوضاعهم أثناء الشهادة أكثر من التركيز على مضمونها والإدلاء بما سمعوه أو عرفوه عن الجريمة أو شاهدوه أثناء ارتكابها؟؟

2. وكلما كان المتهم شخصية عامة لها دورها المشهود في العمل العام أو كان لها شهرتها في مجال الجريمة أو كان قد أتقن التخطيط لها أو برع في تنفيذها أو كانت الضحية شخصية عامة، فإن قضاة الحكم – في أغلب الحالات – لا يركزوا في أذهانهم على الواقعة محل التجريم، بعد أن شتتها وسائل الإعلام المتزاحمة على نشر كل تفصيلاتها والطاغية في قوة تأثيرها، فإن محاكمة المتهم عن هذه الجريمة تتخذ صورة شكلية مجافية لإنصافه، خصوصاً إذا إنفلت الرأي العام من عقاله وأصبح يعمل محاكمات شعبية للمتهمين.

3. ومما ينال من حيدة المحكمة كذلك، أن تفرض الجماهير نوعاً من السيطرة (على الأقل السيطرة الذهنية) من خلال آرائهم التي يعبرون بها عن سخطهم من الجريمة ومن شخص المتهم، وثورتهم على مرتكبيها وهياجهم داخل قاعة المحكمة وخارجها طلباً للقصاص منهم والتنكيل بهم، ولو عن طريق منشورات ورسائل يرسلونها إلى العامة، فمن شأن هذا التأثير أن يفقد المتهمين اطمئنانهم، وأن يعجز الدفاع عن أن يقدم لهم المعاونة الفعالة التي يتوقعونها وأن يتضاءل بالتالي احتمال الحكم ببراءتهم؟؟

4. إن الجماهير الغاضبة قد تشكل معولاً لهدم الحقيقة القضائية التي توازن – في محصلتها النهائية – أدلة الجريمة بتلك التي تنفيها، وتقابل شهادة الشهود ببعضها، وترجح ما تراه صائباً منها، فلا يكون الحكم ملوناً بأجواء ملبدة، فرضها الرأي العام على المحكمة بقصد توجيهها وجهة بعينها تقدر هي صوابها، بعد أن طبعتها بتصورها الخاص، بعواطفها المتأججة ونزوعها إلى التأثر من المتهمين، وهو ما ينافي حقيقة أن كل اتهام جنائي يقتضي تحقيقاً هادئاً يوزن فيه كل دليل بقدره فلا تؤثر فيه عوامل لا صلة لها به، ويندرج تحتها تلك الأجواء الصاخبة التي تحيط بالمحاكمة، والتي يتعين على المحكمة أن تبذل جهدها لإجهاضها بما يكون ملائماً من التدابير، والتي منها حظر النشر في مثل هذا النوع من القضايا، وحجب كل من له صلة في هذه القضية عن الاتصال بوسائل الإعلام على اختلافها، أو تقييد المعلومات التي تنشر بشأن هذه الجريمة وعلى الأخص المعلومات التي تنقل عن المحامين والنيابة العامة، وذلك حتى يتوافر للمتهمين الحد الأدنى من الحقوق التي كفلها الدستور لهم، ويأتي على رأسها الحق في محاكمة عادلة خالية من المؤثرات مهما كان نوعها.

 أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن الهيئة لن تعتمد أي تعديل على الجداول الاولية لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية ومجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية بعد تاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ سواء كان بتعديل رأس المال أو تغيير القطاع أو إدراج المؤسسات الصناعية والتجارية بعد هذا التاريخ.

وأوضح الرواشدة أن الهيئة كانت قد طلبت من غرف الصناعة والتجارة تزويدها بنسخ ورقية والكترونية تتضمن جداول أولية بأسماء المؤسسات المسجلة في غرف الصناعة والتجارة بموعد أقصاه العاشر من آب الحالي، على أن تشمل أسماء المؤسسات المسددة وغير المسددة لرسوم الانتساب قبل ٢٨ / ٧ /٢٠٢٢ استناداً لنظام غرف الصناعة ونظام غرف التجارة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة قد حدد يوم السبت الموافق ٢٩ /١٠ /٢٠٢٢ موعداً للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، ويوم السبت الموافق ٣/١٢ /٢٠٢٢ موعداً للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية.