أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عبد المجيد القرالة، أن إدارة الميناء لن تسمح بمناولة أي باخرة حاويات تحمل مواد خطرة على أرصفة الموانئ إلا ضمن إجراءات أمنية عالية الدقة.

وقال القرالة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هناك أرصفة متخصصة بميناء حاويات العقبة لجميع أنواع المواد والبضائع سواء كانت مصنفة خطيرة أو غير ذلك، منوها إلى أن الميناء لدية إمكانيات وتجهيزات عالية لمناولة المواد الخطرة التي ترد بالحاويات استيرادا أو تصديرا، وسيجري اتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون وقوع حوادث مستقبلا.

ولفت إلى أن الحادث الأخير الذي وقع على أرض الميناء لم تكن له أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الخطوط البحرية المرتبطة في الميناء.

وبين أن هناك معدات حديثة لمناولة مختلف أنواع البضائع موجودة في المستودعات تم نقلها من الميناء القديم إلى الجديد، تقدر قيمتها بـ 1.5 مليون دينار، مشيرا إلى أن جميع خطوط الملاحة البحرية ما زالت تتعامل مع الميناء دون أي توقف منذ أكثر من 40 عاما، وهناك خطوط جديدة لجلب بضائع مختلفة نظرا لمأمونية الميناء وإنتاجيته العالية وتنافسيته مع الموانئ على البحر الأحمر.

وأشار القرالة إلى أنه سيجري تجديد بعض الروافع البرجية المتنقلة والمعدات الأخرى، وفرز وتنظيم المعدات الموجودة وإعدادها لغايات الفحص من قبل شركة متخصصة لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام الآمن، ووضعها في مستودعات خاصة لتسيهل الرجوع إليها عند الحاجة بحيث يثبت عليها جميع المواصفات المتعلقة بقوة تحملها وكيفية استخدامها.

وكشف عن أنه يجري العمل حاليا على منظومة أمنية في منطقة الميناء، وضبط دخول الأشخاص والمركبات، وتغيير أنظمة التشغيل وطرق المناولة، واستبدال الغارفات بالشافطات، وتجديد روافع الرصيف لمرونة العمل وزيادة الإنتاجية وحفظ البضاعة، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها على كيفية استخدام أدوات المناولة، وفحص المعدات قبل استخدامها في عمليات التحميل والتنزيل على أرصفة الموانئ.

وحول حجم المناولة في الميناء، قال القرالة، إنه تم مناولة 3 ملايين طن من البضائع خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة مقدارها حوالي 750 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة في أعداد السفن التي أمت الميناء في نفس الفترة 14,5 بالمئة، فيما بلغت نسبة مناولة البضائع العامة 28,5 بالمئة، ونسبة زيادة عدد سفن الركاب 12 بالمئة.

أظهرت بيانات مالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا، ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 46.8% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق البيانات  بلغ صافي أرباح البنوك 435.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 296.5 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 138.7 مليون دينار.

وأشار إلى نمو التسهيلات الائتمانية والودائع، إضافة إلى تحسن الأنشطة التشغيلية للبنوك و تراجع المخصصات انعكس إيجابا على نمو أرباحها التشغيلية وأرباحها قبل الضريبة في الستة شهور الأولى من العام الحالي.

وشهد قطاع البنوك عمليات استحواذ انعكست إيجابا على إجمالي صافي أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي.

أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات وحقوق المواطنين) في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022, كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة العين احمد طبيشات رئيس اللجنة القانونية الى جانب رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين العين الدكتور محمود ابو جمعة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

ويأتي مشروع القانون المعدل وفق أسبابه الموجبة نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام لحقوق الإنسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز الى تحقيقها وبحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع.

كما يأتي تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية، وللحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام للمركز.

(بترا)

 استعرض المكتب الدائم في جلسته المنعقدة اليوم 2/8/2022 في مجلس النواب، موضوع المكافأة التي صرفت لمديري مكاتب النواب والبالغة مائتي دينار لكل مدير ولمدة شهرين، والتي كان من دواعيها ضغط العمل الذي كان على مديري المكاتب في عطلة المجلس في شهري حزيران وتموز من هذا العام.

وحيث ان المكافأة مصروفة من بند المكافأت في موازنة مجلس النواب يود المكتب الدائم أن يوضح مايلي :

1.     لم تجر أية زيادة على  مخصصات أعضاء المجلس من النواب اطلاقاً، اذ ان هذه مسالة يحكمها الدستور الأردني، كما انها محددة في البند الخاص في موازنة المجلس التي هي جزء من قانون الموازنة العامة للدولة  للسنة المالية 2022 النافذ المفعول والتي لايجوز تجِاوزها نهائياً .

2.     نتيجة ضغط العمل الذي تعرض له العاملون مع النواب وبصفة خاصة مديري مكاتب النواب وخاصة ضغط المراجعين في عطلة المجلس فقد قرر المكتب الدائم وبما له من صلاحيات صرف مبلغ مائتي دينار لمدة شهرين لكل مدير مكتب عن شهري حزيران وتموز 2022 فقط وكان المكتب الدائم في أخر اجتماع له بتاريخ 24/7/2022 اقتصر هذه المكافأة على شهري حزيران وتموز.

3.     ان بند المكافأت في موازنة المجلس يجري الصرف منه حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس والمكتب الدائم في قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 الساري المفعول من بداية هذا العام   المالي للدولة، ولم يتم طلب اية نفقات إضافية من الحكومة كما انه لا يجوز الطلب من الحكومة أي نفقات زيادة كما هو مقرر ومرصود في الفصل الخاص بمجلس الامة في موازنة الدولة  لمخالفته احكام قانون الموازنة العامة للدولة سابق الإشارة اليه.

4.     ان كل ماورد من اخبار مغلوطة وغير صحيحة على بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة تماماً حول زيادة (رواتب النواب) علماً بأن السادة النواب يتقاضون مخصصات محددة في الموازنة المخصصة للمجلس من قانون الموازنة العامة للدولة، ولا يتقاضون رواتب كما هو حال بقية موظفي الدولة، ولا يعتبر أعضاء المجلس موظفين بل هم نواب منتخبون يتقاضون مخصصات غير خاضعة للتقاعد وحسب قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2014.

ويعرب المكتب الدائم عن احترامه لكل الآراء والاجتهادات التي تناولت الاخبار المغلوطة التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية،

ويؤكد المكتب على ان مجلس النواب يدرك حجم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن الأردني نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتفشي البطالة والفقر، ويؤكد كذلك على التزامه الوطني في المحافظة على المال العام ، والسعي الى ترشيد الانفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويؤكد المكتب ان المجلس اليوم وبالتشاور مع الحكومة بصدد انجاز تشريعات اقتصادية تسهم في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية ناجعة، والعمل مع الحكومة كذلك على تطوير الإدارة العامة من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحديث القطاع العام الذي أعلن عنه مؤخرا.

ويؤكد المجلس على شفافيته المطلقة بالتعامل مع كافة وسائل الاعلام وبعديد من القضايا العامة تعزيزا لمبدأ التشاركية والمسؤولية الوطنية.

قال وزير العمل نايف استيتية، من محافظة الكرك الثلاثاء، إنه جرى التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك بعد توفير مستثمر جديد بديلا عن المستثمر الحالي لمحاولة الحفاظ على معظم العاملين في المصنع والبالغ عددهم 700 عامل.

وبين الوزير أن الاتفاق تضمن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة وراتب شهر إنذار، بالإضافة إلى راتب شهرين وبدل إجازات والحقوق العمالية بحسب ما نص عليه قانون العمل وشهادات خبرة، علما أن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فصل فصلا تعسفيا.

ولفت النظر إلى أن المستثمر الجديد مستعد على التعاقد فورا مع العاملين الموافقين على تفاصيل هذا الاتفاق وعليهم التواصل مع مديرية عمل الكرك أو صفحات وزارة العمل قبل تاريخ 20 آب/أغسطس الحالي.

وأضاف أن المستثمر الجديد سيستوعب 549 عاملا من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، فيما سيتفاوض المستثمر الجديد مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.

وأشار استيتية إلى أن الوزارة سعت خلال الأشهر الماضية بجهود حثيثة على إيجاد مستثمر جديد لهذا المصنع بديلا عن المستثمر الحالي، حيث أشرفت الوزارة على مفاوضات استمرت لعدة أشهر مع المستثمر الحالي للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان استمرارية عمل المصنع وعدم إغلاقه والحفاظ على معظم العاملين وحقوقهم.

وبين أنه اجتمع أيضا في مديرية عمل الكرك قبل أسبوع مع ممثلين عن العاملين في المصنع واستمع لمطالبهم وتم إبلاغ المستثمر الجديد بها.

وقال استيتية إن المصنع تأثرا سلبا من تداعيات جائحة كورونا في العامين الماضيين لأن قطاع الألبسة والمحيكات من القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب الجائحة، ما أدى إلى تراجع انتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى البحث بشكل سريع عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.

وأشار إلى أن بعض مطالب العاملين سيتم بحثها بين العاملين والمستثمر الجديد، بما يحفظ حقوقهم ويرضي جميع الأطراف، مؤكدا أن القرار للعاملين باتخاذ القرار المناسب.

ولفت استيتية إلى أن الوزارة حريصة على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وتحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص، مؤكدا أن ضمان بيئة العمل اللائقة تزيد من جاذبية عمل الأردنيين في هذا القطاع.

– قالت هيئة مستثمري المناطق الحرة، الثلاثاء، إن التخليص على سيارات الكهرباء من المناطق الحرة قفز بنسبة 227% خلال أول 7 شهور من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب الهيئة فقد جرى التخليص على 8648 سيارة كهربائية مقارنة مع 2643 سيارة كهربائية خلال الفترة نفسها 2021، فيما جرى التخليص على 8900 سيارة بنزين حتى نهاية تموز الماضي.

كما جرى التخليص على 5777 سيارة تعمل بنظام الهايبرد حتى نهاية تموز 2022.

وبينت الهيئة أن التخليص على مركبات الهايبرد انخفض 42.2% حتى نهاية تموز الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

– أكدت دائرة الأراضي والمساحة تعطل النظام الالكتروني في كافة مديرياتها اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم المديرية الدكتور طلال الزبن ، إنه يجري العمل على تحديد سبب التعطل لاجراء اللازم واصلاح العطل.

وكان شكا مواطنون لـ عمون من تعطل معاملاتهم في الدائرة منذ صباح اليوم الثلاثاء بسبب تعطل النظام الإلكتروني.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مميزعن توفر وظائف شاغرة ضمن وظائف الفئة الثالثة (مؤذن وخادم مسجد)، وفقا لما هو مرفق:

لتقديم الطلب انقر هنا

 أعلنت بورصة عمان، عن استمرار إيقاف التداول بأسهم عدة شركات، مع استمرار تداولها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة (OTC).

وأرجعت البورصة قرارها لعدم قيام تلك الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المالية السابقة خلال المدة المحددة لذلك، إضافة إلى عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية الربعية المراجعة من الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30

وقالت البورصة إن قرارها يأتي استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2018.

ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثاني التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأيّ الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.

– أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون للأفراد مع قطاع غزة في كلا الاتجاهين.
وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري، وأوقفت إدخال البضائع إلى قطاع غزة ومنعت تصدير البضائع المعدة للتصدير من قطاع غزة.

كما أغلقت سلطات الاحتلال معبر بيت حانون “إيرز” شمال قطاع غزة المخصص لتنقل الأفراد من وإلى القطاع ومنعت أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، وسمحت فقط بعبور الإسعافات التي تحمل مرضى بحالة صحية صعبة، عبر الحاجز.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفار قواته على جبهة غزة ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وفي تخوم مستوطنات “غلاف غزة”، وذلك تحسبا لهجمات انتقامية قد تنفذها حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

ويأتي رفع حالة التأهب الذي يشمل نشر قوات وإغلاق طرقات ووقف حركة القطارات، عقب العملية التي نفذها جيش الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل في جنين، والتي استشهد خلالها الفتى ضرار الكفريني، واعتقل القيادي في الجهاد بسام السعدي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر “إيريز” بيت حانون أمام حركة العمال، بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة.

(بترا – امجد الشوا)