وقع حادث تدهور لمركبة شحن كبيرة “قاطرة مقطورة” على طريق طلوع صافوط باتجاه صويلح ، ما أدى الى توقف كامل بحركة السير وإمتداده الى اسفل نفق صويلح باتجاه عمان.

وأفاد التقرير المروري من ادارة السير المركزية اليوم الاثنين، أن القاطرة انقلبت ايضا الى المسرب الثاني وانسكبت كميات من الزيوت على حرم الشارع العام، فيما حضرت كوادر السير والدفاع المدني للتعامل مع الحادث، حيث تم رش مادة الرمل لمنع انزلاق المركبات ويجري العمل حاليا على إزالة الأثر المروري وتسيير حركة السير امام المركبات .

تعلن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء أنه تتجه النية وبالتعاون مع الجانب القطري الشقيق إلى إشراك عدد من المتقاعدين العسكريين (ذكور فقط) في واجب حفظ النظام بمونديال كأس العام 2022 ولمدة ثلاثة شهور اعتبارا من
1 تشرين أول 2022 ولغاية 31 كانون أول 2022.

الشروط المطلوبة:

٩ أن لا يزيد العمر عن 45 سنة.
٩ أن يكون لائقاً من الناحية الصحية وأن يجتاز الفحص الطبي المقرر .
 أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإحضار شهادة عدم محكومية تثبت ذلك.
 أن يكون حاصلاً على إحدى الدورات التالية ( حفظ النظام أو أمن المنشآت أو أمن الملاعب أو حفظ السلام ، أو حماية الشخصيات أو إشترك في أمن وحماية المطارات) ومهنة مسلح فقط .
 أن يكون قد عمل بالصنوف الميدانية والعملياتية التي تؤهله للمشاركة في واجبات حفظ النظام.
 أن يكون حاصلاً على شهادة مطعوم كورونا ( جرعتين على الأقل).
 أن لا يكون المتقدم ما زال عاملاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو موظف بالأمن والحماية أو مشرفاً أو معيناً كضابط إرتباط .
 أن يكون لديه الرغبة الأكيدة بالمشاركة والسفر.
 يتم تقديم الطلب إلكترونياً فقط إعتباراً من 31/7/2022 على الموقع الإلكتروني للمؤسسة: 

الوثائق المطلوبة عند المقابلة:

 الهوية الشخصية سارية المفعول وصورة مصدقة عنها.
 صورة عن شهادة الاخراج أو صورة عن قرار التقاعد.
 صورة عن شهادة مطعوم كورونا.
 صورة شخصية عــدد (4) قياس 4*6
 جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
 صورة عن شهادة إحدى الدورات التدريبية المبينة بأعلاه.
أماكن المقابلات :
متقاعدي إقليم الشمال + البادية الشمالية مديرية دفاع مدني غرب إربد بالقرب من جامعة اليرموك / محافظة إربد
متقاعدي إقليم العاصمة والوسط + البادية الوسطى أكاديمية الشرطة الملكية
متقاعدي محافظتي الطفيلة والكرك مديرية شرطة الكرك – منشية أبوحمور
متقاعدي محافظتي معان والعقبة + البادية الجنوبية مديرية دفاع مدني معان – خلف مبنى المحافظة

مواعيد المقابلات:

الثلاثاء 2/8/2022 المتقاعدين ممن تبدأ أسماؤهم بالحروف التالية
(أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ)
الاربعاء 3/8/2022 المتقاعدين ممن تبدأ أسماؤهم بالحروف التالية
(د، ذ، ر، ز، س، ش،ع ،غ)
الخميس 4/8/2022 المتقاعدين ممن تبدأ أسماؤهم بالحروف التالية
(ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك)
الاحد 7/8/2022 المتقاعدين ممن تبدأ أسماؤهم بالحروف التالية
(ل، م، ن، هـ، و، ي)
الاثنين 8/8/2022 جميع المتقاعدين المتخلفين عن المواعيد

ملاحظة : يخضع المشاركين إلى برنامج تدريبي تحت إشراف لجنة أمن وسلامة بطولة كأس العام فيفا (2022) ولمدة عشرة أيام لكل دورة ، سيتم إعلام من سيقع الاختيار بمكان تلك الدورات ومواعيدها.
يرجى إصطحاب الأوراق المطلوبة عند موعد المقابلة.

الإمتيازات:

 تذاكر السفر مؤمنة (ذهاباً وإياباً ).
 السكن والإطعام مؤمن.
 تأمين صحي طيلة فترة الواجب.
 توفير لباس خاص للمشاركين بالواجب.

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، إن خارطة طريق تحديث القطاع العام ستمتد حتى العام 2033.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء اللَّجنة، أنه “سيتم دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الأشغال العامة والإسكان مع وزارة النقل”.

وأوضح الشريدة أنه “سيتم إنشاء وزارة للتواصل الحكومي لتوحيد الخطاب الحكومي، فيما سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها لعدد من الوزارات المعنية.

وأشار إلى نقل مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بهدف توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل، فيما سيتم في قطاع الخدمات الاجتماعية سيتم دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة لتصبح وزارة الثقافة والشباب.

وبين أن الخطة ستعمل على تحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني تفاعلي، موضحا أن خارطة الطريق ترسم الطموح الذي نريد أن نحققه لجعل القطاع العام ممكنا وممكًنا كقطاع عام وللقطاع الخاص، ويعمل كوحدة واحدة.

أعضاء لجنة تحديث القطاع العام، عرضوا أمام جلالة الملك عبدالله الثاني أبرز محاور الخارطة، التي تتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.

وأشاروا إلى أن الخارطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.

وبينوا أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.

 قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين وكما يلي:

تعيين المحافظ محمد مبارك الرفايعة مديرا لمديرية الشؤون القانونية / مركز الوزارة .

نقل مدير مديرية حقوق الانسان المحافظ غسان علي الكايد مديرا لمديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة .

تعيين المحافظ اسماعيل محمد الصرايرة مديرا لمديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة .

نقل متصرف لواء الجامعة / محافظة العاصمة حمدان فهد السرحان نائبا لمحافظ اربد ومتصرفا للواء قصبة اربد .

نقل متصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة عاصم موسى النهار نائبا لمحافظ الزرقاء ومتصرفا للواء قصبة الزرقاء.

 قال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، إن محور الخدمات الحكومية يمس المواطن الاردني، مؤكدا أنها ستكون على منصة إلكترونية واحدة في 2025.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الأحد لاطلاق خارطة تحديث القطاع العام، إن الركائز الأساسية للخدمات الحكومية يضم البيئة التحتية المناسبة لهذه الخدمات لتركز بشكل أساسي على خدمات المواطن واحتجاجيته اليومية، حيث أن الخدمات الرقمية قد تحل مكان العديد من الخدمات الأخرى، والتي لا بد مت تطويرها بشكل مباشر.

وأكد ان التحول الرقمي سيساعد على تطوير الخدمة من خلال نافذة واحدة حيث أن الخدمات الرقمية والخدمات الاخرى تحتاج الكثير من الأنظمة ومن ضمنها السجل الوطني الموحد للبيانات الحكومية.

وأشار إلى أنه لنصل إلى رقمنة شاملة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها، تم اختيار مجموعة من المؤسسات الحكومية لتكون لها الأولوية لتحول الرقمي او الإجراءات التقليدية.

ولفت إلى أنه للمواطن دور كبير في المرحلة القادمة في تطوير الخدمات، حيث أن الخدمات الحكومية في 2025 ستكون على منصة واحدة.

أقدم شخص على طعن شقيقه (21 عاما) بواسطة أداة حادة في أثناء وجوده داخل المنزل بمحافطة معان.

وقال مصدر أمني إن المغدور أُسعف إلى أحد المستشفيات، وما لبث أن فارق الحياة، مبينا أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق في الحادثة.

 نفت وزارة الصحة وجود اي نية او توجه بالسماح لمستشفيات القطاع الخاص بممارسة أعمال الطب الشرعي.

وأكدت في بيان لها ان مهام الطب الشرعي ستبقى مناطة بوزارة الصحة ولن يتم تفويض أي من هذه المهام للقطاع الخاص.

وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في الوزارة وعدم تأويل ما جاء في مراسلاتها ومخاطباتها الرسمية بما يحرف مضمونها.

وأشارت الى عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن نية الوزارة بالسماح للمستشفيات الخاصة بإصدار تقارير الطب الشرعي القضائية.

 قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن التأخير في إعلان خطة تحديث القطاع العام لمدة شهر “جاء لاستكمال جوانب عدة في الإطار المؤسسي” لإنفاذ خارطة طريق أطلقتها اللجنة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء اللَّجنة، أن خارطة الطريق حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.

وبين أنه سيتم “دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 بدون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم”، مشيرا إلى أن “لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات”.

وأضاف الخصاونة أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.

وأشار إلى أن “أعضاء اللجنة سلموا مخرجات عملهم في التاريخ المحدد في 22 حزيران/يونيو والتأخير الذي لحق بذلك لمدة شهر كان لتستطيع الحكومة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بالإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق التي وضعتها ونسبت بها هذه اللجنة الحكومية”.

وشدد بأن “هذه اللجنة لجنة حكومية وبخلاف لجنة التحديث السياسي التي كانت لجنة ملكية والفرق الاقتصادية والورشة الاقتصادية التي رعاها الديوان الملكي، وتشكلت هذه اللجنة بقرار من الحكومة وضمت نخبة من الوزراء ونخبة من قيادات القطاع العام والعاملين في إطار التطوير المؤسسي فضلا عن خبراء يعملون في القطاع الخاص في سياق التطوير المؤسسي ولهم باع طويل في هذا الصدد”.

أعضاء لجنة تحديث القطاع العام، عرضوا أمام جلالة الملك عبدالله الثاني أبرز محاور الخارطة، التي تتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.

وأشاروا إلى أن الخارطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.

وبينوا أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.

 أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أن الغاية والهدف النهائي من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة.

وخلال استماع جلالة الملك إلى إيجاز من لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد أن أنجزت مهامها، وجه جلالته مؤسسات الدولة إلى التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، التي تتضمن في مرحلتها الأولى برنامج عمل تنفيذيا للأعوام 2022- 2025.

وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، على أهمية الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات وتحديد النتائج المرجوة منها دون الالتفات إلى المشككين بجدية التحديث، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح أهداف الخارطة للمواطنين ليكونوا شركاء في التنفيذ.

وأشار جلالة الملك إلى أن تحديث القطاع العام من أهم المسارات التي ينتظرها الأردنيون، مؤكدا أن نجاحه ضروري لنجاح مسارات التحديث الأخرى، بخاصة الاقتصادي منها.

وقال رئيس الوزراء إن خارطة الطريق حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.

وأضاف الخصاونة أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.

وعرض أعضاء لجنة تحديث القطاع العام أبرز محاور الخارطة، التي تتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.

وأشاروا إلى أن الخارطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.

وبينوا أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.