انتقدت إدارة السير، تجمهر من وصفتهم بـ”الفضوليين” عند وقوع حادث سير بما يعيق قيام المختصين بواجباتهم.
الملك: تحديث الدولة خيار وطني لمواجهة التحديات
قال جلالة الملك عبدالله الثاني، إن تحديث الدولة هو الخيار الوطني في مواجهة التحديات لتعزيز منعة الدولة وعناصر قوتها لتبقى مصلحة الأردن وأهله أولا، مؤكدا على أن الخبرة الأردنية في التصدي للأزمات حافظت على منعة الدولة.
وأضاف في حوار مع صحيفة “الرأي”، نشرته الأحد، أن “حدود الأردن آمنة بجهود جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية”، موضحا أن “تهريب المخدرات والسلاح خطر يستهدف الأشقاء كما يستهدفنا، ومعنيون بالانخراط في أي جهد إقليمي يحقق الازدهار والتنمية”.
وفي مجال التحديث الاقتصادي، قال جلالته، إن لدى الأردن رؤية اقتصادية متكاملة وأمام الحكومة مسؤولية وضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجاتها ولا يجوز التهاون في تطبيقها، مضيفا أن الأردن في مرحلة انتقالية طال أمدها ولا يمكن أن نظل فيها إلى الأبد.
وتحدث جلالة الملك عن توجيهاته للحكومة بخصوص تخفيف أثر الأزمات العالمية على المواطنين، وعن مآلات التحديث السياسي، ومستقبل الرؤية الاقتصادية، وعن أهمية تحديث الإدارة العامة التي وصفها جلالته بأنها “العصب المركزي للدولة، ويجب أن نطور كفاءتها وإنتاجيتها”.
ودعا جلالته إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الأقل دخلا من ارتفاع الأسعار عالميا، ومتابعة التزام الحكومات بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وبلورة رؤية جديدة للإقليم أساسها التكامل الاقتصادي.
وأكد جلالته على أن جوهر التحديث الإداري يكون بتعزيز سيادة القانون وتفعيل المساءلة والمحاسبة، موضحا أن الإدارة العامة عصب الدولة ويجب أن تطور كفاءتها وإنتاجيتها، والعمل العام خدمة وشرف للجميع ويجب أن يشعر كل مواطن بأهميته.
ودعا في حديثه عن التحديث السياسي، النخب، إلى أن تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الأحزاب، موضحا أن الجاهزية الحزبية تتطلب تقديم المصلحة العامة.
“لا نريد تكرار تجارب الماضي في الحياة الحزبية بل نتعلم من الدروس، ونريد عملا جماعيا حزبيا يسهم في تصعيد نخب جديدة”، وفق جلالته، الذي أكد على أن “بناء الأحزاب مناط بالمجتمع، ودور الدولة تسهيل عملها وتحفيزها”.
وأضاف جلالته أن الأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، مشيرا إلى أن “نجاح التحديث السياسي لا يتحقق بإنكار الإنجاز والإساءة لمسيرتنا”.
وفيما يتصل بالتحديات التي تواجه المملكة وكيفية التعامل معها، قال جلالته: “ينبغي علينا في مثل هذه الظروف التي يشهد فيها العالم أزمة اقتصادية صعبة وغير مسبوقة من تضخم وارتفاع أسعار وكساد متوقع وأزمة في الغذاء والطاقة، أن نتكاتف ونستمع لكل الأصوات الوطنية، حتى نتمكن من عبور الأزمة وتخفيف آثارها على شعبنا”.
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال جلالته: “لنكن واضحين، لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية، فهي قضيتنا الأولى، هي أساس الصراع، وهي مفتاح السلام الشامل والدائم. ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني”.
وأكد جلالته أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي، وضرورة أن تشمل المشاريع الإقليمية الأشقاء الفلسطينيين، “فنحن الأقرب إليهم”، ويجب أن يكون لهم مكانة ونصيب من كل هذه المشاريع، ولا “نقبل بتهميشهم بأي شكل من الأشكال”، والوصاية الهاشمية على المقدسات واجب نؤديه بكل أمانة.
وفي القضايا الإقليمية، أكد جلالته على أن “الأردن لم يكن ولن يكون أبدا إلا مع حلف الأمة ومصالحها وقضاياها”.
وبخصوص قمة جدة، وأهمية مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن فيها، قال جلالته إن هذه المشاركة رسالة مهمة من الولايات المتحدة تعكس اهتمامها بالمنطقة، معربا عن الأمل في أن تسهم مخرجاتها في بلورة رؤية جديدة للإقليم يكون أساسها التكامل الاقتصادي والدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.
وعن الموقف من إيران قال جلالته: “نحن لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”، وهذا يتطلب كما يؤكد جلالته، أن تعمل إيران على تغيير سلوكها، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، فالتدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل مليشيات مرتبطة بها.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
صحيفة الرأي: شكراً جلالة الملك على هذا الحوار، واسمح لي أن أبدأ من التحديث السياسي. ما يزال العمل الحزبي في الأردن تشوبه حالة من التفاؤل الحذر المرتبط بالماضي، والتحديث يحتاج لتحولات نوعية في طريقة عمل الأحزاب، كيف نصل إلى مرحلة ناضجة للعمل الحزبي تقنع المواطنين بجديتها؟
جلالة الملك: الجاهزية الحزبية عملية تراكمية شاقة تتطلب تقديم المصلحة العامة على المنفعة الذاتية والبرامج الواقعية على الطموحات الشخصية. لا نريد تكرار تجارب الماضي في مجال الحياة الحزبية بل نتعلم منها الدروس لنبني نموذجنا الخاص والمنسجم مع أحكام الدستور.
وأعتقد أن الدولة بكل مؤسساتها، وكذلك حالة التوافق الوطني من خلال إقرار التشريعات، وجهت رسالة جدية لها أصل دستوري وقانوني، تدعو الجميع للمشاركة في العمل الحزبي الذي لا أقبل إعاقته أو تعطيله أو مضايقة منتسبيه من أي جهة كانت، طالما أن هذا العمل لا يخرج عن القانون.
صحيفة الرأي: وماذا عن التجارب السابقة؟ ما سبب تعثرها؟
جلالة الملك: على الرغم من أننا أنجزنا حلقة مهمة من الإصلاحات السياسية في الأعوام السابقة، تتمثل في إرساء المؤسسات الدستورية وتطوير التشريعات، لم ننجح بشكل كبير في تعزيز الحياة الحزبية خلال العقدين الماضيين، لأن التشريعات لم توفر الأدوات الكافية لتحقيق ذلك، إضافة إلى أن البيئة السياسية لم تكن محفزة للأحزاب، لذلك انتقلنا إلى مفهوم التحديث الذي يتضمن تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لمشاركة أوسع في الحياة العامة وصنع القرار، التي تنطلق من أحزاب برامجية واقعية.
الأحزاب لا تبنى من الأعلى إلى الأسفل، ومن المهم توضيح ذلك، فدور الدولة هو تسهيل عمل الأحزاب وتوفير البيئة التي تشجع العمل الحزبي والمشاركة، ولكن ليس من مهمتها بناء الأحزاب، الذي هو دور المجتمع بأطيافه السياسية والاقتصادية، لتعكس برامجها طموحاته واحتياجاته واتجاهاته.
صحيفة الرأي: إذن، ما المطلوب من مؤسسات الدولة والقوى السياسية لتبديد مخاوف الشباب من العمل الحزبي؟
جلالة الملك: بناء نموذجنا الديمقراطي، مسؤوليتنا جميعا، وعندما نتحدث عن قانون الأحزاب فهذا القانون ليس موجها للأحزاب القائمة فحسب، بل للمجتمع الأردني، فلم يعد العمل الفردي منتجا. نريد عملا جماعيا على أساس أحزاب برامجية، تمثل الجميع وتسهم في ظهور نخب جديدة في الدولة ومؤسساتها. ويجب أن يكون الحوار هو الأساس لإقناع الشباب بالبرامج التي تعبر عن تطلعاتهم وأفكارهم.
والأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، لكن عليهم ألا ينجروا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق، فالجيل الجديد يعرف ما يريد.
صحيفة الرأي: وماذا عن بعض الصالونات السياسية، التي تمارس نقدا يدفع إلى السلبية ويشكك في جدية الدولة في التحديث السياسي؟
جلالة الملك: اختلاف الآراء أمر صحي وحق للجميع، لكن لا يكفي أن نستغرق في نقد الوضع الحالي، بل يتعين علينا العمل لتغييره لمواصلة تحقيق أهداف التحديث، فنحن في مرحلة انتقالية طال أمدها ولا يمكن أن نظل فيها للأبد.
وأتمنى على بعض نخبنا أن تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الحياة الحزبية، فالتغيير للأفضل لن يكون إلا بأدوات الديمقراطية المعروفة، والمشاركة لن تتحقق في المرحلة المقبلة إلا بالعمل الحزبي المنظم.
ما أنجز على صعيد التحديث السياسي يشكل خطوات تاريخية ومهمة لمستقبل الأردن، فقد بنيت منظومة التحديث السياسي بأعلى درجات التوافق الوطني واليوم تأخذ مداها في التطبيق.
ببساطة، لم يأتِ إطلاقنا لمسارات التحديث استجابة لضغوط أو ظروف طارئة، بل تعبيرا عن إرادتنا الوطنية الأردنية في استشراف المستقبل لإنضاج التحول الديمقراطي، ونجاح التحديث السياسي لا يتحقق بإنكار الإنجاز والإساءة لمسيرتنا.
صحيفة الرأي: شهد الأردن بالفترة الماضية سنوات شاقة ومليئة بالأزمات، بدءا بجائحة كورونا واليوم أمام تحد عالمي جديد يتجسد بالأزمة الأوكرانية، كيف تصدى الأردن وما يزال لهذه التحديات؟
جلالة الملك: ينبغي علينا في مثل هذه الظروف التي يشهد فيها العالم أزمة اقتصادية صعبة وغير مسبوقة من تضخم وارتفاع أسعار وكساد متوقع وأزمة في الغذاء والطاقة، أن نتكاتف ونستمع لكل الأصوات الوطنية، حتى نتمكن من عبور الأزمة وتخفيف آثارها على شعبنا.
وما يميزنا في الأردن أننا تاريخيا نتعامل مع أزمات لم تنتهِ، بل تتجدد وتظهر غيرها، فنحن في منطقة تلازمها الأزمات، والخبرة الأردنية وكفاءتها لطالما مكنتنا من التعامل مع التحديات، وحافظت على منعة الدولة وتقدمها في هذا الإقليم المضطرب.
صحيفة الرأي: الموضوع الاقتصادي وارتفاع الأسعار، يشغلان بال المواطنين، كيف يمكن التخفيف عنهم جراء ذلك؟
جلالة الملك: هذا الموضوع في صلب اهتماماتنا اليومية، ولا بد من تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلا من هذه الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار السلع عالميا، ومن آثار التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالميين، فهذه العوامل مجتمعة ألقت بظلالها على جميع دول العالم.
وعلى الحكومة مسؤولية منع الاحتكار وضبط ما يمكن من الارتفاع غير المبرر لبعض السلع الأساسية، وتعزيز إمكانات القطاع المحلي للتصنيع الغذائي، واتخاذ كل الإجراءات التي تخفف كلف وصول السلع للمواطنين.
وفي المقابل، وجهت الحكومة للعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها الأردن لتوسيع القطاعات الواعدة في الاقتصاد، خصوصا ما يتصل بالأمن الغذائي وتعزيز القطاع الزراعي وصناعات الأسمدة، والتي تعتمد على البوتاس والفوسفات، فقد أصبحت هذه من الموارد الاستراتيجية المهمة جدا في هذه المرحلة. وعلينا الاستفادة من اتفاقياتنا مع دول العالم لفتح المزيد من الأسواق للصناعات الأردنية، وهذا يقع في صلب أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.
صحيفة الرأي: ماذا عن التعاون الإقليمي بهذا السياق؟
جلالة الملك: التعاون الإقليمي مهم للغاية، ولا بد من الاستفادة من الفرص المتوفرة في كل دولة لتكون عنصر قوة للجميع، فللأسف، لم تعد الأزمات والصدمات شيئا استثنائيا في العالم، ولم يعد هناك بلد محصن من هذه الارتفاعات التي رافقها أيضا ارتفاع في أسعار الطاقة.
جلالتكم، طالما أنكم أشرتم لرؤية التحديث الاقتصادي، ما المطلوب لوضع هذه الرؤية ضمن مسار التنفيذ لتتحول لبرنامج عمل للحكومات؟
جلالة الملك: لدينا رؤية اقتصادية متكاملة للعبور إلى المستقبل، وضعت من قبل قيادات وخبراء من القطاع الخاص وبالتشاركية مع المسؤولين، ولا يجوز التهاون في تطبيقها، فأمام الحكومة مسؤولية وضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجاتها. وهي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات.
نريد لهذه الرؤية أن تنقل الأداء الحكومي من الانشغال اليومي إلى العمل الاستراتيجي، فهدفنا ألا تبدأ كل حكومة من الصفر في الجانب الاقتصادي، بل أن يتم البناء بشكل تراكمي على الإنجاز، بهدف الاستجابة لمتطلبات تأمين فرص العمل وتوسيع الاقتصاد، تحقيقا للتنمية والنمو المستدامين، واغتنام ما لدينا من فرص وميزات.
وأنا أعتقد أن أساس هذه الرؤية رأسمالنا البشري المؤهل والكفؤ، الذي يتطلب دورا حقيقيا وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتطلق العنان لهذه الكفاءات، التي لطالما ميزت الأردن ولها بصماتها الواضحة داخليا وخارجيا.
صحيفة الرأي: وماذا عن متابعة التنفيذ، وتحديداً من خلال مجلس النواب؟
جلالة الملك: خطة الحكومة التنفيذية لإنجاز الرؤية يجب أن تكون متاحة للجميع، بمن فيهم مجلس النواب ليباشر دوره في الرقابة، وقد أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل بهذه الرؤية عند إطلاقها.
ولأن هذه الرؤية عابرة للحكومات، فستكون محاورها جزءا من كتب التكليف لأي حكومة.
صحيفة الرأي: ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، إنشاء آلية للمتابعة مرتبطة بالديوان الملكي الهاشمي، ما الهدف من ذلك؟
جلالة الملك: الهدف هو توفير آلية تتكامل مع وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز التابعة لرئاسة الوزراء والوحدات التنفيذية التابعة للوزارات، لمتابعة سير العمل ورصد المعيقات والتوصية باتخاذ الإجراءات بشأنها، إضافة إلى المتابعة مع القطاع الخاص لتيسير مهامه وتذليل العقبات التي تواجهه، خصوصا أن الرؤية لا تشمل القطاع العام فقط، بل هي تعبير عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وهذه الآلية ستكون بمثابة أداة للتأكد من تحقيق التقدم في تنفيذ مضامين كتب التكليف والتزام الحكومات بتنفيذ محاورها، وهذا المبدأ ينطبق أيضا على متابعة التحديث السياسي والإداري.
ولطالما أشرت إلى تلازم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، لتحديث الدولة بشكل شامل.
التجارب التي أمامنا أظهرت أنه دون قطاع عام كفؤ ورشيق، لا يمكن المضي قدما في تحقيق الطموحات، فالإدارة العامة هي العصب المركزي للدولة، ويجب أن نطور كفاءتها وإنتاجيتها ومرونتها، خدمة للمواطنين وأهداف الدولة وتطلعاتها، ومواكبة التغيرات العالمية في الإدارة وفي تقديم الخدمات العامة.
صحيفة الرأي: هل دقت حادثة العقبة ناقوس الخطر لضرورة الإسراع في تحقيق إنجاز ملموس على صعيد الإصلاح الإداري؟
جلالة الملك: أتفق معك تماما، ونترحم على شهداء الواجب، فالحادثة مؤلمة بكل تفاصيلها، وقد كشفت لنا عن جوانب التقصير الإداري التي يجب معالجتها، ليس فقط بالعقبة بل في جميع مؤسسات الإدارة العامة.
ولكن يجب ألا ننسى الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل الحد من تداعيات الحادثة، وهي جهود مقدرة وأظهرت الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة التي كان لها دور كبير في إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر.
مع كل أسف، تراجع الأداء الوظيفي وترهل الإدارة يعيقان التقدم ولا يليقان بسمعة مؤسساتنا العامة. لا يمكن البقاء في دوامة التشخيص دون البدء بمعالجة جذرية تسهم في تفعيل أداء الجهاز الحكومي وتعكس تحسنا في كفاءته لتقديم أفضل الخدمات.
النقطة الجوهرية في أي تحديث إداري تكمن في إرساء وتفعيل المساءلة والمحاسبة في عمل المؤسسات وأدائها، وكف يد من لا يعمل لخدمة المواطنين والمراجعين، فالعمل العام خدمة وشرف، ويجب أن يشعر كل مواطن بأهميته وقيمته الوطنية، وأن تنفذ جميع المؤسسات دورها للمصلحة العامة بكفاءة عالية، وفي إطار القانون والأهداف الوطنية.
صحيفة الرأي: وماذا عن التحقيق في هذه الحادثة؟
جلالة الملك: منذ البداية، لم نتأخر في التدخل ولا نقبل ألا يحاسب أي مقصر في هذه القضية أو في غيرها، وقد شددت على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون.
كما تعلم، القضية اليوم منظورة أمام القضاء الذي نحترمه جميعا.
صحيفة الرأي: ما الذي تطلبه من السلطات ومؤسسات الدولة للمرحلة المقبلة، خصوصاً أننا بدأنا منذ العام الماضي مشروع تحديث شامل للدولة؟
جلالة الملك: كما قلت لك سابقا، نحن أمام تحديث شامل للدولة، وعلى جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها أن تعمل بتكامل وفق أسس الدستور.
نحن لا نملك ترف الانتظار، فالتحديث هو خيارنا الوطني في مواجهة التحديات وتعزيز منعة الدولة، لتبقى مصلحة الأردن وأهله أولا.
ولن يؤتي هذا التحديث، بكل مساراته، ثماره إلا بتعزيز سيادة القانون، المظلة التي تحمي هذه المسيرة، فسيادة القانون تعني خضوع الجميع لحكم القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع، كما سبق أن أشرت في مناسبات سابقة عديدة وفي أوراقي النقاشية.
صحيفة الرأي: جلالة الملك، تصدر حديثكم عن الناتو العربي اهتمامات العديد من وسائل الإعلام وخضع لتحليلات متباينة، ما الذي يريده الأردن؟
جلالة الملك: تابعت هذا الموضوع واطلعت على التحليلات التي وردت بشأن ردي على سؤال في مقابلة صحافية، وقد كان السؤال عن مدى ملاءمة فكرة مثل هذا التحالف للمنطقة العربية. ودعني أوضح هنا أن الأردن معني بتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيله، خدمة لقضايانا ولمصالحنا.
مرة أخرى، هذه ثوابتنا، فالأردن لم يكن يوما، ولن يكون أبدا، إلا مع حلف أمته العربية ومصالحها وقضاياها.
تاريخيا، الأردن كان في صدارة المشاركين في مواجهة تهديدات إرهابية وأمنية استهدفت دولا عربية وشعوبها.
نحن نتحدث عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي، وهذا يتطلب تشاورا وتنسيقا وعملا طويلا مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة. ودعني أذكّر بأن هذا الطرح جزء أساسي من المبادئ التي قامت عليها جامعة الدول العربية، ومع ذلك فإن موضوع الحلف لا يتم بحثه حاليا.
ولو نظرنا اليوم لمصادر التهديد التي تواجهنا جميعا، سنجدها مشتركة، وتتطلب تعاونا عربيا يستجيب لها، خصوصا مخاطر الإرهاب المتجددة، وشبكات التهريب المنظمة للمخدرات والأسلحة.
صحيفة الرأي: لكن هناك من ربط هذا الموضوع في سياق إقليمي يتعلق بإيران، وأنه يأتي على حساب القضية الفلسطينية؟
جلالة الملك: المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق. ودوما، الأردن ينادي بمد جسور التعاون بدلا من بناء الأسوار والحواجز، وهو معني بأمن المنطقة، فأمن الأشقاء العرب هو جزء من أمننا.
نحن لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. ونرى أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات، ولكن وكما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من مليشيات لها علاقة بإيران، لذا نأمل أن نرى تغيرا في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني.
أما عن القضية الفلسطينية، فلنكن واضحين، لا يمكن تجاوزها، فهي قضيتنا الأولى ومفتاح السلام والاستقرار الشامل والدائم.
وكما قلت أكثر من مرة، لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويلبي حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يستعيد فيها كامل حقوقه المشروعة.
والأردن مستمر، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. هذا واجبنا ونؤديه بكل أمانة.
صحيفة الرأي: بما أننا في إطار الحديث عن القضية الفلسطينية، ثمة من يربط التعاون الاقتصادي الإقليمي بتراجع الحل السياسي لهذه القضية واستبدال الحل الاقتصادي به؟
جلالة الملك: التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي. هذا موقف نؤكده دوما. الجانب الاقتصادي مهم، وحق الفلسطينيين بالعيش الكريم حق إنساني، ولا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون حل سياسي للصراع. نحن منفتحون على برامج التعاون في جميع المجالات، ونؤكد دوما ضرورة أن تشمل الأشقاء الفلسطينيين، فنحن الأقرب إليهم ونريد أن يكون لهم مكانة ونصيب من كل المشاريع الإقليمية والتنموية، ولا نقبل بتهميشهم بأي شكل من الأشكال، فهم يواجهون تحديات اقتصادية صعبة، وجهودنا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، منصبة على التواصل الفاعل مع الأطراف المعنية وتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
صحيفة الرأي: ما دور الأردن في دعم تحقيق التعاون الإقليمي؟
جلالة الملك: بدأنا في الأردن مبكرا بتشجيع التعاون الإقليمي لبناء مجموعات المنعة الإقليمية، وكما تعلم، لدينا آلية للتعاون الثلاثي مع الأشقاء في مصر والعراق. وهناك تعاون مستمر مع الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات، إضافة إلى آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص. فبلد بمفرده لا يُمكن له أن ينجح في مواجهة كل هذه التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف الطموحة التي نريدها، خصوصا في مجالات مثل الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي والدوائي والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونحن معنيون بالانخراط في أي جهد إقليمي يستهدف تعاونا يحقق الازدهار والتنمية لشعوب المنطقة، ويتصدى للتحديات المشتركة.
صحيفة الرأي: شاركتم في قمة جدة، ما المؤمل من الدول المشاركة بما فيها الولايات المتحدة في هذه المرحلة بالنسبة للقضية الفلسطينية؟
جلالة الملك: تعلم أن الرئيس بايدن التقى الفلسطينيين والإسرائيليين قبل القمة، وهي رسالة مهمة من الولايات المتحدة تعكس اهتمامها بالمنطقة، كما أن مشاركتها في القمة تبرز الأهمية الاقتصادية والسياسية لباقي الدول المشاركة.
ونأمل أن تسهم مخرجات القمة في بلورة رؤية جديدة للإقليم يكون أساسها التكامل الاقتصادي والدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.
الولايات المتحدة شريك رئيس لنا، وعلاقتنا بها متميزة، ولها دور رئيس في كل جهود إعادة إحياء العملية السلمية. ونحن ننسق بشكل مستمر مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع أشقائنا في مصر ومع الدول العربية الشقيقة في ذلك.
واجتماع جدة، الذي نهنئ الأشقاء في المملكة العربية السعودية على نجاحه، عكس أولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها، وحجم التنسيق بين الدول العربية.
المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا وتشاورا وتعاونا عربيا مكثفا وفاعلا، من أجل شعوبنا، ومن أجل قضايانا.
صحيفة الرأي: وماذا عن التحدي الأمني الذي نواجهه على حدود المملكة وعمليات تهريب المخدرات بشكل يومي، ألا تعتقد أنه لا يستهدف الأردن فحسب، بل يشمل دولاً عدة؟
جلالة الملك: عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل إلى دول شقيقة وأوروبية. ننسق مع الأشقاء في مواجهة هذا الخطر وندرك جميعا أن مواجهته مصلحة للجميع.
وبالنسبة لحدودنا، فكلي ثقة باحترافية قواتنا المسلحة الذين يصدون عن المجتمع هذا الأذى الخطير بكل كفاءة. الحمد لله، حدودنا آمنة بجهود النشامى في جيشنا العربي، وأجهزتنا الأمنية يقظة ومحترفة ومتفانية في عملها، والأردن قادر على منع أي تهديد على حدوده. بذلنا جهودا كبيرة على مدى السنوات الماضية لتهدئة الأوضاع، لكن التحديات ما تزال موجودة، وسنستمر في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهتها وحماية أمننا ومصالحنا.
هناك تبعات كثيرة وكارثية للأزمة السورية، وحلها يكون بالتوصل لحل سياسي شامل يعالج كل تبعاتها، ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق، ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويعيد لسوريا الأمن والاستقرار. هذا ما عملنا من أجله، وهذا ما سنبقى نعمل من أجله.
صحيفة الرأي: في الختام، تحدثتم جلالة الملك عن الأردن الجديد، كيف تنظرون إلى مستقبله؟
جلالة الملك: أمامنا مسؤولية تجاه أجيال الحاضر والمستقبل، ويجب أن تصب كل الجهود في هذا الاتجاه، فالأردن الجديد يعزز مبادئ الحداثة، ويبني على منجزات الماضي، بإدراك عميق لحجم الإمكانات والحاجات والفرص وضرورة الاستثمار في الموارد والعقول والمواهب.
الأردن الجديد يمضي قدما بمجتمع قوي ومنتج، ومشاركة واسعة في اتخاذ القرار، واقتصاد يعزز عناصر القوة والمنعة، وضمانة ذلك كله قضاؤنا العادل وسيادة القانون على الجميع والعمل بتشاركية وبجدية ووضوح.
صحيفة الرأي: شكرا جلالة الملك.
جلالة الملك: شكراً جزيلاً.
تحذير من تطبيقات تمكن المراهقين والقصر من إنشاء فيديوهات
حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأحد، من بعض تطبيقات الهواتف الذكية المنتشرة في المملكة.
الهيئة قالت في تحذيرها، إن بعض التطبيقات على الهواتف الذكية، تعتمد في أساسها على إنشاء وتداول مقاطع الفيديو والتي قد تتضمن محتوى غير مناسب للمراهقين والقصر.
ودعت الهيئة، أولياء الأمور، إلى مراقبة أبنائهم عند استخدامهم لأي من تلك التطبيقات.
اصابتان بـ3 حوادث وضبط فتى يقود مركبة شحن على طريق المطار
– تعاملت كوادر الادرات المرورية صباح اليوم الأحد، مع عدد من العوائق والحوادث، حيث وقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة ما بعد جامعة الزرقاء الاهلية، ونتج عن الحادث اصابتين تم اسعافهما من قبل كوادر الدفاع المدني الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والعمل جار لإزالة الاثر المروري .
وكما وقع حادث انقلاب لمركبة على شارع الاردن للسير القادم باتجاه مستشفى المكلة علياء العسكري دون اصابات تذكر، ما تسبب بازدحام السير فيما يجري العمل لرفع العوائق .
وأفاد التقرير المروري اليومي أنه لم يسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة وفاة اثر حوادث السير في العاصمة عمان وباقي المحافظات.
ومن أبرز ما تم التعامل معه من مخالفات، أفاد التقرير المروري اليومي أنه تم ضبط فتى يقود مركبة شحن “قلاب” طريق المطار ، حيث تم توديعه لجهات الاختصاص للمركز الامني واستدعاء صاحبة المركبة لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه.اصابتان
شهيدان وإصابات باشتباكات مسلحة مع الاحتلال بنابلس
استشهد شابان فلسطينيان وأصيب تسعة آخرون، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال فجر الاحد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر طبية أن الشابين عبد الرحمن صبح (29 عاماً) ومحمد العزيزي (22 عاماً) استشهدا جراء الاشتباكات العنيفة في البلدة القديمة بنابلس.
كما أصيب تسعة مواطنين اخرين برصاص الاحتلال بينهم إصابة وصفت بأنها بالغة الخطورة بالرأس.
وجاءت الاشتباكات بعد اقتحام قوات إسرائيلية خاصة للمدينة تبعها دخول عشرات الآليات العسكرية من عدة محاور، وحاصرت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.
كما نشرت قوات الاحتلال العديد من القناصة على أسطح البنايات في حي رأس العين المطل على البلدة القديمة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل في البلدة القديمة وأطلقت باتجاهه الرصاص والقذائف الصاروخية.
وانسحبت قوات الاحتلال بعد حملة عسكرية استمرت أكثر من 3 ساعات متواصلة.
وفور انسحاب قوات الاحتلال تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول إلى البيت المستهدف وانتشال الشابين صبح والعزيزي اللذين كانا مصابين بجراح بالغة الخطورة، وأعلن عن استشهادهما بعد وصولهما لمستشفى رفيديا.
“صفا”
مقتل شخصين وإصابة ثالث طعناً في بلدة خرجا باربد
قتل شخصان واصيب ثالث ليلة الأحد اثر مشاجرة بين مجموعتين في بلدة خرجا “بني كنانة” بمحافظة إربد، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن شخصين توفيا إثر طعنات باداة حادة خلال المشاجرة التي اندلعت بسبب خلافات شخصية
الحقيقة الدولية
انخفاض أسعار القمح إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب الأوكرانية
نخفض سعر القمح في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياته منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط من هذا العام.
ووفقاً لهيئة بي بي سي اليوم السبت فإن الانخفاض جاء عقب توصل روسيا وأكرانيا إلى اتفاق برعاية أممية ووساطة تركية لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود الذي يقع تحت السيطرة الروسية.
ونقلت الهيئة عن الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، أن شحن 20 مليون طن من المنتجات يمكن أن يساعد في منع ما وصفه بكارثة غذائية عالمية.
ووصف أمين عام الأمم المتحدة الاتفاق بأنه منارة للأمل.
حملة لوقف هدر المياه بالزرقاء وفصل 30 اشتراكا
قال مدير مياه محافظة الزرقاء المهندس يوسف العيطان انه و تنفيذا لخطة وزارة المياه والري/ سلطة المياه واستجابة لمتطلبات الصيف وضمن حملة وقف الهدر التي تنفذها شركة مياهنا نفذت ادارة المياه حملة بالتعاون مع ممثلي الاحياء في مناطق الوسط التجاري بالزرقاء اسفرت عن فصل 30 اشتراك مياه وتحرير عشرات المخالفات لحين تصويب اوضاعهم ووقف الهدر من خزانات المياه الخاصة بهم
واوضح م. العيطان انه تم المباشرة بالحملة في معظم مناطق الزرقاء والتركيز على العقارات التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه. وقال ان الحملة تعتمد على اجراءات عديدة قبل الوصول الى فصل اشتراك المياه للمخالفين المتسببين بهدر المياه ابتداء من مراقبة الأبنية التي تنساب منها المياه في الشوارع كملاحظة أولية خلال فترة دور توزيع المياه ومن ثم الصعود الى أسطح تلك البنايات و تفقُد الخزانات واخذ ملاحظات الخزانات التي تعاني من مشاكل تسبب هدراً للمياه والاسباب مبينا ان الادارة ستقوم بفصل الاشتراكات للمخالفات التي تكررت فيها المخالفات بسبب وجود هدر للمياه داخل العقار بناء على الملاحظات التي تم ذكرها
واضاف مدير ادارة مياه محافظة الزرقاء ان هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض في بعض المناطق ولابد من تطبيق التعليمات بحق كل من يهدر المياه واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها مخالفة يعاقب عليها القانون
وزاد ان الهدف من هذه الحملة ليس الفصل بقدر ما هو الحفاظ على المياه من الهدر وبما ينعكس ايجابيا لمصلحة المواطن في المقام الاول كانخفاض قيمة فاتورة المياه وتجنب حدوث مكرهة صحية اسفل العمارة وخاصة في الكراجات السفلية وبالتالي عدم الاضرار بالأبنية على المدى البعيد ، ولفت الى ان العاملين مياه الزرقاء لمسوا تجاوباً من المواطنين وممثلي الاحياء حيث بدأوا بالاتصال من أجل القيام بأعمال الصيانة لخزاناتهم سواء العلوية أو السفلية و استبدال بعض المواسير المهترئة أو استبدال الطواشات و اغلاق الثقوب الموجودة في الخزانات
دعوات لمعالجة الملاحظات الواردة حول مشروع قانون البيئة الاستثمارية
دعا اقتصاديون إلى ضرورة معالجة جميع الملاحظات التي ترد حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، خاصة فيما يتعلق بوضوح منظومة الحوافز.
وأعربوا عن تطلعهم لوجود قانون استثمار عصري، يواكب متطلبات الاستثمار، ويستقطب المزيد من المستثمرين إلى الأردن.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إن القطاع الخاص يتطلع إلى وجود قانون استثمار عصري يواكب أهم المتطلبات الاستثمارية على المستوى العالمي، ويسهم في تحفيز الاستثمار واستقطابه، وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والعربي والدولي على توجيه استثماراتهم بكل ثقة نحو الأردن.
وأضاف أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ساوى بين المستثمرين المحليين والأجانب دون منح أي معاملة تفضيلية عن باقي المستثمرين وهو أمر إيجابي، مبينا أهمية أن يتمتع كل المستثمرين في المملكة بثبات واستقرار التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأشار إلى أهمية أن تكون الحوافز الاستثمارية واضحة في نصوص القانون خاصة وأن المستثمر يتطلع لتحقيق عائد مجد من استثماراته وتحديد الحوافز بوضوح، لتجنب عزوف المستثمرين عن الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم، مبينا أن ربط الإعفاءات والحوافز بالتشغيل والاستثمار في المحافظات سيكون له تأثير إيجابي في توليد وظائف جديدة والتخفيف من معدلات البطالة إلى جانب نمو وتطوير المحافظات من خلال توجيه الاستثمارات إليها للاستفادة من تلك الحوافز.
وأكد أهمية تعزيز دور وزارة الاستثمار وتوضيح مهامها الموكلة إليها من خلال مشروع القانون والمتابعة المستمرة لخطط تحفيز الاستثمار وقياس الأداء بشكل متواصل.
وبين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة والتي تعد من أهم التكاليف الاستثمارية ستكون عائقا أمام الاستثمار، داعيا إلى ضرورة أن تكون التكاليف محددة وغير متغيرة أو متذبذبة ليتمكن المستثمر من بناء خطته الاستثمارية بكل ثقة وبدرجة عالية من اليقين.
وأكد أهمية أن يتم التوجه نحو تحويل الأردن إلى منطقة تنموية شاملة يتم من خلالها توحيد الحوافز والإعفاءات والمزايا الاستثمارية الممنوحة من قبل المناطق الحرة والتنموية مع إعطاء حزمة من الامتيازات المتعلقة بالاستثمار في المناطق الأقل نموا خاصة وأن هناك العديد من التجارب الناجحة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بعضوية مجلس الاستثمار الواردة في مشروع القانون لفت الطباع إلى أهمية أن يتم تضمين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ضمن المجلس كما ورد في البند العاشر والمتضمن اختيار ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص خاصة وأن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من رجال الأعمال الممثلين لما يقارب 12 قطاعا اقتصاديا.
وبين رئيس الجمعية، أن الاستماع لرؤية القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروع القانون هو أمر مهم جدا حيث تم التشاور مع ممثلي القطاع الخاص وأجرت الحكومة عددا من التعديلات استجابة لملاحظاته.
وأعرب عن أمله بأن يساهم تنفيذ القانون الجديد في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية وتحسين التدفقات الاستثمارية التي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
من جهته، أشار نائب رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إلى وجود العديد من النقاط لم تؤخذ بعين الاعتبار في مشروع القانون على رأسها منظومة حوافز ، حيث يجب أن تكون واضحة في متن القانون تستطيع منح الأردن الميزة النسبية بين دول المنطقة في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن ربط منح الحوافز والإعفاءات باللجنة الوزارية يضاعف من الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
وقال أبو حلتم، إن الأصل في القانون الجديد أن لا يكون هناك لجنة للحوافز، لأن الهدف من القانون تسهيل الإجراءات والمعاملات على المستثمرين بحيث تكون واضحة المعالم ضمن إطار القانون.
ولفت إلى أن مشروع القانون لم يتطرق بشكل واضح إلى منح التراخيص فورا للأنشطة المقبولة والعمل على التدقيق اللاحق عليها، مؤكدا أنه عند جذب أي مستثمر من الخارج لإقامة مشروع معين سيبحث في قانون الاستثمار، وعندما يجد قراره بيد لجنة الحوافز سيتردد.
ونوه بأن الإقليم يشهد منافسة شديدة في جذب الاستثمارات، حيث أصبحت القوانين تمتاز بالبساطة والرشاقة، والحوافز واضحة، إضافة إلى انخفاض في تكاليف الإنتاج نتيجة لمنحها الحوافز.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن الشراكة الحقيقية تكون في بناء القوانين من قبل جميع أطراف المعادلة؛ حكومة وقطاع خاص، لأن أخذ الملاحظات من القطاع الخاص بعد صدور القوانين من ديوان التشريع لن يساعد في وجود قوانين تلبي الطموح والاحتياجات.
وأكد أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يسهل عملية جذب الاستثمارات، حيث سيكون هناك صعوبة في تحقيق الأرقام الواردة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي انتهت قبل فترة وكان جل تركيزها على الاستثمار، ومنها استثمارات سنوية تقارب الـ 4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات مقبلة، بحيث يكون مجموعها ما يزيد على 40 مليار دينار ، إضافة إلى القدرة على خلق 100 ألف فرصة عمل سنويا لتصل إلى مليون فرصة عمل في نهاية الـ 10 سنوات، وكذلك زيادة الناتج المحلي لبعض القطاعات الواعدة مثل القطاع الصناعي لتصل إلى أكثر من 35 بالمئة، من 25 بالمئة، والموضوع المهم أيضا صادرات المملكة بحيث تزيد من 5 مليارات إلى أكثر من 15 مليار دينار.
وبين الساكت أن الاستثمار في أي دولة يتوقف على عدة عوامل منها كلف الإنتاج، ونحن في الأردن نعاني من ارتفاعها، وأيضا البيروقراطية في ترخيص المشاريع وكثرة المرجعيات، مشيرا إلى أن الأصل في جذب أي استثمار لا بد من منح التراخيص لإقامة أي مشروع استثماري فور التقدم بطلب وبعد ذلك يتم التدقيق وكافة الإجراءات المتعارف عليها.
وقال إن قانون الاستثمار ما زال يحتاج إلى المزيد من المراجعة، وإضافة فصول مهمة كتشجيع الصادرات من خلال تخفيض الضريبة، وحوافز واضحة للمشاريع الريادية والمشاريع التي تعتمد على الميزة التنافسية للأردن، إضافة إلى سرعة الموافقة على المشاريع الاستثمارية.
من جانبه، دعا أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إلى جعل عموم المملكة منطقة استثمارية واحدة، تتمتع مختلف مناطقها بذات التسهيلات والإعفاءات الموجهة لجلب المزيد من التدفق الاستثماري وبالخاص الاستثمار الأجنبي والذي انخفض بما يقارب 60 بالمئة، خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد ضرورة ربط العملية الاستثمارية بتشغيل الأردنيين، وربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة الاقتصاد الأردني وبقدر ما يوفر من فرص عمل، إضافة إلى أهمية ربط مشروع القانون بالرؤية الاقتصادية والتركيز على القطاعات الحيوية وذات الميزة التنافسية التي أشارت لها الرؤية.
وأضاف أنه من المفترض أن يعمل القانون على تقليل لجان الحوافز والتظلمات والمراقبة والتطوير وتوحيدها بمرجعية واحدة ممثلة بوزارة الاستثمار، كما أن مشروع القانون يشير للنافذة الاستثمارية الموحدة بصلاحيات مميزة آملا أن يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار الدكتور التل إلى أهمية دور وزارة الخارجية والسفارات الأردنية في دول العالم لجلب الاستثمار في الأردن.
(بترا)