جدد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، تأكيده أنه لا يوجد رفع ضريبي في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.
نواب يطالبون الحكومة بحل مجالس غرف الصناعة والتجارة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بحل مجالس غرف الصناعة والتجارة في الأردن، وإجراء الانتخابات.
ووقع 56 نائبا على مذكرة موجهة إلى رئاسة المجلس تبانها النائب ايمن هزاع المجالي مطالبين عبرها الحكومة بحل مجالس غرف الصناعة والتجارة قبل إجراء المزمع عقدها هذا العام، وتشكيل لجان مؤقتة بمهام المجالس المنحلة.
وعزا النواب مطلبهم إلى تأمين تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين جميع المرشحين، وعدم استغلال المنصب قبل وأثناء إجراء الانتخابات، أسوة بالانتخابات النيابية والإدارة المحلية، التي تحل فيها المجالس قبل وقت معين من إجراء الانتخابات.
مرفق صورة عن المذكرة :
النواب يحيل مشروع قانون حقوق الطفل الى لجنة مشتركة
أحال مجلس النواب مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 المرسل من الحكومة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة المرأة وشؤون الأسرة واللجنة القانونية.
وصوّت مجلس النواب بالأغلبية على قرار إحالة مشروع القانون الى اللجنة المشتركة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقات والتنسيق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، ونظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.
ترفيعات قضائية إلى الدرجة العليا وتثبيت قضاة متدرجين (اسماء)
قرر المجلس القضائي في محكمة التمييـــــز ترفيع عدد من القضاة إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة العليـــــا.
ورفع القــــرار إلــــى مقام جلالة الملك عبد الله الثانـي لتوشيحــه بالإرادة الملكيــــة الساميـــــــة.
وتاليا الاسماء:
أولاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم اعتباراً من تاريـــخ 16/08/ 2022:
1. مفتــــــش المحاكــــــم القاضــــــــــــــــي الدكتــــــــورة /سهيــــــــر اميــــــــن محمد طوبــــــــــــــــاســـــــــــــي
2. قاضــــــي المحكــــــــــمة الإداريــــــــــة الدكتــــــــــــــــور/فايــــــز راجــــــــــي فالــــــــــح المحاســــنه
3. قاضـــــــــــــــــــــــي محكمـــــــــــة اســــــــــتئناف عمان الســــــــيد/محمــــــــد شوكت حمــــــــــــد فـــــلاح
4. قاضــــي محكمــــــــــــة استئناف معـــــــان الــــــــسيد/غالــب سليمــــــــان بدهــــان الرواشــــــده
5. عضو محكمــــــــــــة الاســـتئناف الشرطيــــــــة المســـــــــــمى من قبل المجلـــــــــــس القضــــــــــائي القاضــــــــي الســــــــيد/سامـــي بشير عبــــــــدالهادي المناصير
6. قاضــــــي محكمة الاســــتئناف الضريبيـــــــــة الــــــــدكتور/جهـــــــاد محمـــــــد عيـــــــــــــــــد الجنــــــدي
7. قاضـــــــــي محكمـــــــــــة اســــــــتئناف عمان الســــــــيد/زيــــــــد محمـــــــــد ســــــــــعيد الســـــــــــــنوسي
8. قاضـــــــــــي محكمة استئناف إربــــــــــــد الــــــــدكتـــــــــور/عبـــــــدالله علـــــي سلامه أبو ديــــــه
9. القاضـــــــــي المعــــار الســـــــيد/فــــــراس حسن صالح الصمـــــــــــــادي
10. قاضــــــي محكمة الجنايـــــــات الكبــــــرى الســـــــيد/عدنـــــان عبــــدالله خليــــــــــل مبيضــــــــــــين
11. قاضـــــــــــي محكمــــــــــــــــة اســــــــــــتئناف عمان الســــــــيد/نجيــــــــب محمــــــــد سطــــــــــام الزعـــــــبي
12. قاضـــــي محكمــــــــــة اســــــــــــتئناف عمان الســــــــيد/هانــــي ابراهيــــــــم ســـــــــالم الصهيبـــــــــا
13. النائـــــــب العــــام -الجمـــــــركي القاضـــــي الســـــــــــــــيد/محمــــــدالمأمون عيد محمـــــــــــــــد ابو رمان
14. قاضــــــــــــي محكمــــــــــــة اســــــــتئناف عمان الســــــــيد/محمـــــــــــد عبـــــــــــدالله العمــــــــاريــــــــــــــــــن
15. قاضــــــــي المحكمـــــــــة الإداريــــــة الدكتـــــورة/ملك صبـــــــــــحي “محمد توفــــــــــــــــيق” غــــــــــــــــزال
ثانياً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم اعتباراً من تاريـــخ 01/09/2022:
16. قاضي محكمــــــــــــــة الجنايــــــــــات الكبــــــــــرى الســــــــيد/محمــــــــــد محمــــــود موســــــــــــى الصــرايره
17. قاضي محكمــــــــة استئناف الجمـــــارك الســـــــيد/هانـــــي علي خـــــالد البـــــــــــــدور
18. مساعد رئيـــس النيابة العامة القاضي الســــــــــــــــــــيد/عمــــــر احمــــــــــد عبــــدالله الحيــــــــــــــــــاري
19.قاضي محكمــــــــــــــــــة اســــــــتئناف عمان الســــــــيد/فيصــــــل احمــــــــد محمــــــــود خصـــــــــــاونه
قــــــــــراراً صـــدر فــــــــــي 21 ذو الحجة هجــــــــــــــري الموافـق 20 /07/2022 ميـــــــــــــلادي
كما قرر المجلـس تثبيـــت عدد من القضــاة المتدرجيــن قضاة للصلح على النحو المبين تالياً اعتبـاراً من تاريــخ 01/09/2022:
أولاً: تثبيـــت السـادة القضــاة المتدرجيــن التالية اسماؤهم بوظيفة قاضـي صلـــح فــي مراكــز الأعمـــال المبينــة إزاء كل منهم، وذلك بالسنة الثالثة من الدرجة السادسة:
1. القاضي الدكتور/ محمـــــد محمود عبدالرحمـــــن كنعـــان لدى محكمة صلح شمال عمــــان
2. القاضي الدكتور/ حســـــــــين سليمان ضيف الله الحديثات لدى محكمة المفرق الابتدائيــــــة
ثانياً: تثبيـــت السـادة القضــاة المتدرجيــن التالية اسماؤهم بوظيفة قاضـي صلـــح فــي مراكــز الأعمـــال المبينــة إزاء كل منهم، وذلك بالسنة الثانية من الدرجة السادسة:
3. القاضي السيد/ ربيـــــــــــع محمـــــود محمـــــد الســــــــــيوف لدى محكمة صلح جنــوب عمان
4. القاضي السيدة/ احــــــــــلام صالـــــح حمــــــــــدان الدبايبه لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة
5. القاضي السيدة/ عبيــــــــــر ابراهيـــــــــــــــم محمد الفريحات لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائية
6. القاضي السيد/ محمــــــــــد راتـــــــــــــــب نهــــــــــار الحموري لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائية
7. القاضي السيد/ محمــــــــــد حامد عوده الله الطــــــــراونـــــه لدى محكمة عمــــان الابتدائيــــة
8. القاضي السيد/ فـــــــــــراس متعـــــب سلـــــيم حجـــازيــــــــــن لدى محكمة صلح جنوب عمــــان
9. القاضي السيد/ حمدي عبـــــــــدالرحمن محمود البطـــوش لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائية
10. القاضي السيد/ يزيــــــــــد خالـــــد عبـــــدالقادر الخــتاليين لدى محكمــــة صــــلح غرب عمان
11. القاضي السيد/ زيـــــــــــــــد فيصل سعيد البطاينــــــــــــــــه لدى محكمة صلح شمال عمــان
ثالثاً: تثبيـــت السـادة القضــاة المتدرجيــن التالية اسماؤهم بوظيفة قاضـي صلـــح فــي مراكــز الأعمـــال المبينــة إزاء كل منهم، وذلك بأدنى مربوط الدرجة السادسة:
12. القاضي السيدة/ ابــــــــــتهال بســــــــــام عســـــــــــــاف تيـــــــم لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة
13. القاضي السيدة/ رغــــــــــد أحمـــــــــــــــد مفلــــــــــح الخوالدة لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة
14. القاضي السيدة/ ولاء ســــــــــلامه يوســــــــــف الحوامـــــده لدى محكمة صلح شمال عمــــان
15. القاضي السيدة/ شــــــــــدى محمــــــــــد رجــــــــــا أبو فــــــــرخ لدى محكمــــة إربـــــــد الابتدائية
16. القاضي السيدة/ نيفيــــــــــن عــــــــــوض عبد الله الســـمارنه لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة
17. القاضي السيدة/ ميـــــــــــــــساء احمد عبدربه ابو هـــديـــــب لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة
18. القاضي السيدة/ لارا خليـــــــــــــــل ابراهيـــــم الــــــــــــوردات لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائية
19. القاضي السيدة/ سوســــــــــن عبد الرحيم علي جانخــــوت لدى محكمة الرمثــــــا الابتدائيــــة
20. القاضي السيدة/ فاطمـــــــــــــــه موسى مروح أبو جامـــــوس لدى محكمة الرمثــــــــا الابتدائية
21. القاضي السيد/ احمــــــــــد غصــــــــــاب عواد الخوالـــــــده لدى محكمة صلــــــــح غرب عمان
22. القاضي السيدة/ نــــــــــور تــــــركي ســــــــــليمان ملكــــــــــاوي لدى محكمة صلــــح شمال عمان
23. القاضي السيد/ صــــــــــالح علــــــــــي صـــالــــــح حنايفــــــــــة لدى محكمــــــة المفرق الابتدائية
24. القاضي السيد/ يوسف محمد فــــــؤاد يوســــــف العناسوه لدى محكمة الطفيلة الابتدائية
قــــراراً صـدر فــــي 21 ذو الحجة هجــــــري الموافـق 20 /07/2022 ميـــــلادي
الصرايرة يدعو لقراءة مشروع حقوق الطفل بتمعن حتى “لا ينزع من أبويه”
– دعا النائب الدكتور طالب محمد الصرايرة، الى قراءة متأنية في مشـــروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، حتى لا ينزع الطفل الاردني “من أبويه”.
وانتقد الصرايرة في كلمة له خلال افتتاح الدورة الاستثنائية اليوم الأربعاء، غياب وزير التربية والتعليم عن جلسة النواب اليوم والتي يطرح فيها مشروع قانون لحقوق الطفل .
وقال الصرايرة:” لقد تمت الموافقة على طلب لجنة التعليم والتربية النيابية لتعيين 4 الاف معلم ومعلمة في وزارة التربية ولم يتم طلبهم بعد، متسائلا أليس لهؤلاء علاقة بتربية الطفل ما قبل الصف الأول والتأسيس للمرحلة الابتدائية ؟، مشيرا الى ان مشروع القانون سلبياته اكثر من ايجابياته داعيا التمهل والتمعن في قراءة جيدا.
الحزب الديمقراطي الاجتماعي يوضح: العمل الحزبي للجادين فقط
أوضح الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي العين جميل النمري، حول ما نشر على لسان “شاب قيادي” في الحزب الديمقراطي الاجتماعي أعلن فيه عن التفاهم مع حزب إرادة – تحت التأسيس – على وحدة تيار يسار الوسط في الساحة السياسية، وما تبعه من تصريح يهاجم بعنف هذا التوجه ويدعو للتخلي عنه ويلوح بالتمرد عليه على لسان “قيادي شاب” آخر من الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وتساءل النمري في بيان صادر عن الحزب، “هل حدث هذا التلاعب صدفة؟”، مجيبا: “لا نعتقد، ولا نلوم أي وسيلة اعلام تهتم بنشر كل ما هو مثير وملفت على الساحة الحزبية، وما كنّا سنقدم هذا التوضيح لولا أن الخبر الثاني المنقول عن ادراج على وسائل التواصل تضمن كلاما مسيئا بحق الزملاء الأعزاء في حزب إرادة – تحت التأسيس – ولا نقبله اطلاقا بحق أي حزب ناهيك عن حزب زميل يجتهد بفعالية في الاستقطاب النوعي وتقديم نفسه بمحتوى سياسي فكري قريب من الديمقراطي الاجتماعي. وهذا توجه نفرح له ونشجعه ويدلل على ان خط الديمقراطية الاجتماعية يتقدم وينتشر وهو الرد الواقعي والناجح على خط الليبرالية الجديدة التي هيمنت على خيارات الدول منذ انهيار المعسكر الاشتراكي وقادت الى افقار الشعوب وتمركز الثراء والى هيمنة اوليغارشيا مالية امبريالية على المسرح الدولي كما لم يحدث في التاريخ، تجهد لمنع بروز عالم متعدد الأقطاب وقد سببت سياساتها الفاشلة كوارث في غير منطقة بالعالم”.
وأضاف، “ونحن في بلدنا الغالي معنيون ان يكون لخط الديمقراطية الاجتماعية الحضور الأقوى في مرحلة التحديث السياسي وتحزيب الانتخابات والبرلمان والحكومات ومتفائلون بخيارات شعبنا للمستقبل وانطلاقا من ذلك فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ينفتح بكل صدق واقبال على كل من يقترب من هذا الطرح وسوف نواصل ذلك مع جميع الأفراد والمجموعات التي تختار هذا التوجه الذي يمثل مصالح الأغلبية الشعبية وينقذ الطبقة الوسطى من التدهور الذي قادت اليه السياسات الاقتصادية الرسمية”.
وتابع النمري، “ضمن هذا التوجه كان طبيعيا ان نقرر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي ادامة حوار مع حزب إرادة – تحت التأسيس – وأعلنا ذلك بعد زيارة كريمة من قبلهم تم فيها الاتفاق على ادامة الحوار. ولاحقا تم التفاهم على صيغة عملية بنّاءة للحوار الى جانب توجيه الشباب للتنسيق وخصوصا العمل على خلق تيار ديمقراطي تقدمي في الجامعات يمثل البديل المتقدم للانقسام والتخلف الذي ساد في الانتخابات الجامعية ودق جرس الإنذار بضرورة الذهاب الى نهج الإصلاح السياسي”.
وأكد البيان، “لا شيء عندنا يحدث من وراء ظهر الأعضاء أو الرأي العام. سنمضي قدما في خط الانفتاح والحوار مع كل فرد او جهة تطرح رؤية قريبة من التوجه الديمقراطي الاجتماعي، لأن واجبنا ومسؤوليتنا أن نشجع ونجذر هذا التوجه ومشروعنا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو فتح افق مستقبلي لقوة اجتماعية سياسية ديمقراطية تقدمية تعطي المصداقية والمعنى الإيجابي للعمل السياسي والحزبي وتكون رافعة حاسمة للتقدم وتحقيق اشواق شعبنا في الحرية والازدهار والعدالة الاجتماعية. ونعتبر كل تشويش على هذا الجهد تخريب غير بريء بدوافع شخصية أنانية او غير شخصية ومشبوهة تخرب على مشروع الاصلاح والتحديث السياسي الذي أراده جلالة الملك بنظرة استشرافية عظيمة للمستقبل”.
وقال، “من جهتنا كحزب سياسي يحمل مشروعا وطنيا ويملك بإذن الله كل المصداقية الضرورية سنعمل على مكافحة الظواهر المتطفلة على العمل الحزبي والمسيئة له فالعمل الحزبي ساحة للجادين فقط. وفي الاثناء علينا أن نتحمل وأن يتفهم الرأي العام معنا بروز ظواهر شغب هامشية كهذه تستجلب الأضواء. وسيتابع الحزب بكل الحرص جهود التثقيف السياسي والحزبي وبناء القيادات الشبابية المميزة. ورغم أجواء الإحباط والمعاناة والبطالة فالحقيقة أننا نشهد اقبالا شبابيا جديدا مفرحا على المشاركة السياسية والحزبية ونلمسه بصدق هذه الأيام في برامج الحزب المكثفة للتواصل والتثقيف والاستقطاب الشبابي”.
الدغمي: مجلس النواب يدرك عمق الأزمات
قال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إن التئام المجلس لهذه الدورة الاستثنائية يأتي استكمالا لمسار التحديث الذي وضع اطاره العام جلالة الملك عبد الله الثاني.
واضاف الدغمي في كلمة له في افتتاح الدورة الاستثنائية اليوم الأربعاء، سيرا على ذات النهج دفع جلالة الملك مسار التحديث الاقتصادي والإداري من اجل انجاز مصفوفةٍ من التشريعات التي تساهم في خلق مسارات التنمية والتحديث في كل مرافق الدولة، وخصوصا القوانين الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، وهو ما سيناقشه مجلسنا هذا في دورته الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بانعقادها انطلاقا من اليوم.
واشار الى أن مجلس النواب يدرك عمق الأزمات التي تمرّ بها المنطقة والعالم والتي كان لها الأثر البالغ على بلادنا، وهو ما يحتاج اليوم من الجميع نواباً وحكومةً وشعبا، والإمساك بالدولة الأردنية بوصفها المنجز التاريخي لهذا الشعب والعمل معا بروح الفريق الواحد من اجل العبور بالأردن نحو افاق التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمراكمة على منجزات الآباء والأجداد الذين صانوا استقلالَ الأردن وشيّدوا صروحه في كل الميادين والمجالات.
وتاليا نص كلمة رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي:
الزميلات والزملاء الأعزاء
في البداية أتقدم بالتهنئة من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إعادهُ الله على الأردن، وعلى الأمّتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ولا يفوتني في هذا اليوم الإشارة الى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، على الصعيدين الدولي والإقليمي والذي بقي ممسكا بثوابت الأمّة مدافعا عن حقوقها الشرعية والتاريخية، حيث عبّر جلالته في كلمته التي القاها في قمة جدة للأمن والتنمية عن تطلعات الأمّة وقضاياها الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كما ان التئام مجلسنا لهذه الدورة الاستثنائية يأتي استكمالا لمسار التحديث الذي وضع اطاره العام جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث انجز مجلسنا في دورته العادية الأولى مسار التحديث السياسي على مستوى الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي من قانون الانتخاب والأحزاب، وهي القوانيين التي تضع الأسس الصلبة للاردن الجديد وللملكة الأردنية الهاشمية في مئويُتها الثانية.
وسيرا على ذات النهج، دفع جلالة الملك مسار التحديث الاقتصادي والإداري من اجل انجاز مصفوفةٍ من التشريعات التي تساهم في خلق مسارات التنمية والتحديث في كل مرافق الدولة، وخصوصا القوانين الاقتصادية والبيئة الاستثمارية وهو ما سيناقشه مجلسنا هذا في دورته الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بانعقادها انطلاقا من اليوم.
اننا في مجلس النواب ندرك عمق الأزمات التي تمرّ بها المنطقة والعالم والتي كان لها الأثر البالغ على بلادنا، وهو ما يحتاج اليوم من الجميع نواباً وحكومةً وشعبا ، الإمساك بالدولة الأردنية بوصفها المنجز التاريخي لهذا الشعب والعمل ، معا بروح الفريق الواحد من اجل العبور بالأردن نحو افاق التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمراكمة على منجزات الآباء والأجداد الذين صانوا استقلالَ الأردن وشيّدوا صروحه في كل الميادين والمجالات.
وفّقنا الله للنهوض بأداء الأمانة الموكولة الينا ، لنستمر في تعزيز المنجزات تحقيقا لرؤى جلالة سيدنا الملك المعظم حفظه الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مجلس النواب يعقد أولى جلسات الدورة الاستثنائية
باشر مجلس النواب برئاسة عبدالكريم الدغمي، الأربعاء، جلسته الأولى في الدورة الاستثنائية، لمناقشة مشروع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكتـاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون حقوق الطفل.
مجلس الوزراء، أقر في نيسان/ أبريل الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي يأتي استجابة لتعديلات دستورية جديدة أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة.
وينسق مشروع القانون بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، كما يعد استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
وبعد الجلسة، تناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، موضوع الأردنيين المغتربين والمجازين بدون راتب وعلاوات على نظام التقاعد المدني.
– 12 مشروع قانون في الدورة الاستثنائية –
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية في حزيران/ يونيو الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأربعاء، حيث سيكون على جدول أعماله مشروعات القوانين التالية:
1.مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
2.مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
3.مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
4.مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.
5.مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
6.مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.
7.مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
8.مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
9.مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
10.مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
11.مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
12.مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وسيجري خلال الجلسة تلاوة الإرادة الملكية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار/ مايو 2022، وتلاوة الإرادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية.
وكانت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب بدأت أعمالها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وانتهت بـ15 أيار/ مايو 2022، سندا لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر.
وعقد مجلس النواب 19 خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية، وعرض خلالها 45 مشروع قانون، أقر منها 14، وبلغ عدد الاستجوابات 15 استجوابا، وردت إجابات حكومية على 5 منها فقط.
انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في الأردن خلال 5 شهور
انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 0.1 بالمئة، لتبلغ نحو 2.952 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2021 البالغة 2.956 مليون متر مربع.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 14.4 بالمئة، لتبلغ 8624 رخصة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 10072 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 6.2 بالمئة، لتبلغ 2.444 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 2.606 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 45.1 بالمئة، لتبلغ نحو 508 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 350 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما نسبته 82.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 64.9 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.5 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 10.6 بالمئة.
وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.2 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.883 مليون متر مربع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 1.730 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 8.8 بالمئة.
أما على مستوى شهر أيار من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1641 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 638 ألف متر مربع مقارنة مع 498 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 28.1 بالمئة.
(بترا)
سوريا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع اوكرانيا
قررت دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: “ان الجمهورية العربية السورية أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم”.
وتابعت: “تم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية، وارتهانها الكامل وتبعيتها العمياء للسياسات الأمريكية والغربية إزاء سوريا والعالم”.
وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية اعلنت في حزيران / يونيو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أعلنت الخارجية الأوكرانية البدء بفرض حظر تجاري على سوريا وفرض عقوبات.
“الخارجية السورية”