أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات منشأة مخالفة في العاصمة عمان لتلاعبها بتاريخ انتهاء مستلزمات طبية ومعقمات خاصة بالعمليات الجراحية منتهية الصلاحية وتحفظت على نحو 100 ألف عبوة من المعقمات منتهية الصلاحية تمهيدًا لإتلافها.

وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن فرق المؤسسة الرقابية في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات كشفت على ما يزيد عن 200 منشأة لبيع المستلزمات الطبية ومواد التجميل منذ بداية العام كما كشفت على نحو 60 منشأة صناعية لغايات الترخيص أو تجديد الترخيص ومنح شهادة التصنيع الجيد للأجهزة الطبية والمستلزمات.

وأضاف أن المؤسسة تراقب وتتتبع سلسلة تصنيع واستيراد وتصدير وتداول مختلف الأجهزة الطبية والمستلزمات والكواشف المخبرية ومستحضرات التجميل حسب منهجية رقابية وتوعوية وتنظيمية نوعية تشمل التفتيش الدوري على المنشآت ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسياب مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل آمنة للمواطن .

ويذكر أن فرق الرقابة والتفتيش تنفذ حملات لمسح الأسواق والمنتجات المتداولة وسحب عينات عشوائية منها وتحليلها والتحقق من التزام الشركات الصانعة بالتركيبة المجازة من قبل المؤسسة واتخاذ الإجراءات الرقابية الأصولية على ضوء نتائج التحاليل المخبرية والتي قد تصل إلى إلغاء إجازة التداول، وذلك ضمن نهج وخطط رقابية،لافتا إلى متابعة المؤسسة لتصويب أوضاع المنشآت المخالفة لضمان استمرارية النشاط الصناعي والتجاري للأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل بما يتطابق مع معايير الجودة والفعالية والمأمونية، إلى ذلك تنفذ المؤسسة سلسلة من الحملات التوعية والإرشادية للمنشآت الصناعية والتجارية حول التشريعات المتصلة بالأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل وأسس تصنيعها وتداولها.

 قالت مديرية شرطة غرب البلقاء ان جسرا حديديا سقط في منطقة دير علا بعد صدمة من قبل مركبة شحن ” ديانا”.

وبحسب إذاعة الامن العام ، فلا إصابات ولا معيقات بالحركة المرورية نتيجة الحادث.

– غادرت المياه الإقليمية الأردنية الباخرة التي سقط على حافتها صهريج غاز الكلورين السام في ميناء العقبة مؤخرا.

وقال مصدر لـ خبرني : ان  الباخرة غادرت الاردن يوم الجمعة ، بعد ان استكملت متطلبات وإجراءات السفر حسب تعليمات الهيئة البحرية الأردنية والجهات ذات العلاقة.

وكانت الباخرة شهدت قبل نحو 20 يوما سقوط صهريج محمل بغاز الكلورين السام على حافتها اثناء عملية التحميل ، ما تسبب بتسرب الغاز في المنطقة ، ووفاة 13 شخصا واصابة العشرات.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني 20 قرشا ، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

و بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الاثنين، عند 35.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.80 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 41.90 و 31.50 دينار على التوالي.

وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 253 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 287 دينارا.

ووصف علان الطلب بالسوق المحلية على المصاغ الذهبي والسبائك والليرات بالجيد لغايات الاستفادة من انخفاض الأسعار.

وبين علان أن سعر المعدن الأصفر بلغ بالسوق العالمية صباح اليوم الاثنين 1715 دولارا للأونصة الواحدة.

كشف محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، عن إجراءات جديدة للسفر من الأردن إلى الضفة الغربية عن طريق جسر الملك الحسين، للحد من الأزمات الخانقة التي يواجهها المواطنون والعاملون.

وقال ابو قاعود بتصريحات اذاعية الاثنين، أن الأزمات الحاصلة على الجسر غير مسبوقة ومقلقة، معللا السبب بعودة المغتربين وإعادة فتح الجسر، وحصول قرابة 5 آلاف شخص على “لم شمل”.

وأضاف أن السفر بين البلدين، سيكون عبر التسجيل إلكترونيا، حيث لن يسمح السفر لأكثر من 4 آلاف شخص باتجاه الطرف الآخر، موضحا أنه يتم يوميا قطع 10 آلاف تذكرة من الجسر.وتابع المحافظ، أنه وخلال أيام العطل سيسمح بمغادرة 2000 مسافر فقط عبر الجسر.

وتابع إنه اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 10 أيام لن يسمح لأي شخص مغادرة البلاد وتذكرته مقطوعة عن طريق الجسر.

وعن آلية الحجز، أوضح أبو قاعود أن عملية الحجز للسفر من الأردن إلى الضفة ستكون إلكترونيا أو عن طريق الشركة الأم، حيث سيكون هناك فروع لحجز التذاكر في جميع محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين.

وبعد التسجيل يحق للمواطن السفر مباشرة عن طريق الجسر، دون أن يضطر للمبيت في الشوارع والانتظار لفترات طويلة.

أعادت وزارة التربية والتعليم، التأكيد أن التسجيل على المنصة الإلكترونية (اضغط هنا) المخصصة لتسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، ينتهي في 31 تموز/يوليو الحالي.

الوزارة، أوضحت أن الأطفال المسجلين حاليا في رياض الأطفال الحكومية سيبقون في مدارسهم نفسها للصف الأول الأساسي، ولا يحتاجون إلى التسجيل في المنصة.

ونشرت الوزارة آلية تسجيل وقبول الطلبة في الصف الأول الأساسي للعام الدراسي، مشيرة إلى أن تطبيق تعليمات تسجيل وقبول الطلبة في الصف الأول الأساسي لسنة 2017 المعمول بها، والمتاحة على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأضاف أنه “يقبل في الصف الأول الأساسي جميع الأطفال الذين هم من مواليد 01/01/2016 ولغاية 31/02/2016 فما دون، بحيث لا يتجاوز عمر الطفل تسع سنوات في 31/12/2022.

وبخصوص الأطفال من ذوي الإعاقة، فيتم قبولهم في الصف الأول الأساسي على ألا يتجاوز عمر الطفل أحد عشر عاما في 31/12/2022.

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية يكون كالمعتاد في الأعوام السابقة بالتوجه المباشر إلى تلك المدارس.

وأوضحت بالنسبة للأطفال المسجلين حاليا في رياض الأطفال الحكومية والذين سيبقون في مدارسهم نفسها للصف الأول الأساسي، فلا يطلب منهم التسجيل على المنصة كون بياناتهم سيتم ترحيلها إلى الصف الأول الأساسي.

 أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2022 ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022م وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة حتى يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022م.

وأكد الدكتور العجلوني ان الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (5253) طالب وطالبة من (50) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم (5229) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية الجديدة موزعين على (79) برنامجاً، و(24) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية القديمة التي تم وقف القبول فيها اعتباراً من العام الجامعي 2017/ 2018 موزعين على (24) برنامجاً.

وقد تم اعتماد (38) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (145) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (490) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور العجلوني إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الصيفية 2022 بلغ (7346) طالبا وطالبة موزعين على (92) تخصصاً حسب الخطط الدراسية الجديدة، و(50) تخصصاً حسب الخطط الدراسية القديمة، منهم (4948) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1924) طالب وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (261) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(213) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم. وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من 10/8/2022م ولغاية 17/8/2022م وبإمكان الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد وجلسات ومراكز امتحاناتهم والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها من خلال دخولهم إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من صباح يوم الاثنين القادم.

وأضاف العجلوني، أن الطلبة سيتقدمون لأول مرة في (11) تخصصاً تقنياً جديداً من ضمن التخصصات التي استحدثتها الجامعة في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية.

ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، يؤكد الدكتور العجلوني على جميع الطلبة واعضاء اللجان الفاحصة والمشرفة على الامتحان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، متمنيا السلامة للجميع.

 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين المذكورين تاليا في مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المساهمة الخاصة المحدودة بدلا من الأعضاء المعينين بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 / 1/ 2020.

 أنهت الهيئة القضائية المتخصصة بالأخطاء الطبية لدى محكمة بداية حقوق عمان برئاسة القاضي عندب إبراهيم الحمود، النظر بقضية مسؤولية طبية، طرفاها شاب ومستشفى وعاملون به، وقررت إلزام المدانين بالتكافل والتضامن بأن يؤدى للمريض 306 آلاف و800 دينار، وتضمينهم مبلغ ألف دينار أتعاب محاماة، بالإضافة إلى الفائدة القانونية، وبواقع 9 بالمئة تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ليصل مجموع المبلغ إلى نحو 400 ألف دينار.

وتتلخص القضية، بأن شابا دخل المستشفى لإجراء عملية انحراف وتيرة بأنفه مدتها لا تزيد عن 70 دقيقة لكن خطأ وإهمالا وتقصيرا تسبب له بضمور وتلف شديد في الدماغ، وشلل كامل بأطرافه العلوية والسفلية لا يستطيع معه الشعور بالآخرين أو التجاوب معهم، وبحاجة دائمة مستمرة ومدى الحياة إلى العناية الطبية الفائقة.

وأصبح المريض بعد ساعة من دخوله غرفة العمليات في المستشفى يعاني من عجز وشلل كامل في أعضائه كافة، ولا يقوى على الحركة نهائيا وهو طريح السرير ولا يستطيع العمل أو ممارسة حياته الطبيعية أو قضاء أي من حاجياته الطبيعية، ويحتاج إلى مساعدة الآخرين وبحاجة إلى رعاية طبية فائقة وإلى خدمة مدى الحياة.

المريض الذي فقد الحياة الطبيعية بشكل كامل، وانقلبت حياته رأسا على عقب هو وعائلته منذ 13 سنة تلقى كمية تخدير كبيرة مبالغ بها من شخص غير قانوني عينته إحدى المستشفيات، وتعرض للإهمال والتقصير من المستشفى والمسؤولين عن حالته الطبية حسب ما ثبت للمحكمة.

تقول رئيسة الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية “سلامتك” يسرى عبد الهادي، إن ذوي المريض لجأوا إلى الجمعية بشكواهم، وتم التحقق من المستشفى وحيثيات الدعوة، وتبين أن هناك متضررا وكذلك مقصرا بشكل أولي، وتوجه الجميع إلى القضاء، وجاء القرار الفصل الذي لا يعوض الشاب عن ذرة مما أصبح عليه اليوم لكن سيادة القانون والعدالة لازمة.

وتضيف بأن هذا القرار القضائي له جانبان مهمان جدا، الأول الثقة بالقضاء الأردني مهما طال أمد التقاضي والذي تحكمه ظروف الخبرة الفنية والتقارير الطبية المحايدة، والثاني رسالة للعالم أجمع تبين جدية الدولة في المساءلة الطبية والمتابعة والرقابة الدقيقة، وألا تهاون في مسألة الأخطاء الطبية ما يعزز الثقة بالطب في الأردن.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن الشاب المريض راجع المستشفى من أجل الاتفاق على إجراء عملية تعديل الحاجز الأنفي، ولم يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، ولم يكن صائما وكان قبل ذلك يعاني من التهاب في القصبات الهوائية ولم يشف منه بشكل تام.

وبينت الوقائع أن مسؤول التخدير قام بتخديره دون أن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص (البورد) بسبب عدم اجتيازه لامتحان الجزء الثاني في تخصص التخدير والإنعاش، وقام بهذا الإجراء مخالفا لتعليمات وزارة الصحة والمتعلق بتعليمات تنظيم مهنة التخدير والإنعاش والعناية المركزة.

وغادر مسؤول التخدير المستشفى، ولم يقم بمراقبة المريض، ولم ينتبه طاقم الإنعاش إلى المريض بعد خروجه من غرفة العمليات إلى غرفة الإنعاش، والذين من واجبهم مراقبة الحالة مراقبة حثيثة لغاية خروجه، ونقله إلى القسم، ووضعه على أجهزة المراقبة لغاية قياس تركيز الأكسجين في الدم ومراقبة معدل ضربات القلب.

تقرير الخبرة الطبي أورد بأن المريض تعرض لنقص شديد بالأكسجين ولفترة طويلة تجاوزت أربع دقائق، ما أدى إلى تعرضه لتلف في خلايا الدماغ، ونتيجة التناقص الشديد للأكسجين اللازم لتروية خلايا الدماغ، ما اضطر طبيب التخدير إلى إجراء إنعاش تنفسي والتنبيت الرغامي مرة أخرى، ونقله إلى العناية المركزة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة.

وتبين للمحكمة أن من نتائج إهمال المدانين وتقصيرهم تجاه المريض، حدوث شلل رباعي تشنجي بالأطراف العلوية والسفلية مع ضمور في العضلات وعدم القدرة على الحركة وعدم التجاوب وعدم السيطرة على البول والبراز وصعوبة النطق، وقدر له نسبة 100 بالمئة كعجز ومدة تعطيل مدى الحياة.

وأشارت المحكمة إلى أن ما حصل مع المريض، وحسبما ورد في تقرير الخبرة الطبي، قد يكون سببه تجمع الدم والسوائل في فم المريض، وعدم شفطها في الوقت المناسب، ما أدى إلى إغلاق مجرى التنفس، أو تراجع اللسان إلى الخلف لعدم القيام بوضع القطعة البلاستيكية في فم المريض، وإعطائه مادة مسكنة في الوريد أدت إلى توقف التنفس، وتعرضه إلى جلطة مفاجئة، بالإضافة إلى أسباب غير مرئية.

وأشار قرار التجريم إلى أن هناك تقصيرا من المدانين تجاه المريض إذ وجب عليهم مراقبته، لكن نتيجة إهمالهم وعدم الانتباه لوضعه بدأت حالته تتدهور، ومر وقت طويل دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في الوقت المناسب، ما أدى إلى تدهور حالة المريض، وأن الأفعال التي صدرت من المدانين نتج عنها مسؤولية مدنية، إذ إن العمل الطبي هو مسألة فنية متخصصة، وقد ثبت من خلال التقرير الطبي بأن المسؤولية الطبية ثابتة بأركانها وعناصرها كافة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما.

وأكد قرار المحكمة أن التزام الطبيب تجاه المريض ينحصر في بذل عناية لا بتحقيق نتيجة، وهذا يعني أن يقدم الكادر الطبي لمريضه جهودا صادقة تتفق مع الأصول الطبية المستقرة في علم الطب، وثبت للمحكمة مسؤولية الطبيب وكادر الإنعاش والمستشفى عن الخطأ الذي لحق بالمريض.

وأشارت المحكمة إلى أن ما قام به الطبيب وخروجه من المستشفى فورا دون القيام بمراقبة مريضه لا يتماشى مع أخلاقيات وآداب المهنة، ما يعني بأن المريض يستحق التعويض المقدر من الخبيرين المادي والمعنوي والبالغ 306 آلاف و800 دينار، وهو ما أخذت به المحكمة لأنه جاء موافقا للأصول والقانون ويفي بالغاية التي أجري من أجلها.

ذوو المريض ورغم الأسى والحزن الذي أصابهم في ابنهم بمرحلة مبكرة من عمره لجأوا إلى القضاء، وواجهوا 6 أطراف للحصول على العدالة، وكان موضوع الدعوى يتلخص بمطالبتهم بالأضرار المادية والمعنوية، وبدل الكسب الفائت والرعاية الطبية والخدمة والعلاجات المستقبلية والمستهلكات مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ 7 آلاف وعشرة دنانير.

وأسس ذوو المريض دعواهم على أن الطبيب عام ويمارس أعمال الطب والجراحة في عيادته الخاصة دون الحصول على موافقة المجلس الطبي الأردني ودون الحصول على ترخيص بذلك خلافا لأحكام القانون والتي تحظر على أي طبيب ممارسة أعمال الجراحة قبل الحصول على شهادة الاختصاص من قبل المجلس الطبي الأردني.

وبينت لائحة الدعوى أن ثلاثة ممرضين يعملون لدى المستشفى في غرفة الإنعاش وطبيب يعمل بمهنة اختصاص تخدير وإنعاش بدون وجه قانوني، ولم يستكمل الشروط القانونية اللازمة لممارسة المهنة، وغير مؤهل لإجراء عمليات التخدير والإنعاش، ولم يحصل على إجازة وتصريح بذلك، ولم ينه الاختبارات المطلوبة من المجلس الطبي وموافقته بتعاطى مهنة التخدير والإنعاش، ولم يتقدم للامتحانات النهائية للحصول على شهادة الاختصاص بهذا المجال حسب الأصول.

وأضافت اللائحة أن المريض راجع طبيبا بعيادته الخاصة، وبعد الكشف عليه تبين أنه يعاني من انسداد في الأنف، وبالتالي قرر الطبيب حاجته إلى إجراء تداخل جراحي لتعديل الحاجز الأنفي وكي للقرنيات الأنفية.

وأكدت أنه وبناء على طلب الطبيب راجع الشاب المستشفى لمقابلته هناك، وإجراء الفحوصات وتحديد موعد لإجراء العملية إلا أن الشاب تفاجأ بأن القائمين على إدارة المستشفى والطبيب قد حجزوا غرفة العمليات له لإجراء العملية تحت التخدير العام.

وبينت وقائع القضية أن المدعى عليهم يعلمون بأن المريض غير مهيأ لإجراء العملية، وأنه تناول عصيرا قبل حضوره علاوة على أنه أصيب بالتهاب رئوي قبل أيام من حضوره، ولم يتم إلغاء العملية بل تأجلت حتى الظهيرة وإدخاله غرفة العمليات وتخديره بشكل كامل وأجريت العملية، ولم يقم المدعى عليهم بإجراء أبسط الفحوصات الطبية والمخبرية والتي يتوجب عليهم إجراؤها بشكل روتيني.

وأشارت تفاصيل القضية إلى إجراء تخدير مخالف للأصول الطبية والفنية، وبكميات كبيرة جدا وغير لازمة وفوق حاجته حتى بعد عملية الإنعاش جرى إعطاؤه مخدرا لعدة أيام، وبعد إجراء العملية أخرج المريض من غرفة العمليات وإزالة أجهزة الأكسجين عنه، وتبين أن نسبة الأكسجين في دمه انخفضت وانقطع الأكسجين عن الوصول للرئتين، وبالتالي عن وصول الأكسجين للدماغ بإهمال وتقصير، وتأخر المدعى عليهم بالإجراءات الطبية بعد العملية التي أجريت له حيث إنه قد يكون السبب في ضمور وتلف دماغه.

المحكمة وخلال سير المحاكمة وللوصول إلى العدالة دعت خبراء أطباء في القضية للحصول على رأيهم العلمي، ثم قررت تسطير كتاب إلى وزير الصحة لتسمية خبراء في تخصص التخدير والأنف والأذن والحنجرة ليصار إلى انتخابهم خبراء في الدعوى، وقدموا تقريرهم للمحكمة، ثم قررت انتخاب خبراء في الطب الشرعي وحصلت منهم على تقرير بذلك، واستمعت لشهود القضية كافة.

وثبت للمحكمة من خلال البينات بأن المدعى عليه الثالث أنهى تدريبه لعدد السنوات المطلوبة لتخصص التخدير والإنعاش، وتقدم لامتحان الجزء الثاني للبورد الأردني، ولم يحالفه الحظ، وعند تخدير المريض وإجراء العملية له لم يكن حاصلا على شهادة التخصص بسبب عدم اجتيازه لامتحان الجزء الثاني، وأن قلب المريض وتنفسه توقفا وأدى إلى إصابة شديدة للدماغ بنقص الأكسجين مع شلل وتشنج في الأطراف العلوية والسفلية، وتم علاجه في وحدة العناية المركزة، وأخرج منها وكانت التوصية بالمتابعة الطبية وتوفير العلاجات والمستلزمات اللازمة حسب الوصفات الطبية.

تقرير اللجان الطبية اللوائية والمنظم بحق المريض أفاد بأنه يعاني من شلل رباعي تشنجي بالأطراف العلوية والسفلية وضمور بالعضلات وتيبس في المفاصل وفقدان السيطرة على البول والبراز واعتلال في النطق، وقدرت نسبة العجز 100 بالمئة ومدة تعطيل مدى الحياة وهي تشكل عاهة كلية دائمة.

تقول عبد الهادي إن الجمعية غير ربحية ولا تتقاضى أي أموال من أي جهة، ووقفت مع قضية الشاب منذ وقوعها عام 2010، وكانت على ثقة تامة بالقضاء الأردني ونزاهته، لأن قضايا الأخطاء الطبية تحتاج إلى لجان طبية محايدة وخبراء حتى الحصول على العدالة دون أن يقع الظلم على أحد.

وبينت أن الشاب كان يحتاج إلى الاهتمام وعدم الاستهتار والإهمال بالنفس البشرية والجدية بالتعامل مع المرضى، وهذا ما تسعى الجمعية لتعزيزه، داعية كل من يتعرض لمثل هذه القضايا اللجوء للقضاء وعدم اليأس تحت أي ظرف.

وأكدت أن الجمعية تهدف إلى العمل على بناء علاقة إيجابية بين المريض والطبيب ودراسة حالات المسؤولية الطبية، وإبراز أن حدوث الأخطاء الطبية يرافق العمل في مختلف المهن وإبراز جودة المنتج الطبي الأردني وحمايته والسوق العلاجية من الاستغلال، والتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات ذات العلاقة.

وأكدت أنها تهدف إلى بث الوعي لدى المواطنين والمستشفيات بمبدأ قبول وإدخال ومعالجة الحالات الطارئة، وإيجاد مركز معلومات لجمع ودراسة المعلومات المتعلقة بالأخطاء الطبية وتحليلها وربطها بالأسباب.

ولفتت إلى أن رؤية الجمعية تكمن في رعاية طبية واعية ومؤهلة لتقديم المعلومات والخدمات اللازمة للوقاية من الأخطاء الطبية وانعكاساتها.

(بترا – بركات الزيود)