واصل عمال شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ اضرابهم عن العمل والمنظم منذ مساء الاثنين الماضي للمطالبة بحقوق عمالية بالاضافة الى توفير كافة عناصر السلامة العامة.

وتوقفت حركة المناولة على كافة ارصفة الميناء الجنوبي بالاضافة الى حركة الشحن وكافة العمليات المينائية.

وقال رئيس نقابة العاملين في الموانئ احمد العمايرة إن الإضراب الذي التزم به كافة العاملين والموظفين شمل مرافق الميناء، بما فيها الأرصفة والمستودعات والساحات وعمليات المناولة والتفريغ، مشيرا إلى أن الإضراب عن العمل ما زال مستمرا حتى تتحقق جميع مطالب العمال وأهمها السلامة العامة التي يفتقدها الميناء.

وأضاف العمايرة ان ما حصل يوم الاثنين الماضي كان متوقع حصوله منذ فترة لعدم وجود أدنى مستلزمات السلامة العامة،مؤكدا ان العمال ما زالوا بانتظار مقابلة المسؤولين في العقبة لتحقيق مطالبهم، من إجل وقف الإضراب.

قال الدكتور محمد كنانة مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، إن غرفة عمليات وزارة التربية لم تتلق أي ملاحظات حول إمتحان اللغة العربية خلال إنعقاده من أي من القاعات الإمتحانية.

ونوه كنانة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام الى أن معظم الطلاب أنهوا امتحان اللغة العربية قبل نهاية الوقت المقرر، مشيراً الى أن أي امتحان هو عبارة عن سرعة وقدرة وإدارة للوقت.

أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، في بيان صادر عنها اليوم، ضرورة إعادة النظر بقرار نسبة بدل الخدمة في القطاع السياحي وإعادتها إلى 10 % من أجل حماية أجور العمال وحفاظا على مكتسابتهم، وأن تكون كامل النسبة من نصيب العاملين فهم من يستحقون توجيه الدعم المادي وتحسين المستوى المعيشي.

وأوضح البيان، أن النقابة تجدد مطالبها بالخصوص، سيما مع انتهاء العمل ببرنامج استدامة نهاية شهر حزيران الماضي، وزوال مبررات تخفيض نسبة بدل الخدمة بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا وعودة القطاع السياحي إلى ممارسة عمله كالمعتاد وإزالة كافة القيود التي كانت مفروضة عليه في السابق.

وأشار إلى أن، أجور العاملين في المنشآت السياحية من الفنادق والمطاعم، والذي يتجاوز عددهم الـ 50 ألفا؛ قد تضررت كثيرا بسبب تخفيض “بدل الخدمة”، ما أدى الى انتقاص حقوقهم والتجاوز على مكتسباتهم العمالية، لافتا إلى أن ” العمال كانوا قبل قرار التخفيض يتقاضون ما نسبته 7 % من بدل الخدمة، وهي حق قانوني، وتدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان، كما أنها جزءٌ من الأجر لا يجوز التعدي عليها”.

وأوضح البيان، أنه خلال العامين الماضيين شهدت حقوق العاملين في القطاع السياحي، الكثيرَ من المخالفات القانونية، منها تلاعب العديد من المنشآت السياحية بالأجور، وذلك باعتماد بدل الخدمة القديم الذي تم تخفيضه إلى 5% جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، كما أن منشآت أخرى حرمت العمال من نسبتهم في بدل الخدمة لزيادة أرباحها على حسابهم.

وتابع البيان، أن الحكومة سمحت بتخفيض أجور العمال وفقا لأوامر الدفاع وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي، وخفضت بدل الخدمة منتصف العام الماضي إلى 5% دعما للقطاع السياحي ، مبينا أنه لم يعد ثمة مبرر لهذا التخفيض بعد زوال أسبابه.

وذكر البيان، أن النقابة طالبت وعبر مخاطبات ولقاءات متعددة بشأن “بدل الخدمة”، وضرورة الاستجابة إلى مطالب العمال بالخصوص، مشيرا إلى أن تحسين الوضع المعيشي للعمال ينعكس إيجابا على جودة الخدمة التي تقدمها المنشآت السياحية ما يعزز عمل القطاع السياحي على الصعيد الوطني.

وجاء في البيان، ” أصحاب العمل في المنشآت السياحية رفضوا إعادة بدل الخدمة إلى نسبتها الأصلية 10% مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة عليهم بقيمة 8% بدلا من 16% ، حيث خُفضت نسبة بدل الخدمة، والتي هي حق للعمال، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، التي هي حق للحكومة”، رافضا (البيان) أن تكون زيادة أرباح أصحاب العمل على حساب حقوق العمال أو يكون التعدي على مكتسباتهم هو الخيار المناسب لدعم القطاع السياحي.

وأوضح البيان، أن محاولات التعدي على “بدل الخدمة” وتخفيضها كانت قبل الجائحة سواء من أصحاب العمل أو وزارة السياحة، مبينا أنها تحافظ على أجور العمال من التآكل في ظل الأجور المنخفضة أصلا.

 أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأحد، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% للربع الأول من عام 2022.

الشريدة، بين وفق ما نقلت عنه المملكة، أن هذه النسبة تأتي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2021، حسب النتائج الأولية لدائرة الإحصاءات العامة.

– أكد رئيس جمعية مربي الأغنام والمواشي زعل الكواليت، توفر الأضاحي البلدية والمستوردة في السوق المحلي بكميات جيدة ، حيث يوجد أكثر من 400 ألف رأس بالسوق تكفي لموسم عيد الاضحى وتزيد.

وحول اسعار الاضاحي لهذه السنة، قال الكواليت لـ عمون الأحد، إن الاسعار مقاربة للعام الماضي والسنوات السابقة، مشيرا الى ان سعر الخراف البلدية يتراوح 4.8 لغاية 5 دنانير للكيلو القائم، بينما الروماني والاسباني الأكثر رغبة لدى المستهلكين 3 – 4 دنانير للكيلو القائم.

وبين أن اسعار الاغنام ارتفعت نحو 30 – 50 قرشا للكيلو القائم عن السنة الماضية، وذلك لارتفاع اسعار الشحن والاعلاف، ولكن فتح وزارة الزراعة لباب الاستيراد من مصادر ودول مختلفة قلل من هامش الفروقات السعرية لتبقى معقولة ومقبولة، حيث تتراوح أسعار الأضاحي من الأغنام الرومانية بين 160- 180 دينارًا واللبلدية 200 – 250 دينارًا حسب وزنها وجودتها.

وتوقع الكواليت أن يكون الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام دون المستوى نظرا للظروف الاقتصادية التي يعانيها الناس، داعيا المواطنين إلى التأني وعدم التسرع بشراء الأضاحي والبحث عن أكثر من مصدر تجنبا للاستغلال، مشيرا الى أن التاجر في النهاية من مصلحته البيع ليحقق الربح وهذا مصدر دخل له ولعائلته ولكن عليه ان يراعي ظروف الناس وان يرضى بالربح القليل.

 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، كشف أسماء المستفيدين لقرض صندوق الاسكان لدفعة شهر تموز لعام 2022.

وعلى المستفيدين مراجعة بنك القاهرة عمان وكافة فروعه اعتباراً من صباح يوم الأثنين 4/7/2022 لاستلام قيمة القرض.

وتاليا الاسماء:

“الدنيا قرضة ودين” ، مثل شعبي استخدمه جراح العظام الأردني أسامة عودات ليروي قصته مع احدى المريضات.

وكتب عودات عبر تويتر : “تشرفت أن أكون الجراح المشرف على علاج الدكتورة بلقيس دودخ، بجروح قطعية متعددة في الأصابع والتي تتماثل للشفاء الحمدلله”.

وأضاف : “الدكتورة بلقيس هي التي أشرفت على عملية ولادتي قبل ٣١ عامًا”.

– دخلت العقوبات المشددة لظاهر التسول حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، والمنصوص عليها في المادة 389 من قانون العقوبات لسنة 2022.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في إدراج عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “دخلت المادة 389 حيز التنفيذ والتي تعالج موضوع التسول وخاصة المكررين منهم”.

وأكد المفلح ضرورة تعاون الأمن العام وأمانة عمّان الكبرى والبلديات والمواطنين؛ للحد من ظاهرة التسول والقضاء عليها.

ورفعت التعديلات عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وتصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، بالإضافة إلى عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد التسول ، أو استعمال أي وسيلة أخرى مـن وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.

قالت إدارة السير المركزية، إنها سجلت وفاتين في حادثي دهس في منطقة المهاجرين ومنطقة طارق، ضمن اختصاص العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأفاد التقرير المروري اليومي عبر إذاعة “أمن إف إم”، انه تم تسجيل 299 حادثا في العاصمة منها 12 اصابات متوسطة، كما تم تسجيل
147 حادثا في باقي المحافظات منها 140 اضرار مادية و7 اصابات دون تسجيل أي حالة وفاة في المحافظات خلال 24 ساعة.

من جهتها دعت الدوريات الخارجية مستخدمي الطرق الخارجية إلى الابتعاد عن الانشغال بالهاتف النقال إثناء القيادة خشية من مفاجآت الطريق وتغيير المسارب والتقييد التام بالسرعات المحددة.

 نفَّذ مركز نماء لاستطلاع الرأي “صوتي” – نماء للاستشارات الاستراتيجية استطلاعاً للرأي العام حول التغير المناخي، وذلك لقياس مستويات معرفة الأردنيين ومواقفهم وسلوكهم فيما يتعلق بأسباب تغير المناخ وآثاره على المملكة. تم تنفيذ الاستطلاع من خلال مقابلات وجاهية أجريت ما بين 17 و 27 شباط 2022، على عينة احتمالية عشوائية منتظمة عنقودية طبقية متعددة المراحل، بلغ حجمها النهائي المكتمل 1827 مستجيب على مستوى الأردن.

وأفاد 87.6 بالمائة من الأردنيين أنهم يشعرون بتغير في نمط الطقس، وأشار 52 بالمائة إلى أنهم سبق وأن سمعوا عن “التغير المناخي”.

وكان مستوى الوعي هذا واضحا بشكل خاص بين المستجيبين من ذوي مستويات التعليم العالي، إذ أفاد 70 بالمائة من ذوي التعليم الجامعي، و49 بالمائة ممن أكملوا الثانوية، و36 بالمائة ممن لم يكملوا الثانوية العامة، بأنهم سبق وأن سمعوا عن التغير المناخي.

وحينما سُئل المستجيبين الذين سبق وأن سمعوا بالتغير المناخي عمّا يعرفونه عنه، ربط 54 بالمائة هذه الظاهرة بتغير الطقس وأوقات المواسم، بينما تحدث 20 بالمائة عن وجود رابط بين التغير المناخي والاحتباس الحراري والتلوث وارتفاع درجات الحرارة، وأشار 10 بالمائة إلى شح المياه والتصحر، و7 بالمائة إلى تآكل طبقة الأوزون.

وأوضح 54 بالمائة من الأردنيين، ممن هم على دراية بالتغير المناخي، أن التغير المناخي “مهم جدًا” أو “مهم إلى حد ما” بالنسبة لهم شخصيا. وعند تحليل هذه النسبة على مستوى الأقاليم الثلاثة، أفاد 49 بالمائة من المستجيبين في إقليم الجنوب أن التغير المناخي “مهم جدًا” بالنسبة لهم شخصيا، مقارنة بـ36 بالمائة من المستجيبين في إقليم الوسط و33 بالمائة من المستجيبين في إقليم الشمال.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد 51 بالمائة من الأردنيين الذين سمعوا عن التغير المناخي أنه يؤثر عليهم أو سيؤثر عليهم شخصيًا ومن بينهم، توقع 56 بالمائة أن التغير المناخي يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية، بينما قال 12 بالمائة أنه يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأسبابه، ذكر 46 بالمائة من الأردنيين، الذين سمعوا عن التغير المناخي، أن “تلوث الهواء” هو المسبب الرئيس لذلك، بينما عزا 19 بالمائة ذلك إلى”التصحر” و8 بالمائة إلى السلوك الاستهلاكي، بينما يعتقد 3 بالمائة أن التغير المناخي يحدث بشكل طبيعي.

وكشفت نتائج الدراسة أيضا عن موقف متشائم، خاصة أن 58 بالمائة من أولئك الذين سبق وأن سمعوا بالتغير المناخي – يعتقدون بأنه لا يمكن فعل أي شيء لمواجهة هذ التحدي، وعلى الجانب المقابل، ذكر 28 بالمائة أنه يمكن مواجتهه من خلال إعادة التشجير، بالإضافة إلى 22 بالمائة ممن ركزوا على ضرورة أن تأخذ القوانين الخاصة بالمصانع البيئة بعين الاعتبار، كما أوصى 21 بالمائة باستخدام منتجات صديقة للبيئة، وشدد 11 بالمائة على أهمية زيادة الوعي، وأفاد 7 بالمائة باستخدام السيارات الكهربائية وتوفير المزيد من وسائل النقل العام، بينما أفاد 4 بالمائة فقط إلى أن استخدام الطاقة المتجددة يمكن أن يساهم في التخفيف من حدة التغير المناخي.

ومن بين أولئك الذين سمعوا بالتغير المناخي، أوضح 77 بالمائة أن المسؤولية الأكبر لمواجهة تداعياته تقع على عاتق الحكومة، والمنظمات الدولية، والمنظمات البيئية. وفي المقابل، أشار 6 بالمائة فقط إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الفرد، وقد تُفَسّر هذه النسبة الصغيرة أيضًا سبب ذكر 5.6 بالمائة، ممن سبق وأن سمعوا بالتغير المناخي، أنهم اتخذوا، أو يتخذون إجراءات بانتظام، بدافع القلق بشأن التغير المناخي، من بينها الحفاظ على البيئة، وزراعة الأشجار، واستخدام مصادر الطاقة البديلة، من بين إجراءات أخرى.

وخلص الاستطلاع أيضا إلى أن 64 بالمائة من الأردنيين، الذين سبق وأن سمعوا عن التغير المناخي، يتلقون معلوماتهم حول التغير المناخي من منصات التواصل الاجتماعي، مقارنة بـ 26 بالمائة من قنوات التلفزة و7 بالمائة من مصادر أخرى تشمل محطات الاذاعة والصحف وغيرها.

وعند سؤالهم عن الجهة التي يفضلون الحصول على معلوماتهم المتعلقة بالتغير المناخي منها، أشار 51 بالمائة من الأردنيين الذين سبق وأن سمعوا عن التغير المناخي إلى الخبراء المتخصصين، و23 بالمائة إلى نشطاء والمنظمات البيئية، و 18 بالمائة إلى الحكومة، من بين جهات أخرى. والجدير بالذكر أن 57 بالمائة من المستجيبين من ذوي التعليم الجامعي يفضلون الحصول على المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من الخبراء المتخصصين.

إلى ذلك، تشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن الأردنيين قلقون بشأن أزمة المياه أكثر من التغير المناخي، حيث أشار 72 بالمائة من الأردنيين إلى أنهم “قلقون جدا” أو ” قلقون بعض الشيء” بشأن شح المياه في الأردن خلال الـ 25 سنة القادمة.