حذر وزير العمل والاستثمار السابق معن القطامين من أن استمرار رفع الفوائد سيكون له نتائج صعبة على الاقتصاد الوطني والمستقبل مظلم لأن نسبة الفقر عالية ومرتفعة رغم كل الارقام التي يجري إعلانها بين  الفترة والأخرى.

 وقال القطامين في ندوة عقدتها جمعية الشفافية الأردنية اليوم في غرفة صناعة عمان بعنوان (اقتصادنا والشفافية واقع وآمال) ان من أخطر الأمور في هذه المرحلة هو أن يتاح لهذه الحكومة تطبيق الرؤية الاقتصادية لأن هذه الخطة تحتاج إلى حكومة جديدة قادرة على تنفيذها.

 وأكد أن الحل الوحيد في الاردن بعيدا عن كل الاقتراحات يتمثل في الإصلاح السياسي وتعزيز الرقابة البرلمانية وتغيير منهجية تشكيل الحكومات.

بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني الأسبق سامر الطويل أن الأردن لم ينجح في بناء قاعدة اقتصادية صلبة قادرة على العمل في الظروف الطبيعية فكيف يستطيع العمل في ظروف غير طبيعية.

وأضاف ان اقتصادنا شديد التأثر بكل الظروف الإقليمية والدولية وتؤثر عليه فورا.

وحذر الطويل من ارتفاع الإنفاق الحكومي ضمن اقتصاد صغير حيث يبلغ حجم الإنفاق الحكومي حوالي 45%في الوقت الذي يجب فيه أن لا يزيد حجم الإنفاق عن 30%.

وأشار إلى أن الأردن فرض عليه اللجوء طوعا أو قسرا ومارس في ذات الوقت عملية المتاجرة باللجوء إلى أن توقفت المساعدات وبقي عامل اللجوء يضغط على الخدمات ويؤدي حتما إلى خلل في الاقتصاد الوطني .

ولفت الطويل إلى أن العاملين في الخارج لم يعد ميزة إيجابية في الاقتصاد الوطني لأنهم أصبحوا يميلون إلى الادخار والاستثمار في دول الاغتراب.

وقال إن المنظومة السياسية مارست الاتكال على جمع المساعدات التي توظف لغايات استهلاكية.

 وأشار إلى أن الحكومات ارتكبت خطايا في مجال الطاقة خلال ال 15 سنة الماضية مما ساهم في ارتفاع كلفة الطاقة على الاقتصاد والقطاعات الصناعية والتجارية.

وأكد أنه يوجد حل للأزمات الاقتصادية عبر إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في مشاريع رابحة وتمنح امتيازات .

 من جهته قال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير  أن الأردن يعاني من تراجع الميزان التجاري مع جميع الدول في العالم باستثناء دولة واحدة هي الولايات المتحدة … وأضاف أن الأردن منفتح على العالم بطريقة غير موجودة في أي دولة في العالم .وحذر أن الدول المحيطة في الاردن لم تستورد من الاردن في القريب العاجل لأنها تمارس الحماية الاغلاقية لمنتجاتها مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري مع مصر على سبيل المثال إلى 700مليون دولار بينما صادراتنا لمصر لا تزيد عن 70مليون دولار .

 وأكد الجغبير انه بدون تخفيض كلف الإنتاج لن تفيد أية قوانين استثمار جديدة لأن الكلف هي الأكثر ارتفاعا في المنطقة .

 وتحدث مدير مركز دراسات الفنيق احمد عوض إلى أن من يتحمل المسؤولية عن الحال التي وصل إليها الاردن هم جميع المسؤولين السابقين لأن السياسات التي طبقت هي التي أدت إلى النتائج الاقتصادية الصعبة التي نعيشها

 وقال إن المبالغة في السياسات الحكومية الضريبية ووضع أجور العمال وقوانين العمل ساهمت في الواقع الذي يعيشه اقتصادنا اليوم وقال إن البطالة في الاردن سببها نمو اقتصادي ضعيف غير قادر توليد فرص كافية للعمل .

 وقال إن المواطن الاردني يواجه معدلات أسعار تضاهي كبريات الدول من حيث مستويات الدخل برواتب ضعيفة جراء سياسات غير عادلة.

وفي الختام دار حوار موسع شارك فيه الحضور حول مختلف القضايا التي طرحت خلال الندوة

دعا رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، الى التركيز على التكامل والتعاون الاقتصادي العربي العربي بقيادة القطاع الخاص، شريطة تمكينه من قبل الحكومات العربية وتسهيل أعماله.

وقال خلال مشاركته في ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي السابع عشر، الذي اختتم مساء أمس الجمعة بمدينة إسطنبول التركية ” التكامل يجب ان يكون بالبداية بين مؤسسات القطاع الخاص العربي الذي يعاني اليوم من حالة تشتت.

وحسب بيان لتجارة عمان اليوم السبت، اشار الحاج توفيق ان القطاع الخاص العربي يعمل من دون بوصلة لتعدد مرجعياته، بالرغم من توفر الكثير من القواسم المشتركة والفرص الاستثمارية بمختلف الدول، ” لكنها ما زالت ضائعة”.

وبين ان القطاع الخاص العربي ملزم مهنيا واخلاقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وبخاصة بالظروف الصعبة التي تواجه الامن الغذائي الذي يرتبط بالأسعار وقدرة المواطن على الشراء او الوصول للغذاء.

ودعا لعقد لقاء خاص بالمملكة لفعاليات القطاع الخاص العربي لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل مع أهمية ان تحدد كل دولة الفرص الاستثمارية والمزايا ضمن خطط واضحة تعرض على طاولة واحدة ويتم تبنيها من الجميع.

واكد ان غرفة تجارة عمان على استعداد تام لاحتضان اللقاء بأقرب وقت ممكن، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص العربي للخروج بخطة تلزم الحكومات ضمن مشاريع استثمارية والتخلي عن الفردية.

 واشار الى ضرورة ايجاد جسم خاص او مظلة ممكن تكون مجلس اقتصادي مشترك او نقابة عربية ما لتوحيد جهود القطاع الخاص العربي ولا سيما في ضوء الصعوبات الاقتصادية العالمية الى جانب تحديات التغيرات المناخية وارتفاع اسعار الطاقة والسلع الى جانب الخلل الذي أصاب سلاسل التزويد.

وأوصى الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بانشاء بنك معلومات عربي يوفر قاعدة بيانات عن الاستثمار في كل بلد وخارطة استثمار ومزايا وكلف المشاريع.

وتطرق الحاج توفيق الى رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الاردن لتكون خارطة طريق للمملكة للسنوات العشر المقبلة، بالإضافة لقيام الحكومة بالعمل على انجاز قانون جديد للاستثمار لتجويد بيئة الاعمال بالمملكة في ظل توفر الاستقرار والامان واتفاقيات للتجارة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وشدد على ضرورة إعادة احياء اتفاقية التجارة الحرة التركية الاردنية التي توقفت عام 2018، مبينا ان مستوردات المملكة من تركيا عام 2017، بلغت ٦٨٣ دولار، مقابل 140 مليون دولار صادرات، فيما ارتفعت المستوردات خلال العام الماضي الى 691 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار صادرات.

 واشار رئيس الغرفة الى ان معالجة اية خلل في ميزان التجارة بين الاردن وتركيا يمكن ان يتم من خلال وضع قوائم استثنائية لحماية الصناعات الاردنية.

ودعا الحاج توفيق أعضاء الهيئة العامة والتجار والمستثمرين الى المشاركة في الملتقيات والمعارض العالمية والإقليمية والعربية للاطلاع على منتجات الدول المشاركة والتواصل مع الشركات العارضة والاستفادة من الفرص المتوفرة لإقامة شراكات تجارية والتشبيك مع الشركات وأصحاب الاعمال وفتح اسواق جديدة امامها.

واكد الحاج توفيق ان الاستثمار في فلسطين الشقيقة واجب قومي ووطني وديني، بهدف دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في ظل ممارسات سلطات دولة الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاتها المستمرة للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني المرهون بيد الاحتلال.

وجمع الملتقى الذي نظمته جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية وشركة تراب لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مدينة إسطنبول 1500 شركة ورجل اعمال من مختلف الدول العربية، الى جانب 250 شركة تركية عارضة متخصصة بمجال التكنولوجيا ومواد الغذاء والزراعة وتجهيزات الفنادق.

وجاء عقد الملتقى لدعم حركة التبادل التجاري التركي -العربي، والعربي – العربي وزيادة الصادرات والمستوردات بين الدول العربية وتركيا من خلال تسهيل عقد الصفقات التجارية واقامة الاستثمارات والحصول على وكالات تجارية والاستفادة من المزايا والحسومات التي ستقدمها الشركات وهيئات الاستثمار التركية العربية.

وحسب الحاج توفيق وفر الملتقى لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال والمستثمرين لتعزيز التعاون التجاري خاصة قضية الأمن الغذائي وعددا من المعارض منها معرض الغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية والزراعة وتكنولوجيا الصناعات الزراعية واخر لعرض معدات الفنادق والمطاعم والمخابز والمنتجات المستهلكة العامة.

وتم خلال اعمال الملتقى تكريم غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية نظرا لجهودهما الكبيرة المبذولة بمجالات الامن الغذائي وتطوير العلاقات الاردنية العربية والتركية.

شرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة روابط التسجيل لبرنامج دعم الرواتب ، الخاص بالشركات والمنشآت واصحاب الشركات الناشئة.

وبينت الوزارة في منشور لها ، انها تُقدم دعما لرواتب الخريجين من خلال توفير فرص عمل مؤقتة في القطاع الرقمي والريادي للشركات والمؤسسات ولمدة 6 أشهر لكل ملتحق بالبرنامج.

وبينت الوزارة انها تدعم ما قيمته (50%) من الراتب الشهري (وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب) مضافا لهاً بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.

لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاطلاع على موقع الوزارة

برنامج دعم الرواتب

الانتهاء من جميع القضايا العشائرية العالقة في الزرقاء

* إعادة 1057 شخصا إلى أماكن سكناهم بعد تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

أعادت محافظة الزرقاء 1057 شخصا إلى أماكن سكناهم؛ وذلك تطبيقا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.

وأكد محافظ الزرقاء بالانابة حسن الجبور، في بيان له اليوم السبت، عدم وجود أية قضايا عالقة مع التنويه إلى أن المحافظة لن تسمح بالتجاوز على بنود الوثيقة، مضيفا أن المحافظة أبلغت وزير الداخلية مازن الفراية بانهاء ملف الجلوة العشائرية.

وأشار إلى أن أعداد القضايا العشائرية العالقة بلغت 37 قضية تم إقفال ملفاتها وأرجاع ما عدده 1057 شخصا إلى أماكن سكناهم، حيث بلغت اعداد الأسر 123.

وقال البيان، “يسجل لمحافظة الزرقاء السبق في إنهاء ملف الجلوة التي تشملهم الوثيقة، حيث سعت لإنهاء العالق لسنوات دون حلول جذرية؛ سعيا منها لحفظ السلم الاجتماعي بعد الوثيقة التي  تضمنت مجموعة من البنود؛ أهمها “اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وأن المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، وأن مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة”.

وختم، “اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية سيؤدي إلى إنهاء الظواهر غير الحضارية إلى جانب إنهاء البدع الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني، بحسب تصريح سابق لوزير الدخلية مازن الفراية”.

 أكدت وزارة الصحة أنها تسير بالطرق والإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين على كوادرها الطبية أثناء تأديتها لواجبها الوظيفي، وبما يحفظ كامل حقوق هذه الكوادر ويضمن حمايتهم في كافة المرافق التابعة للوزارة. وشددت في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت بخصوص حادثتي الاعتداء على طبيبين من كوادرها العاملين في مستشفى الأمير حمزة ومستشفيات البشير أثناء قيامهما بواجباتهما المهنية والانسانية داخل المستشفيين أمس الجمعة ويوم الأربعاء الماضي على عدم تهاونها تجاه أي حالة اعتداء قد تتعرض لها كوادرها. وقالت الوزارة في البيان أنه وعلى الرغم من أنّ ظاهرة الاعتداءات على الكوادر الصحية تراجعت في الفترة الأخيرة إلاّ أنّ الوزارة ملتزمة بالقضاء على هذه الظاهرة ومنع حدوثها. وأعربت الوزارة عن شديد أسفها تجاه هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة إزاء الكوادر الطبية والتي تخالف أحكام القانون والعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة وتعتبر دخيلة على المجتمع الأردني الذي طالما وقف في وجه مثل هذه التصرفات الغريبة عنه.  وثمَّنت الوزارة الدور الكبير الذي تقوم به كوادرها الطبية، حيث تواصل جهودها بكل تفاني وإخلاص لحماية المجتمع وتقديم مختلف أشكال الرعاية الصحية له، والذي يجعلها مصدر فخر واعتزاز.

 حقيقة مقتل رنين سلعوس وقصتها كاملة، حيث أنه في الأيام الأخيرة هناك الكثير من جرائم القتل البشعة التي انتشرت بشكل واسع في كافة البلاد العربية، والخاصة في قتل فتيات، ومن ضمنها أخر جريمة هي مقتل الطالبة التي تدعى رنين سلعوس، وهو الخبر الذي انتشر في الساعات الأخيرة، وأحدث جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على التفاصيل، وما هو السبب؟ 

من هي رنين سلعوس

هي تلك الفتاة التي تحمل الجنسية الفلسطينية التي انتهت حياتها بشكل كامل، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل عائلتها، والذين نعوها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي سياق الفقرة نتعرف أكثر من هي رنين سلعوس:

حقيقة مقتل رنين سلعوس وقصتها كاملة

يذكر أن اسمها الكامل هو رنين مجد فوزي سلعوس.كذلك، هي لا زالت طالبة في الجامعة في المرحلة الثانية في جامعة النجاح في مدينة نابلس فلسطين المحتلة.

هي تبلغ من العمر عشرين عاماً، فقد ولدت في العام 2002.

حسب ما تم التصريح أن هذه الطالبة كانت قد انهت مرحلة الثانوية العامة في العام 2020، وقد حصلت على معدل التفوق وهو 90.1%.

كانت هي مخطوبة من ابن عمها الذي يدعى مجدي سلعوس، كما أنها كانت سوف تزف عروس له في الوقت القريب.

حقيقة مقتل رنين سلعوس وقصتها كاملة

وفي يوم أمس الجمعة الموافق الرابع والعشرون من شهر يونيو من العام 2022 انتشر أحد تلك الأخبار المفجعة، والذي أفاد مقتل أحد الطالبات التي تحمل الجنسية الفلسطينية، وهو الخبر المثير للجدل، والذي أثار غضب الكثيرون فهو يدلل على الانفلات الأمني في فلسطين، وفي سياق الفقرة نكشف لكم حقيقة مقتل رنين سلعوس وقصتها كاملة:

حيث أنه لم يتم التصريح بأي من المعلومات الواضحة حول هذه الجريمة البشعة.

كذلك، فقد كان التكتم على الحقيقة، والسبب الحقيقي وكيفية مقتل هذه الفتاة.

والكثير من الأقوال، والادعاءات التي تقول أنه تم وجود جثة رنين سلعوس وجدت في منزلها في ظل الظروف الغير واضحة، والغامضة.

أيضا، تم وجود الجثة للمغدورة متعلقة على الشجرة في وسط فناء المنزل.

فهذه الفتاة كانت هي العروس التي تحب خطيبها والتي تستعد من أجل أن تزف له عروسة.

لكن هناك العديد من الادعاءات التي تقول أن رنين كانت على خلافات مع والدتها حول زواجها.

كذلك، يُقال أن والدتها كانت هي ترغب أن تتزوج من ابن خالتها، وكانت تمارس عليها كافة أنواع الضغط.

كما أن والدتها كانت قد سافرت إلى الأردن وتركت ابنتها في نابلس.

وهو من أنواع الضغط عليها كي تتراجع عن ابن عمها.

ويقال إنها أمرت ابنها الذي يتواجد مع أخته في ذات المنزل أن يقوم بقتلها، وأن يظهر أنها قامت بالانتحار.

وقد نعى خطيبها مجدي سلعوس عبر فيس بوك قائلاً:

انتقلت الى رحمة الله تعالى “رنين مجد فوزي سلعوس” خطيبتي وروحي، الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة ياارب ي كل حياتي والله يصبرني ع فراقك يعيوني وانشالله نلتقي انا وياكي بالجنة يارب العالمين ورح تضلي ببالي وعقلي وبين دعواتي انشالله الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة ويصبرني وانشالله تكوني مرتاحة ويسكنك فسيح جناته يارب الله يرحمك ويحسن اليك ويعفو عنك، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل، انا لله وانا اليه راجعون، ادعولها بالرحمة.

من هو قاتل رنين سلعوس

وهو من أكثر ما تكرر البحث عنه عقب أن جاء خبر مقتل هذه الفتاة التي لا زالت في العقد الثاني من العمر، وتعرضت للقتل دون أن يكون هناك رحمة أو شفقة، وهنا نتعرف أكثر حول من هو قاتل رنين سلعوس:

بدأت النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة حول خبر وفاة هذه الطالبة.

وقال العقيد لؤي ازيقات المتحدث الرسمي باسم الشرطة، بأن البلاغ جاء عن مقتلها في المنزل.

لكن إلى الآن لم يتم الكشف عن القاتل الحقيقي لهذه الفتاة.

كشفنا لكم في السطور حقيقة مقتل رنين سلعوس وقصتها كاملة، وهي تلك الجريمة البشعة التي تم التأكيد عليها في الساعات الأخيرة دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء مقتلها.

 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة معنية باستغلال الثروات المعدنية في كل مناطق المملكة مع ضمان الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.

وقال خلال جولة تفقدية رافقه خلالها وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة منطقة التنقيب عن النحاس في ضانا اليوم السبت، إن المشروع في مرحلة التنقيب ولا اقتطاع من أراضي المحمية حتى ظهور النتائج التي بناء عليها سنقرر.

وأكد الوزير، أن الاستكشاف والتنقيب عن النحاس في منطقة ضانا سيتم بعيدا عن المنطقة الحساسة بيئيا في المحمية- البرية الرئيسية، وستنفذ خلالها دراسة استطلاعية، ومن ثم دراسة جدوى اقتصادية.

وقال، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب تؤكد ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئة، وسيتم تشكيل لجنة من الحكومة والشركة لمتابعة الأداء وضمان العمل وفق الاشتراطات التي وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتطلبات العمل.

وبين أن عمليات التنقيب ستتم ضمن منظومة عمل بيئية محكمة ومواصفات عالمية وبأفضل الممارسات العالمية والاشتراطات في المحافظة على البيئة.

وأضاف أن جولة اليوم على منطقة التنقيب جاءت للتأكيد على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للالتزام بالاشتراطات البيئية مع بدء الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب أعمالها في التنقيب واستكشاف النحاس في منطقة ضانا.

وأوضح الخرابشة أن مشروع استكشاف النحاس في منطقة ضانا يمر بأربع مراحل هي: استكشاف، ومن ثم تطوير، يليها مرحلة استخراج، وأخيرا مرحلة إعادة التأهيل.

بدوره أكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أعمال التنقيب والاستكشاف ستتم وفق بيئة عمل محكمة وضمن شروط وضعتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وأشار إلى أنه سيتم تسهيل عمل الشركة المعنية بأعمال التنقيب بعد تجاوز الصعوبات والتحديات التي واجهتها في الفترة الماضية، مبينا أن عمليات الاستكشاف في ضانا ستتم مع الأخذ بكامل توصيات لجنة ضانا المشكلة سابقاً.

من جهته عرض مستشار التعدين في الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب سامر مخامرة، خلال الجولة على مناطق التعدين في ضانا، آليات عمل الشركة في التنقيب عن النحاس ومدى التزامها بالاشتراطات البيئية المتفق عليها مع الجهات المعنية ومراحل عمليات التنقيب، مبينا أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستصل حوالي 600 مليون دينار، وأن التكلفة الأولية لدراسة الجدوى بلغت 2 مليون دينار.

وشارك في الجولة: نائب رئيس هيئة المديرين في مجموعة المناصير الدكتور إبراهيم سيف، ومدير المحميات في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عثمان الطوالبة.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت مطلع حزيران الحالي مذكّرة تفاهم مدتها 16 شهرا، مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين للتنقيب واستكشاف النحاس في منطقة ضانا.

وتنص المذكرة على استكشاف وتنقيب عن النحاس في أرض تبلغ مساحتها 78 كيلومترا مربعا، بعيدا عن المنطقة الحساسة بيئيا في المحمية-البرية الرئيسية، تنفذ خلالها الشركة دراسة استطلاعية ومن ثم دراسة جدوى اقتصادية.

وبحسب الدراسات فان النتائج الأولية لتموضعات النحاس في المنطقة، يضع المملكة على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية.

يذكر بان وزارة الطاقة وقعت أخيرا، عددا من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية بالتركيز على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

(بترا – مشهور الشخانبة)

قالت لجنة الحجاج النيجيريين المسيحيين أنه من المتوقع أن يؤدي 10 آلاف نيجيري الحج المسيحي هذا العام في الأردن والاراضي المحتلة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام نيجيرية وترجمته عمون، قال السكرتير التنفيذي للجنة الحجاج النيجيريين المسيحيين أثناء حفل أقيم لاستقبال 365 نيجيريا عائدين من الأردن والأراضي المحتلة إن اللجنة قامت إلى الآن بفرز 4 آلاف نيجيري يرغبون بآداء الحج المسيحي.

وأضاف أن الـ 365 نيجيري الذين أدوا الحج المسيحي في الأردن والأراضي المحتلة أعربوا عن رضاهم وعادوا من دون أية مشاكل.

 صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة أمن الدولة يقضي بوضع متهم قام بنقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من سوريا إلى الأردن بالاضافة الى مادة الحشيش، بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما وتغريمه عشرة آلاف دينار.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهم تربطه علاقة صداقة مع شخص من تجار المخدرات مقيم في سوريا ولرغبته في الحصول على المال بطريقة غير مشروعة اتفق معه للقيام بنقل المواد المخدرة من الحدود السورية الى داخل المملكة.

ويشير القرار إلى أن المتهم قام بنقل كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة من سوريا للأردن وقام بتسليم جزء منها الى شخص لم يكشف التحقيق عن هويته وباع جزء اخر وقام بتكرار عملية نقل وبيع المخدرات من كبتاجون وحشيش مرتين مقابل مبلغ (25000) دينار،
الى ان جرى القاء القبض عليه.

وكانت محكمة أمن الدولة قررت ادانته بجناية نقل مواد مخدرة بقصد الاتجار بها مرتين وجرم بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة (12) عاما وتغريمه عشرة آلاف دينار.

وأيدت محكمة التمييز الحكم وقالت إنه مشتملا على كافة الشروط الواجب توافرها فيه من حيث الواقعة الجرمية والتسبيب والعقوبة.

 دعا خبراء بالاقتصاد والاجتماع، إلى توفير حزم دعم اقتصادي للمواطنين، من خلال تخفيض الضرائب، بما يعزز قدرتهم الشرائية في ظل ظهور أنماط استهلاكية جديدة، خلال جائحة كورونا، بالتزامن مع بدء التعافي والدخول بأزمة اقتصادية عالمية.

وأكّدوا ضرورة التفكير على المديين المتوسط والبعيد، بإيجاد حلول لكل المشاكل التي رفعت فاتورة الاستهلاك الفردي للمواطنين، كالمياه والغذاء والمشتقات النفطية وغيرها.

وأكدت الأستاذة المساعدة في قسم الاقتصاد بالجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة أن النمط الاستهلاكي الأردني، مستورد ودخيل، ومبالغ فيه في بعض الأحيان، ولا سيما أن الأفراد يستهلكون بنحو يفوق طاقاتهم وإمكاناتهم، لافتةً إلى أن الأزمات تستدعي ضبط السلوك الاستهلاكي وتهذيبه.

وقالت: “إن تغير أنماط الاستهلاك ظهر بوضوح عندما أصبحت الكماليات أساسيات، وخصوصا بعد تطور وسائل الإعلام، وزيادة التنقل، وأصبح الناس يبتعدون عن التفكير باستثمار ما لديهم من فوائض مالية تزيد من مصادر دخلهم”.

وأشارت إلى أن المستثمرين يواجهون صعوبات وتحديات مستمرة، من حيث الإجراءات والمُعاملات وارتفاع الضرائب وتكاليف التشغيل، ولا سيما الطاقة.

وأضافت أن الثورة الصناعية في الدول المتقدمة، حصلت بدعم غير مباشر للحكومات، من خلال تخفيض الضرائب وتكاليف الطاقة وتشجيع الصادرات وغيرها، لافتةً إلى ضرورة محاولة السيطرة على التضخم من خلال تنويع أسعار الفائدة، بما يُبقيها منخفضة لغايات الاستثمار، بينما يتم رفعها للقروض ذات الاستخدامات الاستهلاكية.

ودعت البشايرة إلى مراجعة الضرائب بأنواعها مع التركيز على ضريبة المبيعات من ناحية، والضريبة على قطاع الصناعة من ناحية أخرى، وعمل دراسات مبنية على سيناريوهات مختلفة لمعدلات الضريبة وأثرها على أداء الاقتصاد، وإيرادات الحكومة، مع مراعاة قيم العبء والجهد الضريبي.

وأوصت بضرورة ضبط النفقات الاستهلاكية دون زيادة، والتركيز على زيادة النفقات الرأسمالية وخصوصا المشروعات الإنتاجية التي من شأنها توليد فرص عمل والتخفيف من حدة البطالة، وإيجاد صندوق لتمويل المشروعات الإنتاجية لفئة الشباب شريطة أن تكون المشاريع مرفقة بدراسة جدوى محكمة، كشرط أساسي للقبول وليس على أساس “المعرفة أو الواسطة”.

ودعت إلى التركيز أكثر على التعليم المهني والتقني وتحسين ظروف ومستوى وبيئة الدراسة فيها، والاستفادة من التجربة الألمانية وتوطيدها في الكليات الحالية وتحويلها لكليات علمية وتقنية داعمة للفنيين في سوق العمل بمدة تدريس لا تقل عن ثلاث سنوات شاملة الجانب العملي والتطبيقي المباشر في سوق العمل.

وخلصت البشايرة إلى أن تخفيض فاتورة الطاقة وخصوصا الكهرباء، على القطاع الصناعي هو “المفتاح السحري للاقتصاد الأردني” الذي من شأنه علاج العديد من المشاكل التي يعانيها، الأمر الذي سيعزز الاستثمارات، ويزيد الإنتاج والصادرات، ويرفع رصيد العملات الأجنبية، ويخفّض البطالة والفقر، ويخفف من حدة العجز في الميزان التجاري.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، إلى ضرورة التفكير على المديين المتوسط والبعيد، بإيجاد حلول لكل المشاكل التي رفعت فاتورة الاستهلاك الفردي للمواطنين، كالمياه والغذاء والمشتقات النفطية وغيرها.

ودعا ارشيد إلى تسريع وتيرة العمل بمشروعات تحلية المياه، وإعادة تدوير المياه للاستخدام الزراعي، والاعتبار بأزمة كورونا وما أوجدته من حاجات وأزمات جديدة، أثرت على سلاسل الإمداد والتزويد والأسعار.

وأكّد أهمية أن يتعلّم كل أردني الاهتمام بالقطاع الزراعي، ويوجد حلولا باستخدام التقنيات الحديثة لمشاكل المياه والري بأحدث الوسائل الممكنة، بما يرفع الإنتاج.

وقال ارشيد إن “الأردن يستورد أكثر من 93 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج، منذ أكثر من ستة عقود”، داعياً إلى منح المستثمرين مزايا تفضيلية، ولاسيما في ملفي الطاقة والأمن الغذائي.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مسنات الحياري، إن الاقتصاد علم يدرس العلاقة بين حاجات الإنسان وموارده، وكيفية تحقيق أكبر قدر من الإشباع لهذه الحاجات بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأشارت إلى أنه ومنذ دخول العالم في جائحة فيروس كورونا، تغيّر مفهوم العولمة، إذ اتبعت بعض الدول سياسات انغلاقية، وأوقفت تصدير محاصيلها الاستراتيجية، وتغيّرت الأنماط الاستهلاكية للمجتمعات، ما زاد الحاجة إلى توفير حزم دعم اقتصادية وإعفاءات ضريبية للقطاعات، بهدف تحفيزها.

وأكّدت الدكتورة الحياري، ضرورة تخفيض الضرائب، بما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، واتباع سياسات تشجيع الصادرات، وإحلال المستوردات من الصناعة المحلية ذات الميزة النسبية.

ودعت إلى توجيه القروض نحو المشروعات الإنتاجية المحركة لعجلة الاقتصاد الوطني، وتنمية المشروعات الميكروية والصغيرة، والترويج للسياحة البيئية، واستصلاح الأراضي الزراعية، لتخفيض نسب البطالة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضافت الحياري إن “كل ما سبق، يتطلب توظيف التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات، واستقرار القوانين والتشريعات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحقيق تنمية شاملة بيئياً واجتماعياً، ورفع تنافسية الإنتاج”.

بدوره، دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إلى ضرورة عدم الاعتماد على الآخرين، وتطوير القدرات وإطلاق الطاقات بأقصى ما يمكن، في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية، في ظل وجود وثيقتين مهمتين، وثيقة إصلاح وتحديث سياسي، وأخرى تحديث اقتصادي، تحتاجان إلى ممكّنات قوية للدفع باتجاه ترجمتهما على أرض الواقع وضمان استمرارية البرامج المنبثقة عنهما بكل ما يقود إلى مخرجات قابلة للقياس والمراجعة والتقويم.

وأكد الصبيحي ضرورة التخلّص من البيروقراطية في أداء القطاع العام، ليعمل بكفاءة وحيوية وإبداع، من خلال إجراء تغييرات جوهرية وتطوير نظام خدمة مدنية قادر على الاستجابة للمتغيرات ومتطلبات التحديث والإبداع، وترشيق الجهاز الحكومي.

وأشارت رئيسة الفرع الأردني للاتحاد الدولي “للكوتشنج” وخبيرة إدارة المشروعات والمخاطر، المهندسة ديمة بركات، إلى وجود مسؤولية تقع على عاتق المواطن والحكومة، إذ يجب أن تحدد الأخيرة مواردها المالية المتأتية من المواطن، الذي يدفع ضرائب وجمارك ويشتري السلع، والتخفيف عليه وتوفير سبل الرفاهية في معيشته.

ولفتت إلى أن زيادة السيولة في أيدي المواطنين، تعني دعماً أكبر للاقتصاد، ويجب بحث سبل زيادة هذه السيولة، من خلال تقديم تسهيلات أكبر، وتخفيض الأسعار، ولاسيما للسلع الاستهلاكية الأساسية، وإعادة النظر في مجمل الفواتير الشهرية التي يدفعها المواطن من طاقة ومياه ووقود مركبات وغيرها.

ودعت المهندسة بركات إلى تشجيع الصناعة والزراعة، ولاسيما زراعة القمح، من خلال استحداث مشاريع تنموية كبرى للدولة، ستولّد بدورها احتياجات صناعية، وتوسيع رقعة الزراعة من خلال وضع تسهيلات وتخفيضات للاستثمار في هذا القطاع، ما يولّد فرص عمل أكثر، تسهم بازدهار الاقتصاد.

(بترا – عائشة عناني)