أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن 696 موقوفاً إدارياً من غير الموقوفين من طالبي الخاوات والاتاوات.

وقال الفراية،، إن القرار جاء بعد دراسة ملفاتهم اصوليا.

ويأتي هذا القرار بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم لتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أُسرهم وعائلاتهم.

توفي 4 اشخاص بينهم 3 احداث اثر حادث غرق في بركة زراعية بإحدى المزارع في الأزرق، وفق مدير قضاء الأزرق علي الجمعاني.

وقال الجمعاني في حديث ، إن 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 – 8 سنوات، وشخص يبلغ من العمر 22 عاما توفوا إثر حادث الغرق ببركة زراعية، مشيرا إلى أن جميع الوفيات هم أبناء عمومة.

وأضاف، أن جميع الحالات وصلت إلى المستشفى متوفية.

 أعلنت مديرية الأمن العام عن البدء بتنفيذ خطّة أمنية شاملة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، واشتملت الخطة على ثلاثة محاور: أمنية ومرورية وبيئية،بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير الأجواء الملائمة للإخوة المواطنين خلال أيام العيد وضبط المخالفات المرورية والبيئية.

وسيتم تكثيف الانتشار الأمني ونشر الدوريات الآلية والراجلة وتوزيعها ضمن الأحياء السكنية والمناطق ذات الاكتظاظ السكاني والأسواق وأماكن الترفيه؛ للحفاظ على الأمن والنظام العام ومتابعة أية بلاغات أو شكاوى.

وتُنفذ الإدارات المرورية خطّة مرورية تهدف إلى التخفيف من الازدحامات المرورية وضبط المخالفات المرورية لا سيَّما الخطِرة والمُعيقة لحركة السير، داعيةً الإخوة السائقين الالتزام التام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تُساهم في إيجاد الازدحامات المرورية الخانقة.

أما المحور البيئي، فستقوم الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ جولات وحملات على الأسواق والمحال التجارية وأماكن التجمعات العامة لغايات المحافظة على النواحي البيئية والصحية، إلى جانب تكثيف حملاتها في المناطق الحرجية وأماكن بيع الأضاحي للحيلولة دون وقوع أية مخالفات قد تقع من بعض المواطنين مثل القيام بذبح الأضاحي على الطرقات العامة وفي الأحياء السكنية.

كما وضعت مديرية الدفاع المدني خطة الطوارئ الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك موضع التنفيذ، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية من قبل إدارة الوقاية والحماية الذاتية على كافة المنشآت والأسواق التجارية ودور الألعاب وغيرها من المرافق المختلفة،التي يرتادها المواطنون خلال عطلة العيد.

ودعت إلى انتهاج السلوك الوقائي والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تكون سبباً في وقوع الحوادث.

 وتُهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن أية مخالفات مرورية أو بيئية داعية إياهم إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات على رقم الطوارئ الموحد (911)وكل عام وأنتم بخير.

 قالت شبكة بي بي سي البريطانية إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قرر الاستقالة من رئاسة الوزراء، بعد سلسلة الاستقالات التي عصفت بحكومته.

ونقلت رويترز عن قناة آي تي في البريطانية إن رئيس الوزراء جونسون سيستقيل من منصبه.

وأعلن 5 وزراء جدد، صباح الأربعاء، استقالتهم، ويتعلق الأمر بكل من وزير شؤون أيرلندا الشمالية، براندون لويس، ووزير الدولة للأمن والحدود، داميان هيندز، ووزير العلوم، جورج فريمان، ووزير المعاشات، جاي أوبرمان، ووزير التكنولوجيا، كريس فيلب.

وبذلك، يكون عدد الوزراء والمسؤولين المستقيلين من الحكومة البريطانية، منذ الثلاثاء، ارتفع إلى 52.

ويأتي ذلك فيما ذهب بعض الوزراء، مساء الأربعاء، إلى داونينغ ستريت ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل. وشجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته، من خلال تحديد جدول زمني بنفسه بدلا من مواجهة تصويت على حجب الثقة. وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو متى، وليس ما إذا كان عليه التنحي.

ودعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، الأربعاء، جونسون إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها سترشح نفسها لتحل محله في أي سباق لقيادة حزبا لمحافظين.

وذكرت برافرمان في تصريحات على قناة “آي.تي.في”: “أعتقد أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء”. وأضافت أنها لا تريد الاستقالة من منصبها ولكن “إذا كان هناك تنافس على القيادة فسأضع اسمي في الحلبة”.

وانتقد العشرات نزاهة جونسون علنا بعد أن اضطر للاعتذار على تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، ولم يتذكر أنه تم إطلاعه على أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

وكانت تلك أحدث أزمة تعصف بحكومته بعد عثرات على مدى أشهر، آخرها تقرير دامغ عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته في داونينغ ستريت في انتهاك لقوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19، وفرضت عليه الشرطة غرامة.

 كثفت وزارة الصناعة والتجارة رقابتها على الاسواق بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك وباشرت بتنفيذ خطتها الرقابية على الاسواق في محافظات المملكة كافة.

وتشمل خطة الوزارة تكثيف الرقابة على أماكن بيع الاضاحي والتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، وكذلك الرقابة على قطاع المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير والتقيد ببيعه بالأسعار المحددة رسمياً.

كما تشمل الرقابة على محلات بيع الحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية ومحلات بيع البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً، ومحلات بيع اللحوم الحمراء الطازجة من حيث التقيد بالأسعار المعلنة في قائمة الأسعار وفقاً لدرجة التصنيف المعتمدة وبلد المنشأ.

وبحسب بيان للوزارة اليوم تشمل الرقابة محلات بيع الدواجن الطازجة والنتافات والتأكد من مدى الالتزام بإعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة ومدى توفرها في الأسواق، وكذلك محطات المحروقات ومراكز بيع الغاز السائل المخصص للاستخدام المنزلي والتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة رسمياً ومحلات بيع الألبسة والاحذية والتأكد من مدى الالتزام بتعليمات التنزيلات والعروض قبل وخلال فترة عطلة العيد.

كما تشدد فرق الوزارة رقابتها على المطاعم الشعبية من حيث التقيد بقائمة الأسعار المحددة رسمياً والمصادق عليها من ضريبة الدخل والمبيعات.

ودعا المستشار الاعلامي للوزارة ينال البرماوي المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على أرقام الهواتف الآتية: العاصمة / 065661176، اربد/ 027277715، المفرق/ 026232368، الزرقاء/ 053985711، جرش/ 026341664، مأدبا/ 053248146، الكرك/ 032353898، الطفيلة 032241191، معان/ 032132195، العقبة/ 032019467، عجلون/ 026422181، البلقاء/053554831.

 بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنها رصدت طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.

وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن “كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار”.

وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه “لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل”.

وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.

وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.

(بترا)

 صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه تم تزويد وزارة التربية والتعليم بأسماء المرشحين لاجراء المقابلات الشخصية لوظيفة حارس، والبالغ عددهم (1751) مرشحاً ، وذلك تمهيدا لنشر اسماء المرشحين في الصحف اليومية وعلى المواقع الالكترونية من خلال وزارة التربية والتعليم، لغايات استكمال اجراءات عقد المقابلات الشخصية بهدف تعبئة شواغر وظيفة حارس في الوزارة.

ومن جهته تحدث امين عام ديوان الخدمة المدنية م. مبارك الخلايلة انه تم اختيار المرشحين للمقابلة الشخصية من الناجحين بالامتحان التنافسي المنعقد بتاريخ 28/5/2022 لوظيفة حارس ، والذي تم عقده من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، وحول كيفية اختيار المرشحين لاجراء المقابلات الشخصية، بين الخلايلة أنه استنادا لتعليمات الاختيار والتعيين فإنه تم ترشيح أعلى ثلاثة ناجحين وفقاً لمجموع النقاط التنافسية أو العدد المتوفر اذا كان أقل من ذلك لاجراء المقابلة الشخصية لكل وظيفة شاغرة، ويشمل مجموع النقاط التنافسية ( علامة الامتحان التنافسي والمخصص له 40 نقطة ، ومجموع النقاط التنافسية التي حصل عليها من خلال: المستوى التعليمي والدورات التدريبية والخبرات العملية والمخصص لها 50نقطة).

وعن المقابلات الشخصية، بين الخلايلة أن تشكيل لجان المقابلات سيتم من خلال وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، وأن المقابلات ستكون مسجلة صوتا وصورة ، وأن العلامة المخصصة للمقابلة الشخصية هي (10) علامات، كما بين ان الديوان قام بتدقيق قوائم المرشحين لاجراء المقابلات الشخصية من خلال بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتاكد من عدم حصولهم على مؤهلات علمية ( مؤهل الدبلوم الشامل فأعلى ) وذلك لضمان نزاهة الاجراءات والحفاظ على احقية المتنافسين، وانسجاما مع احكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتحديدا المادة (16/د) والتي تنص بان وظائف الفئة الثالثة ” تشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في وظائفها من يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع” .

وعن تعيينات الحالات الانسانية اشار الخلايلة انه وفقا للتعليمات المعمول بها في حينه تضمنت ترشيحات الحالات الانسانية فئتين وهما : فئة الاشخاص ذوي الاعاقة (والذين لا يتم اخضاعهم للامتحان التنافسي) والاسر الفقيرة (بموجب بطاقة المعونة الشهرية المنتظمة لمعيلها الصادرة عن صندوق المعونة الوطنية).

وعن توزيع المرشحين للمقابلة الشخصية على وظيفة حارس حسب المناطق الجغرافية فقد بلغ عدد المرشحين (484)على اقليم الشمال و(550) على الوسط ، و(412) على اقليم الجنوب اضافة الى المرشحين على الحالات الانسانية والبالغ عددهم (305) مرشحاً.

 ثمن رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق جهود رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومتابعاتهم الحثيثة مع الحكومة المصرية لاستثناء اعضاء النقابة الذين ابرموا عقودا مع المصانع المصرية قبل صدور قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بمنع تصدير الزيوت والبقوليات للخارج.

وقال الحاج توفيق في بيان اليوم الخميس ان 13 شركة اردنية كانت قد تعاقدت مع شركات مصرية لاستيراد ما يقارب 10 آلاف طن من الزيوت النباتية والبقوليات للأردن وقاموا بتحويل جزء من قيمة العقود، إلّا أن قرار المنع حال دون وصول الكميات إلى السوق المحلية.

وأضاف أن الحكومة الأردنية تدخلت لدى السلطات المصرية للإفراج عن الكميات المتفق عليها لغايات الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السِّلع للمواطنين في ظلِّ التغيُّرات العالميَّة.

واشار الى ان الجهود والاتصالات الرسمية بين حكومتي البلدين أفضت الى موافقة الجانب المصري على استثناء الأردن من قرار منع التصدير للكميات المتعاقد عليها حرصا من الحكومة المصرية على الوفاء باحتياجات ومتطلبات السوق المحلية، وتأكيدا على عمق علاقاتهما الأخوية.

وتوقع الحاج توفيق البدء بشحن الارساليات المتفق عليها للمملكة بعد انقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك.

قال أمين عام المجلس القضائي والناطق الإعلامي باسمه القاضي الدكتور وليد كناكريه، إن استخدام بديلين من بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضية اعتداء شخص على أحد القضاة بلواء الوسطية في محافظة إربد، جنب المدان من السجن ثلاث سنوات وعدم قطع رزقه والابتعاد عن الاختلاط بالمجرمين نحو ألف يوم كاملة.

وأضاف اليوم الخميس، أن القضاة في المحاكم يتعاملون مع بينات ووقائع وخصوم، ويقررون الأحكام وفق نصوص تشريعية، وأن ما جرى من تعديلات على قانون العقوبات في الفترة الأخيرة، مكنهم من التعامل مع مرتكبي الجرائم لأول مرة باستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة عن سلب حريتهم، والأمر متروك لهم في تقدير ذلك.

وأوضح أن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قررت ابدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، والتي صدرت بحق شخص اعتدى على قاضي محكمة صلح الوسطية بخدمة مجتمعية عملا بأحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، وفرض العمل عليه بخدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.

وبين أن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى، وموافقة ذلك الشخص وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين، كلها ظروف كان لها دور بارز في هذا الحكم.

وأكد أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون العقوبات، والتي أصبحت نافذة منذ يوم 4 حزيران الماضي، أعطت سلطة تقديرية للقاضي من أجل تقدير فيما إذا كانت ظروف الدعوى تسمح ابدال العقوبات المحكوم بها ببديل أو أكثر من تلك البدائل، والمتمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.

(بترا)

– أكد النائب العام السعودي سعود المعجب، على الحماية العدلية الجزائية للمشاعر المقدسة وقاصديها من كل أشكال الجناية أو الاعتداء، جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي يتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية، والتي وجه خلال التدشين بزيادتها لتصبح 27 نيابة، لتباشر كافة الاختصاصات القضائية النيابية، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة.

ونوه المعجب بما توليه السعودية من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى وقتنا الحاضر، بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما أقرته الدولة المباركة في الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعي مصالحهم.

وأشار إلى أن حرمة الاعتداء على المشاعر المقدسة، التي جعلها الله بلدًا حرامًا آمنًا لا يسفك فيه الدم، بل إن الشجرة لا تعضد والطير لا ينفّر.

وأكد على أن الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

وشدد النائب العام على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بكل صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، وأنها من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المدانين فيها.

“العربية”