استقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، الذي نقل رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، تضمنت دعوة جلالته لزيارة سلطنة عُمان.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الأردن وعُمان، والحرص على تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات.

وتم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وعُمان إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية.

من جهته، أكد وزير الخارجية العُماني متانة العلاقات الأردنية العُمانية والحرص على تطويرها في شتى الميادين، معربا عن تقدير بلاده لمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الهادفة إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والوفد العُماني المرافق.

(بترا)

الامم – راشد فريحات
عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة واستعرض محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 29/4/2022 وقرر الاستجابة لإرادة الهيئة العامة .
وقال المجلس وفق الناطق الإعلامي باسم النقابة الزميل علي فريحات إن “المجلس استجاب في اجتماعه اليوم، لإرادة الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، المتولدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/4/2022 المتعلقة بمراجعة ملف عضوية الزميل الدكتور خالد الشقران والتثبت من صحته”.
وأوضح الناطق باسم النقابة أن “استجابة المجلس جاءت رغم ما شاب إرادة الهيئة العامة من جانب قانوني وإجرائي، وفق رأي المستشار القانوني للنقابة”.
وبين فريحات أن “المجلس استدعى ملف الزميل، وراجع الوثائق المتضمنة فيه”، وخلص إلى “صحة ما جاء في الملف من وثائق، وموافقتها لقانون النقابة وأنظمتها”.
وشدد المجلس خلال اجتماع بحضور الزملاء نائب النقيب جمال اشتيوي وإبراهيم القبيلات وعلي فريحات وأمجد السنيد وعدنان برية وزين الدين خليل وبلال العقايلة وموفق كمال، على تمسكه بتنفيذ إرادة الهيئة العامة للنقابة، وبما يحقق مصلحة الزملاء والزميلات.

 شهد المجتمع الأردني خلال السنوات الاخيرة انماطا غريبة من الجرائم والانحرافات وخارجة عن منظومته الاجتماعية والثقافية نظمه وتنظيماته الاجتماعية الثقافية، بحسب مختصين .

ورغم غرابة الفعل والفاعل، إلا أن رد الفعل الاجتماعي القوي، بحسب ما يقول هؤلاء المختصون مؤشر صادق على قوة المجتمع وحيوية قيمه ومعاييره الاجتماعية ومخزوناته الاخلاقية الضابطة ، بحسب بترا.

استاذ علم الاجتماع الجنائي الدكتور صبري ربيحات يشير الى بشاعة الجرائم التي ترتكب ونتداول اخبارها الا ان هذه البشاعة كانت أحيانا باعثا على التقزز ، لافتا الى أمثلة من هذه الجرائم بحق المقربين جدا من القاتل أو من خارج دائرة القرابة، وهي جرائم وإن اختلفت أسبابها ودوافعها إلا أنها تظل من باب اشباع ميول همجية بربرية.

واضاف، ما نحن بصدده اليوم هو حجم الوعي بالجريمة وتداول اخبارها على نطاق أوسع بفضل وسائل الاتصال التي أتاحت انتشار الخبر بسرعة فائقة بين جميع أفراد المجتمع، مشيرا الى أن المشكلة في أيامنا هذه اننا تحولنا جميعا الى قضاة وشرطة وصحفيين ومشرعين لذا خلقنا حالة من القلق والخوف والتذمر الذي يضيف الى معاناتنا.

وأشار ربيحات الى تبعات وتداعيات الغربة والتهميش والإحباط ما قد يكون أحيانا سببا لضعاف النفوس للاعتداء على الآخرين بلا ذنب اقترفوه، داعيا الى إعادة تنظيم وبناء المجتمعات المحلية لتنهض بوظائف الإعداد والتنشئة والرقابة والضبط والإصلاح لسلوك الافراد وللوقاية والمنع والمعالجة لأوضاع قد تؤدي إلى الجرائم .

أستاذ علم الاجتماع والفكر التنموي الدكتور سالم ساري بين ان الجريمة الجريمة تحدث في جميع المجتمعات دون استثناء، وبأشكال مختلفة، وترد عليها المجتمعات ذات الثقافات المختلفة بردود مختلفة الحدة والخطورة طبقا لتعريفاتها القانونية وتصنيفاتها المعيارية، لدرجة يكون فيها رد الفعل الاجتماعي (الثقافي) هو العامل الحاسم في التعريف والتصنيف والتأطير.

واضاف، ان العقل الجمعي عندنا كثيرا ما يجد صعوبة في الفهم والتفسير للفعل الاجرامي، وكثيرا ما يراوغ في التقدير و التبرير لفاعله، فنلاحظ انه ليس المجتمع فقط وانما الباحثون الاجتماعيون ايضا، يرون في الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الاسعار وصعوبة المعيشة، اسباباً مباشرة للعنف، فيما يرى آخرون في اختلاط القيم وتغيّر المعايير، وخلل التنشئة الاجتماعية ، وتفاقم حالات الطلاق والتفكك الاسري، اسباباً رئيسية أخرى.

وأكد ساري ضرورة الاعتراف أن هذه وتلك يمكن ان تكون اسبابا في بعض الحالات لكنها ليست كافية للتفسير، ذلك أن الأهم هو مبررات الفعل والفاعل، مشيرا الى احتمال بروز أنماط اخرى مستجدة متوقعة ربما اكثر غرابة وتنظيماً وإثارة تستلزم دراسة وقائية مسبقة.

واشار الى انه وبتفحص اكبر ، يمكن لأي باحث رؤية أن هذه الأنماط المستجدة من الجرائم والانحرافات التي يشهدها مجتمعنا اليوم هي أنماط لا تقع بعيداً عن بناء مجتمعنا وما تطوّر وتراكم في نظمه الاجتماعية الثقافية، وتنظيماته الاقتصادية لكنها كامنة في إ إشكالية التوتر المجتمعي المحيط بالمعاملات والعلاقات والتفاعلات لكل أفراده يجد الباحث مؤشراتها في ما يسيطر على مجتمعنا من اشكالية اللايقين، او عدم التأكد من أي شيء، وعدم السيطرة على أي شيء، واحساس متزايد لأفراده (خاصة الشباب) بالاغتراب.

من جانبه قال محامي الجنايات الكبرى وأمن الدولة وسام عادل جباعته ان القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ” هو اخطر انواع القتل ونظرا لوجود الظرف المشدد فقد اقر المشرع لها عقوبة الاعدام حسب نص المادة [328/ 1 ] من قانون العقوبات الاردني، مشيرا الى أن الأردن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبين جباعته انه ينبثق عن هذه الاتفاقية الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 15121989 وينص على الغاء عقوبة الاعدام نهائيا حيث يبلغ عدد الدول الاطراف في هذا البروتوكول الاختياري حتى يومنا هذا 81 دولة منها الاردن.

واشار الى ان عدد المحكومين الصادر بحقهم احكام تصل عقوبتها الى الاعدام يبلغ حوالي 240 شخصا منذ العام 1978 ولغاية الآن ، الا ان حكم الاعدام لم يطبق الا بالقضايا الماسة بأمن الدولة .

بدورها قالت خبيرة العنف المبني على النوع الاجتماعي خولة الحسن ان الجريمة لم تكن في يوم من الايام منسوبة لفئة معينة دون غيرها، إلا إن هناك بعض المؤشرات التي يمكن ان تتنبأ بوقوع أنماط معينة من السلوك الاجرامي في ظل وجود دوافع و مثيرات على شكل استجابات لضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية او حتى شخصية، لافتة الى ان المجتمع الاردني بدأ يشهد جرائم نوعية غير مسبوقة بطريقة تنفيذها .

واضافت، لا يمكن تحليل الجريمة بمنأى عن السياق الاجتماعي, فانطلاقا من المنظور العقلاني بأن السلوك الاجرامي نابع من الارادة الحرة والدوافع العقلانية متزامنة مع وجود ضبط ذات منخفض ووسائل مشروعة غير متاحة لتحقيق الاهداف، بالاضافة الى وجود سياق اجتماعي بمكانات اقتصادية متدنية، وحراك سكاني وتنوع ثقافي وعائلات مفككة جميعها تسهل كل الدوافع الاجرامية حيث تؤثر هذه العوامل على روابط الأفراد بمؤسسات الضبط الاجتماعي التقليدية المتمثلة بالأسرة والمجتمع والدين والقانون، ومستوى مراقبة المجتمع المحلي والقدرة على توضيح وتحقيق الاهداف المجتمعية.

وتابعت كما ان معدلات الجريمة تدل بصورة رئيسية على الاماكن الاجتماعية التي تعاني من خلل مجتمعي وتأثير الضبط الاجتماعي وفرص الجريمة، حيث تنتج هذه الاماكن الجناة وتجمعهم مع الضحايا في نفس المكان والزمان، وهذا من شأنه ان يدعو الى اعادة النظر في الجانب الوقائي المتمثل في تعزيز مهارات حل المشكلات الاسرية سواء بين الزوجين او افراد الاسرة وتمكين فئة الشباب والمقبلين على الزواج من التعامل مع الخلافات العائلية وحل المشكلات بطرق عقلانية بعيدا عن العنف .

واكدت على انه يجب التركيز على الصحة النفسية وطرق ضبط الذات عن التعرض لمشاكل اجتماعية او اقتصادية او عاطفية، كما يستدعي أيضاً وجود جهات متابعة وتحقيق عند تلقي التهديدات سواء بالقتل أو الايذاء أو نشر الخصوصيات في الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى الجانب الاجرائي المتمثل في تنفيذ العقوبات المتعلقة بمرتكبي جرائم القتل لتحقيق مبدأ الردع العام حيث لم يتم تنفيذ احكام الاعدام بحق العديد من المحكومين، عدا عن الجانب التوعوي والارشادي والدعم النفسي والقانوني الذي ينبغي أن يكون مجاني ومتاح وسهل الوصول اليه من قبل كافة الشرائح المحتمل أن تكون معرضة للعنف.

واشارت الحسن إلى التقرير الاحصائي الجنائي الصادر عن ادارة المعلومات الجنائية/ مديرية الأمن العام للعام 2021 حيث انتهى إلى أن الخلافات الشخصية سواء الحالية او السابقة استحوذت على النسبة الاعلى في مؤشر دافع الجريمة تليها الخلافات العائلية وشكلت ما نسبته حوالي 73% من النسبة الاجمالية ما يدل على غياب لغة الحوار بين الافراد في الاسرة والمجتمع، وضعف اساليب التنشئة الاجتماعية المبنية على الاحترام وقبول الرأي الآخر والامتثال للقيم الانسانية والاخلاقية.

وبينت انه وبتفحص مؤشر اداة الجريمة فقد احتلت الأدوات الحادة النسبة الاعلى تليها الاسلحة النارية حيث شكلت مجتمعة ما نسبته 61,1% من الادوات المستخدمة لتنفيذ الجريمة ما يتطلب ايلاء مسألة انتشار الاسلحة النارية والادوات الحادة اهتماما كبيرا خاصة عندما يكون السلاح متاحا للفئة العمرية بين 18-37سنة وذلك من خلال تغليظ العقوبات على حمل السلاح دون ترخيص وتشديد اجراءات ترخيص الاسلحة وتكثيف الرقابة على نشاط بيع الاسلحة في السوق السوداء.

يشار الى انه وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مديرية الأمن العام ، لعام 2021 انخفض عدد الجرائم المرتكبة في البلاد في العام نفسه بنسبة 5.39 بالمئة، مقارنةً بعام 2020، مقابل ارتفاع معدل جرائم المخدرات والجرائم الواقعة على الأموال.

أوضح مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، اليوم الأربعاء، حول موضوع زيادة 10 دقائق لطلبة الثانوية العامة في امتحان الرياضيات.

وقال كنانة إن الـ 10 دقائق ليست خاصة بمبحث الرياضيات، بل تضاف على كل الامتحانات وهي بدل توزيع الأوراق، وأن هذه العملية تجري منذ سنوات.

وحول الانتهاء من عمليات التصحيح بين أنها لا زالت مستمرة، ولم يتم الانتهاء من تصحيح أي مادة حتى اللحظة.

ويقدم طلبة الثانوية العامة، يوم غدا الخميس، امتحان الرياضيات.

أكدت مديرية الأمن العام، القاء القبض على الشخص الذي قتل ابنيه أمس الثلاثاء.

وقالت مديرية الأمن العام إنه القي القبض على القاتل مختبأ داخل مغارة في محافظة عجلون.

وأضافت أنه بالتحقيق معه اعترف بقيامه باطلاق النار على ولديه اثر خلاف مالي، وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم.

وبينت المديرية إن التحقيق ما زال جار.

 بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من تموز عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائل وآليَّات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تحديد وسائل وآليَّات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة، بما في ذلك وسائل المراقبة الإلكترونيَّة؛ تنفيذاً لأحكام قانون العقوبات.

 استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى إيجاز قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي حول كميَّات المواد الغذائيَّة الأساسيَّة، ومعدَّلات الاستهلاك والإنتاج المحلِّي.

وأَّكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسِّلع الأساسيَّة؛ وذلك التزاماً من الحكومة بتحقيق متطلَّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السِّلع للمواطنين في ظلِّ التغيُّرات العالميَّة

 نشرت دائرة الأرصاد الجوية ، الأربعاء النشرة الجوية المفصلة لـ 4 أيام ، والتي تشمل يومي الجمعة (وقفة عرفة) والسبت (اول أيام العيد).

والجمعة ، ترتفع درجات الحرارة قليلاً (مقارنة بالخميس) ، حيث تسود أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية ، اما السبت فسيكون الطقس مشابها للجمعة.

درجات الحرارة يومي الجمعة السبت حوالي 33 درجة في عمان ، و 30 في المرتفعات الشمالية ، 34 في السهول ، وتتجاوز الـ 40 في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وفي التفاصيل :

الأربعاء: 06/07/2022م   بمشيئة الله

نـهــــاراً: الاجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليـــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتتدلة السرعة.

في خليج العقبة ، تكون  الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

** درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س°  العظمى / الصغرى

شرق عمان / 30 / 19

غرب عمان / 28 / 17

المرتفعات الشمالية / 27 / 15

مرتفعات الشراه / 28 / 14

مناطق البادية / 35 / 19

مناطق السهول / 31 / 19

الأغوار الشمالية / 38 / 22

الأغوار الوسطى / 39 / 24

الأغوار الجنوبية / 40 / 26

البحر الميت / 39 / 25

العقبة / 39 / 26

الخميس: 07/07/2022م   بمشيئة الله

تستمر الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

** درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س°  العظمى / الصغرى

شرق عمان / 31 / 20

غرب عمان / 29 / 18

المرتفعات الشمالية / 28 / 16

مرتفعات الشراه / 29 / 15

مناطق البادية / 36 / 20

مناطق السهول / 32 / 20

الأغوار الشمالية / 39 / 23

الأغوار الوسطى / 40 / 25

الأغوار الجنوبية / 41 / 27

البحر الميت / 40 / 26

العقبة / 40 / 27

الجمعة : 08/07/2022م   بمشيئة الله

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، حيث تسود أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

** درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 33 / 21

غرب عمان / 31 / 19

المرتفعات الشمالية / 30 / 17

مرتفعات الشراه / 31 / 16

مناطق البادية / 38 / 21

مناطق السهول / 34 / 21

الأغوار الشمالية / 40 / 24

الأغوار الوسطى / 41 / 26

الأغوار الجنوبية / 42 / 28

البحر الميت / 41 / 27

العقبة / 41 / 28

السبت : 09/07/2022م   بمشيئة الله

تبقى الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، و حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

** درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 33 / 21

غرب عمان / 31 / 19

المرتفعات الشمالية / 30 / 17

مرتفعات الشراه / 31 / 16

مناطق البادية / 38 / 21

مناطق السهول / 34 / 21

الأغوار الشمالية / 40 / 24

الأغوار الوسطى / 41 / 26

الأغوار الجنوبية / 42 / 28

البحر الميت / 41 / 27

العقبة / 41 / 28

 – وجه النائب خليل عطية كتابا لوزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وجاء في سؤال عطية للحكومة أنه في ضوء الارتفاع المستمر باسعار النفط، والارتفاعات المستمر في اسعار المشتقات النفطية التي تقوم بها الحكومة شهريا على المواطن الاردني، هل ستبقى الحكومة ترفع اسعار المشتقات النفطية على المواطن بشكل شهري والى متى؟.                     

وتاليا نص الكتاب

معالي رئيس مجلس النواب استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا  توجيه السؤال التالي الى وزير الطاقة والثروة المعدنية: 

 1- في ضوء الارتفاع المستمر باسعار النفط عالميا وفي ضوء التوقع لاستمرار ارتفاع اسعار النفط لاكثر من 120 دولار ، وفي ضوء الارتفاعات المستمر في اسعار المشتقات النفطية التي تقوم بها الحكومة شهريا على المواطن الاردني والتي اصبحت عبئا كبيرا عليه ، ما هي خطة الحكومة بالنسبة للارتفاع المستمر في اسعار النفط عالميا وهل ستبقى الحكومة ترفع اسعار المشتقات النفطية على المواطن بشكل شهري والى متى؟

                                                                 2- لماذا لا تعيد الحكومة النظر بالضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية والتي تصل على بعض المشتقات لاكثر من 50%،  اليس هذا هو  الوقت المناسب لاعادة النظر بتلك الضريبة في ظل الارتفاع المستمر بالاسعار وفي ظل التوقع باستمرار ارتفاع اسعار النفط عالميا.؟

3- بتاريخ 4/3/2013 ونقلا عن وكالة الانباء الاردنية- بترا  صرح وزير الطاقه والثروة المعدنية في حينه د . علاء البطاينه بان الحكومه اتخذت قرارا بتاريخ 14/تشرين الثاني / 2012 مقتبسا كلامه  بدأ الاقتباس  * وبعد اعتماد معادلةة تعويض 70 بالمائة من الاردنيين بمبالغ تصل الى 420 دينار للعائله الواحدة وبشكل دوري ما دام سعر النفط يفوق ال 100 دولار أتخذ قرارا بالعودة الى تسعيرة المشتقات النفطية حسب اليات التسعيرالمعتمدة*انتهى الاقتباس                                       

وهذا بعد ان بدأت الحكومه السابقه بتطبيق سياسة السوق المفتوحه والتخلص من دعم السلع والخدمات قرابة العقديين من الزمن وتنفيذا لبرنامج هيكلة القطاع النفطي قامت حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور ممثله بوزير الطاقة معالي علاء البطاينه بتاريخ 14/ تشرين الثاني لعام 2012 اعتماد معادلة تعويض الاردنيين بمبالغ تصل الى 420 دينار للعائلة الواحدة وبشكل دوري ما دام سعر برميل النفط يفوق ال 100 مائة دولاراتخذ قرارا بالعودة الى التسعيرة المعتمدة والمبنية على السعر العالمي وتعهدات الحكومات المتعاقبه والتي تعمل بشكل مؤسسي في الدولة الاردنية باستمرارية  ( ما لها من حقوق وما عليها من واجبات اتجاه مواطنيها  ) وحيث ان اسعار النفط ومنذ اندلاع  ( الحرب ) الاوكرانيه – الروسية  تحديدا ب 24/2/2022 وما عقبه من ارتفاع لأسعار النفط العالمية وتجاوزها حاجز ال 100 دولار لماذا لم تترجم هذه التعهدات على ارض الواقع ؟