– قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية في مديرية المشاغل بالتعاون مع شركة مياهنا حملة لازالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية للشرب لاستخدامها لري مزارع وتعبئة صهاريج حيث تم ضبط 22 اعتداء في منطقة العامرية / مأدبا و7 اعتداءات في صرفا / الكرك .

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة لري مزارع وتعبئة برك واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وثمنت الوزارة وعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك جهود الاجهزة الرسمية وخاصة مديرية الامن العام وقوات الدرك .

خلال رعايته ورشة عمل حول الهجرة بين الدول المتوسطية
رائد طبيشات.
قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي انه لا بد من التركيز على الدور التنموي للبلديات على اعتبار أن البلديات هي وحدات تنموية تسهم في أحداث التنمية في شتى مجالات الحياة المختلفة خاصة أن هناك قصص وحالات نجاح قدمتها البلديات إزاء المجتمع المحلي من خلال الشراكة مع جهات ومنظمات المجتمع المحلي لخلق مزيد من فرص العمل لقطاع الشباب.
وأضاف الكوفحي خلال ورشة العمل والتي جاءت تحت عنوان الهجرة بين المدن المتوسطية حوار , معرفة, عمل والتي عقدت في بلدية اربد الكبرى والتي جاءت بالتشارك ما بين البلدية من خلال وحدة المشاريع والبرامج الدولية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن فئة الشباب واهتماماتهم هي محط اهتمام البلدية ومسؤولية مشتركة مع الجهات المانحة من خلال تدريبهم وتحفيزهم مشيرا إلى أن البلدية معنية بهذا الشأن من خلال رعاية العمل التطوعي بكافة أشكاله ومساعدة المواطنين في جميع الأمور، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي في البلدية للقضاء على الفساد والمحافظة على أوقات المواطنين وتسهيل الخدمات لهم وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في عدة مجالات.
وقال المستشار الخاص لرئيس البلدية عطا الفرسوني خلال الورشة ان بلدية اربد تعد من أكثر بلديات المملكة استضافة للاجئين السوريين حيث تحملت البلدية أعباء اللاجئين واستضافت أكثر من 200 ألف لاجي سوري وان مشكلة اللجوء قد أثرت بشكل كبير على أداء وخدمات البلدية وشكلت ضغطا على البنية التحتية وضاعفت من عمل البلدية في عدة محاور خاصة في مجال وموضوع جمع النفايات بالإضافة إلى الاختناقات المرورية نتيجة الكثافة السكانية العالية في المدينة الأمر الذي شكل عبئا إضافيا على البلدية للقيام بواجبها لخدمة المواطنين واللاجئين على حد سواء .
مشيرا إلى ضرورة مساعدة البلديات المستضيفة للاجئين من قبل الجهات المانحة لتحقيق البعد عنها.
من جهة أخرى قال المدير الإقليمي لمكتب المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة لمين عياد انه فخور بالانجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الثمانية الماضية مشيرا إلي أن المشاكل التي تواجهها مدينة اربد ليست بمعزل عن التحديات التي تواجه المدن الأخرى في قضية استضافة اللاجئين مطالبا بضرورة دعم البلديات وان تكون مشكلة اللجوء هي حافز لخلق مزيد من العمل والانجاز من قبل البلديات لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وقالت منسقة البرنامج الوطني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهندسة ديما أبو ذياب أن هذه الورشة جاءت بهدف عرض ملف الهجرة لبلدية اربد بالشراكة مع البلدية ضمن مشروع الهجرة بين الدول المتوسطية وعرضه على أصحاب العلاقة حيث يعتبر الملف احد الأدوات التي تساعد في تحديد التحديات المترتبة على وجود المهاجرين واللاجئين والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها وأولويات التطوير الحضري.
وقالت الخبيرة في مجال ملف الهجرة الدكتورة عروب العابد انه لا بد من وضع وتطوير إستراتيجية تحدد فيها الأولويات من خلال بناء القدرات والمعرفة وربطها بعملية التمويل من خلال جمع بيانات عن أكثر المناطق اكتظاظا للسكان وطبيعة الخدمات التي تحتاج إليها هذه التجمعات الأمر الذي يمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات سليمة فيما يختص بمشكلة اللجوء السوري وإلى ضرورة إعداد ملف الهجرة لبلدية اربد الكبرى وخلصت الورشة إلى ضرورة عمل دراسات وبناء استراتيجيات تكون بمثابة البوصلة لدعم البلديات في إقامة مشاريع تعمل على تقديم الخدمات للاجئين وتوفير حياه كريمة لهم عن طريق إقامة مشاريع تنموية.
يشار أن هذا المشروع يقام في عدة مدن منها لشبونة وليون ومدريد وتورينو وفيينا وبيروت وطنجه وتونس ورام الله وعمان بالاضافه إلى مدينة اربد.

نفى وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أيمن المفلح ما يشاع عن شمول من تقل رواتبهم عن 300 دينار في برنامجي المعونات الشهرية والدعم الموحد.

وقال المفلح إنه لن يكون هناك أي شمول لأي فئات جديدة في البرنامج، موضحاً أنه مع بداية العام الحالي تم شمول 40 ألف أسرة جديدة في الدعم، ليصل إجمالي العدد إلى 230 ألف أسرة.

وأكد على أن الوزارة مُلتزمة بالمخصصات التي أعدّت للدعم الموحد و المعونات الشهرية.

وكانت أنباء انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، قالت إن هناك شمول لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار ببرامج صندوق المعونة.

 كشفت دراسة تشخيصية للنقل العام في الأردن، أصدرها البنك الدولي، الثلاثاء، أن الأسر الأردنية تنفق في المتوسط 17% من دخلها على النقل، فيما يبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة، موضحة أن الرحلات “طويلة ومكلفة”.

وبالنسبة للشباب، فإن 78% من الخريجين يعتبرون أن عدم كفاءة النقل تشكل عائقا للوصول إلى الوظائف، وينفق الشباب حوالي 23% من دخلهم على المواصلات، وتصل النسبة إلى 46% في بعض المناطق.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الثلاثاء، إن النساء في دول إقليم الشرق الأوسط غير قادرات على المساهمة في التطوير الاقتصادي لبلدانهم بشكل كامل بسبب معيقات تواجههم في أنظمة النقل.

وأضاف، خلال جلسة نظمها البنك في عمّان، بشأن تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي بمشاركة وزير النقل وجيه عزايزة، أن “عدم شعور الناس بالأمان بشكل كافٍ عند استخدام وسائل النقل العام وارتفاع كلف وسائل النقل الأخرى يحد من قدرتهم على الالتحاق بالعمل.

الدراسة، أشارت إلى أن “نظام النقل في الأردن يعاني من بنية تحتية ومرافق منخفضة الجودة، ومن معايير منخفضة المستوى لصيانة وسلامة المركبات، إضافة إلى عدم وجود اعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي أو بذوي الإعاقة”.

وتابعت أن الأردن يواجه تحديات رئيسية إضافية تتمثل في “إعدادات وعمليات مؤسسية مجزأة، عدم كفاية وعدم توازن توفير الخدمة وسوء تغطية شبكة النقل العام، لا يوجد تكامل بين خدمة النقل العام والأجرة، وعدم وجود معلومات للمستخدمين عن الطرق، المواقف، المواعيد، أوقات الوصول/ المغادرة”.

وبينت الدراسة أن وسائل النقل العام في الأردن غير موثوقة وغير فعالة وغير آمنة، حيث إن 64% من المستخدمين راضون عن نظام النقل العام، بينما 34% من النساء غير راضيات، و18% غير راضين على الإطلاق.

– حلول طارئة لدعم النقل –

جاه، أوضح أن “كلف إلحاق الأطفال في دور الحضانة من المعيقات التي تقلل المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، إضافة إلى عامل آخر يتمثل في عدم رغبة الرجال بأن تعمل نسائهم مما يضعف أي تطور حقيقي في الاقتصاد”، داعيا إلى دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وطالب بإيجاد حلول قصيرة وطويلة المدى وطارئة لمساعدة المرأة الراغبة في الالتحاق في سوق العمل وتوفير الشعور بالأمان في وسائل النقل.

“لا يمكن تحقيق رؤية اقتصادية بدون رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، التي وصلت نسبتها إلى 14%”، وفق جاه، الذي أكد أن البنك مستمر في تقديم المساعدة اللازمة لتطوير النقل العام في دول المنطقة.

وأشار إلى أن “البنك يدعم اتباع نهج منظم لحل المشاكل المتعلقة بالنقل العام في الأردن عبر التنسيق بين المؤسسات لخلق ظروف تسمح بوصول المرأة إلى العمل، وخير دليل على ذلك العمل على دعم منظومة الباص سريع التردد”.

في الدراسة، أكدّ البنك الدولي، أن النقل العام في الأردن يمثّل نسبة منخفضة من الوسائط بلغت 13%، حيث تنقسم إلى مركبات خاصة (33%)، سيرا على الأقدام (26%)، نقل جماعي (13%)، سيارات الأجرة (9%)، أخرى (19%).

من عام 2008 إلى 2018، أضافت الدراسة أن “المركبات الخاصة زادت بنسبة 93.5%، فيما زادت مركبات النقل العام بنسبة 44.7% فقط”.

وتؤثر أوجه القصور المتعلقة بالنقل على الأداء الاقتصادي، مع ارتفاع التكاليف السنوية، متوزعة على (الازدحام المروري: 1.5 مليار دينار، وفيات وإصابات نتيجة حوادث مرورية 296 مليون دولار، التدهور البيئي 143-332 مليون دينار، التلوث الضوضائي: 160-54 مليون دينار)، وفق الدراسة، التي دعت إلى وجوب تحسين الوصول إلى الخدمات مثل المستشفيات وخاصة الكليات.

وتشكل السلامة في مرافق النقل العام والسلامة على الطرق مصدر قلق، حيث تتعرض بشكل كبير مركبات النقل العام إلى حوادث طرق.

وأوصى البنك، بتوحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، وتكامل التعرفة والعمليات، وخطة الوطنية للسلامة على الطرق.

ودعا إلى تنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم، برنامج إدارة الطلب على حركة المرور بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام، دعم الخطة الوطنية للسلامة على الطرق، خطط المشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني.

المملكة

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، إن هناك شبهة جرمية في نفوق أبقار في إحدى المزارع ومحاولة بيع لحومها غير الصالحة للاستهلاك البشري.

جاء ذلك في رد الوزارة، على ما يتم تداوله من معلومات واتهامات تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أحد مربي الأبقار، يدعي فيها أن نفوق الأبقار في مزرعته سببه عدم متابعة الوزارة.

ونفى الناطق الإعلامي صحة هذه الادعاءات، مؤكدا أن هجوم مربي الأبقار سببه قيام كوادر الوزارة بمنعه من بيع لحوم الأبقار النافقة والتي ثبت إصابتها بتسمم الدم.

وأكد أن صاحب المزرعة حاول إخفاء المعلومات ولم يبلغ الوزارة عن نفوق الأبقار، إلّا أن الوزارة علمت بذلك من خلال الأجهزة الأمنية، كما أنه حاول الالتفاف على القانون من خلال بيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، وفقا لقوله.

وبيّن أنه سيتم إصدار بيان توضيحي شامل بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والفحوصات التي تقوم بها وزارة الزراعة وجامعة العلوم والتكنولوجيا وعدد من المختبرات من جهات مختلفة.

وشددت الوزارة أنها لم ولن تتهاون في الحفاظ على صحة الإنسان وجودة المنتج المقدم للمستهلك، وأن الوزارة تتابع كل ما يتم تداوله من اتهامات باطلة وسيتم التعامل معها وفق الأطر القانونية.

طالب النائب هايل عياش حكومة بشر الخصاونة بالرحيل الفوري، وان حكومة الخصاونة لا تمتلك الحلول في ظل ارتفاع الاسعار.

واكد عياش، ان حكومة الخصاونة ليس لها القدرة على وضع خطط مستقبلية لتجاوز الازمات التي تمر بها البلاد.

وبين عياش انه يجب اتاحة فرصة أمام شخصيات أخرى تمتلك حلول وخطط تتضمن عدم زيادة التحديات أمام المواطن الاردني.

صدى الشعب .

قال المزارع والمستثمر الأردني نبيل القضاة، اليوم الثلاثاء، إن عدد النفوق في مزرعته في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق وصل لـ 120 رأس بقر، بالإضافة لنفوق عجول صغار.

وأضاف القضاة أن اليوم هو اليوم السادس لنفوق الابقار في مزرعته مع تغيب شبه تام لوزارة الزراعة التي وصف دورها بأنه دور إحصائي فقط، قائلا أنها تأتي لتأخذ أعداد النفوق وكأنها دائرة إحصاءات عامة.

وتابع أنه وبرغم مرور ست أيام إلا أن الحالات تكثر وتزداد بشكل كارثي، موضحا أن وزارة الزراعة ومديرية الزراعة لم تخرج بنتائج من الفحوصات التي أجرتها رغم أنها حضرت منذ بدء النفوق قبل 6 أيام.

ووصف القضاة ما يحصل بالكارثة الوطنية على الاستثمار والأمن الوطني الغذائي، مستغربا عدم حضور وزير الزراعة للموقع ومتابعته الموضوع رغم أن الحادثة تعتبر كارثة على المستوى الوطني.

وأشار إلى أنه لو كان سبب النفوق هو التسمم فسينتهي منذ اليوم الأول أو الثاني، ولا يستمر لـ 6 أيام.

وأكد القضاة أن وزارة الزراعة هي المعنية كونها تملك مختبرات.

وبين أن البقر يكون اليوم سليما معافى، بينما يأتي عليه ثاني يوم يجده مريضا ويقترب من النفوق، داعيا الجهات المعنية لوضع حل ومعرفة السبب فيما يحصل.

 دان رئيس وأعضاء مجلس النواب باشد العبارات الإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين و المرسلين.

وطالب المجلس في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة للتصدي لتلك الممارسات بحق المسلمين في الهند.

وزاد البيان ان تلك الاساءات تتزامن مع تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار هذا الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، بخاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم ما يستدعي الإدانة والشجب من المجتمع الدولي.

وطالب المجلس في بيانه السلطات الهندية بالتصدي بحزم لتلك الإساءات وكل أشكال التطاول على الرسول الكريم صلى الله وعليه وسلم، وعلى الدين الإسلامي، وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها.

وطالب السلطات الهندية بضمان سلامة وأمن المجتمع المسلم في الهند، وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته.

وقال في بيانه: إن المجلس ليذكر دور الهند التاريخي في الانتصار للحقوق الإنسانية ودعمها للحقوق الانسان، حيث شكلت مواقفها أساساً لترسيخ هذه القيم.

وتابع المجلس: إن المجتمع الدولي اليوم أحوج ما يكون إلى نبذ الكراهية والعنف واحترام الرأي والرأي الاخر، لافتاً بذات الوقت إلى إنه لمن المؤسف أن يحدث في الهند المؤسس الفاعل لحقوق الانسان التطاول على دين سماوي حنيف والحاق الأذى في منتسيبه.

 قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن الأردن لديه اتفاقيات كثيرة مع أهم الدول الاقتصادية لكن المستثمر المحلي لا يستغل هذه الاتفاقيات بالشكل الأمثل.

وأضاف الفراية، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، “ذاهبون إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة”.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقيات وجذب المستثمر بأسهل ما يمكن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعالج أي مشكلة تواجه المستثمرين.

وأوضح أن المشاكل الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ستتعاطى معها الحكومة بمسؤولية وليس بشعبية.

وأشار إلى أن الحكومة لن تتخلى عن دعم الطبقات الأكثر تضررا.

وتابع “الأردن يوفر تسهيلات إقامة ويمنح الجنسية للمستثمر”، مشيراً إلى أن أكثر من 60 شخصاً حصلوا على الجنسية الأردنية خلال 7 شهور الماضية من خلال الاستثمار.

 قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، إن 80 ألف فاتورة كهرباء غير مدعومة تم استبدالها بأخرى مدعومة.

وأضافت القاق لـ”المملكة” اليوم الثلاثاء، إن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة بلغ 1.337 مليون مشترك منذ بدء تطبيقها مطلع نيسان/ أبريل الماضي، حيث يبلغ إجمالي عدد الاشتراكات المنزلية نحو مليون و950 ألفا.

وتنتهى، الثلاثاء، فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة، وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة، وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وزير الطاقة، صالح الخرابشة، قال في تصريح سابق صادر عن الوزارة، “يمكن للذين لم يسجلوا للدعم، وصدرت فواتيرهم مراجعة أقرب مكتب لخدمة المشتركين التابع لشركة توزيع الكهرباء التي تزوده بالخدمة لإلغاء الفاتورة، وإصدار فاتورة جديدة مدعومة”.

وكان الخرابشة قد أعلن في وقت سابق، إتاحة المجال لإلغاء الفواتير غير المدعومة، وإصدار فاتورة جديدة حسب التعرفة المدعومة بعد التسجيل على المنصة.