أصدرت محكمة جنايات إربد، حكمين قضائيين بحق شخص اعتاد ارتكاب الجرائم ورفعت العقوبة بحقه إلى الأشغال المؤقتة مدة 6 سنوات.

وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إن المحكمة قضت وفي حكمين صادرين عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة(404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات والرسوم لكل حكم.

وأضافت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن “إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي عبر حسابه في “تويتر”، “قوات جيش الدفاع بالتعاون مع شرطة إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية، حيث رصدت القوات يوم أمس آثار أقدام بالقرب من قرية العوجا في الأغوار وتابعتها حتى تمكنت من كشف ومصادرة حقيبة تحوي على 10 مسدسات”.

وأضاف أدرعي: “تم نقل الأسلحة لمواصلة تحقيق الشرطة”.

 قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية وضعت قواعد للاشتباك الايجابي بين الحكومة والقطاع الخاص، وأفضت لوثيقة رؤية التحديث الاقتصادي التي تجعلنا نطمح.

وأضاف خلال اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي أن البنى التحتية في الأردن تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وبين أن هناك 8 محاور لرؤية التحديث الاقتصادي، فنحن لا نمتلك ترف عدم الشراكة مع القطاع الخاص، فالرؤية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أننا نحتاج روافع تعيد الزخم للقطاع الاداري في الأردن، والرؤية تحتاج لروافع ادارية مرنة وشجاعة.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بتنفيذ بنود الرؤية العابرة للحكومات، متعهدا أن السوداوية لن تكسر روح حكومته، فالحكومة ستقوم باللازم كون الأردن جزء من العالم ولن تقوم بترحيل المشكلات وستخرج بـ “بياض الوجه” أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشدد على أن أجمل أيامنا لم تأت بعد، وأجمل أحلامنا لم تتحقق بعد

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى قصر المؤتمرات في البحر الميت، لرعاية الفعالية الرئيسية لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي.

وأُطلقت اليوم الاثنين، رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.

وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.

والرؤية التي أطلقت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

وتتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار “مستقبل أفضل” وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.

وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، ملامح المستقبل للبلاد.

وقال جلالته في الرسالة: “نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.

وأضاف جلالته: “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص”.

ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد، وأن يصل من خلال الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.

وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على ركيزتين رئيسيين، هما: ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية “الاستدامة”.

وتتمثّل إحدى ركيزتَي الرؤية في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويتجسّد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

قال مدير إدارة العمليات والناطق الرسمي باسم ديوان الخدمة المدنية خالد الغرايبة ، ان لدى ديوان الخدمة المدنية455 الف طلب تعيين بنسبة تعيين سنوية لا تتجاوز ال  2%  اي بمعدل 10 الاف وظيفة سنويا.

وبين الغرايبة في تصريحات لإذاعة العام ، ان في الأردن 60 الى 70 الف خريج سنوياً من الجامعات الأردنية و من الخارج.

وأوضح ان كل من يستنكف عن امتحان تنافسي أو مقابلة شخصية يعتبر مستنكفاً وتنطبق عليه أحكام المستنكف حيث يتم شطب اسم المستنكف من الكشوفات التنافسية ويلغى طلبه و لا يدرج اسمه على الكشوفات التنافسية التالية إلا بعد تقديم طلب تعيين جديد في السنة التالية لاستنكافه و تحتسب أقدمية طلبه من تاريخ تقديم الطلب الجديد.

وأضاف : يتم إعداد كشوفات التنافس لطالبي التوظيف مرة واحدة كل عام وذلك حسب التخصص والمحافظة والجنس وفقا للمعدل في المؤهل العلمي (10) نقاط والمعدل في شهادة الثانوية العامة (10) نقاط وسنة التخرج (30) نقطة وسنة تقديم الطلب (20) نقطة ليتم ترشيح أعلى ستة أشخاص بمجموع نقاطهم للوظيفة الشاغرة الواحدة أو حسب ما هو متوفر لتقديم الامتحان التنافسي ويعتمد قرار التعيين على الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية.

وأوضح الغرايبة ان ديوان الخدمة المدنية غير معني بحل مشكلة البطالة بل برفد الجهاز الحكومي بالكفاءات من أصحاب الطلبات المقدمة للديوان ، مشيرا الى سعي الديوان الى  الوصول بخدمات القطاع العام الى التميز والإبداع واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كل المجالات.

وقال الغرايبة انه لا يجوز تحديد الجنس في اختيار الوظائف عدا مدارس وزارة التربية والتعليم  ذكورا او اناثا مع الأخذ بعين الاعتبار للبعد الجغرافي.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التصريحات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول استنكار المملكة لهذه التصريحات، والرفض القاطع للمساس برموز الدين الإسلامي والرموز الدينية كافةً باعتباره سلوكاً يغذي ثقافة الكراهية والتطرف.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن قرار حزب بهاراتيا جاناتا بوقف المتحدثة باسم الحزب عن ممارسة مهامها وأنشطتها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وصول سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى قصر المؤتمرات بالبحر الميت، لحضور الجلسات الحوارية الخاصة بفعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي.

وشهد سموه جلسة الريادة والإبداع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

كما حضر الجلسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

 وضعت رؤية التحديث الاقتصادي، خارطة طريق لتنفيذها استنادًا إلى نهج شامل أخَذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة على كل من الأجل القصير، والمتوسط، والطويل، لضمان الوصول إلى النتائج المنشودة. إضافة إلى تحديد الروابط بين القطاعات والإجراءات الرامية لتحقيق أعلى مستوى من التكامل وضمان نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتتكون خارطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من مجموعة مبادرات قابلة للتنفيذ إلى حدّ كبير، خلُصت إليها ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على الفترة بين عامَي 2022 و 2025.

وأُدرجت ضمن خارطة الطريق ثمانية محرِّكات ستدفع عجلة التنفيذ قُدمًا، وقُسّم كلّ محرِّك إلى قطاعات محددة لتفعيل التنفيذ.

وفي المجمل، هناك 35 قطاعًا رئيسًا وفرعيًّا تندرج تحتها 366 مبادرة. ووُضع تعريف بكلّ مبادرة من خلال بطاقة تحتوي على أهدافها، والجهات المعنية بتطوير المبادرات وتنفيذها، كما وُضع إطار زمني واضح، ومؤشرات قياس لتتبع الإنجاز، وقائمة مرجعية للبنود التي ينبغي معالجتها خلال عملية التنفيذ، مع مراعاة إطلاق طاقات المرأة والشباب في المجالات كافة.

وحُدِّدت المحرِّكات من خلال جمع القطاعات المترابطة منطقيًّا في مجموعات متماسكة لأغراض تنظيم الإجراءات المتضافرة. واستندت المجموعات إلى ثلاثة عوامل رئيسة:

1 – ترابط القطاعات: الروابط لقطاعٍ ما مع القطاعات الأخرى لتشكيل سلاسل القيمة أو مجموعات النمو (على سبيل المثال: التعدين مع الصناعات الكيماوية في مراحل الإنتاج النهائية، أو الزراعة مع الصناعات الغذائية)، الأمر الذي يعزز تحقيق أوجه التكامل عبر المحرِّكات.

2- أدوار تكاملية للقطاعات: قطاعات محركة للنمو مقابل قطاعات ممكنة للنمو.

3- الخصائص المشتركة للقطاعات: هناك سمات مشتركة بين القطاعات على سبيل المثال: التركيز المشترك على المعرفة أو الابتكار كمصدر للميزة التنافسية.

المراحل الزمينة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تنقسم إلى 3 مراحل، هي.

– المرحلة الزمنية الأولى (2022-2025)؛ تشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، وولوج أسواق جديدة.

وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق وبناء أساس متين وقابل للتطوير والتوسع، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة (93% من المبادرات)، بمافى ذلك «الإجراءات الفورية» المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية. وسيتم في الربع الأخير من عام 2025 إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.

– المرحلة الزمنية الثانية (2026-2029): تشمل موارد جديدة، منتجات جديدة، ومهارات جديدة.

ولأن المرحلة الثانية ستبني على إنجاز المرحلة الأولى، ينبغي تحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تحلق فرصا اقتصادية للاستفادة منها، وتنشئ تحديات لا بد من إدارتها والتعامل معها.

– المرحلة الزمنية الثالثة (2030-2033): تشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة.

وهذا هو الجزء الأخير من خريطة الطريق للتحديث الاقتصادي، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق من خلال تحديـد اتجاهات جديدة طويلة الأجل، وإرساء أسس جديدة، وتحفيز التغييرات الضرورية في وقت مبكر. وسيتم تطوير الخطة المرتبطة بهذه المرحلة في عام 2029.

– هيكل خارطة الطريق للرؤية –

وأُدرجت ضمن خارطة الطريق ثمانية محرِّكات ستدفع عجلة التنفيذ قُدمًا، وقُسّم كلّ محرِّك إلى قطاعات محددة لتفعيل التنفيذ. في المجمل، هناك 35 قطاعًا رئيسًا وفرعيًّا تندرج تحتها 366 مبادرة.

وتقدم الرؤية مجموعة أهداف استراتيجية، وتوضح الأدوار والمهام التي يتعين على الوزارات والمؤسسات الحكومية القيام بها. ويشمل ذلك: إعداد برامج قطاعية تفصيلية أو تحديث الاستراتيجيات القطاعية الحالية، ووضع إجراءات عمل للتنفيذ مع أطر زمنية لكل قطاع، بما فى ذلك معايير قياس الأداء ومتابعة التنفيذ. بالإضافة إلى مراعاة التوافق الكامل مع المحددات التنفيذية مثل التمويل المتاح والقدرات الفنية.

وللمتابعة والتقييم، ستؤدي أربع جهات رئيسة دورا محوريا فى عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لرؤية التحديث الاقتصادي. وهذه الجهات هي:

– وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز التابعة لرثاسة الوزراء، والتي تعنى بمتابعة خطة العمل التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء، وضمـان التنسيق المستمر بين الوزارات والدوائر المعنية.

– وحدات تنفيذية في الوزارات والمؤسسات الحكومية: تعنى بتنفيذ الرؤية وضمان تحقيق التنسيق المتبادل بين الوزارات.

– وزارة التخطيط والتعاون الدولي: تعنى بوضع خطة العمل لتحقيق الرؤية بالتنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية.

– الديوان الملكي الهاشمي: سيقوم بمتابعة التقدم والإنجاز لرؤية التحديث الاقتصادي.