أحبطت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عملية رشوة تورط فيها موظفًا في دائرة الجمارك، وفق بيان للهيئة اليوم الاثنين.

وقال البيان إنه تم القاء القبض على الموظف متلبسًا باستلامه من الجهة التي طلبها منها مقابل تقديم تسهيلات لها تتسبب بهدر المال العام.

من جهته قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف الموظف المذكور 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل ماركا بتهمة جناية الرشوة.

 ارتفعت عائدات الأردن من الدخل السياحي خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي بمقدار 230 مليون دولار، أو ما نسبته 256% عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي ليصل إلى 320 مليون دولار.

وعزا البنك المركزي في أحدث بياناته الصادرة، الاثنين، هذا الارتفاع، نتيجة زيادة عدد السياح خلال الشهر ذاته بنحو 207.5 ألف سائح ليصل إلى 278.9 ألف سائح.

وحقق الدخل السياحي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022، ارتفاعاً بنحو 870 مليون دولار أو ما نسبته 252.7% ليصل إلى 1.213 مليار دولار، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2021، نتيجة لارتفاع عدد السياح بنحو 791.6 ألف سائح ليصل إلى مليون و59 ألف سائح.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 33.3% من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 24.6% من إجمالي الدخل السياحي، أبرزها سوريا 7.1%، والعراق 6.7%، وفلسطين 3.4%، أما في المرتبة الثالثة، فجاء الدخل السياحي من دول الخليج العربي بنسبة بلغت 21%، ومن أبرزها السعودية 12.6%، والكويت 4.4%، وعُمان 1.5%، وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 11.3%، ومن أبرزها فرنسا 1.6%، وألمانيا 1.5%، أما الولايات المتحدة الأميركية فشكلت ما نسبته 3.3% من إجمالي الدخل السياحي.

 قال موقع طقس العرب، الاثنين، إن العاصفة الرملية التي تضرب العراق لن تصل إلى الأردن.

وأوضح الموقع أن العاصفة لن يكون لها أي تأثيرات على الأردن، نظرا لاتجاه الرياح القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يمنع أي غُبار من التقدم باتجاه المملكة.

وتوقع أن تتحرك العاصفة الرملية نحو الكويت وشرق السعودية خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون مُرفقة بتصاعد كبير على نسب الغُبار، إضافة إلى هبوب رياح قوية ستعمل على اضطراب أمواج البحر

 أظهرت دراسات أجرتها الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) بالشراكة مع وزارة الصحة الأردنية، تحسنا كبيرا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عند مرضى ارتفاع الضغط الشرياني (مرض الضغط) في الأردن بعد تنفيذ الحزمة والبروتوكولات الفنية لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن نسبة المرضى الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط انخفضت من 71.5 بالمئة إلى 29.1 بالمئة، كما انخفض متوسط ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ بمرور الوقت خلال فترة 4 أشهر من تنفيذ البروتوكولات الفنية.

واشارت الدراسة إلى أن تنفيذ الحزمة والبروتوكولات الفنية لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية في مراكز الرعاية الصحية الأولية يؤدي إلى سيطرة أفضل على ارتفاع ضغط الدم.

يذكر ان ارتفاع ضغط الدم يتسبب بوفاة حوالي 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم في كل عام، ويعد عاملا خطرا ورئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الدماغية الوعائية.

وارتفع معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم في الأردن من 30 بالمئة في عام 1994 إلى 32 بالمئة في عام 2018، ويعاني أكثر من ثلثي المرضى من عدم انضباط ضغط الدم (70 بالمئة من الرجال و65 بالمئة من النساء). وتشمل الأسباب الأكثر احتمالا لعدم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بين البالغين، الافتقار إلى ممارسات معالجة ارتفاع ضغط الدم القائمة على الأدلة، وعدم الالتزام بأخذ الأدوية المناسبة.

 قال معهد  الإعلام الأردني أنه سيتم نشر شروط قبول الاستفادة من منحة الملك لدراسة الماجستير في الصحافة والإعلام التي تحمل اسم شيرين أبو عاقلة بحلول يوم غد الثلاثاء.

أكد الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور مصطفى حمارنة خلال تصريح إذاعي البدء في التحضير ووضع الشروط الخاصة بالقبول والتقدم للمنحة.

ولا تختلف شروط القبول والتسجيل في المنحة عن شروط القبول في المعهد، وستكون مفتوحة أمام المتقدمات الفلسطينيات بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وبين حمارنة فتح باب القبول للعام المقبل داعيا الراغبين بالاستفادة من المنحة التقدم فوراً.

 نفت مديرة مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتورة عبير موسوس، وجود مواد تسبب الجلطات في موجات الغبار والاتربة في الأردن.

جاء ذلك ردا على استفسارات بعد تحذيرات دائرة صحة كركوك في العراق، من أن موجة الغبار التي تضرب عدة محافظات عراقية حالياً، محملة بأتربة غاية في الضرر للجهاز التنفسي (مادة PM 2.5) تسبب الجلطات حيث تأثيرها مثل تٲثير الدهون المضرة التي تضر بجدار الأوعية الدموية.

وقالت موسوس إن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة وله عدة اضرار لاحتوائه على جسيمات دقيقة كحبوب اللقاح والميكروبات، حيث يؤثر انتشار الغبار بالجو على جسم الانسان ويشكل عاملا محفزا للتسبب بنوبات ربو قصبي تحسسي والتهاب الجيوب الانفية ونوبات سعال شديد او سيلان بالانف او ضيق التنفس، كما يؤدي الى جفاف الجلد وحساسيته واحمرار العينين.

ونصحت د. الموسوس خلال حديثها ، المواطنين بإتباع اجراءات الوقاية والارشادات للتقليل من تأثير الغبار على الصحة، مشيرة الى ان وزارة الصحة توصي باتخاذ تدابير وقاية في مثل هذه الظروف منها، اغلاق النوافذ باحكام ومسح الاسطح بقطع قماش مبلولة بماء نظيف وتجنب الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج الالتزام بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وتجنب التعرض المباشر للغبار ومراقبة الاطفال، داعية الى انه في حال اشتداد الاعراض التنفسية يجب مراجعة أقرب عيادة أو مركز صحي.

من جهته مدير الاتصال والتوعية في وزارة البيئة الدكتور احمد عبيدات، أكد أن الحفاظ على نوعية الهواء أولوية لدى وزارة البيئة، مشيرا الى أن تحسين جودة الهواء لا يتم إلا من خلال رصد نوعيته، حيث تقوم الوزارة بمراقبة نوعية الهواء من خلال 26 محطة رصد موزعة على المحافظات، بالاضافة الى مختبر متنقل في المناطق التي لا يوجد بها مراكز لمراقبة وقياس الملوثات في الهواء المحيط ورصد نوعية الهواء.

وقال د. عبيدات ، إن وزارة البيئة تحرص على رصد ومتابعة نوعية الهواء باستمرار نظرا لتعرض الانسان له بشكل يومي وفي أي وقت، وذلك حفاظا على الصحة العامة، منوها الى ان الأردن يتعرض للموجات الغبارية او الخماسينية في أوقات معينة من السنة وقد يكون مصدرها امتداد من شمال القارة الافريقية او من احدى دول الجوار، وهي حالات استثنائية تتطلب احتياطات والتزام بطرق الوقاية حالها حال أي مؤثر على الصحة العامة خاصة للاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة والاطفال.

وأوضح، أن التغييرات المناخية تلعب دورا كبيرا في تقلبات الطقس وما يطرأ على الأجواء ويؤثر على صحة الانسان، مشددا على ضرورة التكيف مع تأثيرات المناخ وتفادي وتقليل ومعالجة الخسائر والانبعاثات الضارة.

– أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على استحداث عدد من التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة على مستوى البكالوريوس، والدبلوم العالي والماجستير، والدكتوراة، والتي تلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إضافةً إلى عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2022-2023 شريطة أن يتم اعتمادها اعتماداً خاصاً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبل بدء التدريس فيها.

وفيما يلي قائمة بأسماء البرامج والتخصصات التي تم استحداثها موزعة حسب الجامعات والكليات الجامعية:

1) الجامعة الأردنية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص الحقوق/فرع العقبة، ودرجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال الصيدلانية، ودرجة الماجستير في تخصص المعالجة اللبية السريرية.

2) جامعة اليرموك: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التمريض، وبرنامج البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية، وبرنامج الماجستير في تخصص التسويق الرقمي.

3) جامعة مؤتة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر، وبرنامج البكالوريوس في تخصص اللغة الانجليزية التطبيقية.

4) جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الذكاء الاصطناعي، وبرنامج الماجستير في تخصص أخلاقيات العلوم الطبية والحيوية.

5) الجامعة الهاشمية: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص الإدارة الرياضية، وبرنامج الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية، وبرنامج الماجستير في تخصص هندسة أنظمة الحاسوب الذكية والآمنة.

6) جامعة البلقاء التطبيقية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة المتجددة في كلية الحصن الجامعية.

7) جامعة الحسين بن طلال: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص المحاسبة.

8) جامعة الطفيلة التقنية: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص الاقتصاد والتمويل الرقمي، وبرنامج الماجستير في تخصص الرياضيات التطبيقية.

9) الجامعة الألمانية الأردنية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وبرنامج البكالوريوس في تخصص التصميم والوسائط المعلوماتية، وبرنامج البكالوريوس في تخصص Health Informatics ، وبرنامج الدكتوراه في تخصص اللغة الألمانية لغير الناطقين بها.

10) جامعة عمان الأهلية الخاصة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي، وبرنامج الدبلوم العالي في تخصص المحاسبة القانونية، وبرنامج الماجستير في تخصص هندسة الإنشاءات.

11) جامعة العلوم التطبيقية الخاصة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج الماجستير في تخصص التصميم الداخلي.

12) جامعة فيلادلفيا الخاصة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التسويق الإلكتروني والتواصل الإجتماعي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

13) جامعة البترا: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا تصميم الفلم الرقمي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الواقع الافتراضي، وبرنامج الماجستير في تخصص الكيمياء.

14) جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة المستدامة، وبرنامج البكالوريوس في تخصص التسويق الرقمي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية/هندسة أنظمة ذكية واتصالات.

15) جامعة جرش: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص العلوم الطبية المخبرية، وبرنامج الماجستير في تخصص العلوم الصيدلانية.
16) جامعة الشرق الأوسط: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني.

17) جامعة اربد الأهلية: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص ذكاء الأعمال وتحليل البيانات.

18) جامعة الزرقاء: الموافقة على استحداث برنامج الدبلوم العالي في تخصص علم المكتبات والمعلومات، وبرنامج الماجستير في تخصص الإعلام الرقمي، وبرنامج الماجستير في تخصص العلوم الطبية المخبرية.

19) جامعة عمان العربية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علوم إلكترونيات الطيران، وبرنامج الماجستير في تخصص اللغويات التطبيقية.

20) جامعة جدارا: الموافقة على استحداث برنامج الدبلوم العالي في تخصص العلوم الجنائية.

21) جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص تكنولوجيا المالية والمحاسبة التحليلية، وبرنامج الماجستير في تخصص إدارة سلاسل التوريد والتكنولوجيا اللوجستية.

22) الجامعة الأمريكية في مأدبا: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، وبرنامج الماجستير في تخصص إدارة وتحليل الأعمال.

23) جامعة العقبة للتكنولوجيا: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الإعلام الرقمي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص القانون.

24) جامعة العلوم الإسلامية العالمية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص فقه الأموال، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الأداء الصوتي والتجويد، وبرنامج الماجستير في تخصص التاريخ، وبرنامج الدكتوراه في تخصص الفقه الحنفي.

25) كلية طلال أبوغزالة: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص إدارة الأعمال في التسويق الرقمي.

26) الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التسويق الرقمي والتواصل الإجتماعي.

27) كلية لومينوس الجامعية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

28) كلية الخوارزمي الجامعية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني اليوم الاثنين على انخفاض منذ بداية الاسبوع، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 37 دينارا لجهة البيع للمواطنين مقابل 35.50 دينارا لجهة شراء الصاغة من المواطنين.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 43.50 دينارًا و 33.10 دينارا على التوالي.

اعلنت قناة كان العبرية عن العثور على شرطية إسرائيلية جثة هامدة داخل شقتها في منطقة القدس اليوم 

قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الاثنين، إن مجلس النواب التاسع عشر عقد خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمبنى المجلس، للحديث عن مجمل منجزات مجلس النواب التاسع عشر، أنه عرض في الدورة الماضية 45 مشروع قانون، أقر منها 14.

وبين أن النواب قدموا 400 سؤال نيابي خلال الدورة الأولى ولم ترد الإجابة على 91 منها، فيما ردت الحكومة على 5 استجوابات من أصل 15 وردت من النواب.

وتناول الدغمي خلال المؤتمر الصحفي أهم ما أنجزه المجلس في الجانب التشريعي وما حققه خلال هذه الدورة دعما لمسيرة الإصلاح التي ينفذها الأردن، إضافة إلى أبرز إنجازاته الرقابية من حيث الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة والمذكرات والاقتراحات.

وأشار إلى أن العمل التشريعي ساد على أعمال الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب التاسع عشر، موضحا أن الدورة “جذرت المسار الديمقراطي تشريعا”.

وبين الدغمي أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء في ظل التحديات السياسية الراهنة، داعيا القوى المجتمعية والسياسية للمشاركة في برنامج التحديث السياسي.

وبدأت أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وانتهت بـ15 أيار/ مايو الحالي، سندا لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر.

وتاليا كلمة الدغمي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين وبعد،

السادة ممثلو وسائل الإعلام المحترمون،،،،،،

بداية أرحب بكم أجمل ترحيب في بيت الشعب واشكركم على حضوركم وعلى جهودكم في تغطية اعمال مجلس النواب فأنتم الشريك الحقيقي للمجلس في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام ولطالما كنتم السد المنيع والقلاع الحصينة في الدفاع عن الوطن وحاملاً أميناً لرسالته.

إن هذا المؤتمر يأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية والانفتاح الذي انتهجه المجلس بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء مجلس النواب وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس فمن واجبنا الإيمان بدور الإعلام ورسالته النبيلة في نقل الحقيقة والتأكيد على أهمية الدور التكاملي بين النواب والإعلام في الرقابة على الأداء العام .


لقد بدأنا اعمالنا في الدورة العادية الأولى من رؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه التي وجه السلطات الدستورية لها في خطبة العرش السامي فقد كانت النبراس الهادي لنا لما تضمنته من برامج وخطط تحتاج إلى تعاون وثيق بين كل هذه السلطات لتنفيذها على أرض الواقع وعليه عزمنا على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية وطنية ودون تردد أو تأخير لتعزيز مسيرتنا الديموقراطية وتدشين محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا الكريم.

يمكن وصف الدورة العادية الأولى للمجلس التاسع عشر انها “دورة “تجذير المسار الديمقراطي” تشريعيا، ذلك ان العمل التشريعي طغى على اجندتها منذ بداية اعمالها، وهو الدور الذي انيط بالمؤسسة البرلمانية لاستكمال مسار التحديث السياسي الذي أعلن عنه جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال تشكيل لجنة ملكية لهذا الغرض فهذه الدورة كانت من اهم المحطات البرلمانية خلال العقود الأخيرة، وذلك لما تضمنته من تشريعات على مستوى الدستور او قوانين الإصلاح السياسي، والتي حددت مساراً سياسياً ينتهي في حلول العقد المقبل بتشكيل حكومات برلمانية وحياة حزبية قوية.

وهنا لا بد من الإشارة الى ان البرلمان الحادي عشر الذي انطلقت اعماله عام 1989 دشن مسار التحول الديمقراطي في البلاد، الا ان هذا المسار تعرض بفعل عوامل خارجية في الأساس الى تباطؤ ، حيث رتبت التحديات الإقليمية طوال الثلاثة عقود الماضية أعباء كبرى على الدولة الأردنية امنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وهي التحديات التي قابلها أيضا جملة من التحولات الداخلية والتي برزت تحت عناوين مطالب فئوية واقتصادية وسياسية عبرت في مجملها عن عبقرية الشعب الأردني وتطلعاته الوطنية المشروعة.

كما ان تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء نتيجة لفهم الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك لمجمل تلك التحديات والتحولات، فكان اطلاق عقد تجذير التجربة الديمقراطية هو مشروع الدولة الأردنية الذي انيط بالبرلمان خلال دورته الماضية ، حيث تعامل السادة النواب على مستوى اللجان والهيئة العامة في المؤسسة البرلمانية مع هذه المسؤولية بكل جدية واقتدار ، على مستوى فتح باب النقاش امام القوى السياسية والمجتمعية او عبر النقاشات التي تمت تحت قبة البرلمان حيث استمعت المؤسسة البرلمانية بكل اصغاء وتفهم لكل الآراء التي كانت في الفضاء العام والتي تراوحت ما بين خطاب يدعو الى الذهاب لبناء “اردن متخيل” يتجاوز من وجهة نظرنا ممكنات الواقع وظروفه الموضوعية، لينحاز البرلمان في النهاية الى مقاربة “الأردن الممكن” من خلال تشريعات تجذر التجربة الديمقراطية حزبياً وانتخابياً من جهة، وتحافظ على مصالح الدولة من التضارب من جهة أخرى عبر حماية مصالح الدولة العليا وامنها الوطني وهو ما يعني في ذات الوقت حماية المسار الديمقراطي ذاته.

ان المؤسسة البرلمانية راعت الانفتاح على كافة وسائل الاعلام وتعزيز ما امكن من سبل تعزيز التشبيك الحقيقي خدمة لدور المؤسسة البرلمانية التشريعي والرقابي مؤكدين ان البرلمان سيبقى مشرعا ابوابه امام كافة وسائل الاعلام معتبرين بذات الوقت ان كافة الملاحظات والمتابعات الواردة الينا من قبلكم معززات إضافية تسهم بالنهوض بدورنا ودوركم .

وانطلاقا من دور المؤسسة البرلمانية في الدفع بهذا المسار ندعو القوى السياسية والمجتمعية الى الانخراط الجاد في مشروع التحديث السياسي من خلال بناء تجارب حزبية فاعلة تمتلك وعي مسؤول بمصالح الأردن والاردنيين وتراكم على منجزات الدولة خلال القرن الماضي، وهذا على مستوى المهمة التاريخية التي نهضت بها المؤسسة البرلمانية، الا اننا نحتاج اليوم وعبركم ان نفكك بعض المفاهيم التي يجري فرضها على الرأي العام والتعامل معها كمسلمات، ومن أهمها الحديث المكرر عن الثقة بمؤسسة البرلمان وتدنيها، وهو مفهوم يستند حسب مطلقيه الى عدد من استطلاعات الرأي التي نحترم القائمين عليها، ولكننا نعتقد ان هناك العديد من الملاحظات العلمية والعملية التي تعتريها ، حيث ان مسألة الثقة بمؤسسات الدولة أصبحت لازمة يجري الحديث فيها في كل مناسبة استناداً لتلك الاستطلاعات، وهو ما يتناقض مع الواقع المعاين حيث كانت جائحة كورونا التي عصفت بالعالم اكبر اختبار لثقة الأردنيين بمؤسسات دولتهم وهو ما كشف عن ايمان عميق من الشعب الأردني بهذه المؤسسات، الأمنية والصحية والتعليمية والمؤسسات العاملة في مختلف الحقول والمجالات والاختصاصات، وذلك على حد تقديري يعود لإيمان الأردنيين بدولتهم ومؤسساتها بوصفها رأس مالهم الكبير ومنجزهم المتفرد الذي لا يمكن التفريط به تحت أي عنوان او ذريعة.

ويضاف الى مفهوم الثقة بمؤسسات الدولة واجب التصدي لمحاولات تهشيمه قسرا ومحاولة اسباغ مفهوم على المزاج العام المتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي نحترم، على اعتبار ان هذا المزاج العام هو تعبير عن الرأي العام، وهو ربط غير علمي وغير دقيق، ويأتي في إطار تزييف وعي الأردنيين بذاتهم وبدولتهم ودورها ومكانتها كذلك، حيث ان مفهوم الرأي العام يقف على جملة من المحددات والحقائق ويبتعد كثيرا عن الخطاب العاطفي او الشعبوي الذي يجري دفعه الى واجهة النقاش دوما.

السيدات والسادة الصحفيون والإعلاميون المحترمون ،،،

إن العالم يمر اليوم بتحولات دولية كبرى في ظل حالة استقطاب دولي غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تفرض تحديات تطال دول العالم وعلى التحديد الدول النامية منها، على مستوى توفر السلع الغذائية وتفشي البطالة والفقر، وعند النظر لأثر الصراع الدولي في اوكرانيا الذي وضع القارة الأوروبية امام تحديات كبرى تهدد امنها وتماسكها، لا بد هنا من الإشارة الى ان الدولة الأردنية تحملت طوال العقود الماضية سلسلة من الازمات الدامية في سوريا والعراق وفلسطين، دفعت بملايين اللاجئين الى بلادنا ورتبت أعباء اقتصادية وسياسية وأمنية تمكنت الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية من تجاوزها بكل حكمة وصبر وتضحية، لتاتي جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا وتساهم في تفاقم الأوضاع في الإقليم والعالم، وهو ما يستدعي منا كأردنيين الالتفاف حول دولتنا وقيادتنا الهاشمية للعبور بالأردن الى بر الامن الأمان
.
السادة الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام ،،،

إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية اردنية حيث يقوم جلالة الملك بتذكير العالم على الدوام بأنه لا يمكن لهذا الإقليم ان يستقر دون نيل الشعب الفلسطيني حقه المشروع ببناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف، وهو الموقف الذي يحرص البرلمان في جميع مشاركاته الخارجية او على مستوى البيانات والمواقف البرلمانية على التمسك به.

كما تشكل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس صمام امان يحول دون تهويد المدينة المقدسة او تغيير الوضع التاريخي للمدينة من خلال ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني.
وهنا لا بد من التأكيد على ان الأردن كان على الدوام يقف الى جوار الشعب الفلسطيني حيث كان الجيش العربي وتضحياته اكبر شاهد على الدور والالتزام الأردني تجاه القضية الفلسطينية، في سياق الدفاع عن مصالح الامة وحقوقها وكرامتها، ولم يتبدل هذا الالتزام كذلك عندما جنح العرب الى السلام، فبقي الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ممسكا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط التي تمارس اقتصاديا وسياسيا، وهو ان دل على شيء انما يدلل على ان الأردن وقيادته الهاشمية عبر تاريخها كانت وستبقى تنحاز لثوابت الامة ومصالحها مهما كانت التضحيات والتحديات.

السيدات والسادة الحضور الكرام …

اننا اليوم نضع بين أيديكم ملخص أعمال مجلسنا في دورته العادية الاولى التي أنهينا اعمالها، مغتنما ًهذا المؤتمر الذي جمعنا بكم لأتقدم بالشكر لكم باعتباركم تمثلون السلطة الرابعة، الشريكة لنا في الرقابة والمتابعة، شاكرين لكم نقدكم البناء، الذي ساهم بتحديد مواطن الضعف والقوة بغية تصحيح تلك المسارات التي شابها الخلل وتصويب الأخطاء أينما وجدت.

ويسرني ان أضع بين أيديكم ما تحقق على الأرض من انجازات تشريعية أكدنا خلالها على أهمية الخروج بمخرجات تشريعية مدروسة تنسجم مع واقعنا العملي والاجرائي،
حيث عقد المجلس (65) جلسة، كان نصيب الرقابة منها (7) جلسات.

وفي تلك الجلسات أقر المجلس (14) مشروع قانون وقانون معدل، فيما تقدم النواب ب(4) اقتراحات بقانون تم إحالتها على اللجان المختصة، هذا في الجانب التشريعي، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة اقتراح (1) احيل على اللجنة المختصة.

أما في الجانب الرقابي فقد بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها السادة النواب (396) سؤالاً وردت الإجابة على (301) سؤال منها فيما لم ترد الإجابة على (91) سؤالاً، وتم سحب (4) أسئلة، وأدرج على جدول الاعمال (51) سؤالاً، وتم تقديم (15) استجواب وردت الإجابة على (5) منها، ولم ترد الإجابة على (10) استجوابات، وبلغ عدد المذكرات التي قدمها السادة النواب (52) مذكرة تمت الإجابة على (36) مذكرة، ولم ترد الإجابة على (16) مذكرة.

فيما دأبت اللجان الدائمة على عقد اجتماعات مكثفة سواء في النظر بمشاريع القوانين المحالة إليها أو النظر في قضايا المواطنين ذات الصلة بعملها فعقدت (302) اجتماعاً من ضمنها (17) زيارة ميدانية، ولا زال في عهدة اللجان الدائمة (45) قانون مؤقت ومشروع قانون، بالإضافة التي تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018،2019،2020.

السيدات والسادة الصحفيون والإعلاميون الكرام بين أيديكم تفصيل أكثر عن المنجز بشكل دقيق، شاكراً لكم حضوركم وتعاونكم المستمر.