أكد أردنيون في أوكرانيا، مقتل مواطن أردني قرب العاصمة الاوكرانية كييف.

وأضاف أردنيون ، أن سبب مقتل المواطن الاردني غير معروف بعد.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع وفاة المواطن الأردني في أوكرانيا للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادثة.

 في إطار سعي وزارة الزراعة لتوفير الاحتياجات المحلية من الخضار فقد تم توريد ٢٥٠٠ طن من الخضار والفواكة للأسواق المركزية لهذا اليوم الاربعاء، وبعد متابعة انخفاض كميات الليمون المنتجة محليا خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان الفضيل، فتحت الوزارة أبواب الاستيراد من كافة الجهات ولكل من تقدم للاستيراد، حيث تم استيراد ما يزيد عن ١٥٠٠ طن من الليمون حتى صباح اليوم.

وقالت وزارة الزراعة، مع استمرار الاستيراد ورد للأسواق المركزية ما يصل الى ٢٠٠ طن من الليمون، حيث وصل سعر الليمون ٧٠ قرش ويشهد انخفاض ليصل نصف دينار خلال هذه الأيام.

وشهدت الأسواق استقرارا واضحا في الكميات لكافة المحاصيل من الخضار وانخفاض في أسعارها مع فتح الأسواق المركزية أبوابها عصر يوم أمس الثلاثاء، حيث سجلت البندورة ٢٠ قرشا ،الخيار ٢٠ قرشا كوسا ٣٠ قرشا ، باذنجان كلاسك ٧٠ قرشا ، زهرة ٢٠ قرشا ، ليمون ٧٠ قرشا ، بصل ٣٥ قرشا.

وتؤكد الوزارة انها عملت على منح الرخص اللازمة للاستيراد وصولا الى توفير كافة المحاصيل التي يحتاجها السوق مع الحفاظ على المنتج المحلي من المحاصيل و تتابع كافة الاحتياجات ونتوقع ان يشهد السوق استقرارا في توريد الكميات مع بقاء الاستقرار في الأسعار.

 من المقرر أن تعود بعثة صندوق النقد الدولي، إلى الأردن، خلال شهر أيار/مايو الحالي، حيث تبدأ بتنفيذ مراجعتها الرابعة لأداء اقتصاد الأردن، وفق برنامج التسهيل الممدّد.

وستبحث البعثة خلال زيارتها، البالغة نحو 14 يوما، مراجعة برنامج الإصلاح المالي للأردن والمؤشرات الاقتصادية وانعكاس الأزمة الأوكرانية محليا، والتي كان لها تأثير على اقتصادات دول العالم من حيث المخزون الغذائي وتنامي ارتفاع أسعار الأغذية.

ووفق بيانات، فإن نجاح المراجعة الرابعة يسهم في صرف الصندوق نحو 137.240 مليون وحدة صرف؛ أي ما يعادل 184 مليون دولار، بنسبة 40% من حصة الأردن في برنامج التسهيل الممدد.

ووافق الصندوق، على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020، وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (نحو 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).

وزير المالية محمد العسعس، قال خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في جلسة حوارية في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2022، إن برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح بسبب امتلاك الحكومة “لحرية قراراتها الاقتصادية من دون إملاءات خارجية”.

وتوقع صندوق النقد الدولي،في نيسان/أبريل الماضي، ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 2.4%، مقارنة مع 2% للعام الماضي، في وقت توقع فيه انخفاضه عالميا إلى 3.6% مقارنة مع توقعاته السابقة، إضافة إلى ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل أيضا إلى 3.1%.

وكما توقع الصندوق انخفاض ميزان الحساب الجاري إلى -5.9% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام الحالي، بعد أن سجل بنحو -10.1% للعام الماضي، متوقعا أن ينخفض أيضا في العام المقبل إلى -4.6%.

وتوقع أيضا، ارتفاع معدل التضخم للعام الحالي إلى 2.8% مقارنة مع 1.3% للعام الماضي، على أن يتراجع إلى 2.5% للعام المقبل، فيما أشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.29%؛ حيث بلغ 104.11 مقابل 101.78 للفترة ذاتها من عام 2021.

واشارت تقارير الصندوق،إلى أن الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم القوية في الأردن “خففت من آثار متحورات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي”.

وبينت أن الحكومة الأردنية أحرزت “تقدمًا قويًا” في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مع الوفاء بمعظم المعايير الهيكلية، للمساعدة في دعم التعافي.

وقال خبراء الصندوق، في المراجعة الثالثة لاقتصاد الأردن، إن الحكومة الأردنية تعمل على تحسين كفاية وكفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال “إنهاء برامج الدعم المؤقتة تدريجيا، وتخصيص المزيد من الموارد لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل) الدائم وتحسين منهجية الاستهداف، والانتقال نحو المدفوعات الافتراضية بالكامل، وتيسير متطلبات التسجيل للنساء”.

ووفق البيانات، فإن الصندوق حوّل للأردن في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 335.2 مليون دولار) ضمن حقوق سحب أتاحها الصندوق بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.230 مليار دولار).

وشمل المبلغ الإجمالي أيضا، إتاحة 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 407 ملايين دولار) في أيار/ مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

واشار تقرير للصندوق الدولي صدر مطلع العام الحالي،إلى أن “برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، التي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق”.

وبين أن “أهداف البرنامج لعام 2022 عدّلت للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف” لافتا النظر إلى أن “البرنامج مستمر في استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع فيما يتعلق بجائحة كورونا”.

وأوضح التقرير أن “إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية ضد كورونا وسياسات حكومية داعمة، ساعدوا على تحفيز التعافي المحقق”.

“المملكة”

 يشارك الأردن الأسبوع المقبل، في مؤتمر بروكسل السادس بشأن مستقبل سوريا والمنطقة للعام الحالي 2022، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المؤتمر إلى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر، الذي ينطلق في في 10 أيار الحالي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الأزمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، لا سيما وأن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.

كما سيشكل المؤتمر فرصة للالتقاء بعدد من المسؤولين المشاركين من شركاء الأردن التنمويين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء عن آخر تسعيرة لما قبل فترة العيد 70 قرشا، بحسب النشرة الاسترشادية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 37.90 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 44.60 دينارًا و 33.90 دينارا على التوالي.

 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويحتل الأردن المرتبة 120 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” خلال عام 2022 فيما كان يحتل المرتبة 129 عام 2021.

يهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها التحليل، حيث يعتمد هذا الأخير على تعريف حرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع لها، في سياق المراجعة المنهجية لنسخة عام 2022.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك في عام 1991. وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من أيار باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة. وبعد مرور ثلاثين سنة على اعتماد هذا الإعلان، لا تزال العلاقة التاريخية بين حريّة التقصّي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة، من جهة أخرى، تحظى بالقدر ذاته من الأهمية. وسوف تقام سلسلة من الاحتفالات لإحياء الذكرى الثلاثين لاعتماد الإعلان خلال المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة، وفق الأمم المتحدة.

وبحسب الأمم المتحدة يعد يوم 3 أيار بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين بشأن قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.

 قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، إن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة وأبرزها قانوني الأحزاب والانتخاب خطوة كبيرة إلى الأمام لتعزيز الحياة السياسية والاقتصادية في الاردن.

وأكد الدغمي في حديث خاص للتلفزيون الأردني، مساء أمس الاثنين، أهمية مخرجات الورشات الاقتصادية التي يتم عقدها في الديوان الملكي، مشيرًا إلى أن هناك قوانين اقتصادية سوف يتم عرضها خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، ومنها قانون الاستثمار الذي سيكون “مجدياً ويعود بالنفع على وطننا وشعبنا العزيز”.

وأشار إلى، أنه وبعد تطوير قانوني العقوبات والتنفيذ القضائي، سيشهد الأردن بعد انتهاء عطلة العيد العديد من القوانين الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، الذي سيكون “نقلة نوعية في عالم الاستثمار في الأردن”، لافتا إلى أهمية مرحلة التعافي التي يعيشها الوطن والمواطن بعد جائحة كورونا وضرورة الاستفادة من فرص الالتقاء مع القواعد الشعبية والاستماع إلى آراء المواطنين.

وفي ختام حديثه، أكد رئيس مجلس النواب أن “الأردن بخير” رغم كل المؤامرات التي يتعرض لها، وأنه قوي ومتماسك، وأن جلالة الملك عبدالله يقود المسيرة بشكل قوي ومتناسب مع طبيعة المرحلة في “جو عربي وإقليمي وعالمي صعب جداً”، لافتا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السياسية والاقتصادية على دول العالم بما فيها دول العالم الثالث ومنها الأردن، ما يستدعي من جميع الأردنيين الوقوف في صف واحد ضد التشكيك في مقدرات الوطن وقراراته.

(بترا)