عممت وزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الصحية لرصد حالات اشتباه بإصابات التهاب كبدي غير معروف السبب، يصيب الأطفال دون سن 16 عاما، وابلاغها حال الشكوك في أي حالة، وذلك عقب انتشار المرض في عدد من دول العالم.

وقالت الوزارة في التعميم، إن معلومات وردت من مكتب منظمة الصحة العالمية تفيد أنه جرى رصد حالات إصابات بالتهاب كبدي غير معروف السبب في عدد من دول العالم، جميعها من عُمر شهر إلى 16 سنة.

وتتضمن أعراض الإصابة، وفق المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية، ارتفاعا في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ مع ظهور أعراض اليرقان والقيء والاسهال وآلام البطن، مبينة أنه تم استبعاد الاصابة بأنواع فيروسات الكبد A.B.C.D.E، وذلك عقب اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الحالة المحتملة تعرف إذا عانى الطفل بعمر 16 سنة أو أقل من التهاب كبدي، ولم يجر تشخيصه بأي من فيروسات الكبد A.B.C.D.E، مع وجود ارتفاع في انزيمات الكبد (AST او AIT) أعلى من 500 وحدة دولية.

وأشارت الى أن الحالة المرتبطة وبائيا تعرف في حال تم تشخيصها كحالة التهاب كبدي حاد، ولم تشخص بأي من فيروسات الكبد A.B.C.D.E، في أي عُمر ولديه ارتباط وبائي مع حالة مماثلة.

وقالت الوزارة إن تعريف الحالة أولي، ويمكن تغييره بناء على تطور الحالات، والتغذية الراجعة من الحالات المسجلة خارج الأردن، مؤكدة أن المملكة لم تسجل أي حالة.

 قرَّرت الهيئة المختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان حبس موظف يعمل بشركة مساهمة عامة لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد إدانته بارتكاب جناية الاختلاس.

وقرَّر رئيس الهيئة الحاكمة في القضية، القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي، الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، تخفيض العقوبة إلى النِّصف لتصبح العقوبة واجبة النَّفاد بحق المُدان سنتين ونصف، وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار، بسبب إعادته للمبلغ الذي قام باختلاسه قبل إحالة القضية للمحكمة.

وتضمن قرار التَّجريم وضع المُدان بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار والرسوم، ونظرًا لقيامه بتعويض الضَّرر الذي لحق بالشَّركة، وإعادة المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة فقد تمَّ تخفيض العقوبة إلى النِّصف وتغريمه ألفين وخمسمئة دينار.

وقرَّرت المحكمة فرض غرامة أخرى على المُدان بقيمة 500 دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية، قرارا وجاهيًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

(بترا)

شهدت اسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك استقراراً واضحا رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المتمثلة في الذرة الصفراء وكسبة الصويا والزيوت النباتية وباقي مكملات خلطة الأعلاف.
وأكد مزارعو الدواجن في تصريحات صحفية أن الارتفاع الذي حدث في أسعار مدخلات الإنتاج كان غير مسبوقاً، ووصل إلى 40%، في وقت أشاروا فيه إلى أن أكثر من 70% من كلفة الإنتاج هي اعلاف.
وبينوا في تصريحات صحفية استقرار اسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته مدخلات الانتاج، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن الطازجة في المملكة الأردنية الهاشمية تعد الأقل سعراً على صعيد المنطقة.
وأشاروا إلى أن أسعار الدواجن في المملكة تعد من الدول المتميزة، والتي تحقق جزئية مهمة من الأمن الغذائي، وأخذت تنافس مثيلاتها على صعيد دول العالم، وهو ما ظهر أثناء أزمة كورونا، إذ بقيت المملكة تصدر منتجات فائضة عن الحاجة سواء كان ذلك لحوم الدواجن أو بيض التفريخ أو بيض المائدة، وذلك يعود إلى تكاتف الجهود والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة والصناعة والتجارة.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر أن أسعار الدواجن كانت مستقرة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً بأن الاسعار ستبقى على ما هي عليه خلال فترة ما قبل عيد الفطر السعيد.

وبين أن مزارع الدواجن في المملكة تنتج نحو 800 الف طير دواجن يوميا، منهم 550 الف دجاجة طازجة و250 الف دجاجة نتافات.
ولفت إلى أن الدجاج يعد من ارخص اسعار السلع التي توفر البروتين الحيواني، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن في المملكة تعد الأقل سعرا على صعيد دول العالم.
وذكر أبو دقر أن الأردن صدر خلال العام الماضي2021 نحو 150 مليون بيضة مائدة و90 مليون بيضة تفريخ، رغم ما شهده العالم من أزمة كورونا، وهو ما يعود إلى القدرة الكبيرة على الانتاج، والاستحواذ على الأسواق التصديرية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى وجود نحو 1500 مزرعة دواجن لاحم من اصل 2000 مزرعة.

ونوه أبو دقر أن المواطنين يستهلكون ما معدله 700 ألف طير دجاج يومياً، مؤكداً في الوقت ذاته ان الانتاج المحلي والمخزون من الدجاج يكفي السوق المحلي .

حيي المملكة العربية السعودية وفلسطين ليلة القدر ليلة اليوم 26-27 من رمضان وفق بدء صيامهم، بينما يحييها الأردن غدا.

أوضحت دائرة الإفتاء العام حول موعد ليلة القدر المرتقبة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

وبينت الإفتاء في امساكية الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك الأحد الماضي: “اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة أوصلها البعض إلى ثلاثين قولا ولعل أرجح الأقوال أنها تنتقل في الوتر من العشر الأواخر، وبه تجتمع الأحاديث المتعارضة وحكمه إبهامها”.

وأضافت: “إحياء جميع الليالي بالعبادة وهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباقية إلى يوم القيامة والتي (فيها يفرق كل أمر حكيم)، وقال صلى الله عليه وسلم : (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).

أكثر من نصف مليون عامل و69% من المؤسسات غير مشمولين بالضمان ولا يتم رصد حوادث العمل التي يتعرضون لها الرقابة على التزامات السلامة والصحة المهنية تشمل سنويا فقط 5 آلاف مؤسسة من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في المملكة  (4%) من الناتج المحلي الإجمالي يضيع نتيجة تكاليف الإصابات

أصدر “بيت العمال للدراسات” تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل أشار فيه إلى أن جائحة الكورونا قد كشفت عن فجوات تشريعية وتنظيمية واسعة في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث مدى تغطية التشريعات للمؤسسات والعاملين في ظل عدم شمول قطاعات واسعة من العاملين بالتغطية والحماية في قانوني العمل والضمان الإجتماعي خاصة العاملين في الإقتصاد غير المنظم، وعدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، إضافة إلى أن التوسع في أشكال العمل المرنة والعمل عن بعد لم يواكبة وضع إطار تشريعي ناظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن ذلك ما يتعلق بحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة التي تؤدى خارج مقر العمل، ومسؤوليته تجاه حوادث العمل خلال تأدية هذه الأعمال، وهي أمور كان يجب تنظيمها في نظام العمل المرن وتعليماته التي أوجب القانون إصدارها في تعديلات عام 2019 ولكنها لم تصدر لغاية الآن.

وبين بأن الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب في إصابات، منها حوالي 200 وفاة إصابية، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين، حيث يشكل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في حوادث العمل بنسبه تزيد على 30% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبه 18%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه 13%، وتشكل الإصابات الناجمة عن سقوط الأشخاص النسبة الأعلى من إصابات العمل، بأكثر من 30% من إجمالي الإصابات، يليها سقوط الأشياء بنسبة 14%، ثم الإصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوي التي بنسبة 12%.

ويلفت التقرير إلى أن هذه الارقام لا تعكس الأعداد الفعلية لإصابات العمل في الأردن، والتي من المؤكد بأنها أكثر من ذلك بكثير لعدة أسباب، فالعاملون في الإقتصاد غير المنظم الذين تشير التقديرات بأنهم يشكلون ما يقرب من 48% من مجموع العاملين في المملكة هم في الغالب غير مشمولين بالضمان الإجتماعي، كما أن القطاع الزراعي الذي ما زال عاملوه غير مشمولين بالضمان يعتبر عالميا الأعلى في نسب إصابات العمل من بين مختلف قطاعات العمل الأخرى، في وقت لا تزيد نسبة المنشآت المشمولة على 31% من المنشآت العاملة، وأكثر من نصف مليون عامل غير مشمول بالضمان، يضاف إلى ذلك أن بعض المنشآت المشمولة بالضمان تعمد إلى عدم التبليغ عن الإصابات وتفضل تغطية النفقات المترتبة عليها من خلال شركات التأمين بهدف الحفاظ على ملفها نظيفا لدى الضمان الإجتماعي.

ويشير تقرير “بيت العمال” إلى أنه في ظل جائحة الكورونا واجهت الحكومة وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم تحديات هائلة في التصدي لآثارها والحفاظ على تدابير السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي بشأن تبني ممارسات مأمونة في أماكن العمل، في وقت تزداد فيه أهمية دور الوعي والمتابعة الحثيثة في قطاع العمل المنظم وكذلك وبشكل أكبر في القطاع غير المنظم، فضلا عن المخاوف التي ما زالت قائمة بشأن كيفية التوسع في استئناف النشاطين الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان الحد من انتشار العدوى.

وشدد على أن معايير العمل الدولية قد رتبت على أصحاب العمل مسؤوليات اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية في العمل دون تكبيد العاملين أي كلف عن ذلك، وتوفير المعلومات اللازمة لهم حول سبل وإجراءات التعامل مع الوباء، كما ضمنت أن يكون للعامل حق الإنسحاب من موقع العمل إذا كان تواجده فيه يشكل تهديدا حقيقيا لصحته، إضافة إلى اعتبار الإصابة بالكورونا والإضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة مرضا مهنيا، إذا كانت الإصابة ناجمة بصورة مباشرة عن العمل والأنشطة المتصلة به، وبذلك يستحق التعويضات والرعاية الطبية اللازمة، وفي حالة الوفاة تعويض ورثته، إلا أنه في الواقع العملي فقد تكررت المخالفات المرتكبة بحق العاملين المصابين بالكورونا، وبشكل خاص من حيث عدم اعتبار فترة تغيبهم عن العمل نتيجة الإصابة إجازة مرضية، لا بل تم في العديد من الحالات خصم فترة التغيب من أجور العاملين، كما لم تراعى في حالات أخرى قواعد حماية المصابين بأمراض مزمنة تعرضهم لخطر شديد في حال الإصابة بالفيروس، سواء بالسماح لهم بالعمل عن بعد أو بمنحهم إجازات مدفوعة الأجر أو باعتماد ترتيبات أخرى تحميهم من أخطار الإصابة.

ويؤشر التقرير على نقص واضح لدى وزارة العمل في الكوادر البشرية المتخصصة بالرقابة على مدى الإلتزام بشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، الأمر الذي تسبب في أن تبقى العديد من المنشآت خارج نطاق عمليات التفتيش ولا تحظى بالمساعدة الفنية الكافية أو بالنصح والإرشاد الذي تقدمه الوزارة لأصحاب العمل والتوجيه الفني حول السبل اللازمة لتطوير أدائها في هذا الشأن وفي توفير الحمايات من الحوادث والإصابات، فالمعدل السنوي للزيارات التي يقوم بها مفتشو العمل في مجال السلامة والصحة المهنية بحدود 5 آلاف زيارة، بينما يبلغ عدد المؤسسات العاملة في المملكة حسب دائرة الإحصاءات العامة (180680) مؤسسة، الأمر الذي يتطلب دعم وزارة العمل بكوادر متخصصة ومؤهلة وبأعداد كافية، واعتماد الوسائل الحديثة للتفتيش وحوسبة أعماله وتفعيل وسائل التفتيش عن بعد وبأقل عدد من الزيارات الميدانية ووضع وتنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش الذاتي للمنشآت.

وعلى الصعيد التشريعي، يشير التقرير إلى أنه وبالرغم من أن قانون العمل قد أفرد فصلا خاصا لموضوع السلامة والصحة المهنية وصدر بموجبه عدد من الأنظمة والتعليمات خاصة فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من أخطار العمل ووسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين وغير ذلك، إلا أن التشريع الأردني لا زال بحاجة إلى نصوص أكثر شمولية وتفصيلا من النواحي الفنية  تتضمن توجيهات متخصصة للوقاية من الأخطار على مستوى كل قطاع، وبصورة خاصة في القطاعات الأكثر تعرضا لحوادث العمل وهي الزراعة والإنشاءات والصناعات التحويلية، إضافة إلى أهمية المصادقة على إتفاقيات العمل الدولية الأساسية في السلامة والصحة المهنية وعلى رأسها الاتفاقية رقم 187 الخاصة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية، والإتفاقية رقم 155 الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين، الأمر الذي سيساهم في تطوير الأداء التشريعي والتنظيمي للأردن في هذا المجال وتحفيز الجهات والمنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

ويؤكد تقرير “بيت العمال” على أهمية وجود استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية أهمية كبرى للدولة لتطوير أدائها وللحد بأكبر قدر ممكن من حوادث وإصابات العمل ولضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بحيث تتحمل كل منها مسؤوليات القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها، عملا بالمعايير الدولية بهذا الخصوص والممارسات الفضلى التي أولت موضوع التخطيط الإستراتيجي والبرامج والخطط الوطنية المرتبطة بها أولوية كبرى، خاصة وأن 4% من الناتج المحلي الإجمالي يضيع نتيجة تكاليف الإصابات والإعاقات والوفيات الناجمة عنها والعلاجات والتعويضات والتغيب عن العمل.

ويبين أنه في ظل تعدد الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية، وتنوع القطاعات الإقتصادية التي تتطلب معالجات خاصة لكل منها وسياسات وبرامج متخصصة تراعي طبيعة بيئة العمل فيها والأجهزة والآليات المستخدمة وأشكال الأخطار التي قد يتعرض لها العاملين فيها للحوادث والإصابات، فما زالت جهودنا غير موحدة وما زالت الشراكة مع القطاع الخاص في أدنى مستوياتها، فغياب التنسيق بين الجهات المعنية يظهر جليا من خلال عدم وجود آليات واضحة للرصد وللتحقيق في حوادث وإصابات العمل بالتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والصحية، كما أن دور النقابات العمالية والهيئات الممثلة لأصحاب العمل لازال قاصرا في بعديه الاقتصادي والاجتماعي، ولا نكاد نرى لها أي مشاركات سوى في بعض الأنشطة التدريبية.

 أظهرت بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية للأردن بالشهرين الأولين من العام الحالي؛ بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب بيانات الإحصاءات العامة، 37.2% ارتفاع الصادرات الوطنية بالشهرين الأولين من العام الحالي، كما ارتفعت مستوردات الأردن خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2022؛ بنسبة 32.9%.

وارتفع عجز الميزان التجاري بالشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 31.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأشارت البيانات، إلى أن معدل الأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص بالمملكة خلال عام 2019، بلغ 543 دينارا.

وقالت الدائرة في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف 1 أيار، إن الحركة العمالية الأردنية حققت خلال أكثر من نصف قرن تقريبا تقدما جوهريا مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء، والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، ما أسهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.

وأضافت أن أعداد الإصابات الخطيرة في العمل انخفضت نتيجة العديد من القوانين الضابطة للسلامة العامة التي صدرت عن الجهات الحكومية المعنية.

وأشارت الدائرة إلى أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة في عام 2000 إلى نحو مليون و 327823 عاملا وعاملة في عام 2020.

وأوضح البيان أنه رغم المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، وأهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير ما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.

وتابع، كما لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصاديا في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسوما على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر) للنساء الأردنيات 14% في عام 2021 ، ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.14 نساء كانت نشيطة اقتصاديا في عام 2021، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديا من بين كل 1.85 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

يذكر أن الحركة العمالية في الأردن من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، وشارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وفي أغلب اللقاءات والنشاطات على مستوى الوطن العربي.

 دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، كافة المنشآت والأفراد المدينين إلى الاستفادة من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) الذي تضمن تمديد العمل بالاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة (50%) قبل نهاية شهر حزيران المقبل وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً.

وأوضحت المؤسسة أن تقديم الطلب متاح لكل من المنشآت التي ترغب بالتقدم لأول مرة بطلب للحصول على الإعفاءات وتقسيط المبالغ المدينة إضافة إلى المنشآت المستفيدة من برامج استدامة واستدامة + وتعافي في شهر كانون الأول من العام 2021 وكان لديها اتفاقية تقسيط بموجب إمر الدفاع رقم (15) مع المؤسسة وترغب بالتقدم بطلب لإعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها، وذلك من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خِيار خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات) تقديم الطلب وارساله.  

أما فيما يتعلق بسداد المبالغ المدينة على الأفراد فقد أوضحت المؤسسة أن تقديم الطلب متاح إلكترونياً من خلال حساب المؤمن عليه في موقعها الإلكتروني وذلك من خِيار سداد ذمم مالية وذلك في حال رغبته بسداد المبلغ دفعة واحدة، أما في حال رغبة المؤمن عليه بتقسيط تلك المبالغ فعليه مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة لإجراء اتفاقية التقسيط. 

وأكدت المؤسسة أنه يتم تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين والتي تقل عن (500) ألف دينار على (120) قسطاً بحد أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها على (180) قسطاً بحد أعلى.

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 قد بلغت 1216.9 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 35.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 ما مقداره 1100.2 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 37.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 116.7 مليون ديناراً خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 بارتفاع نسبته 17.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 2760.5 مليون ديناراً خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 بارتفاع نسبته 32.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 1543.6 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 بنسبة 31.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.1% خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022، في حين بلغت نسبة التغطية 43.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بارتفاع مقداره 0.7 من النقطة المئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام بنسبة 88.4%، والفوسفات الخام بنسبة 134.7%، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 35.9%، والأسمدة بنسبة 95.6%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 16.6%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 8.3%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 43.6%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 7.0%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 9.7%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 79.9%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 521.2%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 6.7%.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 31.5% ومن ضمنها السعودية بنسبة 26.2%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 106.3% ومن ضمنها الهند بنسبة 111.1%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 10.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2% ومن ضمنها بلجيكا بنسبة 52.7%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 55.4% ومن ضمنها السعودية بنسبة 4.5%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 13.5% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18.3%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 34.5% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 42.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.2% ومن ضمنها المانيا بنسبة 6.5%.

اما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 576.7 مليون ديناراً خلال شهر شباط عام 2022 مقابل 397.0 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 45.3%. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 20.4 مليون ديناراً في شهر شباط 2021 إلى 42.2 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع بلغ 106.9%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة الازوتية او الكيماوية لتصل إلى 117.9 مليون ديناراً في شهر شباط عام 2022 مقارنة مع 67.2 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بارتفاع بلغ 75.4%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 22.1 مليون ديناراً في شهر شباط عام 2021 إلى 56.7 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 156.6%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات من 5.6 مليون ديناراً في شهر شباط عام 2021 إلى 16.3 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 191.1%. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألمنيوم ومصنوعاته، والحديد ومصنوعاته، والنحاس ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، والورق وعجينة الخشب، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والمعدات الكهربائية، والألبسة وتوابعها من المصنرات، والحيوانات الحية، والخضر ومحضراتها، والأسمنت، ومحضرات الحبوب، وخلاصات الدباغة، ومحضرات غذائية منوعة، ومنتجات المطاحن، والألبان، والكاكاو، ومحضرات اللحوم. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 85.0% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر شباط عام 2022 مقارنة بما نسبته 78.3% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2021. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 12.3%، والأدوات الألية واجزاؤها بنسبة 19.8% في شهر شباط عام 2022.

 أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان وبالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة المالية، اليوم الاربعاء، صرف الدفعات المالية المرحلية غير المصروفة للشركات العاملة على مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، إنه تم صرف المستحقات كافة لشركات المقاولات والشركات الاستشارية.

وأكدت، إستعدادها لحل أي عائق يواجه سير العمل في المشروع ليتم استكمال الاعمال في المشروع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.

وثمنت الوزارة، جهود الشركاء في القطاع الخاص القائمين على تنفيذ المشروع والتي تبذل لتنفيذ الأعمال في المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

 طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بعدم الولوج الى أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدمات “الأونروا” لمؤسسات دولية أخرى.

وقال اشتية اليوم الأربعاء، إن ذلك سيكون خرقا للقرار الدولي رقم (302)، الذي أنشأت الوكالة بموجبه والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

“وفا”