أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منصتين إلكترونيتين؛ الأولى لخدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، والثانية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن إطلاق المنصتين الذي تم ضمن حفل اختتام الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية، يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.

ووفق الوزير الخرابشة يهدف إنشاء منصة خدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة إلى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازمين للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، والتخفيف على متلقي الخدمة بحيث يستطيع أن يتلقى الخدمة من أي موقع.

وأوضح الخرابشة أن الجهات الشريكة في هذه المنصة هي دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وعن الغاية من المنصة قال الخرابشة، إنها تتيح لمتلقي الخدمة وبعد إنشاء المنصة إنشاء حساب خاص لشركته عبر الرابط Exemp.memr.gov.jo، لافتا إلى أن المنصة تتيح حاليا تقديم طلب على ثلاث خدمات (أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة وأنظمة توليد الطاقة وأنظمة تسخين المياه والخلايا الشمسية).

وتتيح المنصة لمتلقي الخدمة، وفقا للخرابشة، تتبع المعاملات والطلبات من خلال الحساب الخاص، على أن تصل رسالة نصية في حال انتهاء المعاملة.

كما تم الربط البيني مع دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم استرجاع البيانات الخاصة بإنشاء الحساب مثل (رقم السجل التجاري، الرقم الضريبي، وتم الربط البيني مع الشركاء (دائرة الجمارك الأردنية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤسسة المواصفات والمقاييس) وبذلك لايحتاج متلقي الخدمة إلى مراجعة أية مؤسسة حكومية، وفقا له.

وفيما يتعلق بالمنصة الثانية، قال الخرابشة إنها منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية وتهدف إلى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازمين للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية.

وأضاف أن دور وجهد وزارة الطاقة تسنده جهات شريكة تشمل وزارات البيئة والزراعة والإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

واعتبر الخرابشة المنصتين الإلكترونيتين بأنهما البداية لإطلاق خدمات أكثر شمولا لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات ولتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية من خلال التطوير الدائم للمنصة لتتماشى مع متطلبات واحتياجات المستثمرين وتشجع على جذب المزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني.

وحول آلية الاستفادة من المنصة، قالت مدير التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة شروق عبد الغني، إن على المستثمر اختيار الاستثمار الذي يرغب أن يتقدم إليه ويشمل (البترول والصخر الزيتي والفحم والحجري والمعادن الاستراتيجية).

وأكدت أهمية المنصة في توفير الوقت والجهد اللازمين للتقدم بطلب الاستثمار وأيضا تقلل من المعاملات الورقية بتحميل الوثائق إلكترونيا وهو ما ينسجم مع توجهات الحكومة في أتمته المعاملات.

يذكر أن مشروع المسرعات الحكومية من المشاريع الهامة التي يتم العمل عليها تحت مظلة رئاسة الوزراء، وتساعد في تسريع الإنجازات المطلوبة، وتنفيذ التحديات خلال 100 يوم.

أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه سيتم دمج عدة مسارات لباص عمان اعتباراً من اليوم الأحد، حيث سيتم دمج مسار 20 والمسار 21  — ليصبح مسار 21 ( مجمع المحطة – إسكان البتراء – ض. الفاروق ) ورفع كادر الحافلات لتقليص وقت تردد الباصات كل 20 دقيقة بدلا من 30 دقيقة.

وقالت إنه سيتم دمج مسار 33 والمسار 28 — ليصبح المسار 28 ( المحطة – حطين – أبو علندا – المستندة ) ورفع كادر الحافلات لتقليص وقت تردد الباصات  لما يقارب النصف ساعة بدلاً من ساعة واحدة .

وبينت أنه سيتم دمج مسار 26 والمسار 32 — المسار 32 ( المحطة – ض. الحاج حسن – نزهة سحاب )، ورفع كادر الحافلات لتقليص وقت تردد الباصات لنصف ساعة تقريباً بدلا من ساعة واحدة .

 كشفت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، أن قطاع الحلويات والمطاعم الشعبية يشهد العديد من المخالفات العمالية بحق العاملين فيه، سيما مع عمل القطاع بكامل طاقته خلال شهر رمضان المبارك .

وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، إن النقابة رصدت مخالفات عمالية واسعة في القطاع، تتعلق بالأجور وساعات العمل واحتساب بدل العمل الإضافي، وسائر الحقوق العمالية، مضيفا أن ضغط العمل في الشهر الفضيل رتب أعباءً إضافية على العاملين دون الحفاظ على حقوقهم المكفولة بموجب القانون، ومشيرا إلى أن القطاع يضم عشرات الآلاف من العمال الأردنيين والوافدين.

وطالب أبو مرجوب، وزارة العمل بتعزيز الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على منشآت القطاع، وضبط المخالفات التي تتعلق بـ ” بيئة العمل وحقوق العمال”، داعيا أصحاب المنشآت إلى إحترام حقوق العاملين وعدم المساس بها، والالتزام بساعات العمل المقررة مع مراعاة دوام الشهر الفضيل وطبيعة العمل فيه.

” المطاعم الشعبية ومطاعم الحلويات تعمل قبل الأفطار وبعده، ومنها من يعمل حتى ساعات السحور “، بحسب أبو مرجوب الذي أشار إلى أن، أصحاب عمل لا يدفعون بدل عمل إضافي للعمال عندما يعملون أكثر من 8 ساعات، مؤكدا أن استدامة العمل يجب أن لا تكون على حساب حقوق العمال.

وشدد أبو مرجوب، على ضرورة أن يقوم العامل الذي يتعرض إلى أي انتهاك يتعلق بحقوقه؛ بتسجيل شكوى لدى وزارة العمل عبر القنوات التي توفرها، وعدم السماح بالتجاوز على الحقوق التي كفلها قانون العمل.

اكدت ادارة الدوريات الخارجية ان جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة باتجاه العاصمة عمان، وذلك تزامنا مع بداية الدوام الاسبوعي.

وقال مندوب ادارة السير لإذاعة “أمن إف إم” الأحد، إن كاميرات السيطرة والرادار رصدت 10 مخالفات قطع اشارة ضوئية حمراء في مناطق مختلفة خلال 24 ساعة الماضية .

وأشار الى أن الدوريات الخارجية، تعاملت مع عدد من المخالفات الخطرة، كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 172 كلم / الساعة على طريق جرف الدراويش – الصحراوي باتجاه عمان ، وكما تم ضبط مركبة تسير بسرعة 178 على طريق ضبعة باتجاه عمان.

 ‏بدأ ما يزيد عن 500 مستوطن صباح اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك ‬⁩من جهة باب المغاربة، تحت حراسه مشددة من قوات الاحتلال.

وأضافت مصادر اعلام فلسطينية، أن أكثر من 500 جندي من شرطة الاحتلال دخلوا باحات المسجد لحماية المستوطنين ومحاصرة المرابطين داخل المصليات وإغلاق الأبواب عليهم.

وبحسب المصادر، نفذ عملية الاقتحام للمسجد الاقصى مستوطنون واعضاء الكنيست وحاخامات، بعد محاصرة كل البوابات وحجز الشبان والفتيات في سطح قبة الصخرة.

ومنذ ‏اللحظات الأولى لعملية الاقتحام، قامت قوات الاحتلال بقمع الشبان الفلسطينيين المتواجدين في باحات الأقصى‬⁩، وذلك بهدف إبعادهم عن مسار المقتحمين وإخراجهم من ساحات الأقصى.

 يطرأ اليوم الأحد ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنه بحدود 9-11 درجات مئوية.

وتكون الاجواء حارة نسبيا بوجه عام، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب المرتفعة، بحسب طقس العرب.

وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا وتكون مثيرة للاتربة والغبار في بعض المناطق.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر الى جنوبية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-20 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية

قال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وسط عمّان بتعرض أحد الأشخاص للطعن في منطقة البطن في حي نزال، على يد شقيقين إثر خلافات فيما بينهم .

وقال المصدر انه تم إسعافه إلى أحد المستشفيات وما لبث أن فارق الحياة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تحقق بالحادثة وجرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي.

 أكدت نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وجمعية مستثمري قطاع الانشاءات رفضها للمادة 175 في المشروع المعدل لقانون العقوبات 2022 والتي ادرجت عقود المقاولات والتوريد بالجرائم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة المقاولين اعلن خلاله عن انشاء مجلس قطاع الانشاءات الوطني برئاسة نقيب المهندسين م.احمد سمارة وعضوية نقيب المقاولين م.ايمن الخضيري ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الانشاءات م.كمال العواملة.

وقال نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نقيب المقاولين م.ايمن الخضيري عقد في نقابة المقاولين، ان النقابة ناقشت مع اصحاب العلاقة المادة 175 من التعديل المقترح على قانون العقوبات، وتوصلت الى انه سيؤثر سلبا على قطاع الانشاءات، وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمس مشاريع البنية التحتية، وسيؤثر سلبا على الاستثمار في قطاع الانشاءات ونفور المستثمرين.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي ان النقابة خاطبت الحكومة والنواب بخصوص الاثار السلبية للتعديل المقترح الا انها لم نتلقى اية استجابة. واكد سمارة رفض النقابة للتعديل على القانون والذي وصفه بالخطير، وان النقابة تضم صوتها لنقابة المقاولين وجمعية مستثمري الاسكان.

ومن جانبه قال نقيب المقاولين م.ايمن الخضيري ان النقابة لاتدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وانها ليست بصدد الدفاع عنه، وستعمل على محاربة المقاول الذي يقصد الغش بالوسائل القانونية.

واضاف انه في الوقت الذي نتجه فيه نحو الانفتاح، واطلاق مشاريع عملاقه، بمئات الملايين تشغل عشرات الالاف من المواطنين، وتوقعات بنمو الاقتصاد، فوجئنا بالمادة 175من مشرع قانون العقوبات التي اقحمت عقود المقاولات والتوريد بصورة غير مفهومة، لتنسف كل اسباب التفاؤل.

وبين ان المادة ستؤدي الى توقيف المقاول لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد منذ بداية الاخبار، وتوفر بيئة خصبه لاتهام المقاولين بالغش، وتعمل على تنفير المستثمر الاجنبي وعزوف المقاول والمستثمر المحلي، وسيكون لها اضرار كبيرة على المنح وقروض تمويل المشاريع الكبرى.

واشار ان عقد الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة وعقد الفيديك تعالج الجوانب الفنية وتحل الخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك، وان عقد المقاولة عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية ووضع العقوبات المناسبه بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف عَلى اخر.

واستغرب الخضيري موقف اللجنة القانونية في مجلس النواب التي التقت مجلس النقابة لمناقشة التعديل واقرت التعديل بعد مرورر عشر دقائق على انتهاء اللقاء.

وشدد على ان التعديل يشكل خطوة الى الوراء وانتكاسة اقتصادية خاصة وان قطاع المقاولات يشكل محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان م.كمال العواملة، ان التعديل هو قتل للاستثمار، ويشكل تغول على قطاع الانشاءات، وان هناك من يريد تنفير المستثمر، واكد على ضرورة الاستمرار بالعمل على اسقاط التعديل.

وتوقع متحدثون خلال المؤتمر الصحفي ان يؤدي التعديل الى رفع الاسعار بنسبة 30%.