– استقرت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي عند 39.80 دينارًا للغرام عيار 21 الأكثر رواجًا في الأسواق للبيع، 38.30 دينارًا للشراء، بحسب التسعيرة اليومية لبيع الذهب.

وتالياً الأسعار كما جاءت في النشرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

كشف مصدر مطلع، عن البند الثالث من الخطة الشمولية والمتكاملة التي اعتمدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتعامل مع الظروف الإقتصادية الحالية، مشيرا الى أن المرحلة التنفيذية لحزمة الخطة بدأت بالفعل في المرحلة الأولى والتي شملت طرح البطاقات والكابونات الشرائية بسلف تقتطع على مدار 9 شهور دون اي فائدة، والتي سيتم صرفها بالتعاون مع المؤسسة العسكرية الإستهلاكية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبين المصدر الأحد، أن البند الثاني من الخطة سيشمل اقرار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان ستكون لكل متقاعد ضمن الفئات المحددة بنص القانون، والجديد في ذلك ان هذه الزيادة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ، حيث ستدرس انعكاسات هذه المؤثرات على رواتب المتقاعدين وذلك من خلال اعداد مشروع أمر دفاع خاص سيتم من خلاله اعتماد الزيادة بناء على نسب التضخم للربع الاول للعام 2022 كأساس لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما سيكون له اثر ايجابي، كما أن الزيادة ستشمل جميع متقاعدي الضمان الذين تبلغ رواتبهم الاساسية 300 دينار فما دون “المبكر، شيخوخة، عجز طبيعي كلي، الورثة المستحقين لرواتب ذويهم التقاعدية، الحاصلين على راتب الاعتلال الكلي”، مؤكدا أنه سيتم اعتماد هذه الزيادة بداية من شهر أيار القادم وهو موعد الزيادة السنوي بحسب قانون الضمان.

وفيما يخص البند الثالث من الخطة الشمولية، أكد المصدر ، أنه سيكون هناك قرار مفاجئ وايجابي من المؤسسة في الوقت القريب، متوقعا أن يكون ذلك “بداية شهر رمضان” ويتعلق القرار أو هذه المفاجأة “بسلف المتقاعدين” كجانب من المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها المؤسسة العامة للضمان ونظرا لتداعيات جائحة كورونا والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الجميع حول العالم، منوها الى أن باقي بنود الخطة الشمولية تدرس حاليا في أروقة المؤسسة، وهي بالتأكيد تتعلق وتصب في المصلحة العامة لمتقاعدي الضمان، وسيتم الإعلان الإفصاح عنها تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة حال الإنتهاء من دراستها، مؤكدا أن التوجه في القرارت يأخذ البعدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

يذكر أن متقاعدي الضمان الاجتماعي، طالبوا ايضا إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تأجيل أقساط السلف والقروض التي تم منحها للمتقاعدين عن شهري نيسان وايار المقبلين، لتزامنها مع شهر رمضان المبارك والاعياد.

 ارتفعت كلفة مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من كورونا في الأردن، الذي يموّل بقرض من البنك الدولي لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى 1.014 مليار دولار، بعد موافقة البنك مؤخرا على تمويل إضافي ثانٍ للمشروع بقيمة 350 مليون دولار.

ووفق وثيقة المشروع فإن المشروع يضم 4 مكونات؛ الأول بقيمة 815 مليون دولار يشمل دعما نقديا لأسر فقيرة وضعيفة متضررة من جائحة كورونا، منها 107 ملايين دولار لتحويلات نقدية مؤقتة.

ويزيد التمويل الإضافي للمكوّن الأول؛ المبلغ الأصلي المخصص له، من 494.57 مليون دولار إلى 815.45 مليون دولار، ليرفع بذلك عدد الأسر التي تتلقى دعما نقديا من خلال المشروع من 247000 إلى 400000 أسرة بحلول إغلاق المشروع (كانون الأول/ديسمبر 2024)، فيما يصل عدد المستفيدين الأفراد من الهدف الحالي البالغ 1.235 مليون إلى مليوني فرد (10% من هذه الأسر المشمولة تعيلها نساء).

وبالنسبة لبرنامج (تكافل 1)، فإن التمويل الإضافي ضمن هذا المكون يرفع المبلغ المخصص له من 378.605 مليون دولار إلى 680.605 مليون دولار، لتمويل توسعة البرنامج، وسد فجوة تمويل ناتجة في (تكافل 1) لعام 2022 (بالنسبة إلى المبلغ المتبقي في إطار التمويل الإضافي)، وتمديد تمويل البرنامج حتى نهاية عام 2023.

ومع التمويل الإضافي، سيزيد المشروع عدد المستفيدين من برنامج (تكافل 1)؛ من 85000 أسرة في عام 2021 إلى حوالي 170000 أسرة بحلول عام 2023، بما في ذلك حوالي 50000 أسرة من المتوقع أن يتم ترحيل بياناتها من برنامج التحويلات النقدية الشهرية التابع لصندوق المعونة الوطنية إلى برنامج (تكافل 1).

أما المكون الثاني، الذي يشمل إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، تبلغ قيمة تمويله 3 ملايين دولار، إضافة إلى مكوّن ثالث للاستجابة الطارئة للمشروع، من دون تخصيص مبلغ لتمويله.

ويشمل المكوّن الرابع رفع تمويل دعم العاملين في الشركات المتضررة، إلى 193.245 مليون دولار، بعد أن كان 165 مليون دولار، بهدف تمويل تمديد برنامج “استدامة” لمدة 6 أشهر حتى حزيران/ يونيو المقبل؛ لنحو 110،000 عامل وعاملة، حيث سيكلف التمديد 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، 28.245 مليون دولار منها في إطار التمويل الإضافي الثاني للمشروع، فيما سيتم تغطية المبلغ المتبقي من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشارت الوثيقة إلى أن عدد الشركات التي استفادت من برنامج (استدامة) لغاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، هو 7547 شركة، حيث كان القطاع الأكثر استفادةً في إطار البرنامج هو التعليم بنسبة 28٪، يليه قطاع الضيافة والسياحة بنسبة 19٪ وصناعة التجارة بنسبة 17%.

ويأتي التمويل الإضافي لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظرا لأن العديد من الشركات “لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها”، وفق البنك.

إضافة إلى ما سبق، فإن المبلغ المتبقي من المشروع، هو 2.475 مليون دولار كدفعة من البنك للمقترض في بداية الموافقة على المشروع الأساسي.

وبالنسبة لتوزيع الدفعات للمشروع على مدار خطة تنفيذه؛ فإنها قسمت على 5 سنوات، ابتداء من 2021 إلى 2025، حيث يتم صرفها وفقا لتحقيق الحكومة الهدف التنموي للمشروع في كل مرحلة.

ففي عام 2021، فإنه توفير 70 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات للعام الحالي من المشروع نحو 469 مليون دولار لترتفع المدفوعات خلال العامين الماضي والحالي إلى 539 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتم صرف 240 مليون دولار للعام 2023، و200 مليون دولار في العام 2024، إضافة إلى 35 مليون دولار في العام الأخير من صرف المدفوعات (2025)، ليصل إجمالي المدفوعات إلى 1.014 مليار دولار.

(المملكة)

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أماندا ميلينج، الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة ‏لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن، وذلك متابعة للمؤتمر الذي استضافته المملكة المتحدة في شباط 2019.

كما شارك في الاجتماع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند، وسفراء الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية المعنية. وتضمن الاجتماع جلستين تفاعليتين إحداهما ركزت على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي والنمو وخلق فرص العمل، والأخرى تناولت قطاعي الطاقة والمياه كقطاعين أساسيين لداعمين للتحول نحو اقتصاد اخضر وأكثر صمودًا في مواجهة التحديات المختلفة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحفاظ على تقدم سير العمل في تنفيذ الإصلاحات التي تبناها الأردن منذ مؤتمر مبادرة لندن، حيث أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقدير الحكومة لدعم المجتمع الدولي المستمر المقدم إلى الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أطلق خلال المبادرة، وكان وما يزال يؤدي دورا فعالا في توفير الدعم الفني المطلوب لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث ساهمت حكومات كل من المملكة المتحدة وكندا وهولندا في تمويل الصندوق، ومع انضمام كل من المانيا والنرويج مؤخرا كمساهمين جدد. كما عبر الشريدة عن تقدير الحكومة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغيرها من الشركاء على دعمهم للحكومة في سعيها لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.

واستعرض الشريدة التحديات المحلية التي تواجه الأردن وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا، ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكات لدعم الأردن في تلبية طموحاته في تحقيق نمو أخضر وشامل. كما تحدث عن أهمية استمرار الدعم للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة وأزمة اللجوء السوري، وحماية فرص العمل والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم مجتمع اللاجئين.

وقال الشريدة “إننا نحقق إصلاحات اقتصادية وهيكلية من خلال مصفوفة الإصلاحات وبرنامج صندوق النقد الدولي في الأردن، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى الدعم لتحويل الأردن إلى اقتصاد رقمي وأخضر، وتحفيز استثمارات القطاع العام والتركيز على الفئات المستضعفة الذين يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الدعم، إلى جانب ضرورة مواصلة العمل لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.”

من جهتها أكدت الوزيرة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أماندا ميلينج، على العلاقات الوثيقة التي تتمتع بها المملكة المتحدة والأردن، وأهمية هذه العلاقة لكلا البلدين، مضيفةً ” لقد أظهر الأردن التزامه بإجراء إصلاحات عاجلة ومؤثرة، بما في ذلك الإعلان عن إصلاحات مهمة في قطاع الطاقة”.

كما شددت على أنه “من المهم الحفاظ على الزخم في الخطوات اللازمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل للأردنيين وأن يواصل أصدقاء الأردن دعمهم في القيام بذلك، وأنا فخورة بأن المملكة المتحدة في قلب الدعم الدولي لهذه الإصلاحات.” وأضافت “سنواصل مساعدة الأردن على الوفاء بالالتزامات الطموحة التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف 26 لزيادة استقراره الاقتصادي والنمو والازدهار.”

من جانبه، استعرض وزير المالية الدكتور محمد العسعس التحديات المالية والاقتصادية، وسلط الضوء على الإصلاحات المالية الأخيرة وتأثيرها على مؤشرات المالية، بما في ذلك التقدم المحرز في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف “على الرغم من الوضع الاقتصادي السياسي الصعب، نفذت الحكومة الأردنية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الهامة التي تهدف إلى تحسين تجربة القطاع الخاص، وخفض تكاليف السلع الاستهلاكية من خلال خفض التعريفة الجمركية، وتحسين الشفافية”.

كما تضمن الاجتماع مداخلات مهمة لممثلي المجتمع الدولي معبرين عن دعمهم لجهود الحكومة وسلطوا الضوء على الدور المهم الذي تلعبه مصفوفة الإصلاحات في تحسين الاقتصاد الأردني. كما أقر الحضور بالتقدم الذي أحرزه الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالرغم مما خلفته أزمة كورونا وأثر الحرب الروسية على أوكرانيا واستمرار تداعيات الأزمة السورية، وهي جهود محل تقدير الشركاء وتستوجب استمرار الدعم لتحقيق مزيد من الإصلاحات جديدة التي من شأنها تعزيز استقرار الأردن وازدهاره. كما ناقش المشاركون أفضل السبل لدعم الأردن لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وجذب التمويل لتحقيق أولوياته.

يذكر أنه قد تم تشكيل فريق العمل في مؤتمر مبادرة لندن في شباط 2019، والذي تم خلاله إطلاق مصفوفة الإصلاحات (2018-2022)، والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز النمو الشامل. وخلق فرص عمل. منذ ذلك الحين، يجتمع فريق عمل متابعة مخرجات المؤتمر على أساس سنوي لمراجعة ورصد ‏التقدم المُحرز في الإصلاحات في كافة المسارات الثلاث لمبادرة مؤتمر لندن وهي النمو والإصلاح، واستقرار الدين العام، والاستثمار، وكذلك متابعة الدعم المُقدم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ هذه الإصلاحات.

 أوضح الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان ستكون لكل متقاعد ضمن الفئات المحددة بنص القانون، والجديد في ذلك ان هذه الزيادة ستشمل متقاعدي الضمان المُبكر الذين تبلغ رواتبهم الاساسية 300 دينار فما دون ، كما حال بقية المتقاعدين “المبكر، شيخوخة، عجز طبيعي كلي، المستحقين ورثة المتقاعدين ، الحاصلين على راتب الاعتلال الكلي”، مؤكدا أنه سيتم اعتماد هذه الزيادة بداية من شهر أيار القادم وهو موعد الزيادة السنوي بحسب قانون الضمان.

وبين المجالي في حديث لإذاعة “أمن إف إم” اليوم الأحد، أن الزيادة السنوية تعتمد على عنصرين اساسيين هما معدل النمو على الأجور ونسب التضخم، حيث كان الشق الاول منخفض جدا لنحو أقل من 1% خلال السنة الماضية والتي مرت بجائحة كورونا، بينما كان معدل التضخم لنفس السنة 1.03% ، وبالتالي إذا طبقت الزيادة السنوية تبعا لنص قانون الضمان وما ينطبق على النسب المذكورة فستكون الزيادة متدنية جدا، لذلك إرتأت المؤسسة تبعا للأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار أن تدرس انعكاسات هذه المؤثرات على رواتب المتقاعدين واعداد مشروع أمر دفاع خاص من خلاله سيتم اعتماد نسب التضخم للربع الاول للعام 2022 اساسا لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما سيكون له اثر ايجابي.

واشار الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الى أن الزيادة السنوية أُقرت عام 2010 ، لاحظ الجميع ان هذه الزيادة متدنية جدا خلال العاميين الماضيين نتيجة انخفاض نسب التضخم ولكنها بالنهاية تنطلق من قانون الضمان الاجتماعي وليست عشوائية حتى لا تؤثر على ديمومة المركز المالي للمؤسسة.

وختم المجالي، إن هذا الاجراء هو البند الثاني من الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها المؤسسة تماشية مع الظروف المعيشية للمواطنين وللمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية، حيث سبق ذلك صرف بطاقات شرائية تموينية بسلف تقتطع على مدار 9 شهور دون اي فائدة بداية من شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية.

 يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الأحد، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية تكون هناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأكدت أنه مع ساعات المساء تكون الأجواء باردة وصافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

يثمن حزب الائتلاف الوطني خروج الأردنيين يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 م لأداء واجبهم الوطني وانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس امانة عمان، كما يثمن كل الجهات المشاركة في إدارة الانتخابات وهذا الاستحقاق الدستوري.
علما ان الحزب شارك في انتخابات مجالس الإدارة المحلية لعام 2022م في كل المحافظات وبكافة المواقع الانتخابية من رئاسة البلديات ومجلس امانة عمان الكبرى ومجالس المحافظات والمجالس البلدية حيث حصد الحزب ما مجموعه (241622) صوتاً، وذلك بمشاركة عدد اجمالي من المرشحين بلغ (97) مرشحاً نجح منهم (41) مرشحاً بنسبة نجاح بلغت (43%) وكانت النتائج على النحو التالي:
• موقع رئيس بلدية عدد (11).
• عضو مجلس محافظة (11)
• عضو مجلس امانة عمان (5)
• عضو مجلس بلدي (14)
علما ًانه ترشح من خلال الحزب (20) سيدة نجح منهن (9) سيدات .

هذا وإننا في حزب الائتلاف الوطني إذ نتوجه الى أبناء الشعب الأردني العظيم في كل جنبات هذا الوطن الكريم بكل التحية والتقدير على الثقة التي منحوها لمرشحي الحزب في كل انحاء المملكة وفي مختلف المواقع الانتخابية، إذ طوقتم اعناقنا بهذه الثقة التي نعتز بها، وإننا نعاهدكم أن حزبنا سيكون صوتكم الحر المدافع عنكم وعن المصالح العليا للأردن الغالي ملتزمين بثوابت وطننا وديننا حراساً لمقدرات وإنجازات هذا الوطن الأشم.

حفظ الله أردننا الغالي عزيزاً قوياً منيعاً، واحة أمن وأمان في ظل قيادتنا الهاشمية.

 قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن المؤسسة رفعت مشروع أمر دفاع لرئيس الوزراء يختص بإعادة النظر بآلية زيادة رواتب متقاعدي الضمان.

وأضاف المجالي ، أن مشروع أمر الدفاع ينص أيضا على شمول المتقاعدين مبكرا الذين تبلغ رواتبهم الأساسية 300 دينار فأقل بالزيادة بحسب المملكة 

ويعتبر هذا المشروع، البند الثاني من الحزمة التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا للتعامل مع الظروف الحالية المرتبطة بارتفاع الأسعار، بعد أن أطلقت المؤسسة مبادرة متعلقة بالسلف الشرائية للمتقاعدين.

 قرر مدير تربية معان وهبي الشلبي، تحويل دوام المدارس في المحافظة من وجاهي إلى ” عن بعد” (أونلاين)، وذلك يوم الأحد فقط الموافق 27-3-2022.