الامم- مريم القطشان –

أحتفالاً بمناسبة يوم الام ويوم المرأة العالمي قامت جامعة فيلادلفيا برعاية عطوفة الأستاذ/ الدكتور. “معتز الشيخ سالم” بعقد ورشة عمل تثقيفية بعنوان (المرأة نصف المجتمع) في مقر جمعية رعاية شوون الاسرة الخيرية / الزرقاء.

واشرف على تنفيذ هذه المبادرة كلا من الدكتورة. “وفاء الحوراني” من كلية الصيدلة و الأستاذة/ “ربى سلو” والأستاذة/ “لنا القدومي” من كلية العلوم في جامعة فيلادلفيا.

وقد شاركت الجامعة الهاشمية في الفعالية من خلال المركز الريادي لإدارة الرعاية العلاجية، حيث قدّم الدكتور. “مهند عودة” مدير المركز والمستشار الاستراتيجي لجامعة كوينز بلفاست البريطانية؛ محاضرة توعوية متميزة وقيّمة تناول فيها بعضاً من الخرافات والحقائق عن الصحة والأمراض والمضادات الحيوية والصيام، ومن خلال التفاعل العالي تم الاتفاق لتقديم سلسلة توعية موسّعة وشاملة بالتعاون بين جمعية رعاية الاسرة وجامعتي فيلادلفيا والهاشمية بالتنسيق مع اللجنة التنظيمية للمبادرة.

وشارك في هذه المبادرة كلا من الأستاذ الدكتورة. “هبه ناصر الدين” – جامعه الشرق الاوسط – التى بدورها القت محاضرة بعنوان (كوني أنتِ)، والرائد. “لمى أبو جودة” والتي كان عنوان محاضرتها (تمكين المرأة من خلال السلوكيات والمهارات الايجابية).

كما وقامت الأستاذة “لنا القدومي” – جامعه فيلادلفيا – بإعطاء محاضرة بعنوان (سلوكيات الصحة النفسية / التغذية الصحية والنباتات).

كما ساهم عدد من الطلبة المتطوعين من كلية الصيدلة في الجامعه الهاشمية بالفعالية من خلال قياس الضغط و السكري المجاني للمشاركات، ونشر التوعية الصحيحة بخصوص السكري ومضاعفاته وأمراض الضغط، بدعم ورعاية من مستودع أدوية الإيمان وحضور الدكتورة “منى عوقل”.

وقد لاقى التفاعل الأكاديمي والمجتمعي قبول رائع ورضاً من جميع الأطراف.

حيث ألقت رئيسة الجمعية السيدة/ “أمل وهدان” كلمة ترحبية بهذه المناسبة، وعبرت فيها عن أهمية دور المرأة في المجتمع، وبعد الإنتهاء من أنشطة وفعاليات المبادرة تم توزيع الهدايا على سيدات المجتمع المحلي واللواتي شاركن في هذه المبادرة.

 أصدر رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي بيانا يروي فيه ما حصل مع موظف في مكتبه.

وحسب الكوفحي فإن أحد الموظفين وقد بدت عليه علامات عدم الإتزان قام بالصراخ بصوت مرتفع داخل مكتبه دون ابداء الأسباب، مؤكداً انه  حاول الاستماع اليه وسؤاله عن طلبه إلا انه استمر بالصراخ دون توضيح ما يريد.
ونوه إلى أن هذا الحدث لم يستمر لأكثر من دقائق معدودة، وعادت الأمور لطبيعتها بعد ذلك، وتم إبلاغ الاجهزة الأمنية بهدف التاكد من سلامة الموظف كون افعاله كانت غير متزنة ومفهومة، ولم يقم بالإفصاح عما يريد.
وبين أن العمل استمر بعد ذلك كالمعتاد مشدداً على سياسة الباب المفتوح، وأنها ستكون عنواناً للمرحلة المقبلة.

 حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 439 مخالفة تموينية في كافة محافظات المملكة خلال الفترة 10 -24 /3-2022 معظمها عدم اعلان سعر.

وقد تم تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق بخمسمائة مراقب باشروا أعمالهم اعتبارا من السبت الماضي.

واوعزت الوزارة لمراقبي الأسواق بتكثيف وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية ورصد اسعار السلع بشكل يومي وخاصة التموينية منها مؤكدة وفرة السلع وكفايتها للاستهلاك المحلي.

ودعت الوزارة المواطنين للتواصل على رقم الشكاوى 065661176 او من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة في حال وجود شكاوى او مخالفات تتعلق بالأسواق.

 أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مُواجهة الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف منشآت السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها.

وجدّد الصفدي، خلال لقائه اليوم وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال منتدى الدوحة، إدانة المملكة الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية والتي أدّت إلى اشتعال النيران في إحدى محطات توزيع شركة آرامكو في مدينة جدة يوم أمس.

وأكّد الصفدي لنظيره السعودي أن الأردن يقف مع الأشقاء في أي خطوةٍ يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم.

وبحث الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية، وأكّدا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين.

وشدّد الصفدي والأمير فيصل أن المملكتين تقفان معاً بالمطلق في مواجهة التحديات، ومستمرتان في العمل من أجل زيادة التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود حلّ الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وبحث الصفدي والأمير فيصل عديد قضايا إقليمية ودولية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، ومواجهة الإرهاب الحوثي وجهود التوصل لحلٍ سياسيٍ للأزمة اليمنية، والأزمة السورية والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على المنطقة والعالم خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الطاقة، والأمن الغذائي والجهود الدبلوماسية المستهدفة حلها. وأكّدا استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

 جدد المرصد العمالي الأردني تأكيد موقفه الرافض لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي والرامية إلى استثناء بعض العاملين الشباب في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة وإتاحة المجال لأصحاب الحيازات الزراعية لشمول العاملين لديهم بتأمين إصابات العمل فقط، حتى بداية عام 2024.

 ولفت المرصد إلى أن حقوق الإنسان في الأردن يجب ألا تخضع لصراعات القوى الاجتماعية بين أصحاب العمل والعمال، وأن دور مؤسسة الضمان الاجتماعي يكمن بتوسيع وتعزيز الحمايات الاجتماعية وليس التراجع عنها، وأن تطبيق هذا النظام والعمل بالتعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي تشكل عبثا بمنظومة الحماية الاجتماعية التي كفلتها التشريعات الدولية وصادق عليها الأردن.

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها اليوم برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بهدف تأكيد موقفه الذي أعلنه قبل أكثر من عامين، عندما أجريت التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، الذي يتلخص في رفضها باعتبارها تراجعا في مسار تعزيز الحمايات الاجتماعية.

وبدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العمل بنظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة، الذي صدر عام 2020، وفقا للمادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي التي استحدثت في التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي لعام 2019، وبموجب هذا النظام يستثنى العمال الشباب دون سن الثامنة والعشرين العاملون في قطاعات الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وقطاع تكنولوجيا المعلومات من الشمول بتأمين الشيخوخة الذي يعتبر أحد أهم التأمينات في قانون الضمان الاجتماعي.

ويرى المرصد العمالي الأردني أن تطبيق هذا النظام يتناقض مع توجهات الدولة الأردنية لضمان انخراط الشباب في سوق العمل الذين جاوزت نسب البطالة بينهم 50%. إذ نرى أن هذا النظام سيصعب من مهمة البحث عن عمل للشباب، كما سيساهم في توجه الشباب الأقل من 28 عاما إلى العمل بشكل غير المنظم، كونهم سيخسرون اشتراك خمس سنوات على الأقل في واحد من أهم التأمينات التي يوفرها قانون الضمان وهو تأمين الشيخوخة.

واكد المرصد أن هذا التعديل يميل لمساندة أصحاب العمل في قطاعات اقتصادية معينة على حساب توفير الحمايات الاجتماعية الأساسية للعمال، وهو ما يعد نهجا خطيرا تتجه إليه الحكومات الأردنية عن طريق التخلي عن مسؤولياتها في دعم القطاع الخاص ورمي الحمل الثقيل على العمال.

ودعا المرصد الحكومة إلى تقديم تسهيلات وحوافز للاستثمارات الجديدة، مثل تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل عام و/أو منحها تخفيضات ضريبية على مدخلات الإنتاج (ضرائب خاصة والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل) إضافة الى إمكانية تخفيض أسعار الفوائد البنكية للقروض الممنوحة لهذه الاستثمارات.

وحول استثناء عمال الزراعة من التأمينات الاجتماعية، ينبه المرصد إلى أن تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية عام 2024، هو خطوة ستزيد من نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لأنها ستعرض العاملين والعاملات للمخاطر، وتهدد ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجههم، مثل البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.

وحض المرصد العمالي على  ضرورة لحماية القطاع الزراعي، لكن ليس على حساب حقوق عمال الزراعة الذين تتساهل الحكومات المتعاقبة في انتقاص حقوقهم رغم أنهم صمام أمان للأمن الغذائي في الأردن.

وطالب المرصد بإيجاد صيغ اشتراك في الضمان الاجتماعي أكثر استدامة وعدالة للعاملين بشكل مؤقت في القطاع الزراعي بما يحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال في ذات الوقت. ويلفت إلى أن هذا الأمر يتطلب تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاع الزراعي والعاملين والعاملات فيه، باعتباره قطاعا اقتصاديا استراتيجيا، يرتبط أشد الارتباط بالأمن الغذائي.

واوصت الورقة كذلك بأهمية أن تتخذ المؤسسة إجراءات ملموسة لتوسعة الشمول في الضمان الاجتماعي لتمكين أكبر قدر ممكن من العاملين والعاملات غير المشمولين بالضمان الاجتماعي من شمولهم بحماياته، إذ أن ما يقارب الـ48 بالمئة من مجمل القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان

طالب نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، المهندس محمد نور الطه، اليوم السبت، الحكومة بتمديد حزمة إعفاءات تسجيل العقار حتى نهاية العام الحالي، ولحين الانتهاء من عرض تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي على المسارات الدستورية.

وطالب الطه أيضا بتخفيض رسوم التسجيل لتصبح 4 بالمئة بدلاً من اقتراح الحكومة تعديل القانون لتصبح 6 بالمئة، ما ينعكس إيجابياً على حركة الاستثمار في قطاع العقارات.

وبين أن قرار التمديد من شأنه تسهيل وتشجيع وتنشيط السوق العقارية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد، وزيادة دخل الموازنة، لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات، خاصة بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا.

وقال إن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي؛ لا يحقق مطالب القطاع بإنعاشه أو تخفيف الأضرار عنه، أو تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.

وأوضح أن استمرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م حتى نهاية العام، سيزيد من عدد معاملات البيع والشراء وينعكس إيجابياً على القطاع وخزينة الدولة.

وأضاف أن “استمرار إعفاء الـ 150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، واقتصار الإعفاء على الأردنيين فقط، يزيد من فرص تملك الاردنيين لمساكن تليق بهم.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، أكد الطه أن استمرار العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م؛ ينعكس ايجابياً على المستثمرين والمغتربين.

 أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي السبت،  وقوف الأردن إلى جانب السعودية في مُواجهة الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف منشآت السعودية وأمنها واستقرارها. 

وجدّد الصفدي، خلال لقائه اليوم وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال منتدى الدوحة، إدانة المملكة الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية والتي أدّت إلى اشتعال النيران في إحدى محطات توزيع شركة آرامكو في مدينة جدة يوم أمس. 

وأكّد الصفدي لنظيره السعودي أن الأردن يقف مع الأشقاء في أي خطوةٍ يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم. 

وبحث الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية، وأكّدا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين. 

وشدّد الصفدي والأمير فيصل أن المملكتين تقفان معاً بالمطلق في مواجهة التحديات، ومستمرتان في العمل من أجل زيادة التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود حلّ الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. 

وبحث الصفدي والأمير فيصل عديد قضايا إقليمية ودولية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، ومواجهة الإرهاب الحوثي وجهود التوصل لحلٍ سياسيٍ للأزمة اليمنية، والأزمة السورية والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على المنطقة والعالم خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الطاقة، والأمن الغذائي والجهود الدبلوماسية المستهدفة حلها. وأكّدا استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

 حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 439 مخالفة تموينية في كافة محافظات المملكة خلال الفترة 10 -24 /3-2022 معظمها عدم اعلان سعر.

وقد تم تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق بخمسمائة مراقب باشروا أعمالهم اعتبارا من السبت الماضي.

واوعزت الوزارة لمراقبي الأسواق بتكثيف وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية ورصد اسعار السلع بشكل يومي وخاصة التموينية منها مؤكدة وفرة السلع وكفايتها للاستهلاك المحلي.

ودعت الوزارة المواطنين للتواصل على رقم الشكاوى 065661176 او من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة في حال وجود شكاوى او مخالفات تتعلق بالأسواق.

الامم – مريم القطشان –

اوعز رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني لكافة موظفي البلدية  بضرورة الالتزام بالبصمة صباحا ومساء، رغبة منه في تجويد وضبط العمل .

واكد رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني إن “نظام البصمة” هو النظام الأفضل لضبط الحضور والانصراف في بعض القطاعات، مع العلم أنه لا يغني عن الرقابة اليومية المباشرة للموظف وأداءه لعمله وتواجده في مكان العمل.

و اكد مدير المركز الاعلامي لبلدية الزرقاء ينال المعاني للامم إن النظام الجديد كفيل بضبط الدوام  وتفعيل مواد ونظم ولوائح المحاسبة والمساءلة، ووضع حد للتسيب الوظيفي لدى البعض، مؤكدين أن الهدف من الآلية جعل المجتمع البلدي نموذجياً.

ووجه المومني كتابا الى المساعدين ومدراء الدوائر لتنفيذها تتعلق بنظام البصمة واعلن  فيها عن تعميم اللائحة الخاصة بنظام البصمة (كالخصومات وغيرها)  ، كما تم استعراض آلية التسجيل وإتمام عملية إثبات حضور الموظف باعتبارها تقع على مسؤوليته الشخصية في أي مكان أو زمان أثناء ساعات الدوام الرسمي.

 وجه رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، بتسطير كتاب لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لإسترجاع دروع بلدية الكرك التي تم تقديمها للوفد الصهيوني إبان زيارتهم لمدينة الكرك.

وشدد المعايطة مع بدء ممارسة اعضاء المجلس البلدي الجديد لصلاحياتهم ومهامهم، على أن الكرك لا تقبل أن تكون دروعها مع قتلة الأطفال ومغتصبي أرض فلسطين.

كما وجه في كتاب أصدره اليوم السبت، بسرعة تقديم ملفات شاطئ الكرك السياحي ومشروع تطوير حوض سيل الكرك والسوق الشعبي ونقل مجمع الأغوار الى داخل المدينة، موجها الادارة التنفيذية في البلدية بدعم ومساندة اعضاء المجلس البلدي الجديد في عملهم ووضعهم بصورة الوضع المالي للبلدية والتحديات والمشاكل التي تواجه عمل البلدية ومناطقهم، والتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الكرك وأبناءها دون تحيز او محاباة .