أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب حالتين منفصلتين إلى النيابة العامة المختصة وذلك وفقاً لما تتمتع به الهيئة من صلاحية الضابطة العدلية في ضبط الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية وإحالة مرتكبيها الى النيابة العامة المختصة إذا توفرت دلائل على ارتكابهم تلك الجرائم.
وزارة البيئة: التحقيق بـ 3 سرقات لمركز النفايات الخطرة
قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الاثنين، إنه وفي العام 2018 تعرض مركز النفايات الخطرة الى 3 عمليات سرقة قوالب رصاص مصادرة من جهة غير مرخصة (30 طنا)، بالإضافة الى سرقة كيبل يستخدم للبئر الارتوازي الموجود بالمركز، وشاشة تلفزيونية ، وما زال التحقيق مستمرا من قبل الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك بعد سؤال النائب البدول عن آليات التعامل مع النفايات الخطرة المنقولة والمخزنة في مكب سواقة، إذ بين وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أنه يتم طمر 25 الف طن من النفايات الخطرة بمعدل 5 الاف طن سنوياً، في خلايا مجهزة.
النائب ميادة شريم حولت سؤالها المتعلق باستثمارات الضمان الاجتماعي منذ 2020 والنتائج المتحققة من هذه الاستثمارات إلى استجواب للحكومة.
وبينت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن دخل الصندوق بلغ عام 2020 حوالي 479.5 مليون دينار، في حين بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 11.2 مليار دينار مع نهاية عام 2020، موزعة على: سندات (58.2 بالمئة)،أسهم (14.5 بالمئة)، ادوات سوق نقدي (13 بالمئة)، عقار (6.5 بالمئة)، قروض (3.6 بالمئة)، واستثمار سياحي (2.6 بالمئة).
وتابعت ان الصندوق ينشر جميع بياناته المالية بشكل دوري على موقعة الالكتروني، وأنه خاضع لرقابة ديوان المحاسبة.
النائب عبير الجبور قدت سؤالا حول الدوائر الحكومية المستأجرة، وكلف الاستئجار، إذ بين وزير المالية محمد العسعس أن عدد المباني 3253، وهي مستأجرة منذ سنوات عديدة اقدمها منذ عام 1957.
وتابع العسعس أن الحكومة تدفع حوالي 19.5 مليون دينار سنويا للمؤسسات المستأجرة، بمعدل 6 الاف شهرياً، مؤكدا انخفاض هذا المبلغ اعتبارا من العام القادم بعد شراء الحكومة لمبنيي وزارتي الزراعة والمالية.
وأخذ المجلس علماً بأن لجنة الصحة والبيئة النيابية باتت مُنحله حكماً، وذلك لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها بعد استقالة سبعة من اعضائها، ليصار الاربعاء المقبل بحسب الصفدي الى التوافق على اعادة تشكيلها، وفي حال عدم التوافق، يجري انتخاب اعضاء اللجنة، إذا زاد عدد المرشحين عن الحد الاعلى المقرر وهو 11 عضواً.
الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً
انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر اذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1028.9دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثاني والذي بلغ 1174.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 12.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1068.2 دولار للطن مقابل 1214.8دولار المسجل في الاسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 12.1%، وانخفض سعر الديزل من 1147.1دولار للطن الى 940.8دولار وبنسبة انخفاض بلغت 18%، وانخفض سعر الكاز من 1172دولار للطن الى 997.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 14.9%، كما انخفض سعر زيت الوقود من 676.6 دولار للطن الى 588.4 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 13% بحسب بيان وزارة الطاقة الاردنية .
بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار إلى 913.8 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 769.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.8% .
وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعراً بلغ 110.6 دولار للبرميل مقابل 127.5دولار المسجل في الاسبوع الثاني.
الملك في ذكرى الكرامة: “يوم انتزع جنودنا البواسل النصر”
استذكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ذكرى معركة الكرامة الخالدة انتصارات الجيش العربي الباسل.
وقال جلالته عبر تويتر، “اليوم هو يوم الجباه المرفوعة المزينة بشعار الجيش العربي، يوم انتزع جنودنا البواسل النصر في ملحمة الكرامة، وحفروا المجد في صفحات التاريخ. رحم الله شهداءنا وحفظ قواتنا المسلحة درعا وحصنا لوطننا الحبيب”.
الخصاونة: الكرامة محطة فارقة نستلهم منها العزم والإرادة
هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والاردنيين بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الام.
وقال الخصاونة عبر تويتر، “معركةُ الكرامة محطَّةٌ فارقة، نستلهم منها العزم والإرادة والمنعة. وعيد الأم مناسبة غالية تجسِّد معاني التَّضحية والعطاء بلا حدود. حفظ الله أردنَّنا الغالي، وهو يكتب فصلاً جديداً من فصول المجد في مئويَّته الثَّانية، بقيادة مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده وليُّ عهده الأمين”.
المحكمة ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35
– ردت المحكمة الإدارية شكلا، طعن 16 شخصا بأمري الدفاع رقم 32 و35 وعدم دستوريتهما، معللة ذلك بأن أحكام المادة 8/أ من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حصرت اختصاص المحكمة بالنظر بالإجراءات التي تصدر استنادا للقانون أو أي أمر دفاع إذا تضمن توقيف أي شخص أو القبض عليه والاستيلاء أو وضع اليد على مال أي شخص أو مال موجود تحت إشرافه.
وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، اليوم الاثنين، ووجدت في أوامر الدفاع المطعون بهما عدم تضمنهما توقيف أي من المستدعين أو القبض عليهم أو الاستيلاء على أموال أي منهم أو اموال موجودة تحت يد أي منهم وهذا أخرج الطعن بتلك الأوامر من اختصاص المحكمة.
وأضافت أن الطعن بعدم دستورية أمري الدفاع 32 و35 مخالف لأحكام المادة 59 من الدستور الأردني والتي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن اوامر الدفاع لا تعتبر قوانين ولا أنظمة نافذة وانما هي بمثابة قرارات إدارية فإن الطعن بدستوريتها يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية وأن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في طلب الدفع بعدم الدستورية عندما تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها والتي يطعن فيها بتطبيق القانون والنظام النافذ على الدعوى ومخالفته للدستور مما يتوجب رد الدفع من هذه الناحية شكلا.
وكان 16 شخصا طلبوا الطعن بأمري الدفاع رقم 32 و 35 الصادرين عن رئيس الوزراء والدفع بعدم دستوريتهما، وأسسوا دعواهم على أن أمر الدفاع محل الطعن مخالف للمادة السابعة من الدستور الأردني والمادة السادسة فقرة 3، وثبت للمحكمة رد الطعن شكلا.
وسيكون قرار المحكمة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
تحطم طائرة صينية على متنها 133 راكبا (فيديو)
تحطمت طائرة مدنية صينية، على متنها 133 شخصا، تابعة لشركة “إيسترن تشاينا أيرلاينز”، في مقاطعة غوانشي جنوبي غرب الصين، الاثنين.
وكشفت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” أن الطائرة من نوع “بوينغ 737″، وحملت على متنها 133 شخصا.
ولم يكشف حتى الآن عن وجود ضحايا، بعد تحطم الطائرة وسط الجبال الصينية، بينما تقترب فرق الإنقاذ من موقع التحطم.
وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور دخان كثيف من جسم الطائرة، وهي بين الجبال، بعد الاصطدام الذي تسبب بحريق جبلي، وفقا لمصادر صينية.
✈️💥 O Boeing 737 de passageiros da China caiu no sul da China. Havia 133 pessoas a bordo.#Boeing #China pic.twitter.com/cGkNz77ila
— Sempre Guerra (@sempreguerra) March 21, 2022
كريشان للنواب: يمكنكم حجب الثقة عن وزير او الحكومة بدلا من التجريح
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، إن الحكومة ومجلس النواب تحت القبة متعاونين لخدمة الوطن والمواطن.
وقال كريشان إن الحكومة والبرلمان يحتكمان إلى مواد الدستور والتي تضبط العلاقة بينهما، إضافة الى النظام الداخلي الذي يضبط مجلس النواب، داعيا الى المخاطبة بعقلانية ودون تجريح بعض.
وأضاف كريشان أنه استمع الى تجريح لبعض الوزراء، راجيا أن لا يتكرر ذلك، مؤكدا وجود قنوات دستورية لدى النواب تمكنهم من مخاطبة الوزراء وهم يعلمونها أكثر منه، ومنها طلب حجب الثقة عن الوزير او الحكومة، بدلا من التعرض للجريح.
وأكد على ضرورة الحرص على مدى العلاقة بين الحكومة والنواب.
وبين أن الحكومة حريصة كل الحرص على المواطن، وتقوم بجولات مستمرة على المواطنين وتستمع لهم.
بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية بنيسان
أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الاثنين، بدء العمل بتطبيق الوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية الخاصة بصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
ودعت المؤسسة، في تعميم أصدرته سابقا، الأطباء إلى مراجعة نقابتهم للحصول على دفتر وصفات المستحضرات المخدرة، ومراجعة المؤسسة للحصول على دفتر الوصفات الطبية الخاصة، حيث ستتابع فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة خلال جولاتها الرقابية الدورية الالتزام باستخدام هذه الوصفات وصرفها من الصيدليات، بحسب بيان صادر عن المؤسسة.
وأوضح البيان أن المؤسسة أصدرت نشرة توضيحية بشأن العلامات الأمنية للوصفات الطبية، سواء العلامات الأمنية المرئية مثل علامة الهولوغرام والعلامة الحرارية ومواصفاتها أو العلامات الأمنية غير المرئية إلا بالأشعة فوق البنفسجية.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة أطلقت مطلع العام 2022 مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية الخاصة بصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام -إدارة مكافحة المخدرات ونقابتي الصيادلة والأطباء.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار بهذا الخصوص من خلال البريد الإلكتروني info@jfda.jo وموقع المؤسسة الإلكتروني www.jfda.jo وعبر الرقم: (065632000) .
الأمن: أصحاب المقار الانتخابية يتحملون مسؤولية إطلاق النار
أكدت مديرية الأمن العام اليوم في بيان لها أن إطلاق العيارات النارية في التجمعات والاحتفالات جريمة يعاقب عليها القانون، وأنها ستتعامل بحزم مع مرتكبيها، ولن تتهاون بتطبيق القانون وفرضه لحفظ أمن المجتمع وحماية المواطنين.
واعلنت أنها اصدرت لكافة وحداتها الميدانية ومع اقتراب موعد الانتخابات تعليمات واضحة ومشددة بخصوص ظاهرة اطلاق العيارات النارية، تقضي بإلقاء القبض على مطلق النار وصاحب التجمع أو المقر الذي يشهد إطلاقاً للعيارات النارية، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.
وتقضي التعليمات كذلك بعدم إغلاق اية بلاغات ترد بخصوص هذه الظاهرة ومتابعتها لحين القاء القبض على الأشخاص وضبط الأسلحة .
وأشادت مديرية الأمن العام بالمواطنين الذين تحملوا مسؤولية مجتمعية وأعلنوا عن رفضهم لهذه المظاهر ومساندتهم للجهود الأمنية المبذولة، مهيبة بجميع المواطنين نبذ مثل هذه السلوكيات الجرمية الخاطئة، التي ينجم عنها خسائر في الأرواح وإصابات نحن في غنى عنها.

