– انخفضت أسعار الذهب 60 قرشًا للغرام، وفقًا للنشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين.
الملك يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني بالتوصل لاتفاق سلام
هنأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، بمناسبة توصل بلديهما إلى اتفاق سلام.
وأكد جلالته، خلال اتصالين هاتفيين، أهمية الاتفاق في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مثمنا جهود الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الوساطة التي أفضت إلى الاتفاق.
وتناول الاتصالان سبل البناء على العلاقات التي تربط الأردن مع أذربيجان وأرمينيا.
وزير الصحة يطلب إبلاغه بأي اعتداء او مشاجرة مع الكوادر الطبية
– عمم وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور، على كوادر الوزارة كافة، بضرورة إبلاغه بأي حالة مشاجرة أو اعتداء يكون أحد أطرافها أو كلاهما من العاملين في تقديم الخدمات الصحية التابعة للوزارة، في حال نتج عنها إيذاء.
وجاء تعميم البدور، نظرا لورود ملاحظات حول الاعتداءات والمشاجرات التي يكون أحد اطرافها مقدمي الخدمات الصحية في وزارة الصحة (طبيب، ممرض، صيدلاني، كوادر صحية).
وبين الوزير في تعميمه، أن الهدف من إبلاغه هو عرض هذه الحالات على لجنة مختصة لتقييمها وضمان التعامل معها بحيادية.
وزير المياه: تجاوزنا أزمة الصيف رغم شح الأمطار بالأردن
– قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود، إن الموسم المطري الأخير جاء أقل بكثير من التوقعات، إذ لم تتجاوز كمياته 35% من المعدل المطري السنوي، ما انعكس بشكل مباشر على مخزون السدود التي وصفها بأنها “شبه خالية” منذ بداية الموسم الصيفي.
وأوضح أبو سعود أن “كل سد له كمية محددة يمكن استخدامها، ولا يمكن تجاوزها”، مشيرًا إلى أن بداية الصيف كانت صعبة جدًا في ظل شح المياه الواردة إلى السدود. وأضاف: “معظم السدود وصلت للخط الأحمر، ولم تستفد هذا العام من أي فيضانات أو سيول، بل إن مستوى المياه في بعضها نزل تحت المخرج الرئيسي”، وفق جريدة الرأي.
وبيّن الوزير أن الوزارة نجحت في إدارة الموسم الصيفي حتى الآن، وقال: “قطاع المياه يعتبر 15 آب نهاية الصيف، والحمد لله تمكنا من تزويد مزارع النخيل والحمضيات بكميات كافية من المياه لضمان نجاح محاصيلهم”. وأكد أن توزيع المياه كان متوازنًا بين الشرب والزراعة، بواقع 50% لكل قطاع، رغم قلة الموارد.
وأشار أبو سعود إلى أن الوزارة تمكنت من خفض نسبة الفاقد المائي بمقدار 2% هذا العام، ليصبح إجمالي التخفيض خلال السنوات الثلاث الماضية 6.7%. وأوضح أن “الشكاوى هذا الصيف أقل من المتوقع، خاصة من المزارعين، بفضل التعاون بين جميع قطاعات المياه”.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أمله في تغير الأوضاع المناخية خلال شهري أيلول وتشرين الأول، قائلاً: “ندعو الله أن تهطل الأمطار لتعويض كميات المياه التي استهلكناها خلال الصيف، وأن يكون الموسم المقبل أفضل”
مجلس النواب الأردني يدين اغتيال الشريف وقريقع
– تدين لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية بأشد العبارات الجريمة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين أنس الشريف ومحمد فريقع، في جريمة حرب متكاملة الأركان، تكشف الوجه الإرهابي الحقيقي للاحتلال، وتفضح مشروعه في إسكات كل صوت حر ينقل الحقيقة من قلب غزة.
إن استهداف الصحفيين هو سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال لإخفاء جرائمه، ويأتي اليوم كمقدمة واضحة لاقتحام واجتياح قطاع غزة، وتدمير ما تبقى فيه، وطمس الشواهد الحيّة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
إن هذه الجريمة ليست فقط اعتداءً على حرية الصحافة، بل إعلان حرب على الحقيقة نفسها، ورسالة تهديد لكل الإعلاميين في العالم: إمّا الصمت أو الرصاص. وهذه سياسة فاشية لا يمكن للعالم أن يقبل استمرارها دون محاسبة صارمة.
تحمّل اللجنة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتؤكد أن إفلاته من العقاب شجّعه على التمادي في قتل المدنيين والصحفيين، وتطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحويل هذه الجريمة إلى ملف ملاحقة دولية، ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
كما تدعو اللجنة وسائل الإعلام العربية والعالمية، ونقابات الصحفيين، إلى كسر حاجز الصمت، وتشكيل جبهة إعلامية دولية لمواجهة الرواية الإسرائيلية المزيّفة، ونقل الحقيقة من الميدان بلا خوف أو مساومة.
ويؤكد الأردن، شعبًا وقيادة وحكومة، أنه يقف صفًا واحدًا مع شعبنا الصامد المرابط في غزة، مدافعًا عن حقه المشروع في الحرية والحياة، ومتمسكًا بالقدس والمقدسات، ورافضًا كل محاولات التصفية أو التهجير، وفاءً لدماء الشهداء والتزامًا ثابتًا بالبوصلة الوطنية.
الجيش يضبط 4 اشخاص حاولوا اجتياز الحدود من الواجهة الشمالية
– أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس الأحد، محاولة تسلل أربعة أشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
العودة للمدارس .. شكاوى من جودة الحقائب في الاسواق ولا مواصفة قياسية
– بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تشهد الأسواق حركة نشطة لشراء المستلزمات المدرسية، وعلى رأسها الحقائب، وسط شكاوى اولياء امور من انخفاض جودة بعض المنتجات المطروحة، رغم أسعارها المرتفعة نسبيًا.
عدد من الاهالي أكدوا لـ عمون، أنهم اشتروا سابقا حقائب على أساس أنها عالية الجودة وتتحمل الاستخدام طوال العام، إلا أنهم تفاجؤوا بأنها لم تصمد إلا لأسابيع قليلة قبل أن تتعرض للتمزق أو تلف السحابات، وعند مراجعة المحلات تلقوا الإجابة المعتادة: (سوء استخدام)، وهو ما يقلقهم حاليًا من تكرار الموقف.
مؤسسة المواصفات والمقاييس أكدت لـ عمون عدم وجود مواصفة قياسية مُحددة حاليًا للحقائب المدرسية من حيث المواد والمقاسات والتصميمات الصحية، لأنها تُصنّف ضمن السلع العامة في أغلب الدول.
وتخضع هذه الحقائب لمتطلبات بطاقة البيان، حيث تقوم المؤسسة بالتحقق من العلامات التجارية المثبتة عليها، وتقوم برصد السوق ومتابعة الملاحظات الفنية الواردة من الجهات التربوية والمستخدمين، وقد يتم بناءً عليها إعداد قاعدة فنية أو مواصفة قياسية أردنية للحقائب المدرسية بالتعاون مع الجهات المختصة مثل وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وأكدت المؤسسة التزامها بحماية صحة وسلامة الطلبة، داعية أولياء الأمور إلى مراعاة المعايير الصحية عند الشراء، مثل الوزن المناسب والدعامات الخلفية. وفيما يخص القرطاسية، فإن أصنافها المختلفة مثل أقلام الرصاص والتلوين تخضع للفحص وفقًا لمواصفاتها الخاصة، ويتم ذلك بسحب عينات من البيانات الجمركية عند الاستيراد وفي الأسواق، بالإضافة إلى التحقق من العلامة التجارية إذا كانت مسجلة.
وشددت على أنه في حال ثبوت وجود حالة عدم مطابقة في الأصناف الخاضعة للفحص، يتم اتخاذ إجراءات فورية تشمل إعادة تصديرها أو إتلافها. وتُنظم المؤسسة جولات تفتيشية خاصة خلال موسم العودة للمدارس لضبط أي تجاوزات أو منتجات غير مطابقة للمواصفات، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة في السوق.
نقيب تجار القرطاسية، محمد حجير، قال لـ عمون إن السوق الأردني يعتمد بنسبة تقارب 90% على الحقائب المدرسية المستوردة، بينما الإنتاج المحلي محدود جدًا ولا يغطي الطلب، بل حتى بعض المصانع المحلية تستورد المواد الخام لتقوم بخياطة الحقائب فقط.
وأوضح أن النقابة لا تملك معايير رقابية مباشرة على الحقائب، لكن المكاتب والشركات المتخصصة تحرص على استيراد منتجات ذات جودة عالية وتوزيعها على المكتبات. في المقابل، هناك “دخلاء” على السوق مثل محلات الألبسة، والأحذية، والأدوات المنزلية، والبسطات، وحتى محلات الإكسسوارات، التي بدأت تبيع الحقائب بأسعار زهيدة وجودة رديئة بهدف جذب الزبائن.
وبيّن أن الحقيبة التي تُباع بدينارين أو ثلاثة دنانير لا يمكن أن تكون ذات جودة عالية، نظرًا لتكلفة القماش والشحن والجمارك وربح التاجر، مؤكدًا أن هذه الحقائب لا تتحمل ثقل الكتب ولا الاستخدام اليومي. وقال: “أنصح الأهالي بالتوجه إلى المكتبات المتخصصة والمعروفة، فهي تحافظ على زبائنها وتوفر حقائب مضمونة، وهناك ماركات تقدم كفالة لمدة سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات”.
وأضاف أن النقابة تتلقى شكاوى كثيرة من أصحاب المكتبات بسبب تغوّل القطاعات الأخرى على سوق القرطاسية، حيث يجلب هؤلاء التجار أنواعًا رديئة لا تقتصر على الحقائب فحسب، بل تشمل أيضًا مطرات المياه وصناديق الطعام، وغالبًا ما تكون مصنوعة من مواد بلاستيكية منخفضة الجودة قد تُصدر روائح أو لا تتحمل الاستخدام.
وأشار حجير إلى أن سبب انتشار هذه المنتجات هو بحث هذه المحلات عن الأرخص ثمنا، لافتًا إلى أن “الأرخص دائمًا أسوأ” من حيث الجودة. وأوضح أن بعض الأسر قد تضطر لشراء حقيبة بسعر دينارين أو ثلاثة بسبب الظروف الاقتصادية وعدد الأبناء، لكنه شدد على ضرورة أن يكون المستهلك واقعيًا بشأن ما يمكن أن يتوقعه من منتج بهذا السعر، حيث لا يمكن مقارنته بحقيبة يتجاوز سعرها عشرة دنانير من حيث الجودة والمتانة.
وختم حجير بالقول إن الأسعار المنطقية لحقائب المدرسة الجيدة تبدأ من حوالي عشرة دنانير لحقائب المرحلة الابتدائية، وترتفع حسب الحجم والجودة، داعيًا الأهالي إلى الاستثمار في منتج جيد يحمي أبناءهم ويوفر عليهم عناء الاستبدال المتكرر خلال العام.
من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، لـ عمون أن مستلزمات المدارس تخضع لآلية العرض والطلب والمنافسة بين المحلات التجارية والمكتبات، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.
وقال إن الأسعار مستقرة وتشهد انخفاضًا في كثير من المحلات التي تقدم عروضًا وتخفيضات موسمية.
وفيما يتعلق بشكاوى تلف الحقائب، أوضح البرماوي أن التعويض أو الاستبدال يعتمد على طبيعة السلعة وكفالتها، وعلى الاتفاق بين التاجر والمشتري، مشيرًا إلى أنه في حال كان العيب مصنعيًا وليس نتيجة سوء استخدام، يمكن للمستهلك مراجعة مديرية حماية المستهلك في الوزارة، التي لديها إجراءات قانونية لمعالجة هذه الشكاوى بشكل عادل وموضوعي.
كما شدد البرماوي على أن الوزارة تلزم جميع المحلات بالإعلان عن الأسعار، وأن أي مخالفات أو اختلالات في الالتزام بحقوق المستهلك يتم التعامل معها وفق القانون لضمان حماية المشتري.
عمون
أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول
– أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، أن أستراليا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.
وقال للصحفيين “السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا حتى تتحقق نهائيا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية”.
وأضاف “ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به”.
وأعلنت دول عدة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين.
وأضاف ألبانيزي أنه تلقى تأكيدات من السلطة الفلسطينية بأنه “لن يكون هناك دور لحماس في أي دولة فلسطينية مستقبلية”.
وأكد “أن هناك فرصة سانحة هنا، وستعمل أستراليا مع المجتمع الدولي لاغتنامها”.
أ ف ب
على مراحل أو دفعة واحدة .. خطة الهجوم على غزة خلال أسبوع
بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية على خطة احتلال قطاع غزة بالكامل، كشف مسؤولون عسكريون أن الجيش قد يستغرق أسبوعًا آخر على الأقل لتقييم عدد القوات التي سيحتاجها للهجوم على مدينة غزة.
وقال المسؤولون إن الأمر قد يستغرق أسبوعاً آخر على الأقل لاستكمال الخطوط العريضة للخطط الخاصة بالهجوم الجديد، وفق ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
كما أضافوا أنه بمجرد أن تصبح الخطوط العريضة جاهزة، فإن الجيش سيعرف عدد القوات المطلوبة ومدة بقائها.
ولفتوا إلى أن قوات الاحتياط سوف تستدعى إلى التجنيد في كل الأحوال.. إما للهجوم، أو لتبادل القوات الدائمة في جبهات أخرى، أو كليهما.
علماً أن إسرائيل استدعت منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته حماس في أقصى مرحلة، نحو 287 ألف جندي احتياط.
على مراحل؟
في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطط العسكرية لاحتلال مدينة غزة ليست واضحة حتى الآن، ومنها مسالك الاقتحام، وما إذا كان الاحتلال سيتم مرة واحدة أو على مراحل. وأضافت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه سيدفع بكل القوات النظامية إلى غزة، بينما ستُوكل مهمة الجبهات الأخرى إلى قوات الاحتياط.
والجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة (شمال)، والدفع بسكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
على أن يلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.
في المقابل، واجهت تلك الخطة انتقادات وتنديدات جمة من داخل إسرائيل وخارجها.
إذ اتهمت المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه يريد إطالة أمد الحرب من أجل ضمان بقاء حكومته والحفاظ على مستقبله السياسي.
كذلك حذرت الأمم المتحدة والعديد من قادة الدول الأوروبية والعربية، من تفاقم الأزمة الإنسانية والمأساة في غزة إذا نفذت تلك الخطة الإسرائيلية.
العربية