– أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بقرار رئيس الوزراء فيما يتعلق بتأخير الدوام ليوم غد الخميس.

وقالت الوزارة إن دوام مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة والمدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث والبرامج الدولية سيكون في الساعة العاشرة صباحا.

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية رصد متحور جديد من فيروس كورونا في مريضين اثنين.

وذكرت الوزارة أن المتحور الجديد يجمع بين المتحورين الفرعيين “بي إيه 1″ و”بي إيه 2” من كورونا، وفقا لما نقله موقع صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وأضاف التقرير أنه لم يتم الكشف عن رصد المتحور في أي دولة أخرى حتى الآن. ولم يذكر شيئا عن خصائصه.

قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة انه تم تعديل التنظيم الاداري للوزارة بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١ وتضمن وجود أمين عام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للشؤون الإدارية والمالية، وأمين عام للشؤون الفنية ( للتحول الرقمي) وان استحداث منصب أمين عام فني جاء لاهمية التحول الرقمي واعطاء اولوية للموضوع وبحاجة لخبرات فنية متخصصة حيث تم اليوم الاعلان عن وظيفة شاغر لامين عام اقتصاد رقمي فني (للتحول الرقمي) للمنافسة وطلب التقديم من اليوم لغاية 22/3.
وقررت رئاسة الوزراء تعيين سميرة الزعبي أمينا عاما للوزارة للشؤون الإدارية والمالية، علماً انه تم الاعلان سابقاً عن هذا الشاغر وتم اجراء المقابلات من قبل اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية ولم يتم اختيار احد من المتقدمين.

أظهرت بيانات رسمية أنّ الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع وباء كورونا ساهمت في زيادة أعداد السيّاح والزائرين إلى المملكة منذ بداية شهر آذار الجاري.

ووفقاً للبيانات، فإنّ نسب إشغال الفنادق في كل من العاصمة والبتراء والعقبة قد ارتفعت نسبياً، خلال الفترة الأولى الممتدة من التاسع وحتى الرابع عشر من آذار الجاري مقارنةّ مع الفترة الثانية الممتدة من الأول وحتى الثامن من الشهر ذاته، حيث ارتفعت نسبة الإشغال في فنادق العاصمة من 43 إلى 75 بالمئة، وفي البتراء من 18 إلى 66 بالمئة، وفي العقبة من 50 إلى 53 بالمئة، أما في البحر الميت، فقد بلغت نسبة الإشغال خلال الفترة الأولى 54 بالمئة، في حين بلغت 49 بالمئة خلال الفترة الثانية، في حين أظهرت أنّ نسب إشغال الفنادق في كل من العاصمة والبحر الميت والبتراء والعقبة خلال الفترة الممتدة من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي جاءت 21 بالمئة، 36 بالمئة، 13 بالمئة، 28 بالمئة على التوالي.

كما أظهرت أنّ معدّل الدخول اليومي إلى مطار الملكة علياء الدولي، ارتفع خلال الفترة الثانية من شهر آذار الجاري بمعدّل 8600 مسافر مقارنة بالفترة الأولى حيث وصل عدد المسافرين إلى 7700 مسافر.

وأشارت البيانات إلى أن معدّل الدخول اليومي إلى المملكة من معبر العمري ارتفع ، خلال الفترة الثانية من شهر آذار الجاري، حيث وصل إلى 6500 مسافر مقارنة مع 3 آلاف مسافر خلال الفترة الأولى، سيما وأنه جرى تخفيف الإجراءات وإلغاء فحص الـ ” بي سي آر” (PCR) المطلوب من القادمين إلى المملكة، في حين بلغ معدّل الدخول اليومي إلى المملكة من مطار الملكة علياء الدولي خلال الفترة الممتدة من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي 6400 مسافر، و2100 مسافر من معبر العمري خلال الفترة ذاتها.

صدر في الجريدة الرسمية العدد 5776 اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/2022، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها الموافقة على قائمة تعديل بعض مسميات الوجبات ومضاعفة بعضها واضافة بعض المواد على القائمة في المطاعم الشعبية، وفقا للمصفوفة التالية:

 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء قرارات مجلس الوزراء باحالة عدد من موظفي الدولة الى التقاعد.

وتاليا الاسماء:

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن دراسة بعنوان “مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس اليوم بحضور رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زياد وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”.

وتهدف الدراسة التي أجريت على 535 منشأة إلى إيجاد مظلة تساهم في تطوير بيئة استثمارية واجتماعية داعمة لقطاع الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإعادة تعريفه من خلال العمل على العناقيد الإنتاجية.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار، وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من خلال إشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، وترجمتها من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

وأضاف، إن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل التحديات التي يعاني منها وطننا جراء تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إضافة إلى الأزمات العالمية التي فاقمت قضايا الفقر والبطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي.

من جهته أشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زياد إلى اهتمام المنظمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي.

وأوضح أن المشاريع الميكروية تساهم في توفير نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، مؤكدا إيمان “كير” بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات غير التقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80 % من قيمة دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة.

وبين أبو زياد أن الدراسة تضمنت اقتراحات لتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تصميم برامج ومشاريع اقتصادية تنموية لتمكين المجتمعات في المناطق الريفية، منوهاً إلى أن منظمة كير ملتزمة بتمكين الفئات المستضعفة والتركيز على المناطق الريفية لرفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها.

وأكد ضرورة إخراج المشاريع من دائرة العمل الفردي وتضمينها في حلقات عمل موسعة وسلاسل عالية الإنتاجية، والمساهمة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبحث الأكاديمي والتعليم، إضافة إلى إعطاء صوت للفئات المهمشة من رواد الأعمال والشركات في الصناعات والقطاعات غير التقليدية، والمناطق غير الحضرية لتحقيق طموحات النمو.

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال مسح آراء أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن باستخدام أداة الاستبانة، وتم تحديد حجم العينة الكليّة وتقسيم مجتمع الدراسة إلى قطاعات فرعية (عناقيد)، وقطاعات وأقاليم (كافة المحافظات).

وأظهرت الدراسة أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، فيما بلغت نسبة الشركات الميكروية 89.7 بالمئة والشركات الصغيرة 8.1 بالمئة والمتوسطة 1.7 بالمئة أما الشركات الكبيرة فقد كانت بواقع 0.5 بالمئة.

وفي جانب التوزيع القطاعي أظهرت الدراسة أن 56 بالمئة من المشاريع تعمل في قطاع التجارة و 29.3 بالمئة في قطاع الخدمات، و13 بالمئة في القطاع الصناعي، فيما يعمل 1.7 بالمئة من المنشآت في قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين.

وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمّو والتوسع في المشاريع كتعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها المشاريع من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل وثم الرقابة والدعم اللاحق.

وأوصت الدراسة بتوسعة برامج البنك المركزي المعنية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لذلك من أثر إيجابي كبير على القطاع، وتخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية.

كما أوصت الدراسة بتخصيص موازنة موحدة على مستوى المملكة تساهم فيها شركات القطاع الخاص والجهات الداعمة الدولية والحكومية لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات، وتعزيز دور البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع.

يذكر أنه تم توقيع شراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في الأردن تم العام الماضي لتنفيذ الدراسة المذكورة.

وتأتي الاتفاقيات التي يوقعها المجلس مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار أهدافه المعلنة والتي تقضي بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية مبنية على أسس علمية للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية طويلة الأمد.

(بترا)

 تبلغ كميات المياه المخزنة بالسدود الرئيسية في المملكة حتى صباح هذا اليوم (85) مليون و660 الف متر مكعب لتشكل نسبة التخزين فيها 30.51% من السعة التخزينية الكلية للسدود البالغ 280مليون 760 ألف متر مكعب فيما بلغت نسبة تخزين السدود العام الماضي بمثل هذا اليوم 36% من التخزين الكلي . 
 

وهذه الكميات متقاربه مع العام الماضي بالنسبه للسدود المستخدمة لأغراض الري حيث تبلغ كميات المياه المخزنة في سد الملك طلال حوالي (44) مليون متر مكعب بنسبة تخزين 65.5% من المخزون الكلي وكميات المياه المخزنة في سد وادي العرب (8) مليون متر مكعب بنسبة تخزين 48% وسد شرحبيل (1.7) مليون بنسبة تخزين 43.4%  وسد كفرنجه (3.2) مليون بنسبة تخزين 41.4% وسد شعيب (1.25) مليون بنسبة تخزين 100% وسد الكفرين (6.5) مليون بنسبة تخزين 76.7% من السعة التخزينية للسد.
 

اما نسبه التخزين للسدود التي تستخدم لأغراض الشرب والري فيها متدنية جداً وهي سد الوحدة الذي بلغت نسبه التخزين فيه 15.2% وسد الموجب  بنسبه تخزين 3.3% من المخزون الكلي. فيما بلغت نسبه التخزين في سد الواله الذي يستخدم للتغذيه الجوفيه 13.6% . 
 

اما السدود الجنوبيه التي تستخدم للري وللاستخدامات الصناعيه والتغذية الجوفية فقد بلغت نسبه التخزين فيها قليله جدا وهي سد التنور بلغت نسبه التخزين فيه اقل من واحد بالمئه وسدي الكرك واللجون حوالي 12% من مخزونها الكلي.

ويشار هنا الى ان مجموع كميات مياه الأمطار التي دخلت على السدود من بداية الموسم المطري حوالي (85) مليون و660 ألف متر مكعب.

 طالت موجة الصقيع فجر اليوم الأربعاء، مساحات من المحاصيل الزراعية في أجزاء واسعة في المملكة.

وتركزت موجة الصقيع الخضراوات المكشوفة وأهمها الفاصوليا الكوسا والبطاطا والفلفل والبندورة وغيرها.

ودعا مزارعون إلى حصر أضرارهم وتعويضهم عن خسائرهم من صندوق المخاطر الزراعية.

وبينوا أن هذه الموجة جاءت بعد أقل من شهرين من موجة صقيع في كانون الثاني الماضي ضربت مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية ينتظر المزارعون تعويضهم عنها لتمكينهم من مواصلة عملهم الزراعي.

وبين رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، ، ان موجة الصقيع ستؤثر على كمية الإنتاج الزراعي، وبالتالي قد نشهد ارتفاع أسعار بعض الأصناف في الأسواق.

ودعا خدام الحكومة الوقوف إلى جانب المزارعين ودعمهم في ظل الظروف الصعبة التي تؤثر عليهم سيما أن نسبة تراجع المساحات الزراعية ملحوظة.

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن دراسة بعنوان “مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس، بحضور رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زيّاد وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”.
وتهدف الدراسة التي اشتملت عينتها على 535 منشأة إلى إيجاد مظلة تساهم في تطوير بيئة استثمارية واجتماعية داعمة لقطاع الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإعادة تعريفه من خلال العمل على العناقيد الإنتاجية.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من خلال اشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، والتي تُرجمت من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
وأضاف شتيوي أن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل الوقت الحرج الذي يعاني منه وطننا من تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إضافة إلى الأزمات العالمية التي فاقمت قضايا الفقر والبطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زيّاد إلى اهتمام منظمة كير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، موضحاً أنها تهدف إلى المساهمة في خلق نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، انطلاقاً من إيمان منظمة كير بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات الغير تقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80%من قيمة دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة.
وبين أبو زيّاد أن الدراسة تضمنت سبل تقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تصميم برامج ومشاريع اقتصادية تنموية لتمكين المجتمعات في المناطق الريفية، منوهاً إلى أن منظمة كير ملتزمة بتمكين الفئات المستضعفة والتركيز على المناطق الريفية لرفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها.
ودعا أبو زيّاد إلى ضرورة خروج المشاريع من دائرة العمل الفردي وتضمينها داخل حلقات عمل موسعة وسلاسل قيّمة عالية الإنتاجية، والمساهمة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبحث الأكاديمي والتعليم، إضافة إلى إعطاء صوت للفئات المهمشة من رواد الأعمال والشركات في الصناعات والقطاعات غير التقليدية، والمناطق غير الحضرية لتحقيق طموحات النمو.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال مسح آراء أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن باستخدام أداة الاستبانة، وتم تحديد حجم العينة الكليّة وتقسيم مجتمع الدراسة إلى قطاعات فرعية (عناقيد)، وقطاعات وأقاليم (كافة المحافظات).
وأظهرت الدراسة أن 99.5٪ من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، كما بلغت نسبة الشركات الميكروية 89.7% فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1% والشركات المتوسطة 1.7% أما الشركات الكبيرة فقد كانت بواقع 0.5%.
وأما في جانب التوزيع القطاعي فإن 56% من المشاريع تعمل في قطاع التجارة و29.3% في قطاع الخدمات، و13% في القطاع الصناعي، فيما تعمل 1.7% من المنشآت في قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين.
وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمّو والتوسع في هذه المشاريع كتعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل وثم الرقابة والدعم اللاحق.
ودعت الدراسة إلى الاستمرار في توسعة برامج البنك المركزي بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر إيجابي كبير على القطاع، وتخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية.
وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص موازنة موحدة على مستوى الأردن تساهم فيها شركات القطاع الخاص والجهات الداعمة الدولية والحكومية لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات، وتعزيز دور البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع.
ويذكر أن الشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في الأردن تم توقيعها العام الماضي للخروج بالدراسة المذكورة، وتأتي الاتفاقيات التي يوقعها المجلس مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار أهدافه المعلنة والتي تقضي بعمل دراسات اجتماعية واقتصادية مبنية على أسس علمية للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية طويلة الأمد.