استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا من كأس العالم الاثنين، مع إعلان إيقاف كل المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها “حتى إشعار آخر” على خلفية هجوم روسيا لأوكرانيا، وذلك في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 آذار/مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضاً من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في تموز/يوليو المقبل.

وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الاثنين، فضّ شراكته “بمفعول فوري” مع عملاق الغاز الروسي “غازبروم”، أحد رعاته الرئيسيين منذ العام 2012، رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقُدّرت قيمة العقد بـ40 مليون يورو سنوياً، وفقاً لوسائل إعلام متخصصة، وكانت تغطّي تكاليف دوري أبطال أوروبا والمسابقات الدولية التي ينظمها ويفا، إضافة إلى كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في العام 2024.

أ ف ب

 التقت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور نضال قطامين، اليوم الاثنين، نائب رئيس المجلس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، ونائب المدير العام للقطاع التجاري في الملكية كريم مخلوف.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين جمال الصرايرة، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد، إلى جانب أعضاء لجنة السياحة.

وأكد العين قطامين أهمية الناقل الوطني الرسمي للمملكة، والذي يعتبر أحد الرموز الوطنية في أجواء العالم، لافتًا إلى تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطيران.

وأشار إلى الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة، من خلال مناقشة التحديات وبحث سُبل تذليل العقبات والتشبيك مع القطاعات المعنية بما يسهم في التقدم التنموي والاقتصادي للدولة.

وتحدث المجالي، من جهته، عن الاستراتيجية الوطنية للملكية، والتي تصبو إلى تنشيط السياحة مع الدول المجاورة والأوروبية لما يعود بالدعم المباشر على قطاع الطيران، مشيرا إلى أن الملكية استطاعت سداد نحو 60 مليون دينار من الديون لخزينة الدولة.

وقال مخلوف، إن الخطة الاستراتيجية الوطنية تعمل على استخدام تقنيات جديدة وطرق تسويق حديثة لتوسيع الوصول إلى المناطق العالمية.

ونوه إلى أن الملكية تتطلع إلى توسيع قاعدة المسافرين على متن خطوطها من خلال تقديم منتجات وحزم سفر متطورة لقطاعات جديدة من المسافرين، تسهل عليهم وتلبي تطلعاتهم لرحلاتهم الجوية على متن طائرات الملكية الأردنية.

ودعا أعضاء اللجنة، من جهتهم، إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار التذاكر؛ لتشجيع الأردنيين على السفر من خلال الناقل الوطني، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من قبل الملكية.

– ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة المالية والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي، والمدراء العامين للدوائر التابعة للوزارة.

وأوصت اللجنة باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيلها، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، بالإضافة الى إمهال الوزارة مدة أسبوعين لتصويب المخالفات ومعرفة ما جرى تحصيله لغاية الآن.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت، اليوم، المخالفات المتعلقة بمديريات المالية والأموال العامة والتقاعد المدني والعسكري، وحسابات مديرية الخزينة (الأمانات، مديرية الادارة)، بالإضافة الى مستحقات الموظفين العائدين إلى العمل والرواتب والأجور والعلاوات والأمانات والسلف.

وجرى، خلال الاجتماع، نقاش موسع حول حجم الأموال العامة، حيث بلغ مجموع المطالبات المستحقة غير المحصلة على وزارات ودوائر حكومية وشركات وبنوك وأخرى في عام 2018، وفقا لاستيضاح ديوان المحاسبة، نحو 50 مليون دينار، بينما بلغ مجموع المطالبات المستحقة على العاملين والمتقاعدين في صندوق التقاعد في عام 2018 نحو 10 ملايين دينار.

وأشار الشبلي، من جهته، إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة حسب الأصول.

وانتقد النواب الحضور تأخر وزارة المالية والدوائر التابعة لها بتصويب الاستيضاحات والمخالفات الواردة في تقرير الديوان لعام 2018 وعدم إغلاقها حتى الآن.

كما ناقشت اللجنة ،بحسب السعودي، الاستيضاحات المرتبطة بدائرتي المشتريات الحكومية والأراضي والمساحة خاصة تقدير قطع الأراضي وقيمة الفروقات بين الرسوم المقدرة من قبل المديريات والرسوم الواجب استيفاؤها حسب سعر الأساس.

وبحثت كذلك المخالفات الموجودة بعدد من عقود بيع الشقق والأراضي ووجود عقود بيع أراض، تضمنت تقدير قيمة الأرض دون تقييم البناء المقام عليها أو تقييم المباني التي عليها بمساحة تقل عن الواقع خلافا لأحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى عدم متابعة تنفيذ قرارات غرامات الأحكام المتحققة على المشتكى عليهم في قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة.

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة التقيد بأحكام قانون تسجيل الأراضي واحتساب الرسوم وتحصيلها حسب الأصول.

وأشار السعودي إلى أن اللجنة بدأت أيضاً بمناقشة الاستيضاحات الواردة بحق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصة حساب الأمانات وضريبة المبيعات المقبوضة من قبل أمانة عمان الكبرى، وعدم التزام الأمانة بتوريد المبالغ المقبوضة من قبلها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أولا بأول. وشددت اللجنة، بهذا الصدد، على ضرورة متابعة تحصيل وتوريد الاقتطاعات الضريبية في الوقت المناسب لحساب الإيراد العام.

ولفت السعودي إلى أن “مالية النواب” ستواصل غداً الثلاثاء مناقشة الاستيضاحات الواردة بحق دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الأردنية.

 قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، الاثنين، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الفئة العمرية 10 – 17 سنة ارتفعت إلى 25% من مجمل الإصابات منذ عودة المدارس.

وأضاف البلبيسي في مداخلة عبر المملكة، “نتوقع خلال أسبوع إلى 10 أيام أن تبدأ هذه الحالات في المدارس بالانخفاض والعودة إلى الوضع الطبيعي”.

وأكد أنه إذا زادت نسبة التطعيم هناك تفكير بالمستقبل أن تكون هناك إجراءات تخفيفية بإلغاء إجبارية ارتداء الكمامة.

وتابع: “قد نتعايش مع الفيروس لفترات طويلة، ويجب أن نعتاد على أن يكون هناك إصابات، ويجب أن نتعامل معه بالتطعيم ولبس الكمامة والإجراءات الوقائية وحسب الحالة الوبائية الموجودة”.

وأوضح حول قرار إلغاء التسجيل على المنصة المخصصة للسفر أنه يأتي بعد الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة.

وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات إلغاء الفحص عند القدوم وفي المعابر الأردنية، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك داع للتسجيل على المنصة.

وبين البلبيسي أن هدف الإجراءات هو العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش مع الفيروس “كون الوباء يمكن أن ينتهي لكن الفيروس موجود وقد يشكل خطراً.

وقال إن الوضع الوبائي في الأردن بدأ يستقر تدريجياً، ونحن في الأسبوع التاسع، وشهدنا قمة الموجة الرابعة في الأسبوع السادس حيث سجّل 136 ألف إصابة، بينما في الأسابيع التي تلت هذا الأسبوع كان هناك انخفاض ملحوظ على الحالات المصابة.

قرر المجلس إجراء التنقلات التالية للسادة القضاة الواردة أسماؤهم أدناه بدرجاتهم ورواتبهم وذلك اعتباراً من تاريـــــــــــــخ 1/3/2022. وجاء القرار استناداً لأحكام المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته. وتاليا الاسماء: 1. قاضــــــــــــــــــــي محكمة استئناف عمـــان السيد/ نهـــار عطية الغــــــــزو قاضيـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التميـــــــــــيز 2. قاضــــــــــــــــــــــــــــــــي محكمـــــــــــة اســتئناف عمان السيد/ نزار محمد المومـــــــني قاضيـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التميـــــــــــيز 3. قاضـــــــي محكمة اســتئناف عمان السيد / ابراهيم نديـــــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــــــــلايطه قاضيـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التميـــــــــــيز 4. مساعد رئيس النيابة العامة الادارية القاضي الدكتور/ محمد موسى البخيت قاضياً لدى المحكمة الادارية 5. قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ ياسين عايد اللوزي مساعداً لرئيس النيابة العامة الادارية 6. قاضي محكمة عمان الابتــــدائية السيد/ عطا عبدالمعطي الدويـــــــــــــــــــــــــك قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان 7. قاضي محكمة عمان الابتــــدائية السيد/ حســـــــــــــــــن ســـــــــــــــــلامة الغويـــــــــــري قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان 8. قاضي محكمة عمان الابتــــدائية الدكتورة/ أمل صبـــحي أبوعبيـــــــــــــد قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان 9. قاضي محكمة إربــــــــــــد الابتــــدائية السيد/ محمد سلمان ملحم قاضيـــــــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــان 10. قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ عبد الناصــــــــــــــــــــــر علي الدهون قاضيــــــــــــــــــــــاً لدى محكمة عمان الابتدائيـــــــة 11. مدعي عام الكرك القاضي السيد/ طارق زياد النوايسة مدعياً عاماً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي 12. قاضي محكمة صلح الكرك السيدة/ مرام جمعه الاغوات قاضياً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي 13. قاضي محكمة صلح القصر السيد/ معين خلف السحيمات قاضياً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي 14. قاضي محكمـــــــــــــة صلـــــــــح معــــــــان السيد/ زيــــــــــــــــــــــــــــــــد انور المشاعله قاضيـــــــــاً لــــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــة صلح الشوبك 15. قاضي محكمـــــــــــــة صلـــــــــح عمــــــــان السيد/ محمد رشــــــــــــــــــــــــــــــــــراش النعيمي قاضيـــــــــاً لـــــــــــــــــدى محكمــــــــــــــــــة صلح ســــــحاب 16. قاضي محكمة صلح المفـرق السيد/ “احمد ابراهيم ” “محمد رياض” بندقجي قاضـــــــــــــياً للصلح لدى محكمــة عمـــــان الابتدائية 17. قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيد/ معاذ فلاح الضلاعين قاضياً لدى محكمة صلح القصر 18. قاضي محكمة صلح غور الصافي السيدة/ حلا ذياب الطراونة قاضياً للصلح لدى محكمة الكرك الابتدائية 19. قاضي محكمــــــة صلـــــح الشوبك السيد/ كرم عبدالكريم المصري قاضياً للصلح لدى محكمة معان الابتدائية 20. قاضي محكمــــــــــــــــة صلـــــح سحاب السيد/ مهند شوكت البشتاوي قاضياً للصلح لدى محكمة المفــرق الابتدائية 21. قاضي محكمة صلح الكرك السيد/ محمد دخيل الخزاعلة قاضياً لدى محكمة صلح غور الصافي واستناداً لأحكام المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، وأحكام المادة (4) من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف لسنة 2010، قرر المجلس انهاء انتداب قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ شاكر ابراهيم سلامة العموش لدى المكتب الفني في محكمة استئناف عمان، ونقله بدرجته وراتبه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان اعتباراً من تاريخ 1/3/2022. وبناء على تنسيب مدير المكتب الفني لدى محكمة استئناف عمان رقم (م ف ص/10/2022) تاريخ 28/2/2022 انتدابه للعمل لدى المكتب الفني في محكمة استئناف عمان بالإضافة إلى عمله وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/2022 ولمدة سنتين.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن موظفي السفارات، قاموا إلى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 310 مواطنين أردنيين، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا‬⁩ والدول المجاورة.

ووفق الوزارة تم تسهيل دخول 136 أردنيا إلى رومانيا، و70 إلى بولندا، و56 إلى سلوفاكيا، و35 إلى هنغاريا، و13 إلى مولدوفا.

وقالت إنه تمّ تأمين المواطنين الأردنيين بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

وأعلنت الوزارة عن وصول 19 مواطناً وعائلاتهم قادمين من أوكرانيا إلى الأردن عبر بودابست‬⁩ وبخارست‬⁩.

 قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إجراء عدد من التشكيلات بين مديري المراكز العلمية والوحدات والدوائر الإدارية على النحو التالي:

– تكليف الأستاذ الدكتور صالح حسني الشرايعة قائماً بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.

– تكليف الدكتور سامي محمد عبابنة قائماً بأعمال مدير مركز اللغات.

– تكليف الدكتور يزن مازن الزين قائماً بأعمال مدير مركز الابتكار والريادة

– تكليف الدكتور زيد محمد ابراهيم عبيدات مديراً لوحدة البرنامج الدولي والخريجين والتسويق.

– تكليف الدكتور محمد نواف الفواعرة قائماً بأعمال مدير دائرة الشؤون القانونية.

– تكليف الدكتور محمد سمير ريان قائماً بأعمال مدير مركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعلم المدمج.

– تكليف الدكتورة جمانة زياد الزعبي قائماً بأعمال مدير مركز التنمية وخدمة المجتمع.

– تكليف الدكتور ساطع عبدالله محمد الذنيبات، قائماً بأعمال مدير دائرة شؤون المجالس.

– تكليف الدكتور محمد واصف عبدالقيام بأعمال مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة.

– نقل الدكتور زياد محمد انجاد الغنميين مديرا إلى دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة.

– تكليف السيد بسام النعيمي قائما بأعمال مدير دائرة العطاءات المركزية.

– نقل ايمان عبدالفتاح عبدالرزاق الغلاييني الى دائرة التأمين الصحي.

– نقل خالد حمدان علي الخريسات مديراً لدائرة التسجيل في وحدة القبول والتسجيل.

– نقل شاكر محمد هلال أبو دلو مديراً لدائرة القبول في وحدة القبول والتسجيل.

– تكليف الفاضلة نسرين محمد ضمور القيام بأعمال مساعد عميد كلية الأعمال.

– تكليف ابراهيم ذياب القيام بأعمال مساعد مدير مركز الإعتماد وضمان الجودة.

– تكليف محمد حمدالله الخريسات القيام بأعمال مدير دائرة اللوازم المركزية.

 حافظ الاردن على مستواه ضمن الدولة متوسطة الأمن في العام 2021، حيث ‏جاء في الترتيب 63 من اصل 163 دولة في العالم على “مؤشر السلم العالمي” لعام 2021م، وفق التصنيف الذي يصدره “مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والارهاب”.‏

وبلغ عدد “العمليات “الإرهابية الفعليّة في الأردن خلال الفترة الممتدة ما بين 1921 حتى آخر ‏إحصاء بتاريخ 31 ديسمبر 2021 ما مجموعه (136) عملية إرهابية، نتج عنها ما مجموعه ‏‏(171) حالة وفاة، وما مجموعه (341) جريحاً.‏

وقال تقرير “شرفات” إنّ الدول والمجتمعات الحديثة مثل الأردن مدعوة إلى اليقظة والحذر الدائم وتحصين جبهتها الداخلية ضد ‏مخاطر التطرف العنيف والإرهاب وانتشاره عبر المحافظة على احترام حقوق الإنسان، وصون كرامة الأفراد ‏والديمقراطية وحرية التعبير التي تعتبر من أساسيات استراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية التي ركزت عليها ‏الأمم المتحدة في استراتيجيتها لعام 2021م. ‏

وأكد على على أن الإرهاب لا يقاوم ويكافح فقط عن طريق الأساليب العسكرية والإجراءات‎ ‎الأمنية (المقاربات ‏الخشنّة) ‏‎‎‏(‏‎ Kinetic Approaches ‎‏)‏‎ ‎بل عن طريق الدمج المتزن والذكي بين المقاربات الناعمة والخشنة، من خلال التعاون والتشارك بين كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع من مؤسسات الدولة الى مؤسسات ‏المجتمع المدني والأفراد المؤثرون، وتعميق ثقافة الحوار والتفاهم وتقبل الآخر والاهتمام بقطاعات النساء ‏والشباب في المدارس والجامعات الذين يشكلون اليوم العمود الفقري لكافة الجماعات الإرهابية في العالم.‏

ويتميز الأردن بمعدل منخفض من العمليات الإرهابية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، ولكنه ثابت في المعدل السنوي المتوقع، وفي الآونة الأخيرة، شهد الأردن عمليتين إرهابيتين في المتوسط سنوياً منذ ثلاثة عقود.

وبالرغم من عدم وقوع أي عملية إرهابية فعلية هذا العام 2021م، إلاّ أن إحباط دائرة المخابرات لعمليتين إرهابيتين في إربد وغور الصافي في بداية العام يثبت صحة هذا المعدل الذي توصل اليه “مؤشر الإرهاب في الاردن” (JTI) من خلال تحليل “السلاسل الزمنية” لظاهرة الإرهاب في الاردن خلال الفترة من 1921م-2021م.

النتائج الرئيسة ‏

* يُظهر التقرير أنه منذ عام 2011م وللسنة الثانية على التوالي لم يشهد الاردن أي عملية إرهابية ‏فعلّية. ولم تسجل أو ترصد أية عملية إرهابية فعلية على الساحة الأردنية أو ضد المصالح الأردنية في الخارج.

* بلغ عدد العمليات الإرهابية المحبطة لتنظيم داعش عام 2021م (2) عملية، حيث نجحت دائرة المخابرات العامة بإحباط العملية الأولى في شهر شباط 2021م، واعلن عنها في وسائل الإعلام بتاريخ 27-7-2021م لخلية من تنظيم داعش تتكون من (4) أعضاء كانت تستهدف مهاجمة حرس الحدود الأردنيين والإسرائيليين بالأسلحة الخفيفة في منطقة غور الصافي في الأغوار الأردنية، في حين تم إحباط العملية الثانية خلال الفترة من 3 إلى 10-أذار-مارس -2021م وتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ، بتاريخ 6-ايلول –سبتمبر -2021م وكانت لخلية تتكون من( 3 )أعضاء كانت تستهدف مهاجمة مبنى مخابرات اربد بالأسلحة الخفيفة.

* شهد ‏ عام 2021 ضعف تنظيم “داعش” على وجه الخصوص، حيث أكدت “دائرة المخابرات العامة الأردنية ” أن أعداد المنتمين للتنظيم قد انخفضت من 1250 عنصرا عند بداية الصراع في سوريا ‏ 2011م ولم تعد تتجاوز 750 عنصراً عام 2021 نتيجة عودة البعض منهم إلى الأردن، ومقتل الآخرين في ساحات القتال.

* بلغ عدد “العمليات “الإرهابية الفعليّة في الأردن خلال الفترة الممتدة ما بين 1921 حتى آخر ‏إحصاء بتاريخ 31 ديسمبر 2021 ما مجموعه (136) عملية إرهابية، نتج عنها ما مجموعه ‏‏(171) حالة وفاة، وما مجموعه (341) جريحاً.‏

* شهد الأردن تهديدات إرهابية كبيرة ومؤثرة منذ تأسيسه عام 1921. وعلى الرغم من أن اغتيال الملك عبد الله بن الحسين المؤسس عام 1951 كان بمثابة أول عملية إرهابية كبرى في تاريخ البلاد، إلا أن المعلومات الاستخباراتية حول اغتيال الملك والعنف السياسي فيما بعد؛ أشارت إلى استمرارية وجود نشاط إرهابي في الأردن منذ تأسيس الدولة. ومنذ ذلك الحين، تخلص الأردن من التهديدات الإرهابية لفترات وجيزة ومتقطعة.

* خلال الفترة 1921-2021م كانت أشكال وأنواع وأساليب الإرهاب في الاردن تتغير وتتطور بشكلٍ متوازي لتطور سيرورة العولمة خاصة آلياتها التكنولوجية المتجسدة في استخدام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

* خلال الفترة الزمنية من عام 1951م- 2021م تعرض الاردن الى عدة أنواع ، وأشكال وأساليب من الإرهاب أهمها كما هو موضح بالشكل التالي :

* الاغتيالات : 16 عملية أولها بتاريخ 17 تموز- يوليو 1951 إغتيال رياض الصلح ، رئيس وزراء لبنان باستخدام أسلوب الأسلحة الخفيفة الفردية ‏ بإطلاق النار عليه في سيارته ‏في طريقه إلى مطار ماركا في شمال شرق العاصمة الأردنية عمان عائد إلى بيروت بعد زيارة قام بها إلى عمّان، من قبل ثلاثة من أعضاء الحزب القومي السوري الاجتماعي ، أحدهم كان برتبة وكيل في الجيش الأردني يُدعى محمد أديب الصلاح ، انتقاماً لإعدام زعيم الحزب أنطون سعادة حسب الكثير من الروايات.

* عمليات خطف الرهائن: (10) عمليات، والتي نشطت خلال فترة السبعينات. وآخرها في ‏ 18 ديسمبر/كانون الأول2016 عندما هاجم ‏تنظيم داعش المركز الأمني في مدينة الكرك ، ثم احتجز رهائن في قلعة الكرك الأثرية في جنوب الأردن. ‏

* ‏التفجيرات: (13) عملية ، أولها وأهمها بتاريخ 2-8-1960م تفجير رئاسة الوزراء الأردنية، وهي أول عملية إرهابية تستهدف المسؤولين الأردنيين باستخدام أسلوب التفجير. وأسفرت هذه العملية الإرهابية عن وفاة رئيس وزراء الأردن آنذاك /هزاع

المجالي بالإضافة الى 11 شخصا من أبرزهم وكيل وزارة الخارجية الأردنية /زهاء الدين الحمود ، وعاصم التاجي / وكيل السياحة ،والنقيب ممدوح سعيد اسحاقات /المرافق العسكري للمجالي ،و جرح 41 شخصاً وتم القاء القبض على المتهمين بالعملية وأعدم 4 منهم.

* عمليات اطلاق صواريخ وتبادل اطلاق نار : وعددها (7) عمليات. ‏

* عمليات الذئاب المنفردة: (6) عمليات ‏. هذه مجموعة من العمليات التي يمكن أن يطبق عليها تعريف الذئاب المنفردة، علماً بأنه لم يسبق ‏أن تم تناولها بالبحث والدراسة في الاردن أو الخارج من قبل. ‏

* خطف الطائرات: تعرض الأردن خلال الفترة ما بين 1968-1977م لما مجموعه (29) محاولة إرهابية لخطف طائرة ‏.

* العمليات الإرهابية الفاشلة و المُحبطّة: وعددها (41)عملية.‏ وهذه هي العمليات التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. وكان آخرها التخطيط لمهاجمة مبنى مخابرات اربد التي اعلن عنها في وسائل الإعلام بتاريخ 6-ايلول-سبتمبر 2021م.

أحداث واتجاهات جديدة

* إنّ غياب حرية نقل المعلومات وقواعد البيانات التي تقوم عليها مؤشرات الإرهاب ‏له مفعول سلبي مباشر على الإحصائيات الخاصة بظاهرة الإرهاب ويعقد من تحليلها ومصداقيتها العلمّية، خاصة إذا كان احتكار وحجب المعلومات ليس له سند قانوني، أو ما يبرره على المستوى الأمن الوطني.

* إنّ قواعد البيانات التي تقوم عليها مؤشرات الإرهاب ودراسة الاتجاهات المستقبلية بشكلٍ عام منظمة على أسس توفر الشفافية، وحرية الوصول الى المعلومات والبيانات من المصادر الأولية (المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية ومحكمة أمن الدولة) . وهذا ليس متوفراً للأسف في الأردن حتى الآن بحجة سرية المعلومات.

* ساعدت جائحة كورونا بالحدِ من انتشار الإرهاب العالمي بشكلٍ عام ؛ لكن العمليات الإرهابية أو التخطيط لها لم يتوقف في الاردن رغم الإجراءات الأمنية المشددة ،وتطبيق أقسى درجات “الأمننّة”(securitization ) في البلاد منذ بداية جائحة كورونا. وهذا ما دلت علية العمليات الإرهابية التي أحبطتها دائرة المخابرات في الأغوار الأردنية، واربد.

* نوعية الأهداف : هناك استهداف لكوادر الأجهزة الأمنية (الأمن العام ، والمخابرات) والقوات المسلحة. وهذا الاتجاه تعمق عام 2021م من خلال نتائج التحقيق في عمليات الأغوار وإربد. ويتوقع أن يزيد في المستقبل.

* استهداف جنود حرس الحدود الإسرائيليين في منطقة الأغوار الأردنية من قبل تنظيم داعش لأول مرة من خلال الأردن. ورغم أن إسرائيل هدف مركزي لدعاية داعش؛ لكن يبدو أن أعضاء الخلية الذين حاولوا تنفيذ العملية تصرفوا وخططوا لوحدهم دون توجيه مركزي من التنظيم.

* وسائل التجنيد : ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة هي الأسلوب الأول للدعاية وتجنيد الأعضاء والمؤيدين لتنظيم داعش في الأردن. وهذا ما دلت عليه التحقيقات في العمليات المحبطة في الأغوار واربد.

* ما زالت “مراكز الإصلاح والتأهيل” تُفرخ الارهابيين ، وهذا ما دلت عليه التحقيقات في العمليات المحبطة في الأغوار واربد، فقد تم التجنيد والتخطيط للعمليتين في المراكز، ثم بعد الإفراج عن المتهمين، وهو ما –قد- يثير الأسئلة حول جدوى “برامج الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج والرعاية اللاحقة”.

* تلاشى الاهتمام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب في الاردن التي صدرت عام 2014 ، وفي الوقت الذي طال التحديث والتغيير معظم البنى السياسية والاقتصادية للدولة خلال عام 2021م لم نشهد أي اهتمام بتطوير أو تحديث لهذه الاستراتيجية.

* أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية( The Financial Action Task Force FATF ) بتاريخ 21-اكتوبر 2021م الأردن في القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”، حيث تأسست هذه المجموعة باعتبارها هيئة حكومية دولية في باريس عام 1989، مهمتها إعداد وتطوير السياسات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا، وتشارك فيها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

* نظراً لأهمية مكافحة تمويل الإرهاب قامت الحكومة الأردنية بالاستجابة سريعاً لهذا الخلل بهدف تلبية شروط الالتزام الفني بالمعايير الدولية التي أشارت لهاFATF، بالإضافة إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، فقامت بإصدار “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 “، في الجريدة الرسمية الخميس، ١٦ / أيلول / سبتمبر /‏ ٢٠٢١ ، ‏ حيث دخل العمل به حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قدرات الأردن في مكافحة الإرهاب وعمليات التمويل، والتعاون مع بقية المؤسسات العالمية المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله.

الموجز التنفيذي:

هذه هي النسخة الرابعة من تقرير “مؤشر الإرهاب في الاردن Terrorism Index in Jordan(TIJ) الذي يصدره وينشره “مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والارهاب“‎.

ويقدم التقرير موجزاً شاملاً للأحداث، والاتجاهات والأنماط العالمية الرئيسة في ظاهرة الإرهاب على مدى السنوات المئة الماضية (1921م-2021م) من عمر الدولة في الاردن، مع التركيز بشكل خاص على الأحداث والاتجاهات على مدى العقد الماضي.

وتتوافق هذه الفترة مع صعود وسقوط تنظيم داعش في العراق والشام ومقتل معظم قياداته الرئيسة.

يتم إنتاج ، ونشر تقرير “مؤشر الإرهاب في الاردن “) TIJ ( باستخدام عددٍ متنوع من المصادر الأولية ، وبيانات من قاعدة بيانات الإرهاب العالمي (GTD) ، والمصادر المفتوحة ، ومصادر أخرى.

نُدرك في مركز شُرُفات إن الجزء الأكبر من مشكلة دراسة الإرهاب العالمي يتمحور حول إشكالية تحديد مؤشرات الإرهاب “الكمية”، وتأتي طبيعة هذه الإشكالية من جوهر مفهوم الإرهاب نفسه واستمرار اختلاف وجهات النظر حوله، وعدم الاتفاق على تعريفه وسيطرة وجهة النظر الغربية والأمريكية تحديداً في حقل الدراسات والأبحاث في هذا المجال.

يهدف التقرير الى تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب في الاردن، والتوعية المجتمعّية من خطر الإرهاب، ونشر ثقافة مقاومة الإرهاب بكافة أشكاله، وتزويد صانع القرار والخبراء ومراكز البحث والدراسات ومؤسسات المجتمع المحلية والعالمية بالدراسة والتحليل الموضوعي والدقيق لظاهرة الإرهاب العالمي واتجاهاته المستقبلية بما يساعد ويساهم في دراسة ومقاومة هذه الظاهرة وحماية السلم العالمي.

حالة الإرهاب العامة

ليس هناك دولة أو مجتمع معاصر محصن ضد الإرهاب العالمي. ومن المتفق عليه اليوم بين خبراء ‏ودارسي الإرهاب في العالم أنه أصبح ظاهرة عولمّية تتخطى الحدود الجغرافية والقومية والثقافات ولا تختص ‏بمنطقة جغرافية أو قومية أو جنسية أو ديانة محددة، وأنه ينشط اليوم مستفيدا من فضاءات العولمة. ‏

لا يزال الصراع المسلح المحرك الرئيس للإرهاب، حيث وقعت أكثر من 90 في المائة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2021 في بلدان كانت بالفعل في صراع مسلح. تشارك البلدان العشرة الأولى الأكثر تعرضا للإرهاب خلال العقد الماضي جميعها في نزاع مسلح واحد على الأقل وجلها في العالم العربي .

إن الإرهاب كنوع من العنف السياسي يهدف لتحقيق أغراض وأهداف متعددة ومختلفة، ويتغذى على منظومة ‏واسعة من الأسباب والمحركات، لكنه يزدهر في مناطق الأزمات والصراعات السياسية والحروب حتى أصبح ‏أداة من أدوات تنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للدول والجماعات، وتقوم به أطراف فاعلة من غير الدول ‏لتمّيزه عن إرهاب الدولة.‏

‏ ونلاحظ – سواء في الأردن أو في الكثير من دول العالم- أن هناك فوضى مفاهيمية ومعرفية عميقة تتجلى ‏في عملية الخلط بين الدراسة العلمّية للإرهاب كحقلٍ مستقل (‏Discipline‏) لظاهرة اجتماعية إنسانية من جهة ‏؛ وبين “مكافحة الإرهاب” وأساليبه المختلفة التي تركز على الجوانب الأمنية والعسكرية من جهة أخرى، حيث ‏يلاحظ أن جلّ ما يتم طرحه اليوم في الدراسات والأبحاث وتنشره وسائل الإعلام يندرج تحت اطار مكافحة ‏الإرهاب‎.‎‏ ‏

إنّ تاريخ الإرهاب في الاردن ، يعكس الأزمات والدورات الموسمية التي شكّلت ‏مساره وحددت تطوره إلى حدّ كبير. والأردن؛ كجزءٍ من هذا العالم ؛ ونظرا لأنه انخرط مبكراً في سيرورة ‏العولمة بعمق فقد انعكست عليه تأثيراتها المختلفة سلباً من جهة أنها جعلته منفتحا على هذه الظاهرة منذ بدايات ‏تأسيس إمارة شرق الأردن في ٢١ نيسان ١٩٢١م، ثم ليشهد أول عملية إرهابية لذئبٍ منفردٍ في تاريخه حينما ‏اغتيل الملك عبدالله بن الحسين في القدس في ٢٠ تموز ١٩٥١م، ثم ليشهد عملية إغتيال زعيم جمهورية لبنان ‏رياض الصلح على أراضيه ، ويفقد أثنان من أهم رؤساء وزرائه ، وستة من ألمع سفرائه ودبلوماسيه في الخارج. ‏

إن تغيّر القيم المشاهدة لظاهرة الإرهاب في الأردن مع مرور الزمن وخلال مئة عام من عمر الدولة الأردنية ‏‏(1921-2021م) في السلسلة الزمنية الموسمّية جاء نتيجة لتأثير أزمات وعوامل متعددة سياسية، ‏واقتصادية، واجتماعية، وثقافية وتكنولوجية معولمّة قد أثرت بمجملها بشكل عميق على بنِية وسلوك الدولة والمجتمع.‏

كما بينّ مؤشر الإرهاب في الاردن ؛ فقد مر الأردن في تاريخه عبر كافة موجات الإرهاب المعاصر متأثرا بالأزمات ‏والحروب والصراعات التي عصفت بالعالم ومنطقة الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم.
‏
لقد تميزت هذه الأزمات بموسميتها وهو ما انعكس على دورة الإرهاب واتجاهاته في الأردن التي اتسمت تبعا ‏لذلك بالموسمية مع بعض الأحداث العرضية. كما ساهمت ببقاء الاردن ضمن الدولة متوسطة الأمن حيث ‏جاءت في الترتيب 63 من اصل 163 دولة في العالم على “مؤشر السلم العالمي” لعام 2021م ‏ .‏

– قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الاثنين، إن الوزارة تعمل على دراسة إعادة النظر في ترخيص الحضانات المنزلية، لضمان زيادة الإقبال على تسجيلها لتوفير خدمات الرعاية للطفل.

وأوضح،  على هامش توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بشأن تطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة لتطوير قطاع رعاية الطفل، أن الوزارة “ستعيد النظر في قراءة تراخيص الحضانات بشكل يمكن من العمل مع أصحاب الحضانات بمرونة، بدون مخالفة الأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها” بحسب المملكة 

وتابع المفلح، أن “الحكومة لجأت إلى تسهيل ترخيص الحضانات المنزلية، حيث أقرت الحكومة تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021 في تموز/يوليو 2021، وقدمت تسهيلات عبر عدم استيفاء رسوم على تسجيل الحضانات المنزلية عند التقديم على الموقع الإلكتروني”.

“رغم التسهيلات وعدم استيفاء الرسوم، لم يسجل إلا حضانة واحدة وحصلت على موافقة وثمة 4 حضانات جديدة تحت الإجراء، وفق الوزير، الذي أبدى استغرابه من “عدم إقبال أصحاب الحضانات على التسجيل”.

وعرفت التعليمات دار الحضانة المنزلية بأنها “جزء من منزل معد للسكن يتم ترخيصه وفقا لأحكام هذه التعليمات لغايات تقديم خدمة رعاية الأطفال وتربيتهم”.

الوزارة، عممت في وقت سابق على كافة مديرياتها، بضرورة العمل على متابعة الحضانات والإعلانات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الحضانات المنزلية التي تستقبل الأطفال بدون وجود تراخيص رسمية.

وشددت على ضرورة العمل على متابعة تلك الحضانات والإعلانات وإلزامها بالترخيص ومخاطبة الحاكم الإداري في حال عدم التزامها بالترخيص حسب الأصول.

الوزارة، دعت المواطنين، إلى عدم إرسال أطفالهم إلى دور الحضانة المنزلية أو غيرها قبل التأكد من وجود ترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

– اشتراطات للترخيص –

تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021، اشترطت أن تقع دار الحضانة المنزلية بمنطقة يكون تنظيمها سكنياً وبعيدة عن المكاره الصحية ومستودعات المواد القابلة للاشتعال وخطوط الضغط العالي، وأن لا تقع في منطقة منخفضة معرضة للفيضانات أو الانهيارات، وأن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارئ ويدخله النور.

واشترطت أيضا، أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة وسهلة الوصول، وتوفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات على أساس المساواة مع بقية الأطفال فيها.

وبينت التعليمات، أن تقدم طلب ترخيص دار الحضانة المنزلية يتم ورقيا أو الكترونيا إلى المديرية الميدانية التابعة لوزارة التنمية، ويشترط توفر شروط بمقدم الرعاية وأن تكون لديه القدرة الجسدية والنفسية على التعامل مع الأطفال، وأن يكون حاصلا على شهادة خلو من الأمراض، وأن يكون حاصلا على شهادة التوجيهي كحدٍ أدنى وشهادة تدريب معتمدة.

وأشارت التعليمات، إلى أن عدد الأطفال في دار الحضانة المنزلية، يحدد بخمسة أطفال كحد أقصى إذا كانت فئاتهم العمرية أقل من سنتين، وسبعة أطفال كحد أقصى إذا كانت فئتهم العمرية سنتين إلى أربع سنوات، وإذا كانت أعمارهم ضمن الفئات العمرية الواردة في البندين السابقين، فيجب أن لا يزيد عددهم على ستة أطفال ورضيعين كحد أقصى، ويدخل عدد أطفال مقدم الرعاية الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات من ضمن الأعداد المسموح بها الواردة سابقا، ويخصص لكل طفل في دار الحضانة المنزلية مساحة بواقع مترين مربعين.

وذكرت التعليمات، أن مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية يجب أن يلتزم بعدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة، والمحافظة على النظافة، وعدم ترك الأطفال بدون رقابة إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية، والعناية بالأطفال الرضع، وتبليغ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع على الأطفال، وعدم استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية أو تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها، وعدم استقبال الأطفال المرضى، وعدم استقبال الضيوف من غير القاطنين في المنزل أثناء وجود الأطفال، وعدم السماح لأفراد الأسرة البالغين التواجد في غرف دار الحضانة المنزلية، وتوفير مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء.

وأكدت التعليمات، أنه لا يجوز لمقدم الرعاية إعطاء دواء لطفل إلا بوجود إذن خطي مكتوب وموقع من قبل ولي الأمر، إضافة إلى وصفة طبية من الطبيب المسؤول، وأن يحفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

وأوضحت التعليمات، أنه يحدد مقدار بدل الخدمة الشهري الذي تستوفيه دار الحضانة المنزلية عن الطفل من تاريخ قبوله فيها ولا يجوز زيادة هذا البدل خلال العام الأول من ذلك التاريخ أو استيفاء أي مبالغ إضافية زيادة عليه تحت أي مسمى على أن يشمل الخدمات جميعها المقدمة للطفل في دار الحضانة المنزلية، وتستقبل المديرية الميدانية الشكاوى المقدمة بحق دار الحضانة المنزلية ويتم إجراء کشف سريع وتحر دقيق وفقا لأحكام التعليمات