عمان –
شهدت صالة سمو الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين استكمال التحضيرات الداخلية لمنتخبات رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين وألعاب القوى التي تتأهب لتحقيق مشاركة نوعية في النسخة الثالثة لدورة غرب آسيا البارالمبية التي تستضيفها البحرين خلال الفترة ما بين 18-26 شباط الجاري.
وحرصت الأنسة مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية رئيسة الوفد المغادر صباح الجمعة، على لقاء أفراد البعثة مقدمة لهم تحيات وأعتزاز أسرة اللجنة البارالمبية وتمنياتها بالعودة بنتائج مثالية تليق بما تحقق من إنجازات في المرحلة السابقة، شاكرة ومقدرة كافة الجهود التي بذلت في المرحلة السابقة، لتأكيد المشاركة الأردنية في دورة الالعاب غرب آسيا.
وأجمع فرسان اللجنة البارالمبية في حديثهم للمكتب الإعلامي للجنة البارالمبية على أنهم سيبذلون قصار جهدهم من الوصول إلى منصات التتويج وتعزيز المكانة الأردنية في هذا المجال.
ويضم الوفد المغادر للمنامة يوم الجمعة القادم السادة أحمد حياصات (إداريا ومعالجا)، عبدالله الداغستاني (مديرا فنيا لكرة الهدف)، كمال إبراهيم (مدربا لكرة الهدف)، محمد الحراسيس (مدربا لألعاب القوى) وعيسى هلال (مدربا لرفع الأثقال).
اللاعبون: ألعاب القوى: أحمد هندي وأبي أسعد (دفع الكرة الحديدة، رمي الرمح ورمي القرص )
كرة الهدف: عماد عليان، أسامة الزيود، محمد السيد، عبد الرمحي، محمد بدر ومحمد الدقم.
رفع الأثقال: عبد الكريم خطاب 97 كغم، جميل الشبلي 107+ كغم وعمر قرادة 49 كغم.
وكانت اللجنة البارالمبية رشحت رئيسها الاستاذ د. حسين أبو الرز والأنسة مها البرغوثي أمينها العام للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية الانتخابي الذي سيعقد في المنامة على هامش دورة ألعاب غرب آسيا كما تم تجديد الثقة بالسيد جاسر النويران مدير النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبية مرشحا لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، علما بأن نويران يشغل هذا المنصب منذ تأسيس أتحاد غرب آسيا عام 2014 وهو يرأس لجنة المسابقات.
بدوره عبر د. حسين أبو الرز عن تقديره للجهود التي بذلت في المرحلة السابقة وأكدت مشاركة الأردن في دورة ألعاب غرب آسيا رغم الصعوبات المالية، كما عبر أبو الرز عن ثقته بقدرة أبطالنا تحقيق الهدف المنشود وهو المنافسة والصعود إلى منصات التتويج.
وتكتسب مشاركة الأردن في النسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا أهمية متزايدة حيث أنها الآولى منذ الإنجاز الكبير والتاريخي الذي تحقق في بارالمبيك طوكيو 2021، حيث توج أحمد الهندي بذهبية ألعاب القوى، فيما توج عبد الكريم خطاب، جميل الشبلي وعمر قرادة بذهبيات رفع الأثقال مما يجعل الهندي والشبلي وقرادة وخطاب في مقدمة المرشحين للحصول على ذهبيات دورة ألعاب غرب آسيا.
وكان الأردن استضاف النسخة الثانية من دورة ألعاب غرب آسيا عام 2019 بمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية وإداري وإدارية مثلوا كافة دول غرب آسيا وتنافسوا على 300 ميدالية مختلفة كان نصيب الأردن منها 50 ميدالية (22 ذهب، 12 فضة، 14 برونز)، في المركز الثاني بعد العراق (73 ميدالية) وقبل الإمارات (59) السعودية (21) البحرين (23) سلطنة عمان (13)، الكويت (12)، سوريا (8)، قطر (6)، اليمن (2)، فلسطين (2).
فيما كان حصاد الأردن في النسخة الأولى من دورة العاب غرب آسيا 2017 في خورفكان كان 5 ميداليات (2 فضة و3 بروز).

 أكدت دائرة التحكيم في اتحاد الكرة، توجهها لإتاحة المجال أمام الحكمات لإدارة مباريات بطولة درع الاتحاد لأندية المحترفين للرجال التي تنطلق في 24 الشهر الحالي.

وبين الحكم الدولي السابق عوني حسونة الذي يعمل حاليا في دائر التحكيم، أن اتحاد الكرة يتجه لمنح الحكمات دورا بإدارة مباريات في بطولة الدرع للرجال.

وأضاف أن دائرة الحكام بدأت بمنح الحكمات فرصة إدارة مباريات ودية، حيث شهد الأسبوع الحالي تولي طاقم تحكيم نسوي مهمة إدارة مباريات ودية لأندية المحترفين، استعدادا للمشاركة في إدارة مباريات بطولة الدرع.

وبين حسونة أنه بعد الانتهاء من بطولة الدرع، سيكون هناك تقييم لأداء الحكمات، قبل البت في إمكانية إتاحة المجال أمامهن لإدارة مباريات في بطولة دوري المحترفين التي تنطلق خلال شهر نيسان المقبل.

وكان اتحاد الكرة كلف طاقم تحكيم نسوي بإدارة مباراة واحدة في دوري المحترفين للرجال الموسم الماضي، في سابقة تحدث لأول مرة في الأردن.

يشار إلى أن الحكمات اللواتي يتولين إدارة مباريات الرجال هن: إسراء مبيضين وحنين مراد وإسلام العبادي وصابرين العبادي.

– قال موقع طقس العرب المتخصص بنشر اخبار الطقس إنه يُتوقع ان يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من مُعدلاتها الطبيعية بعِدة درجات نهار الجمعة، ويكون الطقس أقل برودة من السابق في عموم مناطق المملكة، ويميل للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة مع ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح مُتقلبة الاتجاه وخفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

*درجات حرارة عشرينية في الأغوار والبحر الميت يوم الجمعة

وأضاف أنه من المُنتظر ان تسجل مناطق الأغوار والبحر الميت بالإضافة لمدينة العقبة درجات الحرارة عشرينية يوم الخميس، ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ اضافي الجمعة يُتوقع ان تقترب درجات الحرارة من مُنتصف العشرينيات مئوية أجزاء من تلك المناطق.

كتلة هوائية باردة السبت وانخفاض حاد على درجات الحرارة

وبين أن آخر مُخرجات النماذج العددية تشير إلى تأثر المملكة تدريجيًا يوم السبت بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارداً في مُختلف مناطق المملكة.

مُراقبة نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي إعتباراً من السبت

وأكد أن كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي يراقب احتمالية نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تدريجيًا إعتباراً من يوم السبت، حيث تتزايد كميات السُحب في الأجواء وتتهيأ الفرصة لهطول زخات عشوائية من الأمطار، قد يصحبها الرعد فوق بعض المناطق.

وترتفع درجات الحرارة الليلية خلال ليل الجمعة/السبت، لكن بالرغم من ذلك سيكون الطقس بارداً في اغلب المناطق خاصة أثناء ساعات الليل المُتأخرة والفجر، وتكون درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس اقل رطوبة من الليالي السابقة.

ولكن مع ليل السبت/الأحد سيحدث انخفاض مُجدداً على درجات الحرارة الليلية مقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس بارداً يتحول الى شديد البرودة، ولاسيما في قمم جبال الشراه ومناطق السهول الشرقية.

 قال وزير التربية والتعليم/ والتعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس، الأربعاء، إنّه لن يسمح لأي طالب جامعي الدخول إلى الجامعة بالفصل الثاني دون تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف عويس خلال اجتماعه مع لجنة التعليم والشباب النيابية، أنه يوجد صلاحيات تسلب من رؤساء الجماعات الخاصة لصالح أصحاب الجامعات.

وأشار، إلى أن وزارة التعليم العالي تنظر إلى القطاع الخاص كما تنظر إلى القطاع العام؛ حيث سيكون هناك توازن وتساوٍ في مسألة الاعتماد في الجامعات بين القطاعين العام والخاص.

وبين، انه يجب رفع مستوى التعليم وزيادة الابتعاث لضخ دماء جديدة تواكب التطور والتكنولوجيا في الجامعات.

أطلع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيث رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة على التوجهات المستقبلية للمنطقة وبحث استراتيجية عمل السلطة وأهم المشاريع الاستثمارية القائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بحضور مجلس مفوضي السلطة.

وعرض بخيت خلال اللقاء لخطة العمل الإستراتجية للسلطة، مؤكداً أنها ومنذ انطلاقتها عام 2001 تسعى إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي والازدهار والرفاهية لمدينة العقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام ضمن رؤية تنموية واقتصادية شاملة تحكمها الحكومة الرشيدة في اطار القانون.

كما عرض للفرص والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الخاصة وأهم الاستثمارات القائمة، الى جانب التعريف بجهود السلطة في مجال التسويق لمنتج العقبة سياحياً واستقطاب السياحة من مختلف الدول الى منطقة المثلث الذهبي العقبة ووادي رم والبتراء، وذلك ضمن خطة عمل السلطة السياحية للعامين القادمين 2022-2023، مشيراً الى أن العقبة تمتلك القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

من جهته ثمن الطباع خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء جهود السلطة كإحدى المؤسسات الرائدة في تمكين مدينة العقبة لتصبح مقصداً استثمارياً وسياحياً وتجارياً عالمياً على البحر الأحمر، مشيراً الى دور جمعية رجال الأعمال الهام في إبراز العقبة كوجهة استثمارية رائدة وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة العقبة وذلك من خلال مجالس الأعمال المشتركة التي ترتبط الجمعية بها مع مختلف الفعاليات الاقتصادية على المستوى العربي والدولي.

من جانبهم عرض أعضاء مجلس إدارة الجمعية الحضور محمد البلبيسي، المهندس عبد الرحيم البقاعي، ميشيل نزال، أيمن علاونة، صلاح البيطار، ومدير عام الجمعية طارق حجازي، عدداً من المعيقات التي تواجه المستثمرين، مشيرين الى تحقيق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، تخللها تنفيذ حزمة من المشاريع الناجحة، التي ساهمت في توفير فرص عمل واعدة للعمالة الأردنية، وما يزل هناك العديد من المشاريع الواعدة قيد الدراسة والتنفيذ.

وشددوا على أهمية العمل الجاد والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والعام، لتعزيز مكانة العقبة كبيئة استثمارية جاذبة وزاخرة بالفرص المتنوعة وذلك لإتاحة المجال لتحويل جميع الأفكار الاستثمارية الى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، مؤكدين اهمية التوافق بين السلطة والجمعية على ايجاد آليات لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين بشكل عام .

وتم خلال اللقاء الاطلاع على أهم المشاريع الاستراتجية والتطويرية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وزيارة ساحة الثورة العربية الكبرى، وموقع الممشى التجاري، وكذلك موقع الممشى الجنوبي والاطلاع على مشروع المنطقة المائية وهو قيد الإنشاء وكذلك زيارة نادي الرياضات الجوية.

الى ذلك، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الدوري في مدينة العقبة لأول مرة جرى خلاله بحث أهم المواضيع التي تخص الاستثمار خاصة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

– قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن الإجراءات التخفيفية ستكون تدريجيا لكي تتناسب مع المرحلة التي يمر فيها الأردن مع الجائحة والهدف منها ان يتم الترتيب لها بحيث يبدأ تنفيذها في 3 او 4 أسابيع المقبلة.

وأضاف عبر شاشة التلفزيون الأردني، أنه شهدنا في نهاية الأسبوع الماضي والاسبوع الحالي شهدنا ارقام معتدلة وثابته، ما يدل بعد تقييم الوضع الوبائي نهاية الأسبوع أن كون وصلنا إلى نهاية الموجة الرابعة.

وأكد أن اهم التوصيات التي اوصت بها لجنة الأوبئة أن التعليم في المدارس سيكون وجاهيا في الموعد المقرر في 20 شباط الحالي، مشيرا إلى أنه تم التوصية بتعديل 10% والتي هي نسبة اغلاق الشعبة المدرسية في حال تسجيل إصابات بين الطلبة وهناك لجان تدرس التوصية لتعديلها او لإلغائها.

وحول توصية الغاء فحص “PCR” لقدامين في الخارج، قال إن هناك توصيات واضحة بالخصوص وستعلن في الأيام القريبة القادمة.

ولفت إلى أن ارقام الإصابات بين الطلبة ستزيد ولكن شكل المنحنى الوبائي لن يتغير.

حضر السفير الأردني في دولة الكويت صقر ابو شتال، والملحق العسكري الأردني العميد الركن كمال السفوح، حفل تخريج ضباط الدفعة الـ 30 من طلبة الاختصاص بكلية الشرطة والدورة الرابعة لوكيل اول ضابط، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المرشحين للترقية إلى رتبة ملازم لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، تحت رعاية أمير دولة الكيوت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح.. وافتتح الاحتفال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، مندوبا عن سموه.. وحصل 3 مرشحين أردنيين (ضباط) على المراتب الأولى في حفل الخريج، وتم تكريمهم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح. وبعد الحفل التقى السفير ابوشتال بوزير الداخلية والذي أشاد بالخريجين الأردنيين ومستوى الانضباط والالتزام العالي الذي لمسهما لدى الطلاب الأردنيين على مدى عدة دورات في الأكاديمية، معربا عن سعادته البالغة وإشادته بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف الاصعدة، وخاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، والتدريب وتبادل الخبرات. وبدوره أكد السفير الأردني على العلاقات المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة برعاية وتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

– قال مدير الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، إنه لا يمكن منع المضخمات من دخول المملكة، فلها استخدامات أخرى غير المركبات والدراجات مثل استخدامها بقاعات الأفراح وغيرها.

وشدد في تصريح للتلفزيون الأردني اليوم الأربعاء، على أنه  لا يوجد ما يمنع من إدخال مضخمات الصوت التي تركب على المركبات والدراجات النارية، مبينا أن سوء الاستخدام هو المشكلة في تركيب هذه المضخمات.

ولفت القضاة إلى أن لجنة فنية من دائرة الجمارك ودائرة الترخيص في الأمن العام، تعمل على فحص جميع المركبات التي ترد المملكة.

وأضاف أنه يتم السماح بإدخال المركبات بعد اجتيازها للفحص الفني والشروط والموضوعة.

بدوره قال مدير ادارة الترخيص في الأمن العام، العميد رامي الدباس، إن تركيب المضخمات على المركبات والدرحات النارية، مخالف.

وأشار إلى أن هنالك نسبة مسموح بها لتركيب المضخمات على المركبات، وهي 60 دسبيل بالنسبة لمستوى الضجيج.

وبين أن مخالفة تركيب هذه المضخمات تتراوح بين 50 إلى 100 دينار، بالإضافة إلى حجز المركبة، ومصادرة الأجهزة.

– ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022، عمل فريق “راصد” لمراقبة البرلمان على متابعة أداء اللجنة المالية أثناء مناقشتها لمشروعي القانونين وتحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بمجملهم، حيث تم إقرار قانون الموازنة العامة بما نسبته %70 وغاب عند لحظة التصويت 25 نائباً، فيما تم إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة %73 وتغيب 28 نائباً عند لحظة التصويت، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروعي القانون 107 برلمانيين وبرلمانيات.

وبالمقارنة مع اخر خمس سنوات يتبين أن موازنة 2022 كانت الأعلى بنسبة الاقرار حيث تم إقرار الموازنة العامة لسنة 2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 بنسبة 57% ، وأقرت الموازنة العامة لسنة 2019 بنسبة 57%، وبنسبة 59% أقرت موازنة عام 2018، بينما ارتفعت نسبة الإقرار لتصل إلى 70% لموازنة 2022، أما بما يتعلق بموازنات الوحدات الحكومية فقد تم إقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 بنسبة 59%، وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020 بنسبة 53%، وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنسبة 62%، وبـ 59% أقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، وارتفعت نسبة إقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2022 لتصل إلى 73%، وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات فتبين بأن 6 برلمانيات  فقط أيدن قانون الموازنة العامة.

 وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيين، تبين أن 28% منهم تحدثوا حول محور الإصلاح السياسي، فيما تحدث ما نسبته 85% بمحور الإصلاح الاقتصادي، 77% تحدثوا بمحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووصلت نسبة المتحدثين بمحور التنمية والخدمات إلى 96% من مجمل المتحدثين، و41% تحدثوا بمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء.

وبينت عملية مراقبة أداء اللجنة المالية أنه تم عقد 49 اجتماعاً خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ 22/12/2021 ولغاية 5/2/2022 مع عدد من الجهات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية، وأظهرت النتائج أن أعضاء اللجنة جميعهم حضروا اجتماعات اللجان ووصل عدد البرلمانيين والبرلمانيات الذي حضروا عدد من اجتماعات اللجنة من خارج أعضائها إلى 50 برلمانياً وبرلمانية، يذكر أن النائب سليمان ابو يحيى الأعلى حضوراً من خارج أعضاء اللجنة لاجتماعات اللجنة المالية بنسبة 53%.

وقدم البرلمانيات والبرلمانيون ما مجموعه 949 توصية منها 64% توصيات وطنية ركزت على محاربة الفساد والإصلاح الإداري والحد من الإنفاق الحكومي ودمج الهيئات المستقلة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وتعزيز صناعة القرار لدى المسؤولين الحكوميين وتعديل نظام الخدمة المدنية وتنفيذ حزمة اصلاحات مالية وضريبية وجمركية، وحل مشكلة البطالة من خلال تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب، وإيجاد حل مشكلة المتعثرين مالياً، ودعم المزارعين، وتحسين المناهج التعليمية، وضبط أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، وتطوير منظومة قطاع النقل العام، ودعم المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وإصدار عفو عام والحد من القيود على العمل السياسي والحزبي.

وقدم البرلمانيون والبرلمانيات 112 سؤالاً خلال مناقشتهم لمشروعي القانونين وتمحورت الأسئلة حول الإصلاح الاقتصادي ومحور التنمية والخدمات ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومحور الإصلاح السياسي والمنظومة الأمنية وحقوق الإنسان ودعم القضاء والشؤون الخارجية.

وأظهرت نتائج تحليل المناقشات نقداً من قبل البرلمانيين والبرلمانيات لأداء الحكومة في مختلف المجالات، حيث كان من أبرزها آلية فرض الضرائب، وسيادة القانون فيما يتعلق بتحصيل الأموال الحكومية، وتعدد مرجعيات وتشريعات الاستثمار، ونقداً حول دور المال في الانتخابات بالإضافة إلى التدخل في الانتخابات، وضعف الولاية العامة للحكومة، والتضييق على الحريات العامة، والإستمرار في التوقيف الإداري، والتعدي على المال العام، وإضعاف القضاء، والخضوع لسياسيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعدم التعامل مع مشكلة البطالة بجدية، وضعف آليات مكافحة الفساد، وعدم دمج الوزارات والهيئات المستقلة، وعدم استخراج واستثمار الموارد الطبيعية، وعدم الجدّية في تفعيل المسؤولية المجتمعية على الشركات الخاصة.

 قال وزير العمل نايف استيتية، الأربعاء، إن البرنامج الوطني للتشغيل، المقرر إطلاقه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيغطي إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.

وأضاف، أن برنامج التشغيل الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج، وذلك وفق تصريح للمملكة.

استيتية، أوضح أن المبالغ ستغطي الراتب، وبدل تنقلات وبدل اشتراكات الضمان الاجتماعي شهريا، ولمدة 6 أشهر، “على أن يتم إبرام عقد عمل لمدة 12 شهر بين صاحب العمل والعامل”.

ووفق وثيقة اتفاق الحكومة مع البنك الدولي، يجب أن يكون العمال/ العاملات مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من قبل الشركات، وأن يكون إجمالي الأجر الذي تدفعه الشركات، إضافة إلى دعم البرنامج مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور (260 دينارا أردنيا).

وبين الوزير أن البرنامج “يستهدف الوصول إلى تشغيل 60 ألف متعطل ومتعطلة عن العمل من الفئة العمرية (18-40) سنة، ذكورا وإناثا، حيث يقوم البرنامج على تلبية احتياجات سوق العمل، من خلال بناء شراكات وطيدة ومستدامة مع مختلف الجهات المعنية في قطاع التشغيل من القطاع الخاص”.

وعن الموعد المحدد لإطلاق البرنامج، قال استيتية، إن البرنامج الوطني للتشغيل “سيطلق خلال الربع الأول من العام الحالي، بهدف تحفيز القطاع الخاص لتشغيل وتمكين الشباب الأردني وتسهيل وصولهم إلى فرص عمل لائقة في القطاع الخاص تلبي طموحاتهم في القطاعات الاقتصادية كافة في جميع محافظات الأردن”.

في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 112 مليون دولار؛ بنحو 80 مليون دينار، لدعم جهود تبذلها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على مهارات يتطلبها العمل، والحد من معدلات البطالة المرتفعة.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال خلال مؤتمر صحفي مطلع العام الحالي، إن الحكومة رصدت 80 مليون دينار من موازنة 2022؛ لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.

ويأتي إطلاق البرنامج بعد ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى “نسب غير مسبوقة”، حيث بلغت 50%، في الربع الأخير من عام 2020، جراء “جائحة كورونا”، وفق تقرير للبنك الدولي أكدته وزارة العمل في تصريحات صحفية سابقة لـ “المملكة”.

وفي آخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن لغاية الربع الثالث من العام الماضي، 23.2%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.2%، مقابل 30.8% للإناث.

“منصة وطنية للتشغيل”

وأشار استيتية إلى أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية، أولها دعم أجور العاملين، ثم تنمية المهارات المهنية والتقنية وتأهيل الشباب من خلال التدريب في مواقع العمل للموائمة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى دعم بدل اشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل تنقلات.

وعن الشروط الواجب توفرها في الشركات للاستفادة من منح البرنامج الوطني للتشغيل، قال الوزير، إن البرنامج اشترط على المؤسسات المسجلة للاستفادة من منح البرنامج، أن تكون مسجلة رسميا وحسب الأصول، وأن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة كافة من رخص مهن ورخص قطاعية إن انطبق عليها ذلك.

“البرنامج اشترط أيضا، أن تكون المؤسسة منتسبة للغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات ومجددة اشتراك الانتساب، ومسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وألا تحصل المؤسسة على دعم من أي جهة أخرى لدعم أجر العامل الذي تم تعيينه من خلال البرنامج”، وفق الوزير.

وأشار استيتية، إلى أنه على المؤسسات المسجلة للاستفادة من منح البرنامج، أن “تتقدم للانتفاع من البرنامج عبر المنصة الوطنية للتشغيل (سجل- تشغيل)، وأن تتعهد المؤسسة بعدم الاستغناء عن أي عامل لديها خلال فترة البرنامج أو الفترة التجهيزية للبرنامج بشكل غير قانوني، مع الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.

وأضاف أن “على المؤسسة التي تقدمت بطلب الاستفادة من البرنامج توقيع اتفاقيات تنظيمية مع وزارة العمل ومزوّد التدريب من القائمة المعلنة على المنصة الوطنية للتشغيل”.

– عقد عمل لعام ملزم للشركات –

ويهدف “البرنامج الوطني للتشغيل” إلى تمكين أكثر من 2000 شركة خاصة من توظيف وتدريب أكثر من 60 ألف موظف جديد، 35% على الأقل من المستفيدين من الإناث، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

ويضم المشروع، وفق وثيقة اتفاق الحكومة مع البنك الدولي اطلعت “المملكة” عليها، مكونا فرعيا يتمثل في “التدريب أثناء العمل”، خصص له نحو 106.9 مليون دولار، حيث سيمول التدريب، الأجور، واشتراكات ضمان اجتماعي، وبدلات تنقل عمال معينين من الشركات الحاصلة على دعم في إطار المشروع.

وسيتم تحديد دعم الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي وبدلات النقل بمبلغ 150 دينارا أردنيًا لكل عامل شهريا، وستمتد إلى 6 أشهر، حيث سيغطي دعم الأجور حوالي 50% من الحد الأدنى للأجور (130 دينارًا أردنيًا) إضافة إلى اشتراك الضمان الاجتماعي على هذا المبلغ بقيمة 10 دنانير أردنية، بينما سيتم منح بدل مواصلات 10 دنانير أردنية لكل عامل شهريا.

ومن المتوقع أن يفيد بند النقل هذا، النساء بشكل أساسي، حيث إن النقل يشكل “عائقا مهما أمام توظيفهن”، فيما سيتم تغطية المبالغ المتبقية لتكاليف التدريب والأجور من قبل الشركات، وفق الوثيقة.

ويجب أن يكون العمال/ العاملات مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من قبل الشركات، وأن يكون إجمالي الأجر الذي تدفعه الشركات مع دعم البرنامج مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور (260 دينارا أردنيا).

ويجب على الشركات الالتزام مسبقًا بإبقاء المشتغلين/ المشتغلات لمدة 6 أشهر على الأقل بعد انتهاء فترة الدعم؛ (رغم أن هذا لا يلغي حقوق أصحاب العمل والموظفين في إنهاء العمل وفق ما هو منصوص عليه في قانون العمل الأردني)، وفق الوثيقة.

وسيتم تدريب العمال في مواقع الشركات المستفيدة من الدعم وفقا لبرامج يطورها مقدمو التدريب، والتي يجب أن تكون معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

ويضم المشروع، وفق البنك الدولي، مكونا فرعيا ثانيا خصص له نحو 3.4 مليون دولار، يمول ما يصل إلى 3 أشهر من التدريب في الفصول الدراسية (وبحد أدنى شهر واحد) ورواتب المتدربين.

تقرير لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أشار إلى أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في الأردن، تنتمي للفئات العمرية (20 – 24) و (25 – 29) سنة، والتي تشكّل نسبة 58.5% من مجموع العاطلين عن العمل، حتى الربع الثالث من العام الماضي.

أما حسب المستوى التعليمي، أشار تقرير المنتدى إلى أن المستوى العلمي لمعظم الأردنيين الذكور العاطلين عن العمل (حوالي 62%) هي أقل من التعليم الثانوي. بالمقابل، فإن معظم الأردنيات العاطلات عن العمل (حوالي 76%) يحملن الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.