كشف مركز الحياة راصد عن فوز أول رئيس بلدية في الانتخابات المقبلة شريطة قبول ترشحه، وهو نواف لافي بني عطية.

وقال راصد إن بلدية القطرانة قدم بها طلب ترشح واحد لمنصب رئيس البلدية ما يعني فوز الرئيس بالتزكية بشرط قبول طلب الترشح من قبل مجلس المفوضين.

وقال راصد إنه في إطار مراقبة مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات 2022، تابع مجريات عملية التسجيل والتي استمرت لمدة ثلاث أيام من تاريخ 7/2/2022 لغاية 9/2/2022، حيث عمل فريق راصد على نشر فرق المراقبة خلال هذه المرحلة بواقع 15 فريقاً متحركاً.

ومن خلال عملية مراقبة تسجيل المرشحين تبين أنه قد ترشح خلال الثلاثة أيام ما مجموعه 571 مترشحاً لمنصب رئيس البلدية دون أن يترشح أي سيدة لهذا المنصب لغاية الساعة الثانية ونصف من ثالث أيام التسجيل، وبالمقارنة مع احصائيات انتخابات 2017 فقد تبين أن عدد المترشحين كان 616 مترشحة ومترشح بوجود 6 سيدات، ويذكر أن بلدية القطرانة قدم بها طلب ترشح واحد لمنصب رئيس البلدية ما يعني فوز الرئيس بالتزكية بشرط قبول طلب الترشح من قبل مجلس المفوضين.

أما بما يتعلق بمترشحات ومترشحي عضوية المجالس البلدية وصلت نسبة المترشحات إلى 22% من مجموع المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية، وهي مساوية لنسبة المترشحات لانتخابات 2017 بالرغم من إلغاء 355 مجلساً محلياً وفقاً لقانون الإدارة المحلية الجديد.

أما بما يتعلق بالمترشحات لعضوية مجالس المحافظات فقد شهدت هذه الانتخابات تزايداً بنسبة 4% عن انتخابات 2017 حيث وصلت نسبة السيدات المترشحات لمجالس المحافظات إلى 13% من مجموع المترشحين والمترشحات وبعدد وصل إلى 133 وذلك حتى الساعة 2:30 مساءً، بينما كانت نسبة السيدات من مجموع المترشحين خلال الانتخابات السابقة 9% من مجموع المترشحين.

وكانت محافظة الزرقاء الأعلى بنسبة السيدات المترشحات من مجموع المترشحين لكافة المناصب على مستوى المحافظة وبنسبة وصلت إلى 21%، تلتها محافظتي البلقاء والمفرق بنسبة وصلت إلى 20% من مجموع المترشحات والمترشحين لكليهما، بينما كانت محافظات جرش ومعان وعجلون الأقل بنسبة السيدات المترشحات بـ 14%.

وفيما يخص تعداد المترشحات فقد كانت محافظات المفرق الأعلى تعداداً بـ 152 مترشحة تلتها محافظة اربد بـ 148 مترشحة تلتها محافظة الكرك 83 مترشحة، بينما ترشح في العاصمة عمان 82 مترشحة، وكانت محافظة العقبة الأقل بتعداد المترشحات للانتخابات بـ 22 مترشحة.

وفيما يتعلق بأعداد رؤساء البلديات، فقد كانت محافظة اربد الأعلى بعدد المترشحين لمنصب الرئيس بـ 118 مترشح، تلتها محافظة المفرق بـ 102 مترشح، وكانت محافظتي الطفيلة والعقبة الأقل بعدد الرؤساء المترشحين بـ 24 و16 على التوالي.

وخلال عملية المراقبة أجرى فريق راصد مقابلات مع 1239 مترشحة ومترشح، حيث بينت نتائج المقابلات أن 94% من عمليات تسجيل المترشحات والمترشحين احتاجت أقل من ساعة لإتمامها، وفيما يتعلق بمدى رضا طالبات وطالبي الترشح فقد تبين أن 97% كانوا راضين عن مجريات عملية التسجيل.

وبخصوص النفوذ الذي يعتمد عليه المرشح فقد تبين أن 55% المستجيبين قالوا بأنهم يعتمدون على عشائرهم، فيما يعتمد 13% على نشاطهم السياسي والاجتماعي، وقال 12% أن نفوذهم مرتبط بكونهم رجال أعمال و4% قالوا بأنهم يعتمدون على نفوذهم الإعلامي.

وبسؤال المترشحين عن خلفيتهم الحزبية فقد تبين أن 91% من المستجيبين غير منتمون لأي حزب، فيما تبين أن 5% من المترشحين المستجيبين هم حزبيين حاليين و4% كانوا حزبيين.

كشفت مصادر بمجلس النواب ، مساء الاربعاء ، عن اصابة عدد من اعضاء المجلس بفيروس كورونا .

وبينت المصادر ان هناك احتمالية لنتائج ايجابية لعدد من اعضاء المجلس بعد مخالطة المصابين لزملائهم .

وواصل مجلس النواب، لليوم الثالث، مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة والمتضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية المقدّمة للأردن منذ عام 2012، وحتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نحو 2.371 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار قيمة المنحة كاملة، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفق تقرير صدر مؤخرا، عن الوزارة، فإن هذه المبالغ توزعت إلى 789.9 مليون دينار من المملكة العربية السعودية، تليها 886.2 مليون دولار من دولة الكويت، ثم 695.8 مليون دينار من الإمارات العربية المتحدة.

وتصدّرت مشاريع تنفيذ الطرق، قائمة المبالغ المسحوبة من تمويل المنحة الخليجية، حيث جرى سحب 612 مليون دينار من أصل 624 مليونا خصصت لمشاريع الطرق، تلاها مشاريع الطاقة التي مُوّلت بنحو 414 مليون دولار من أصل 415 مليونا.

أمّا ما يخصّ مشاريع القطاع الصحي، فقد سُحب 301 مليون دينار من أصل 481 مليونا خصصت لذلك، فيما تبقى 180 مليون دينار من مبالغ المنحة المخصصة للقطاع الصحي، تلا ذلك تمويل كامل المنحة المخصصة لمشاريع التنمية المحلية بقيمة 376 مليون دينار.

وجرى سحب 213 مليون دينار من أصل 216 مليونا خصصت لمشاريع المياه والري، وسحب 181 مليون دينار من أصل 196 مليونا لقطاع التعليم العالي، ثم 125 مليون دينار من أصل 141 مليونا لقطاع التعليم.

وفي القطاع الاستثماري، جرى سحب 94 مليون دينار من أصل 98 مليونا، إضافة إلى سحب كامل المنحة المخصصة لقطاع النقل بقيمة 44.9 مليون دينار، ثم سحب 17.2 مليون دينار، من أصل 35.4 مليون دينار خصصت لمشاريع الاتصالات.

ووفق التقرير، فقد بلغت قيمة طلبات السحب 2.381 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار، فيما تبقى 250 مليونا، حيث بلغت نسبة السحب من مجموع التمويل المخصص للقطاعات 90.49%، ونسبة التمويل بأكمله 100%.

التقرير، أشار إلى أن المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عام 2021، هي 45.8 مليون دينار، فيما بلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والمدرجة ضمن الموازنة للعام ذاته 88.58 مليون دينار.

وبلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات نحو 56.29 مليون دينار، بينما بلغ مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات 73.79 مليون دينار.

وبيّن التقرير أن المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها العام الماضي هي 17.5 مليون دينار.

التقرير، أوضح أن مجموع المبالغ المالية التي أنفقت خلال الفترة (2021/1/1— 2021/12/31)، بلغت 44.47 مليون دينار، وبنسبة إنفاق وصلت إلى 60%.

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليجي العربي، قرر في 2011، تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار؛ أي بنحو 3.5 مليار دينار أردني موزعة على 5 سنوات، من خلال أربع دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وبمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.

وقُسمت المشاريع المقدمة للتمويل إلى مجموعتين؛ الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، وبكلفة إجماليـة بلغت 3.175 مليار دولار؛ تشكل 63.5% من إجمالي المنحـة الخليجية.

وزارة التخطيط، أشارت إلى أنّ هذه المشاريع أسهمت بتقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستمرة ضمن قطاعات مختلفة، ما يمكّن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

أما المجموعة الثانية، فتتضمن مشاريع أُدرجت ضـمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، وبكلفة إجمالية بلغت 1.825 مليار دولار؛ تشكل 36.5% من إجمالي المنحة.

وتسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، لدعم الحكومة في مواجهة مشاكل متعلقة بارتفاع كلف الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن المحافظات كافة، وتحقيق التوازن التنموي بين جميع المحافظات، خاصة الأقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

(المملكة)

التقى رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور اليوم الاربعاء مع عدد من اصحاب المصانع وتجار منطقة وادي العش الصناعية بحضور رئيس مجلس المحافظة وعدد من مدراء الدوائر الخدماتية والتحصيلية
وقال الجبور ان البلدية تعمل على تطوير المنطقة لتكون منطقة صناعية تنموية من خلال اعمال بنية تحتية جديدة واعادة تنظيم المنطقة وتأهيلها وتجميلها .
واضاف الجبور ان البلدية ستقوم بتنفيذ مخطط هندسي لمدخل المنطقة بالاضافة الى اعادة تأهيل الشوارع الفرعية التي تخدم المصانع الموجودة داخلها بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء .
وبين بأن البلدية ستقوم باستحداث مديرية خاصة لخدمة المنطقة التنموية والمصانع لتسهيل اجراءات المعاملات المتعلقة مع البلدية والدوائر ذات الصلة .
واستمع الجبور الى مطالب وشكاوي الحضور وتم الايعاز بحل عدد منها على وجه السرعة.

كشف رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، عن طرح عطاء لتشغيل الباص سريع التردد كمنظومة واحدة نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أن أمانة عمان ستطرح عطاء لتشغيل 135 حافلة نقل عام جديدة نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال مشاركته، في فعاليات مؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدورته الرابعة 2022 ، التي عقدت في دبي، بتنظيم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وأشار الشواربة في الجلسة النقاشية الرئيسية (قادة النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، إلى أن أمانة عمّان الكبرى تجري حالياً دراسات فنية ومالية للمرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد بطول 52 كيلومتر.

والمؤتمر الذي يشارك فيه وزراء ورؤساء بلديات على مستوى الوطن العربي وخبراء في مجالات النقل، يسلط الضوء على كيفية مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الحضري وأنظمة النقل الذكية.

وأكد الشواربة أن أمانة عمان هي جزء من الفريق الحكومي للتعامل مع جائحة كورونا من خلال تأمين الخدمات الضرورية، لافتاً إلى أن أمانة عمان كانت قد شكلت فريق لدراسة كفاءة وقدرة المؤسسة لخدمة المواطنين خلال الجائحة وكذلك كفاءة وقدرة المدينة لخدمة المواطنين، حيث تم التوصل لمخرجات مهمة منها الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان دون استخدام وسائط النقل، وتوفير الأرصفة الآمنة للمشاة، وإيجاد مسارات لاستخدام وسائل النقل البديلة كالدراجات الهوائية.

واكد الشواربة أهمية بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم مواكبة احتياجات المواطنين في المدن، وأن أمانة عمّان تأخذ بالاعتبار كمدخل لأي مشروع تنفيذي يتم تطبيقه أربع استراتيجيات هي (منعة المدينة، المدينة الخضراء، المدينة الصحية، التغير المناخي).

وقال الشواربة إن 45 بالمئة من فاتورة الكهرباء لأمانة عمّان هي من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في مكب الغباوي بتحويل الغاز المسال لكهرباء، وأن انارة طرق مدينة عمّان أصبحت اليوم بنظام LED الموفرة للطاقة والتي تسهم كذلك بتخفيف الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الازمات المرورية ترتبط بحركة المواطنين من مواقع سكنهم الى مواقع العمل والمراكز التعليمية والتجارية وبالعكس، وأن الحل يكمن بالتخطيط لهذه النشاطات الإنسانية بالتأثير الإيجابي لمشاريع النقل الجماعي.

وبين الشواربة أن المدن الذكية وتطبيقاتها المتعددة وأنظمة النقل الذكية تسهم إلى حد كبير في إعطاء مزيد من الوضوح للبيانات التخطيطية التي تتعلق بحركة المواطنين.

وقال الشواربة، في مداخلة رداً على سؤال حول نجاح تجربة أمانة عمان في تشغيل أول نظام حافلات سريعة التردد، “تمكنا بعد طول انتظار من تشغيل أول نظام نقل جماعي، وأن النقل العام منظومة تبنى بأنماط مختلفة وتحتاج إلى استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حتى تتحقق على أرض الواقع”.

وأشار الشواربة إلى أن أمانة عمان بادرت إلى تأسيس شركة رؤية عمان كذراع استثماري لها حيث تم شراء وتشغيل حافلات نقل عام تطبق معايير الخدمة المطلوبة.

وأضاف، “نتأكد دائماً عندما نبني استراتيجية من أي نوع أنها تنطبق مع الأهداف الوطنية والاستدامة العالمية، ونولي الدراسات الأولية لأي مشروع أهمية بالغة، وأن أمانة عمان وضعت خطة لمدة عشر سنوات بدأت العام الجاري في مجال تطوير النقل العام من خلال خطط شاملة وخارطة طريق سليمة”.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض لوسائل النقل والمواصلات العامة وخدمات النقل المدرسي والأنظمة الذكية والخدمات الالكترونية.

وكان رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة بحث على هامش المؤتمر مع المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر محمد الطاير، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

 قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز العبدالحق الزبون تعليق الدوام في الجامعة الخميس، لغايات تعقيم الحرم الجامعي، وذلك نظراً ارتفاع الإصابات في المملكة ولتقليل من انتشار فيروس كورونا.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإطفاء في مديريتي دفاع مدني غرب ووسط عمان تعاملت اليوم مع حريق شب في شاحنه محمله بالاثاث بشارع مكة نتج عنه تصاعد كثيف للدخان نظرا لطبيعة المواد المشتعلة.

حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع اية إصابات تذكر، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

 قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأربعاء، إن 133 ألف متقاعد ومتقاعدة ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 350 دينارا استفادوا من إعادة النظر بآلية احتساب الزيادة على الرواتب.

وتوقع  المجالي،  أن “تصل الزيادة على الرواتب التقاعدية للعام الحالي إلى 4.70 دينار للمتقاعد” بحسب المملكة 

وِأشار المجالي، في تصريح سابق، إلى أن “الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها تخضع إلى زيادة ممنهجة ومنتظمة بشكل سنوي ومرتبطة بنسب التضخم السنوية ومعدل النمو على الأجور”.

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل علي عضيبات إن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعلنت عن فتح معبر الدرة الحدودي أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع بعد انتهاء أعمال الصيانة في الجانب السعودي.

وأكدت وزارة النقل، أن المعبر جاهز حاليا لاستقبال جميع المسافرين والمستوردين والمصدرين وذلك ابتداء من اليوم الاربعاء، مشيرة إلى أنه بإمكان الاردنيين والسعوديين التوجه الى المعبر.

وأضاف عضيبات أن وزارة النقل الأردنية تنسق مع كافة الجهات العاملة على معبر الدرة لتقديم كافة التسهيلات للركاب والشاحنات التي تستخدم المعبر.

ودعت الوزارة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر من الطرقات والتقيد بقواعد الصحة والسلامة العامة.