قالت وزارة المياه والري ان المنخفض الجوي الاخير رفد السدود الرئيسية بنحو (2) ملايين م3 خلال الساعات الـ (24) الماضية ، موضحة ان الكمية الاكبر دخلت الى سد الملك طلال نحو (1,250) مليون م3 ، وان مجموع كميات المياه التي دخلت السدود من بداية الموسم المطري حتى صباح اليوم بلغت (35,5) مليون م3 ، وحول معدلات الهطول بينت ان حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم السبت ارتفع الى (58%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3 ، وان اعلى كمية هطول كانت في الكرك وقد بلغت (36,8) ملم . 

وحول كميات الامطار الهاطلة والمسجلة لدى محطات وزارة المياه والري خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بينت ان العاصمة عمان سجلت معدلا  (18,7) ملم ،البلقاء(14,5) ملم ، مأدبا(8,5) ملم ،الزرقاء(4,4)  ملم، جرش(7,4) ملم ، المفرق(3,4) ملم ، اربد (10,2) ملم ، عجلون(8,2) ملم ، الكرك(22,6) ملم ،الطفيلة (12,6) ملم ، معان( 3) ملم ،العقبة(1,9) ملم .

وحول نسبة معدلات الهطل المطري السنوي على المحافظات بينت ان اعلاها في العقبة (148,5%) من المعدل السنوي طويل الامد ، والبلقاء (78,9%) ، عمان – ماركا (76,7%) ، جبل الحسين (72,2%) ، وادي السير (68,6%) اربد (69,5%)، عجلون( 60,4%) ، جرش(38,3%) ، المفرق (40,4%) مادبا (53,9%) ، الكرك(48%) ، الطفيلة (32,6%) ، الشوبك(30,7%) ، معان(48%)

أكّد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، السبت، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الذي حدد بدء الفصل الدراسي الثاني في 20 شباط/فبراير.

وقال  المساعفة، إن “البروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية تم تطويره وتعديله بتخفيض مدة عزل المصاب بفيروس كورونا من 13 يوم إلى 7-10 أيام” بحسب المملكة 

وأضاف المساعفة، أن “الطالب أو المعلم المصاب يتم عزله في بيته ثم يتم فحص المخالطين ولا يعود إلى الدوام إلا عندما يحضر فحص PCR سلبي النتيجة”.

ولفت إلى توفير المدارس للكمامات والمعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي وكل ما من شأنه توفير بيئة صحية آمنة.

“إذا وصلت نسبة الإصابة بالفيروس في الشعبة الصفية الواحدة أو في المدرسة إلى 10% نقوم بتحويل الشعبة أو المدرسة إلى التعلم عن بعد 5 أيام دوام رسمي ثم تعود إلى التعليم الوجاهي كما كان متبعا في الفصل الدراسي الأول”، وفق المساعفة.

وأشار إلى أن حملات التطعيم للطبة مستمرة في جميع مديريات التربية والتعليم وعددها 42 مديرية في جميع أنحاء المملكة، وتقريبا خمس العدد من الفئة المستهدفة تلقوا اللقاح، وبالنسبة للكوادر الإدارية والتدريسية، نحو 97% من المعلمين تلقوا اللقاح وفي القطاع الخاص 100%.

وتابع: “هناك أكثر من 180 ألف طالب تلقوا المطعوم من أصل مليون طالب من الفئة المستهدفة، وهذه المطاعيم غير إجبارية ويجب أن تكون بموافقة ولي الأمر

بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني في البرنامج التدريبي 2022/2021 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم 1941 متدربا ومتدربة من إجمالي 8500 متدرب في مختلف محافظات المملكة.

وسجل بالبرنامج التدريبي واحد من حملة الدكتوراه و 34 من حملة الماجستير و 1530من حملة البكالوريوس و 376 من حملة الدبلوم من كليات المجتمع .

وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن المؤسسة تمضي وفق التوجيهات الملكية السامية لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير الفرص المستدامة للشباب الذكور والإناث بالشراكة مع مختلف القطاعات التنموية في محافظات المملكة كافة.

وأكد قطيشات أن تمكين الشباب وتأهيلهم أولوية وطنية تسعى المؤسسة لتحقيقها من خلال برامج تدريب نوعية، واتفاقيات التدريب المنتهية بالتشغيل التي تحرص المؤسسة على تنفيذها مع القطاع الخاص وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأضاف، ان المؤسسة ومن خلال وحدة تشغيل الخريجين تقوم بتشبيك الخريجين مع فرص العمل المتاحة بشكل مستمر وتطوير مهارات الشباب باستمرار خاصة مهارات التواصل، وإعداد السيرة الذاتية ومقابلات العمل وغيرها من المهارات التي يجري تدريب المتدربين عليها ضمن حزمة المهارات الحياتية في معاهد المؤسسة.

واشار الى اهمية مواصلة تحفيز الشباب على الانضمام في برامج التدريب المهني والتقني، الامر الذي تساهم به المؤسسة من خلال دورها في الارشاد المهني، داعيا الى تضافر جهود كافة القطاعات بهذا الخصوص، وجعل هذه العملية في مراحل مبكرة بالصفوف الأساسية لاكتشاف مواهب وقدرات الشباب وتوجهاتهم المهنية، وأهمية زيادة دعم الجهات المانحة للتدريب المهني لتوفير برامج تدريبية نوعية منتهية بالتشغيل.

وأوضح قطيشات أنه تم استحداث مشاغل جديدة لصيانة المركبات الهجينة والكهربائية ومشغل جديد للطباعة ثلاثية الأبعاد في معهد ماركا بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد/ مختبر صناعة الأفكار، وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويتم حاليا إدخال ميزة التدريب ضمن الواقع الافتراضي (VR) بالشراكة مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، وتخصص تدريب المركبات الذي تم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص في معهد العقبة.

كما تم استحداث تخصصات معاون رعاية كبار السن وحاضنات الأطفال بشراكة كندية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) بالتعاون مع شركة زين بالمعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا في الزرقاء، وغيرها من تخصصات المستقبل المطلوبة في سوق العمل.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى الشهر الماضي، عددا من المسؤولين للتأكيد على متابعة خطط الحكومة للتشغيل، مؤكدا أن محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة هما الأولوية بالنسبة للعام الحالي، وأن محاربة البطالة تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على أن يتابع تنفيذها بشكل دوري.

وجاءت الدعوة الملكية إلى تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية رسالة مهمة لجميع الجهات المعنية وشرائح المجتمع لتغيير هذه الأفكار ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليا وعالميا.

وأشار جلالته إلى ضرورة استمرار تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل، داعيا إلى تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية حيث ما يزال الإقبال على التعليم التقني والتدريب المهني دون الطموح.

يذكر ان المؤسسة تحتضن 36 معهدا تدريبيا في المحافظات كافة، ويتوفر فيها 348 مشغلا تدريبيا، و120 برنامجا تدريبيا معتمدا بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف متدرب في الدفعة الواحدة، في حين يبلغ عدد الخريجين أكثر من 420 ألفا نسبة الإناث منهم 32 بالمئة، كما بلغ عدد الملتحقين في آخر خمس سنوات في برامج المؤسسة التدريبية من حملة شهادة الدبلوم فأعلى ( البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) حوالي 4269.

 تسافر القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت إلى الأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت في الفترة من 3 إلى 11 شباط/فبراير. حيث تجتمع بكبار المسؤولين لمناقشة الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية، وفق مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية. 

 أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، أن الهيئة بصدد البدء بتشغيل تقنية الجيل الخامس، وتعمل حاليا على التباحث مع الشركات لإنتاج خطة واستراتيجية خاصة بهذا الجيل.

وأضاف السرحان، أن الهيئة لم تتوصل بعد إلى صورة نهائية للإعلان عنها، حيث سيكون هناك تفاصيل ومعايير أداء وتوقيت لبدء الخدمة وانتشارها، مشيرا الى أنه يفضل الانتظار إلى حين الانتهاء من مرحلة التباحث لأن هناك أموراً فنية لم تتضح تفاصيلها بعد.

من جهته قال المدير الإقليمي لتطبيقات الأعمال لشركة “مايكروسفت” ماهر الخياط، إن العديد من الخبراء في قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات يؤمنون بأن خدمات الجيل الخامس ستسرع الثورة الصناعية الرابعة من ناحية خدمات البيانات والمعلومات كما كانت عليه الكهرباء في فترة ثورة الانتاج الميكانيكية.

وأضاف، أن خدمات الجيل الخامس ستؤدي إلى تحسينات كبيرة في الاستجابة، والسرعة والتغطية والكثافة، بالإضافة إلى سرعات تحميل وتنزيل البيانات أسرع بأضعاف من الخدمات الحالية، كما ستكون شبكات الاتصالات حاسمة للابتكار في مجال التصنيع وفي أجهزة الاستشعار في المصانع والآليات والروبوتات والمباني.

وأوضح الخياط أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على تحسين تصميم الوقت الحقيقي والسماح للرصد والتحكم عن بعد بأساليب لم يسبق لها مثيل، كما سيمثل بداية عصر جديد من الخدمات الرقمية والبنية التحتية التي ستؤثر على جميع المجالات تقريباً، وفي مجال الترفيه سيتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب فريدة وجديدة مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى خدمات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن رئيس الوزراء أعلن أخيرا عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات قريباً.

بترا

 كشفت إدارة الارصاد الجوية عن كميات الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى السادسة من صباح اليوم السبت في المحطات الرئيسية التابعة لإدارة الارصاد الجوية.

ووفق مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب سجلت حدائق الحسين أعلى هطولا مطريا منذ صباح الجمعة وبكمية 35 ملم، ثم تلتها محطة الربة في الكرك 26 ملم، ثم القويسمة 22 ملم.

وتاليا كميات هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية:

 قال ضابط العمليات في إدارة الدوريات الخارجية النقيب عامر الصمادي أن جميع الطرق في المملكة ضمن اختصاص الإدارة سالكة.

وأشار في تصريح متلفز أنه فيما يتعلق بمناطق الجنوب هناك الطريق الصحراوي وتحديدا مناطق الحسا والقطرانة تشهد تساقطا للأمطار ، موضحا أن طريق رأس النقب يشهد انتشارا للضباب ومدى الرؤية الأفقية فيه من 100 الى 150 مترا.

وبين أن طريقي وادي عربة والباير يشهدان رياحا متوسطة ولكنها غير مثيرة للغبار ومدى الرؤية فيهما واضح.

وفيما يتعلق بالمناطق الشمالية والوسطى أوضح الصمادي أنها تشهد تساقطا للأمطار بين الفترة والأخرى ولكن الطرق فيها سالكة.

 دخل الأردن في ورشة اصلاح اقتصادي ستطال مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، بما يمكنها من تجاوز الصعوبات والتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا التي طالت غالبية القطاعات الاقتصادية.

وتجتهد الدولة الأردنية بكل أطيافها لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال إصلاحات شاملة وبرامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين، وتحفيز النمو وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية.

ويحظى البرنامج الإصلاحي الذي تعمل المملكة على تنفيذه، بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني الحالي، ملامح المستقبل للبلاد، أكد جلالته فيها “نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.

وقال جلالته في الرسالة “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار.

ويتكئ الاردن في “خارطة الإصلاح” التي يعمل على تنفيذها، على مقومات وركائز عديدة، منها الموقع الجغرافي، وصناعة متطورة تصل 140 سوقا حول العالم، وزراعة على مدار السنة، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، كلها مسنودة بحالة فريدة من الاستقرار والأمن.

وتواجه البلاد جملة من الصعوبات الاقتصادية، بداية من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مرورا بحالة عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة، وانتهاء بضغوطات جائحة كورونا، واستضافة المملكة لنحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى كبح معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لتسجل نحو 2.4 بالمئة سنويا بالمتوسط خلال الفترة 2010-2019 بالمقارنة مع متوسط نمو بنسبة 6.5 بالمئة سنويا خلال الفترة 2000- 2009.

وفي ظل تراجع معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع كلف الإنتاج وتبعات كورونا على الاقتصاد الأردني، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى نسبة 25 بالمئة في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2021، مع ارتفاع ملحوظ بمعدلاتها بين الشباب والإناث على وجه الخصوص لتسجل 50 بالمئة و28 بالمئة على التوالي.

وفي ظل هذه المعطيات، قرر الأردن أن يذهب سريعا إلى المستقبل وينجز برنامجا للإصلاح الاقتصادي لإعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى لتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

وسارعت الحكومة الأردنية من أجل هذا إلى إعادة هيكلة التعرفة الجمركية المعمول بها في البلاد لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، لترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وكذلك لتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وهذا الإصلاح الجمركي سيتزامن مع بدء تنفيذ التعرفة الجديدة للكهرباء، التي سيبدأ العمل بتنفيذها في الأول من نيسان المقبل، حيث سيتم تخفيض كلفة الطاقة على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأعلنت الحكومة الأردنية عزمها البدء بتأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس في قطاع الاتصالات، من خلال تمكين شركات الاتصالات الأردنية من مشغلي الاتصالات المتنقلة للبدء ببناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة وتوفير خدماتها.

ويعتبر الأردن قطاع الاتصالات وخدمات الجيل الخامس ممكّنا ورافعا اقتصاديا عاما، ويرتبط بشكل أساسي بتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، وبما ينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم والصحة والنقل ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في مجال الاتصال والبنى التحتية.

وسيعمل الأردن ضمن برنامجه الإصلاحي على وضع قانون جديد لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالتشارك مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمل المستثمرين وأصحاب الأعمال واستقطاب الاستثمار العربي والأجنبي.

ويسعى الأردن إلى توحيد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في البلاد تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، بحيث تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد، بالإضافة إلى تنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.

ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن توجه المملكة نحو برنامج إصلاح اقتصادي برؤية جديدة يؤكد ان البلاد بصدد الدخول إلى مستقبل اقتصادي أفضل.

وأكد الطباع الذي يرأس كذلك اتحاد رجال الأعمال العرب، ان المملكة حريصة على بناء رؤية وطنية ثابتة ومحددة وواضحة المعالم تُترجم على أرض الواقع بما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية ويزيد من ثقة المستثمرين.

وقال، إن وجود نهج ثابت لخطط اقتصادية يجري إعدادها بالتشاور الحقيقي مع القطاع الخاص ستحسن من موقع ومكانة الأردن على خريطة الاستثمار العالمية وتحسن ترتيبه في المؤشرات الاقتصادية العالمية واستقرار البيئة الاقتصادية الكلية مستقبلا.

وأكد الطباع أهمية التركيز من خلال البرنامج الاقتصادي على الأهداف التنموية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة تنافسية الصناعات المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم، ان رؤية الأردن في المرحلة المقبلة التي وضع خطوطها جلالة الملك عبدالله الثاني، تركز على التشاركية بين مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاعات الاقتصادية للخروج بخريطة طريق ورؤية ثاقبة ضمن سقوف زمنية محددة بحيث تخدم اقتصاد البلاد والنمو المستدام.

واشار إلى أن محور وتركيز الدولة الأردنية في البعد الاقتصادي يكمن في جاذبية الاستثمارات الأجنبية وتوطين ودعم وتحفيز الاستثمارات الوطنية، بالإضافة إلى إزالة التحديات أمامها، مشددا على ضرورة تحفيز قطاعات محددة أيضا، وعلى رأسها الزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة.

ودعا ابو حلتم الحكومات المقبلة الى الالتزام بالثوابت الاقتصادية التي وضعتها الرسالة الملكية، بحيث يكون هدفها النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم وتعزيز الاستثمارات الوطنية، مؤكدا أن برنامج الإصلاح في الأردن يجب ان يرافقه إصلاح إداري عميق، والحد من البيروقراطية، وإعادة هندسة العمليات والخدمات الحكومية، وإزالة المعيقات الإدارية في القطاع العام من خلال تبسيط بيئة الأعمال.

بدوره، لفت الخبير الاقتصادي الاردني حسام عايش الى أن من متطلبات الدول العصرية، أن تكون قادرة دائما على تطوير نفسها وإضافة كل ما هو جديد إلى مفاصلها خاصة الاقتصادية والسياسية.

وأضاف، ان التطوير الاقتصادي يعني تطويرا في الحياة السياسية، وهو جزء من أداء تكاملي مستمر في حركته قدما للأمام بالاستفادة من التجارب السابقة، وهو ما يتطلب تحديثاً وتطويراً، ما يعطي رسالة إيجابية للخارج عن الدولة.

وقال، إن ثقافة الإنجاز والابتكار والتطور، تدفع بالخارج الى دعم استمرارية الإصلاح بالنهج الصحيح نحو الاستدامة والقدرة والجودة والتجدد والشمول، مادياً ومعنوياً، من خلال فتح الأسواق أمام الصادرات المحلية.

واوضح عايش أن كل عملية إصلاحية تحتاج إلى المساعدات والخبرات والدعم والاستثمارات، التي تدفع لاستمرار الإصلاح، وتعكس صورا سياسية تحترم الممارسات الديمقراطية، وتؤسس لمستقبل أكثر اتساقاً وشمولاً على مستوى الأنظمة والقوانين والسياسات والأفراد والمدخلات.

من جانبه، قال الأستاذ في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك الدكتور سهيل مقابلة، إن أساس الإصلاح الاقتصادي يستدعي إصلاح الاستثمار والإجراءات المتعلقة به، داعيا إلى إزالة كل العراقيل المتمثلة بالمنافسة القوية مع ما تقدمه دول الجوار، وتقديم الحوافز الاستثمارية التي تفوق ما تقدمه دول أخرى محيطة بالمملكة.

واقترح مقابلة، الاستمرار في تحقيق النافذة الاستثمارية الواحدة، وعدم الاكتفاء بها، بل ربطها بجدول زمني محدود للحصول على الموافقات بسرعة، دون احتكاك المستثمر المباشر مع الجهات ذات العلاقة، داعيا إلى تشجيع الاستثمار بالطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، وتخفيض الكلف بما يعزز القدرة التنافسية للسوق المحلية.

إلى ذلك، بين المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني رغم وجوده وسط منطقة ملتهبة، ومواجهته للعديد من التحديات، الامر الذي ينعكس ايجابا على الاستقرار في السياسة النقدية، من حيث استقرار سعر صرف الدينار ووجود احتياطيات أجنبية كافية، حيث تمثل كل تلك العوامل نقاط قوة للأردن.

وأشار إلى أن بيئة الاستثمار المستقبلية، ستتميز بوجود كفاءات ناتجة عن مخرجات تعليمية متميزة، تعزز وجود الأردنيين في أسواق مختلف الدول كمنافسين عاليي المستوى، مؤكدا أن وجود بنية تحتية جيدة من صحة ونقل وتعليم يعد نقطة تفضيلية رغم شح الموارد ووجود عجز في الموازنة.

(بترا وفانا- سيف الدين صوالحة)

سجلت جائحة فيروس كورونا علامة فارقة جديدة في الولايات المتحدة يوم الجمعة مع تجاوز العدد الإجمالي للوفيات جراء كوفيد-19 900 ألف حالة حتى مع بدء استقرار العدد اليومي للوفيات وذلك طبقا لبيانات جمعتها رويترز.

وتمثل أحدث حصيلة زيادة تتجاوز 100 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ 12 ديسمبر كانون الأول بالتزامن مع زيادة عدد الإصابات ودخول المستشفيات بسبب سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وأظهرت الأدلة الأولية أنه رغم أن سلالة أوميكرون أكثر عدوى بكثير إلا أنها تسبب بصفة عامة أعراضا أقل خطورة من السلالات السابقة للفيروس مثل دلتا. لكن الحجم الهائل لإصابات أوميكرون أدى إلى زيادة عدد حالات دخول المستشفى مما شكل ضغطا على أنظمة الرعاية الصحية الأمريكية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وقال خبراء إن معظم مرضى أوميكرون الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى هم أشخاص لم يتم تطعيمهم وأشخاص مصابون بأمراض مزمنة أخرى.

وحتى يوم الجمعة ووفقا لإحصاء رويترز للبيانات التي سجلتها الولايات فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء كوفيد-19 منذ اكتشاف الحالات الأولى في الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 ما لا يقل عن 904067 أي أكثر من إجمالي سكان ساوث داكوتا.

وتعد هذه الحصيلة أعلى عدد وفيات سجلتها أي دولة بسبب كوفيد-19 تليها روسيا والبرازيل والهند مع تسجيلها مجتمعة أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة.-(رويترز)

 أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الأردن “لم يتلقَ أي تمويل” لتغطية بند دعم الموازنة العامة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في العام الماضي بأكمله.

ووفق بيانات، فإنه “لم يقدّم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم بند الموازنة في العام الماضي” حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند لعام 2021.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت وزارة التخطيط في تصريحات سابقة متلفزة إن “الموازنة العامة تحتاج إلى دعم من الجانب المانح لتغطية احتياجات البنية التحية في قطاعات التعليم والصحة والمياه”.

في خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية في عام 2020، بلغ تمويل بند الموازنة 353.5 مليون دولار من أصل 932 مليون دولار؛ أي ما نسبته 37.9% من متطلبات تمويل هذا البند.

وفي عام 2019، موّل بند الموازنة في خطة الاستجابة، بنحو 393.4 مليون دولار، من أصل 998 مليون دولار، وما نسبته 39.4%.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 672952 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وتوزع حجم تمويل الخطة للعام الماضي أيضا على بنود رئيسية؛ 136 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و538 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار.

وموّلت مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 14 مليون دولار، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار، فيما موّلت مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية فقط بـ 54.8 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.