– استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء الخميس، وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية الى المملكة.
قرارات مجلس الوزراء
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تمديد إعفاء كلّ مدين من مديني المؤسَّسة التعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته (100%) من الغرامات والفوائد القانونيَّة المستحقَّة عليهم، في حال تسديد أصل المطالبة، حتى نهاية عام 2022م.
ويأتي القرار بهدف التَّخفيف على المدينين من أعضاء الجمعيَّات التعاونيَّة والمزارعين المقترضين، نتيجة الظّروف التي طالتهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدّكتور موسى مفضِّي اشتيوي رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
التعليم العالي: لا تعديل لخارطة العودة للجامعات والكليات
– قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب إنه لم يتم تعديل خارطة طريق العودة لمؤسسات التعليم العالي المقررة سابقا، مشيرا إلى أنه تم إضافة امر الدفاع 35 عليها وما يستجد على أوامر الدفاع.
وأضاف الخطيب ، أن الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الرسمية سيبدأ في 27 من الشهر الحالي، فيما سيكون السادس من آذار المقبل موعدا لبدء الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الخاصة.
البنك المركزي يوضح حقيقة تأجيل القروض
أكد مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي وليد القصراوي ، أن هناك نظاما خاصا بالشركات التي تمنح التمويل سيصدر في غضون 6 شهور بعد أقراره من رئاسة الوزراء في وقت سابق ، يهدف لإخضاع كافة شركات التمويل للرقابة من قبل البنك المركزي الأردني.
وأوضح القصراوي، أنه لا نية لتأجيل للقروض من خلال البنوك حاليا، نتيجة لعودة الحياة إلى طبيعتها بقرار حكومي “، مشيرا إلى أنه لا يوجد وسطاء لاعطاء التمويلات في المملكة، وبإمكان أي شخص مراجعة البنوك وشركات التمويل المرخصة في الأردن للحصول على القروض دون وسطاء.
وبين أن هنالك شركات وهمية تقوم بالترويج عبر وسائل إعلامية مختلفة، بمنح قروض للمواطنين والتسهيل عليهم ، مشيرا إلى أنها تستهدف الفئة الأقل دخلا لاستدراجهم.
ولفت القصراوي إلى أن تلك الشركات تطالب المواطنين برسوم تصل قيمتها إلى 35 دينار، ثم يطالبون بمبلغ آخر تصل قيمته إلى 200 دينار، منوها أنها قد تكون من خلال مؤسسة فردية أو أشخاص.
وقال القصراوي” بعد أن يقوم المواطن بدفع المبالغ المالية المطلوبة، تمتنع تلك الشركات التواصل مع المواطنين الذين وقعوا ضحيتها”.
” الظاهرة كانت منتشرة في عمان بشكل واضح قبل سنتين، إلا أنه تم التعاون مع الأمن العام من أجل السيطرة عليها، وتم إغلاق نحو 15- 20 شركة ويصعب السيطرة على هذا الأمر”، وفق القصراوي الذي أوضح أن هذا النوع من الشركات تحت مظلة “النصب والاحتيال”.
ودعا القصراوي المواطنين إلى اللجوء إلى أقرب مركز أمني في حال تعرضهم لأي عملية نصب واحتيال، أو التواصل مع دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي التي بدورها تقوم بالتواصل مع أي مركز أمني للوقوف على الأمر وضبط تلك الشركات التي تستغفل المواطنين.
“رؤيا”
ضبط مواد غذائية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
– صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أغلقت مستودعَا ضبط داخله عشرات الأطنان من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.
وأضاف في بيان أصدرته المؤسسة اليوم، أن المواد المضبوطة من قبل مراقبي مديريتي المناطق – فرع إقليم الوسط والمستلزمات الطبية تم التلاعب ببطاقه بيانها وتبديل تاريخ انتاجها وانتهاء صلاحيتها لغايات إعادة تداولها في السوق المحلي.
وبين مهيدات أن المؤسسة تحفظت على كامل الكمية وباشرت بإحالة القائمين على المستودع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
هذا وأغلقت فرق المؤسسة الرقابية في فرع إقليم الشمال ومديرية المستلزمات، وفقا لمهيدات، مستودعا آخرا في محافظة إربد، للمستلزمات الطبية ضبطت لديه كميات كبيرة من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية والعبوات الطبية الفارغة وبطاقات بيان.
وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000
هيئة الاتصالات: لا تأخير بالتفاوض مع شركات الاتصالات حول “5G”
أكد عضو هيئة مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نوح الشياب، عدم وجود أية تأخير على الإطلاق بشأن التفاوض مع شركات الاتصالات حول البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس “5G”.
وأضاف الشياب، ، أن العمل يجري حاليا على قدم وساق للتوقيع على الاتفاقية إلى جانب تذليل العقبات كافة، منوها إلى أن الإجراءات تسير بالطريق السليم والصحيح.
وبين أن شركات الاتصالات بحاجة إلى وقت لدراسة الخيارات المتاحة أمامها، حيث أن إطلاق الجيل الخامس يحتاج إلى بنية تحتية من شراء معدات ودارسات ووحدات راديوية، بالإضافة إلى تحديد مواقع الوحدات الراديوية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بدورها بشكل فعال من حيث التسهيل والتمكين في القطاع؛ للقيام بالمهام التي يسعى إليها لتحقيق المصلحة الوطنية، نافيا وجود مشاكل بل يتمثل بالفترة الزمنية المستحقة.
وعن موعد توقيع الاتفاقية مع شركات الاتصالات، قال إن الملف قد يحتاج إلى وقت زمني يصعب تحديده لكن الهيئة بصدد إعداد مسودة الاتفاقية التي تقوم بتأطير الملف قانونيا؛ كون التخطيط يكون لفترة زمنية طويلة التي تحتاج إلى استشراق للمستقبل ولا يكون هنالك ثغرات قانونية.
وأضاف، أن ما تبقى من محادثات يرمي إلى التوصل للصيغ النهائية مع التأكيد أن الملف يسير بالاتجاه الصحيح، موضحا أن خدمات الجيل الخامس قادمة لا محالة.