رد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة بشأن مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الذي أعلن عنه الضمان مؤخرا، متحفظا على ما جاء في ملامحه العامة.

وبرر الصبيحي تحفظه على المشروع في 10 نقاط ذكرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقدرا في ذات الوقت لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إصراره على تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وإعداد نظام لهذا التأمين.

وأكد الصبيحي أهمية التأمين الاجتماعي لشريحة كبيرة من العاملين والمؤمّن عليهم بالضمان، داعيا إلى فتح حوار حقيقي جاد شامل حوله مع مختلف الأطراف والخبراء، بهدف التوصل إلى نظام شامل عادل دائم توافقي.

وتاليا تحفظات الصبيحي:

١) يجب أن تكون البداية واضحة وشاملة ولا سيما ما يتصل بالفئات المشمولة بالتأمين، بحيث يتم البدء بشمولها جميعاً، وليس كما قيل بأن المرحلة الأولى من تطبيق التأمين ستشمل شريحة مشتركي الضمان وعائلاتهم، ثم في مرحلة لاحقة سيتم شمول متقاعدي الضمان وعائلاتهم، وأعتقد أن هذا التفضيل غير عادل وليس في مكانه، ففي كل دول العالم يُعطَى المتقاعدون اهتماماً خاصاً ورعاية متميزة أكثر من غيرهم ولا سيما في موضوع الطبابة والتأمين الصحي.

٢) الخدمة التي يقدمها التأمين مجتزأة، باعتباره مقتصراً على علاج حالات الدخول للمستشفى، وهذا بالتأكيد غير كافٍ ولا يفي بحاجة المؤمّن عليهم والمتقاعدين وعائلاتهم في الطبابة والرعاية الصحية في الحالات المرضية الأخرى والكثيرة التي لا تستدعي دخول المستشفى.

٣) يجب أن يتم الإفصاح بصورة واضحة عن قيمة الاقتطاع من الأجور لهذا التأمين من كافة الأطراف؛ المؤمن عليه أو المتقاعد، صاحب العمل، الحكومة، وهذا يتطلب أن يتم النص على نسب الاقتطاع في قانون الضمان نفسه، لا أن تُحدَّد بموجب النظام.

٤) لا بد أن تراعي مؤسسة الضمان مبدأ الفصل التام ما بين صناديق التأمينات التي تُطبّقها، فبأي حق تقوم بإقرار مساهمتها في التأمين الصحي من فائض صندوق إصابات العمل، فلقد تحمّل هذا الصندوق الكثير الكثير مما لا يدخل أبداً في حدود مسؤولياته المقتصرة على حوادث وإصابات العمل، والتي من وجهة نظري وواقع خبرتي لم تقم المؤسسة بأعبائها القيام الأوفى، إذ لا زال أمام الضمان الكثير من المسؤوليات المتعلقة بموضوع وقضايا إصابات العمل مما تحتاج إلى اهتمام وتأطير ونفقات عالية، وربما سآتي على تفاصيل ذلك في منشورات قادمة.

٥) من غير المقبول أو العادل أن يتم تحميل المؤمّن عليه أو المتقاعد وحده معظم كلفة هذا التأمين، وإذا كنا نتحدث عن تأمين صحي اجتماعي تكافلي، فهذا يعني ضرورة توسيع قاعدة مساهمة الأطراف المعنية بكلفة التأمين من أصحاب عمل وعاملين وحكومة، وهو ما نصّ عليه قانون الضمان الاجتماعي.

٦) يجب أن لا يقتصر التأمين على العلاج داخل مستشفيات القطاع الطبي الخاص، بل يجب أن يشمل من وجهة نظري كافة القطاعات ومنها قطاع مستشفيات وزارة الصحة وقطاع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وقطاع المستشفيات الجامعية، كخيارات متاحة أم المستفيدين من التأمين.

٧) لماذا يُحرم متقاعدو الضمان من القطاع العام من هذا التأمين، أليس من الأجدر أن يُعطوْا الخيار في حال رغبتهم الدخول ضمن فئات المستفيدين من هذا التأمين مقابل ما يمكن أن يتم دفعه لقاء ذلك، وهذا يمكن أن يخفف من الضغط على مرافق وزارة الصحة العلاجية.

٨) لماذا التمييز الواضح والفرق الكبير في نسبة الاقتطاع بين المؤمن عليه الأردني والمؤمن عليه غير الأردني في النظام المقترح، اذ يقتطع من الأردني (3%) من أجره الخاضع للضمان بينما يقتطع من غير الأردني (5%) من أجره، وهذه معادلة غير عادلة وتخرق مبدأ تكافلية التأمين، لا سيما إذا أدركنا حقيقة أن غالبية المؤمّن عليهم غير الأردنيين لا يصطحبون معهم عائلاتهم للاقامة في الأردن..!!

٩) يقول مدير الضمان بأن تجربة الضمان وتدخلاته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا لم تلحق أي ضرر بالمركز المالي للضمان ولا باستدامته المالية، ولا أدري خرج بهذا الاستنتاج الذي ليس هناك ما يدعمه أو يؤكده، فإنفاق مئات الملايين من الدنانير على البرامج التي أطلقها الضمان لدعم القطاع الخاص ناهيك عن الكلف غير المباشرة المصاحبة لها لا يمكن إلا أن يترك أثراً سلبياً على الوضع المالي للضمان.

١٠) إن منظومة التأمين الصحي في المملكة تعاني من كثير من التشوّه والتشرذم، ولعل أبرز مثال على التشوّه هو تعدد الجهات التي تقدم خدمة التأمين أولاً ثم ما آل إليه وضع المواطنين إزاء هذا التأمين من غياب تام للعدالة حيث يتمتع ثلث الأردنيين بأكثر من تأمين صحي(أكثر من بطاقة تأمين صحي) فيما يحظى الثلث الثاني بنوع واحد من التأمين الصحي والثلث الثالث من الأردنيين محروم تماماً من أي شكل من أشكال التأمين الصحي..! وفي رأيي فإن دخول الضمان الاجتماعي كلاعب جديد في هذا المجال سيزيد من تشرذم التأمين بصورة كبيرة، لا سيما في ظل عدم وجود شراكات حقيقية منتجة مع القطاعين الطبيين الأهم وهما قطاع وزارة الصحة وقطاع الخدمات الطبية الملكية. وهذا ما يدعونا ننادي بأهمية توحيد كل جهود التأمين الصحي في جهة واحدة على مستوى الدولة وإنشاء هيئة عامة مستقلة هي هيئة التأمين الصحي، تنظم جميع مفردات وشؤون التأمين الصحي لكافة القطاعات، وأعتقد أن ذلك سينعكس إيجاباً على نوعية الخدمة وشموليتها وعدالتها، وخفض كلفها العالية.

وقال الصبيحي: “أخيراً من حقنا أن نسأل عن الدراسات التي قامت بها مؤسسة الضمان والتي يفترض أنها استندت إليها في وضع نظام التأمين الصحي، ولماذا لم يتم نشرها لاطلاع الجميع عليها، لنكون مطمئنين إلى سلامة التطبيق واستدامته وعدالته وشموليته”.

 صرح الناطق الإعلامي بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي بأن زيادة الرواتب التقاعدية تتم بشكل منهجي وسنوي وفقاً لمعدلات التضخم ونمو أجور المؤمن عليهم وذلك للمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية، وهي أساس أي زيادة سنوية عليها مبيناً أن المؤسسة تخلت عن نهج الزيادات العشوائية على تلك الرواتب منذ عام 2011.

وأكد أن المؤسسة مستمرة في هذا النهج كونه يستند إلى أساس سليم وأن أي زيادات تخرج عن هذا الإطار تعرض الوضع الحالي للمؤسسة للاختلال.

كما بين المجالي أن مشروع القانون تضمن نصاً يتيح للمتقاعدين مبكراً من أصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن (1000) دينار بالاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، وقد تم التأكيد على هذا الأمر خلال سلسلة لقاءات الحوار الوطني التي امتدت إلى مختلف محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية المتدنيـة، فقد قامت المؤسسة في عامي 2019 و2020 بتعديل الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي من (150) دينار إلى (160) دينار بالنسبة لرواتب الوفاة والعجز الكلي وإلى (125) دينار لباقي الرواتب التقاعدية، وهذه الزيادة أفضت أيضاً إلى زيادة قيمة العلاوات المرتبطة بالرواتب، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى أكثر من (67) ألف متقاعداً بمعدل زيادة (24) دينار، وقد وصـل عدد المتقاعدين الذين حصلوا على زيادة تزيد على (30) ديناراً إلى (13) ألف متقاعد.

وفي ما يتعلق بالترتيبات المرتبطة بالتقاعد المبكر، فإن سياسة المؤسسة واضحة ومستمرة بهدف الحفاظ على الديمومة المالية للمؤسسة وضمان حقوق الأجيال المتعاقبة.

وعن التأمين الصحي، أشار المجالي بأنه يعد أولويـة استراتيجـية للمؤسسـة وقد بادرت المؤسسة بطرح تفاصيله خلال جلسات الحوار الوطني وترتيباته المعلن عنها مستقرة على ما تم طرحـه خلال تلك اللقاءات، مؤكداً أن المؤسسـة ماضيـة قدمـاً بهذا المشروع بعد استكمال التفاهمات مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق ببرامج المؤسسة لمساندة المتقاعدين، فقد بين المجالي بأن المؤسسة أطلقت برنامجاً لمنح سلف للمتقاعدين بأسعار فائدة تنافسية، وقد بلغ عدد المستفدين من هذه السلف (60) ألف متقاعد بمبلغ يتجاوز (190) مليون دينار.

وقعت النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات وشركة “برومين الأردن” عقد عمل جماعي، تضمن تحقيق امتيازات جديدة لعمال الشركة وتحسين شروط العمل، وينتهي في عام 2024.

وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم، فقد تضمن العقد، الذي وقعه المدير العام سامر عصفور ممثلا عن الشركة، ورئيس النقابة خالد الزيود، ورئيس اللجنة النقابية أسامة أبو دية، ممثلين عن النقابة، تعديلا على مكافأة نهاية الخدمة وشروط الاستحقاق وحالاته، وطريقة احتسابه، بالاضافة إلى تعديل علاوة غلاء المعيشة لتصبح مبلغا مقطوعا بقمية 150 دينار بدلا من 110 دينار.وبموجب العقد، تلتزم الشركة بدفع منحة تشجيعية بقيمة (1500) دينار، تصرف لمرة واحدة وفق شروط محددة ، وذلك لغايات تحفيز الموظفين.

وقال الزيود، “على الرغم من التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وقطاعات الاعمال، إلا أن النقابة استطاعت خلال العام الماضي توقيع عدد من الاتفاقيات الجماعية مع إدارات الشركات العاملة في قطاع البترول والكيماويات، أسهمت بشكل كبير بتعزيز الحقوق العمالية، والنهوض بواقع العمال الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على مكتسباتهم، مثمنا جهود إدارة شركة “برومين الأردن” بالاستجابة لمطالب النقابة.

واستتذكر الزيود في البيان، العقد الجماعي الذي وقعته النقابة منتصف العام الماضي، مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية، ودروه بتحسين أوضاع العاملين في الشركة ورفع انتاجيتهم، معربا في الوقت ذاته عن تقديره لهيئة المديرين بإنجاح العقد الذي ينتهي بتاريخ 30/6/2023، ولمستوى العلاقات التي تجمع النقابة بإدارة الشركة، ومؤكدا عزم النقابة الاستمرار بإقامة علاقات عمل مستقرة مع الشركات العاملة في القطاع انطلاقا من نهج الحوار الاجتماعي الذي تؤمن به.

 صرح الناطق الإعلامي بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي بأن زيادة الرواتب التقاعدية تتم بشكل منهجي وسنوي وفقاً لمعدلات التضخم ونمو أجور المؤمن عليهم وذلك للمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية، وهي أساس أي زيادة سنوية عليها مبيناً أن المؤسسة تخلت عن نهج الزيادات العشوائية على تلك الرواتب منذ عام 2011.
وأكد أن المؤسسة مستمرة في هذا النهج كونه يستند إلى أساس سليم وأن أي زيادات تخرج عن هذا الإطار تعرض الوضع الحالي للمؤسسة للاختلال.
كما بين المجالي أن مشروع القانون تضمن نصاً يتيح للمتقاعدين مبكراً من أصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن (1000) دينار بالاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، وقد تم التأكيد على هذا الأمر خلال سلسلة لقاءات الحوار الوطني التي امتدت إلى مختلف محافظات المملكة.
وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية المتدنيـة، فقد قامت المؤسسة في عامي 2019 و2020 بتعديل الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي من (150) دينار إلى (160) دينار بالنسبة لرواتب الوفاة والعجز الكلي وإلى (125) دينار لباقي الرواتب التقاعدية، وهذه الزيادة أفضت أيضاً إلى زيادة قيمة العلاوات المرتبطة بالرواتب، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى أكثر من (67) ألف متقاعداً بمعدل زيادة (24) دينار، وقد وصـل عدد المتقاعدين الذين حصلوا على زيادة تزيد على (30) ديناراً إلى (13) ألف متقاعد.
وفي ما يتعلق بالترتيبات المرتبطة بالتقاعد المبكر، فإن سياسة المؤسسة واضحة ومستمرة بهدف الحفاظ على الديمومة المالية للمؤسسة وضمان حقوق الأجيال المتعاقبة.
وعن التأمين الصحي، أشار المجالي بأنه يعد أولويـة استراتيجـية للمؤسسـة وقد بادرت المؤسسة بطرح تفاصيله خلال جلسات الحوار الوطني وترتيباته المعلن عنها مستقرة على ما تم طرحـه خلال تلك اللقاءات، مؤكداً أن المؤسسـة ماضيـة قدمـاً بهذا المشروع بعد استكمال التفاهمات مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق ببرامج المؤسسة لمساندة المتقاعدين، فقد بين المجالي بأن المؤسسة أطلقت برنامجاً لمنح سلف للمتقاعدين بأسعار فائدة تنافسية، وقد بلغ عدد المستفدين من هذه السلف (60) ألف متقاعد بمبلغ يتجاوز (190) مليون دينار.

العقبة –
بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، مع فريق مختص من مهندسي الشركة، ومدير ميناء التصدير، ومدير المناجم، زيادة الطاقة التخزينية لمستودعات خام الفوسفات المعدة للتصدير في العقبة.

واكد الدكتور الذنيبات، أهمية هذه الخطوة، التي تأتي فى اطار استجابة الشركة للطلب المتزايد على الفوسفات الأردني، والمتوقع ان يصل إلى 7 مليون طن خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن الشركة شهدت في العام 2021، ارتفاعا ملحوظا في إنتاج الفوسفات بشكل غير مسبوق منذ تأسيس الشركة عام 1953، والذي وصل إلى 10 ملايين طن.

وقال الدكتور الذنيبات، إن الشركة تهدف، بموجب الخطط التي وضعتها، الوصول إلى طاقة إنتاجية و تسويقية خلال السنوات القليلة المقبلة تصل الى 13 مليون طن سنويا من مادة الفوسفات.

وتوقع الدكتور الذنيبات أن يتم البدء بوضع الدراسات اللازمة لبدء التوسعة خلال الاسبوعين المقبلين، لبناء مستودعات جديدة تتسع لـ 500 الف طن، تضاف الى المستودعات الحالية التي تتسع لـ 250 الف طن.
كما توقع أن تبلغ تكلفة التوسعة الجديدة للمستودعات نحو 20 مليون دينار، ويتم إنجازها خلال 18 الى 24 شهر.

و سيتم عقد اجتماع يوم غد الخميس في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، لدراسة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك من 900 طن الى 1500 طن يوميا، بهدف تخفيض كلف انتاج الأسمدة وتقليل استهلاك الطاقة، وزيادة إنتاج مادة فلوريد الالمنيوم، وتصدير حامض الفوسفوريك من العقبة للأسواق الخارجية.

وبين الدكتور الذنيبات أن الشركة بصدد دراسة رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة الهندية الأردنية المملوكة بالكامل لشركة الفوسفات، وصولا إلى 2000 طن يوميا من مادة حامض الفوسفوريك ( P2O5)،
لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على هذه المادة.

كما ستعمل الشركة على رفع الطاقة الإنتاجية من الأسمدة المختلفة للشركة اليابانية الاردنية في العقبة، ما يسهم في تخفيض كلف الإنتاج بشكل ملموس، وزيادة إيرادات الشركة وتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية.

وكان الدكتور الذنيبات، أطلق، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة، مشروع زراعة الأشجار الحرجية في مناطق تكديس مادة
الفوسفوجبسوم بالمجمع الصناعي، بهدف تخضير هذه المنطقة خلال السنوات الأربعة المقبلة، بما يسهم في المحافظة على البيئة في العقبة، وجعلها متنزها عاما لأهالي المنطقة، و من المتوقع أن يتم زراعة 20 الف شجرة حرجية خلال فترة تنفيذ المشروع على نفقة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

 توقع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأربعاء، أن تصل عدد طلبات التوظيف التي استقبلها ديوان الخدمة المدنية إلى 33 ألف طلب.

وقال الناصر، أن الديوان بصدد تصفية الطلبات وتلقيحها وإخراج المعينين في الجهاز الحكومي والعسكري؛ تمهيدا لإصدار الكشف التنافسي النهائي.

وأشار إلى أنه من المتوقع إصدار الكشف التنافسي النهائي خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الديوان يتعامل مع الطلبات الموقوفة لحين استكمال الوثائق المطلوبة لاعتمادها.

وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعلن، في آذار العام الماضي، أن مجموع الطلبات المقدمة له وصل إلى 423 ألف طلب.

قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان جميع دول العالم اجازت فحص الكورونا السريع للافراد بعد ان اثبتت الدراسات  دقته العالية.

واضاف ان المؤسسة العامةً للغذاء و الدواء اجازت الفحص السريع حسب الاصول، وانه لم يعد هناك  ما يمنع تواجد هذه الفحوصات في كل منزل خاصة انها تقوم بالكشف السريع للمصاب، مما يمكنه من اتخاذ  الاجراءات الفورية والوقائية مثل حجر نفسه و اعلام كافة المخالطين له، لا سيما من لديهم صلة باشخاص ذو مناعة منخفضة او امراض مزمنة او رئوية وخلافه.

واشار د.الكيلاني في تصريح صحفي، ان هذه الفحوصات المجازة اصوليا سمح باستخدامها في مواقع التجمعات والشركات والمدارس و بين الكوادر الصحي، وبقي ان يسمح ببيعها للمواطنين من خلال الصيدليات.

وطالب الجهات المختصة بالسماح للصيدليات ببيع الفحوصات السريعة و ان تتوافر بالصيدليات التي يمكنها تقديم الارشادات الصحية للمواطنين والمرضى الى جانب مقدمي الرعاية الصحية الذين يقومون بدور كبير.

و اكد ان هذا الفحص ليس بديلا عن فحص PCR لغايات السفر و الاجازات المرضية والاحصائيات لغايات رصد نوع المتحور، و انما للاستخدام الشخصي لمن يرغب من المواطنين و خاصة الذي اشتبه باعراض او مخالط من الدرجة الاولى او حتى اذا رغب بزيارة شخص ذو مناعة منخفضة.

وجدد التاكيد على اهمية الالتزام بالكمامة و التباعد الاجتماعي واخذ المطعوم والذي ما زال من اهم عوامل منع انتشار الوباء و كل الاجراءات الاخرى هي ادوات مساندة.

أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، ان هناك توجهات لتخفيف بعض الإجراءات الموجودة في الأردن بعد الإنتهاء من الموجة الحالية.

وقال خلال مداخلته على راديو هلا، إن النظام الصحي في الأردن قوي ومتماسك ويستطيع تحمل أعداد الإصابات، حيث أن نسبة إشغال مستشفيات المملكة اليوم لا تتجاوز 30% من طاقتها الإستيعابة، وهذا يعتبر موضوع مطمئن ونأمل في الاستمرار على هذا الوضع.

وتوقع البلبيسي ارتفاع أعداد الإصابات لهذا الأسبوع بنسبة  30% عن الأسبوع الماضي والوصول إلى 75 ألف إصابة، مشيرا إلى العينات التي أخذت يوم أمس واليوم الأربعاء ستظهر مع مساء هذا اليوم.

وكشف البلبيسي أنه قد يتحول فيروس كورونا من جائحة إلى مرض موسمي خلال الأشهر المقبلة لكنه سيبقى ولن يختفي، مؤكداً على وجود نظريتان حول مستقبل الوباء، الأولى تتحدث أن المتحور أوميكرون قد يعمل مناعة مجتمعية لدول العالم كون الأسرع إنتشارا وهو ما يشير إلى نهاية الفيروس، والنظرية الأخرى تتحدث أنه طالما هناك انتشار للفيروس فهناك إمكانية لحدوث طفرات جديدة له قد تكون أكثر او أقل شدة مما هو موجود حالياً، ونحن نتأمل ان تكون النظرية الأولى هي الصحيحة.

ودعا إلى مواصلة اتباع إجراءات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتطعيم كون لا خلاص من هذا الوباء إلا من خلال اللقاح.

وأشار البلبيسي إلى أن 50% من طلبة الثانوية العامة اليوم تلقوا جرعات التطعيم ما بين الأولى والثانية، مؤكدا أن خطط الحكومة تنصب في عودة التعليم الوجاهي لطلبة المدارس في تاريخ 20  الشهر الحالي، حيث يتوقع ان يصل الأردن إلى ذروة الموجة الحالية في 15 / 2 ومن ثم العودة إلى الانخفاض في أعداد الحالات، وبالتالي العودة الآمنة للطلبة.

وقال إن أكثر من 8 آلاف طالب من الفئة العمرية 12 – 17 عاماً تلقوا اللقاح، وهذه نسبة جيدة ستساهم في حمايتهم عند العودة للمدارس.

وبين أن 420 ألف مواطن أخذ الجرعة الثالثة المعززة من أصل 3,5 مليون شخص وبنسبة 12% من الفئة المستهدفة، وهذا رقم غير مريح.

 التحق الدكتور حسام آصف الجلاد بقافلة شهداء العمل والواجب وفق ما أعلنته نقابة الأطباء الأردنيين.

ونعت النقابة الدكتور الشاب الجلاد اليوم الأربعاء من خلال منشور لها جاء فيه:

نقابة الاطباء الاردنية تنعى بمزيد من الحزن والأسى

الطبيب الشاب الدكتور حسام آصف الجلاد

والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب،
ويتقدمون من ذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون 

 أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، ان مجموع اجمالي تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي بلغت حوالي 528.461 مليون دينار مقارنة بحوالي 465.120 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي اي بزيادة مقدارها 63.341 مليون دينار مليون دينار أي بزيادة نسبتها حوالي 11%.

وأوضح أن تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي البالغة 528.461 مليون دينار منها 337.125 مليون دينار تحصيلات ضريبة المبيعات وتشكل ما نسبته 64% من اجمالي التحصيلات و بلغت تحصيلات ضريبة الدخل و191.336 وتشكل ما نسبته 36% من اجمالي التحصيلات.

في حين بلغ اجمالي تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2021 حوالي 465.120 مليون دينار منها حوالي 329.261 ضريبة مبيعات وتشكل ما نسبته 70% من اجمالي التحصيلات و 146.869 مليون دينار ضريبة دخل وتشكل ما نسبته 30% من اجمالي التحصيلات.

واوضح ابو علي ان تحصيلات الشهر الماضي تشير الى ان الاصلاحات التي اتخذتها الدائرة وتم تنفيذها بدأت يظهر اثرها بمعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية التي يعاني منها هذا النظام الضريبي وذلك بارتفاع مساهمة الضريبة المباشرة الى نسبة 36% خلال كانون الثاني من العام الحالي.