عمان ـ

في إطار تكاتف الجهود الوطنية لدعم مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، يطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ضمن خطته البرامجية للعام 2022 مشروع “حواريات الإصلاح” لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمساهمة في فرز نخب شبابية في مختلف المحافظات.

ويهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير الى توفير مساحة للشباب لطرح أفكارهم كوسيلة واعية لإحداث التغيير عبر القنوات الديمقراطية ، إضافة الى تأسيس مفهوم حواري ناضج وعقلاني، فضلاً عن استنهاض فئات ونخب شبابية جديدة للدخول في هذا الحوار، وذلك لما تمثله أهمية الحوار من القدرة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب وإشراكهم في عملية الإصلاح.

ويمثل المشروع سلسلة من ورشات العمل (18 ورشة عمل) بواقع ورشة في كل دائرة انتخابية، يشارك فيها أعضاء من اللجنة الملكية ومجلس النواب والحكومة والنخب الشبابية لاطلاعهم على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإتاحة المجال أمام الشباب لتقديم آرائهم حول هذه المخرجات وتحويلها إلى توصيات لإيصالها الى قبة البرلمان.

 تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز صحي وادي السير الشامل.

وكان سمو ولي العهد من أوائل الأشخاص الذين تلقوا المطعوم في الأردن في كانون الثاني من العام الماضي، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسن بن طلال، في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

ويذكر أن سموه، يتابع ملف كورونا وحملة التطعيم الوطنية منذ بداية الأزمة.

 تبنت لجنة الحريات العامة النيابية، مذكرة نيابية لإصدار “عفو عام” في المملكة.

وقال رئيس لجنة الحريات النيابية عبد الله أبو زيد، في تصريح ، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عرض المذكرة على النواب خلال الأيام المقبلة لجمع “توقيعاتهم” على المذكرة والموافقة عليها.

وأشار إلى أنه سيصار إلى رفع المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب، ومنها إلى الحكومة، من أجل إصدار النظر بقانون للعفو العام.

وترى اللجنة أن الظروف الحالية التي تمر بالمواطنين، تستدعي إصدار عفو عام، وفق أبو زيد.

 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة كورونا جديدة في الأردن..

وبحسب الايجاز اليومي الصادر عن وزارة الصحة بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 8،05%.

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، أن الحكومة تعمل على دراسة مقترحات لتقديم حوافز وامتيازات لقطاع النقل البري، لرفع مستوى الخدمات وتشجيع الاستثمار في القطاع.

وأضاف الحباشنة، خلال لقاء حواري عقدته غرفة تجارة عمان مع ممثلي أصحاب شركات النقل البري، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من قضايا وتحديات القطاع، أن الهيئة تعمل على خطة استراتيجية لتنظيم قطاع النقل البري بالشراكة مع أصحاب شركات النقل وسترى النور قريبا.

وبحسب بيان للغرفة، أكد الحباشنة خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس الغرفة رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، وأمين صندوق مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، ضرورة الاهتمام بقطاع النقل البري، ودعمه لرفع جودة الخدمة، وتذليل المعيقات التي تواجهه، وخاصة قضية التأمين وتحديد النمط وعداد الرحلات، والحوافز والامتيازات.

من جهته، أكد الخطيب أهمية التواصل بين الهيئة وممثلي القطاع، لإيصال مطالبهم للحكومة، خاصة أن النقل البري هو الأساس في استمرار عمل سلاسل التوريد، باعتباره عصب الاقتصاد القوي.

ودعا إلى تفعيل قانون النقل متعدد الوسائط الذي أنيط بالهيئة من عام 2018، والتراجع عن قرارات صدرت خلال العام 2012 والمتعلقة بعدد الرحلات المسموح بها لشركات النقل البري، وتحديد حمولة الشاحنة بحاوية واحدة فقط، والتسريب الحاصل في عمليات النقل، حتى لا يتراجع القطاع أكثر، مشيرا إلى وجود نقص حاد في كوادر نقل البضائع منذ عام 2014.

بدوره، دعا البنا إلى تطوير استراتيجيات وزارة النقل والهيئة لتنظيم عمل القطاع، وإعادة دراسة مختلف القرارات السابقة، وهندسة الإجراءات التنظيمية للنقل البري بنحو عام.
وقال إن قطاع النقل البري محرك رئيس للاقتصاد، ويعاني منذ سنوات عديدة من التحديات والمعيقات، داعيا الى إيجاد حلول ناجعة للنهوض به.

(بترا)

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الطلبات التي قدمت على المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة هي قيد الدراسة ولا توجد أي مشكلات في عملية التسجيل.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة بلغ حتى اليوم 108 طلبات وهي قيد الدراسة من قبل المعنيين في الوزارة، مؤكدا أن عملية التسجيل تسير بكل يسر وسهولة ولا توجد أي عقبات تحول دون عملية التسجيل.

وكان مجلس الوزراء وافق على البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة اعتبارا من مطلع العام الحالي وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرف على الشروط الناظمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عملية التسجيل على المنصة.

ويأتي القرار لغايات تعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، ولرفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السوق الأردنية. 

قال رئيس تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون، إن نسبة مشتركي الكهرباء في الأردن الذين يملكون طاقة متجددة 2%، أي 30 الف من حوالي 2 مليون مشترك.

وأضاف اللبون خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد الرقمي طورت منصة تسهل على المواطنين ومساعدتهم بالتسجيل للحصول عل دعم الكهرباء.

وبين اللبون، أن العديد من عدادات الكهرباء تكون بإسم شخص واحد، مؤكدا أن الدعم على الكهرباء بإمكان المستأجرين الحصول عليه، إذا كان الشخص متزوج وأردني الجنسية.

وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة للتسجيل على منصة الدعم للتعرفة الكهربائية تتمثل بدفتر العائلة ورقم الهاتف وفاتورة الكهرباء، مبينا أن الشخص الذي ليس لديه دفتر عائلة غير مشمول بالدعم.

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ان التعرفة الكهربائية الجديدة تهدف الى إزالة العديد من التشوهات، حيث كانت هناك 7 شرائح وفروقات كبيرة بين أدنى وأعلى شريحة استهلاكية، إضافة الى أن التوجه لدعم القطاعات الانتاجية لتقديم خدمات وسلع بكلف أقل وبالتالي نتوقع أن ينعكس ذلك على المواطنين.

وبين الخرابشة، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أن الشرائح المدعومة للتعرفة الجديدة سيستفيد منها الاردنيين أرباب الأسر وحملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة، فيما أن المقيمين على الاراضي الاردنية سيتم تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة وهي 12 قرشا للشريحة الاستهلاكية من 1- 1000 كيلو واط/ساعة و15 قرشا للشريحة فوق 1000 كيلو واط/ساعة، مشددا على أن الوفر المالي المتأتي من التعرفة الجديدة لن يدخل الى ايرادات الخزينة العامة او لصالح شركة الكهرباء الوطنية، بل سيتم إعادة توجيه التحصيلات المالية لدعم القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والقطاعات التي تساعد في عملية دفع النمو الاقتصادي الوطني الى الامام.

وأكد وزير الطاقة، على أن الشريحة التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة وهي تشكل غالبية الأردنيين بنسبة تصل الى 93% من العدادات الكهربائية الموجودة لن تتأثر فاتورتهم على الإطلاق بالتعرفة الجديدة، موضحا أن العداد المدعوم إذا كان استهلاكه أقل من 200 كيلو واط/ ساعة يخصم من قيمة فاتورته 2.5 دينار، وإذا كان إستهلاكه أكثر من 200 كيلو واط/ساعة – 600 كيلو واط/ساعة يخصم من فاتورته دينارين، فيما لن يخصم من عداد الخدمات القيمة المدعومة على الفاتورة لكنه سيعامل على اساسها وذلك من باب العدالة بتسجيل عداد واحد لكل مواطن فقط، وتصل الزيادة على الشريحة فوق 600 كيلو واط /ساعة في حدها الاقصى الى 10 دنانير كون استهلاكها عال جدا.

وكشف الخرابشة، أن عملية التسجيل للحصول على الدعم سهلة ولا يوجد فيها أي تعقيد أو مشاكل، وذلك من خلال إطلاق تطبيق الكتروني جديد لتسجيل او نقل العداد الكهربائي وتوجيه الدعم، إضافة الى إستقبال الشكاوى الكترونيا لغاية تنظيم القطاع والحد من المشاكل الفنية او إنقطاع التيار الكهربائي، أمشيرا الى أن التعرفة الجديدة ستخفف الكلف ومدخلات الإنتاج على القطاعات الإنتاجية، وستمكن القطاعات من إنتاج سلع وخدمات بكلف أقل، وبالتالي تمرير التخفيض للمستهلك.

توقعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، الثلاثاء، إصابة أكثر من نصف سكان القارة بمتحور أوميكرون خلال الـ6 أو الـ8 أسابيع المقبلة.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحفية إن القارة شهدت تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع الأول من 2022 بما يزيد على الضعف خلال فترة أسبوعين.

وتابع كلوج “بهذا المعدل، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم إصابة أكثر من 50% من سكان المنطقة بأوميكرون خلال الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة”.

يأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا، الإثنين، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم بينما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة.

وجاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، إذ زاد إلى المثلين في ثلاثة أسابيع وفق إحصاء رويترز.

ويوجد 135500 مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، فيما يتجاوز الرقم القياسي البالغ 132051 والمسجل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

أما الوفيات جراء كوفيد-19 فبلغ متوسطها 1700 يوميا، ارتفاعا من نحو 1400 في الأيام القليلة الماضية لكنه في نطاق مستويات مسجلة في وقت سابق من الشتاء.

 استفاد 103 ألاف مؤمن عليه من تأمين التعطل عن العمل العام الماضي بمبلغ إجمالي وصل إلى 94.5 مليون دينار، حسب بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقالت المؤسسة في بيان ، إنّ 149 ألف مؤمن عليه استفاد من تأمين التعطل عن العمل في عام 2020 بمبلغ إجمالي بلغ 61 مليون و371 ألف دينار بانخفاض بلغت نسبته 31%.

وأضافت، أن الانخفاض في عدد المستحقين لبدل التعطل إلى استفادة المنشآت من برامج المؤسسة المنبثقة عن أوامر الدفاع مما أدى إلى الحفاظ على العاملين في سوق العمل واستمرارية عمل المنشآت، أما الارتفاع بالمبالغ المصروفة فيعود إلى زيادة أشهر الصرف إلى (6) أشهر حسب أوامر الدفاع.

وبينت المؤسسة، أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، ويشترط للاستفادة منه أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وقد انهيت خدماته من منشأة في القطاع الخاص بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن 60 سنة بالنسبة للذكر أو سن 55 سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.

وأوضحت أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل ولا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته حيث يصرف له راتب مؤقت لغاية 3 أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من 180 اشتراكاً بحيث يصرف عن الشهر الأول 75%، والشهر الثاني 65%، والشهر الثالث 55% من آخر راتب كان مشمولاً عليه بالضمان، أما في حال كان لدى المؤمن عليه 180 اشتراك فأكثر فيصرف له بدل تعطل  لغاية 6 أشهر بحيث يصرف عن الشهر الأول 75% وعن الشهر الثاني 65%، وعن الشهر الثالث 55%، و45% عن الأشهر الرابع والخامس والسادس.

وأشارت، إلى أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، مؤكدة على أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال فترة استحقاقه لبدل التعطل عن العمل. 

وأشارت المؤسسة إلى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري في حال عدم اللجوء لها لصرف بدلات تعطل عن العمل أثناء شموله عند تسوية حقوقه التأمينية، كما أجاز القانون السحب من ذلك الرصيد لغايات تعليم الأبناء أو العلاج.