أكد مدير دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة دخول التعرفة الجمركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك في وزارة المالية الاثنين، إن الهدف من تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية هو التخفيف من التهرب والتلاعب بالفواتير، مشيرا إلى أن الألبسة والأحذية أكثر المواد تهريبا.

وبين أن الهدف أيضا هو رفع القوة الشرائية، ومساعدة المواطنين خصوصا، في ظل الركود العالمي وأجور الشحن العالية.

وأوضح أن المصنعين كانوا يواجهوا مشكلة معادلة التصنيع، التي تم إلغائها، مشيرا إلى أن الرسم على الصنف وليس على الاستخدام، وأن كل شركة تعمل معادلة التصنيع الخاصة.

 أعلن وزير المالية محمد العسعس تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، الأمر الذي سيساعد على تقليص الاجتهاد الإداري وينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية الاثنين أن “هذا القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، وذلك من خلال تعزيز قوته الشرائية، بالإضافة إلى تنشيط قطاعي التجارة والسياحة”.

ولفت إلى أن قرار استبدال التعرفة الجمركية يستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.

كما أشار العسعس إلى أن هذا القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري، وينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد العسعس تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي للحد من أعمال التهريب، وإلى تنظيم السوق.

كما قررت وزارة المالية إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية، وفق العسعس.

وتحت التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء (تلك التي تقوم الصناعة الاردنية بانتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، والاثاث، والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الأخرى، الى الفئتين (0 بالمئة ) و(5 بالمئة) فقط.

وبين ان القطاعات الأخرى، ستصبح التعرفة الجمركية تحت اربع فئات وهي: (15بالمئة ) و(25 بالمئة) وخلال الثلاث السنوات الاولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من (25 بالمئة) الى (20 بالمئة) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20 بالمئة ) مرة اخرى الى (15 بالمئة) في عام 2027.

وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1-1-2027 و هي :0% , 5% , 15%.

وقال العسعس إن الجمارك تشهد الآن إجراءات للتسهيل والتخفيف على المواطنين والقطاع الخاص.

وأوضح أن رسوم الملابس ستصبح 5% بعد أن كانت 20%، فيما ستصبح رسوم الأحذية 5% بعد أن كانت 30%.

أكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور مهند مبيضين، أن الجامعة لم تعتمد أي عقوبة قانونية أو إجراء فيما يخص الطلبة المخالفين لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمر الدفاع الذي ينص على البروتوكول الصحي المتبع لدخول الجامعات والتقدم للإمتحانات في ظل الجائحة.

وقال المبيضين ، الإثنين، إنه لا قرار رسمي صادر عن الجامعة حول إلغاء نتيجة الامتحان النهائي أو حرمان الطالب في حال ثبت دخوله للامتحانات دون تلقي جرعتي المطعوم، مشيرا إلى أن الجامعة الأردنية أعلنت سابقا عن تحويل أي طالب مخالف للمساءلة القانونية دون تحديد العقوبة.

وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أكد مرارا أن جرعتا اللقاح شرطا أساسيا لدخول الحرم الجامعي وأداء الامتحانات النهائية، مبينا أن الوزارة عملت على تنفيذ حملة إعلامية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة منذ إعلان أمر الدفاع “35” في الربع الأخير من العام 2021 لتشجيع الطلبة على تلقي جرعتي اللقاح قبل بدء الامتحانات النهائية.

وبين أنه جرى استثناء من لديه ظروف صحية خاصة بشرط احضار فحص “PCR”، كما أن الطلبة الذين لم يستطيعوا دخول الجامعات وتغيبوا عن امتحاناتهم لا يعتبروا فاقدين لحقهم بتقديم الامتحان، مشيرا إلى إمكانية الدخول للحرم الجامعي بعد تلقي الجرعتين، ومراجعة رئاسة القسم أو عمادة الكلية لتقديم عذره بالتغيب عن الامتحان.

ونوه الخطيب، الى أن عمادة الكليات والرئاسات الجامعية لها الحق بالنظر في هذه الحالة واعتبار الطالب متغيبا بعذر عن الامتحان وتحديد موعد لعقد امتحان تكميلي.

17 وفاة و2789 إصابة كورونا جديدة في الأردن

 تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، سير العمل في مشروع الموقع الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار الضباط.

واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه مدير الإسكان والأشغال العسكرية العميد المهندس عيسى ارشيد، حول مشروع الموقع الجديد للقيادة العامة، وجغرافيته ومساحته وطاقته الاستيعابية والخدمات التي سيوفرها، إضافةً إلى المخطط التنظيمي لمديريات القيادة العامة التي يشملها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة بعمليات التطوير والتحديث لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وبما يمكنها من القيام بالواجبات المناطة بها على أكمل وجه.

 عبر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن سعادته بالمشاركة في منتدى شباب العالم، والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ووجه سموه الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مبادرته بتنظيم هذا المنتدى الهام الذي يجمع الشباب بصناع القرار والمفكرين لتبادل الرؤى والأفكار حول العديد من القضايا والمواضيع ذات الأهمية.

 أكد مفتي المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة أن المال الذي يجمعه المتسول دون حق حرام شرعاً.

وقال الخصاونة في حديث مع اذاعة الأمن العام إنه يحرم على الغني أن يسأل الناس من الصدقات، كما يحرم على ورثته بعد وفاته لأنه لم يدخل في ملكه أصلاً وهو حق للفقراء والمساكين.

وأضاف أن على ورثة من حصل على ماله بالتسول دون وجه حق أن يخرجوا من التركة وينفق في وجوه الخير.

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب المحامي عبدالمنعم العودات، إن اللجنة، وبعد انتهائها من مناقشة التعديلات الدستورية لسنة2021، وإقرارها من قبل مجلس النواب، ستشرع خلال الأيام المقبلة بفتح نقاش وحوار حول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأضاف العودات، أن اللجنة ستستمع إلى آراء وملاحظات حول مشروعي القانونين من خلال مختلف القوى السياسية والحزبية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومختلف القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى نقاش معمق يحقق التوافقات حول القانونين.

وأشار إلى أن اللجنة النيابية ستضع جدولا زمنيا للشروع في النقاش والحوار مع مختلف الجهات والقطاعات والقوى السياسية. بترا

 أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات حول البطالة في الاقتصاد الأردني بعنوان “تحدي البطالة في الأردن: ما بين العرض والطلب” حللت من خلالها العوامل المسؤولة عن ارتفاع معدلات البطالة في الأردن، وسلطت الضوء على توزيع العاملين الأردنيين حسب النشاط الاقتصادي، ونسب النمو في التشغيل ضمن هذه الأنشطة، كما قدمت بعض التوصيات التي تهدف إلى خفض معدلات البطالة بين الأردنيين.

وبين المنتدى أن تحقيق نمو اقتصادي لا ينبغي أن يكون الهدف الوحيد للدول، بل عليها أن تعمل أيضا على تحقيق مستويات “أعلى” من التوظيف، أو “التخفيض” من معدلات البطالة، وهو هدف لا يقل أهمية عن النمو الاقتصادي.

وبينت الورقة أن البطالة تشكل التحدي الضاغط والمزمن على الاقتصاد الأردني، وقد ازداد هذا التحدي بشكلٍ غير مسبوق نتيجةً لتفشي فيروس كورونا، حيث ارتفع المعدل الإجمالي للبطالة من 19.1% في الربع الثالث من عام 2019، إلى 23.9% في الربع الثالث من عام 2020، ليعاود الانخفاض بشكل طفيف إلى 23.2% في الربع الثالث من عام 2021. وتؤدي هذه المعدلات المرتفعة من البطالة إلى ارتفاع الكلف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الأردنيين، مما يحتّم على الجميع ضرورة إيجاد حلول عملية وفعّالة للحد من هذا الارتفاع من قبل الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.

وفي هذا السياق استعرضت الورقة بعض المؤشرات الخاصة بالبطالة في الأردن؛ مشيرة إلى انخفاض إجمالي عدد العاملين الأردنيين من 1,465,746 في عام 2017، إلى 1,338,308 في عام 2020. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد العاطلون عن العمل بنحو 23% من 329,114 في عام 2017، إلى 404,105 في عام 2020. كما بينت الورقة أن توزيع البطالة يشكل تحديًا أكثر خطورة عند النظر إلى الفئة العمرية، والمستوى التعليمي، والجنس. فعند النظر إلى البطالة بحسب الفئة العمرية؛ تنتمي نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل للفئات العمرية (20 – 24) و (25 – 29) سنة، والتي تشكّل نسبة 58.5% من مجموع العاطلين عن العمل. وفي هذا السياق بين المنتدى أن النسبة المرتفعة للبطالة بين فئة الشباب (15 إلى 24 سنة) محبطة إلى حد كبير، خاصة في ظل تطلعاتهم الكبيرة نحو المستقبل. ففي مرحلة النضوج، وبعد انتظار طال أمده على مقاعد الدراسة (سواء في المدرسة أو الجامعة)، يواجه الشباب قدراً كبيراً من عدم اليقين عند دخولهم إلى سوق العمل. أما حسب المستوى التعليمي، فقد أشارت الورقة إلى أن المستوى العلمي لمعظم الأردنيين الذكور العاطلين عن العمل (حوالي 62%) هي أقل من التعليم الثانوي. بالمقابل، فإن معظم الأردنيات العاطلات عن العمل (حوالي 76%) يحملن الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.

وأوضحت ورقة المنتدى أنه إضافة إلى الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، يوجد في سوق العمل الأردني نسبة مرتفعة من العمالة في القطاع غير الرسمي. وفي الوقت الذي يساهم فيه هؤلاء العاملون في الإنتاج وخلق فرص العمل وتوليد الدخل، إلا أنه ليس لديهم أي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية كالضمان الاجتماعي، ومعرضون لظروف عمل غير لائق، ويعانون من تدني الدخل بشكل عام.

وفيما يتعلق بنسبة المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة في الأردن، فهي متدنية جدًا إذا ما قورنت بالعديد من البلدان الأخرى. حيث بلغت النسبة الإجمالية للمشاركة الاقتصادية 33.7% في الربع الثاني من عام 2021، وكانت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث 13.9% فقط، وهي الأقل بين معظم الدول الأخرى.

وحول تحليل المنتدى للعوامل المسؤولة عن البطالة، بينت الورقة أن البطالة في الأردن، حالها حال أي بلد، نتيجة ديناميكية لقضيتين رئيسيتين في سوق العمل وهي كل من جانب العرض، من حيث عدم كفاية رأس المال البشري وقدرته على الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات سوق العمل. أو جانب الطلب، من حيث ضعف النمو الاقتصادي وعدم قدرته على توليد فرص عمل كافية.

فيما يتعلق بجانب العرض من سوق العمل (رأس المال البشري)، أشارت الورقة إلى أن نسبة كبيرة من الأردنيين العاطلين عن العمل هم ممن كان تحصيلهم العلمي أقل من الثانوي والجامعي (192,185 فردًا)، كما أن غالبيتهم من الذكور (183,144)، ويشكلون حوالي 45.3% من إجمالي الأردنيين العاطلين عن العمل.
وقد تطرقت ورقة المنتدى إلى أعداد العمالة الوافدة، مبينة أنها ارتفعت من 289,724 فردًا في عام 2006، إلى 348,736 فردًا بنهاية عام 2019. ويعادل هذا الرقم 181.5% من الأردنيين العاطلين عن العمل، علاوة على أن مستواهم التعليمي أقل من الثانوي، مما يؤشر إلى ضرورة “استبدال” نسبة معينة على الأقل من العمالة الوافدة بعمالة أردنية، لما لهذه الخطوة من دور في تقليل معدل البطالة الإجمالي.
وبالنظر إلى توزيع العمالة الوافدة في القطاعات المختلفة، فإن هذا الإحلال مبرر. خاصة أن النسبة الأكبر من هذه العمالة هي في قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات المنزلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والإقامة والخدمات الغذائية، وغيرها من القطاعات. وبناءً على ذلك، أوضحت ورقة المنتدى أن جانب العرض من سوق العمل الأردني مسؤول إلى حد ما عن الأردنيين العاطلين عن العمل.

أما فيما يتعلق بجانب الطلب في سوق العمل، فقد استعرضت الورقة عدداً من المشاهدات في هذا الإطار، مبينة أن عدداً كبيراً من الأردنيين العاطلين عن العمل (158,294)، هم ممن حصلوا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وبنسبة 39.2%. حيث تشكّل أعداد الاناث منهم (84,382)، والذكور (73,912). كما أشارت الورقة إلى أنه يوجد في الأردن 29 جامعة، منها 10 جامعات حكومية. وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2020-2021 في هذه الجامعات (332,413) طالب. ومعظم هؤلاء الطلاب هم في المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس)، وقد بلغ عددهم (279,488) طالب ويشكلون حوالي (85%) من مجموع الطلاب. إضافة إلى ذلك، فإن العدد الإجمالي للتخصصات التي تقدمها جميع الجامعات في الأردن يساوي 1,043 تخصصاً. وتقدّم أكبر جامعة في الأردن (الجامعة الأردنية) 81 تخصص بكالوريوس لطلابها.
وفيما يخص أعداد الخريجين الجامعيين، أوضحت الورقة أنه قد تخرّج بدرجة البكالوريوس في الأعوام الدراسية (2017-2018) و (2019-2020) ما مجموعه (56,466) و(55,170) طالباً وطالبة على التوالي. وقد حصل هؤلاء الخريجون على شهاداتهم الجامعية في جميع التخصصات التي تقدمها الجامعات كما هو الحال في جامعات أخرى من مختلف أنحاء العالم، وبناء على المشاهدات فيما يتعلق بجانب الطلب، بين المنتدى أن هذا الجانب مسؤول وإلى حد كبير عن تحدي البطالة. حيث أن مشكلة (158,294) أردنيًا عاطلاً عن العمل من حملة الشهادات الجامعية تكمن في جانب الطلب من سوق العمل، وليس بالخريجين أنفسهم/ جانب العرض. مؤكداً أن معدلات النمو الاقتصادي في الأردن غير قادرة على توفير فرص عمل كافية.

وحول نمو العمالة في القطاعات الاقتصادية، أوضحت الورقة أن هناك ثمانية قطاعات رئيسية ساهمت بتوظيف حوالي 85% من إجمالي المشتغلين الأردنيين في العام 2020. وهي كل من (الإدارة العامة) بنسبة 27%، و14.4% (تجارة الجملة والتجزئة)، و12.6% (التعليم)، و10.4% (الصناعة التحويلية)، و6.2% (النقل والتخزين)، و5.5% (الصحة والخدمات الاجتماعية)، و4.8% (التشييد)، و3% (الإقامة والخدمات الغذائية)، حيث شهدت جميع القطاعات الثمانية والمشغلة الرئيسية للأردنيين، انخفاضًا في أعداد العاملين لديها. إلا أن القطاع الصناعة، في العام 2020، كان القطاع الوحيد الذي شهد نموًا في التوظيف.
وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن قطاع “الإدارة العامة والدفاع” – المشغل الأكبر للأردنيين بواقع 27%، لا يمكن ولن يستطيع أن يولد المزيد من فرص العمل للتخفيف من معدل البطالة ولأسباب معروفة، أما ثاني وثالث أكبر قطاعين مشغلين للأردنيين وهما “تجارة الجملة والتجزئة” بواقع 14.4%، و”التعليم” بواقع 12.6% من إجمالي التشغيل، من المرجح أن تنمو في التشغيل تماشيًا مع النمو الديموغرافي (السكان) في الأردن. ولكن لا يمكن الجزم بأن هذه القطاعات قادرة على توليد فرص عمل كافية لتخفيض المعدل الكلي للبطالة. أما قطاع “الصناعة”، وهو القطاع الرابع من حيث حجم التشغيل للأردنيين وبواقع 10.4% من إجمالي التشغيل، فقد أكدت ورقة المنتدى إلى ضرورة إيلاء الحكومة لهذا القطاع الاهتمام الكافي خاصة في ضوء معرفة أن لدى القطاع الصناعي القدرة على زيادة مستويات الإنتاج إما لسوق الصادرات أو للسوق المحلي (إحلال الواردات). وبالتالي إمكانية توليد فرص عمل كافية؛ حيث ارتفع العدد الإجمالي للأفراد المؤمن عليهم اجتماعيًا ويعملون في القطاع الصناعي من (167,537) عاملا في العام 2019 إلى (186,961) عاملا في العام 2020، كما عمل أيضا في العام 2020، ما مجموعه (124,605) فردًا مؤمنًا اجتماعيًا في المنشآت التي توظف 100 فرد أو أكثر من القطاع الصناعي. ويمثل هذا الرقم ما نسبته (66.6%) من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي. وتعتبر هذه المنشآت (التي يبلغ عددها 257 منشأة صناعية) هي المشغل الرئيسي للمؤمن عليهم اجتماعيًا.

وفي ذات السياق استعرض المنتدى مقياس “مرونة التوظيف للنمو الاقتصادي” لدراسة العلاقة بين اتجاهات النمو الحقيقي ونمو العمالة، مشيراً إلى أن اتجاهات النمو الاقتصادي ونمو العمالة للفترة 1991 – 2019 على المستوى الوطني تشير بأن هناك علاقة مستقرة وطويلة المدى، وأن المرونة بينهما تساوي +0.39، ويشير هذا الرقم إلى ارتباط زيادة العمالة بنسبة 0.39% مع زيادة بمقدار 1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما قام المنتدى بتحليل مرونة التوظيف للنمو الاقتصادي على المستوى القطاعي، حيث كانت مرونة قطاع “الإدارة العامة منخفضة (+0.25)، أما مرونة قطاع “التعليم” تساوي (0.39+)، ومرونة قطاع “الصناعة” تساوي (+0.32)، ومرونة قطاع “تجارة الجملة والتجزئة” تساوي (+0.35). وأكدت الورقة على أن حقيقة وجود علاقة طويلة المدى ما بين النمو الاقتصادي ونمو العمالة في الصناعة بقيمة مرتفعة نسبيًا بالمقارنة مع القطاعات المختلفة تعكس ضرورة النظر إلى “الصناعة” كقطاع واعد للحد من البطالة.

ولإحداث تغيير إيجابي في معدل البطالة الإجمالي في الأردن، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تمكين المنشآت الصناعية للتوسع في مستوى الإنتاج والتوظيف، والعمل على مواءمة ظروف العمل والمزايا (من حيث ساعات العمل والتأمين الصحي والأمان الوظيفي والحصول على التمويل من البنوك وما إلى ذلك) لتحفير العمل في القطاع الخاص والحد من الطلب على الوظائف في القطاع العام، إضافة إلى التأكيد على ضوابط العمل اللائق والتي تحترم حقوق العاملين وتضمن الحماية الاجتماعية لهم، خاصة للإناث ومن يقل مستوى تعليمهم عن الثانوي، ووضع آلية مرنة وعملية للإحلال الجزئي للعمالة الوافدة، عن طريق تقنين هذه الأعداد وترخيصها حسب مستوى المهارة المطلوبة وحاجة السوق إليها.

كما أوصى المنتدى بضرورة مواءمة الحد الأدنى للأجور وظروف العمل اللائق بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين، والحد من فرص استغلال العمالة الوافدة من خلال مراجعة أنظمة تصاريح العمل وإنفاذ القانون، وتفعيل التحويل الإلكتروني للأجور، وأتمته نظام الشكاوى العمالية وربطه بنظام التفتيش في وزارة العمل. إضافة إلى إعطاء الأولوية في تزويد المشتريات العامة للقطاع الخاص، مع اشتراط التزامهم بتطبيق معايير العمل اللائق وتوظيف الأردنيين. كما شدد المنتدى على أهمية السعي نحو مستويات أعلى من الاستثمار المحلي والأجنبي، نظراً لدوره الأساسي في تعزيز الإنتاجية، وبالتالي زيادة فرص العمل والحد من البطالة. علاوة على أن المستويات المتزايدة من التوظيف تترجم إلى ارتفاع الدخل والإنفاق، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي على المستوى الكلي. وشدد المنتدى على أهمية مواكبة التعليم العالي في الأردن لإعداد الطلاب نحو تعليم “كيفية التفكير” لعالم متغير وديناميكي يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

 كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات عن تشكيل لجنة فرعية للسلوك منبثقة عن اللجنة القانونية.

وتشكلت اللجنة برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، وعضوية النواب الدكتور عارف السعايدة، والدكتور سليمان القلاب، وصالح الوخيان، ورمزي العجارمة، والدكتور فايز بصبوص، للنظر والتحقيق في الشكاوى المقدمة اليها، على خلفية المشاجرة بين عدد من النواب.

وأوضح العودات أن اللجنة الفرعية سترفع تقريرها للجنة القانونية النيابية لاتخاذ القرار المناسب.

وكان عدد من النواب تقدموا بشكاوى للجنة القانونية على خلفية المشاجرات والمشادات التي شهدتها قبة البرلمان في جلسته المنعقدة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

(بترا)