صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء نظام التنظيم الإداري الجديد لرئاسة الوزراء.

ويهدف النظام إلى ترشيق الهيكل التنَّنظيمي لرئاسة الوزراء، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشريَّة، بما ينعكس على المصاريف التشغيليَّة، وتوحيد المرجعيَّات وتسلسل إجراءات العمل والصَّلاحيَّات.

ويحدِّد النِّظام ارتباطات الوحدات التنظيميَّة في رئاسة الوزراء وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.

وتاليا النظام:

 التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمان.

وشدد جلالته على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

 أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، دعم الحكومة لإضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور.

وقال الخصاونة تحت قبة البرلمان الأربعاء، “ندعم الإضافة التي اقترحها عدد من النواب، بإضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى نص المادة 22 من مشروع تعديل الدستور”.

وأكد الخصاونة دعم الحكومة لصدور قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.

وأضاف “نؤكد أنه لا مسافة بين ما قلناه حول المادة 6 (من مشروع تعديل الدستور) والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة”، وذلك في إشارة لما أثير عند إضافة مصطلح “الأردنيات” للدستور بشأن المساواة المطلقة بين الذكور والإناث.

 وافق مجلس النواب على تحصين القوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية، باشتراط موافقة ثلثي اصوات الاعضاء في كل من المجلسين لصدور القرارات المتعلقة بها.

جاء ذلك في الموافقة على تعديل المادة 84 من الدستور الأردني باضافة فقرة جديدة تنص على:

“تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي اصوات الاعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية، وتطبق احكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر اضافتها”.

وكانت تنص المادة 84 من الدستور الأردني على:

1.لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

2.تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.

3.إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .

 قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تدعم اضافة قانوني الجنسية والاحوال الشخصية الى تعديل المادة 84 من الدستور الأردني، وتعديل ثلثي اعضاء المجلس بدلا من ثلثي الحاضرين، والتي تمنح حصانة أكبر للقرارات المتخذة بشأن القوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية.

وأكد الخصاونة في مداخلة له خلال مناقشة التعديلات الدستورية الاربعاء، أن لا مسافة خلاف بين ما جاءت به الحكومة في تعديل المادة 6 والفعل التشريعي الذي تسانده.

وأضاف “نريد قطع الطريق على أي جدلية قالت في لحظة من اللحظات أن وراء الأكمة ما وراءها لجهة بعض القضايا التي لا ترتب احكاما في فكرة المساواة النسبية”.

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2022.

ويتكون الهيئكل التنظيمي للرئاسة من؛ رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والأمين العام، وأمين سر مجلس الوزراء ومدير عام مكتب الرئيس والمستشارين، و10 مديريات، و17 وحدة.

وتتشكل بموجب النظام، لجنة في الرئاسة تسمى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعضوية؛ الأمين العام نائبا للرئيس، ومديري المديريات والوحدات في الرئاسة الذين يسميهم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.

وتاليا التفاصيل:

 أبقت وزارة الصحة القطرية، الأردن ضمن القائمة الحمراء إلى جانب 5 دول عربية أخرى، بموجب تحديث أعلنته، الأربعاء، عن قوائم الدول ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت الموافق 8 كانون الثاني/ يناير 2022.

وشملت القائمة إلى جانب الأردن، الإمارات، والسعودية، ولبنان، والسودان، والجزائر.

وأوضحت الوزارة، الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقوائم الخضراء والحمراء والحمراء الاستثنائية، فيما يخص فحص كورونا والحجر الصحي.

ولا يطلب من المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء، سوى إجراء فحص (PCR) قبل المغادرة وبعد الوصول، دون الحاجة لحجر صحي، ولكن سيطلب من غير المحصنين القادمين من دول هذه القائمة الحجر منزليا لمدة 7 أيام.

وسيتم إعفاء القادمين إلى قطر والحاصلين على اللقاح، من دول القائمة الحمراء من الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر في حال ظهور النتيجة سلبية، وغير ذلك يتوجب عليهم الخضوع لحجر فندقي لمدة يومين، أما غير المحصنين من هذه الدول فسيطالبون بحجر فندقي لمدة 7 أيام، وإجراء اختبار (بي سي آر) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى قطر، فضلا عن إجراء اختبار (بي سي آر) ثان في فندق الحجر الصحي بعد وصولهم.

وفيما يتعلق بالقائمة الحمراء الاستثنائية، فسيطبق على المسافرين المحصنين من دول هذه القائمة، ذات الإجراءات المتعلقة بالقائمة الحمراء، أما المسافرين غير المحصنين، فممنوع عليهم دخول قطر.

 ضمن حملة رقابية موسعة على مستحضرات التنحيف ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام- الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة كمية من احدى مستحضرات التنحيف المزورة وغير المجازة.

بدوره بين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات، أن فرق المؤسسة الرقابية ومن خلال عمليات التحري والمتابعة المكثفة ضبطت القائمين على عملية التزوير بإضافة مادة خطرة والمحظورة عالميًا، واضافة بطاقة بيان تشير الى انتاجه خارج المملكة فضلا عن الترويج له عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن فرق المؤسسة المختصة تحفظت على كافة المواد المضبوطة وباشرت بإجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت المؤسسة إلى عدم استخدام أدوية التنحيف بشكل عشوائي خصوصا مجهولة المكونات، محذرة كذلك مروجي هذه المنتجات عبر وسائل التواصل الإجتماعي من التهاون في بيعها وتحت طائلة المساءلة.

كما دعت المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000) ومنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء ومركز الاتصال الوطني: (065008080).

تقدم 850 محاميا بوكالاتهم لنقيب المحامين مازن رشيدات للدفاع عنه في الشكوى التي قدمت للمدعي العام من قبل احد المواطنين ادعى فيها تضرره من موقف النقابة الرافض للتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ التي تنص على عدم حبس المدين.

وكان رشيدات قد مثل ، اليوم الأربعاء ، امام قاضي صلح جزاء عمان عصمت الرحامنة بحضور عدد كبير من المحامين.

وقرر القاضي ارجاء الجلسة لسماع شهادة المشتكي.

ونفذ محامون وقفه تضامنية مع نقيبهم في قصر العدل بالتزامن مع جلسة المحكمة.