تشير التوقعات الجوية للأيام الأربعة القادمة إلى تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من ليل السبت وصباح الاحد، تترافق بهطولات مطرية، يليها انخفاض في درجات الحرارة وأجواء باردة، قبل أن تعاود الحرارة ارتفاعها التدريجي يوم الثلاثاء.
يديعوت: د. أبو صفية سوف يفرج عنه ضمن الدفعة السادسة للتبادل
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم، السبت، أن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، د. حسام أبو صفية “سوف يفرج عنه ضمن الدفعة السادسة للتبادل”.
يذكر أنه في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي د. أبو صفية بمحافظة شمال غزة بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه عن الخدمة.
وفقد أبو صفية نجله إبراهيم شهيدًا في اقتحام الاحتلال للمستشفى كما تعرض لإصابة نتيجة قصف استهدف المستشفى لكنه رفض المغادرة وواصل علاج المرضى والجرحى.
إصابة زوج وزوجته بعيارات نارية في الرابية .. والأمن يلاحق مطلق النار
– اصيب شخص وزوجته بعيارات نارية، فجر اليوم السبت، اطلقها شخص ثالث عليهما، إثر خلافات سابقة، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر ، إن أحد الأشخاص أقدم فجر اليوم السبت، على إطلاق النار على شخص وزوجته في منطقة الرابية وسط العاصمة إثر خلافات سابقة بينهم.
وأضاف، أنه تم إسعاف المصابين للمستشفى وهما قيد العلاج، فيما البحث جارٍ عن مطلق النار المعروف من قبل الأجهزة الأمنيّة.
المقاومة: لا بدائل أمام الاحتلال إلا بتنفيذ كامل بنود الاتفاق
استبقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استئناف عملية التبادل اليوم السبت بالتأكيد على أن ذلك يأتي وفق التزامها مع الوسطاء وحصولها على “ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق”.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم إنها تنتظر “البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعد الوسطاء لنا وضماناتهم”.
وأكدت حماس أنه “لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار”، معتبرة “مماطلة بنيامين نتنياهو ومحاولته التهرب من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق”.
واطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ثلاثة أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
في المقابل سيفرج الاحتلال عن 369 أسيرا فلسطينيا، هم 36 أسيرا محكوما بالمؤبد و333 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 257 مليون دينار خلال 2024
– منحت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام الماضي ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة، الضمان لحوالي 1855 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 257 مليون دينار، منها 231 مشروعاً ناشئاً بقيمة 22.7 مليون دينار.
وبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 534 مشروعاً، بقيمة تقارب 4.7 مليون دينار.
كما واصلت الشركة العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث قامت بمنح الضمان لشحنات تصديرية ومبيعات محلية عددها 4829 شحنة بقيمة مضمونة بلغت نحو 187 مليون دينار خلال 2024، توزعت على عدة قطاعات أهمها الأغذية والكيماويات.
وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات الشركات الأردنية المشاركة في البرنامج توجهت إلى أكثر من 372 مشتريا في 40 دولة، حيث تركزت في الصادرات المتجهة إلى السعودية وسويسرا والكويت وماليزيا.
وتمكنت الشركة خلال 2024 من توقيع 47 بوليصة جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، كما تم تجديد الدعم لـ 42 شركة صناعية أردنية مصدرة للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة وبسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة، يستخدم لتغطية تكاليف التأمين متمثلةً برسوم الضمان والاستعلام عن المشترين الخارجيين.
وحققت الشركة نمواً في إجمالي إيراداتها خلال 2024 حيث بلغ 49.1 مليون دينار بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بـ 46.4 مليون دينار خلال 2023.
وحققت الشركة نمواً في الأرباح خلال العام الماضي، حيث بلغ قبل الضريبة 2.3 مليون دينار، مقارنة مع 2.2 مليون دينار في 2023.
أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من 41.3 مليون دينار في نهاية 2023 إلى 43 مليون دينار في نهاية 2024، في حين بلغت موجودات الشركة في نهاية 2024 ما مقداره 768 مليون دينار، مقارنة مع 740 مليون دينار في نهاية 2023.
كما جاء أيضاً ضمن توصيات مجلس الإدارة للهيئة العامة، عدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة لعام 2024، ومواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة ودعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي.
عمالة وافدة مقابل تشغيل أردنيين .. تفاهم بين العمل وصناعة الأردن
وقعت وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن، مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للشركات الصناعية باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات، بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.
وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات، من خلال تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.
وأشار إلى أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الإنتاجية، حيث تعمل الوزارة على منح التصاريح اللازمة للعمالة المتخصصة من أصحاب الخبرات الذين لا يتوفر لهم بديل محلي.
من جهته، ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، تجاوب وزير العمل مع مطالبات غرف الصناعة بخصوص توفير العمالة الوافدة اللازمة لبعض القطاعات، وحرصه على متابعة القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارة، مشددا على أن القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية، لكن في ظل عدم وجود العمالة اللازمة الماهرة في بعض التخصصات، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج في المصانع لعدم توفر العمال اللازمين لتشغيلها.
ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
وحضر التوقيع أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ونائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.