كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، عن التخليص على نحو 4 آلاف مركبة هجينة “هايبرد” بالمنطقة الحرّة، خلال شهر كانون الأول الماضي من العام 2021.

وقال البستنجي ، إن التخليص في كانون الأول العام الماضي، على مركبات الهايبرد، فاق جميع الأشهر في 2021، مضيفاً أن التجار في المنطقة الحرة اتجهوا لجمركة جميع مركبات الهايبرد التي كانت لديهم قبل رفع الرسوم عليها مطلع 2022.

وأوضح أن المنطقة الحرّة الأردنية في الزرقاء، لم يبقَ فيها حالياً أي مركبة “هايبرد” غير مجمركة.

وأشار البستنجي، إلى أن التخليص على “الهايبرد” سينخفض بنسبة تفوق 70% خلال الأشهر القادمة في العام 2022، مع ارتفاع الرسوم الجمركية على الهايبرد لتصبح 55%.

وبين أن هذا الانخفاض في التخليص على مركبات الهايبرد، سينعكس سلباً على ايرادات الخزينة من التخليص على المركبات.

وشدد البستنجي، على أن أسعار السيارات التي تم التخليص عليها جمركياً قبل نهاية 31 كانون الأول الماضي، لن ترتفع أسعارها بالسوق الأردني.

وفي السياق، قال البستنجي، إن ارتفاع رسوم الهايبرد، سيرفع من الطلب على مركبات الكهرباء وسيارات البنزين ذات المحركات الصغيرة، في حين أن الرسوم الجمركية على الهايبرد أعلى مما هو عليه في “مركبات الكهرباء وسيارات البنزين ذات المحركات الصغيرة”.

وِلفت إلى أن أسعار سيارات الكهرباء ستبقى كما هي دون تغيير، ولن يطرأ عليها أي ارتفاع، معللاً ذلك بأن كمياتها في المنطقة الحرة متوفرة لدى العديد من التجار، وتوجه التجار أيضاً للتركيز على استيرادها في 2022.

وأكد البستنجي، وجود ارتفاع عالمي على أسعار السيارات، بسبب ارتفاع الطلب، ونقص التوريد من شركات السيارات.

 أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن خطف جماعة الحوثي اليمنية سفينة قبالة الحديدة.

وقال التحالف إن سفينة الشحن “روابي” التي تعرضت للقرصنة الحوثية ترفع علم دولة الإمارات، وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان.

وأضاف أن السفينة المختطفة تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودي في جزيرة سقطرى، وتشمل حمولتها عربات إسعاف ومعدات طبية.

ووصف عملية القرصنة الحوثية للسفينة بأنها تمثل تهديدا حقيقيا لخطر الميليشيات على حرية الملاحة، محملها المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي وقرصنة السفينة.

وأكد التحالف أنه “على الميليشيات الحوثية إخلاء السفينة فورا”.

وقال، “سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع القرصنة الحوثية للسفينة، وتشمل هذه التدابير استخدام القوة عند الاقتضاء”.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، اليوم الإثنين.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.70 و 33,40 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، أن الحكومة تتجه لاتخاذ قرار بإعفاء الأراضي والشقق من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار بنسبة تصل لـ 3% وتثبيتها عن حد 6%، وذلك بعد إقرار التعديل القانوني خلال 3 شهور، مشيرا إلى أن دوائر الأراضي تشهد اكتظاظا لرغبة المواطنين بالاستفادة من الإعفاءات الممنوحة.

وبين الزبن الإثنين، أن هناك توجه لتثبيت قرار الإعفاءات لـ(150) مترا الأولى من الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة إنشائيا ومعاملات الانتقال بالإرث والتخارج على رسوم التسجيل عند 6% مطلع شهر نيسان القادم، مؤكدا أن جميع المؤشرات والنتائج القياسية تقوم الدائرة برفعها لرئاسة الوزراء بشكل دوري، وعلى أساسها تتخذ الحكومة قراراتها بتمديد الإعفاءات، ولكن هذه المرة سيتم تعديل القانون بهدف تنشيط سوق العقار والاراضي واستقرار المستثمرين في القطاع، لما فيه مصلحة وطنية وإقتصادية عامة.

وأوضح الزبن، أن مشروع القانون تم تقديمه الى رئاسة الوزراء لحين النظر به وإقراره، فيما العمل مستمر حاليا على قرار تمديد الإعفاءات حتى نهاية شهر آذار المقبل، منوها أن تثبيت القوانين والأنظمة والرسوم يسهم في إستقرار الملكية العقارية لأن المستثمر في القطاع يهمه أن يشمله قرار تخفيض الرسوم لمدد طويلة نظرا لأن إنشاء العقار يحتاج الى سنوات وليس أشهر معدودة أو إعفاءات متذبذبة لا تغطي فترة إنشاء المشروع.

وأكد الناطق الاعلامي في دائرة الأراضي والمساحة، أن مشروع القانون المعدل سيعطي الجرأة الحقيقية للإستثمار خاصة في قطاع الاسكان ومزاولة النشاط العقاري بأريحية وإطمئنان، وبالتالي دفع عجلة الإقتصاد الوطني وتشغيل القطاعات الأخرى من مصانع وحرفيين وعمال، حيث سجلت معاملات شراء قطع الأراضي من قبل شركات الاسكان إرتفاعا بنسبة 84% خلال العام 2021 المنتهي فيما بلغ قيمة الدعم الحكومي المباشر للقطاع العقاري 117 مليون 927 ألف و46 دينارا خلال نفس الفترة كإعفاءات على رسوم الشقق والتسجيل والتنازل.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2%، وضريبة بيع العقار بنسبة 1% لتصبح النسبة بمجملها 6%، ابتداء من الأول من نيسان 2022، وكذلك تمديد العمل بالقرار السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022م.

وبموجب القرار، سيستمر إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سندا لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م حتى نهاية آذار المقبل.

انتهت فترة التمديد التلقائي لصلاحية التأمينات الصحية الصادرة عن إدارة التأمين الصحي بنهاية العام الماضي.

وتسبب انتهاء التأمينات الصحية بإرباك لأصحاب التأمين، وللعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مواطنون حاصلون على تأمين اسر فقيرة ان العاملين في المستشفيات ليست لديهم تعليمات جديدة ، وعليه قاموا بالتوقيع على تعهدات لكي يستطيعوا الحصول على العلاج.

مصدر في إدارة التأمين الصحي أوضح ، ان جميع التأمينات الصحية التي سبق التمديد لها تعتبر منتهية باستثناء تأمين “شبكة الأمان الصحي” ، الذي يعتبر ممددا تلقائيا.

ودعا المصدر الحاصلين على تأمينات أخرى مثل تأمين الاسر الفقيرة وتأمين كبار السن، ومنتفعي وزارة التنمية ، لمراجعة وزارة التنمية او الجهة المانحة للتأمين والحصول على كتاب للتجديد.

 أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ما زال في المؤسسة ولم يتم رفعه لمجلس الوزراء حتى يصل لمجلس النواب، نافيا ما تم تداوله حول أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اقرت مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وأكد المجالي، أن ما تم تناقله حول زيادة مدد خدمة العسكريين في القانون الجديد غير صحيح.

وقال، إن الفصل الخاص بالعسكرين في القانون ما زال قيد الدراسة ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المؤسسة، مؤكداً أنه لا يوجد في المشروع أي توجه او زيادة في مدد الخدمة للعسكريين.

وتوقع المجالي، عرض القانون على مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي بعد أن يقره مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 حوّل البنك الدولي، 7 ملايين دولار، كدفعة جديدة من الدفعات المستحقة لمشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، الذي أطلقه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.

ووفق بيانات فإن البنك حول في كانون الأول/ديسمبر الماضي الدفعة الجديدة، بعد أن حوّل 3 دفعات بقيمة تصل إلى 7 ملايين دولار مجتمعة في العام 2020، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

مجلس المديرين لمجموعة البنك الدولي، وافق في آذار/مارس 2020، على تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار؛ لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وأشار البنك إلى أن المشروع وفّر 2672 فرصة عمل وحقق الدخل لنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات فإن المشروع، الذي أطلق بهدف تحسين فرص توليد الدخل القائم على الرقمنة، دخل في شراكة مع 20 شركة في برنامج “تنمية المهارات/ talents” لإتاحة 1324 وظيفة، ومع 21 شركة في برنامج “التوسع والوصول إلى الأسواق/ market expansion” لإتاحة 661 وظيفة.

المشروع أيضا دخل في شراكة مع 6 من منظمات المجتمع المدني في برنامج “Gig”، الذي يتم من خلاله تدريب وتشغيل الخريجين في مواقع العمل لدى الجهات المتخصصة، لإتاحة 687 فرصة تحقيق الدخل.

ووفق تقرير تقييمي سابق، قال البنك إن المشروع “نجح في خلق مصادر نمو في الاقتصاد الأردني خلال الأشهر الستة الماضية”.

وأضاف أن فريق مشروع البنك الدولي أشاد بعمل وحدة إدارة المشروع لما حققته من تقدم خلال الأشهر الستة الماضية، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

“نجح المشروع في خلق مصادر نمو في الاقتصاد، والتي تعتبر مهمة في دعم انتعاش اقتصاد الأردن، وخلق فرص عمل و / أو فرص دخل، وزيادة عائدات الأنشطة القائمة على التكنولوجيا” بحسب التقرير.

وجاء تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF).

وبين البنك في تقريره التقييمي، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، أحرزوا “تقدما جيدا نحو تنفيذ أنشطة المشروع”.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، إن عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وصلت إلى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي، موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الأعمال، ومنصات الأعمال الحرة) التي من المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز.

ومن المتوقع أن “يوفّر المشروع برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وفتاة، ويقدّم منهجا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن المجتمعات المهمشة” بحسب بيان سابق للبنك الدولي.

ويهدف إلى خلق 10,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء 30٪ واللاجئون السوريون الناشطون في مجالات العمل الرقمي الحر 15٪، ويهدف أيضا إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية، واستقطاب نحو 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية، بحسب بيان سابق للبنك.

– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 26-12-2021 الموافقة على اعتماد المكافآت الشهرية المقطوعة لرؤساء وأعضاء اللجان المؤقتة لمجالس المحافظات شريطة أن تكون شاملة لجميع البدلات بما فيها بدل التنقلات.

وبحسب تعميم، صادر عن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حصلة عمون على نسخة منه سيتقاضى رئيس اللجنة 1000 دينار فيما سيتقاضى عضو المجلس 500 دينار فقط لا غير.

حوّل البنك الدولي، 108 ملايين دولار كدفعة جديدة من ضمن دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 308 مليون دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020.

التحويل الجديد من دفعات المشروع جرى على دفعتين في كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ الأولى 38 مليون دولار، والثانية بقيمة 70 مليون دولار، بينما حوّلت الدفعة السابقة بقيمة 65 مليون دولار في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة التي سبقتها في آب/ أغسطس الماضي بقيمة 91 مليون دولار، بعد تحويل 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويدرس البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 322 مليون دولار، للمشروع ذاته؛ مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024).

رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، زار في تشرين الأول/أكتوبر 2021، صندوق المعونة الوطنية، لمتابعة عمل برنامج التحويلات النقدية في الأردن، وكتب عبر تويتر: “رحبت بالتوسع والتحسين في استهداف برنامج تكافل الذي يموله البنك ويوفر الدعم للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا”.

وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من الجائحة، وجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر.

أشارت تقديرات للبنك الدولي، إلى أن برامج التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقته الحكومة الأردنية لدعم أسر تضررت من جائحة كورونا “خفضت بنحو 4.5% من زيادة معدلات الفقر الناتجة عن الجائحة”.

وأضاف البنك، أن “الفقر في الأردن كان مرتفعا نسبيا، وزاد بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا”، موضحا أن “معدل الفقر الرسمي بلغ قبل الجائحة في الأردن 15.7٪”.

وتابع أن “تقديرات مبكرة أجراها في العام الماضي، أشارت إلى أن الزيادة المحتملة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني قد تصل إلى 11% للأردنيين؛ بسبب فقدان العمل والدخل للأسر”.

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، فيما قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% “مرحليا” في ارتفاع بلغ نحو 6%؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار البنك إلى أن “الحكومة تعمل على خطة لدمج جميع التحويلات النقدية تحت مظلة (تكافل)؛ لدعم الأسر الفقيرة والضعيفة في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث ستوقف البرامج الطارئة في عام 2022 مع زيادة الميزانية وعدد المستفيدين في إطار برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بأكثر من 30 ألف أسرة؛ مما سيؤدي ذلك إلى زيادة تغطية برامج المساعدة الاجتماعية في الأردن مع تحقيق تأثير كبير على الفقر”.

(المملكة)

أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 28 ألفا و 906 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الإثنين.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 710 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 26 حالة وفاة الأحد.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 65 ألفا و 551 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و239 ألفاً و 55 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 290 مليوناً و 642 ألفا و 746 حالة، شفي منها 254 مليوناً و 583 ألفا و 687 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 460 ألفا و 451 حالة وفاة حول العالم.