أجرى وزير الداخلية مازن الفراية تنقلات بين عدد من المحافظين، وفق ما علمت عمون.

ونقل الفراية محافظ جرش نايف الهدايات ليصبح محافظاً لمادبا، ومحافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو رمان ليصبح محافظاً لجرش، والدكتور محمد أبو جاموس محافظاً للطفيلة.

 قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلساً ليصبح 850 فلساً للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلساً ليصبح 1085 فلساً للتر، خلال شهر كانون ثاني القادم.

وعقدت اللجنة الجمعة، اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون أول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين ثاني الماضي.

وقررت اللجنة وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

– استشهد شاب فلسطيني إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليه قرب مفترق حارس شمال سلفيت، الجمعة.

وكان الشاب أصيب بجروح حرجة، حيث ذكرت مصادر طبية بأن الشاب أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله ونقله إلى إحدى المستشفيات في أراضي عام 1948، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

 توقع وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن يكون الدخل السياحي بنهاية العام الحالي نحو 1.8 مليار دينار.

وقال في تصريحات لبرنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلان حازم الرحاحلة ورندة كرادشة عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أن الدخل السياحي وصل حتى نهاية شهر تشرين الثاني إلى 1.7 مليار دينار.

وأضاف أنه سيتم التعايش والتعامل مع الجائحة خلال العام 2022 والهدف الوصول إلى دخل سياحي هو 2.9 مليار دينار مع نهايته.

وبين أن الهدف عودة السياحة لتحقيق 4.1 مليار كدخل سياحي في عام 2024، رغم التوقعات العالمية بعودة السياحة لطبيعتها في عام 2025.

يدخل السبت، أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية، حيز التنفيذ.

وسيُعمل بأمر الدفاع اعتبارا من 1 كانون الثاني 2022.

وبناء على أمر الدفاع الجديد، لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وتوقع، على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، بدون تلقي اللقاح ممن تجاوز أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل بدون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.

وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما ولم يتلق اللقاح عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة على النحو الآتي:

أ- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ب- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ولا تسري أحكام أمر الدفاع هذا المتعلقة بتلقي جرعتي اللقاح على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يلتزم هؤلاء الأشخاص بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وإبرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.

 تفصلنا ساعات عن نهاية عام 2021، العام الذي شهد انفتاحا كاملا في جميع القطاعات في المملكة، بعد ان شهد حظرا جزيئا في بداية عام 2021، وحظرا كليا وجزئيا في العام الذي سبقه، ومنذ تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا بتاريخ 3 من آذار 2020 والأردن يقاوم الجائحة.

شهد العالم انتشارا واسعا لفيروس كورونا عام 2021، والأردن جزء من هذه المنظومة، إذ سجلت المملكة نحو 9 آلاف وفاة، وأكثر من 767 ألف إصابة جديدة، وكان السائد منها المتحور دلتا.

وشهد الأردن موجتين عام 2021، وكانت الموجة الأشد بشهر آذار، حيث سجلت 673 وفاة وأكثر من 56 الف إصابة في الأسبوع الوبائي 11 من عام 2021.

أما الموجة الثانية لعام 2021 بدأت بتاريخ 21 تشرين الثاني الماضي، حيث سجلت في الأسبوع الوبائي 49، نحو 35 الف إصابة، ونحو 250 وفاة أسبوعيا جراء الفيروس.

وبدأت وزارة الصحة بتاريخ 13 كانون الثاني 2021، بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم الصيني ومطعوم فايزر بيونتيك إلى المملكة.

ووصلت نسبة تلقي المطعوم نحو 60% للفئة المستهدفة، في حين إن 40% من الأردنيين لم يتلقوا المطعوم المضاد من فيروس كورونا، وحسب احصائيات الوزارة فعدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4.359.286، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3.965.129.

وافتتح في نهاية عام 2020 وبداية عام 2021 أربع مستشفيات ميدانية مخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا، حيث يوجد في هذه المستشفيات 3500 سرير عزل، و1200 سرير عناية حثيثة، و1000 جهاز تنفس صناعي، ونسبة الاشغال لم تتجاوز الـ 50% بأسوأ الظروف.

ويشدد الأردن على التشجيع على تلقي المطاعيم بالجرعة الأولى والثانية والثالثة لرفع المناعة ضد فيروس كورونا، وخاصة في ظل انتشار الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون الذي شهد انتشارا في الشهر الأخير من عام 2021، حيث وصلت لحين كتابة هذه السطور إلى 802 إصابة.

وتدعو وزرة الصحة يوميا إلى اطلاق حملات وطنية للمشاركة بالالتزام بإجراءات الوقاية بلبس الكمامة، والتباعد، وعدم الاختلاط وسط تجمعات كبيرة، حيث شهد هذا العام التزاما متواضعا بهذه الاجراءات.

ومع نهاية عام 2021، يبدأ العام الجديد 2022 بتطبيق أمر الدفاع 35، ولا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال انتهاء رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

كما ينص أمر الدفاع على أنه لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كورونا. يستثنى منه مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، وحسب أمر الدفاع 35.

وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام أمر الدفاع، حيث تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

كما تعاقب المنشآت الأخرى بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن من المتوقع تسجيل 14 ألف اصابة كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الحالي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلان حازم الرحاحلة ورندة كرادشة عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أننا في حالة انخفاض تدريجي بالمنحنى الوبائي.

وبين أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للاعفاء من أمر الدفاع 35، وكل من لم يتلقَ الجرعتين سيبقى جالساً في بيته تقريباً.

وأكد أن لقاح كورونا يحمي من الاصابة الشديدة والدخول إلى المستشفى، والجرعة المعززة جاءت لايصال الحماية من متحور أوميكرون إلى 80%.

وشدد على أن أي شخص يمكنه تلقي الجرعة الثالثة بعد مرور شهرين من تلقيه للجرعة الثانية، وهناك اقبال على تلقيها، وتبلغ الفئة المستهدفة نحو 3 ملايين شخص.

ولفت إلى أن الاعلان عن الحالات المسجلة بكورونا في الأردن سيستمر بكل شفافية.

وأعرب عن أمله بأن تكون نهاية فيروس كورونا مع العام المقبل، داعياً للتباعد الاجتماعي والاقبال على تلقي اللقاحات.

أعادت السعودية الخميس فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في مكة المكرّمة على وقع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، لتعود المسافات تفصل المصلين الذين عادة ما يؤدون صلواتهم كتفا إلى كتف.

وسجلت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي الاربعاء 744 اصابة جديدة وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ منتصف آب/أغسطس الماضي. وقرّرت وزارة الصحة على ضوء ذلك إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

ولاحقا أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام “تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين”، إنّما من دون تقليل عدد المصلين.

وعادت ملصقات التباعد الاجتماعي إلى المسجد لتحدّد مكان وقوف المصلين بدءا من صلاة الظهر، وهي كانت أزيلت في 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي حين خفّفت المملكة من الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في آذار/مارس 2020 ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في تموز/يوليو، إلى أن عادت طاقته الاستيعابية بالكامل هذا العام.

توقع استشاري الأمراض النسيجية والسريرية الدكتور حسام أبو فرسخ ، الخميس ، وصول إصابات فيروس كورونا في الاردن الى 15 ألف إصابة يوميا خلال شهر كانون ثاني 

واضاف ابو فرسخ ان عدد وفيات كورونا سيكون اقل في الاشهر المقبلة بسبب التفشي المتوقع لمتحور اوميكرون . 

واشار الى ان الارتفاع الحالي في عدد الوفيات سببه متحور دلتا السائد في الاردن . 

ونوه ابو فرسخ ان الجرعة المعززة تحمي فقط 70% من متحور اوميكرون 

دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان أمينا عاما حاليا وآخر سابقا وثلاثة مسؤولين في إحدى الوزارات ورئيس وحدة هندسية بإحدى الجهات الرقابية، بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة، وقررت حبسهم ستة أشهر وتضمينهم قيمة الضرر على خزينة الدولة بمبلغ يصل إلى نحو ربع مليون دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة، الخميس، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات، وعضوية القاضي محمد الطراونة، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء الدفاع عن المتهمين.

وتضمن قرار الإدانة أمينا عاما حاليا على رأس عمله وأمينا عاما سابقا ومستشارا للأمين العام ومديرا لضبط الجودة ومسؤولا في نفس الوزارة، بالإضافة إلى رئيس وحدة الهندسة بإحدى الجهات الرقابية بتهمة الإهمال بالواجبات الوظيفية.

وقررت المحكمة حبسهم لمدة ستة أشهر وتضمينهم قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة والبالغ 232 ألفا و500 دينار.

وبين قرار الإدانة، أن المدانين الستة قاموا بشراء حفارتين للوزارة من شركة تركية مخالفتين للشروط والمواصفات المطلوبة حسب لجنة مشكلة بهذا الخصوص.

وحسب القرار؛ فإن قرار الإدانة للأشخاص كان بصفتهم لجنة شراء خاصة ومهمتها دراسة العروض، وأحالوا العطاء على الشركة المعنية دون الالتزام بالمواصفات الفنية التي كانت موضوعة من قبل لجنة فنية شكلت بهذا الخصوص رغم وجود 13 عرضا، من بينها مطابق لمواصفات اللجنة، ولعدم التزامهم بالكشف على الحفارتين في بلد المنشأ والتأكد من جاهزيتهما كما ورد في قرار مجلس الوزراء.

وأشار القرار إلى أن المدانين قاموا بالتعاقد مع الشركة بدفع ثمن الحفارتين بالكامل بمجرد وصولهما لميناء العقبة، ولم يربطوا الدفعات حتى يتأكدوا من مطابقتهما لمواصفات الشركة، حيث تبين لاحقا وجود نواقص بمعدات الحفارات، وقاموا بفك قطع من حفارات السلطة المعنية وتركيبها على الحفارتين.

وتبين من الخبرة الفنية التي تم اجراؤها على الحفارتين أنهما كانتا مستعملتين، ولم تكونا حديثتي الصنع كما هو مطلوب، وكان ثمن الحفارتين بموجب اعتماد مستندي مليون و550 ألف دينار.

(بترا )