قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا على المؤشرات الوبائية بشكل متدرج.

وأضاف الهواري، خلال اجتماع لجنة التعليم النيابية الإثنين، أن القراءات الوبائية متفقة مع توقعات وزارة الصحة بالتدرج إلى جانب انخفاض النسب الإيجابية للفحوصات المخبرية، مشيرا إلى أنه لم تجري العادة عودة ارتفاع المؤشرات الوبائية بعد انخفاضها إلا في الحالات الطارئة.

ونوه إلى أن العالم يتعامل مع المتحور الجديد الذي انتشر في جميع دول العالم مع التأكيد أن المؤشرات الأولية تقول إن المتحور أقل خطورة وأشد انتشارا؛ إذ تسبب بزيادة إصابات كورونا عالميا.

وعن الحاجة إلى التطعيم، أكد الوزير أن الحاجة للتطعيم ضد فيروس كورونا تعتبر كبيرة جدا، حيث أن العالم يتسابق على أخذ المطاعيم، لما لها من آثار إيجابية تحّد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أهمية الجرعة الثالثة خاصة بعد مرور فترة 5 أشهر على تلقي الجرعة الثانية؛ وذلك للمحافظة على ديمومة التعليم الوجاهي والانفتاح الاقتصادي.

وبيّن، أن عودة التعليم الوجاهي في المدارس قد تتسبب في بعض الأحيان بارتفاع الإصابات والخوف أن الأطفال ينقلوا عدوى كورونا إلى الأهالي، وبالتالي تزداد الإصابات.

وأضاف، أن الإصابات ما بين الفئة العمرية (10-17) عاما عادت إلى ما كانت عليه مع بداية فتح المدارس؛ إذ بلغت النسبة نحو 15 بالمئة.

 قال السفير الباكستاني في عمّان، سجاد علي خان، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن والباكستان بلغ 50 مليون دولار، وهو دون مستوى الطموحات لكن هناك جهودا تبذل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وأضاف، أن الجهود حثيثة لزيادة حجم التبادل السياحي بين البلدين خاصة في ظل وجود أماكن اثرية وثقافية ودينية علاوة على الطقس المعتدل في البلدين، ما يسهم في جذب المزيد من السياح، مبينا أنه لا يوجد خط طيران مباشر بين البلدين الذي من شأنه تعزيز التعاون السياحي.

وأكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والعلمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتطور الذي تشهده في المستويات كافة.

وحول التعاون الثقافي، بين أن هناك حوالي 10 آلاف أردني أعضاء في نادي خريجي الجامعات الباكستانية، يشكلون جسرا للتواصل بين البلدين، وغيرهم من الخريجين الأردنيين الذي يتوزعون في بلدان عديدة، كما أن هناك مئات الطلبة الأردنيين على مقاعد الدراسة في الباكستان الآن، مشيرا إلى أن الباكستان تخصص 35 منحة سنوية للطلبة الأردنيين كما يخصص الأردن 5 منح سنوية للطلبة الباكستانيين.

وأشاد السفير الباكستاني، بالجهود التي يبذلها الأردن والباكستان لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام كدين للوسطية والتسامح والاعتدال.

وأكد أهمية إقامة الدولة الفلسطينية وحل قضية كشمير وتنفيذ القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، وإيجاد حل عادل وشامل لهذه القضايا والحد من العنف والتوتر في المنطقة والعالم.

وبين أن وفدا من وزارة الزراعة الأردنية زار الباكستان أخيرا لإجراء الترتيبات وإصدار التصاريح اللازمة لاستيراد اللحوم الباكستانية التي ستكون متوفرة في السوق الأردني قريبا.

وحول الجالية الباكستانية في الأردن، أوضح السفير أن هناك 15 ألف باكستاني في الأردن يعمل معظمهم في المجالات الزراعية، ويحظون بكل الرعاية والاحترام.

وأشاد بمشاركة الأردن في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في اسلام اباد يوم أمس لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان ومساعدة الشعب الأفغاني.

بترا

 أجرى وزير الداخلية مازن الفرايه عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وشملت التشكيلات نقل كل من مدير قضاء حسبان اسامه الهاشم مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة، ومساعد متصرف لواء بني عبيد زياد الموسى مديراً لقضاء المصطبة / محافظة جرش، ومدير قضاء المصطبة عمر الشريدة مديراً لقضاء بيرين / محافظ الزرقاء، ومساعد متصرف لواء الشونة الجنوبية غازي ابو قاعود مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك، ومساعد متصرف لواء الكورة حاكم علاونه مديراً لقضاء ام الجمال / محافظة المفرق، ومدير قضاء بيرين محمد الملكاوي مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة، ومدير قضاء الفيصلية فهد العمرو مديراً لقضاء حسبان / محافظة العاصمة.

وشملت نقل كل من مدير قضاء عيرا ويرقا بلال الرفايعة مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة، ومدير قضاء وادي عربة عبد الله الطورة مديراً لقضاء الديسة / محافظة العقبة، ومساعد متصرف لواء الرصيفة رضا الغياث مديراً لقضاء جرينة / محافظة مادبا، ومدير قضاء الديسة صدقي الرفوع مديراً لقضاء وادي عربة / محافظة العقبة، ومدير قضاء ام القطين اياد المجالي مديراً لقضاء الفيصلية / محافظة مادبا، ومساعد متصرف لواء قصبة عجلون قاسم ابو عين مساعداً لمتصرف لواء الاغوار الشمالية / محافظة اربد، ومساعد متصرف لواء الرويشد عماد المغاربة مديراً لقضاء حوشا / محافظة المفرق.

وشملت نقل كل من مدير قضاء جرينة احمد العدوان مديراً لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء، ومساعد متصرف لواء قصبة المفرق نائل ابداح مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق، ومساعد متصرف لواء الاغوار الشمالية محمد القيسي مديراً لقضاء العارضة / محافظة البلقاء، ومدير قضاء ام الجمال حسام النوايسة مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة، ومساعد متصرف لواء الرمثا ماهر السعايدة مساعداً لمتصرف لواء الكورة / محافظة اربد، ومدير قضاء حوشا خالد المصالحة مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة.

وشملت كذلك نقل كل من مساعد متصرف لواء الطيبة ليث الشياب مساعداً لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة/ مركز الوزارة، ومدير قضاء العارضة زكريا الدويري مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة، ومساعد متصرف لواء قصبة جرش منذر العكور مساعداً لمتصرف لواء قصبة عجلون / محافظة عجلون، ومساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام محمود البقور مساعداً لمتصرف لواء الشونة الجنوبية / محافظة البلقاء، ومساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار هايل النجادات مساعداً لمتصرف لواء قصبة جرش / محافظة جرش، ومساعد متصرف لواء قصبة اربد عبد الله الماضي مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد.

كما شملت التشكيلات تعيين كل من مدير القضاء انعام الحتامله مساعداً لمتصرف لواء قصبة اربد / محافظة اربد، ومدير القضاء محمد ابوعليم مساعداً لمتصرف لواء الطيبة / محافظة اربد، ومدير القضاء أمين الشعيبات مساعدا  لمتصرف لواء قصبة معان / محافظة معان، ومدير القضاء بدر الخوالده مساعداً لمتصرف لواء قصبة السلط / محافظة البلقاء، ومدير القضاء فراس العوضات مساعداً لمتصرف لواء قصبة العقبة / محافظة العقبة، ومدير القضاء ساري ابو اربيحه مساعداً لمتصرف لواء ذيبان / محافظة مادبا، ومدير القضاء معتصم الشريده مساعداً لمتصرف لواء كفرنجة / محافظة عجلون.

وشملت تعيين كل من مدير القضاء محمد الشاويش مساعداً لمتصرف لواء البتراء / محافظة معان، ومدير القضاء احمد القلاب مساعداً لمتصرف لواء الرصيفة / محافظة الزرقاء، ومدير القضاء عبدالله الحسبان مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا، ومدير القضاء علي الكايد مساعداً لمدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني / مركز الوزارة، ومدير القضاء ثامر الدغمي مساعداً لمتصرف لواء الجيزة / محافظة العاصمة، ومدير القضاء عبد المجيد الحراحشة مساعداً لمتصرف لواء الرويشد / محافظة المفرق.

 قررت محكمة أمن الدولة، الاثنين، تجريم المتهم الرئيس وعدد من شركائه بأكبر قضية تصنيع للمخدرات يشهدها الأردن منذ عقود.

وتقرر سجن المجرم الأول الرئيس في القضية لمدة 30 سنة وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار.

كما قررت المحكمة: (حبس المتهم الثاني بالأشغال المؤقتة 15 سنة وغرامة قيمتها 20 ألف بالإضافة للرسوم، والمتهم الثالث الحبس بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، والمتهم الرابع الحبس الأشغال المؤقتة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار).

(المتهم الخمس الحبس بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وغرامة 15 آلاف دينار، والمتهم السادس الحبس بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وغرامة 15 آلاف دينار، المتهم السابع الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة، المتهم الثامن الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار، المتهم التاسع الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار، المتهم العاشر الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار، المتهم الحادي عشر الحبس 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار.)

وطالبت النيابة العامة العسكرية إيقاع أقسى العقوبات بحق المُدانين.

وعقدت المحكمة جلسة للنطق بالحكم في قضية “أكبر مصنع للمخدرات” ضُبط في منطقة المقابلين.

وتعقد الجلسة العلنية برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والعضو القاضي المدني منتصر عبيدات والعضو العسكري المقدّم صفوان الزعبي.

وفي حيثيات القضية، ألقت الأجهزة الأمنية في كانون الثاني/يناير 2018 القبض على عدد من المتهمين في القضية، منهم من يحمل جنسيات غير أردنية.

وأسندت محكمة أمن الدولة، لـ 21 متهما من بينهم 5 ما زالوا فارين من وجه العدالة “حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين اثنين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.

كما أسندت تهم “صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.

ووفق ما جاء في القضية التي اطلعت “المملكة” عليها، فإن “بعض المتهمين رغبوا بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة، واتفقوا فيما بينهم بالاشتراك مع عصابات دولية خارج الأردن مع أشخاص من جنسيات مختلفة على إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة”.

ومن المواد المخدرة التي تم تصنيعها داخل الأردن كما ورد في القضية”الكبتاغون، والزيوت المخدرة، والسلائف الكيميائية”، ثم تم الاتجار بها داخل  الأردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها.

وبحسب وقائع القضية “باشر المتهمون بنشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاغون والزيوت المخدرة منذ عام 2009 حتى 2018”.

كما “استخدم متهمون أسماء شركات كغطاء لممارسة نشاطهم بتصنيع الحبوب والزيوت لتهريبها وبيعها”، كما ورد في القضية إضافة إلى أن ” متهمين استوردوا بيانات جمركية مختلفة وبقيم مالية مرتفعة تقدر بالملايين في عملهم، على أنها مواد أولية كيميائية، وأدوات ومعدات صناعية من عدة دول أجنبية”.

وتابعت أن “المتهمين استطاعوا إنتاج كميات كبيرة من الحبوب، وبيعها داخل وخارج الأردن …….، وقام متهمون بفتح حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، حيث كُشف أمرها لوجود اختلافات بالأسماء للشركات الوهمية، والقيم المالية المرتفعة”.

وكشفت وقائع القضية أن “المتهمين قاموا بتوسعة عملهم بعد كسب أموال بقيم مرتفعة، حيث تم تأسيس مصنعين آخرين أحدهما في سحاب وآخر في منطقة الذهيبة”.

كما جاء في القضية أن “متهمين عملوا على توسعة عملهم من خلال تصنيع العجينة التي تحتوي على مادة الإمفيتامين المخدرة”.

وبين خبراء الكيفية “التي تم استخدام المواد الكيميائية والآلات لتحضير مادة فينيل وبروبانون وهي السلائف الكيميائية، التي تدخل حصرا في صناعة مادة الإمفيتامين من خلال معالجات كيميائية بالاستعانة بمواد كيميائية كانت من ضمن المضبوطات”.

كما أشار الخبراء إلى كيفية “تحضير مادة الأبان باستخدام الآلات والمواد الكيميائية المضبوطة، ومن ثم أوضحوا كيفية تحويل بودرة الإمفيتامين إلى أقراص صيدلانية من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة بعمليات سحق وطحن ومزج”.

وتابع الخبراء توضيح “كيفية تشكيل الحبيبات من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة، وكيفية تشكيل الأقراص من خلال عملية كبس الحبيبات، كما أوضحوا الجهاز المستخدم للتخلص من الغبار الملتصق بالأقراص بعد عملية الكبس”.

ووصل الخبراء إلى “المنتج النهائي وهي أقراص الإمفيتامين، حيث ضبطت كمية كبيرة بحوزة المتهمين وكانوا قد تمكنوا من تصنيعها وعلى إثر ذلك اكتشف أمر المتهمين وجرت ملاحقتهم”.

 صوت مجلس النواب على احالة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية الى اللجنة المالية في المجلس.

وقدرت النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ 9.117 مليار دينار، مقابل 8.790 مليار دينار معاد تقديرها لعام 2021، لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7%، وفق وزير المالية محمد العسعس.

وأضاف العسعس، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 148 مليون دينار أو ما نسبته 45% من إجمالي الزيادة في النفقات الجارية، لتغطية كلفة الشواغر والإحداثات الجديدة والتي جاءت في معظمها استجابة لتداعيات الجائحة وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والزيادة الطبيعية على رواتب العاملين في الجهاز المدني.

وأضاف أن الارتفاع في النفقات الجارية يعزى إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 96 مليون دينار ورواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 43 مليون دينار.

وأشار العسعس إلى “تراجع مخصصات فوائد الدين العام في عام 2022 بنحو 24 مليون دينار مقارنة بعام 2021 لتصل إلى نحو 1428 مليون دينار لأول مرة منذ سنوات عديدة، وفي ذلك إشارة مهمة إلى الأثر الإيجابي المترتب على ارتفاع الإيرادات المحلية في تغطية الإلتزامات الحكومية، والتغير في استراتيجية إدارة الدين العام”.

وبحسب الوزير، قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2022 بمبلغ 1551 مليون دينار مقابل مبلغ 1080 مليون دينار لعام 2021 بزيادة مقدارها 471 مليون دينار أو ما نسبته 43.6%، وفي ضوء ذلك قدرت النفقات العامة بنحو 10668مليون دينار مقابل 9870 مليون دينار لعام 2021، بارتفاع مقداره 798 مليون دينار أو ما نسبته 8.1%”.

على صعيد الإيرادات، قال: “قدرت الإيرادات المحلية لعام 2022 بمبلغ 8064 مليون دينار، مقابل 7301 مليون دينار لعام 2021، بزيادة مقدارها 763 مليون دينار أو ما نسبته 10.4%”.

“يعزى السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات الضريبية بنحو 590 مليون دينار أو ما نسبته 10.7%، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 173 مليون دينار أو ما نسبته 9.6%”، وفق الوزير، موضحا أن “نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية سترتفع لتصل إلى 88.4% في عام 2022، مقابل 83.1% في عام 2021”.

وأضاف: “قدرت المنح الخارجية بنحو 848 مليون دينار، مقابل 840 مليون دينار لعام 2020، وترتيبا عليه، قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2022 بمبلغ 8912 مليون دينار ولتسجل ارتفاعاً بنحو 771 مليون دينار أو ما نسبته 9.5% عن مستواها لعام 2021 والبالغ 8141 مليون دينار”.

وتوقع الوزير أن “يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح حوالي 1756 مليون دينار أو ما نسبته 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022، مقابل ما مقداره 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج لعام 2021، أما العجز قبل المنح فيبلغ 2604 مليون دينار أو ما نسبته 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2569 مليون دينار أو ما نسبته 8% من الناتج لعام 2021”.

وأضاف أن “العجز الأولي سيتراجع في عام 2022 ليصل إلى نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 3.5% في عام 2021، وفي ذلك مؤشر على نهج الاقتصاد الاردني نحو تعزيز الإستقرار المالي والإعتماد على الذات في تغطية النفقات الحكومية من خلال الإيرادات المحلية”.

وتوقع العسعس أن “تؤدي الإصلاحات الضريبية والجمركية والتطوير في استراتيجية الدين العام إلى خفض الدين العام إلى 90.9% في عام 202، مقابل 91.6% في عام 2021 ولتصل إلى نحو 84.4% من إجمالي الناتج بحلول نهاية عام 2024”.

“تكون بذلك الحكومة نجحت في وقف ارتفاع الدين العام ووضعه على منحنى انخفاض تدريجي آمن دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين أو رفع العبء الضريبي عليهم، أو التأثير سلباً على النمو الاقتصادي”، وفق الوزير.

وفيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، قال: “قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2022 بنحو 860 مليون دينار مقابل 960 مليون دينار في عام 2021”.

وأضاف أن “الدعم الحكومي في عام 2022 شكل حوالي 27 مليون دينار من هذه الإيرادات، والمنح الخارجية نحو 95 مليون دينار مقارنة بنحو 25 مليون دينار و31 مليون دينار في عام 2021 لكل منهما على الترتيب”.

” قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2022 بنحو 1513 مليون دينار موزعاً بواقع 1009 مليون دينار للنفقات الجارية و504 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1325 مليون دينار لعام 2021″، وفق العسعس، موضحا أن “بذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2022 حوالي 188 مليون دينار مقارنة بعام 2021”.

وأشار إلى أن “هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 60 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 128 مليون دينار”.

وقدر العسعس صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2022 بحوالي 653 مليون دينار مقابل 364 مليون دينار في عام 2021، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 685 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بنحو 33 مليون دينار “.

 قررت محكمة أمن الدَّولة سجن المتَّهم الأول الرئيس في قضية أكبر عملية تصنيع للمخدرات تشهدها الأردن لمدة 30 سنة وتغريمه مبلغ 30 الف دينار.

وكانت جرمت محكمة أمن الدَّولة المتَّهم الرئيس وعدد من شركائه بأكبر قضية تصنيع للمخدرات يشهدها الأردن منذ عقود.

وقالت المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، إن المجرَّمين في أكبر قضية صناعة للمخدرات في الأردن مارسوا عملهم لثماني سنوات امتدت بين عامي 2009-2018.

 لوحت نقابة تجار الالبسة والاقمشة والاحذية باجراءات تصعيدية في حال لم يتم التوصل الى حل جذري لقضية الطرود البريدية التي أرهقت تجارة القطاع التقليدية.

وأكدت النقابة ، “أن عموم تجارة واعمال القطاع باتت في “خطر حقيقي” ولم تعد تحتمل المزيد من الخسائر في ظل تغول الطرود البريدية القادمة من الخارج على مجمل حركة النشاط التجاري”.

واوضحت أن عدد الطرود البريدية التي تدخل السوق المحلية يوميا وغالبيتها ألبسة وأحذية يصل لما يقارب 5 آلاف طرد، ما يؤكد عمق القضية التي يواجهها القطاع.

واشارت الى ان عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم وصلت الى 923 الف طرد بريدي.

وأكدت ان قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة يعد أكبر قطاعات التجزئة بالمملكة تشغيلا للايدي العاملة الأردنية والاكثر إشغالا للعقارات والمحال التجارية، مشددة على ضرورة وقف اعفاء الطرود البريدية لحين تحقيق توازن في الرسوم والضرائب والاجراءات.

ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف عامل وعاملة فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

واوضحت النقابة ان الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري خلال الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية متنوعة.

أعلنت الهيئة البحرية الأردنية إيقاف حركة الملاحة في موانئ العقبة.

وجاء القرار بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى ٣٨ عقدة وارتفاع الموج إلى متر واحد ، بحسب المملكة.

 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن فقدان 4 موظفين لوظائفهم، نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.

ويأتي ذلك، استنادا لأحكام المادة 170 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.

وتاليا الأسماء:

 قال وزير المالية محمد العسعس، إن إجراءات السياسة المالية والإقتصادية في مواجهة الجائحة شكلت نمطاً فريداً من أنماط التدخلات والتوجهات الحكومية لعقود مضت.

وأضاف العسعس، خلال خطاب الموازنة، أن السياسة المالية نجحت في توفير المرونة الكافية لتحقيق الإستجابة الضرورية والسريعة في تجاوز العاصفة بأخف الأضرار الممكنة، وتمكينها الإقتصاد الوطني من إحتواء الصدمات التي ضربته بعمق شديد، إضافة إلى فعاليتها على صعيد إجراءات الحماية الإجتماعية والإقتصادية.

وبيّن أن السياسة المالية تمكنت من تحقيق مستهدفاتها دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، ونجحت الحكومة في حماية المواطنين من مسلسل رفع الضرائب.

كما تمكنت الحكومة من تحصيل إيرادات محلية أعلى من المستوى المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021 على الرغم من الظروف السائدة، وذلك بفضل سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية، بحسب العسعس.

وأوضح، أن التحصيلات الضريبية لعام 2021 أظهرت أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من ‏التشوهات والإختلالات الضريبية، والتخفيف من آثار الجائحة على التحصيلات الضريبية‎، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية لعام 2021 والبالغة 7301 مليون دينار المستويات المقدرة لها في ذات العام، على الرغم من الظروف الضاغطة التي فرضتها تداعيات الجائحة من ضعف النمو الإقتصادي وتدني معدل التضخم، ويعتبر هذا إنجازاً تفخر به هذه الحكومة لأنه يشكل حماية للإستقرار المالي والإقتصادي، وحماية للطبقة المتوسطة والفقيرة من رفع الضرائب والرسوم أو فرض ضرائب ورسوم جديدة.

وتابع، “أبدى بعض النواب في مثل هذا الوقت من العام المنصرم قلقهم المشروع من إمكانية تحقق الفرضيات التي استندت إليها موازنة عام 2021 المتعلقة بتحصيل الإيرادات المقدرة في القانون، فأود أن أزف لهم البشرى بأن الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة عام 2021 وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية”.

وأكد أن الحكومة نجحت في وقف الإنفاق خارج الموازنة ومنع استخدام سلف الخزينة لسداد مبالغ غير مدرجة في قانون الموازنة.