تشهد صالة الأمير فيصل بالقويسمة، اليوم الجمعة، إجراء انتخاب إدارة جديدة لنادي الوحدات، وسط تنافس قوي بين الكتلتين المرشحتين.

ويتنافس على رئاسة النادي يوسف الصقور الذي يترأس كتلة الأحرار، وبشار الحوامدة الذي يتراس كتلة “وحدات البطولات”.
ويبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات 6035 عضواً.

وتضم كتلة الحوامدة: زياد شلباية، غصاب خليل، عوض الأسمر، خالد أبو قوطة، وليد السعودي، المهندس حاتم أبو معليش، بسام شلباية، عبد الرحمن النجار، محمد عبد القادر دغمش ومجدي دغمش.

فيما تضم كتلة الصقور: إياد الشملتي، سامي دحبور، خالد العبسي، عبد الحكيم السيناوي، خضر صوان، علي خليفة، زيد أبو حميد، المحامي محمد دغمش، سامي السيد، مخلد الكوز.

وكان من المفترض إجراء انتخابات الوحدات قبل أسبوعين، لكن تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، وسيتم عقدها اليوم بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة.

 أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وسيول بمناطق متفرقة من إقليم كردستان، ومدينة أربيل، أسفرت عن 8 ضحايا على الأقل، بينهم طفلة.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إنه بالإضافة إلى الضحايا، “سجلت أضرار مادية، لحقت بعدة بلدات وأحياء، جراء الفيضانات التي اجتاحت أربيل، بعد هطول أمطار رعدية غزيرة على المحافظة”.

وأضاف أن “فرق الإغاثة والإنقاذ تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة بمياه الفيضانات، وأكثر المناطق المتضررة من الفيضانات هي قوشتبة، ودارتو، وزيان، وزانكو، ومام زاواة”.

وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن المحافظة تشهد أمطارا غزيرة منذ ليلة الخميس، ونقلت عن خوشناو قوله إن من بين الضحايا “ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في دارتو، وطفل في ناحية قوشتبة، وشخص في ناحية شمامة، لقي مصرعه جراء البرق”.

وكان محافظ أربيل قد أعلن في بيان نشره موقع “رووداو” أنه “لسوء الحظ، هناك الكثير من الفيضانات في المناطق الحدودية لمحافظة أربيل من حوالي الساعة 4:00 صباحا (بالتوقيت المحلي)، والمناطق المتضررة من الفيضانات ليست سهلة أمام الفرق الإنقاذ للوصول إليها”.

وتوقعت الأرصاد الجوية العراقية هطول أمطار غزيرة في مدن عدة، تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

(الحرة)

 أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تعليمات معدلة لتعليمات الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2021.

واشترطت التعليمات وجود “سجل تجاري يفيد بأن طالب القيد مسجل حسب الأصول اما كشركة بموجب قانون الشركات الساري المفعول أو كمؤسسة فردية استناداً لأحكام نظام سجل التجارة، وفي حال التسجيل بصفة وسيط تجاري يشترط أن تكون من غاياته أعمال الوساطة التجارية”.

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الاتصالات، لتقوم بتغيير اسمه ليصبح قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

وتالياً نص مشروع القانون:


المادة1- تعدل أحكام المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:

يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل أحكام المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفات التالية:-

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

التحول الرقمي: تبني منهجيات العمل المعتمِدة على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال التقنيات الحديثة وابتكار المنتجات والخدمات والارتقاء بكفاءة الأداء، مما يؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أعلى في العمليات الإنتاجية، وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات واستحداث فرص جديدة.


ريادة الأعمال:تطوير وإدارة المشاريع التجارية المبتكرة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو، وتتضمن الشركات المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو شركات سريعة النمو.

موارد تكنولوجيا المعلومات: أي تكنولوجيا او اجهزة او انظمة تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية في انشاء البيانات والمعلومات بصورة تلقائية او في الحصول عليها او النفاذ اليها او معالجتها او ادارتها او نقلها او التحكم بها او عرضها او تبديل مسارها او تبادلها او بثها او استقبالها ، بما في ذلك ، اجهزة الحاسوب ( الكمبيوتر ) وملاحقها ووسائل الربط بين المواقع المختلفة في شبكة المؤسسات الحكومية ، ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية والبرمجيات والتطبيقات .

المادة3- تعدل أحكام المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية وإعادة ترقيم فقرات المادة:

أ- اعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ب- اعداد السياسة العامة لريادة الأعمال بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية لتنفيذها.

ج- بناء وإدارة وتشغيل نظام معلومات وطني  بالاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والاستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار.

د- تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية والعمل على إزالة العوائق أمـامهـا وإيجــاد مصــادر لتمويــل الاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مسـاعدة الشـركات الـريادية الأردنية في الوصول للأسواق وفتح أسواق جديدة لها وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال. 

هـ- اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التحول للدفع الالكتروني للمدفوعات والمقبوضات الحكومية تضمن إزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حسب مقتضى الحال، وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها. 

و- متابعة العمل على برنامج التحول الرقمي في القطاع العام وبناء المنصات والبوابات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية.

ز- رفع مستوى الوعي العام بدور الاقتصاد الرقمي والريادة في تحقيق التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة من خلال تشجيع ووضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات العلاقة. 

ح- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة ورعاية مصالحها لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاقتصاد الرقمي والريادة والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة. وتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في هذه المجالات.

ط- ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة الانترنت في المجال المعروف باسم (.jo)، وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة لقاء ذلك.

ي- اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.

ك- تقديم الاستشارات للجهات الحكومية في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها. 

ل- متابعة العمل على برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني للمساهمة في تحسين البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وربط المدارس والجامعات وكافة الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الصحية بشبكة آمنة تتم إدارتها وتشغيلها على المستوى الوطني.

م- تحقيق التوظيف الامثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، من خلال الحصول عليها وانشائها وتوفيرها وتشغيلها وادارتها وصيانتها بطريقة فاعلة ، وبحيث تسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع ادائها وخفض كلفها ، وذلك بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والامن الوطني واعداد الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

ن-إعداد الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ونظام المعلومات الوطني بما يتفق مع هذا القانون والسياسة العامة المقررة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع التعليمات اللازمة لتنفيذها.

المادة4- تعدل أحكام المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:

أ . يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس مفوضين مؤلف من خمسة أعضاء غير متفرغين، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير وعلى أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تعيين رئيس للمجلس ونائب للرئيس، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس.

ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة، إصدار القرار بحل مجلس الهيئة المشكل قبل نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيله وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص بناءً على تنسيب الوزير.

ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

د. يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص.)

هـ. للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت

و. يستمر مجلس المفوضين القائم عند نفاذ احكام هذا القانون، بممارسة الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكام المادة (12) من القانون الأصلي وأي صلاحيات أخرى ورد النص عليها ضمن احكامه، وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بحل المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيل مجلس المفوضين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة5- تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:-

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء وجاهيا أو عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع التي يعتمدها الرئيس في الدعوة للاجتماع، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.

المادة6- تعدل أحكام المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:

يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند لتوصية المجلس، رئيسا تنفيذيا للهيئة للمدة التي يقررها مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة7- تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس وتعدل أحكام الفقرة (ب) منها لتصبح كما يلي:-

للرئيس التنفيذي أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في القانون الأصلي والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة8- تعدل أحكام الفقرة (هـ) من المادة (19) والمادة (40) والمادة (62) والفقرة (د) من المادة (64) والفقرة (ب) من المادة (68) من القانون الأصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس. 

المادة9- تعدل أحكام الفقرة (ج) من المادة (29) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو الرئيس) الواردة فيها.

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان.

وسمحت مسودة النظام المعدل بإعطاء رخص مهن لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان مناطق السكن، كما سمح بمنح تراخيص لمحطات الوقود لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30م وأكثر.


المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2021) و يقرأ مع النظام رقم ( 28 ) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-

يجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن من فئات ( أ ، ب ، ج ، د ) و السكن الشعبي لغايات منح رخص مهن لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 3- تعدل الفقرة (ج) من المادة (44 ) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( ولا يمنح إذن الأشغال الا بتقديم شهادة مطابقة تنفيذ البناء وفقا لأحكام قانون البناء الوطني صادرة عن المقاول المنفذ و مصادق عليها من نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين.)

المادة 4- تعدل المادة (63) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي :-

ط – يجوز للجنة ترخيص محطات محروقات لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30م وأكثر، وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5- تعديل الفقرة ( و ) من المادة ( 71 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

على الرغم مما ورد في الفقرة ( ها) من هذه المادة إذا تبين وجود زيادات قائمة لأبنية مرخصة بعد صدور النظام الأصلي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات المقررة في الفقرة ذاتها بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم المقررة في المــادة ( 37 ) من القانون فتستوفى الرسوم وفقا لما يلي :-

1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) عن تلك الزيادات.

2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط .

3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة (72) لبدل مواقف السيارات .

4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .

المادة 6- أولا : تعديل الفقرة ( د ) من  المادة ( 72 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-

تستوفى رسوم الابنية القائمة غير المرخصة أو الابنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة وفقا لما يلي :-

1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) للأبنية التي لا تتعارض مع احكام القوانين و الانظمة السارية المفعول عند بنائها .

2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط و ذلك للأبنية التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات النسب المقررة في الفقرة ( ها) من هذه المادة و بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام و شروط التنظيم المقررة  في المــادة ( 37 ) من القانون .

3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 )  لبدل مواقف السيارات .

4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .

ثانيا :إضافة الفقرة ( ك ) بالنص التالي :-

ك- تخفض رسوم التجاوزات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 ) بنسبة (50 % ) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام و يسري ذلك على كافة الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، وجود 64 ألفا و 189 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و118 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 40 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و27 ألفا و844 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 951 ألفا و537 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 273 مليوناً و260 ألفا و317 حالة، شفي منها 245 مليوناً و398 ألفا و183 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و353 ألفا و600 حالة وفاة حول العالم.

قرر وزير العمل نايف استيتية، اليوم الخميس، وقف انتداب الموظفين أو نقلهم أو تكليفهم من وإلى وزارة العمل ومن وإلى المؤسسات التابعة لها بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني.

وأكد قرار الوزير الذي تم تعميمه أنه لن يتم اصدار أي كتاب انتداب أو نقل أو تكليف للعمل لديها أو لدى المؤسسات التابعة لها إلا بعد موافقة اللجان الداخلية المختصة التي سيتم تشكيلها لغايات النظر بالطلبات المقدمة من الموظفين بالانتداب والتكليف والنقل من والى وزارة العمل ومن وإلى المؤسسات التابعة لها، ضمن نماذج موحدة مبنية على تحليل عبء العمل ودراسات الفائض والنقص.

وبين القرار أن هذه اللجان المختصة التي سيتم تشكيلها لن تمنح موافقتها على طلب الموظف إلا بعد مقابلته والتأكد من اختصاصه ومدى الحاجة له ووجود شاغر لدى الجهة التي يرغب بالانتداب أو النقل للعمل لديها مع تقديم المبررات الكافية لنقله أو انتدابه أو تكليفه مع ارفاق الخبرات العملية والمؤهلات العلمية لهذا الموظف وأسباب الحاجة له.

قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الأردني سجّل معدل نمو بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021، رغم التدابير والقيود التي فرضتها جهود احتواء جائحة كورونا.

وأضاف البنك الدولي، أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدر كبير من التعافي بعد تسجيله انكماشاً معتدلاً بنسبة 1.6% في عام 2020.

وأشار إلى أن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني والسياسات المالية العامة، واصلت لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد أثناء جائحة كورونا، بينما ظل معدل التضخم عند حدوده المنخفضة.

وأكد البنك الدولي، أن الجائحة تركت أثراً عميقاً على سوق العمل الأردنية، إذ فاقمت تحديات البطالة، وخصوصا بالنسبة للإناث والشباب، لتبقى عند مستويات مرتفعة إلى حد كبير.

وأضاف، أن الحسابات الخارجية للأردن بقيت تعاني من الضغوط، ما يعكس تأثير كلٍ من شروط التبادل التجاري غير المواتية، والتحسن في مستوى الطلب المحلي، والركود المستمر في عائدات السياحة والسفر.

وتابع البنك الدولي: “وعلى الرغم من هذه الضغوط، فقد تمكن البنك المركزي الأردني من بناء إجمالي احتياطياته الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 على خلفية الدعم المقدم من المانحين في الوقت المناسب”.

وقال، إن التعافي العالمي المتسارع، وتحسين مستوى نشر وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المستوى المحلي، وإعادة فتح أبواب الاقتصاد الأردني بشكل شبه كامل، هي المحركات الرئيسية التي تقف وراء تحقيق البلاد للنمو هذا العام.

وتوقّع البنك الدولي، أن يحقق الأردن نمواً بنسبة 2.2% في عام 2021، ومع هذا، تبقى مخاطر التطورات المعاكسة كبيرة، ومنها التعافي العالمي غير المتكافئ، واحتمال ظهور موجة أو موجات أخرى من الجائحة، والانتعاش البطيء في حركة السياحة العالمية.

وأشار إلى أنه وخلال المرحلة المقبلة، يتعيّن على الأردن تعزيز عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على المستوى الوطني، وتحقيق التوازن بين الإجراءات التي يتطلبها ضبط المالية العامة من ناحية وبين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من ناحية أخرى.

وأوضح البنك الدولي، أن ذلك يُسهم في جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين الإنتاجية لتحقيق التعافي القادر على الصمود الذي يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.

– بيعت في المزاد العلني اليوم الخميس، مركبة موديل عام 2008، تحمل رقما مميزا من خانة واحدة بمبلغ 550 ألف دينارا.

وشارك في المزاد على المركبة 133 مزاودا، فيما رسا المزاد على أحد الاشخاص بقيمة 550 ألفا.

وتحمل المركبة رقما مميزا يتكون من خانة واحدة وترميز 10.