أكد وزير الاستثمار خيري عمرو جدية الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص، عند سن قوانين وأنظمة تخص العملية الاستثمارية، مؤكدا أنه “لن تكون هناك أي مفاجآت في قانون الاستثمار الجديد”.

وقال عمرو خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين الثلاثاء، إن قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة حاليا على سنه، سيحاكي أحدث القوانين العالمية وأكثرها تطورا وتنافسية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على دراسة القوانين والتعليمات المعنية بشؤون الاستثمار، وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.

وأوضح الوزير عمرو، إن الوزارة تسعى إلى أن تكون المرجع الأساسي للاستثمار والوجهة الوحيدة للمستثمر، مبينًا أن الوزارة تعمل على عدة محاور، أبرزها، صياغة الأنظمة والقوانين، وتسهيل عملية الاستثمار، إلى جانب التشاركية مع القطاع الخاص.

وأضاف، إن هناك توجهًا لزيادة فرص الاستثمار من خلال التوسع مع القطاع الخاص، وإنشاء المشروعات، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمر الخارجي وجذبه، مضيفًا أن أولويات الوزارة التركيز على الاستثمار الداخلي والخارجي في الوقت ذاته، وفتح الأسواق للمستثمر الأردني من خلال خطة استثمارية في جميع أنحاء المملكة.

وبين أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين، لافتًا إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية.

جميعة رجال الأعمال

بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن التركيز على الجوانب الاستثمارية يعد من أفضل الحلول لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتعافي الاقتصاد من أي أزمة، لا سيما أن التركيز على الاستثمار بمختلف أنواعه يعود على الاقتصاد بالنفع سواء من خلال توليد العوائد والإيرادات.

وأشار إلى أن تراجع الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 55 %، ليبلغ 135مليون دينار مقارنة مع 302 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2020، يجعل من أولويات المرحلة الحالية وكذلك المقبلة إجراء تغييرات جوهرية على سياسات إدارة الملف الاستثماري والاقتصادي كذلك.

وعرض الطباع لما وصفه بـ “معيقات حقيقية للاستثمار من أبرزها البيروقراطية وتعدد الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة للوصول إلى مرحلة البدء بالتشغيل الفعلي للاستثمار، وتعدد الجهات والمرجعيات وعدم الاستقرار التشريعي وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الإنتاجية والتشغيلية وكلف العمالة والتوظيف، وكلف الضريبة المرتفعة على السلع والخدمات، ونسب اشتراكات الضمان المرتفعة”، معربا عن امله في أن يتم التقليل من تلك التحديات لتسهيل عملية الاستثمار في الأردن وجعله أكثر تنافسية.

واقترح الطباع توصيات تساعد على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه العملية الاستثمارية بالمملكة ، مشيرا إلى أهمية توحيد الرسوم الجمركية لتقليل الكلف الإدارية لدائرة الجمارك والتخفيف من التهرب الضريبي وحماية الصناعات المحلية في الوقت نفسه.

ودعا إلى توحيد نسب الضريبة عامة على السلع والخدمات وتخفيضها لتكون بحدود 8 % ولو بشكل مؤقت للإسهام برفع القوة الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي المحلي، وتوحيد أو تقليل عدد الهيئات المستقلة، لا سيما المتشابهة بالمهام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي وتقليل نفقاته ما يسهم بالتقليل من عجز الموازنة.

واقترح الطباع التوجه نحو خصخصة شركة الكهرباء الوطنية التي أصبحت تشكل عائقاً نتيجة تراكم مديونيتها وتجاوزها لنحو 75 %من رأس مالها المسجل، وتوحيد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة قانون استثماري عصري شمولي، ودمج القوانين المتداخلة بقانون واحد وتوحيد المرجعيات وأتمتمة الإجراءات الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك دولا لا يتعدى قانون الاستثمار فيها أربع صفحات.

كما اقترح الطباع تقليل المدة اللازمة لمنح الموافقة والتراخيص على بدء المشروع على أن تكون بحد أقصى أسبوعا، وإعادة النظر بالنسب المرتفعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي للتقليل من كلف العمالة والتوظيف، وتأهيل موظفي الوزارات والكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية لزيادة كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في العملية الاستثمارية كسنغافورة وتركيا.

وطالب الطباع الحكومة بايلاء أهمية لمساهمة الشركات الأردنية في مشروع الناقل الوطني خاصة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك القدرة على ذلك ويمكن تأسيس شركة وطنية مساهمة لغايات تمويل المشروع.

وشدد على أهمية البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يعد أولوية وطنية في ظل خطاب إعلان النوايا بين الأردن والامارات وإسرائيل، حاثا الحكومة على ضرورة مشاركة الجمعية ومؤسسات القطاع الخاص بوضع قانون الاستثمار والأخذ برأيهم الذي سيصب في مصلحة الوطن.

 قال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، إن صلحا عشائريا تم مساء أمس الثلاثاء ببلدة “محي” في الكرك، أثمر عن عودة 40 عائلة يبلغ عدد أفرادها 120 شخصا الى منازلهم.

وأضاف الفايز، إن مجموع الأشخاص الذين أعيدوا الى منازلهم منذ بدء تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بلغ 375 شخصا من مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإعادة وحل 4 قضايا عشائرية عالقة.

وأكد تمسك المجتمع الأردني بالقيم الأصيلة وعلى رأسها التسامح والصفح، مشيرا الى دور كافة الجهات الرسمية والشعبية بتحمل مسؤولية تكريس نهج وضع حد للجلوات العشائرية وما يترتب عليها من آثار سلبية تلحق بعشرات الأسر من مختلف الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية.

 قال النائب أحمد القطاونة، إن تجربة الأردن مع الكيان الصهيوني لا تنسى، فلن ننسى اتفاقية وادي عربة، واقامة سدود.

وأضاف أن مصلحة الأردن عدم توقيع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني.

وأكد من يوقع مع الكيان هو خائن لدينه ولوطنه وللشهداء.

 أثارت مداخلة رئيس الوزراء جلبة تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة إعلان النوايا الموقع من قبل الحكومة مع إسرائيل والإمارات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن لا أحد “يزاود” على الأردن في مواقفه من فلسطين.

وأضاف أن “الأدن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه ثرى فلسطين”، مؤكدا “لا نرتهن لأحد ولا نتستر على شيء”.

وجدد التأكيد على أن ما جرى التوقيع عليه هو إعلان نوايا لإجراء دراسات جدوى، التي ستجيب بدورها على العديد من الأسئلة.

كشف مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور أن التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي مستمر حتى نهاية الشهر الحالي. 

وقال الضمور إن استقبال طلبات الدعم متاحة الآن من خلال 74 مركز دعم ومكاتب الصندوق المنتشرة. 

وأضاف أن البرنامج هذا العام يستهدف 125 الى 135 ألف مستفيد، وذلك حسب شروط الإستحقاق

وبيّن الضمور أن البرنامج مستمر حتى نهاية العام القادم بميزانية من المتوقع أن تصل إلى 240 مليون دينار. 

وأضاف أن الصندوق يسعى في عام 2022 إلى دمج منتفعي الدعم التكميلي مع المعونات الشهرية، لتوحيد معادلات  استهداف الأسر الفقيرة وتوحيد آليات الدفع

 

ويعتبر برنامج الدعم التكميلي من أكبر البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأشد فقراً في الأردن ، الذي أطلقته الحكومة عام 2019، تنفيذا لأولويات عملها ضمن محور التكافل، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة

 قال النائب سليمان ابو يحيى إن الرواية التي ترويها الحكومة عن اتفاقية اعلان النوايا لها سببين الأول معلن وهو أن الأردن لديه نقص في المياه والثاني مخفي وهو أن الأردن سيصبح بيده مفتاح الطاقة واسرائيل بيدها مفتاح.

واستهجن ابو يحيى ايمان الحكومة بالسبب الثاني مشيرا إلى أن إسرائيل لا يوجد لديها مشكلة بالطاقة او الغاز.

وأضاف خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، “لو نفهم لو تأتينا مياه من إسرائيل ببلاش ما لازم نأخذها لو نشرب من مياه سيل الزرقاء ما لازم نشرب من مياه إسرائيل”، داعيا إلى البحث عن حلول من خلال انشاء محطات نووية.

وأشار إلى أن الأردن لو استغل انشاء السدود ورشد النفقات لكان حلت كل المشاكل.

وأكد أنه علينا الدعاء لله والاخلاص في الدعاء لحل كافة مشاكلنا.

أبدى العديد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لاتفاق النوايا بين الأردن واسرائيل والإمارات.

وتاليا أبرز ما تحدث به النواب:

** النائب ضرار الحراسيس

وقال النائب ضرار الحراسيس، إن إعلان اتفاق النوايا مع اسرائيل، غير منطقي، مضيفاً أن الاحتلال لا يلتزم بأي عهد أو اتفاق.

وأضاف أن على الحكومة توفير مياه من تحلية مياه البحر الأحمر، عبر خليج العقبة.

** النائب علي الخلايلة

وقال النائب علي الخلايلة، إن هنالك صمت غير مبرر من قبل الحكومة على اتفاق النوايا في بداية توقيعه.

وأوضح أن الاتفاق يرهن قطاه المياه بيد الاحتلال.

** النائب محمد بني ياسين

وقال النائب محمد بني ياسين، إن الأردن يعاني من معضلة كبيرة في قطاع المياه، متسائلا عن خطط الحكومة لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن الحكومة عليها إيجاد بدائل مائية لتوفير الاحتياجات للمواطنين والري وغيرها.

** النائب أحمد عشا 

وقال النائب أحمد عشا، إن النواب يرفضون بشكل قاطع اتفاق النوايا مع اسرائيل، معتبراً أن ذلك تراجعا سياسياً يسجل للحكومة.

وبين أن اسرائيل لم تلتزم بمعاهدة السلام، ولن تلتزم بأي اتفاقات أخرى، سواء مياه أو غيرها.

وأكد أن الاحتلال يسعى لسن قوانين ضد الأردن، منها قانون التوطين.

وأشار إلى أن البدائل المائية عديدة لدى الحكومة، للخروج من التحدي المائي الكبير حالياً.

** النائب سليمان أبو يحيى

من ناحيته، قال النائب سليمان أبو يحيى، إن لا مشكلة لدى إسرائيل في الطاقة، فهي لديها غاز وبترول وطاقة نووية.

وشدد على أن الأصل أن يبحث مسؤولو الأردن عن حلول، مشيرا إلى إنشاء محطات طاقة نووية و”إن كلفت مليارات”.

وبين أن الفاقد المائي بالأردن تتجاوز نسبته 90%، مؤكدا أن ترشيد النفقات سيساعد في حل المشاكل.

** النائب غازي الذنيبات

من ناحيته، قال النائب غازي الذنيبات، إن الاتفاقية ستمر بالنهاية كما مرت الاتفاقيات السابقة من قبلها.

ودعا إلى مناقشة الاتفاقية ومردودها على الأردن وأن نفهمها، مؤكدا أنه “ليس مع الاتفاقية لكن يجب مناقشتها بعقلانية”.

** النائب محمد المرايات

النائب محمد المرايات، اعتبر أن جعل الأمن المائي للمملكة في يد “العدو الصهيوني” أمر خطير.

وأوضح أن المشكلة الأساسية هي غياب الثقة بالحكومات، بقوله “الشعب لا يثق بالحكومة مطلقا ولا بقراراتها وهنالك فجوة كبيرة بينهما ولا يمكن حلها”.

** النائب أحمد الخلايلة

وأوضح النائب أحمد الخلايلة، أن جميع الاتفاقيات يجب أن تمر من مجلس النواب، ويجب تعديلها ضمن الدستور.

ولفت إلى أن الحكومة لم تلبي أي شي من مشاريع الناقل الوطني.

وشدد الخلايلة، أن نواب مجلس الأمة يرفضون مثل هذه الاتفاقيات، ووجب على الحكومة مناقشة توقيع الاتفاقيات قبل عقدها.

** النائب زينب البدول

من ناحيتها، اكتفت النائب زينب البدول بإعلان رفضها القاطع لاتفاق النوايا الموقع مؤخرا بين الحكومة وإسرائيل والإمارات.

** النائب محمد السعودي

وقال النائب محمد السعودي، إن المسعكر اليميني الاسرائيلي يرفض منذ زمن تزويد الأردن بالمياه.

وبين مشروع الناقل الوطني غني عن أي اتفاقيات مائية، ويلبي احتياجات المملكة المائية.

عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديرياتها البدء بقبول طلبات المتقدمين لإشغال وظيفة مشرف تربوي من الحاصلين على شهادة البكالوريوس بتخصص معلم مجال ولجميع التخصصات.

وقالت مديرة إدارة الإشراف والتدريب في الوزارة الدكتورة ختام عبابنة، إن استقبال طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم لوظيفة مشرف تربوي سيستمر حتى يوم 3 آذار من العام المقبل.

وأشارت إلى أن جميع المتقدمين من الكوادر التدريسية ممن يحملون درجة البكالوريوس، إضافة إلى الدبلوم العالي كحد أدنى لقبول الطلب في تخصصات معلم مجال سوف يخضعون إلى التنافس ويتم الاختيار حسب الحاجة وحسب الامكانات التي يتمتع بها المتقدم، موضحة أن المتقدمين يخضعون لشروط الوثيقة الإشرافية التي يتم اعتمادها لجميع تخصصات المشرفين التربويين.

 قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن إعلان النوايا ليس اتفاقية وجاء توقيعه لإجراء دراسات جدوى فنية حول مشروعين مترابطين ومتصلين.

وأشار في بيان الحكومة المتعلق بإعلان النوايا تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، إلى أن الفقر المائي الذي وصلنا له غير مسبوق ويهدد أجيال الحاضر والمستقبل، حيث إن حصة الفرد في الأردن من المياه تبلغ 90 مترا مكعبا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر الدولي 500 متر مكعب.

وأكد أنه وباستمرار الوضع المائي الحالي فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا في العام 2040 وفق دراسات وطنية موثوقة.

وبين أن مشروع الناقل الوطني للمياه والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية لا رجعة عنه، وستطرح عطاءاته قريبا جدا.

وأوضح أن كميات المياه الواردة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى عام 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة أي مصادر مخصصة للزراعة والصناعة والسياحة.

وشدد على أن حاجة الأردن لمصادر المياه الإضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية هي حاجة ملحة وقائمة، ولابد من تأمين مصادر مائية إضافية وبسرعة.

وقال إن تبادل المياه والطاقة يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره حصول الأردن 200 مليون متر مكعب من المياه إضافية إن ثبتت جدوى المشروعين.

وأضاف أن هذه الحكومة عليها مسؤوليات ومنها المحافطة على مصالح الاردن، “والأردن سيعيش عطشا حقيقيا ما لم نسارع بتنفيذ كل الحلول الممكنة في مجال الاستراتيجيات المائية، وكل تأخير في تنفيذ هذه الحلول المستدامة تهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا”.

وتابع “هذه الحكومة التزمت دوما بواجباتها الوطنية ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش للأردنيين وفي معيقات تعترض سبيل الأردن، ولن نتردد بتنفيذ مسؤولياتنا تجاه الوطن والأجيال”.

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك 0.2% لتصل إلى 17 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2021.

كما كشفت أن 2.1 مليون أونصة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية تشرين الثاني 2021.

وبلغت قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي حتى نهاية تشرين الثاني 2021 2.680 مليار دينار.