أعلن التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الخامس لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركتي أورنج وزين، بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم: محمد وليد يوسف علي من عمان، براء عزالدين محمد خليل من إربد، نعايم مشرف هدهود البري من المفرق، إسراء قاسم عودة المجالي من الكرك، حسن محمود حسن الحايك من إربد، غزالة محمد حسين أبو حسان من إربد، حيث تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز 500 دينار أردني، كما ستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزين عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

انهارت أرضية بشكل جزئي في منطقة باب الحديد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، نتيجة حفريات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وتأتي هذه الحفريات في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي.

 أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

الأمر الذي فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق في سعر صرف الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته “رويترز” أشارت إلى قراءة عند 3% على أساس شهري وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بأكثر من 45% هذا العام، ومنذ أواخر أغسطس تراجعت من مستوى 8.5 ليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى أكثر من 13.7 ليرة مقابل الدولار.

والأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر 2021 على الرغم من وصول معدل التضخم السنوي إلى 20% تقريبا.

رصدت الولايات المتحدة وأستراليا إصابات محلية بـ”أوميكرون”، ما يزيد المخاوف حيال المتحور الذي بات يطغى على سواه من المتحورات في إفريقيا الجنوبية وقد يصبح الأكثر انتشارا في أوروبا.

ففي الولايات المتحدة، سجلت ولاية نيويورك خمس إصابات مؤكدة بأوميكرون يوم أمس الخميس، بينما سُجلت إصابة في مينيسوتا وأخرى في هاواي، ما يرفع  إجمالي عدد الإصابات بهذه المتحورة في البلاد إلى تسع.

من جهتها، أعلنت أستراليا اليوم الجمعة، أنها رصدت أول إصابة بأوميكرون لدى طالب لم يسافر إلى الخارج ما يشير إلى أن المتحورة بدأت تنتشر في الأراضي الأسترالية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن احتمال انتشار “أوميكرون” على الصعيد العالمي “مرتفع”، رغم وجود كثير من الغموض بشأن هذه المتحورة، لناحية مدى قوة العدوى وشدة الأعراض التي تسببها وفعالية اللقاحات الموجودة.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومقره ستوكهولم، إن “أوميكرون” “يمكن أن يتسبب بأكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس سارس-كوف-2 في الاتحاد الأوروبي في غضون الأشهر القليلة المقبلة”.

 أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة وعضو اللجنة الوطنية الأوبئة الدكتور فوزي الحموري، أن دخول المتحور الجديد ” أوميكرون” والأردن حاليا يعاني من موجة ثالثة من الجائحة يشكل تهديد صحي على المواطنين، ويدفعنا إلى ضرورة إجراء الفحوصات لكل من لديه أعراض أو مخالط حتى يتم تشخيص الحالات بشكل مبكر وحصر المخالطين والتقليل من انشاره.

وقال عبر شاشة التلفزيون الأردن، إن الأردن لغاية الآن لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

وأضاف أن الأسبوع الماضي تم تسجيل 27 ألف حالة إصابة في الفيروس، وفي حال مقارنتها مع الموجة السابقة التي كانت تسجل 56 ألف حالة، فإنه من الواضح تراجع في عدد الإصابات، وهذا عائد للمناعة المجتمعية في المملكة التي تجاوزت 75%، والمطاعيم حيث تم تطعيم 3,750 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية والأهم من ذلك انخفاض عدد الوفيات التي تم تسجيل 155 وفاة خلال أسبوع مقارنة مع 350 وفاة في الوجة السابقة، الأمر الذي يشير إلى مدى فعالية المطاعيم والخبرة والقدرة التي اكتسبها الكادر الصحي الأردني في التعامل مع الجائحة.

وبين أن المنظومة الصحية وفرت للمواطنين السبل كافة للحصول على المطعوم، فهو مجاناً لكل من يُقيم على أرض المملكة ومتوفر في كل مكان وهناك أكثر من 120 مركزاً للتطعيم، بالإضافة إلى وجود وحدات متنقلة لتطعيم المواطنين في الأرياف والمناطق البعيدة، كما يتم الإعلان عن نوعية المطعوم والمراكز التي توفرها.

وكشف الحموري عن دراسة أردنية أجرتها وزارة الصحة خلال الفترة شهر أيار – وتشرين الأول حول مدى فعالية المطاعيم، والتي أظهرت أن 87% من الوفيات في الأردن من غير المطعمين، وأن 82% من إدخالات المستشفيات كانت لغير المطعمين أيضا، وهذا دليل بالتجربة العلمية أن المطعوم يحمي من الإصابة الشديدة ويقلل الوفيات.

وفيما يتعلق بالمتحور الجديد أوميكرون، أكد الحموري أن كل متحور جديد يكون أسرع انتشاراً من سابقه، والمتحور الجديد فيه أكثر من 135 تغير في البروتين والتي ساعدت في سرعة انتشاره بين المواطنين وإلى حد ما بين المطعمين والمصابين في الفيروس، مشيرا إلى أنه لا يوجد سلاح لمحاربة هذا المتحور إلا من خلال التطعيم والتعقيم وارتداء الكمامة.

 قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن الغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال مستعرضاً أبرز التعديلات.

واستعرض الرحاحلة خلال اللقاء الذي نظمه ملتقى النخبة المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها مؤسسة الضمان، مبيناً الإجراءات التي قامت بها المؤسسة خلال جائحة كورونا والتي استهدفت المحافظة على استقرار العمالة الأردنية في سوق العمل ودعم منشآت القطاع الخاص التي تعتبر العمق الاستراتيجي للمؤسسة.

وأكد بأن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع، مما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، كما أن المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جرّاء الوباء.

وبين أن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها الإنسانية والاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية والحفاظ على قوة ومتانة مركزها المالي، مبيناً أن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها.

وأشار الرحاحلة إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليون و (390) ألف مشتركاً فعالاً، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.

وتطرق الرحاحلة إلى الخدمات التي توفرها المؤسسة لجمهورها مبيناً أن المؤسسة قامت بأتمتة نحو (99%) من خدماتها بالكامل إلكترونياً، مما يمكّن جمهورها من استخدامها بسهولة وبسرعة ودقة عالية، موضحاً بأن المؤسسة قامت مؤخراً بإطلاق موقعها الإلكتروني (WWW.SSC.GOV.JO) بحلةٍ جديدة والذي جاء انطلاقاً من اهتمامها الدائم لصوت جمهورها ورغباتهم ولتوفير الأتمتة لكافة خدماتها الإلكترونية حيث يعتبر موقع المؤسسة الإلكتروني من أكثر المواقع الإلكترونية نشاطاً في المملكة وقد بلغ عدد زواره أكثر من (420) مليون زائر منذ إطلاقه على الشبكة العنكبوتية.

كما وقام الرحاحلة في نهاية اللقاء بالإجابة على استفسارات الحضور المتعلقة بأعمال المؤسسة بكل وضوح وشفافية.

وحضر اللقاء من جانب ملتقى النخبة الدكتور علي الحجاحجة، محمد صالح، م.أحمد العدوان، ابراهيم ابو حويلة، محمود الدباس، زهدي جانبك، حسام مضاعين، د.مصطفى عيروط، د. فاطمة عطيات، صقر المجالي والعميد المتقاعد هاشم المجالي.

 استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف قوات الاحتلال لهم بحجة تنفيذهم عملية دهس ببلدة أم الفحم في الداخل المحتل.

وقالت وسائل اعلام عبرية إن جنديين من الاحتلال أصيبا بعملية الدهس.

 قال متعاملون إن الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من القمح من مناشئ اختيارية في مناقصة عالمية أُغلقت الخميس.

وجرى شراء القمح مقابل 351.50 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن للتوريد في النصف الثاني من حزيران 2022.

وقال متعاملون إن المناقصة، التي كان الأردن يسعى فيها للحصول على 120 ألف طن من القمح، جذبت خمس شركات.

(رويترز)

 يحتفل الأردن والعالم الجمعة، باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف بتاريخ 3 كانون الأول من كل عام، ويركز الاحتفال هذا العام على قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا.

وأُعلن الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/3، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت في عام 2006، دفعت قدما بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاهم، إلى جانب إطار تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030 وغيره من الأطر الدولية ذات العلاقة التي أكدت أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير المناسبة لمشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية على قدم المساواة مع الآخرين.

وبينت أنه وعلى الصعيد العالمي، يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة نحو مليار شخص، أو ما يعادل 15% من نسبة سكان العالم، ويعيش 80% منهم في البلدان النامية، و يُقدر أن 46% من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر هم من ذوي الإعاقة، كما يُحتمل أن تعاني واحدة من كل خمس نساء من إعاقة ما في أثناء حياتها، بينما يعاني واحد من كل عشرة أطفال من الإعاقة ، مضيفة أن التقديرات العالمية تشير إلى انه لا يستطيع 50٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة تحمل تكاليف الرعاية الصحية.

على مستوى الأردن، أشارت عماوي إلى عدم وجود إحصاءات محدثة عن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه ووفقًا للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، يعاني نحو 11,1٪ من إجمالي السكان في الأردن من سن 5 أعوام فأكثر من أحد أشكال صعوبات وظائف الجسم؛ أي أن من بين كل تسعة أفراد أعمارهم 5 سنوات فأكثر هنالك فرد لديه صعوبة وظيفية، وبلغت بين السكان الأردنيين 11,2%، وبين غير الأردنيين 10,8%، كما تبين أن نسبة انتشار الصعوبات الوظيفية لدى الذكور الأردنيين أعلى من الإناث الأردنيات، حيث بلغت بين الذكور 11.7%، وبين الإناث 10,6% وفيما تعلق بشدة الإعاقة فإن 4,8% من ذوي الإعاقة تعتبر إعاقتهم شديدة، كما تباينت نسب انتشار الإعاقة بين المحافظات حيث سجلت محافظة إربد أعلى نسبة انتشار بلغت 12.1%، تليها محافظتي الزرقاء والعقبة بنسبة انتشار 11,9%، أما أدنى نسبة انتشار فكانت في محافظة المفرق بنسبة انتشار بلغت 9,3%، كما أن نحو 67,2% من الأشخاص ذوي الإعاقة الأردنيين مؤمنون صحياً.

ولفتت عماوي النظر إلى أن الأردن خطى خطوات واسعة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة على مستوى التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الحكومية وبرامج العمل بفضل جهود كافة المؤسسات المعنية، التـي تتواءم مـع اتفاقيـة حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 20 لسنة 2017، إلا أنه لا تزال هنالك تحديات كبيرة تواجههم؛ ففي مجال التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم، فقد أظهرت وثيقة الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للأعوام (2019-2029) أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم لا يتجاوز 21895 طالبا وطالبة للعام الدراسي (2018/2019)، كما تشير إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2018 أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تقدم لهم خدمات في المراكز والمؤسسات التابعة للوزارة والقطاع الخاص بلغ 5859 طالبا وطالبة؛ مما يشير إلى أن نسبة الطلبة ذوي الإعاقة الذين يتلقون خدمات تعليمية من إجمالي عدد الطلاب لا يتجاوز 1,9%، حيث لم يتمكن نظام التعليم الحالي من الاستجابة بشكل كافٍ لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة، كما أشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 أن ثلث الأميين الأردنيين الذين أعمارهم 13 سنة فأكثر هم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبنسبة بلغت 36,8%.

أما في مجال التشغيل؛ فلا تزال نسب تشغيل ذوي الإعاقة منخفضة جدا، حيث بلغت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة 10,2% من إجمالي السكان الأردنيين العاملين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر ، علما أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزم في المادة (25) منه المؤسسات في القطاعين الحكومي وغير الحكومي التي لا يقل عدد عامليها عن 25 ولا يزيد عن 50، بتشغيل شخص واحد – على الأقل – من ذوي الإعاقة، وإذا زاد عن 50 عاملاً، تخصص نسبة تصل إلى 4% من شواغرها لهم، وفيما يتعلق بالعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أظهرت ورقة سياسات صدرت حديثاً في عام 2021 عن مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين حول “العنف المبني على النوع الاجتماعي والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة: الوصول إلى العدالة في الأردن”، تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى أشكال مختلفة من العنف مثل العنف الأسري والجسدي والجنسي والعزل القسري من الأسرة، كما أن 71,7%من النساء والفتيات ذوات الإعاقة يفتقرن إلى وجود نظام الحماية من العنف الموجه ضدهن، أما فيما يتعلق بطلب المساعدة عند تعرضهن للعنف، فأشارت 42,5% منهن إلى أنهن لا يلجأن للحصول عليها، فيما أشارت 61% منهن إلى افتقارهن للمعرفة بالجهات التي تقدم المساعدة القانونية، وفيما يتعلق بوصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى العدالة، تبين أن مرافق القضاء والمحاكم تواجه ضعفاً في التهيئة البيئية والمادية وإمكانية الوصول.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان أن الجائحة أثرت على كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجميع المواطنين، وبشكل خاص على ذوي الإعاقة، حيث ظهرت خلال الجائحة مجموعة من التحديات التي تتمثل بعدم توافر بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الخدمية، وعدم تضمين الخدمات الإلكترونية والأدلة الإرشادية الخاصة بها التي اعتمدتها المؤسسات خلال الجائحة لمتطلبات وصول استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها، كما أظهرت نتائج دراسة تقييميه لأثر الجائحة على عينة من أسر ذوي الإعاقة في الأردن عام 2020، أن 78% من هذه الأسر قد فقدت وظائفها خلال فترة الحظر، وأن 79% من هذه الأسر لم تحصل على أي دعم إضافي خلال فترة الجائحة، و88% من الأفراد ذوي الإعاقة ضمن هذه الأسر المشمولة في عينة الدراسة لم يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية.

وأوصى المجلس الأعلى للسكان بأهمية العمل على تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية وجود سجل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن جميع المعلومات التفصيلية عن هذه الفئة بما فيها تلك المتعلقة بالعنف، وتبني نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في كل السياسات والاستراتيجيات والأدلة وبروتوكولات الحماية والوقاية من العنف، الذي يعد شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب، كما أن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة وحسب، وإنما يمثل كذلك استثماراً في المستقبل، ويجب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على أكمل وجه في إيجاد الحلول اللازمة وتسخير مهاراﺗﻬم وقدراﺗﻬم لتحقيق الشمول المنشود.

 حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، الخميس، من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهيارا اقتصاديا ما لم تتفق الدول الأكثر ثراء في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون.

وقالت غورغيفا في مدونة شاركت فيها جيلا بازار باشي أغلو، مديرة إدارة الإستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد، إن نحو 60 في المئة من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015.

وحذرت غورغيفا وبازار باشي أوغلو من أن “التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد من هذه البلدان”، وقالتا: “قد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة”.

وأطلقت مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في ربيع 2020 والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.

وشاب البطء الشديد التقدم في خطة أخرى لمجموعة العشرين، وهي الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي يستهدف الحد من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان “تظهر التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون” معترفتين بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.

وتعددت أسباب ذلك، فقد أدى التنسيق بين نادي باريس ودائنين آخرين إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة إلى إبطاء عملية صنع القرار.

وكتبت غورغيفا وبازار باشي أوغلو تقولان “من الأهمية بمكان أيضا أن يطبق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة”.

وأضافتا: “لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة بينما يلوح في الأفق تشديد السياسات النقدية عالميا”.

رويترز