احال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور موظفا الى المدعي العام اثر طلبه رشوة مالية من احد المراجعين لانجاز معاملة.
وقال الجبور ان مواطن تقدم بمعاملة في احد دوائر البلدية وقام الموظف بتأخير اجراءات المعاملة.
واضاف بأن المواطن تقدم بشكوى رسمية في البلدية على الموظف بسبب طلب رشوة مالية لانجاز المعاملة.
واكد الجبور انه لن يتهاون في اي تجاوز من الموظفين بانجاز معاملات المواطنين مؤكدا على تسهيل الاجراءات وتقديم الخدمة الافضل.

 أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول ان المملكة تتخذ جميع الاحتياطات الكاملة للحد من انتشار المتحور الجديد «أوميكرون».

وأضاف الشبول في تصريح نقلته الرأي، أن الجهات المختصة بدأت بإجراء تحليل جيني للحالات الإيجابية التي تظهر في جميع المعابر الحدودية والمطارات، إذ من يدخل أراضي المملكة، يتم إجراء فحص (البي سي ار) له، والعينات التي تثبت إيجابيتها يتم عمل فحص تحليل جيني له، للكشف عما إذا كان مصاباً بالمتحور الجديد «أوميكرون».

وبين الشبول انه لغاية الان لم تصل الى المملكة أي حالة من المتحور الجديد «أوميكرون»، مشددا على ان الجهات المعنية تتخذ الاحتياطات الكاملة في هذا الشأن، خصوصا بعد ظهور حالات منه في دول كثيرة من ضمنها دول مجاورة.

وكانت الجهات المختصة في المملكة منعت دخول القادمين من جنوب إفريقيا ودول محيطة بها وهي ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا، إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لها، تحسبا من المتحور الجديد لكورونا.

وحول إقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة بالمملكة في ظل الوضع الوبائي الحالي، وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، لفت الشبول الى ان الفعاليات الكبيرة ستقام ضمن شروط معينة، بحيث لا تكون بأعداد كبيرة، وتتخذ فيها الاجراءات اللازمة من تهوية وغيرها، مؤكدا ضرورة استمرار عجلة الاقتصاد بالمملكة بالتوازي مع الحفاظ على الوضع الصحي والوبائي.

وفي ما يتعلق بالإقبال على المطاعيم، أشار الى انه ثبت بالواقع ان من تلقوا اللقاح ضمن البروتوكول الصحي، بالإضافة لتقيدهم بالإرشادات واجراءات الوقاية والسلامة العامة، هم الأقل إصابة بالفيروس او بالأعراض الشديدة لكورونا، حيث لوحظ بعد ظهور المتحور الجديد إقبال أكثر من قبل المواطنين على الجرعة «المعززة»، لافتا الى انه يتم العمل تكثيف التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي اللقاح.

وعن المعزولين منزليا، قال الشبول انه تتم متابعتهم ومراقبتهم بشكل مستمر، للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر المنزلي، حفاظا على صحتهم، وتجنب نقلهم العدوى للأخرين.

 كشفت النشرة الجوية الشهرية لـ كانون أول وفق موقع طقس العرب، عن استمرار ضُعف الحالات الجوية وتغيير إيجابي مُرتقب مع نهاية الشهر.

وأشارت النشرة الى وجود فرصة منخفضة لتساقط الثلوج في الاسبوع الثالث من الشهر الحالي، فيما ترتفع إلى متوسطة في الاسبوع الرابع.

وبينت أن أنظمة جوية فرعية تؤثر على المملكة في أول أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تجلب معها فرص سريعة للأمطار المتفرقة بشكل مُتكرر.
يفصل بين هذه الأنظمة الفرعية فترات استقرار مُرفق بعضها احياناً بموجات دفء.

ويهيمن المرتفع الجوي السيبيري بحيث تهب رياح جنوبية شرقية في العديد من الأيام تكون جافة وتزيد من الإحساس بالبرودة ليلا، فيما تشهد المملكة تغييرا شاملا وإيجابيا في الثلث الأخير من الشهر يُعتقد بأنه سيؤدي إلى عودة فصل الشتاء المُعتاد عليه في المنطقة.

حالة الطقس الخاصة لكل أسبوع:

الأسبوع الأول (1-7 كانون أول/ديسمبر) 2021:

الأمطار: أقل من المُعدل
درجات الحرارة: حول المُعدلات.
فرصة السيول: مُنخفضة.
فرصة الثلوج: لا يُوجد.
وصف الأنظمة الجوية:
يبدأ الشهر بتأثر المملكة بنظام جوي فرعي (امتداد لمنخفض جوي) يجلب معه بعض الزخات المطرية في اليوم الأول من الشهر لبعض المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة بالمُقارنة عما تكون عليه نهايات تشرين ثاني/نوفمبر. بعد ذلك، تتأثر المملكة مُؤقتاً بامتداد للمرتفع الجوي السيبيري بحيث تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الباردة وتسود أجواء باردة نسبياً و مستقرة نهاراً، و باردة في ساعات الليل. لاحقاً خلال هذه الفترة، يُتوقع أن تتأثر المملكة من جديد بنظام جوي فرعي جديد (إمتداد لمُنخفض جوي أو رُبما حالة من عدم الاستقرار الجوي) بحيث تتجدد فرص هطول الأمطار.


الأسبوع الثاني (8-14 كانون أول/ديسمبر) 2021:

الأمطار: أقل من المُعدل
درجات الحرارة: حول إلى أدفأ من المُعدلات.
فرصة السيول: مُنخفضة.
فرصة الثلوج: لا يُوجد.
وصف الأنظمة الجوية:
يستمر تِكرار تأثر المملكة بأنظمة جوية فرعية تكون إما على شكل إمتدادات لمنخفضات جوية سريعة أو حالات عدم استقرار جوي، بحيث تزداد الفرص من وقت لآخر لهطول بعض الأمطار. يفصل بين هذه الحالات تأثر المملكة بامتداد المُرتفع الجوي السيبيري بحيث تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الجافة و التي تزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الليل.


الأسبوع الثالث (15-21 كانون أول/ديسمبر) 2021:

الأمطار: حول المُعدل
درجات الحرارة: حول إلى أبرد من المُعدلات.
فرصة السيول: مُتوسطة.
فرصة الثلوج: مُنخفضة.
وصف الأنظمة الجوية:
يُتوقع استمرار تأثر المنطقة بما فيها المملكة بحالات جوية فرعية غالباً ستكون إحداها في بداية هذه الفترة على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي ترفع من فرصة هطول الزخات الرعدية من الامطار و بالتالي ازدياد فرص تشكل السيول في بعض المناطق. خلال نهاية هذه الفترة، يُتوقع أن يتشكل تدريجياً مُرتفع جوي على عموم القارة الأوروبية، مع توقعات باندفاع أول كتلة هوائية باردة رئيسية نحو المنطقة بحيث تتأثر الأردن و بلاد الشام بأول منخفض جوي شامل و ربُما يكون ذا تصنيف مُتقدم يجلب معه الأمطار الوفيرة بإذن الله و انخفاض درجات الحرارة بشكل لافت.


الأسبوع الرابع (22-31 كانون أول/ديسمبر) 2021:

الأمطار: أعلى من المُعدل
درجات الحرارة: أبرد من المُعدلات.
فرصة السيول: مُرتفعة.
فرصة الثلوج: مُتوسطة على الجبال العالية في بلاد الشام
وصف الأنظمة الجوية:
يتزايد تعمق المرتفع الجوي على القارة الأوروبية وخاصة الجزء الغربي منها، بحيث يؤدي ذلك إلى اندفاع عدة كتلة هوائية باردة نحو الشرق الأوسط بما فيها بلاد الشام، و على إثر ذلك تنخفض درجات الحرارة عن المُعدلات المُعتادة بشكل كبير ويتميز الطقس في هذه الفترة بالبرودة الكبير و أكثر مما هو مُعتاد عليه. و لا يُستبعد في هذه الفترة أن تتأثر المملكة أيضاً بمُنخفض جوي (قد يُصنف من الدرجات المُتقدمة) بحيث يجلب معه الأمطار الوفيرة لأجزاء واسعة من الشرق الأوسط بما فيها الأردن وبلاد الشام مع ظواهر شتوية عموماً.

 قال السفير العراقي لدى الأردن، حيدر منصور العذاري، إن المباحثات الفنية المتعلقة بمشروع مد أنبوب النفط بين العراق والأردن، دخلت مرحلة “متقدمة جدا” وجدية، بالتوازي مع مباحثات إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الاقليمي، وهي مشاريع أقرّت رسميا ضمن مخرجات قمة بغداد الثلاثية المنعقدة في حزيران المنصرم.

وكشف السفير العذاري في لقاء مع CNN بالعربية، عن إصرار العراق والمملكة وحرصهما على إنجاز منظومة المشاريع بمنأى عن أية “تباينات سياسية في وجهات النظر”، وفي إطار التنسيق الإقليمي الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، مؤكدا أن سياسة الانفتاح التي انتهجتها القيادة العراقية مع الأردن على وجه الخصوص خلال العامين الماضيين، “مستمرة”.

وأضاف: “نحن نعمل مع الأردن في كل الاتجاهات، كل دولة لديها وجهة نظرها وتوجهاتها في علاقاتها الإقليمية والدولية، العراق يحترم خصوصية الأردن وعلاقاته مع الدول المحيطة ودول العالم، وكذلك الأردن يحترم علاقات العراق، وهذا لا يمنع تشكيل علاقة تكاملية”.

وبيّن الدبلوماسي العراقي، أن تنسيق تلك المشاريع يجري على مستوى رفيع جدا، عبر مكاتب القيادات الثلاثة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك لضمان تسهيل أية عراقيل محتملة، وفقا له.

وعن مشروع الربط الكهربائي مع الأردن أكد العذاري أنه يشهد أيضا تقدما، وكذلك المنطقة الصناعية المشتركة، حيث تم تكليف شركة لإجراء دراسة جدوى ورفع توصيات بها، إلى الوزارات المعنية لدى الجانبين.

ورجّح العذاري خلال حديثه، اتخاذ خطوات أخرى متقدمة بشأن أنبوب النفط في المرحلة المقبلة، وتحديدا بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كاستحقاق بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية.

وتسلمت الحكومة العراقية، وفقا للعذاري منذ إقرار مجلس الوزراء العراقي مشروع الأنبوب قبل أشهر، عروضا من شركات مهتمة بتنفيذه وهي قيد الدراسة، وقال: “نتطلع لإحالة المشروع للتنفيذ إلى الشركات الأفضل”.

ويعد المشروع الذي يمتد من البصرة إلى العقبة وعلى امتداد نحو 1700 كيلومتر، منفذا جديدا للعراق “وفرصة لتنويع مصادره في تصدير النفط الخام العراقي”، بحسب العذاري، وهو مشروع تم الاتفاق عليه في 2013.

وأضاف: “بعد إنجاز الأنبوب سيتم ربطه مع مصر ضمن التنسيق الثلاثي كما هو مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وتحديدا في المنطقة الغربية، سيتم الربط أيضا مع جمهورية مصر”.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان لها قبل أيام، إن المشروع يهدف إلى إضافة قيمة اقتصادية للعراق والأردن، شريطة تخفيض كلف التنفيذ الى ما دون 9 مليارات دولار.

ويزّود العراق الأردن بما مقداره 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا، وبما مجموعه 840 ألف خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وفقا لتصريحات حكومية، وهي عملية تتم بموجب مذكرة تفاهم أبرمت أوائل 2019 جددت مؤخرا.

وعن المنطقة الصناعية الحدودية المقرر إقامتها على مقربة من معبر طريبيل العراقي والكرامة الاردني (بمساحة تقدّر بـ4800 دونم)، بيّن العذاري أنها ستتضمن مدينة صناعية ومنطقتين “حرّة”، وذلك لخدمة الشركات الصناعية والمصانع، وأضاف: “هذا مشروع استراتيجي تنموي سيعود على البلدين بالفائدة، خاصة وأن العراق ليس عضوا في منظمة التجارة العالمية بينما الأردن عضو فيها”.

وتراجع حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن، بسبب قيود جائحة كورونا، خلال العام 2020 ليسجّل ما لا يتجاوز 450 مليون دينار أردني، فيما سجل قبل نحو عامين، ما يقارب المليار دينار أردني، وفقا للعذاري.

واعتبر الدبلوماسي العراقي أن ذلك “أقل من المأمول”، لكنه أوضح بأن الحركة التجارية لم تتوقف يوما حتى مع إغلاق الحدود أمام المسافرين، وأنها اقتصرت على نقل البضائع وفق نظام تفريغ البضائع وإعادة تحميلها في منطقة مشتركة دون دخول سائقي الشاحنات إلى أراضي البلدين، فيما أعيد السماح بالعمل بنظام المناولة المباشرة ودخول السائقين منذ سبتمبر/ أيلول المنصرم.

ومن بين التسهيلات المساندة، السماح لسفارتي البلدين بمنح التأشيرات لسائقي الشاحنات لمدة 6 أشهر، وفقا للعذاري، وقال إن “تم تجاوز الروتين في هذه العملية الآن هناك صلاحيات للسفارتين بإصدار التأشيرات خلال يومين أو ثلاثة”.

وتقدّر قيمة الاستثمارات العراقية في المملكة بنحو 18 مليار دولار أمريكي، إذ قال العذاري إن هناك مساع متواصلة، لتذليل العقبات أمام المستثمرين العراقيين، عبر تعزيز الاتصال بين السلطات الأردنية والمستثمرين.

وقال العذاري: “السفارة مهتمة بدعم المستثمرين العراقيين في الأردن، وتذليل العقبات أمامهم من خلال تشكيل فريق عمل برئاستي، وعضوية عدد من رؤساء الاقسام المختصة بالسفارة ليكون حلقة وصل، ما بين المستثمرين العراقيين والجهات الاردنية المختصة، ننظر إلى استحداث وزارة استثمار أردنية في تعديل حكومة بشر الخصاونة الأخير، بأنها رسالة ايجابية ورغبة حقيقية من قبل الحكومة الاردنية لدعم الاستثمار وتهيئة الاجواء المناسبة له”.

وعن الجدل المتعلق بتفاهمات بغداد وعمّان، حول أموال عراقية محجوزة لدى الأردن منذ سنوات، أكد العذاري أن “هناك تنسيق منذ سنوات بشأن هذا الملف، وأنه ملف قانوني بحت”.

وأضاف: “هيئة استرداد الأموال في العراق تواصل التنسيق بهذا الشأن، وتردنا مخاطبات ونتواصل مع الجهات الأردنية المعنية، وأجريت عدة زيارات متبادلة والتقينا محافظ البنك المركزي زياد فريز ووزير العدل الاردني ورئيس المجلس القضائي، ما كان أن الصورة لم تكن واضحة تماما لكن الجانب الأردني، أبدى استعدادا كاملا للتعاون مع العراق في هذا الملف”.

وتابع السفير العذاري قوله إن “هذا الملف شائك بالعموم وهو من اختصاص الدائرة القانونية في وزارة الخارجية العراقية مع هيئة الاسترداد والقسم القانوني في السفارة”، وأضاف: “الأمور قيد التفاهم، وأنها ليست دعوى مرفوعة”، لافتا إلى أن “هناك إجراءات قضائية لابد من السير فيها”، مبينا أن هذا الملف من ضمن الملفات المتفق على إنهائها.

وجاء توضيح السفير، عقب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية، قبل أيام عن مديرة الدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية حنان منذر نصيف، أنه “تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الأردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء”.

أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يعوض الأردن من خسائر الحرائق في الصيف حتى الآن.

وأضاف الحنيفات في مداخلة عبر المملكة، أنه سيتم صرف تعويضات المزارعين المتضررين من الحرائق الإسرائيلية قبل نهاية العام من صندوق المخاطر، على أن يتم تحصيلها من الاحتلال لاحقا.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 56ألفا و991حالة حتى صباح اليوم الخميس.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 633 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 25 حالة وفاة أمس الأربعاء.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 958 ألفا و 990إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 890 ألفا و و 366 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 263 مليوناً و 758 ألفا و 247 حالة، شفي منها 238 مليوناً و 95 ألفا و 806 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 242 ألفاً و 146 حالة حول العالم.

 قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، إعادة عدد من المعلِّمين الذين أحيلوا إلى التَّقاعد المبكِّر لعملهم.

ويأتي القرار استكمالًا لتوجيه رئيس الوزراء بإعادة النظر في أوضاع بعض المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا إلى الاستيداع أو بعض من تضرّرت أوضاعهم التقاعديَّة خلال جائحة كورونا، وفقاً لآليَّة محدَّدة.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في شهر تشرين أوَّل الماضي إعادة عدد من المعلمين إلى الخدمة في وزارة التربية والتعليم، كانوا قد أحيلوا للاستيداع في وقت سابق.

 التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، أصحاب شركات ناشئة.

وعبر جلالته، خلال اللقاء، عن فخره بالشباب الريادي الأردني، لمساهمته في تعزيز مكانة المملكة في ريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى تمكنهم من تحويل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا إلى فرص واعدة.

ولفت جلالة الملك إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الشركات الناشئة من خلال التشريعات الملائمة، مبينا أهمية دور الصندوق الأردني للريادة في استقطاب العديد من الصناديق الاستثمارية للمملكة لدعم هذا النوع من الشركات.

من جهتهم، عرض الحضور إنجازات شركاتهم الناشئة، معربين عن تطلعهم لتسهيل بعض الإجراءات التي من شأنها الإسهام في تشجيع المزيد من الشباب الأردني على إطلاق مشاريعهم.

وتوقع عدد من الحضور أن تتضاعف فرص العمل التي توفرها شركاتهم في العام القادم، مؤكدين ضرورة دعم الشركات الناشئة وبناء قدراتها لتمكينها من توفير المزيد من فرص العمل.

وبينوا أن العمل جار على إنشاء فروع إقليمية لعدد من الشركات الأردنية الناشئة، مشيرين إلى مساهمة المغتربين الأردنيين في دعم هذا القطاع بخبراتهم المتراكمة، خلال عملهم ودراستهم بالخارج.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

وفي مقابلة صحفية، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن بيئة ريادة الأعمال بالأردن انطلقت برؤية ملكية في العام 2000، وتعززت بمبادرة من قبل جلالة الملك ودعمه لتأسيس أول حاضنة أعمال في المنطقة العربية العام 2010 “أويسيس 500”.

وأوضح أن المملكة رائدة في قطاع الشركات الناشئة، لما يمتلكه الأردن من كفاءات شابة أسست الكثير من هذا النوع من الشركات بالمنطقة.

وبين الهناندة أن نحو 350 شركة مسجلة في هذا القطاع يعمل بها نحو 4000 عامل وعاملة 36 بالمئة منهم من الإناث، لافتاً إلى وجود 20 حاضنة أعمال بالأردن و4 مسرعات أعمال، بالإضافة إلى وجود 11 صندوقاً إقليمياً وعالمياً يعمل بالمملكة بمجال الاستثمار في الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تعزيز مكانة هذا القطاع عربياً وعالمياً، وستعمل على تذليل أية صعوبات تواجهه للحفاظ على نموه، ولكي يبقى قصة نجاح تمثل نموذجاً ريادياً في العالم العربي.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة ليث القاسم، إن الصندوق أسس في نهاية عام 2017 من خلال البنك الدولي والبنك المركزي الأردني ويبلغ رأسماله نحو 98 مليون دولار، ويعمل ضمن محورين الأول استثماري والثاني لرفد بيئة الأعمال الريادية.

ولفت إلى أن الصندوق جذب 11 صندوقاً استثمارياً إلى المملكة منها 7 صناديق من دول عدة شقيقة وصديقة، وجرى الاستثمار ب 11 شركة أردنية قابلة للنمو السريع من ناحية زيادة فرص العمل.

وأشار القاسم إلى أن الصندوق طور أعماله خلال جائحة كورونا بإيجاد أداة استثمار جديدة “سند قابل للتحويل” وبتمويل يتراوح من 50 – 100 ألف دولار وجرى الاستثمار من خلاله ب 8 شركات.

وبين أنه تم رفد بيئة الأعمال من خلال دعم مسرعتين بالأردن و5 حاضنات أعمال تعود لجهات محلية قائمة، لافتاً إلى أن العمل بهذا المجال مرتبط بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى، بهدف الاستفادة من الكفاءات الفنية الأردنية واستقطابها لإنشاء الشركات.

وأضاف أنه تم تدريب ما يزيد عن 400 شخص من رواد أعمال وفرق ريادية، لافتا إلى أن عددا من الصناديق الاستثمارية العالمية قد أبدت اهتمامها وإعجابها بالكفاءات الأردنية.

بدوره، عبر المستثمر المصري والشريك المؤسس في شركة “فلات 6 لابز” أحمد الألفي عن إعجابه بالدعم الملكي والحكومي الذي يلقاه القطاع في الأردن، لافتا إلى نجاح العديد من الشركات الأردنية الناشئة في توفير فرص عمل للشباب والشابات.

كما أشاد الألفي بإنجازات الشباب الأردني الطموح على مستوى العالم العربي، داعيا لدعمهم عبر زيادة الاستثمارات والتدريب لصقل وتطوير مهاراتهم.

أما المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إيون دنتال” قيس صبري، فأشار إلى أن الشركة توظف حوالي 300 أردني، وظفت 200 منهم خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن الدعم الرسمي لقطاع ريادة الأعمال في الأردن وفر بيئة حاضنة للإبداع ستظهر نتائجها عبر عودة النمو بشكل ملحوظ في المستقبل القريب.

ولفت عدي السلامين، المدير التنفيذي والشريك المؤسس في شركة السوق المفتوح، وهي منصة للتجارة الإلكترونية تعمل في 19 سوقا في المنطقة وتخدم أكثر من 56 مليون مستخدم، إلى التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشباب الأردني استطاع اثبات قدراته في مجال ريادة الأعمال.

 طرحت مؤسسة الاقتصاد النسوي، من خلال مركز فكري للدراسات النسوية، ورقة موقف، توصي بتعديل عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي، بما يحسن نوعية الأمان الاجتماعي المقدم للمرأة العاملة.

وبينت المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، أن ورقة الموقف شملت مطالب وتوصيات بتعديل مواد اعتبرتها تمييزية، تعطي للرجل العامل حقوقاً اقتصادية مختلفة عن الممنوحة للمرأة العاملة، بما يحقق شمولية وعدالة أكبر في القانون.

ودعت الورقة إلى احتساب زيادة الإعالة على الراتب الأعلى بين رواتب الزوجين في حال كان كلاهما مشتركاً في الضمان الاجتماعي بناءً على اتفاق بينهما، وزيادة راتب التقاعد للمرأة بنسبة الإعالة في حال لم يكن زوجها الحالي أو السابق قد تقاضى زيادة الإعالة عن أبنائها وزيادة نسبة الإعالة للزوج أو الزوجة الذي حصل/حصلت على راتب تقاعد أو اعتلال لم يكن متضمنا لزيادة الإعالة.

كما دعت الورقة إلى تعديل سن تقاعد المرأة ليبدأ من 55 إلى 60 اختيارياً، مع إلزام أصحاب العمل بإشراكها في الضمان ما دامت على رأس عملها وإن كانت قد استوفت شروط التقاعد، وإزالة جميع الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان، من حيث الشمول الجزئي وتعليق تأمين الشيخوخة وإعفاء بعض المنشآت من شمول العاملين الشباب لديها في تأمين الشيخوخة.

واقترحت تعديل المادة 64/ح/3 ليصبح تخفيض الراتب التقاعدي للإناث بنسبة 20 بالمئة إذا تجاوزت 52 عاماً، و10 بالمئة إذا تجاوزت 53 عاما، و5 بالمئة إذا تجاوزت 54 عاما.

واقترحت كذلك تعديل المادة 81/أ/3 بإلغاء الشروط التي وضعها القانون على الزوج لاستحقاق نصيبه من راتب زوجته المتوفاة، مع تعديل عدم توقيف نصيب الزوجة من راتب زوجها في حال زواجها بعد وفاته.

ودعت إلى إعادة النظر بما يخص المستحقين بتاريخ وفاة والدهم أو والدتهم بحيث يُنظر في تاريخ الوفاة عند التوزيع، على أن يعاد توزيع الراتب في حال ترمل، أو طلاق إحدى بناته، لتأخذ نصيبها من الراتب ضمن الشروط المحددة في القانون للمستحقين.

وطالبت الورقة بتعديل المادة 26 من نظام المنافع الخاصة بالدفعة الواحدة بتقليل حالات الاستحقاق للمرأة المؤمن عليها، ومساواتها مع حالات استحقاق الرجل، وذلك بمراعاة عدد من الأمور، منها إلغاء حالة السماح للمؤمن عليها العزباء التي تتجاوز 40 عاما بسحب اشتراكاتها، وتعديل حالة (انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة)، وذلك باشتراط أن تكون قد تجاوزت سن الأربعين وأن تقل اشتراكاتها عن 120 اشتراكا، وتعديل المادة 44 من قانون الضمان لتصبح أن تكون مستحقة لبدل إجازة الأمومة إذا توفر لها ما بين 6 – 8 اشتراكات سابقة بتأمين الأمومة بغض النظر عن وقت هذه الاشتراكات.

وطالبت ورقة الموقف بتعديل الفقرة (ب) من المادة 46 من القانون، لضرورة الجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.

ودعت إلى تعديل المادة 43/ب لشمول المشتركات بالضمان الاجتماعي اختياريا بتأمين الأمومة وحصولهن على بدل إجازة الأمومة دون أن يترتب عليهن أي نسبة زيادة على الاقتطاعات وإنما تدخل ضمن المفهوم التكافلي التضامني لهذا التأمين الذي يتحمل كلفته أصحاب العمل عن كل من يعمل لديهم ذكورا أو إناثا.

وطالبت كذلك بتعديل المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بالسماح بشمول أبناء الأردنيات بالضمان الاجتماعي اختياريا للحفاظ على حقوقهم في الضمان.

واستعرضت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الاقتصاد النسوي، الدكتورة ميادة أبو جابر، دراسة مجتمعية لمفهوم الأمن الاجتماعي نفذها مركز الدراسات (فكري) التابع للمؤسسة، أظهرت آراء المشاركين بمفهوم الأمان الاجتماعي وأهم التحديات التي تواجه المرأة الأردنية.

وقالت إن تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة وتحفيز تشغيلها واستمرارها في سوق العمل ورفع مستوى حمايتها عند الخروج منه بنحو مؤقت أو دائم، ضرورة من ضروريات ورقة الموقف.

من جهتها، أكدت النائب في مجلس النواب، دينا البشير، ضرورة زيادة الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة بناء روابط الثقة بين المؤسسة والمواطن.

وأشارت إلى ضرورة تقديم المؤسسة الأسباب الموجبة لتعديل القانون بما يعزز أهمية التعديلات المقترحة.

ولفتت إلى أن عدم الاستقرار والتعديلات المتكررة على قانون الضمان الاجتماعي، يضعف ثقة المواطنين بفائدة الضمان الاجتماعي، في ظل وجود عدد من النصوص التي لا تراعي الحقوق الممنوحة للمرأة.

وأكدت أن عمل مجلس النواب مشترك مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على التعديلات الواجب إدخالها على القانون بما يحقق مساواة وعدالة بين الرجل والمرأة.

وقالت النائب السابق، ريم بدران، إن فلسفة مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بما يخص المرأة، يستدعي طرح تساؤل حول مدى تحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة، في ظل تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ودعت بدران إلى إعادة التفكير بالنظرة الاجتماعية للمرأة ومدى مساهمتها في سوق العمل وأهمية وجودها فيه لتحقيق تنمية اقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة.

وأكدت ضرورة مراجعة كل القوانين بما يحقق زيادة في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن المرأة والرجل كلاهما معيل للأسرة، وحضور المرأة في المراكز القيادية في القطاع الخاص ضعيف جداً.

ولفتت إلى أهمية تطوير صندوق الأمومة في الضمان الاجتماعي، ليكون مؤثراً في الاقتصاد الأردني، بما يمكن المرأة من الحصول على أفضل ما يمكن.

واستعرضت المختصة بقانون الضمان الاجتماعي، مي القطاونة، عدداً من البنود التمييزية ضد المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، كالعادة والرواتب التقاعدية وتوريث الراتب وتعويض الدفعة الواحدة وبدل إجازة الأمومة.

وبينت القطاونة أن نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي تبلغ 27 بالمئة وهي قليلة، فيما تبلغ نسبة المتقاعدات من إجمالي المنتسبين في الضمان 17 بالمئة.

وتعد مؤسسة الاقتصاد النسوي للتدريب والتنمية مؤسسة أردنية غير ربحية، تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، من خلال صناعة المنظومة الاجتماعية والعمالية والقانونية المساندة.