– أكد مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، عدم رصد أي إصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون” في الأردن حتى الآن، كما أننا لم نستقبل أي مسافر من دول جنوب إفريقيا التي ظهر المتحور فيها منذ اسبوعين.

وأضاف البلبيسي الأربعاء، أن الأردن كباقي دول العالم إتخذ إجراءات إحترازية في هذا الجانب إلا أنه لا يمكن لأي بلد منع دخول المتحور الجديد لأن إنتشار الفيروسات لا تخضع لأي حدود، وفي حال سجلت أي حالة لمتحور “أوميكرون” سنعلن عن ذلك لأنه ليس سرا، وسبق أن أعلنا عن إصابات بمتحورات سابقة لكورونا.

وأوضح، أن جميع المعلومات المتوفرة عن “أوميكرون”ما زالت في بداياتها، فيما تقوم فرق الصحة بتكثيف إجراء الفحوصات والتشديد على القادمين من الخارج.

ونصح البلبيسي المواطنين بالإقبال لأخذ اللقاح المضاد لكورونا لحماية أنفسهم والمجتمع، مبينا أن 87 % من الوفيات بالفيروس هم من غير متلقي اللقاح، و82 % من المصابين اللذين يدخلون المستشفيات هم من غير متلقي اللقاح إطلاقا.

قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، إن الوزارة قامت بتثبيت حوالي 1600 من عمال الوطن.

وأضاف مهيدات، ، أن الوزارة صادقت على موازنات 50 بلدية للعام الجاري، لافتا إلى أنه سيتم استكمال تلك الجهود عبر مصادقة جميع البلديات في المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم باستكمال المصادقة قبل نهاية العام الجاري؛ وذلك تمهيدا للبدء بمصادقة البلديات في العام المالي المقبل.

وكانت وزارة الإدارة المحلية قالت في بيان سابق إن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها في 28 من تموز الماضي، على تثبيت عمال الوطن الأردنيين العاملين في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، العاملين بنظام المياومة والعاملين فعلياً كعمال وطن في الميدان.

وأضافت الوزارة أن القرار يهدف لتحفيز الشباب الأردني بالانخراط بمهنة عامل الوطن من خلال تأمين حياة كريمة لعمال الوطن، مشددة على سعي نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الدائم والمستمر وموقفه الداعم لتثبيت عمال الوطن خلال جولاته الميدانية المستمرة للاطلاع على احوالهم والتي تكللت بتثبيت أول دفعة اليوم.

حذرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، المواطنين من تشغيل عاملات المنازل اللواتي يعملن على نظام المياومة بسبب عدم تلقيهن مطعوم كورونا، وبالتالي فأن تنقلهن بين المنازل بقصد العمل يفتح الباب لانتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى بين مختلف العوائل الاردنية.
وحمل نقيب أصحاب المكاتب لورنس ابو زيد في بيان اصدرته النقابة، المسؤولية لسماسرة الاتجار بالبشر، الذين يمارسون نشاطهم عبر مكاتب الخدمات العامة، وينفذون حملات أعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشغيل عاملات المنازل الهاربات على نظام اليومي او الاسبوعي او الشهري .
وأكد ابو زيد ان جميع عاملات المنازل اللواتي يتم استقدامهن من دول أسيوية او أفريقية بشكل قانوني تحت أشراف وزارة العمل، جميعهن حصلن على مطعوم كورونا وخضعن لفحوصات مخبرية من بلادهن يؤكد خلوهن من الامراض السارية او المعدية، لافتا الى أن عاملات المنازل الهاربات لا يستطعن الحصول على المطعوم كونهن لا يحملن وثائق ثبوتية، ومعمم عليهن بالفرار من المنازل التي كن يعملن فيها.
وأشار إلى انه في ظل دخول الاردن الجائحة الثالثة من أنتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الاصابات والوفيات، فأنه يطالب المواطنين عدم التعامل مع مكاتب تشغل عاملات منازل هاربات حرصا على سلامتهم، كونهن غير حاصلات على المطعوم أولا، وكذلك فأنهن ينتحلن أسماء وهمية غير أسمائهن الحقيقية، مؤكدا على ضرورة التعامل مع مكاتب أستقدام مرخصة حسب الاصول لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وانهى ابو زيد في بيان النقابة، ان هناك قرابة 12 الف عاملة منزل هاربة وتعمل على نظام المياومة وتحديدا في محافظات (العاصمة، الزرقاء وأربد)، مطالبا الجهات الرقابية ملاحقة سماسرة الاتجار بالبشر الذين يعملون على تهريبهن من منازل المواطنين وتأجيرهن بالمياومة في المنازل والمنشأت الصناعية دون مراعاة أجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا

– قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء ان الوزارة ستعتمد بشكل رئيس على كوادر وطنية في جهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المملكة فيما تقوم شركات عالمية متخصصة ذات خبرة بمعالجة البيانات المتوفرة وتحليلها.

واوضح ان لدينا قاعدة بيانات بمسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الابعاد لبعض المناطق تم معالجتها سابقا ببرمجيات غير متطورة مقارنة بالبرمجيات الحالية ما يستدعي ترجمة هذه المسوحات الى معلومات من الممكن ان تساعد في الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق.

وأشار الى ان الوزارة حددت المناطق المستهدفة والخطوط الزلزالية ثلاثية الابعاد وسيتم الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لديها خبرات كافية لإعادة معالجة هذه البيانات لصالح الوزارة للحصول على معلومات أفضل حول هذه المناطق بمجموع 1930 كيلو متر طولي.

وقال ان الأوان لبناء القدرات الوطنية بالاعتماد على البيانات المتوفرة والبرمجيات وسبل معالجة البيانات الخام والتي تطورت خلال السنوات القليلة الماضية بما يوفر معلومات يمكن معالجتها وتحليلها من قبل شركات متخصصة عالمية ذات خبرة في هذا المجال وسيتم تعزيز القدرات الوطنية بشراء حفارة متطورة.

واضاف ان البيانات المتوفرة في منطقتي السرحان والجفر يجري معالجتها من قبل شركة البترول الوطنية بالتعاون مع احدى الشركات العالمية والمؤشرات الأولية جيدة والتي ستسندها عملية الحفر التي لا بد منها للتأكد من محتوى الطبقات حول وجود نفط او غاز والتي ستبدأ في شباط المقبل.

فيما يتعلق بباقي مناطق المملكة قال، سيتم معالجة البيانات المتوفرة في مختلف مناطق المملكة وسيتم تجهيز المعلومات المتوفرة حولها ومن ثم سيتم طرحها للاستثمار واستقطاب شركات متخصصة مؤكدا انه لن يتم إجراءات تعاقدية ما لم تكون هذه الشركات صاحبة خبرات كافية في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز تجنبا لتجارب سابقة مع شركات ذات خبرات محدودة.

واكد الوزير الخرابشة ان الوزارة ستكثف خلال العامين المقبلين نشاط الاستكشاف عن النفط والغاز خاصة وان الأردن غني بالثروات الطبيعية التي ستحظى بالاهتمام للاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدا أهمية استغلال هذه الثروات وضرورة استقطاب الاستثمارات والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستكشاف والتعدين العالمي.

واكد الوزير الخرابشة حرص الوزارة على استقبال اي مستثمر لدية القدرة الفنية والمالية لتنفيذ برامج العمل مؤكدا ان الوزارة تتعامل مع كافة المستثمرين ضمن انظمة وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتنشيط قطاع الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز.

كما أكد تمسك الوزارة بمعايير الخبرة والكفاءة في التعامل مع الشركات لضمان عدم اهدار فرص الاستفادة من الثروات الطبيعية المتاحة للاستثمار.

 قال السفير الاماراتي في عمان احمد علي البلوشي، ان عدد الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية تجاوز الـ 200 ألف، يعملون في العديد من الوظائف والمهن والأنشطة التجارية وحققوا نجاحات كبيرة، ساهموا من خلالها بمسيرة التنمية والإنجاز المباركة في بلدهم الثاني الإمارات.

وكشف بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، عن ان الاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات، تبلغ نحو ملياري دولار خاصة في قطاع العقارات، ما يؤكد على أن المستثمرين الأردنيين وجدوا في الإمارات الملاذ الآمن والمستقر لاستثماراتهم.

واضاف ان دولة الامارات تنظر الى المملكة، باعتبارها شريكاً أساسياً، حيث تمثلان معا صوت الحكمة والاعتدال في كافة الملفات والقضايا، اذ أن العلاقات الثنائية لم تكن وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، بل بإيمان صادق بوحدة المصير.

واشار الى ان متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين يبلغ نحو1.5 مليار دولار، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الأردن 17 مليار دولار، توزعت على مشاريع البنية التحية والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، وهناك حرص اماراتي على زيادة هذه الاستثمارات.

وبين ان عدد السياح الإماراتيين السنوي إلى الأردن، يزيد عن 20 ألف سائح، بالمقابل فإن هناك حركة سياحية أردنية وتبادل زيارات كثيفة، حيث تزيد عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين الشقيقين عن 80 رحلة. وقال ان البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية متجذرة في المجالات كافة، ووصلت إلى مستويات متميزة، كما ترتبط الدولتان باتفاقيات في مختلف المجالات.

واكد على التوافق والانسجام الكبير في مواقف البلدين تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية كافة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصهما على تبادل الخبرات والكفاءات المؤهلة والمدرّبة، بالإضافة إلى نقل التجربة الإماراتية في مجال الحكومة الإلكترونية للأردن، لا سيما المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي بالتعاون مع الحكومة الأردنية لدعم مشروع الحوكمة والحكومة الذكية ورفدها بالقيادات المدربة لتنفيذ المشروع.

وأشار الى انه تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير أداء الجهاز الحكومي الأردني وتحسين الخدمات، وتقديم العديد من المبادرات في هذا الإطار من أبرزها مبادرة تأهيل مليون مبرمج أردني بدعم من مؤسسة دبي للمستقبل، وتصميم وبناء مركز المسرّعات الحكومية في رئاسة الوزراء الأردنية. واشاد بمواقف الأردن الثابتة والمشرفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإبرازها في المحافل الإقليمية والدولية، وبالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال ان البلدين يعملان معا على إيجاد حلول بطرق دبلوماسية وسلمية للقضايا العربية والاقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، ومحاربة الإرهاب وإنهاء التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، ولذلك نجد أن المشاورات بين قيادتي ومسؤولي البلدين مستمرة والتنسيق كامل على أعلى المستويات بهدف تعزيز العمل العربي المشترك.

وعرض للإنجازات الحضارية الضخمة والمتواصلة التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاما الماضية والقفزات الكبيرة نحو التقدم والتميز منذ تأسيسها عام 1971.

واضاف ان إكسبو 2020 دبي تزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين، وشكّل منصة لوضع رؤية مستقبلية مستدامة لعقود قادمة، فإقامة المعرض تخدم بصورة كبيرة الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية للدولة، باعتبارها مركزاً للمال والأعمال والنقل، ورابطاً لوجستياً عالمياً، كما يشكل مكسباً كبيراً لتوفير امكانية توطين التقنيات الحديثة في الدولة واكتساب معارف جديدة يمكن تسخيرها لدعم النمو الاقتصادي والتقني في الدولة.

وأشار الى ان دولة الإمارات نجحت باستضافة هذا الحدث العالمي البارز واحتضنت نحو 192 دولة وشكل حدثا عالميا استثنائيا يتمتع بالعديد من المزايا لا سيما وأن انعكاساته الإيجابية ستلقى بظلالها على الدولة والمنطقة والعالم

 أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن موعد الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان سيكون أيام ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) الموافق (9،8،7)/شباط / 2022.

ودعت الهيئة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو رئاسة المجلس البلدي أو عضويته  إذا  كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية التقدم باستقالته قبل ( 60 ) يوما من موعد الترشح، اي قبل يوم الأحد الموافق (9/12/2021 ) ، كما أنه على محامي البلدية الراغب في الترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .

أما راغب الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان ووفق قانونها؛ فعليه تقديم استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشح أي يوم الثلاثاء الموافق  ( 8 / 1/2022 )  أن كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية واي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح، كما أنه على أي متعاقد مع الامانة الراغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .

 وقع حادث انزلاق صهريج بترول وخروجه عن مساره عند جسر الظاهر بيبرس باتجاه شارع الأردن.

وأدى الحادث الى إزدحام مروري في الموقع، وتواجدت فرق السير والعمل جارٍ للتعامل مع أثر الحادث .

ودعت إدارة السير، السائقين الى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الاقتصاد الأردني يسير بالطريق الصحيح، حيث تم كبح جماح الدين العام لأول مرة، وتحقيق ما كان مستهدفاً في موازنة 2021.

وأوضح خلال مداخلته إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، اليوم الأربعاء، أن الجهد الكبير الذي يبذله جلالة الملك في مد يد أواصر العلاقات مع دول العالم جميعها والدور المحوري الذي يلعبه جلالته في المنطقة والعالم، يُساهم بشكل كبير في إعطاء الأهمية الكبرى لتمكين التغلب على التحديات القائمة أمامنا، بالإضافة إلى تمكينا في المضي قدما والسير في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ستُمكنا من تحقيق معدلات مريحة وأفضل للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن الأردن عانى خلال العامين الماضيين من الوباء والآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والعالم، حيث شهد عام 2020 انكماشاً بلغت نسبته 1,6%، كما شهدت معدلات البطالة والفقر ارتفاعات غير مسبوقة وكان هناك آثار مباشرة على عديد كبير من القطاعات مثل السياحة والنقل والخدمات الداعمة، وهذا تطلب جهد كبير للخروج من التداعيات السلبية للجائحة.

وأوضح الشريدة أن الأردن اليوم استطاع تجاوز الأزمة بأقل الخسائر والحفاظ على أرواح الأردنيين والمقيمين من خلال التوسع الكبير في الطاقة الاستيعابية في القطاع الصحي للتعامل مع مرضى الجائحة، وكذلك من خلال برنامج التطعيم الوطني، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى الإقبال على هذا البرنامج الذي سيمكننا من حماية الاقتصاد .

وفيما يتعلق في المساعدات أكد الشريدة، أن الأردن استطاع بفضل جهود جلالة الملك من الحصول على كامل ما وعد به للعام 2021، حيث بلغ مجموع المنح المباشر لدعم الخزينة 840 مليون دينار، على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 848 مليون دينار، مشيرا إلى أن هناك مساعدات مباشرة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم.

وكشف الشريدة أنه تم كبح جماح الدين العام خلال العام الحالي رغم ارتفاعها الكبير خلال الأعوام الماضية، حيث انخفضت بواقع 24 مليون دينار لأول مرة وهي سابقة في العقد الماضي.

وقال، إن انخفاض نسبة الدين العام جاء بفضل استراتيجية التعامل مع المديونية وتقليل أعباء خدمة الدين العام،  وهذه الاستراتيجية معنية باستبدال الديون المرتفعة فوائدها بأخرى مُيسرة بأسعار فائدة مخفضة ولفترات زمنية طويلة، فالتحدي يتمثل بكيفية إدارة هذا الدين بطريقة سليمة بحيث لا يؤثر على الاستقرار المالي والنفدي، لذلك نحن اليوم في الطريق الصحيح بهذا الجانب.

وبين الشريدة أن الأردن يمر بمرحلة صعبة وهذا يتطلب جهود إضافية واستثنائية لتمكين إعادة التعافي للاقتصاد الوطني والمضي قدما في البرامج الاصلاحية والتي أهم جزء منها يتمثل في خلق المزيد من الإعتماد على الذات، مؤكدا أن الأردن استطاع لأول مرة تحقيق ما كان مستهدفاً في موازنة 2021، وذلك من خلال برنامج مكافحة التهرب الضريبي الذي بدأ يأتي بنتائجه ويُمكن الحكومة من تحقيق إيرادات مالية أكبر تساعدها في تغطية نفقاتها الجارية في فترة قصيرة.

وقال: إننا نسعى إلى تحقيق رؤية جلالة الملك في جعل الأردن أقوى بمستقبل أفضل .