قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، اليوم الأحد، إن الوضع الوبائي في الأردن لا يزال جيدا.
الحكومة تعتزم إعداد خطة استراتيجية لريادة الأعمال لـ 5 سنوات مقبلة
تستعد الحكومة، لإعداد خطة استراتيجية وطنية لريادة الأعمال للسنوات الخمس المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع جهات ذات علاقة من القطاعين العام والخاص.
الحكومة، ستضع مؤشرات أداء قابلة للقياس تتضمن عدد الوظائف المستحدثة ومقدار رأس المال المخصص لأصحاب المشاريع الريادية والايرادات المتحققة وعدد الشركات الجديدة تسجل ونسبة مشاركة النساء والفئات الضعيفة في المشاريع الريادية وغيرها من مؤشرات الأداء ذات العلاقة.
ويأتي ذلك ضمن توجهات السياسة العامة لريادة الأعمال، التي أقرتها الحكومة الشهر الحالي، حيث ستعمل من خلالها على تشكيل مجلس وطني لريادة الأعمال برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، يضم في عضويته أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ومن المقرر أن يشغل 70% من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، و30% من القطاع العام من وزارات ومؤسسات حكومية ذات علاقة.
ويتولى المجلس عدة مهام؛ منها مراجعة وتحديث السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية حسب الحاجة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة
ويعمل المجلس على تقييم السياسات المتبعة ومراجعة وتحليل جميع التشريعات ذات الصلة بريادة الأعمال ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات وبما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي للمملكة.
ويقترح المجلس الحلول والإجراءات اللازمة لتحفيز الشركات الريادية وتحديد التحديات وازالة المعيقات التي تواجه الشركات الريادية والاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال.
ومن المقرر أن ينشأ في الوزارة مكتب لإدارة المشاريع الريادية برتبط بالوزير ويتولى مهام عدة، أبرزها متابعة تنفيذ المشاريع في إطار السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية المنبثقة عنها وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
ويعمل المكتب على مراقبة التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية، إضافة إلى رفع تقارير دورية، وكلما اقتضت الحاجة، إلى مجلس الوزراء من خلال الوزارة بنتائج أعمال المجلس وأنشطته وإنجازاته والمعيقات التي يواجهها في أداء عمله مشفوعة بمقترحات المجلس وتوصياته. تقديم تقرير ربعي عن التقدم المحرز إلى المجلس الوطني لريادة الأعمال.
المكتب، يعمل أيضا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستهداف المنظمات المانحة لتمويل مشاريع السياسة والخطة الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال، ويعقد لقاءات منتظمة مع الشركاء وجهات ذات علاقة لرصد التقدم في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، ومتابعة مؤشرات ريادة الأعمال المحلية والدولية لضمان التقدم المستدام فيها لتعزيز مكانة الأردن.
– منصة ريادة أعمال –
توجه الحكومة الوزارة استكمال إنشاء “منصة ريادة الأعمال الوطنية”، بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة ومن بينها الصندوق الأردني للريادة، بهدف تحقيق تواصل الرياديين مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الاعمال، وتسليط الضوء على فرص الدعم وقصص النجاح، وتقديم المعلومات اللازمة لرياديي الأعمال في مراحل تطورهم المختلفة، بدءا من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو، وتقديم المشورة لهم، والإعلان عن المسابقات الوطنية والدولية في مجال ريادة الأعمال، وتوفير قنوات التواصل اللازمة وعبر منصة واحدة.
ومن خلال السياسة العامة لريادة الأعمال، تحرص الحكومة على وضع تدابير وإجراءات لازمة تضمن تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لرياديي الأعمال، ووضع الأردن كبوابة للمنطقة في هذا المجال، وتعزيز الفرص المحلية من خلال الابتكار في النظام الحكومي وإتاحة الوصول إلى المشتريات الحكومية بما يضمن تحسين السمعة والقيمة السوقية للشركات الناشئة الأردنية.
الحكومة، تعمل من خلال هذه السياسة على تحقيق مستوى أكبر من الشفافية عبر نشر البيانات والمعلومات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والغرف التجارية والصناعية، وزيادة دور القطاع الخاص في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وتمكين الربط البيني بين ما توفره الحكومة من تطبيقات وبيانات وأنظمة وخدمات، وتحقيق التكامل السريع والشفاف فيما بينها لتعزيز عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المملكة.
وتوجه الحكومة الوزارة من خلال برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف أو البرامج الأخرى ذات العلاقة إلى الاستمرار بالعمل على تمكين وصول الشركات الريادية إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنشاء منصات إطلاق ودعم خطط تطوير الأعمال للشركات الريادية في البلدان المستهدفة، وتسهيل التوافق بين الشركات من خلال أطراف وسيطة من القطاع الخاص.
49 ألفا و622 حالة كورونا نشطة بالأردن
أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 49 ألفا 622 حالة حتى صباح اليوم الاحد.
ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و515 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 29 حالة وفاة أمس السبت..
وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 939 ألفا و293 إصابة.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 878 ألفا و156 حالة شفاء.
ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 261 مليوناً و393 ألفا و 951 حالة، شفي منها 236 مليوناً و 119ألفا و494 حالة.
وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و213 ألفاً و454 حالة حول العالم.
تعميم عاجل من وزارة التربية بشأن المدارس
– عممت وزارة التربية والتعليم أن التصريح بشأن التعليم عن بُعد يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم وجيه عويس، الأمين العام للشؤون الإدارية نواف العجارمة ، الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات،الناطق الإعلامي احمد المساعفة
وأضاف الناطق الإعلامي باسم الوزارة ومدير التعليم العام أن التعليم الوجاهي مستمر والامتحانات النهائية ستعقد في المدارس
29 وفاة و2674 اصابة كورونا جديدة في الاردن
أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 29 وفاة و2674 اصابة كورونا جديدة في الاردن..
وبلغت نسبة الفحوصات الايجابية 8.83%.
البدور: هل المطاعيم فعالة ضد (أوميكرون)؟
– قال عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، إبراهيم البدور إن الأردن حاله حال دول العالم، ينتظر ويترقب المعلومات الخاصة بالمتحور “أوميكرون”، وسط سؤال مطروح “هل المطاعيم فعالة ضد أوميكرون”؟
وأكد البدور أنه لغاية الآن لا توجد معلومات كافية حول المتحور الجديد، سوى أنه متسارع الانتشار دون تأكيدات حقيقية من الجهات المختصة دوليا.
وأضاف البدور: “اذا ثبت أن المطعوم فعال ضد الفيروس المتحور الجديد فذلك يعني أنه من الممكن السيطرة عليه، أما إذا ثبت أنه غير فعال فسيكون العالم في مشكلة حقيقية ونعود لنقطة الصفر”.
وقال البدور إن الجميع لا يتمنى العودة إلى نقطة الصفر مع كورونا، مؤكداً أن الخطورة تكمن فيما إذا كان بحاجة إلى تطوير اللقاحات.
وختم البدور: “العالم كله ينتظر معلومات المتحور الجديد”.
التعديلات الدستورية والأمن الوطني
بقلم الخبير السياسي والدستوري الدكتور المحامي زياد العرجا.
في بداية الحديث سوف اتطرق للمبدأ العام للدستور حتى يتم الوصول الى استخلاص نتيجة منطقية لهذه التعديلات، حيث ان الدساتير في حياة الدولة هي ثمرة جهدها وسعيها لاستقرار اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اوطانها، لهذا تجيء الدساتير انعكاسا للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في بلد ما، تسجيلاً للتطورات التاريخية وتعبيراً للقوى الاجتماعية السائدة في المجتمع والموجهة لسيرها وتطورها، كما تجئ الدساتير تعبيراً للنظرية الفلسفية السائده في الفكر السياسي في الدولة وعن العلاقات التي يجب ان تربط بين الاجهزة او السلطات، ونستذكر قصة كفاح المملكة الاردنية الهاشمية، ضد الاستعمار البريطاني وتطورها السياسي والدستوري للوصول الى قيادة هاشمية واستئثار هذه المملكة بنظام سياسي عتيد مستقل عن اي استعمار وتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة، فقد كان القانون الاساسي لشرق الاردن
والصادر في سنة 1928 دستور وضعته السلطة الانجليزية المنتدبة لتأمين مصالحها، وجعل الحكم والسلطان في يد الاردنيين صورة وفي يد الانجليز واقعاً، وتحت ضغط المد الشعبي وتطور الكفاح السياسي عدلت المعاهدة الانجليزية الاردنية وتحولت إمارة شرق الاردن الى مملكة سميت (المملكة الاردنية الهاشمية) وتم وضع دستور جديد سيادة ونظام الحكم فيها وراثي، ورغم أن هذا الدستور قد حقق تقدماً دستورياً إلا انه جاء قاصراً عن تحقيق أماني الشعب الاردني في الديمقراطية الكاملة، وأثر نكبة فلسطين، وبعد ضم القسم المتبقي من اراضي غرب الاردن الى المملكة الاردنية الهاشمية، صدر دستور جديد في سنة 1952 لتلافي النواقص التي تضمنها دستور 1928 ودستور 1946.
وحيث أنه يعتبر وجود المجتمع السياسي من الناحية القانونية الشرط الاساسي لوجود الدستور وهذا يعني أن وجود الدولة وان تكن ناقصة السيادة أو ذات نظام جمهوري أو ملكي أو نظام برلماني أو دكتاتوري شرط اساسي لوجود الدستور أو القواعد الدستورية، فقد كان لكل دولة على مر العصور دستور ينظم العلاقات بين الافراد والهيئات العامة التي تتولى المسؤوليات السياسية والإدارية فيها، ولكن الدساتير كانت في الماضي تقوم على العرف وترتكز على النظام الملكي المطلق الذي لا يعترف بالحقوق الفردية ولا يحترم الحريات العام، أما اليوم فغالبية الدساتير اصبحت مدونة تحمي الحقوق وتصون الحريات العامة ومختلف الحقوق الفردية والجماعية والاقتصادية والاجتماعية.
ونلاحظ ايضاً أن الغالبية الساحقة في الدول العربية، بفعل التقلبات التي طرأت على نظامها السياسي ، قد غيرت دساتيرها منذ استقلالها أكثر من مرة، باستثناء دولة لبنان التي حافظت على دستورها الذي وضع في عام 1926م في عهد الانتداب الفرنسي.
وقد تم شرح ذلك من خلال مؤلفاتي في كتاب “العون في القانون الدستوري والنظام السياسي الاردني ” & كتابي الاخر بعنوان ” الفادي في تاريخ الاردن السياسي والدستوري” .
ومن هنا وعلى الرغم من إجراءات تعديل الدستور التي لا تنحصر في صورة معينة إلا أننا يمكن أن نتناول أهم تلك الصور وهي إما ان يعدل الدستور بالاجراءات نفسها التي وضع بها وهو ما يطلق عليه قاعدة توازي الاشكال، وإما أن يعدل باجراءات خاصة ومشددة غير تلك الاجراءات التي تعدل بها القوانين العادية وذلك حينمايسند التعديل للهيئة التشريعية.
في الوقت الذي أعلنت الحكومة الاردنية، إحالة مشروع تعديل للدستور الاردني، أضافة الى مشروعي قانوني (الانتخاب والاحزاب) الجديدين للسنة 2021 الى البلمان للسير بالاجراءات الدستورية لإقرارها وقد تم إدراج المخرجات بنوداً جديدة في الدستور تنص على تمكين المرأة والشباب وذوي الاعاقة وربط الاحزاب مباشرة بالهيئة المستقلة للانتخاب إدارياً ومالياً وقانونياًوإعادة تعريفها لتكون جزءاً من المشاركة في تشكيل الحكومات وتضمنت التعديلات الدستورية المقترحة إلغاء الجمع بين المنصب الوزاري والنيابة في البرلمان وخفض مدة رئاسة مجلس النواب الى عام واحد فقط بدلاً من عامين ومنح البرلمان صلاحية عزل رئيس مجلس النواب أما اكثر التعديلات الدستورية المقترحة في صفوف السياسيين والاقتصاديين جدلاً التي اضافتها الحكومة وهو ما يتعلق “بإنشاء المجلس الامن الوطني(قومي) وتعديلاًت تتعلق ببعض صلاحيات التعيين للملك.
وهنا بدأ الجدل السياسي والقانوني والدستوري الاردني مبكراً في مواجهةحزمة مفاجأة ومباغته تم الإعلان عنها من خلال التعديلات الدستورية، ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب لإقرارها ضمن حزمة مخرجات وتوصيات وثيقة لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، ويبدو أن بعض التعديلات التي تقترحها الحكومة تثير جدلاً مبكراً، وعلى أكثر من صعيد خصوصاً وسط إجماع المعترضين وأصحاب الصوت القانوني والسياسي الذين يرفضون بعض هذه التعديلات على اساس أن ها تؤثر بالولاية العامة للحكومة، وتسحب صلاحيات كثيرة خارج منظومة الدستور من السلطة التنفيذية إي من الحكومة . بمعنى أن الحكومة الحالية هي التي ترسل نصوصاً واقتراحات بتعديل نصوص دستورية تحد من صلاحياتها ومن صلاحيات اي حكومة لاحقة في المستقبل الحديث ، هنا بشكل خاص يتم الحديث عن تأسيس مجلس جديد للامن الوطني ودسترة تأسيس هذا المجلس وبصورة تجعله مؤسسة سيادية مستقلة الى حد كبير عن السلطة التنفيذية، ويتحدث عن تشكيل مجلس للامن الوطني يترأسه الملك شخصياً ويضم رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية ومدير المخابرات العامة إضافة الى شخصين يختارهما الملك، وهو نص يتحدث ايضاًعن الواجب الاساسي لمجلس الأمن الوطني الجديد وهو الاشراف على القضايا الامنية الداخلية وعلى السياسة الخارجية في صيغة جديدة وغير محسوبة. ويعتقد أنها تعيد انتاج صلاحيات مجلس الوزراء وتؤشر على نمط جديد في الولاية العامة والسلطة التنفيذية ، لكن هذا الجزء من التحديث لم يشرح بعد للرأي العام ولم تقدم الحكومة للشارع أو للقوى السياسية والشعبية والحزبية تفسيرات محددة حول خلفية ومبررات ومسوغات مثل هذه التعديلات الدستورية وهو ما يؤخذ على الحكومة وكان عليها لزاماً اتخاذ هذه المبادرة، والتي على الحكومة شرحها مع مراعاة أن هذه الدورة النيابية للمجلس التاسع عشر من أخطر مراحل مجلس النواب على مدار ثلاثين عاماً، لأن المطلوب فيها من هذا المجلس إقرار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للدولة الاردنية.
وبالرغم انه تم اجراء تعديلات دستورية عام 2011 والتي شملت ما يزيد عن أكثر من ثلث مواد الدستور وبهدف الاصلاح السياسي ولها تحفظات امنية وسياسية وعسكرية تمت من خلال حصر صلاحيات تعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بجلالة الملك مباشرة دون تنسيب من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصيين والمذكورة في نص المادة (127) بعد التعديل لعام 2014 والمادة (67) من الدستور تم التعديل عليها ايضا في ذات العام.
ولكي نكون موضوعيين بشأن المجلس الوطني، هناك تجارب عالمية وعربية استفادت منه الحكومة في مشروع التعديل كمجلس الامن القومي في بريطانيا وفرنسا والسعودية والمغرب ومصر ولبنان والامارات، والهدف المرجو منها هو التنسيق الامني والعسكري والاستخباراتي للتعاون مع الحكومة في الشؤون الداخلية والخارجية، علماً بأن فكرة إنشاء المجلس الوطني ليست وليدة اللحظة، فالجدير بالذكر أن الملك قد عين المشير سعد خير رحمه الله، مدير المخابرات السابق مستشاراً للمجلس القومي في عام 2005 وكانت الجهود المكثفه حينها لدسترة هذا المجلس ليمارس صلاحياته وفق الدستور، حيث أن الملك قد وجه دائرة المخابرات العامة لتركيز طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للامن الوطني حينما بعث جلالة الملك رسالة الى مدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني حاتوقاي بتاريخ 16/ 2 / 2021 لذات الغاية.
أما موقف الدستور الاردني من مشروع التعديلات الدستوري فهو ثابت من خلال الرجوع لنصوص الدستور فقد حددت المادة رقم (126) من الدستور الاردني متعلقات عملية التعديل اصالة وكذلك المواد ( 91،92،95) من الدستور نفسه بطريقة الاحالة .
ويا حبذا لو ترك أمر التعديلات الدستورية لأصحاب الاختصاص من فقهاء القانون الدستوري إذا كانوا متواجدين أصلا في مجلس النواب ورغم أنه سيتم أحالة التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية، فلا مانع من الاستعانة باصحاب الاختصاص الدستوريين.
ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ أردننا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المفدى أدام الله ملكه .
الخبير السياسي والدستوري
الدكتور المحامي زياد العرجا
الشنطي يستهل المشاركة الأردنية في بطولة العالم بفضية الناشئين
نال الرباع محمد الشنطي فضية وزن 49 كغم لفئة الناشئين، في المنافسات التي تسبق إنطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية والتي تفتتح غد الأحد في العاصمة الجورجية تبلّيسي.
وجاءت فضية الشنطي بعد أن تمكن من رفع 131 كغم، متفوقا على البرازيلي لوكاس دوس سانتوس الذي نال الفضية بعد أن تمكن من رفع 131 كجم لكن الشطني نال أفضلية الوزن الأقل للجسم.
وتوج العراق مُسلم السوداني بالميدالية الذهبية بعد أن تمكن من رفع 154 كجم.
وفي المنافسات الرسمية للرجال يستهل محمد الشطني وعمر قرادة المشاركة الأردنية غدا في وزن 49 كغم، حيث يأمل كل منهما المنافسة على الميداليات الملونة، وتشير الترجيحات بأن يتمكن قرادة من الظفر بالميدالية الذهبية وهو العائد مؤخرا من بارالمبيك طوكيو متوجا بالذهب.
وتعتبر البطولة أولى بطولات التأهيل إلى بارالمبيك باريس 2024 حيث يسعى اللاعبون لتحقيق الأرقام التأهيلية الأولية من أجل مواصلة المشاركة في البطولات والتصفيات المؤهلة التي ستكون مكثفة العامين القادمين.
وتتواصل المشاركة الأردنية يوم يوم 2 كانون أول القادم حيث تشارك آسماء عيسى في منافسات وزن 79 كغم، وتشارك ثروة الحجاج بمنافسات وزن 86 كغم يوم 3/ كانون الثاني، وفي اليوم التالي يشارك عبد الكريم خطاب بمنافسات وزن 88 كغم، ومعتز الجنيدي في منافسات وزن 97 كغم، ويختتم جميل الشبلي المشاركة الأردنية بمنافسات وزن 107+ يوم 5 كانون الثاني القادم.
البارالمبية الأردنية تشارك في “البارآسيوية”
عمان –
تنطلق غدا (الأحد ) في العاصمة البحرينية دورة الألعاب “البارآسيوية” للشباب بمشاركة 750 لاعباً ولاعبة يمثلون 29 دولة يتنافسون على 9 رياضات مختلفة وهي : ألعاب القوى ، الريشة الطائرة، كرة الهدف، البوتشيا، رفع الأثقال ، السباحة، تنس الطاولة، التايكواندو وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتستمر فعالياتها حتى 7 / كانون أول القادم.
ويشارك الأردن في 3 ألعاب هي: كرة الهدف، كرة السلة وكرة الطاولة ويغادر الوفد إلى المنامة صباح الأربعاء برئاسة السيد سليمان الروسان نائب رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية بالإضافة إلى المدربين عبدالله الداغستاني، كمال سعيد (كرة الهدف)، محمد أبو فرحان (كرة الطاولة)، فادي قدسية، محمد خزاعلة (كرة سلة)، بالإضافة إلى عادل العشوش (مرافقا للاعبين)، و19 لاعبا يمثلون الألعاب الثلاث.
وكان كل من عطوفة د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعطوفة مها البرغوثي أمين عام اللجنة أكدو أن اللجنة البارالمبية لم تألو جهدا في توفير كافة وسائل إنجاح المشاركة الأردنية في الدورة، مشددين إلى أن اللجنة وفرت كافة متطلبات المنتخبات المشاركة بالدورة وضمن الإمكانيات المتاحة.
وقبيل انطلاق البعثة أكد الروسان للمركز الإعلامي باللجنة البارالمبية الأردنية أن المشاركة الأردنية تهدف للاحتكاك وتنمية مواهب اللاعبين الشبان لتمكينهم من المنافسة مستقبلا، مشددا أن اللاعبين قد ينافسوا على الميداليات خصوصا في لعبة كرة المضرب لكن الحديث عن ذلك سابق لأوانه.
وعن مواعيد المشاركة الأردنية بين الروسان أن المواعيد ستتحدد خلال الاجتماعات الفنية التي ستسبق إنطلاق كل منافسة.
نويران يشارك في اجتماعات تنفيذي غرب آسيا
في سياق أخر يشارك السيد جاسر نويران مدير النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبية الأردنية في اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا البارالمبي في العاصمة البحرينية المنامة يوم 2/ كانون أول القادم، على هامش دورة الألعاب الآسيوية.