إمرأة واحدة من كل ألف إمرأة تحمل رخصة قيادة أرتكبت حوادث الإصابات البشرية عام 2020

* 6 رجال من كل ألف رجل يحمل رخصة قيادة أرتكبوا حوادث الإصابات البشرية عام 2020

* 461 وفاة عام 2020 بسبب الحوادث المرورية

– تحتفل الأمم المتحدة في يوم الأحد الثالث من شهر تشرين ثاني من كل عام والذي يصادف 21/11/2021، باليوم العالمي لإحياء ذكرى حوادث الطرق. وأشارت الى أن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بلغت 1.35 مليون وفاة سنوياً، كما تعد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق سبباً رئيسياً لوفاة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-39 عاماً.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بأن المشاة ذكوراً وإناثاً يشكلون ربع وفيات حوادث المرور في العالم، مما يعرض المزيد من المشاة الى خطر الوفاة والإصابة والإعاقة، خاصة الأطفال وكبار السن، وأن معظم حالات الوفاة للمشاة حدثت في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لأسباب عدة من أهمها ضعف التوعية وسوء البنية التحتية وعدم وجود أرصفة مناسبة وممرات آمنة لقطع الطرق.

461 وفاة عام جائحة كورونا… انخفاض وفيات الحوادث المرورية عام 2020 بنسبة 28%

وفقاً للتقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن لعام 2020 والصادر عن مديرية الأمن العام الى أن الحوادث المرورية تسببت في 461 وفاة عام 2020 مقابل 643 وفاة خلال عام 2019 وبانخفاض نسبته 28.3%، وشكل المشاة 35.5% من الوفيات وعددهم 164 وفاة، والسائقين 28.5% بعدد 131 وفاة والركاب 36% بعدد 166 وفاة من كلا الجنسين خلال عام 2020.

هذا ووصل عدد المركبات المسجلة في الأردن حتى نهاية عام 2020 الى 1729343 مركبة وبمعدل مركبة واحدة لكل 6 أشخاص ، فيما بلغ عدد السكان 10.806 مليون نسمة. ويقع حادث مروري ينتج عنه خسائر بشرية كل ساعة تقريباً، وحادث دهس يقع كل 3 ساعات، ويصاب شخص كل 41 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 19 ساعة.

وتسببت حوادث الصدم بـ 218 وفاة، وحوادث الدهس بـ 164 وفاة، وحوادث التدهور بـ 79 وفاة. علماً بأن مجموع الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 13151 منها 7344 إصابة بسيطة و 4788 إصابة متوسطة و 558 إصابة بليغة الى جانب الوفيات. وبلغت الكلفة التقديرية للحوادث 296 مليون دينار أردني، ويفقد الأردن يومياً أكثر من 811 ألف دينار نتيجة الحوادث المرورية.

وسجلت فئة الشباب (18-35 عاماً) أعلى نسبة من الوفيات (31.6%)، وسجلت فئة الأطفال (18 عاماً فأقل) أعلى نسبة من الإصابات البليغة (34.2%)، وسجلت فئة الشباب أيضاً أعلى نسبة من الإصابات المتوسطة (43.3%) والإصابات البسيطة (52.3%). وتضيف “تضامن” بأن عدد وفيات الإناث بلغت 87 وفاة وبنسبة 18.8% من مجموع الوفيات (374 حالة وفاة للذكور).

وتعتقد “تضامن” بأن الإعتداءات المستمرة على الأرصفة من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، ووجود البسطات المتنقلة وإحتلالها لأرصفة الشوراع، وضعف وجود ممرات لقطع الطرق أو جسور مشاة كافية، وعدم كفاية الملاعب والمتنزهات للأطفال والعائلات، جميعها تساهم في حدوث حالات دهس تنتج عنها العديد من حاللات الوفاة بين الأطفال بشكل عام والإناث بشكل خاص، والتي بالإمكان تفاديها أو التقليل منها.

وتنوه “تضامن” الى أن حماية حياة وسلامة الإنسان والإناث خاصة الأطفال وكبار السن من الجنسين هي من مسؤولية جميع فئات المجتمع والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتطلب إنقاذ الأرواح بشكل أساسي توفير ممرات آمنة للمشاة وتوعية سائقي المركبات وتعديل التشريعات المرورية وتشديد العقوبات على المخالفين.

وتؤكد “تضامن” على أن حماية المشاة بشكل خاص من الحوادث المرورية سيعود بالنفع أيضاً على المجتمع من الناحية الصحية، فوجود أرصفة مناسبة وممرات طرق آمنة وملاعب ومتنزهات للأطفال والطفلات ستشجع على ممارسة رياضة المشي التي تحمي من أمراض عديدة وتعمل على تحسين الصحة العامة وخفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة مما يؤدي الى تقليل التكلفة الإقتصادية الناجمة عن هكذا حوادث وأمراض.

النساء في الأردن أقل إرتكاباً للحوادث المرورية من الرجال

يعتقد العديد من الأشخاص بأن النساء لا يُجدَن القيادة وأنهن يتسببن في الكثير من الحوادث المرورية ويخلقن أزمات مرورية كان من الممكن تفاديها في حال لو كان السائق ذكراً!! ويفتقدن الى مهارات خاصة كالإصطفاف والمرور الآمن والسلس عبر الدواوير والجسور والإنفاق المختلفة.

وتضيف “تضامن” بأن هذه الآراء فيها إجحاف وتجني على النساء دون مبرر أو دليل واقعي وملموس بل أن تقرير الحوادث المرورية قد أثبت عكس ذلك تماماً، وتجد “تضامن” بأن أسباب عديدة تقف وراء هذه النظرة السلبية تجاه قيادة النساء للمركبات تنطوي في مجملها على تغليب الثقافة المجتمعية السلبية المسيئة للنساء والفتيات.

فقد أظهر التقرير بأن عدد الإناث في الأردن واللاتي يحملن رخص قيادة بلغ 754380 أنثى، وإشتركت 970 واحدة منهن في حوادث الإصابات البشرية، أي أن إمرأة من بين كل 1000 امرأة تحمل رخصة قيادة إرتكبت حادث فيه إصابات بشرية.

وفي المقابل فقد بلغ عدد الذكور في الأردن والذين يحملون رخص قيادة 2053633 ذكراً، وإشترك 11579 واحداً منهم في حوادث الإصابات البشرية، أي أن 6 رجال من بين كل 1000 رجل يحملون رخصة قيادة إرتكبوا حادث فيه إصابات بشرية.

 عمم وزير الداخلية مازن الفراية على الحكام الإداريين، بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية بإشرافهم الشخصي على متابعة الاشخاص المحجور عليهم منزليا والتأكد من مدى التزامهم بتعليمات الحجر المنزلي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وجاء في تعميم وزير الداخلية الثلاثاء، بالتشديد على منع إقامة بيوت العزاء نهائيا وكذلك منع إقامة حفلات الأفراح خارج الصالات المرخصة وضمن الطاقة الاستيعابية المحددة بموجب اوامر الدفاع.

كما وجه الفراية الحكام الاداريين بزيادة عدد الجولات الميدانية من قبل الفرق التفتيشية على المنشآت وتحرير المخالفات بحق الجهات غير الملتزمة بأوامر الدفاع.

وطلب الفراية من الحكام الإداريين عقد اجتماعات للمجالس التنفيذية في المحافظات والألوية لزيادة مستوى التنسيق الأمني بشأن التعامل مع الزيادات الحاصلة في مستوى إصابات كورونا.

وجاء ذلك وفقا لكتاب الفراية، نظرا لزيادة عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ولاعتبارات الصحة والسلامة العامة ولضمان عدم انتقال العدوى وانتشار الفيروس بين المواطنين.

 اصيب شخصان باطلاق نار في منطقة الجفر اليوم الثلاثاء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن أحد الاشخاص اطلق النار باتجاه اخر واصابه، ثم اطلق النار على نفسه.

وأكد المصدر أنه تم نقل المصابين الى المستشفى.

ولاحقا قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن شخصاً اقدم صباح اليوم في احدى مناطق البادية الجنوبية على اطلاق النار على شخص آخر تربطه به علاقة نسب اثر خلافات بينهما وقام باطلاق النار على نفسه بعد ذلك.

واضاف الناطق الاعلامي انه تم اسعاف الشخصين للمستشفى وما زالا قيد العلاج وفُتح تحقيق في الحادثة.

 قال الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي عرّف الأجر بأنه: المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمّن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

وقال الصبيحي إن المادة (11) حددت من نظام الشمول بالتأمينات 22 بنداً من البَدَلات والعلاوات والمكافآت التي يمكن أن يتقاضاها العاملون من جهات عملهم لكنها لا تدخل في مفهوم الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وهي:

1-  بدل العمل الإضافي.

2-  المنح السنوية المدفوعة زيادة على الأجر المتفق عليه بسبب مناسبة من المناسبات.

3-  الإكراميات والهبات.

4-  بدل تمثيل جهة العمل لدى جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها.

5-  بدل الملابس العيني أو النقدي.

6-  بدل الطعام العيني.

7- بدل الغربة.

8- بدل الضيافة.

9- النسب المئوية التي تُمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح باستثناء نسب العمولات التجارية التي تُعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل.

10- المكافآت والحوافز التي لا تحمل صفة الثبات.

11- العلاوات والبدلات التي تصرف بصفة مؤقتة خارج المملكة.

12- البدل النقدي عن الإجازات مدفوعة الأجر.

13- بدل تعليم الأبناء.

14- مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وهيئات المديرين.

15- بدل عضوية اللجان( باستثناء اللجان الدائمة في مؤسسات القطاع العام فقط والتي يكون أعضاؤها متفرّغين لأعمالها.. وسنأتي على تفصيل ذلك ورأينا في الموضوع في معلومة قادمة)

16- بدل تذاكر السفر.

17- بدل غسيل الملابس وكيّها.

18- مكافآت مقرري اللجان وأمناء سرّها ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء.

19- بدل الهاتف.

20- بدل علاوة التعليم الموازي.

21- علاوة الميدان.

22- علاوة البحث العلمي.

أمّا عدا ذلك من علاوات وغيرها وأنّى كان مُسمّاها فتكون داخلة في الأجر الخاضع للضمان وتعتبر جزءاً منه شريطة أن تحمل صفة الثبات، والاستمرارية، والعمومية، والاستحقاق أي أن يُزاول العامل الذي يتقاضاها العمل الذي خُصّصت من أجله هذه العلاوة.

 سينفذ عاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأردن، اعتصاما لمدة ساعتين، الثلاثاء، وذلك للمطالبة بـ “حقوقهم”، بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي لدعم الوكالة التي تواجه “تهديدا وجوديا”.

وقالت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين، إن ذلك جاء التزاما بقراراتها في “تنفيذ الإجراء التصعيدي الثاني بالاعتصام لمدة ساعتين في يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وذلك بالتزامن مع اجتماع الدول المانحة في بروكسل”.

وتقرر تأخير دوام الطلبة لمدة ساعتين عن التوقيت المعتاد في المدارس في الفترات الثلاث، بحيث “تقوم إدارة المدرسة بتبليغ الطلبة بالطرق المتبعة”، بحسب بيان المؤتمر العام لاتحاد العاملين في الأردن.

“كلية تدريب عمان وكلية العلوم والآداب ومركز التطوير التربوي يبدأ الاعتصام الساعة الثامنة صباحا، على أن يعتصموا في مكان واحد أمام البوابة الخارجية لكلية تدريب عمّان” وفق ما أفاد البيان. إضافة إلى اعتصام في كلية وادي السير الساعة 8 صباحا.

أما عمال صحة البيئة ومكاتب مديري المخيمات فيبدأ الاعتصام الساعة 10:30 صباحا. ومكاتب المناطق ودائرة النقليات وصندوق التمويل الصغير ومكتب إقليم الأردن الساعة العاشرة صباحا.

وفي المراكز الصحية ابتداء من الساعة 11:30 ظهرا.

ودعا البيان، إلى “التباعد ولبس الكمامات واستخدام المعقمات”، إضافة إلى “توثيق وتصوير الاعتصام في كل موقع ليتم تعميمه لاحقا حتى تصل الرسالة الواضحة إلى الدول المانحة والمضيفة وإدارة الوكالة بأن الموظفين لن يتنازلوا عن حقوقهم ومكتسباتهم وتطلعاتهم”.

إلى جانب، “رفع اليافطات التي تركز على مطالب العاملين ومنها الإجازة الاستثنائية بدون راتب والتي تم إدخالها على النظام لتكون جاهزة للتنفيذ في حالة اتخاذ القرار المجحف بحق الموظفين للمرحلة الأولى ومدتها 4 أشهر والتي يجري التكتم عليها بشكل كبير من قبل إدارة الوكالة رغم النفي المضلل من قبل الوكالة” على ما ذكر البيان.

وتطالب اتحادات العاملين في “أونروا”، بـ “إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي”، و”إعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ آذار/مارس الماضي”. إضافة إلى “فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت على فئة (A)، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة”.

وكذلك، تطالب بـ “صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%”.

ويُعقد المؤتمر الدولي للمانحين في تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بقيادة الأردن والسويد؛ بهدف نقل الوكالة من التخطيط قصير الأجل وغير المستقر إلى الاستدامة طويلة المدى والراسخة.

وتواجه “أونروا”، “تهديدا وجوديا” وهي المفوضة بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر.

قالت “أونروا” الشهر الماضي، إنها تمر بوضع مالي “أكثر من مأساوي”، مشيرة إلى أنها “تعاني من عجز مالي مركب يتخطى 100 مليون دولار”.

 قال الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص إن نقيب المهندسين اخطأ باعلان موافقة الهيئة المركزية للنقابة على اقتراحات المجلس بتعديل قانون النقابة على الرغم من موافقة 13 عضوا فقط من أصل أكثر من 150 عضوا حضروا الاجتماع/ بينما المادة 32 _ ج تشير الى ان الموافقه على تعديل التشريعات تحتاج اغلبية مطلقة (النصف +1) وليس اغلبية نسبية.

وأضاف أن النقيب رفض قبل إعلانه الاستجابة للاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة برد القانون الى المجلس لمزيد من البحث والتمحيص وتوسيع التعديلات على القانون وليتم اختيار الوقت المناسب لرفعه إلى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب كي لا يتم العبث في القانون، واصر النقيب (بناء على فتوى قانونية استند اليها) بأن خيار الهيئة المركزية اما الموافقة على المقترحات او عدم الموافقة، ورفع ذلك الى الهيئة العامة لنقابة المهندسين_ وليس رد القانون الى مجلس النقابة لمزيد من الدراسة.

وبين ملص أن اعضاء الهيئة المركزية اجتهدوا باعتبار اجتماع الهيئة المركزية لم يرفع، وان النقيب ونائب النقيب انسحبا من الجلسة واستكملوا جلستهم برئاسة أكبر الاعضاء سنا وردوا مقترح تعديل القانون إلى مجلس النقابة.

ووصف ملص ما حدث في اجتماع الهيئة أمس الاثنين بأنه “ذبح للديمقراطية وللقانون والاصول والاعراف النقابية”.

وأوضح أن “النقيب مستعجل لاقرار التعديلات القانونية بأي طريقة (لاسباب لا اعرفها بالضبط قد تكون هناك ضغوط رسمية او ضغوط انتخابية) ودون الاخذ بعين الاعتبار رأي الاغلبية المطلقة للهيئة المركزية (برلمان النقابة) برد تعديلات القانون الى المجلس واستعمل كل الطرق لتحقيق هدفه لدرجة وقع بخطأ قاتل بسلق اعلان موافقة الهيئة المركزية بخلاف القانون (حتى علمت انه وقع محضرا بذلك) وهذا فيه طعن قانوني بكل اجتماع الهيئة المركزية”.

وتابع، “بالمقابل اجتهاد استمرار الجلسة من اعضاء الهيئة المركزية بعد اعلان رفعها من النقيب، لا اعتقد بأنه قانوني او نظامي /المادة 31 -ج من قانون النقابة تنص على (يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب او نائب النقيب في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسها أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً) والحقيقة لم يكن النقيب او نائب النقيب متغيبان والجلسة رفعت”.

وقال ملص، “نعول على العقلاء في النقابة من كل القوائم والمكونات والشخصيات النقابية بالجلوس معا للخروج برأي موحد بخصوص القانون قبل استمرار ما يجري حاليا واكرر ما قلته عدة مرات بانه لايجوز رفع قانون النقابة الى الحكومة والى مجلس النواب الا ونحن موحدين (كما سبق وان تصدينا لمشروع النقابات المهنية في عام 2005 سيء الذكر واسقطناه) والا سنسمح بالعبث بقانون النقابة على يد الرسمي وسنعمل على اضاعة اخر مؤسسة “مدنية” تحظى باحترام معقول في البلد والتاريخ لن يرحم الزميل النقيب والمجلس الحالي ولا قيادات القوائم النقابية المختلفة بخصوص ذلك”.

 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة للوصول إلى أكثر من 50 بالمئة بحلول عام 2030، في اطار سياسة الاعتماد على الذات وتعزيز المصادر المحلية من الطاقة.

وبهذا الخصوص قال الوزير الخرابشة في تصريح نقلته وكالة الانباء الأردنية إن التوجه نحو الطاقة الخضراء خيار استراتيجي للمملكة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وزيادة مساهمتها في انتاج الكهرباء.

وأضاف ان للأردن شراكات مع دول متقدمة يمكن الاستفادة منها في تطوير وزيادة مساهمة المصادر المحلية في انتاج الكهرباء وفي خليط الطاقة بالاعتماد على التطور التكنولوجي الهام الذي حققته هذه الدول في هذا المجال.

وأوضح ان التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الطاقة المتجددة حاليا، هو تخزين الطاقة، وهناك حلول توصلت اليها دول متقدمة وأبدت استعدادها لمشاركتنا هذه التجربة لتعزيز مصادرنا المحلية من الطاقة المتجددة، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته جمهورية المانيا الاتحادية بهذا الخصوص واستعدادها لإسناد الجهود الأردنية لرفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بشبكة النقل والتوزيع وإمكانية مواكبة هذا التوجه، قال الوزير الخرابشة ان الحل يكمن في تحويل شبكات النقل والتوزيع إلى شبكات ذكية ما يرفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، مؤكدا أهمية تعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ما يسهم أيضا في تعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.

ولم يغفل الدكتور الخرابشة باقي مصادر الطاقة المحلية المتاحة، مؤكدا ان نية الوزارة تتجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة النفطي، وإعادة الدخول إلى بئرين آخرين بعد اجراء الدراسات اللازمة لتحديد مواقع الحفر الجديدة وتحديد الاحتياطي.

وقال ان الوزارة تعمل أيضا على استكشاف مواقع جديدة في المملكة للتنقيب عن النفط والغاز، واحدها، حقل السرحان التطويري الذي يحظى باهتمام ائتلاف سعودي- أميركي تقدم للعمل في الحقل وسيتم توقيع مذكرة التفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وفي موضوع الغاز الطبيعي، أكد الخرابشة ان العمل جار على تطوير الإنتاج في حقل الريشة الغازي الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 30 مليون قدم مكعب يومياً، ويجري العمل على رفعها لتصل القدرة الانتاجية إلى حوالي 50 مليون قدم مكعب يومياً.

وفي اطار هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز تنافسيته، قال الخرابشة، ان دراسة تجري حاليا لتأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدا اهتمام الوزارة بتعزيز تنافسية قطاع المشتقات النفطية بما يخدم المستهلك ويحسن الخدمة من خلال البدء بتنفيذ الاجراءات اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين.

وبهذا الخصوص أوضح ان هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسياسة فتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة وتعزيز المنافسة العادلة.

 أكدت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية رائدة القطب، أن الوضع الوبائي في الأردن بمجمله ما زال مريحا بحذر.

وقالت القطب اليوم الثلاثاء تعليقا على ارتفاع اصابات كورونا المسجلة يوم أمس الاثنين الى 3441 حالة، إن الأردن لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر التي تستدعي الاغلاقات.

وأضافت أن المركز يراقب بدقة ويحلل اعداد الاصابات، وسيحلل اليوم أعداد الإصابات التي سجلت أمس وتوزيعها في المحافظات.

ودعت الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة أكثر على إجراءات الوقاية من كورونا.

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات انسانية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الى قطاع غزة. وتتكون القافلة من 19 شاحنة تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمواد الاغاثية ليتم تسليمها الى المستشفى الميداني الأردني العسكري ليصار الى توزيعها على الجمعيات الخيرية في القطاع. وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “لا زالت الهيئة ومنذ شهر أيار مستمرة بارسال المساعدات واستقبال التبرعات العينية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاغاثية ومن خلال مستودعاتنا ، حيث تحمل هذه القافلة تبرعات من ثمان جهات مختلفة من القطاع العام والخاص والجمعيات والمنظمات من كافة التخصصات، استمرارا لدعم الأخوة في فلسطين وترجمة للمشاعر النبيلة التي يحملها المتبرعين تجاه الأخوة في فلسطين ووقوفهم الى جانبهم لتأمين احتياجاتهم ودعمهم في كافة الظروف”. ومن الجدير بالذكر بأنه وصل عدد الشاحنات التي تم تسييرها الى فلسطين ومنذ أيار الماضي 116 شاحنة من المواد الغذائية والاغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية.

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، إحباط محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن “قوات الجيش والشرطة أحبطت عملية تهريب للأسلحة”، في منطقة الأغوار.

وأضاف أن أجهزة الجيش والشرطة “رصدت شخصين يشتبه بهما في المنطقة الحدودية مع الأردن بحوزتهما أسلحة”.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصين للاشتباه بضلوعهما “في محاولة تهريب 11 سلاحا مختلفا: ثمانية مسدسات وبندقيتا كلاشينكوف وسلاح M16”.

معاريف + عرب 48