أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 30 ألفا و903 حالات حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و255 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 895 ألفاً و564 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 853 ألفا و406 حالات شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 254 مليوناً و606 آلاف و286 حالة، شفي منها 230 مليوناً و212 ألفا و293 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و122 ألفاً و842 حالات حول العالم.

 أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي إن مرور 6 أشهر على تلقي المطاعيم هو أحد أسباب ارتفاع إصابات كورونا، إضافة إلى عدم الالتزام بالعزل المنزلي للحالات النشطة، والمدارس، من الاسباب التي أدت لذلك.

وقال حجاوي في مداخلة عبر المملكة، إن العالم بدأ بتغيير اجراءاته الاحترازية، داعيا المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات.

وأضاف أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات مرتفعة في الوقت الحالي وقال “نترقب نهاية الإسبوع للحكم على الوضع الوبائي” موضحا أن ارتفاع نسبة الاشغالات في المستشفيات هي العامل الأهم والذي سيتم رصده حتى نهاية الأسبوع.

ولفت إلى امكانية وجود قرار هام نهاية الاسبوع الحالي في حال استمرت الزيادة في عدد الحالات.

وبين أن هناك مشكلة حاليا تتمثل في فتح جميع القطاعات مع عدم الإلتزام بارتداء الكمامات.

وأوضح أن هناك مشكلة حقيقية يخشى منها حالياً وهو ارتفاع نسبة الدخولات إلى المستشفيات والتي قد تستمر إلى نهاية الشتاء والذي بالتالي يؤثر على القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

ووجه رسالة إلى المواطنين طالبهم فيها بضرورة تلقي المطاعيم.

 دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان 6 أشخاص بالفساد وإلحاق الضرر بمصالح الدولة، وقررت سجنهم بمدد تراوحت بين شهر واحد إلى 3 سنوات و9 أشهر وغرامة مالية وصلت إلى نحو 3 آلاف دينار لثلاثة منهم.

وأصدرت الهيئة قرارها، اليوم الاثنين، في جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وتضمن القرار إدانة موظف حكومي سابق وموظفين اثنين آخرين بجرم استثمار الوظيفة والتزوير والتدخل بالتزوير قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، والسجن 3 أشهر والرسوم وغرامة مالية بقيمة 3004 دنانير والرسوم.

ودانت المحكمة المتهم الثاني بالقضية نفسها وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و9 أشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 3204 دنانير والرسوم.
ووضعت المحكمة المتهم الثالث في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و9 أشهر وغرامة مالية بقيمة 3204 دنانير.

وجرّمت المحكمة موظفا حكوميا بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات بدون تصريح وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.

ودانت المحكمة موظفا حكوميا ثانيا بجرم جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بواجباته الوظيفية أدى إلى الحاق الضرر بمال الدولة وسجنه لمدة شهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 500 دينار.

كما جرمت المحكمة موظفا حكوميا ثالثا بجرم جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية أدى إلى الحاق الضرر بمصالح الدولة وسجنه لمدة شهر واحد وغرامة مالية قيمتها 500 دينار.

وبين قرار التجريم أن ثلاثة من المدانين استوردوا خط إنتاج دخان من دولة أجنبية وادخلوه إلى إحدى المدن الأردنية بتواطؤ موظف حكومي سابق وتقصير موظفين اثنين آخرين مقابل منافع لم يتمكن التحقيق من إماطة اللثام عنها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جناية استثمار الوظيفة والتزوير المعنوي مكررا مرتين وجناية التدخل بالتزوير مكررا مرتين وجناية استعمال مزور مع العلم وجناية التدخل باستثمار الوظيفة.

(بترا)

 قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تتطلع للعمل مع مجلس النواب لتحقيق ما يصبو اليه قائد الوطن، والمواطن الأردني.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة النواب الاولى في الدورة العادية الاولى والتي انتخب فيها النائب عبدالكريم الدغمي رئيسا للنواب، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تم ارسالها إلى مجلس النواب الأحد.

ولفت إلى أن يد الحكومة ممدودة لمجلس النواب.

وهنأ الخصاونة النائب عبدالكريم الدغمي بفوزه في رئاسة مجلس النواب باسمه وباسم الحكومة.

وتمنى الخصاونة لمجلس النواب الممثل للأردنيين في كافة المناطق.

 بتوجيهات ملكية سامية، أقلت طائرة طبية، صباح اليوم الاثنين، الشاب حمزة القرعان من مستشفى الملك المؤسس الجامعي في إربد إلى مدينة الحسين الطبية في العاصمة لتلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة إثر اصابته بجروح بليغة جراء انفجار كيس نحاسيات في محل خردوات يعمل به في مدينة اربد.

واكد محافظ اربد رضوان العتوم، خلال زيارته وقادة الأجهزة الأمنية القرعان الذي كان يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الملك المؤسس، أن الشاب حمزة يلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد اصابته إثناء عمله في محل للخردوات.

وقال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو، إن وضع الشاب الصحي لم يكن يسمح بنقله، وعندما استقر وضعه نقل إلى المدينة الطبية.

وحمزة شاب جامعي متزوج وله طفلان يعمل في محلات والده بتجارة الخردوات والسكراب والمعادن، تعرض لجروح كثيرة في أنحاء متعددة من جسمه وكسور في قدميه ويديه بفعل الشظايا التي انفجرت داخل المحل، وأسعف إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، وأجريت له الاسعافات اللازمة قبل ان ينقل إلى مستشفى الملك المؤسس.

(بترا)

– قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن خطبة العرش ستكون نبراساً هادياً للسلطات.

وأضاف أن مكتبه ومنزله سيكون مقراً للنواب دون استثناء، وسيكون المجلس كالبنيان المرصوص يشد أزر بعضهم بعضاً، ماداً يده للتعاون المثمر لاقرار التشريعات، التي تتبنى الاصلاح الدستوري، والاقتصادي، والاداري.

وبين أن البرلمان وسيادة أعماله لا يتدخل به أحد الا ضمن حدود القانون والدستور، مشدداً على أنه سيتم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب للعودة عن تعديلات حول صلاحيات النائب، وذلك لاعادة الألق والهيبة لدور النائب للارتقاء بالأداء.

ولفت إلى أنه سيتعاون مع السلطة التنفيذية ما دامت تسير بالاتجاه الصحيح لخدمة الوطن والمواطن.

ووجه الدغمي تحية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، مترحماً على شهداء الجيش والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن الاصلاح طبيعة الانسانية، مثمناً توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية لمراجعة قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بها، والتي تعد ضرورية للتقدم، وسيتم التعامل معها بحرفية وجدية المعروفة عن المجلس.

ودعا الحكومة للنهوض بالاقتصاد ووضع خطط طويلة المدى وقصيرة المدى لتخفيف القيود وازالة البيروقراطية وجعل الرقابة معاونة للاستثمار.

وطالب بالنهوض في القطاع الزراعي، فالزراعة كانت رافدة من روافد اقتصاده ويجب على الحكومة بدعم من مجلس النواب والجهات المعنية الاهتمام به ليكون جزء مهماً للنمو الاقتصادي.

ووجه الشكر لانتخابه كرئيس لمجلس النواب، مؤكداً انفتاحه على كافة المبادرات الجادة، حامداً الله على عدم وجود منفعة شخصية، فلا عمل لديه الا أن يقود المجلس لبر الأمان، مشدداً على محاربته الشللية والمحسوبية، شاكراً النائب نصار القيسي، ومن منحه الثقة أو حجبها عنه، مؤكداً أنه سيعمل على انتزاع الثقة بأعمال كرئيس للمجلس.

ودعا الدغمي المتواجدين في شرفات المجلس للالتزام بالنظام الداخلي.

طالب النائب نصار القيسي بإعادة الاقتراع في انتخابات رئيس مجلس النواب، مطالباً بتحقيق النائب عبدالكريم الدغمي للأغلبية المطلقة.

وقال القيسي بعد انتخاب الدغمي رئيسا لمجلس النواب، “وفق النظام الداخلي يجب أن يحصل على النصف +1، أي أنه عليه تحقيق 66 صوتا”.

الدغمي ترجل بعد فوزه بالرئاسة عن مقعده باتجاه القيسي، وسلم النائبان على بعضهما بعضا.

وبعد افهام القيسي النظام الداخلي بأنه في حال كان عدد المترشحين اثنين، فلا يحتاج الحصول على النصف + 1، هنأ النائب القيسي رئيس المجلس الجديد عبدالكريم الدغمي بفوزه في موقع الرئيس، شاكراً كل من صوت له في الانتخابات للموقع.

وشدد على أنه أمام المجلس استحقاق كبير يجب انجازه بأسرع وقت.

وفاز الدغمي برئاسة المجلس بـ 64 صوتا فيما حصل القيسي على 58 صوتا، وبلغ عدد الاوراق الملغاة 7.

 انتخب مجلس النواب، الاثنين، النائب عبدالكريم الدغمي رئيساً لمجلس النواب.