يتنافس 4 نواب “عبدالكريم الدغمي، ونصار القيسي، زينب البدول، تمام الرياطي”، على انتخابات رئاسة مجلس النواب التاسع عشر بعد افتتاح الدورة العادية الأولى.

ويتولى رئاسة أولى جلسات النواب الأقدم في النيابة (النائب عبدالكريم الدغمي)، وبترشيح نفسه تنتقل رئاسة أولى الجلسات للنائب (نواف الخوالدة)؛ كما يساعد أصغر عضوين حاضرين وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.

ويختار رئيس الجلسة الأولى لجنة من 3 نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع لاختيار رئيس المجلس والمكتب الدائم.

ويعد فائزا بمنصب رئيس مجلس النواب من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعد فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بينهما.

 أصدرت المحاكم الأردنية 19 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال شهر تشرين الأول الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل اليوم الاثنين.

وبحسب وزارة العدل فأن العقوبات المجتمعية تساهم في إعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيدا لدمجه في المجتمع وتحقيق الإصلاح الإجتماعي.

وتنطبق شروط محددة على تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي: تقرر الحالة الاجتماعية، وموافقة المحكوم عليه، وأن لا يكون الشخص مكررا للجرم، وأن يكون الحكم يوقف العقوبة الأصلية.

وتنوعت بدائل الإصلاح المجتمعي، مثل الخدمة المجتمعية ويعرف القانون بنصه الحالي الخدمة المجتمعية بأنها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.

بالإضافة للمراقبة المجتمعية والتي تلزم المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وأخيرا المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر والتي تلزم المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الإثينن، بواقع 10 قروش للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45,00 و 33,90 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 أكد أمين عام مجلس النواب عبدالرحيم الواكد عدم تسجيل أي اصابة كورونا بين أعضاء مجلس النواب.

وقال الواكد إن نتائج أعضاء مجلس النواب جاءت جميعها سلبية للفيروس.

بدوره، أكد مصدر في مجلس الأعيان عدم تسجيل أي اصابات بالفيروس بين أعضاء المجلس.

أعلنت ادارة السير المركزية عن تسجيل 132 مخالفة تجاوز اشارة ضوئية حمراء خلال 24 ساعة.

ودعا مندوب ادارة السير المركزية في حديث لاذاعة الأمن العام الاثنين، إلى الالتزام، مؤكداً أن أغلب الاصابات بالحوادث هي من فئة الشباب.

وشدد على ضرورة عدم الوقوف المزدوج في الشوارع الرئيسية.

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل.

وتالياً نص المسودة:

المادة1-  يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل.

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ- الوزير.

ب- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.

ج-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

د- دائرة اشهار الذمة المالية.

هـ- دائرة إدارة قضايا الدولة. 

و- المستشارين. 

ز- المديريات التالية:-

1-    مديرية شؤون الخبرة. 

2-    مديرية الشؤون القانونية. 

3-    مديرية حقوق الإنسان. 

4-    مديرية التعاون الدولي. 

5-    مديرية الكاتب العدل. 

6-    مديرية المساعدة القانونية. 

7-    مديرية العقوبات المجتمعية. 

8-    مديرية شؤون المحاكم. 

9-    مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

10-    مديرية تكنولوجيا المعلومات. 

11-    مديرية الشؤون المالية. 

12-    مديرية الموارد البشرية.

13-    مديرية الشؤون الإدارية. 

14-    مديرية الأبنية. 

ح- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الاتصال والاعلام.

ط- مكتب الوزير.
ي- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية. 

ك- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

المادة 4- يرتبط بالوزير كل من:-

أ- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.

ب- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

ج- دائرة اشهار الذمة المالية.

د- دائرة إدارة قضايا الدولة. 

هـ – مديرية شؤون الخبرة.

و-المستشارين. 

ز- وحدة الرقابة الداخلية.

ح- مكتب الوزير.

المادة 5- أ- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون القضائية كل من:-

1-    مديرية الشؤون القانونية. 

2-    مديرية حقوق الإنسان.

3-    مديرية التعاون الدولي. 

4-    مديرية الكاتب العدل. 

5-    مديرية المساعدة القانونية. 

6-    مديرية العقوبات المجتمعية. 

7-    مديرية شؤون المحاكم. 

8-    مكتب الأمين العام للشؤون القضائية. 

ب- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية كل من:-

1-    مديرية التخطيط و تطوير الاداء المؤسسي.

2-    مديرية تكنولوجيا المعلومات. 

3-    -مديرية الشؤون المالية.

4-    مديرية الموارد البشرية.

5-    مديرية الشؤون الإدارية. 

6-    مديرية الأبنية.

7-    وحدة الاتصال والإعلام. 

8-    مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 

المادة 6-على الرغم مما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا النظام للوزير ربط أي من المديريات ووحدة الاتصال والإعلام بمن يراه مناسبا ضمن الهيكل التنظيمي ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المادة 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1-   أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.

2-  أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

3- مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

4-  مدير مديرية الموارد البشرية.

5- مدير مديرية الشؤون القانونية.

ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة.

ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية التي يحيلها الوزير اليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-

1-  خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بھا وتقييمها.

2-  مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليھا.

د – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

هـ – للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

و- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 8- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة9-أ- يسمي الوزير الأمين العام المختص لممارسة مهام أمين عام وزارة العدل المنصوص عليها في التشريعات النافذة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 

ب- يمارس أمين عام الوزارة للشؤون القضائية مهام وصلاحيات أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الى حين تعيين الاخير حسب الأصول.

المادة 10- يعين الأمين العام للشؤون القضائية وفق أحكام قانون استقلال القضاء ويعين الأمين العام للشؤون الادارية والمالية وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام التعيين على الوظائف القيادية. 

المادة 11- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 12- يلغى (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم (101) لسنة 2015) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرھا بھا وفقا لأحكام ھذا النظام.

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل.

وتالياً نص المسودة:

المادة1-  يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل.

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ- الوزير.

ب- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.

ج-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

د- دائرة اشهار الذمة المالية.

هـ- دائرة إدارة قضايا الدولة. 

و- المستشارين. 

ز- المديريات التالية:-

1-    مديرية شؤون الخبرة. 

2-    مديرية الشؤون القانونية. 

3-    مديرية حقوق الإنسان. 

4-    مديرية التعاون الدولي. 

5-    مديرية الكاتب العدل. 

6-    مديرية المساعدة القانونية. 

7-    مديرية العقوبات المجتمعية. 

8-    مديرية شؤون المحاكم. 

9-    مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

10-    مديرية تكنولوجيا المعلومات. 

11-    مديرية الشؤون المالية. 

12-    مديرية الموارد البشرية.

13-    مديرية الشؤون الإدارية. 

14-    مديرية الأبنية. 

ح- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الاتصال والاعلام.

ط- مكتب الوزير.
ي- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية. 

ك- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

المادة 4- يرتبط بالوزير كل من:-

أ- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.

ب- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

ج- دائرة اشهار الذمة المالية.

د- دائرة إدارة قضايا الدولة. 

هـ – مديرية شؤون الخبرة.

و-المستشارين. 

ز- وحدة الرقابة الداخلية.

ح- مكتب الوزير.

المادة 5- أ- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون القضائية كل من:-

1-    مديرية الشؤون القانونية. 

2-    مديرية حقوق الإنسان.

3-    مديرية التعاون الدولي. 

4-    مديرية الكاتب العدل. 

5-    مديرية المساعدة القانونية. 

6-    مديرية العقوبات المجتمعية. 

7-    مديرية شؤون المحاكم. 

8-    مكتب الأمين العام للشؤون القضائية. 

ب- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية كل من:-

1-    مديرية التخطيط و تطوير الاداء المؤسسي.

2-    مديرية تكنولوجيا المعلومات. 

3-    -مديرية الشؤون المالية.

4-    مديرية الموارد البشرية.

5-    مديرية الشؤون الإدارية. 

6-    مديرية الأبنية.

7-    وحدة الاتصال والإعلام. 

8-    مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 

المادة 6-على الرغم مما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا النظام للوزير ربط أي من المديريات ووحدة الاتصال والإعلام بمن يراه مناسبا ضمن الهيكل التنظيمي ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المادة 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1-   أمين عام الوزارة للشؤون القضائية.

2-  أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

3- مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

4-  مدير مديرية الموارد البشرية.

5- مدير مديرية الشؤون القانونية.

ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة.

ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية التي يحيلها الوزير اليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-

1-  خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بھا وتقييمها.

2-  مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليھا.

د – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

هـ – للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

و- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 8- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة9-أ- يسمي الوزير الأمين العام المختص لممارسة مهام أمين عام وزارة العدل المنصوص عليها في التشريعات النافذة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 

ب- يمارس أمين عام الوزارة للشؤون القضائية مهام وصلاحيات أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الى حين تعيين الاخير حسب الأصول.

المادة 10- يعين الأمين العام للشؤون القضائية وفق أحكام قانون استقلال القضاء ويعين الأمين العام للشؤون الادارية والمالية وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام التعيين على الوظائف القيادية. 

المادة 11- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 12- يلغى (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم (101) لسنة 2015) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرھا بھا وفقا لأحكام ھذا النظام.

 بلغ عدد المركبات التي تم التفتيش عليها منذ بدء حملة أطلقتها مديرية الأمن العام للتأكد من صلاحيتها فنياً لضمان سلامة السائقين والمركبات ومستخدمي الطريق خلال فصل الشتاء نحو 18.6 ألف مركبة، وفق ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية النقيب محمد الحواتمة الاثنين.

وقال الحواتمة، إن الحملة التي أطلقت منذ مطلع الشهر الحالي أظهرت لغاية الآن أن “أغلب المركبات آمنة وصالحة للسير على الطرق الخارجية “.

وأوضح أن ذلك، “يدل على وعي المواطنين بأهمية الفحص الدوري للمركبات والصيانة الدورية لها”.

وستستمر الحملة لمدة شهر، وفق بيان لمديرية الأمن العام في وقت سابق، وهي “قابلة للتمديد، يدقق خلالها العاملون في الإدارات المرورية (إدارة السير وترخيص السواقين والمركبات والدوريات الخارجية)، إضافة إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، ترافقهم طواقم متخصصة بالفحص الفني من إدارة الصيانة خلال الحملة، للتأكد من صلاحية المركبة من خلال فحص الأجزاء الرئيسية فيها خاصة الإطارات والأضوية والزجاج والمساحات والمرايا والمياه الخاصة بمحرك المركبة”.

إضافة إلى “التأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية والتحقق من وجود دلايات في المركبات الثقيلة أو أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة خلال فصل الشتاء”.

وستقوم مديرية الأمن العام، بـ “وضع ملصق يوضح صلاحية المركبة بعد التدقيق عليها من قبل الفنيين بحيث لا يتم إيقافها مرة أخرى لهذه الغاية، أما في حال وجود أي خلل في المركبة فسيتم توجيه السائق لإصلاحه وتنبيهه إلى مدى خطورة هذا الخلل على سلامته وسلامة الآخرين، كما سيتم منحه إشعاراً لمدة 10 أيام لإصلاحه دون تسجيل أي مخالفات على المركبة”.

“وفي حال انتهاء المهلة المحددة دون إصلاح الخلل، سيتم تحرير مخالفة بحقه وتحويله إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإعادة الفحص الفني للمركبة” بحسب المديرية.

الحواتمة دعا السائقين إلى “الحذر لأننا في فترة تشهد تقلبات في الأحوال الجوية”، مشيرا إلى أهمية الالتزام بإرشادات التي تُقدم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والدوريات ووسائل الإعلام”.

المملكة

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 29 ألفا و582 حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و238 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 23 حالة وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 892 ألفاً و123 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 851 ألفا و303 حالات شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 254 مليوناً و50 ألفا و589 حالة، شفي منها 229 مليوناً و723 ألفا و748 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و115 ألفاً و804 حالات حول العالم.

 أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان و بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إغلاق مسرب بطول 100م من جانبي طريق العدسية مقابل مسجد السلام، وأجراء تحويلة مرورية لكلا المسربين، وذلك لتنفيذ أعمال خط تصريف مياه الأمطار في الموقع، اعتبارا من صباح غد الاثنين ولغاية مساء الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيتم إغلاق المسرب الأيمن من طريق العدسية مقابل مسجد السلام بالاتجاهين بطول 100م، وسيتم تحويل السير على المسرب المغلق إلى المسرب الأيسر.

وأكدت الوزارة أن التحويلة المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.