وفر قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي لجأ اليه الأردن خلال جائحة كورونا، أرضية صلبة لعبور البلاد من أخطر أزمة صحية ضربت العالم وعطلت عجلة الحياة.

واتاح قانون الدفاع الذي طبق في أضيق حدوده دون المس بالملكية الخاصة، أدوات مهمة للحكومة لتسيير شؤون حياة المواطنين وحماية العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومصدر رزقهم وتجنيبهم ويلات الوباء.

وجاء تطبيق القانون بموجب أحكام المادة 124 من الدستور ونظرا لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وتنص المادة 2/أ من قانون الدفاع “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السمة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة عند بدء تطبيق القانون خلال شهر آذار عام 2020 أن يكون تطبيقه والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.

وبلغت كلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة 3 مليارات دينار، شكلت 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 8 بالمئة إجراءات مرتبطة بالسيولة، و3 بالمئة تحفيزية مالية.

وأسهمت هذه الإجراءات التي توزعت بين تسهيلات من خلال البنك المركزي وبرامج الدعم من الضمان الاجتماعي وشبكة الحماية الاجتماعية وحساب الإنفاق الصحي، بالتخفيف من الآثار السلبية عن الاقتصاد الوطني.

ويهدف برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 -2023 الذي أطلق قبل شهرين، وخصص له 480 مليون دينار، إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث جراء جائحة كورونا وانعكاساتها.

ويرتكز البرنامج على محاور رئيسة، تشمل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز التنافسية والتشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال إن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقا، مبينا أن برنامج استدامة قبل تطويره كان يخصص 75 بالمئة لأجر العامل فقط.

من جهته، أشار رئيس بيت العمال للدراسات والأمين الأسبق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة، إلى أن أوامر الدفاع حظرت إنهاء خدمات العاملين إلا في حالات استثنائية جدا نص عليها القانون، ما ساعد في الحفاظ على الوظائف والحد من إنهاء خدمات العاملين على نطاق واسع، وهو نص ما زال نافذا وملزما منذ صدور أمر الدفاع رقم 6 لغاية الآن، وبموجبه يعاقب أي صاحب عمل ينهي خدمات أي من العاملين لديه لأسباب غير الأسباب المحدودة المسموح بها وذلك بالغرامة والحبس.

واضاف، كان الحظر مهما جدا لحماية الوظائف والحفاظ على فرص العمل في ظل الجائحة، ورغم ذلك حصلت حالات عديدة من إنهاء الخدمات المخالفة لأوامر الدفاع التي وصلت إلى عشرات الآلاف، ونجحت الوزارة في إلغاء بعضها، حسبما اعلنت وزارة العمل عدة مرات.

واكد أن سماح الحكومة منذ عدة أشهر بفتح معظم القطاعات، والإعلان عن السماح لبقية القطاعات بالعمل اعتبارا من مطلع حزيران الماضي، إضافة إلى مجموعة البرامج التي كانت قد أعلنت عنها وتضمنت إعفاءات وتأجيل التزامات من رسوم وضرائب وغيرها، ستشكل في مجملها دعما جيدا لمؤسسات القطاع الخاص والمساعدة في الحفاظ على ديمومة أعمالها والتخفيف من الأعباء التي سببتها الجائحة، وتوفير السيولة وإنعاش الحركة الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج.

وبين ابو نجمة، أن فتح معظم القطاعات سيؤدي إلى زيادة قدرة المؤسسات في الحفاظ على العمالة لديها والحد من فقدان الوظائف، وفي الوقت نفسه سيمكن المؤسسات من تسديد التزاماتها تجاه العاملين لديها ولاسيما الالتزام بدفع الأجور دون الحاجة للسماح بالاقتطاع من أجور العاملين لأي سبب كان، ومن ذلك برنامج استدامة، وكذلك إلغاء استثناء العاملين من تأمين الشيخوخة.

واضاف أن المكتسبات التي تحققت للقطاع الخاص لا تبرر المساس بأجور العاملين الذين تضرروا على مدى الأشهر الماضية نتيجة التخفيضات المتتالية التي سمحت بها أوامر الدفاع منذ بداية الجائحة.

بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، إن أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه، أسهمت في الحد من تسريح العمالة من سوق العمل منذ بداية جائحة كورونا لضمان استدامة فرص العمل وتوفير الحماية لحقوق العمال، من خلال حصر حالات انهاء الخدمات بأضيق نطاق، بالإضافة إلى الحد من تأخير أجور العاملين في القطاع الخاص.

واوضح أن أمر الدفاع رقم 6، أخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي لم تكن سهلة على أي من أطراف عملية الإنتاج.

ولفت إلى أن الحكومة أتاحت لأصحاب العمل إمكانية الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية التي أعلنتها مع البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقابل المحافظة على العاملين لديهم.

ولفت إلى ان الوزارة أنشأت منصة إلكترونية باسم “منصة حماية” لاستقبال الشكوى العمالية والتي يتعلق معظمها بتأخير الأجور وإنهاء الخدمات.

وبين الزيود أن الشكاوى والاستفسارات العمالية الواردة إلى “منصة حماية” والبالغ عددها منذ الجائحة حتى اليوم 110560 شكوى واستفسارا عماليا، بلغت نسبة الحل والرد عليها حوالي 90 بالمئة؛ استنادا لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه نتيجة تجاوب القطاع الخاص مع إجراءات الوزارة.

واضاف أن عدد العمال الذين جرى انهاء خدماتهم 10192 عاملا، أعادت الوزارة منهم حوالي 6635 عاملا وعاملة، إلى أعمالهم استنادا لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه وفقا أحكام قانون العمل، والبقية حوالي 3410 أنهيت خدماتهم بشكل قانوني لا يخالف أوامر الدفاع أو قانون العمل، أما ما تبقى من شكاوى تتعلق بإنهاء الخدمات فما زالت قيد الإجراء.

وأكد أن إجراءات الوزارة نجحت استنادا لأمر الدفاع بتسليم 347250 عاملا وعاملة أجورهم المتأخرة.

(بترا )

 أعلنت وزارة الزراعة الخميس عن فتح بئر يتبع لها وبئر لوزارة المياه لتغطية احتياجات المزارعين في منطقة سد وادي الموجب.

وقال الوزير خالد الحنيفات إنه سيكون لدينا ما لا يقل عن 10 آلاف بئر تجميعية العام المقبل لرفد قطاع الزراعة وذلك وفق حديثه للمملكة.

وأضاف ما زلنا دون الخط الأحمر ونحن قادرون على تغطية متطلبات المزارعين للشهر المقبل.

نفت وزارة النقل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام الوزارة بتحصيل رسوم على الطرود الواردة.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله باستيفاء مبلغ دينار عن كل طرد يرد إلى المملكة عار عن الصحة، داعية المواطنين إلى عدم فتح مثل هذه الرسائل المشبوه والمضللة والتي قد تحتوي على برمجيات خبثة قد تسبب ضرراً لأجهزة الحاسوب والبيانات التي عليها.

ودعت الشركات والمؤسسات والمواطنين إلى عدم الانصياع لمثل هذه الرسائل لما تحمله من تضليل.

كما أكدت الوزارة أنها لا تتعامل مع أي طرود بريدية وانها لا تقوم بتحصيل اي رسوم ولا بأي شكل من الأشكال محتفظة بحقها للملاحقة القانونية لقيام الجهة الصادر عنها هذا البريد الالكتروني باستخدام الشعار الرسمي لوزارة النقل

 قال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إن ارتفاع كلفة شحن البضاعة القادمة من الصين والهند، أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس.

وأوضح في حديثه لبرنامج صوت حياة، أن أسعار السلع الصينية سترتفع في الأسواق الأردنية بنسبة تترواح 15%.

وولفت إلى أن ارتفاع أسعار البضائع الصينية، دفع التجار للتوجه إلى الأسواق الأوروبية والمصرية والتركية.

وبيّنَ أن انحباس المطر أثر سلبا على مبيعات القطاع، وأن تأخر نزول الغيث خفف الطلب على الملابس الشتوية.

وأشار إلى أن القطاع يعاني من ارتفاع في الضريبة والرسوم الجمركية، الأمر الذي أثر على منافسة المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس(11/11/2021) بين 40 و60 قرشا للغرام الواحد بحسب للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين الى 37.80 دينارا، والشراء بقيمة 36.30 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط ليصبح 44.90 دينارا، والشراء بقيمة 41.70 دينارا.

في المقابل ارتفع سعر بيع الذهب عيار 18 قيراط ليصبح 33.80 دينارا، ولجهة الشراء بقيمة 30.80 دينارا.#اسعار الذهب في الاردن #اسعار الذهب #الاردن

 قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الخميس، إن “بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا لمن مضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية سيكون الأحد المقبل”.

وأضاف، أن “الوزارة ستصدر الخميس قرارا بتفعيل توصية لجنة الأوبئة بخصوص الجرعة الثالثة لمن مضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية”.

“الوزارة أصدرت تعليمات للمراكز الصحية بإمكانية إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح من نوع مختلف للجرعتين السابقتين في ظروف معينة”، بحسب البلبيسي.

وتابع أن “الجرعة الثالثة ستُعطى دون مواعيد مسبقة للمواطنين وستعلن الوزارة عن المراكز المخصصة لها”.

وأشار البلبيسي إلى أن “الجرعة الثالثة ليست إلزامية ولكن ننصح بأخذها لمن مضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية”.

وأوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها المنعقد الأربعاء، بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لعمر 18 سنة فما فوق، على أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وزير الصحة فراس الهواري أعلن، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، للأطباء والكوادر الصحية لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، وأيضا الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، والفئات ذات الاختطار العالي مثل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

المملكة

قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة إن الخطيب الذي تم ايقافه عن الخطابة في العقبة استخدم الفاظا لا تليق بالمنبر وأدب الدعوة إلى الله.

وأكد الخلايلة في مداخلة عبر حياة اف ام، أنه لم يتم ايقاف خطيب العقبة بسبب قيامه بالنهي عن المنكر.

وشدد على أن لا يمكن توقيف أي خطيب عن المنبر وهو يلتزم بالعبارات التي تليق بالمنبر والوعظ والارشاد، مضيفا: “من واجبنا الحفاظ على منبر الرسول، الذي لم يتلفظ بأي شتيمة أو عبارة غير لائقة على المنبر”.

وأوضح أن دور المسجد، لم يتراجع كما يحاول أن يروج ويدّعي البعض منذ 50 عاما، مبينا أن المساجد تقوم بدورها بالشكل الصحيح ولفت إلى أن بعض الناس يرى أن المسجد يجب أن يلعب ادوارا أخرى غير العبادة.

وحول خطب الجمعة، أفاد أنها تحاكي واقعنا، وتتحدث عن مشاكل المجتمع وهموم الناس، وأن الوزارة لا تحاسب الخطيب الذي يتطرق لموضوع هو حديث الساعة، كما حصل في أحد مساجد الرمثا، حينما تحدث خطيب عن فوز الرمثا بلقب دوري المحترفين لكرة القدم.

وبيّنَ أن اختيار المياه لتكون موضوع خطبة الجمعة ليوم الغد، جاء لأن الأردن يعاني من مشكلة كبيرة في المياه، ولا يمكن ان تقف الوزارة مكتوفة الايدي حيال هذا الأمر.

وانتقد الخلايلة، تصرفات بعض المصلين، بقوله: “بعض الاخوة يأتون بلباس غيرلائق إلى المسجد، فكيف سيقفون بين يدي الله”.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 26 ألفا و996 حالة حتى صباح اليوم الخميس.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و167 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 11 حالة وفاة أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 883 ألفاً و446 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 845 ألفا و283 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 252 مليوناً و183 ألفا و58 حالة، شفي منها 228 مليوناً و253 ألفا و412 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و89 ألفا و384 حالة حول العالم.

 في إطار زيارة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى جمهورية مصر العربية، وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق، وسيتم توقيع الاتفاقية من الجانب العراقي خلال الفترة القادمة.

وجاء توقيع الاتفاقية استناداً لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن العام الماضي، والتي أكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث، فضلا عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك.

ومن جانبه أكد الشمالي حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين. وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومصر، وتمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي .

كما واستعرض الوزيران ملف التعاون الثلاثي بين كل من الأردن ومصر والعراق وضرورة البناء على المباحثات والمفاوضات التي جرت خلال الشهور الماضية والوصول إلى إطار عام لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك وتذليل أي عقبات تحول دون انسياب حركة التجارة، وكذلك تعزيز التعاون الصناعي بين شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث.

 قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الخميس، إنها ستتيح تمويلا لـ 83 حضانة من أصل 145 تقدمت للاستفادة من برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.

وقال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن عدد الحضانات التي تقدمت بطلب اعتمادها في برنامج المساهمة في الكلف التشغيلية 145 حضانة، داعيا الحضانات التي جرى اعتمادها إلى استكمال المستندات المطلوبة.

وأضاف أن “الحضانات المعتمدة ستحصل على ما نسبته 50% من الكلف التشغيلية المرتبطة بإيجار الحضانة وأجور العاملات بها، وكلف اشتراكـات الضمان الاجتماعي وبحد أقصى 10 آلاف دينار سنويا”.

المجالي، قال إن الحضانات التي جرى اعتمادها طابقت شروط الاعتماد في البرنامج وهي؛ أن يتناسب عدد العاملات في الحضانة مع عدد الأطفال، وأن لا يقل عدد الأطفال في الحضانة عن 5 أطفال عند تقديم الطلب، وأن لا يزيد معدل القسط الشهـري للطـفل/ـة عن 150 دينـارا، وأن تكون الحضانة معتمدة في برنامج رعاية.

وأشار إلى أن المؤسسة خاطبت “بقية الحضانات لتصويب أوضاعها”، موضحا أن “عدد الحضانات التي قامت بتعبئة طلب تفاصيل الكلف التشغيلية من الحضانات المعتمدة 54 حضانة، والعمل جار على تدقيق المطالبات تمهيدا لاستكمال صرفها لمستحقيها”.

وأضاف المجالي أن “برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات مستمر وبشكل سنوي”.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أطلقت البرنامج في 5 تشرين الأول/ أكتوبر وبدأت باستقبال طلبات الاعتماد فيه، مشيرة إلى اشتراط أن تكون دار الحضانة مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأضافت أن البرنامج “لا يشمل دور الحضانة المؤسسـية التي تتبع لمنشأة محددة”، وبإمكان دور الحضانات المعتمدة حالياً في برنامج “رعـاية” التقدم بطلب استفادة من برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات من خلال الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار خدمة (طلب اعتماد حضانة للمساهمة في الكلف التشغيلية) وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

أما بالنسبة لـدور الحضانة غير المعتمدة حاليا في برنامج “رعايـة”، فيتوجب عليها بداية التقدم بطلب الاعتماد في “برنامج رعاية” وبعد استكمال إجراءات الاعتماد، فسيكون بإمكانها التقدم بطلب الاستفادة من برنامج المساهمة في الكلف التشغيلية.

المملكة