– وافق مجلس الوزراء، الأحد، على الأسس المعتمدة لإيصال التيّار الكهربائي على حساب فلس الريف / تشرين الثاني 2021م، والتي تأتي لغايات تحسين خدمات إيصال التيّار الكهربائي وتبسيط إجراءاتها، وتوسيع شريحة المستفيدين من “فلس الرّيف”.

 أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة  قرارا لتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح والشّعير وزيادة إنتاجهما،

كما وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الزّراعة ببيع بذار القمح للمزارعين بسعر (450) ديناراً للطن، وبذار الشعير بسعر (370) ديناراً للطن، على أن تتحمّل الخزية فرق الدّعم الناتج عن ذلك.

 أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة موافقة المجلس على تخفيض نسبة رسم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان لتصبح (3) بالألف ﺑدلاً من (1) بالمئة من القيمة المقدَّرة للأبنية المفرزة حسب نظام الأبنية، ولحين إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م.

قرّر مجلس الوزراء تعيين زاهر القطارنة أميناً عامّاً لوزارة الاستثمار.

ستحيل الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة مشاريع التعديلات إلى مجلس النوّاب لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارها

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021م، متضمّناً التّوصيات المقترحة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة والتعديلات الإضافيّة التي اقترحتها الحكومة.

كما أقرّ المجلس مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021م، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة لسنة 2021م بحسب التّوصيات الواردة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة.

وستحيل الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة مشاريع التعديلات إلى مجلس النوّاب لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارها.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2021م، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة سلطة المياه.

ويأتي تعديل الأسس لغايات دعم القطاع الزّراعي في منطقة وادي الأردن، ولتوفير كميّات مياه إضافيّة لتعزيز الإنتاج الزّراعي.

ووافق المجلس على الأسس المعتمدة لإيصال التيّار الكهربائي على حساب فلس الريف / تشرين الثاني 2021م، والتي تأتي لغايات تحسين خدمات إيصال التيّار الكهربائي وتبسيط إجراءاتها، وتوسيع شريحة المستفيدين من “فلس الرّيف”.

ولغايات تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح والشّعير وزيادة إنتاجهما، وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الزّراعة ببيع بذار القمح للمزارعين بسعر (450) ديناراً للطن، وبذار الشعير بسعر (370) ديناراً للطن، على أن تتحمّل الخزية فرق الدّعم الناتج عن ذلك.

كما وافق المجلس على تخفيض نسبة رسم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان لتصبح (3) بالألف ﺑدلاً من (1) بالمئة من القيمة المقدَّرة للأبنية المفرزة حسب نظام الأبنية، ولحين إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين زاهر القطارنة أميناً عامّاً لوزارة الاستثمار.

المملكة

 قررت الهيئة الإدارية في منتدى الاستراتيجيات الأردني تعيين نسرين بركات مديراً تنفيذياً لمنتدى الاستراتيجيات الأردني.

وبحسب بيان صحفي للمنتدى اليوم الأحد، حصلت بركات على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة درهام في المملكة المتحدة في العام 1995، ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الجامعة الأردنية في العام 1990.

وتلقت بركات عدة دورات تدريبية في جامعة هارفارد وجامعة بيركليي في مجال تحسين القدرة التنافسية والتخطيط الاستراتيجي ووضع السيناريوهات المستقبلية، وقد أدرجت في العام 2014 في “فوربس 200” كإحدى أقوى 200 امرأة في الوطن العربي.

وتتمتع بركات بخبرة تزيد عن 25 عامًا من العمل مع القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي العام 2006، أسست شركة “نحو التميز للاستشارات الاقتصادية والاجتماعي”ة، وهي شركة استشارات ودراسات متخصصة في بناء القدرات المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي.

وشغلت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في العام 2012، ووزيرة تطوير القطاع في العام 2011، ومديرة عام صندوق المعونة الوطنية في العام 2010. ومن العام 2002 حتى منتصف 2006، قادت بركات وحدة التقوية المؤسسية ودعم السياسات في برنامج “EJADA” الممول من الاتحاد الأوروبي لتطوير وتحديث المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن. وسبق أن كان لها خبرة طويلة في وزارة التخطيط، حيث شغلت منصب رئيس فريق التنافسية الوطني بين الأعوام 1999 -2002، ومحللة سياسات تنموية في الأعوام 1997 -1999، ومحللة نظم معلومات 1990 -1995.

وقادت مؤخرا فريق الخبراء الذي وضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019 -2025)، والتي ركزت على المساعدات المستهدفة، وخدمات الرعاية، والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل، وكانت عضوًا في مجلس السياسات الاقتصادية 2020، وفريق العمل الوطني للحماية الاجتماعية خلال كوفيد 19، واللجنة الصحية المشكلة من قبل رئيس الوزراء من أجل الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة في المملكة 2020، وفريق العمل الوطني المعني بالاستثمار في الأجندة الوطنية 2020.

كما أن بركات عضو في مجلس أمناء المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومجلس إدارة البنك المركزي الأردني، وهي عضو في نادي صاحبات الأعمال والمهن (BPWA)، وعضو في المجموعة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ومنتدى الاستراتيجيات الأردني هو منتدى رائد في التنمية الاقتصادية، تأسس العام 2012 ويضم المنتدى مؤسساتٍ وشركاتٍ فاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافةً إلى أصحاب الرأي والمختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي. ويهدف المنتدى إلى بناء مركزٍ للفكر التنموي الاقتصادي، تتضافر به جهود القطاع الخاص وبشراكة أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي، للدفع نحو استراتيجياتٍ مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي حول القضايا التنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.

 قال وزير التربية والتعليم، وجيه عويس، الأحد، إن “التعليم الوجاهي في المدارس هو الأساس ولا تراجع عنه”.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، لبحث قرار التعديل على التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021-2022، أن “الوزارة حافظت على مدة الدوام المدرسي للعام الدراسي بأكمله، وعددها 195 يوما بقرار اختصار مدة الفصل الأول”.

وتابع عويس أن “صحة الطلبة كانت هاجسا لنا عند اتخاذ قرار اختصار الفصل الأول”.

وقالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، إن الوزارة “سجلت 1024 إصابة بكورونا في أحد الأيام في المدارس ونخشى أن نصل إلى يوم لا نستطيع السيطرة على هذه الاصابات مع فصل الشتاء”، موضحة أن الوزارة “اتخذت قرارا مماثلا بالتعديل على التقويم المدرسي قبل جائحة كورونا”.

“705 شعب تحولت إلى التعليم الإلكتروني وعادت للوجاهي منذ بداية العام الدراسي، و126 شعبة لا تزال محولة من التعليم الوجاهي إلى الإلكتروني”، بحسب قبيلات.

وأشارت قبيلات إلى أن الوزارة “اشترت بنحو 3 ملايين دينار كمامات للطلاب”، مؤكدة أنه لا بد من تعاون الجميع لتطبيق البرتوكول الصحي حتى ننجح.

وأوضحت أن “الوزارة استقبلت منذ جائحة كورونا 211 ألف طالب جديد”.

“عدد المدراس التي استلمتها وزارة التربية والتعليم لهذا العام 31 مدرسة بطاقة استيعابية 25 ألف طالب، وما تبقى من الطلبة شكلوا ضغطاً على المدراس”، وفق قبيلات التي لفتت إلى تحويل 1200 مدرسة إلى نظام التناوب.

وأضاف الوزير أن “قرار تقديم الامتحانات درسته الوزارة وعدد من الفنيين والمسؤولين جيدا، بهدف حماية الأطفال والسيطرة على انتشار الفيروس في وقت الشتاء القارس عندما لا يكون هناك تهوية في الصفوف وبدون أن يتأثر التقويم الدراسي بذلك”.

“نحن مسيطرون على الوضع الوبائي في المدارس وما زالت الإصابات بفيروس كورونا ضمن المعقول، ومصرون على التعليم الوجاهي، ولا يوجد أي تعليم آخر سوى الوجاهي ما دام وضعنا الوبائي جيد”، بحسب الوزير.

رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، بلال المومني، قال إن اللجنة تفاجأت بقرار التعديل على التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021 – 2022، متمنيا أن “يكون هذا التعديل في مصلحة الطالب والعملية التعليمية”. 

وأشار إلى أن “اختصار شهر كامل من الفصل الدراسي أمر غير بسيط”، مضيفا أن “اللجنة تفهم التخوفات وسلامة الأبناء في المقام الأول لكنها مرتبطة بسلامة العملية التعليمية”، داعيا الوزارة إلى استثناء طلبة التوجيهي من قرار اختصار الفصل الأول.

وأكد المومني أن “كورونا وآثارها ما زالت تلقي بظلالها على الجميع، وأكثر المتأثرين بالانعكاسات السلبية هو قطاع التربية والتعليم”، مضيفا أنه “رغم أن جميع القطاعات مفتوحة وتؤدي مهامها ما زال قطاع التربية والتعليم أكبر المتأثرين سلبا بآثار كورونا وانعكاساتها”. 

لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم، قررت الأسبوع الماضي، في اجتماع موسع عقدته برئاسة وزير التربية والتعليم وجيه عويس، تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لتبدأ بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأقرت، أيضا، تقديم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022، ليبدأ اعتبارا من تاريخ 1 شباط/فبراير 2022، حيث سيبقى مجموع أيام العام الدراسي للفصلين 195 يوما دراسيا، انسجاما مع التقويم المدرسي المعتمد.

قبيلات، قالت الأربعاء، إن قرار تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.

وأضافت “، أن المدارس الدولية التي تعتمد 3 فصول قد تستثى من قرار تقديم موعد الاختبارات النهائية إذا تبين أنه يؤثر على سير التعليم فيها وذلك وفق حديثها للمملكة.

وأوضحت قبيلات أنه “لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية، إنما سيتم ترحيلها إلى الفصل الدراسي الثاني الذي مدد موعدي بدايته ونهايته”. 

وبينت أن “امتحانات الثانوية العامة لن تتأثر، لأن الامتحانات في الفصل الدراسي الأول تسمى امتحانات نهاية الفصل الأول وتعقد في الفترة المحددة لها”. 

وأشارت قبيلات إلى أن “المادة 40 من قانون التربية والتعليم نصت على أن يكون عدد أيام الدوام الدراسية بحدها الأدنى من 195 إلى 200 يوم، وبالتالي الأيام التي خفضت من الفصل الأول أضيفت إلى الفصل الدراسي الثاني، لذا فعدد أيام الدراسة للفصلين الأول والثاني 195 يوما”. 

صادقت لجنة أمانة عمّان الكبرى، في جلستها التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، على مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل البالغة نحو 432.172 مليون دينار.

ووافقت اللجنة على الموازنات التأشيرية للأعوام 2023 – 2024 ومن ضمنها حساب النقل العام وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2022. ووفقاً لمشروع الموازنة، الذي أوصت به لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 270.785 مليون دينار، ولمصادر التمويل نحو 126.313 مليون دينار، وللمنح حوالي 25.574 مليون دينار، ولعوائد المحروقات والتراخيص 9.5 مليون دينار.

وبلغ إجمالي النفقات المقدرة (الجارية والرأسمالية) نحو 432.172 مليون دينار، وبلغت النفقات الجارية 233.355 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية 198.817 مليون دينار.

وقال الشواربة إن مشروع الموازنة يعكس السياسات والاستراتيجيات المالية للأمانة وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية لضبط النفقات دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه لن يفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، ويتضمن رفع كفاءة وسبل تحصيل الأموال وفقا للأنظمة والتعليمات. ووافقت اللجنة على مسودة مشروع نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لأمانة عمان لسنة 2021، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى التعديل المقترح لنظام الأبنية والتنظيم لتسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمة الأحياء والمستثمرين.

وصادقت أيضا على تنسيبات لجنة التخطيط المالي فيما يخص مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي وتعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، وعلى تنسيبات لجنة الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ الأول من تشرين الثاني الحالي.

بترا)

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لعام 2020.

وأثنى جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية، بقاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، على إنجاز المحاكم الشرعية خلال العام الماضي، رغم الظروف التي فرضتها جائحة “كورونا”.

وبين جلالته أن تطوير القضاء وقدرات العاملين فيه تعد أولوية، مشيدا باستخدام التكنولوجيا في تطوير خدمات القضاء الشرعي، خاصة خلال إجراءات الحظر.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية دور المحاكم الشرعية بالقدس في الحفاظ على تراث المدينة المقدسة، ووثائق الأملاك الوقفية فيها، وخدمة المقدسيين.

واستقبلت المحاكم الشرعية أكثر من 88 ألف قضية خلال عام 2020، وفق التقرير، ونظرت في أكثر من 116 ألف قضية، رغم وقف إجراءات التقاضي لفترة بسبب الجائحة، مقارنة بنحو 123 ألف قضية عام 2019.

وأصدرت قرارات بأكثر من 82 ألف قضية، شكلت ما نسبته 93 بالمئة من إجمالي القضايا التي تم تسجيلها خلال عام 2020.

وتعاملت المحاكم الشرعية في القدس مع حوالي 7 آلاف قضية ومستند خلال العام الماضي.

وتناول التقرير إنجازات المحاكم الشرعية خلال إجراءات الحظر، حيث تم إنشاء موقع إلكتروني لاستقبال طلبات النفقة لمستحقيها عبر شركة البريد الأردني، كما تم إصدار 20 ألف “بطاقة أسرة إلكترونية” لتسليم الحقوق لمستحقيها خلال عام 2020، حيث بلغت القيمة الإجمالية لحركات الدفع الإلكتروني أكثر من 7ر14 مليون دينار أردني.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.