دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد.

وأكّدت الوزارة وقوف وتضامن المملكة التام مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، ودعمها الكامل لأمنه واستقراره، ولجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمحافظة على الإنجازات الوطنية.

وشدّدت الوزارة على إدانة واستنكار المملكة التام لكافة الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي من شأنها تهديد أمن واستقرار العراق الشقيق.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عبر تويتر، “ندين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق الشقيق د. مصطفى الكاظمي ونستنكرها جريمة إرهابية نكراء وعدوانا جبانا ضد العراق واستقراره”.

وأضاف، “نؤكد وقوف المملكة المطلق مع العراق الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه وقيادته. حفظ الله العراق وأهله”.

 أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي موسى الصبيحي أنه لا يوجد أي ميزة في احتساب راتب من يطلب تقاعد الضمان الاجتماعي المبكر من العاملين في مهن خطرة عن العاملين في مهن غير خطرة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه يتم احتساب راتب التقاعد المبكر للمؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة الذي تنطبق عليه الشروط والأحكام الخاصة للتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بنفس الطريقة والآلية والخطوات التي يُحسَب فيها راتب التقاعد المبكر للمؤمّن عليهم العاملين في مهن غير خطرة..

ووفق الصبيحي تاليا خطوات احتساب هذا الراتب:

1) يؤخذ متوسط الأجر الخاضع للضمان خلال أل 60 اشتراكاً الأخيرة(ويشترط هنا ألا يزيد المتوسط على 60% من أجر المشترك في بداية أل 60 اشتراكاً الأخيرة ولا يقل عن 20% من هذا الأجر).

2) نضرب أول 1500 دينار من هذا المتوسط في 2.5% مضروباً في عدد سنوات الاشتراك(عدد أشهر الاشتراك/12) = الناتج 1

3) في حال زاد المتوسط على 1500 دينار نضرب المبلغ الزائد في 2% مضروباً في عدد سنوات الاشتراك = الناتج 2

4) نجمع الناتج1 + الناتج2 = الناتج3

5) نُخفّض الناتج 3 بمقدار النسبة المقابلة لسن المؤمن عليه حسب الجدول رقم5 الملحق بقانون الضمان فيصبح لدينا الناتج 4 وهو راتب التقاعد المبكر الفعلي الأساسي.

6) يُزاد الناتج4 بنسبة 12% منه لأول شخص مُعال من قبل صاحب الراتب وبحد أدنى 10 دنانير وبسقف 100 ديناراً.

7) يُزاد الناتج4 بنسبة 6% منه لمُعال ثاني وبحد أدنى 10 دنانير وبسقف 25 ديناراً.

8 ) يُزاد الناتج4 بنسبة 6% منه لمُعال ثالث وبحد أدنى 10 دنانير وبسقف 25 ديناراً.

9) تُجمع قيمة الإعالة في النقاط 6، 7، 8 إلى الناتج4

( الناتج4 + قيمة الإعالة= الناتج5)

10) يُزاد الناتج 5 بقيمة 20 ديناراً وهي نصف الزيادة العامة البالغة 40 ديناراً حيث يُعطى صاحب الراتب المبكر نصفها عند تخصيص راتبه المبكر ثم يُعطى ال 20 دينار المتبقية عند اكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للاناث.

فيصبح راتب التقاعد الإجمالي:

الناتج5 + 20 ديناراً = راتب التقاعد الإجمالي

مثال على حسبة الراتب المبكر:

مؤمن عليه أكمل حالياً سن الخامسة والأربعين ولديه 18 سنة اشتراك بالضمان (216 اشتراكاً) من ضمنها (60) اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه التقاعد كان خلالها يعمل في مهنة خطرة وكان متوسط أجره الخاضع للضمان خلال أل 60 اشتراكاً الأخيرة (1000) دينار ولديه ثلاثة معالين مستحقين كم يحصل على راتب تقاعد مبكر من الضمان..؟

أولاً: نضرب متوسط أجره (1000 دينار) في 2.5% مضروباً بعدد سنوات الاشتراك:
1000 x 2.5% x 18 = 450 دينار.

ثانياً: يُخفض الرقم أعلاه بنسبة 20% منه حسب الجدول رقم (5) في قانون الضمان:
450 x 20% = 90 دينار
(قيمة التخفيض)

فيصبح الراتب المبكر الفعلي الأساسي:

450 – 90 = 360 ديناراً

ثالثاً: زيادة الإعالة للمعال الأول بنسبة 12% من الراتب الأساسي:

360 x 12% = 43.2 دينار.

رابعاً: زيادة الإعالة للمعال الثاني بنسبة 6%:
360 x 6% = 21.6 دينار

خامساً: زيادة الإعالة للمعال الثالث بنسبة 6% :
360 x 6% = 21.6 دينار

سادساً: قيمة الإعالة عن ثلاثة معالين:
43.2 + 21.6 + 21.6 = 86.4 دينار.

سابعاً: تُضاف قيمة الإعالة الإجمالية الى الراتب الفعلي الأساسي:
360 + 86.4 = 446.4 دينار.

ثامناً: تُضاف نصف الزيادة العامة البالغة 40 ديناراً (نصفها 20 دينار) ليصبح الراتب التقاعدي الإجمالي:
446.4 + 20 = 466.4 دينار.

ويلاحظ أن راتب التقاعد المبكر هنا لا يكاد يصل إلى 47% من متوسط أجر المؤمن عليه المحسوب عليه هذا الراتب، مع الزيادات المقررة. لذلك نؤكد بأنه لا يوجد أي ميزة لمن يطلب التقاعد المبكر من العاملين في مهن خطرة.

وأكد الصبيحي أنه لا أنصح بهذا التقاعد إلا في حال توفر للمؤمّن عليه مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة من أجل أن يحصل على راتب تقاعد مقبول.

 سجلت محافظة اربد خلال الساعات الـ 24 الماضية  مجموع إصابات يومي اعلى مما سجلته محافظة العاصمة عمان.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 350 إصابات في اربد ، مقابل 342  إصابة في عمان.

وسجل في الأردن في الساعات الـ 24 الماضية 1122 إصابة جديدة و12 وفاة بالفيروس فيما بلغت الايجابية  5.9 % 

وتاليا التفاصيل بالرسم البياني لوزارة الصحة : 

تسلمت 15 أسرة عفيفة في قضاء الجفر بمحافظة معان، اليوم السبت، مساكنها الجديدة ضمن إطار المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة التي جاء إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.

وسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ونائب محافظ معان خالد الحجاج، مفاتيح المساكن الجديدة وشهادات الانتفاع للأسر المستفيدة، والتي جرى تأثيثها وتزويدها بمختلف الأجهزة الكهربائية اللازمة.

كما سلم العيسوي في محافظة العقبة، بحضور محافظ العقبة محمد الرفايعة، مسكنا جديدا، أمر ببنائه جلالة الملك لإحدى الأسر التي تمر بظروف معيشية واقتصادية صعبة.

ويأتي توزيع المساكن على الأسر المستفيدة استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يأمر خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع وجهاء وأهالي المحافظات بإنشاء مساكن للأسر العفيفة، والتي يتم اختيارها حسب أسس ومعايير تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، تراعي تحقيق العدالة والشفافية، إذ تعد الأسر المستفيدة من هذه المبادرة؛ الأكثر عوزا واستحقاقا، خصوصا في مناطق جيوب الفقر.

واطلع العيسوي على مرافق بعض المساكن التي نفذت بالتعاون والتنسيق بين إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، ووزارتي الأشغال العامة والإسكان والتنمية الاجتماعية، وصممت وفقا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية، والتي تراعي ظروف الأسر المستفيدة، خصوصا فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان الإشراف على تنفيذ مساكن الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، فيما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية باختيار الأسر المستفيدة، وفقا لدراسات ميدانية يقوم بها متخصصون، وأسس ومعايير شفافة تعتمدها الوزارة.

وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة، التي أطلقها جلالة الملك في العام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر التي تعد الأكثر عوزا واستحقاقا، وتجسيدا للجهد الملكي الموصول لرعاية هذه الأسر وتوفير الحياة الكريمة لها في بيئة آمنة وصحية.

وقال العيسوي إن جلالة الملك يوجه باستمرار بمساعدة الأسر التي تمر بظروف معيشية صعبة، وتلبية احتياجاتها الأساسية، وإقامة مساكن للأسر العفيفة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تجسد على أرض الواقع، الاهتمام والرعاية التي يوليها جلالته لهذه الأسر، بتوفير الحياة الكريمة لها في بيئة صحية ومستقرة. وأضاف “نحن مستمرون، وبتوجيهات ملكية، بتنفيذ مبادرة مساكن الأسر العفيفة، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر التي تنطبق عليها الأسس والمعايير في جميع مناطق المملكة”، مبينا أن إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية، في الديوان الملكي الهاشمي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة، الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، تعمل من أجل ضمان ديمومة مشاريع المبادرات الملكية في مختلف القطاعات الحيوية، سواء من خلال زيارات المتابعة الميدانية، أو من خلال إجراء الدراسات الفنية والتقييمية لهذه المشاريع.

ويولي جلالة الملك اهتماما كبيرا لتحسين نوعية حياة المواطن، خصوصا الفئات التي تمر بظروف صعبة من خلال إقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية المدرة للدخل الموفرة لفرص العمل لأبناء وبنات المجتمعات المحلية، لتمكينهم وتعزيز مساهمتهم في تنمية وتطوير مجتمعاتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية. من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إن مبادرة مساكن الأسر العفيفة تشكل محطة مهمة في مسيرة العمل التنموي، مشيرا إلى أن تحسين الظروف المعيشية للفئات التي تمر بظروف صعبة في مختلف مناطق المملكة وتوفير الحياة الكريمة لها هي في صلب أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني. وأوضح أن الأسر المستفيدة من هذه المبادرة الملكية هي الأكثر عوزا واستحقاقا وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام وتحسين ظروفها المعيشية، إذ يتم اختيارها وفق دراسات ميدانية وحسب أسس ومعايير تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، تراعي تحقيق العدالة، وتأخذ بالاعتبار عدد أفراد الأسرة وظروفها الاقتصادية والصحية.

وفي مقابلات صحفية، أعربت عدد من الأسر المستفيدة، عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الملكية الكريمة، والتي تعكس اهتمام جلالة الملك وحرصه الكبير على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، فضلا عن تثمينهم للاستمرار بتنفيذ المبادرات الملكية بالرغم من مختلف الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب جائحة كورونا.

وقال سطام عوجان، أحد المستفيدين من المبادرة الملكية، إن ظروفه المعيشية والاقتصادية الصعبة كانت تحول دون توفير السكن الآمن والمناسب له ولأسرته، فضلا عن عدم قدرته على دفع إيجار المنزل البسيط الذي كان يقطنه، مبينا أن هذه المبادرة وفرت له المسكن المناسب الذي يتوفر فيه جميع أسباب الحياة الكريمة.

وعبرت الحاجة أم سليمان، عن بالغ شكرها وتقديرها لجلالة الملك الذي يتلمس باستمرار احتياجات الأسر العفيفة ويوعز للجهات المعنية بتوفير المسكن المناسب لها، مشيرة إلى أن المسكن الجديد تتوافر فيه جميع أسباب والسكينة والاستقرار. وتم خلال تسليم المساكن الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة التي تقتضيها جائحة كورونا.

(بترا )

شكر الناشط النقابي ميسرة ملص، وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على استجابته لدراسة قدمت له تتعلق في “التلاعب بعدادات السيارات المستعملة المستوردة.

وقال ملص في إدراج له على صفحته بالفيسبوك السبت، إن الوزير استجاب بسرعة لدراسة المشكلة ووجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بمتابعة الملاحظات الواردة والعمل على تلافيها بالشكل والإطار القانوني، كما وجه الشكر لإدارة الجمارك العامة على تجاوبها المستمر وتوجيهه الى الجهة الرسمية المسؤولة عن ضبط نوعية البضاعة بشكل عام.

وتابع، أن إثارة الموضوع جاءت مع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، حيث تمت الزيارة للمناقشة وتحديد طبيعة المشكلة بحضور ممثلي القطاع مشيرا الى أن الحاج توفيق أعلن رفضه لأي تلاعب في عدادات السيارت المستعملة والمستوردة من الخارج “يتم تخفيض المسافة التي قطعتها السيارة في بلادها قبل وصولها الأردن”.

وختم ملص، “بصراحة شيء إيجابي جدا أن ترى مسؤولين سواء في القطاع العام او في مؤسسات أهلية يهتمون بملاحظة مواطن ويستمعون لمشكلة عامة يطرحها ويسعون لإيجاد الحلول لها”.

عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.

واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

 قام وزير الصحة الدكتور فراس الهواري صباح اليوم بجولة ميدانية في محافظة إربد إفتتح خلالها مركز صحي المزار الشامل وتفقد العمل في مركز صحي الفاروق الشامل ومستشفى الأميرة بديعة التعليمي.

ورافق الوزير في الزيارة الميدانية للاطلاع على سير العمل وواقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية الدكتورة الهام خريسات ومحافظ اربد رضوان العتوم.

وأكد الهواري خلال الزيارة  أنه تم تحويل مركز صحي المزار من مركز أولي إلى شامل ضمن خطة متكاملة لتطوير الخدمات الصحية في لواء المزار الشمالي تتضمن أيضاً تطوير عمل مركز صحي الفاروق الشامل وبما يضمن تكاملية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المركزين الصحيين.

وتفقد الوزير  خلال هذه الزيارة الأقسام المختلفة لمستشفى الأميرة بديعة التعليمي التي جرى تطويرها بناءً على تعليمات وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال زيارته للمستشفى في تموز الماضي، حيث تم إعادة تأهيل أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى ملاحظات ومقترحات مدير المستشفى الدكتور عبدالله ملكاوي ومدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة اربد الدكتور رياض الشياب حول تطوير العمل في كافة مرافق المستشفى وأوعز بالمضي قدماً بتنفيذها لتنعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

والتقى الهواري عدداً من المراجعين والمرضى واستمع لملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم ومدى رضاهم عن مستوى تقديمها، كما ناقش مع الكوادر الطبية والادارية سبل تحسين هذه الخدمات وكيفية تبسيط اجراءات تقديمها للمراجعين.

وثمّن الهواري الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر العاملة في المستشفيات الحكومية سواء أكانت طبية أو فنية أو ادارية لخدمة المرضى والمراجعين، وأكد على إصرار وزارة الصحة على النهوض بواقع الخدمات الصحية لتصل إلى متلقي الخدمة بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية.

وأكد الهواري استمرار قيام طواقم الوزارة بالزيارات الميدانية التي تستهدف مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية في المحافظات بهدف تقييم واقع حال الخدمات الصحية المقدمة والاستمرار بتطويرها وصولاً لتحقيق رضا المواطن عنها.

– بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 555 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 22.8%، بحسب ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب بيانات فإن نسبة العجز في تمويل الخطة بلغت حتى السبت 77.2% من حجم متطلبات الخطة، وبقيمة بلغت 1.876 مليار دولار.

وتوزع حجم تمويل الخطة الحالي على؛ 105 ملايين دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و433 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار من إجمالي متطلبات هذا البند.

وموّلت مشاريع الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 9.7 مليون دولار، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار للتعافي من الفيروس في استجابتها لأزمة اللجوء السوري.

ومكون التصدي لفيروس كورونا، الذي أضيف على خطة 2021، يضم احتياجات وتدخلات لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين، ومجتمعات مضيفة متأثرة بالأزمة السورية.

الوزارة، أشارت إلى أن مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية موّلت فقط بـ 6.4 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار تحتاجها الخطة لتمويل هذا البند في العام الحالي.

وأكدت الوزارة أنه “لم يتم تقديم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم الخزينة لغاية تاريخه”، حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند في العام الحالي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 670748 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 15 آب/أغسطس الحالي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وعن الدول الأعلى إنفاقا على خطة الاستجابة العام الحالي، أشارت الوزارة إلى أن ألمانيا كانت في طليعة الدول الممولة لخطة الاستجابة للعام الحالي بنحو 156 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 138 مليون دولار، يليهما الاتحاد الأوروبي بـ 49 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ مشاريع من خلال الصندوق الاتئماني للاستجابة للأزمة السورية (مدد) بنحو 38 مليون دولار.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ السبت، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ودعا الشريدة، خلال اجتماع عقد في الوزارة، إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

(المملكة)