– أقر مجلس الوزراء نظام شركات التمويل لسنة 2021.

ويأتي النظام لغايات وضع اطار تشجيعي ينظم الشركات المالية غير المصرفية التي تتولى منح الائتمان وتقديم القروض.

كما يأتي لغايات ترخيص هذه الشركات وتحديد النشاطات المسموح لها بممارستها ولضبط المخاطر التي قد تنشأ عن ذلك ولإخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.

وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن حدوث مشكلة في الخوادم الخارجية على مستوى العالم.

وأوضحت الهيئة، في تصريح صحفي الأربعاء، أن المشكلة أدت إلى حدوث عطل في بعض خدمات التواصل الاجتماعي في معظم دول العالم.

(بترا)

 استمع أعضاء لجنة المرأة في مجلس الأعيان من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت إلى أهم الإنجازات التي تحققت في العقبة، والتحديات التي تواجهها السلطة في تنفيذ المشاريع وجذب الاستثمارات للمنطقة.

وعرض بخيت خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مقررة اللجنة العين نايفة الزبن واعضاءها رابحة الدباس وإحسان بركات ومحاسن الجاغوب، وامين سر اللجنة خليل القروم لأهم المشاريع التي تم تنفيذها أخيرا والمشاريع قيد التنفيذ، مؤكدا أن العقبة رؤية ملكية تهدف إلى أن تكون مقصدا استثماريا ومركزا عالميا للتجارة والسياحة يساهم في رفد الاقتصاد الوطني الأردني.

وبين بخيت أن السلطة ومنذ نشأتها قبل 21 عاما بإرادة ملكية سامية اخذت على عاتقها تطوير الخدمات العامة في المدينة الساحلية السياحية وتنمية المجتمع المحلي من خلال استراتيجية تنموية شاملة ومخطط شمولي بالتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لتكون مدينة العقبة الأنموذج الذي يحتذى لجميع محافظات المملكة.

وقال بخيت إن لدى السلطة منظومة موانئ حديثة تقدم خدماتها لجميع التجار والمستوردين في جميع التخصصات و 4 مناطق لوجستية متطورة للتخزين وإعادة التصدير ومدينتين صناعيتين وأخرى في منطقة القويرة قيد التنفيذ، وان السلطة انتهت من تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، مثل ساحة الثورة العربية الكبرى ومرسى الصيادين وتطوير قلعة العقبة، وبيت الشريف حسين ومنطقة الحفاير ومرسى الصيادين ومشروع الممشى البحري تحت التنفيذ.

بدورها، أشادت الزبن والأعضاء بالإنجازات التي حققتها السلطة والتطور والتحديث في مختلف المجالات على ارض الواقع وخاصة البنية التحتية من تعليم وصحة وبنية تحتية مميزة والمساهمة في التدريب والتعليم للقطاع الشبابي والترويج السياحي لمدينة العقبة محليا وعالميا.

واستمعت اللجنة من محافظ العقبة محمد الرفايعة إلى الواقع الخدماتي العام في المحافظة، موضحا أن العقبة هي البوابة السياحية والاقتصادية للوطن، لافتا إلى أنها تمكنت من أن تكون الأولى في اعداد متلقي لقاح كورونا وأصبحت منطقة خضراء جاذبة للسياحة المحلية والخارجية.

وأشار إلى انها استقبلت خلال الأشهر الماضية زهاء 71 الفا من الاشقاء المصريين الذين قضوا فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مدينة العقبة في طريقهم الى السعودية.

من جهة ثانية، ناقش أعضاء اللجنة خلال لقاء حواري مع سيدات من العقبة “مبادرة قوة للمرأة” التي اطلقتها اللجنة بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني.

وقالت الزبن إن اللجنة تسعى من خلال خطة عملها إلى بناء جسور الشراكة والتعاون والتواصل مع جميع القطاعات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة في مختلف المجالات، وإيجاد منحى تكاملي وتفاعلي للعمل على مختلف المحاور التي تكرس الحقوق الدستورية للمرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات.

وأضافت أن المبادرة هي مراجعة لجميع التشريعات التي تخص المرأة والأسرة؛ انطلاقًا من دور مجلس الأعيان التشريعي، والعمل على تعديلها حسب القنوات الدستورية، بهدف إزالة التمييز، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وحمايتها من العنف، وستعزز التواصل والتعاون بين الجهات المختلفة انطلاقًا من التشاركية والأولويات الوطنية والقواسم المشتركة والشمولية وتعزيز ثقافة الاختلاف.

وأشارت إلى أن المبادرة تقوم على التشاركية، والأولويات الوطنية، والقواسم المشتركة، والشمولية، من خلال حوار وطني منفتح للجميع، يستلهم من السياق الاجتماعي الأردني والثقافة العربية والإسلامية ويحترم مبادئ الأديان السماوية، إضافة للتفاعل مع النساء من مختلف محافظات المملكة.

وأوضح الأعضاء أن اللجنة تعمل بشكل تفاعلي وتشاركي لتحقيق التنمية انسجاما مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني نحو الإصلاح الذي يفضي إلى مزيد من التطوير والتحديث ودعم المواطنين، إضافة إلى أهمية تمكين المرأة لتكون قادرة على التنافس وتطوير التشريعات بما يضمن مشاركة وشراكة فاعلة وحقيقية للمرأة في الحياة العامة.

– كشف الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أسعار صفيحة البنزين (التنكة) مقارنة بسعر برميل النفط بين آذار من عام 2012 وآب من العام الجاري 2021.

ووفق الشوبكي عندما كان سعر البرميل في آذار 2012 نحو 120 دولارا بلغ سعر صفيحة البنزين 12.40 دينار أما في شهر آب الماضي من 2021 بلغ سعر برميل النفط 75 دولارا فيما كان سعر الصفيحة 16.60 دينار.

وأكد في منشور له اليوم الأربعاء ذهاب 45-55% ضريبة للحكومة الأردنية عن كل دينار يدفعه المواطن ثمنا للبنزين بنوعيه.

وعرض الشوبكي أسعار البنزين في الأردن والولايات المتحدة مقارنة بدخل الفرد حيث اظهرت النتيجة أن سعر 11.90 دينار في أميركا يقابله 63543 دولارا بينما سعر 16.60 يقابله 4283 دولارا للفرد سنويا.

 سجلت  4 محافظات في الأردن اكثر من 100 اصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية ، بحسب الايجاز اليومي لوزارة الصحة.

يذكر ان الأردن سجل ، الاربعاء،  1692 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية و 7 وفيات ، جاء توزيعها بحسب بيانات وزارة الصحة

 اليكم التفاصيل : 

 دانت الهيئة الثالثة في محكمة بداية عمان والمختصة بالنظر في قضايا الفساد، موظفا رسميا ومواطنا آخر، بتهمة التزوير وهدر المال العام، وقررت الحكم عليهما بالسجن لسنة واحدة وشهر ومبلغ مالي وصل إلى نحو 13 ألف دينار.

وأصدرت الهيئة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وجرمت موظفا حكوميا يعمل بإحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات الرسمية، ومواطنا يعمل مفوضا عن إحدى المؤسسات.

وقررت الهيئة تعديل الوصف المسند إلى الموظف الحكومي من التزوير إلى جرمي الدخول قصدا إلى نظام المعلومات للتغيير والتعديل في البيانات، وجنحة إصدار مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي وإدانته بهذين الجرمين والحكم عليه بالحبس 9 أشهر وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.

ودانت الموظف بجرم هدر المال العام والحكم عليه بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة الرسوم التي تم تفويتها على خزينة الدولة والبالغة قيمتها 12 ألفا و800 دينار.

وقررت جمع العقوبات بحقه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ سنة واحدة وشهرا والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار وتضمينه مبلغ 12 ألفا و800 دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

كما دانت المحكمة شخصا مفوضا عن إحدى المؤسسات والذي اشترك مع الموظف بتقديم طلبات للحصول على تصاريح عمل لهذه المؤسسة دون علم مالكيها بجرم التدخل بجرمي التدخل بجرم الدخول إلى نظام المعلومات قصدا لتعديل وتغيير البيانات وجنحة التدخل بإصدار مصدقة كاذبة والتدخل بإهدار المال العام والحكم عليه بمجموع العقوبات بالسجن لمدة سنة واحدة وشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار وتضمينه مبلغ 8 آلاف و 960 دينارا بالتكافل والتضامن مع المدان الموظف وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية المرافقة للقضية.

(بترا – بركات الزيود)

 اختتمت اليوم المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021، والتي عُقدت برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة عن الجانب الأردني، وترأس الاجتماع عن الجانب الألماني الدكتورة ماريا فلاتشسبارث (Maria Flachsbarth) وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وتم الاتفاق مع الجانب الألماني على محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية- الأردنية لهذا العام والذي تضمن تخصيص ما مجموعة (483.69) مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وفي التفاصيل؛ فقد تم تخصيص مبلغ (344.37) مليون يورو كمساعدات تنموية لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة سيكون منها مبلغ (300) مليون يورو كمساعدات مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل، ومبلغ (44.37) مليون يورو كمنح على شكل مساعدات فنية، وتخصيص مبلغ بقيمة (36.6) مليون يورو تمثل التزامات سابقة كانت قد أعلنت عنها ألمانيا خلال العام 2021، ومبلغ مساعدات منح بقيمة (102.72) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وذلك لتمويل مشاريع للمجتمعات المستضيفة ولدعم اللاجئين السوريين.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال افتتاح أعمال المحادثات الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2021 أهمية وتوقيت هذه المحادثات للأردن وذلك بعد الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية وإطلاق برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023، والإجراءات المتخذة للبدء بالتعايش مع الجائحة، مضيفاً أن المحادثات قد فرت الفرصة للجانبين للبحث في الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية والتوافق بشأنها، كما عقدت بطريقة تشاورية متبادلة وضمن أجواء بناءةً وشفافة.

وأشاد الوزير الشريدة بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا الهادفة إلى خدمة مصالح الطرفين الصديقين برعاية واهتمام متواصلين من القيادة لدى الجانبين، وأن ألمانيا تعتبر من شركاء الأردن التنمويين ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن شكر وامتنان حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. مبيناً أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.

واستعرض الوزير الشريدة خلال المحادثات الواقع الحالي للأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن (خاصة ما يتعلق بمعدل النمو الذي واجه انكماشاً العام الماضي، وارتفاع معدل البطالة) مبيناً أن هذه التحديات ازدادت حدة نتيجة لتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة.

كما تم إطلاعهم على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 والذي جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، كما تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.

وأكد الوزير للجانب الألماني على الأهمية التي يوليها الأردن لقروض سياسة التنمية لدعم الموازنة العامة بشروط ميسرة وكذلك تنفيذ الاصلاحات القطاعية (وخاصة في التعليم، والمياه)، ومطالبة الجانب الألماني بمواصلة توفير حزمة من المساعدات من التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الأولوية.

كما تم تقديم شرح عن برنامج التشغيل الوطني الذي تعمل الحكومة على تطويره للعامين 2022 و2023 باعتباره أحد المكونات الرئيسة لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي وأنه من الأهمية بمكان الحصول على الدعم الفني والمالي لهذا البرنامج من ألمانيا بالنظر إلى الخبرات التي تمتلكها ألمانيا في هذا القطاع.

كما تم خلال المحادثات تسليط الضوء على سير العمل بتحضيرات المشروع الاستراتجي في قطاع المياه-الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان) ومطالبة الجانب الألماني بتوفير الدعم الميسر للمشروع وخاصة منح.

كما بين الوزير اهتمام الأردن بالمساهمة في الجهود الدولية للحد من التغير المناخي حيث تم إعلام الجانب الألماني عن إقرار مجلس الوزراء لوثيقة المساهمات المحدّدة وطنيّاً لخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة، والتي تعتبر متطلّباً أساسياً لاتفاقيّة باريس للتغيّر المناخي التي انضمّ إليها الأردن عام 2015.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على مضي الأردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة مشيراً إلى مصفوفة الإصلاح الوطنية التي تتضمن إصلاحات بعدد يزيد عن 300، وكذلك مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتساهم في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الأردن انتهاجها.

كما تطرق الوزير الشريدة خلال المحادثات إلى قضية اللاجئين والتي تعتبر من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي والحاجة إلى نظرة مختلفة للتعامل مع أزمة اللجوء على فرض أن هذه الأزمة مستمرة ولفترة لا تقل عن عقد من الزمن، مضيفاً أن قضية اللاجئين السوريين تسببت بضغوط كبيرة على الاقتصاد الوطني وتتواصل تداعياتها على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك استنزاف في الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد وسوق العمل، وفي الوقت الذي يقدر فيه الأردن جهود ودور ألمانيا في دعم الأردن إلا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.

كما أفصح رئيس الوفد الألماني خلال المحادثات عن تأكيد بلاده على أن ألمانيا تظل شريكاً وثيقاً وموثوقاً للمملكة الأردنية الهاشمية مضيفاً “أنا فخور بأن أعلن أن دعم التعاون الإنمائي الألماني للأردن لعام 2021 سيصل إلى ما يقرب من 500 مليون يورو لدعم جهود الأردن في المضي قدماً بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، كما ستواصل ألمانيا إلى جانب ذلك دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم”.

وعلى هامش المحادثات الرسمية التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الألمان المعنيين بملف التعاون التنموي مع الأردن، حيث التقى مع كل من الدكتورة ماريا فلاتشسبارث (Maria Flachsbarth) وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور اكهارد فرانز (Eckhard Franz) المدير العام للسياسة الاقتصادية الخارجية في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة (BMWi)، والدكتور بيتر رامزاور (Peter Ramsauer)/رئيس لجنة المساعدات الخارجية ورئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، والدكتورة مكائيلا باور (Michaela Baur)/المدير العام للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لأوروبا والمتوسط وآسيا الوسطى، والسيد جاكوب فون ويزساكر (Jakob von Weizsacker)/المدير العام وكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الاتحادية الألمانية، والدكتور اندريا هوسر (Andrea Hauser)/عضو مجلس إدارة بنك الإعمار الألماني، وعدد من الأعضاء من البرلمان الألماني البوندستاغ.

حيث عبر الوزير الشريدة في بداية اللقاءات عن تقدير الأردن لألمانيا على الاستجابة والدعم للأولويات التي حددتها الحكومة في مجالات المياه والتعليم والتوظيف والتدريب والتعليم التقني والمهني والطاقة، بما في ذلك دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأذرع التنموية للحكومة الألمانية في تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الإنمائية في الأردن في إطار التعاون الإنمائي الألماني-الأردني (وخاصة بنك الإعمار الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض).

وتم وضع هؤلاء المسؤولين بصورة الأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل النمو، وارتفاع معدل البطالة والتي تمثل التحدي الأكبر أمام جهود التعافي الاقتصادي والتي تصل إلى نسبة مرتفعة بين الشباب، وتأثيرات وتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة إلى جانب التحديات الناجمة عن استمرار أزمة اللاجئين السوريين على القطاعات الاقتصادية.

كما وفرت اللقاءات الفرصة لإطلاعهم على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 والذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية. كما تم إطلاعهم على أهم المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.

وأكد الوزير خلال المحادثات على أهمية قروض سياسة التنمية لدعم الموازنة وكذلك تنفيذ الاصلاحات القطاعية (وخاصة في التعليم، والمياه) والتي ما تزال تلعب دوراً فعالاً في تنفيذ الإصلاحات والسياسات القطاعية، وحث الجانب الألماني على مواصلة توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الأولوية.

كما بين الوزير الجهود التي تدعم إدماج النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والسعي للقيام بالمزيد في هذا الصدد.

كما عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي حواراً اقتصادياً مع مجموعة رجال أعمال ومستثمرين ألمان شارك فيها أعضاء في البرلمان الألماني ورئيس غرفة التجارة العربية-الألمانية، حيث تم اطلاعهم على الميزات التي يتمتع بها الأردن في القطاعات المختلفة وكوجهة جاذبة للاستثمار واهمية الاستفادة من قبل المستثمرين الألمان من هذه المزايا، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين التي من شأنها استكشاف إمكانات الاستثمار والتجارة بين البلدين، كما تم التأكيد لهم على مضي الأردن بتحديث منظومة الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال من خلال إصلاحات إجرائية وتشريعية محددة تقوم بتنفيذها الحكومة الأردنية في هذا الجانب.

من جانبهم، أكد المسؤولون الذين تم الالتقاء بهم على دور الأردن الهام في المنطقة وكعامل استقرار، وعلى الاصلاحات التي يتخذها الأردن وينفذها في مختلف المجالات، ومعبرين عن شكرهم للأردن على استضافة هذا العدد من اللاجئين وعلى تفهمهم للتحديات التي يواجهها الأردن والتي رافقت هذه الاستضافة ومتطلباتها المالية والقطاعية المختلفة إضافة إلى الحاجة لمواصلة توفير الدعم للموازنة العامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وعلى توفير الدعم المالي والفني للأردن للتعامل مع المستجدات والتطورات والاحتياجات الملحة وذات الأولوية باستخدام الأدوات التمويلية المتوفرة لدى الجانب الألماني والتي اثبتت نجاعتها في دعم المملكة، ومؤكدين على استمرار ومواصلة الوقوف إلى جانب الأردن في هذه الظروف.

كما وشارك في المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية في برلين كل من أمين عام وزارة العمل وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية وأمين عام سُلطة المياه والقائم بأعمال السفارة الأردنية في برلين.

  اكيد وزير الصحة فراس الهواري ، ان هنالك ارتفاع واضح بإصابات كورونا بين الطلبة من الفئة العمرية (10-17) عاماً، ولكن الحالة الوبائية في المدارس غير مخيفة، و المعلومات مطمئنة ولا خوف من انتشار فيروس كورونا في المدارس بالمملكة.

وشد الوزير خلال اجتماع للجان نيابية ، الأربعاء ، ان هنالك جدية كبيرة باستمرار التعليم الوجاهي.. والعودة للتعليم عن بعد “مجرد شائعات”.

وأوضح ان تطعيم طلبة المدارس “اختياري وليس اجباري” والأمر عائد لذويهم، ان بالنسبة للمعلمين فقد حصل 95% منهم على اللقاح.

وأشار الى ان هنالك ارتفاع واضح بالمنحنى الوبائي في الأردن ، لكن الحالة الوبائية التي نعيشها حالياً كانت متوقعة ، ونسب إشغال المستشفيات هي من تحدد كيفية تعامل الأردن مع الوباء.